مقالات

فقردرزنان.

فقر برروی تندرستی وچگونگی فرهنگ خانواده وامکانات تحصیلی اثرمیگذارد،فقرمانع میشودکه فردبه عنوان عضوی فعال وظیفه اجتماعی خودرانسبت به جامعه انجام داده  وازحقوق اجتماعی سیاسی اقتصادی بهره مند گردد.فقرزنانه به دلیل وجوددیدگاه سنتی درجامعه سنتی است که تمامی حقوق رااز آن مردان میدانند وزن دراینگونه جوامع جایگاه مطلوبی ندارد.دختران ازکودکی باتبعیضهای جنسیتی روبرومیشوند ومتاسفانه این تفکرات تبعیض آمیزباعث عدم اعتمادبه نفس آنان میشودواین عدم اعتمادبه نفس باعث میشودکه آنهانخواهندونتوانند ازحقوق اساسی خوددفاع کنند واگر درمیان اینهمه تبعیض جنسیتی زنی بخواهدبرای حق اساسی خودوپیشرفت خودتلاش کندبازهم این جامعه است که مانع تراشی میکند.زیراجوامع مخصوصاسنتی اشتغال رااز آن مردان میدانندواگر بانویی باوجودموانع زیادبرای  اشتغال بتواندشاغل شودبرای پیشرفت خودبااصطلاح سقف شیشه ای روبرومیشودبه گونه ای که هرچقدرهم اینگونه زنان توانمند باشندهمکاران مردو جو مردسالارانه نمیتواندقبول کندکه یک زن مدیر باشد ودرکارخودپیشرفت کند ومعمولااینگونه زنان موردتمسخروکارشکنی قرارمیگیرند به طوریکه نتواننددرکارشان پیشرفت کنند.علاوه برمشکلات فوق یعنی اولویت اشتغال برای مردان ووجودسقف شیشه ای برای پیشرفت زنان معمولاکارفرمااززنان برای مشاغل سطح پایین استفاده میکند وباوجودکار برابر،حقوق زنان  ازحقوق مردان پایینتراست.عدم اشتغال بانوان واشتغال آنهابه مشاغل سطح پایین  و حقوق پایین تر بانوان نسبت به مردان باعث فقیرتربودن آنهامیشود.بالارفتن فقر وعدم مهارت درتامین احتیاجات زندگی باعث افزایش کارگران جنسی درمیان زنان است.که سن کارگری جنسی به 12 سال کاهش پیداکرده و50 درصد کارگران جنسی را زنان متاهل تشکیل میدهند.
براساس آمارجمع آوری شده درسال 92 نرخ مشارکت اقتصادی مردان 10 ساله وبیشتر درکشور62 درصدبوده درحالیکه این آماردربین جمعیت زنان 11.3 درصدبوده است وازسوی دیگرنرخ بیکاری زنان نیز2.5 برابرمردان اعلام شده که نسبت به گذشته ازرشدبرخوردار بوده است.برطبق آمار رسمی امروزه زنان سرپرستی 9/4 درصدخانوارهای ایرانی رابه عهده دارند.
درسالهای اخیربه دلیل طلاق وفوت همسر برتعدادزنان سرپرست خانوارافزوده شده است که البته سن زنان سرپرست خانوارکاهش پیداکرده است واین باعث بوجودآمدن آسیبهای زیادی دربین زنان شده است.وافزایش بیکاری ومشکلات اقتصادی دربین زنان وپایین بودن آماراشتغال آنهاوافزایش آمارطلاق،…باعث شده که آسیبهای اجتماعی دربین زنان افزایش پیداکندکه دراین میان زنان سرپرست خانوارمشکلات بیشتری رامتحمل میشوندوبه خاطرهمین بایداز زنانه شدن فقرصحبت کردوبه دلیل همین مسایل زنان به نهادهای حمایتی همچون کمیته امدادوسازمانهای بهزیستی روی می آوردند.بایدتوجه داشت که سن بیوه گی درحال حاضربه 16 سال رسیده ونگاه منفی جامعه نسبت به ازدواج زن بیوه باپسر مجردوعدم حمایت مادی کارسازازاین قشرزنان وفقدان اشتغال زایی وکارآفرینی موثروضعف فعالیتهای فرهنگی موجب تشدیدورشدآمارآسیبهای اجتماعی دربخش زنان میشود.
نوشته رضا امیری

بررسی امنیت شهری در پرتو حقوق شهروندی/ امیر حسین نوربخش

“از نسل حاضر سوال کنید که: می‌خواهی دنیا پنجاه سال دیگر چگونه باشد؟ و یا این‌که: مایل  هستی پنج سال دیگر زندگی‌ات چگونه باشد؟ پاسخ‌ها اغلب این‌گونه شروع می‌شود: اگر هنوز دنیایی باشد، و یا این‌که: به شرط آن که هنوز زنده باشم …؛ ما با نسلی رو‌به‌رو هستیم که به هیچ وجه مطمئن نیست آینده‌ای داشته باشد.”[آرنت، ۳۵:۱۳۵۹] از زمانی که آدمی پا به حیات گذاشت، اهمیتی خاص برای حفظ جان و مال و در  معنای عام آن تامین امنیت خویش -که ما آن را اطمینان به آینده می‌دانیم- برایش به وجود آمد. آن‌چنان که در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که ابعاد امنیت انسانی(HUMAN SECURITRY) و یا تهدیدات امنیت انسانی را در هفت مقوله‌ی اصلی و مهم بیان نماید: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت سلامتی، امنیت محیط زیستی، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی؛ بر این اساس، امنیت انسانی در مفهوم رهایی از هراس، عمدتاً در سه گروه کلان تقسیم بندی می‌شود: امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی. تمرکز اصلی امنیت انسانی بر خطراتی است که افراد و جوامع بشری را نشانه رفته و می‌تواند بقای آن‌ها را با تهدید روبه رو کند؛ تهدیداتی مانند نسل زدایی، خشونت، بیماری یا تهدید علیه معیشت و بهداشت انسانی مانند بحران‌های مالی، عدم امنیت غذایی و عدم امنیت بهداشتی. بنابراین، امنیت انسانی در معنای گسترده یعنی رهایی از نیاز، رهایی از ترس و “آزادی شرافتمندانه زیستن” [تاجبخش، ۱۳۸۷ : ۵۰-۴۹] اما این  موضوع که در بین تمام ابعاد امنیت انسانی-که مجامع حقوقی بدان اشاره کرده‌اند- یکی بر دیگری برتری و ارجحیت دارد، سخن گزافه‌ای نیست. به عنوان مثال امنیت محیط زیست، قطعاً در برخی از کشورهای جهان سوم اصلاً محل بحث نیست، ولی از طرف دیگر امنیت شخصی در همان دول از اهمیت دو چندانی برخوردار است. این ادعا نیز موضوع جنگ‌های موجود در خاورمیانه است که یک شهروند سوری، در حال حاضر بدون توجه به خرابی‌های ایجاد شده در کشور، شهر و محل زندگی خود و محیط زیست پیرامونی، آن‌قدر امنیت جانی و شخصی‌اش مهم است که به هر ریسمان پاره‌ای دست می‌اندازد تا بتواند از آن کشور خارج شود و به نوعی پناهجوی کشوری شود که صرفاً برای جانش اهمیت قائل هستند. اما در یک جامعه‌ی ایده آل، در عین این‌که تمام هفت بعد امنیتی از نظر شهروندان یکسان تلقی می‌شود، ولی با این وجود یکی از مواردی که چون مدیریت کننده، رهبر و راهبر دیگران است و ابعاد امنیتی انسان‌ها را سازماندهی می‌کند، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. این بعد “امنیت سیاسی” است. این ادعا از آن حیث است که اگر شهروندان امنیت سیاسی کافی و کامل را نداشته باشند، هیچ یک از انواع امنیت دیگر برایشان معنا نمی‌یابد.

امیرحسین نوربخش
پیش از آغاز بحث لازم است به منظور دقیق‌تر شدن مباحث، نگاهی به مفاهیم کلیدی مورد استفاده در این مقاله داشته باشیم. “امنیت و حفاظت”، “شهرنشینی، شهروند و شهردار”، “امنیت انسانی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی” مفاهیم اصلی مورد استفاده در این مقاله‌اند که بنا بر تعریف‌های ارائه شده‌ی زیر مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.
امنیت: ریشه‌ی لغوی این واژه از ثلاثی مجرد “أمن” است و با مشتقاتی مانند  استیمان، ایمان و ایمنی هم‌خانواده است، و به مفهوم اطمنیان و آرامش در برابر خوف، تفسیر و ترجمه شده است؛ چنین تعاریفی تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک بوده و شامل دو بعد ایجابی و سلبی در تعریف امنیت است. از یک سو، اطمینان و آرامش فکری و روحی، از سوی دیگر فقدان خوف، دلهره و نگرانی که موجب سلب آرامش و اطمینان گردد. لذا امنیت عبارت است از “اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشیم.” [هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۷۶]
حفاظت(Safeguard): حفاظت(یا حراست، تضمین، حمایت، حفظ و مفاهیم نظیر آن) در معنای لغوی که به حفظ، نگهداری و حمایت از چیزی اشاره دارد. لذا در معنای اصطلاحی “حفاظت” عبارت است از “تمهید و ارتقاء امنیت انسانی از طریق شناسایی تهدیدات شایع و حاد، پیشگیری از مخاطراتی که هنوز روی نداده‌اند، تخفیف و تسکین مخاطرات به وقوع پیوسته همراه با صدمات محدود و واکنش به منظور حفاظت از شأن و کرامت انسانی قربانیان و بازماندگان از بلایا و تامین معاش آن‌ها.” [Alkire, 2003: 8]
امنیت انسانی: امینت انسانی، معنایی که در دنیای امروز دارد، مولود تحولات امنیت به معنای سنتی(۱) و امنیت  ملی است، و در حال حاضر حقوقدانان بر آن‌اند که مفهوم امنیت را گسترش داده، و در دنیای امروز “بر نگرانی‌های روزمره‌ی زندگی افراد” تمرکز نمایند. لذا امنیت انسانی، از یک سو، امنیت در مقابل خطرات دیرینه‌ای مانند گرسنگی، بیماری و سرکوب را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر، شامل امنیت در مقابل حوادث ناگهانی و زیان باری می‌شود که در جریان زندگی روزمره رخ می‌دهند. اما این مقوله، جایگزین امنیت کشور نیست، بلکه این دو وابستگی متقابلی به یکدیگر داشته و مکمل هم هستند. این امر مبین آن است که بدون امنیت انسانی، دسترسی به امنیت کشور ممکن نیست و به همین دلیل است که مفهوم امنیت انسانی آن‌گونه که در گزارش “توسعه انسانی برنامه‌ی عمران سازمان ملل متحد- ۱۹۹۴(UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAME, HUMAN DEVELOPMENT REPORT )” ترسیم شده است، دارای ۴ ویژگی مهم و کلیدی است: ۱٫ دغدغه‌ای است جهانی که به هر انسان در هر جای جهان مربوط می‌شود؛ ۲٫ اجزای تشکیل دهنده‌ی آن هم‎‌چون زنجیره‌ای در هم تنیده شده و به هم وابسته‌اند به طوری که تهدید برای یک بخش، دیگر بخش‌های مجموعه‌ی جهان را نیز تهدید می‌کند؛ ۳٫ هم‌چنین در امنیت انسانی، پیشگیری قبل از وقوع اتفاق ناگوار، بهتر از درمان پس از آن است؛ ۴٫ دارای مفهومی “فرد محور” است. با توجه به مقدمات بیان شده در تعریفی جامع “امنیت انسانی” را می‌توان این چنین تعریف کرد: “هدف امنیت انسانی محافظت از هسته‌ی حیاتی همه‌ی افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع است؛ به نحوی که با شکوفایی و کمال بلند مدت آدمی سازگاری داشته باشد”.(۲)
شهر نشینی: شهر نشینی به نوعی حاصل انتقال زندگی روستایی به شهری‌ست. حاکم شدن مفهوم قانون در  شهرها و ثابت شدن اصول حکمرانی شایسته و در راس آن حاکمیت قانون موجب شد شهر در ادبیات عرفی و ملی کشورها، جایی باشد که قانون در آن فصل‌الخطاب است و تمامی امور و شعون در این ارتباط تنظیم می‌گردد.[موتمنی، ۱۳۸۴: ۳۳] البته این هرگز بدان معنا نیست که فرضاً محیط‌های غیرشهری، زاغه‌ها، پیرامون شهرها و نیز  دهات و روستاها نباید قانونمند باشند. بلکه به دلیل زیست اکثریت مردم جهان در شهرها، چنین اندیشیده شده است. چرا که قانون تنها پناهگاه امن شهروندان در برابر قدرت بی‌حد و حصر حکومت‌هاست.
شهروند: شهروند کسی است که به عنوان عضو جامعه و نهاد شهری از حقوق  شهروندی برخوردار است.[نیکفر، ۱۳۷۸: ۱۰] در واقع، شهروندی نوعی موقعیت اجتماعی برای فرد است که به واسطه‌ی حقوق، اختیارات و نیز  وظایفی که بر آن مترتب است، تعریف می شود. شمولیت حق شهروندی، که مهم‌ترین حق بشری بنیادین به شمار می‌رود برای همگان است. این در حالی است که در جوامع شهری کشورهای در حال توسعه، بیش‌تر با شهرنشین‌ها مواجه هستیم تا شهروندان؛ چرا که این دو مفهوم تفاوت اساسی با هم دارند. لذا ما معتقدیم هر شهرنشین، شهروند نیست. شهروند یک مفهوم توسعه یافته و وسیع‌تر از مفهوم شهرنشین است.
شهردار: شهردار کسی است که در راس هرم مدیریت شهری به جهت اهمیت تصمیمات و تاثیراتی که در زندگی  شهروندان در ابعاد مختلف دارد، تحت نظارت حقوق عمومی و ماموران رسمی است. تصدی‌گری نخستین و تنها‌ترین کار ویژه و وظیفه‌ای‌ست که شهرداری‌ها نه تنها به عنوان بخشی از نظام سیاسی بلکه به عنوان شاخه‌ای مهم از قدرت بروکراتیک عهده‌دار آن هستند. بوروکراسی زائیده‌ی نظمی درون سازمانی و نوین است که آدم‌ها را اِلمان‌هایی از سیستمی بغرنج و پیچیده می‌داند که می‌خواهند با فراگیری تکنیک‌های تمدن شهری جدید به غنای کیفیت زندگی جدید خود بیفزایند.‌
امنیت حقوقی و تفاوت آن با امنیت قضایی
از جنبه‌ی واژه شناسی، امنیت حقوقی حوزه‌ی نظم عمومی را به تمامی در بر می‌گیرد. واژه‌ی “حقوق” در این اصل بیانگر آن است که حق‌های شهروندان از تعرض مصون هستند، و این همان غایت امنیت حقوقی است. در مفهوم مضیق امنیت شخصی تنها از جنبه‌ی حقوق کیفری باید تضمین شود و سایر جنبه‌های امنیت حقوقی انسان اعم از بازداشت خودسرانه، رفتار های غیر قانونی چون شکنجه، تفتیش عقاید، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها یا در مثال جزئی‌تر بازرسی اتومبیل‌ها توسط پلیس و بررسی اوراق هویت شهروندان، به بوته فراموشی سپرده می‌شود. ولی ما قائل به این هستیم که انتخاب شدن و شرکت در انتخابات نوعی حق است که در ذیل امنیت سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد. لذا اهمیت اصل امنیت حقوقی در روابط حکومت و شهروندان و نیز روابط شهروندان با یکدیگر خلاصه می‌گردد. امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می‌نمایند. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق‌های خویش در رسیدگی‌های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می‌شود. به دیگر سخن، اگر در نظام حقوقی امنیت حقوقی و برابری شهروندان تضمین نشود، بی‌گمان در آن جامعه نمی‌توان از تضمین و حمایت موثر حق‌ها و آزادی‌های شهروندان سخن راند. اما امنیت قضایی متشکل از مجموعه شاخص‌هایی است که از اعتماد و اطمینان شهروندان به رسیدگی و نظام قضایی سرچشمه می‌گیرد. دادرسی منصفانه و معیارهای مربوط به آن، یکی از شاخص‌هایی است که ضریب اطمینان شهروندان به مرجع قضایی را افزایش می‌دهد. لذا ما امنیت قضایی را چنین بیان می‌کنیم: “عملکرد صحیح، به‌هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی نسبت به این‌که قضات و مراجع قضایی بر اساس نص قانون عمل کرده و اگر کسی شکایت کند، به شکایت وی رسیدگی منتج به حکم می‌شود”. پس امنیت قضایی، مرحله‌ای بعد از تحقق کامل امنیت حقوقی است.
نقش امنیت سیاسی در حقوق شهروندی
امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهای خود را در چارچوب قوانین موجود بیان کند. در حقیقت بین امنیت سیاسی و میزان استبدادی بودن رژیم‌های سیاسی، رابطه‌ی معکوس وجود دارد. و ما در این مقاله معتقدیم اگر در جامعه پیشرو با توجه به ابعاد مختلف امنیت انسانی، و با محوریت امنیت سیاسی می‌توان حق انتخاب مستقیم شهرداران را در تمام شهرهای خرد و کلان به شهروندان داد، قطعاً این موضوع باعث می‌شود تا بعد امنیت سیاسی به طور کامل و جامع محقق گردد و در نتیجه این مقوله موجب حل معضلات امنیت حقوقی و قضایی نیز می‌گردد. این نوع امنیت هم‌چنین بیانگر زندگی مردم در جامعه‌ای است که در آن به حقوق بشر اولیه آن‌ها احترام گذاشته می‌شود. نکته‌ی قابل توجه در “امنیت سیاسی” این است که اگر این بخش به نحو احسن حل نشود تبعات آن تهدید امنیت است، و عدم وجود این مقوله زائل شدن حقوق ملت را در پی دارد.
پیرامون اهمیت امنیت سیاسی همین بس که عدم توجه به این بُعد از امنیت انسانی دارای تاثیرات کلی و کلانی مانند سطح پایین تولید ناخالص ملی سرانه، سطح پایین رشد اقتصادی، تورم، نابرابری، بیکاری، فقر، رشد یا کاهش جمعیت، بی ثباتی اقتصادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی، رکود اقتصادی و غیره را به همراه دارد. حال با توجه به این موارد در معنای عام‌تر می‌توان امنیت سیاسی را مدیریت کننده‌ی سه مورد مهم دانست: ۱٫ حفظ و ترویج بقای انسانی (رهایی از ترس)؛ ۲٫ توجه به زندگی روزانه (رهایی از نیازمندی)و ۳٫ اجتناب از هتک حرمت(زندگی احترام آمیز). پس همان طور که اشاره شد، امنیت سیاسی گرچه زیر مجموعه‌ی دایره بزرگ انواع و اقسام “امنیت انسانی” است، ولی با این وجود به واقع شاهد تاثیرات همه جانبه‌ی بعد سیاسی هستیم.
امنیت سیاسی در موضوع بحث، حول حقوق شهروندی و بالاخص انتخاب شهردار است. انتخاب این مقام در حقوق عمومی‌،‌ با رای غیرمستقیم مردم است‌. سابق بر این نیز دولت دخالت مستقیم داشت و شهردار را تعیین می‌کرد‌. تحولات اجتماعی و حق تعیین سرنوشت در کنار اعتماد بیش‌تر به عموم مردم‌ در دیگر کشورها،‌ سبب شده است که انتخاب این مقام‌،‌ بر عهده‌ی خود شهروندان‌،‌ آن هم با رای مستقیم قرار گیرد و حقوق عمومی نیز ابزارهای لازم را برای تحقق این هدف تامین نماید‌. این تحول مهم باید از نظر مبنایی مورد بررسی قرار گیرد و به تبع آن‌،‌ اثراتی که به دنبال خواهد داشت‌،‌ بازخوانی و بازبینی شوند. نظام حقوقی ایران‌،‌ تا کنون انتخاب مستقیم شهردار را توسط شهروندان یک شهر تجربه نکرده است و همین کافی است تا به اهمیت موضوع پی برده شود. در پرتو این نظریه است که طرحی در خصوص انتخاب شهرداران تهیه شده و مراجع اجرایی و تقنینی به دنبال تصویب و اجرایی کردن آن هستند‌، این در حالی است که بدون شناخت دقیق مبنا و ابعاد حقوقی، اجتماعی‌ و اقتصادی آن‌،‌ ممکن است تبعات نامطلوبی متوجه مدیریت شهری شود و نیز بهم ریختگی در تعیین وظایف و اختیارات قانونی را به دنبال داشته باشد‌. اعمال حاکمیت و اعمال تصدی به مانند شمشیری دو دَم در این وادی عمل می‌کنند و نظر پژوهشگران را در پرتو خویش قرار می‌دهند. چرا که میزان تاثیرشان معیاری برای سنجش حکمرانی شایسته خواهد بود.
هم‌چنین باید دید انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم شهردار چه اثراتی در تحقق اصول عمومی حکمرانی شایسته (مشتمل بر شفافیت، حاکمیت قانون، انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی) دارد.
بررسی تطبیقی انتخاب شهرداران در برخی کشورها
نظم انتخاباتی شهردار در جهان متاثر از نظم ساخت مدیریت شهری‌ است که اهمیت خاصی دارد. در واقع شیوه‌ی مدیریت بر شهرهای دنیا بر نحوه‌ی انتخاب شهرداران دنیا هم تاثیر خود را گذاشته و این امر از همزیستی حق و سیاست حکایت دارد که امری اجتناب ناپذیر است.
فرانسه: کشور فرانسه یک جمهوری نیمه متمرکز با نظامی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی‌ است. نظر شهروندان از  طریق نهادی مستقل به نام شهرداری در فرانسه اعمال می‌گردد. اعضای شورای منطقه به طور مستقیم توسط ساکنان هر شهر انتخاب می‌گردند. تشکیلات فرمانداری و شهرداری با هم بسیار همراستا هستند. برای شهرداری منطقه‌ی پاریس بزرگ هم یک شورای شهر وجود دارد. نقش شهردار در فرانسه بیش‌تر نظارت و ایجاد تعادل است. شهردار علاوه بر انجام امور شهرداری نماینده‌ی حکومت مرکزی نیز شناخته می‌شود. [مرد علی/حسین پور ۱۳۹۰: ۲۲]
انگلیس (لندن): اداره‌ی این شهر با الهام از تعالیم نظام سلطنتی انگلستان با سازمانی به نام “نظام شهر بزرگ لندن” است. شهردار و مجلس شهر دو رکن اصلی آن هستند. در انگلستان بخشی به نام حکومت محلی وجود دارد که تمامی امور را زعامت می‌کند. شهردار و پارلمان محلی به فعالیت‌شان مشروعیت می‌بخشند. این دو نهاد در تعاملی محسوس با مردم و غیرمحسوس با ملکه قرار دارند. (۳)
ایالات متحده امریکا (کلیه‌ی شهرها): در نظام ایالات متحده‌ی آمریکا شوراها نقشی بسیار مهم در مدیریت شهری دارند. انتخاب اعضای این شوراهای مهم به صورت عمومی و از میان صفوف مردم است. شهرداران نیز منتخب مردم هستند و آنان نیز با حفظ وظایف مدیریتی نماینده‌ی بخش عمومی محسوب می‌گردند. و از این حیث می‌توان گفت: نوعی تعادل برقرار است. [همان منبع: ۲۴]
آلمان: در جمهوری فدرال آلمان با توجه به ساز و کار متفاوت ایالتی، وضعیت انتخاب شهرداران متفاوت است. هر چند که اصولاً انتخاب شهرداران به صورت مستقیم و با مراجعه به آرای عمومی و به مدت پنج سال است و از این حیث شباهت به جمهوری ایتالیا دارد. پس از فروپاشی دیوار برلین دو آلمان یکی شد و قوانین بخش غربی تقریباً بر بخش شرقی تفوق یافت. [همان منبع: ۲۵۵۵]
کانادا (تورنتو): به موجب قانون اساسی این کشور شهرداری‌ها اصولاً از دولت مرکزی مستقل هستند. شورای  کلان‌شهرها بر شهرداری‌های این کشور نظارت می‌کند و این نظارت به حدی است که شورا می‌تواند در صورت لزوم قدرت شهردار را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. این شورا ۱+۴۴ عضو دارد که آخرین عضو، در واقع همان شهردار است. در این شهر شهردار به واسطه‌ی رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.
ژاپن (توکیو): ژاپنی‌ها شهردار را برای یک دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌کنند. در توکیو نیز بارقه‌های نظام لیبرال دموکراسی به چشم می‌خورد و شهردار منتخب مستقیم مردم است. اما فردگرایی لیبرالیستی سبب شده شوراها قدرت استیضاح چندانی را نداشته باشند. [Ohmae, 1990: 29]
هند (کلیه‌ی شهرها): هند اکنون به لحاظ وسعت و جمعیت بزرگ‌ترین دموکراسی جهان است. این کشور با مدل جمهوری پارلمانی فدرال اداره می‌گردد. استعمار انگلستان این کشور را از آموزه‌های نظام حقوقی کاملاً متاثر نموده است. شهرداران در هند منتخب مردم هستند و برای ۵ سال بر شهرها مدیریت می‌کنند.[همان منبع: ۳۰]
پاکستان(کلیه‌ی شهرها): در این کشور شهردار با عنوان (ناظم) و شوراهای شهر به طور مستقیم منتخب مردم هستند. این کشور نیز مانند هند ملهم از نظم سیاسی بریتانیاست و پارلمان در آن نقش به‌سزایی دارد. رفتار اسلامی به شیوه‌ی محتسب در این کشور از سوی عرف مطلوب نظر است. [همان منبع: ۲۸۸۸]
چین (پکن): جمهوری خلق چین در امور شهری رویه‌ای خاص به خود دارد. اعضای شورای خلق پکن توسط کنگره‌ی خلق چین انتخاب می‌شوند و شهردار و معاونینش، توسط این شورا انتخاب می‌گردند. نظارت‌هایی نیز توسط این نهاد بر عملکرد شهرداری‌ها اعمال می‌گردد. [Gill/D. Law, 1988: 71]
ترکیه (تمام شهرها): در این کشور پارلمانی و لائیک، کلیه‌ی شهرداران و اعضای شوراهای شهر با رای مستقیم مردم منتخب می‌گردند. شهرداران در این کشور قدرت به نسبت خوبی دارند از جمله رجب طیب اردوغان که موفق شد رئیس جمهور شود. [همان منبع: ۲۹]
آثار و تبعات مثبت حقوقی-سیاسی انتخاب مستقیم شهرداران
در این گفتار می‌خواهیم ماحصل صحبت‌های دو قطب علمی-سیاسی جهت تنویر دانشمندانه‌ی کار را به گفتگو بنشینیم. انتظار این است که خواننده بتواند در مقام یک داننده‌ی کل در پایان این گفتار به دیدی جامع از گستره‌ی تحقیقاتی نگارنده دست یابد.
بنابر تفکری علمی و دانش بنیان قصد آن کردیم تا فارغ از منویات فرضیه‌ای در انتهای کار و به رسم تحمل و نقد اندیشه‌ی مخالف که لازمه‌ی هر پیشرفتی است، در ابتدا به نقد و تحلیل تاثیرات مثبت بپردازیم.
۱- تقویت دموکراسی محلی
بدون شک می‌توان گفت تمامی راه‌های دموکراتیک در نهایت به پیروزی ملت‌ها منتهی می‌گردد. دموکراسی نه دادنی و نه گرفتنی ا‌ست. ملت‌ها از طریق تمرین‌های دموکراتیک می‌آموزند که چگونه باید با هم گفتگو و تعامل کنند؟ چه چیز امر خوب است؟ و چه چیز بهترین است؟ چنین ظفرمندی در عرصه‌ی اجتماعی تنها و تنها از متن زندگی اجتماعی و عرصه‌ی عمومی می‌گذرد. طعم شیرین روحیه‌ی مدنی هرگز نمی‌تواند از دل مردمان شهر نشین پاک گردد. عده ای چنین عقیده دارند که این طرح به رشد مبانی مردم سالاری دینی که از اصول نظام است، کمک شایانی خواهد کرد. [هاشمی، ۱۳۸۴: ۹۸]
۲- استقلال عمل شهرداران
شهردارانی که رای مردم را پشتوانه‌ی خود داشته باشند با شهامت بیش‌تری کار خواهند کرد. آنان مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم گرفته‌اند و به پشتوانه‌ی این رای می‌توانند با وجدان و اراده‌ی جمعی هم صدا گردند. به هر حال حوزه‌ی عمومی در کنار آن‌هاست و نه در برابرشان و این فرصتی مناسب برای خدمت‌گزاری این افراد و مدیران به جامعه است. البته باید در عمل دید که در صورت تصویب چه رفتار اداری یا مدنی از آنان سر خواهد زد؛ چرا که ممکن است این استقلال به استبداد در عمل نیز منجر گردد.
۳- شفافیت
افزایش میزان پاسخگویی یک سازمان عمومی غیردولتی هم‌چون شهرداری‌ها که مردم به طور روزمره با آن برخورد دارند، امری ضروری است. وقتی شهردار برای بقای خود وابسته به رای مردم باشد، ملزم به شفافیت بیش‌تر در عمل و پاسخگویی به افکار عمومی خواهد بود؛ به شرطی که این مسئله به رفتارهای پوپولیستی در برابر مردم رای دهنده دامن نزند.
۴- افزایش تمرکز و نظارت شوراهای شهر
انتخاب مستقیم شهردار، موجب کاستن از بار مسئولیت شوراهای شهر می‌شود؛ چیزی که عملاً به تمرکز بیش‌تر شوراها در اعمال نظارت بر اعمال اجرایی مدیریت شهری شهردار منجر می‌گردد.
آثار و تبعات منفی حقوقی-سیاسی انتخاب مستقیم شهرداران
نگارنده سعی دارد تا بخشی از استدلالات و استنادات لازم را در این‌جا به کار گیرد تا موضوعی اصولی و در عین حال تاکتیکی را با ابزار علمی و رها از جهت گیری‌های سیاسی و حزبی ارائه نماید.
۱- تضعیف سیستماتیک جایگاه شوراهای اسلامی
تضعیف جایگاه شوراهای اسلامی می‌تواند آسیبی جدی‌ به ساختار‌های دموکراتیک کشور بزند. آثار مخرب چنین خطری آن چنان زیاد است که به قیمت زوال روحیه‌ی سیال مدنی تمام خواهد شد. شورای اسلامی نماینده‌ی اراده‌ی جمعی‌ است. تخریب فضایی که نمایندگان مردم در آن حضور دارند، ضررهای جبران‌ناپذیر بسیاری را وارد خواهد کرد، که ترمیم آن به سادگی امکان پذیر نیست. [عبدالهی، ۱۳۹۰: ۳۱] شوراهای اسلامی همان‌طور که  بیان شد از لحاظ قانونی وضعیت مناسبی ندارند و تنها قدرتشان در انتخاب شهردار و استیضاح اوست. حال اگر همین اختیار را نیز از دست دهند، دیگر قدرتی نخواهند داشت.
۲- تحمیل هزینه‌های سنگین در برگزاری یک انتخابات دیگر
هزینه‌های برگزاری این انتخاب و فشارهای حاصل از آن کشور را با مخاطراتی بلا اجتناب مواجه خواهد ساخت. ما نمی‌توانیم بودجه‌های احزاب و دولت و کشور را صرف چنین اموری نماییم. چرا که هزینه‌های مهم‌تری نیز وجود دارد. لازم است که در وادی حقوق گاهی از دید هنجار گرایانه و ایده آلیستی به دید عمل گرایانه و پراگماتیستی برسیم.
۳- عدم نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری‌ها
متاسفانه این طرح نظارت حداکثری اکنون نهادهای دموکراتیک محلی را بر قدرت‌های شهری کاهش می‌دهد و موجبات زوال و ضعف آنان را فراهم می‌آورد. [عباس زاده، ۱۳۹۰: ۴۴] گاهی چنان از نقش نظارتی شوراها خواهد  کاست که رسماً این نهاد را به نهادی تشریفاتی مبدل می‌کند که قدرت هیچ کاری را ندارد و این هرگز مد نظر قانون‌گذار قانونی اساسی ما نبوده است. چرا که وی شورا را نه فقط نهادی مدنی بلکه رکن اداره‌ی کشور می‌داند. در واقع این روند سبب فروپاشی پارلمان شهری شده و در طولانی مدت سبب زایش دیکتاتوری‌های محلی و استبداد شهری می‌شود.
***
چنان‌که به نظر می‌رسد، موضوع “امنیت” در کشورهای جهان سوم، حول موضوعاتی عمدتاً “نظامی-سیاسی” است؛ که در کشاکش مسائل اقتصادی، حقوق اولیه‌ی شهروندان این کشورها به نوع دیگری تفسیر شده‌اند، به طوری که تهدیدات سیاسی موجب رواج “نظامی‌گری” شده و عدم تدابیر سیاسی مرتبط با “امنیت حقوقی” موجب فشارهای حکومتی و خشونت‌های نظام‌مند علیه حقوق و امنیت انسانی است. این در حالی است که در کشورمان ایران، جمعیت ساکن در شهر و روستا که تا چهل سال قبل حدود هفتاد درصد به سی درصد بود، در حال حاضر تقریباً برعکس شده و هفتاد درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند؛ و همین موضوع مناسبات اجتماعی جامعه‌ی ایران را در معرض تغییر جدی قرار داده است. اکنون که دولت قول تدوین لایحه‌ی جامع مدیریت شهری را به مجلس داده، امید می‌رود تبدیل به یک قانون جامع و مانع در زمینه‌ی مدیریت شهری و کلیت مسائل مربوط به آن باشد.
هرچند بحث از دخالت مستقیم مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت خود، از مباحث آشنای حقوق عمومی است اما چنین اتفاقی که تعیین شهردار نیز با مردم و به صورت مستقیم باشد، سابقه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد. لذا به نظر می‌رسد اگر طی لایحه‌ای از طرف دولت -که وعده‌ی آن نیز داده شده است- حقی برای شهروندان قائل شده و آنان را در تعیین شهردار شهر خود به صورت مستقیم دخیل بدانیم، نوع هشتم ابعاد مختلف “امنیت انسانی” در ایران به وجود خواهند آمد. اما در این‌جا لازم به یادآوری است که در کشور ما چون انتخاب غیر مستقیم شهردار مرسوم و متداول است، بحث از ایجاد رویه تعیین مستقیم شهردار، زیر مجموعه‌ی دو نوع امنیت سیاسی و حقوقی گنجانده می‌شود. اما در کشور‌های دیگر با توجه به قوانین موجودشان، شهردار صرفاً به صورت مستقیم از طریق آرای شهروندان تعیین می‌شود؛ دقیقاً برعکس قید “حداقل در شهرهای مهم و بزرگ” که حقوقدانان چنین رویه‌ای را صرفاً در چنین شهرهایی لازم می‌دانند. به بیان دیگر، کارکرد اصلی اصول مورد بحث صیانت از وضعیت حقوقی است که به موجب هنجارهای حقوقی برای شهروندان تاسیس و تثبیت شده است.
سایر منابع و مطالعه‌ی بیش‌تر:
  1. برای آشنایی با ابعاد دیگر تاریخی امنیت مانند “امنیت قبیله‌ای”، “امنیت دولت-شهر”، “امنیت امپراتوری” و “امنیت دولت-دولت” ر.ک به: غریاق زندی، داود، مفهوم امنیت در قالب گونه‌های مختلف دولت؛ قبیله، دولت- شهر، امپراتوری و دولت مدرن، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره‌ی چهارم، زمستان ۱۳۸۷
  2. قاسمی، محمد علی، امنیت انسانی: مبانی مفهومی و الزامات راهبردی، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره‌ی چهارم، زمستان ۱۳۸۴، ص ۸۱۸
  3. امیری پناه، محمد و غفاری، غلامرضا، چگونگی شکل‌گیری شهر شهروند مدار، دو فصلنامه‌ی مدیریت شهری، ۱۳۸۸، ص ۶
  4. بهشتیان، محمدحسین، حقوق شهری، بررسی نظم حاکم به حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی شهرداری، تهران، طرح نوین، ۱۳۸۶
  5. فن تیگر شتروم، باربارا، امنیت انسانی و حقوق بین الملل، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند و حمید قنبری، تهران، مجد، ۱۳۸۹
  6. رفیعیان، مجتبی و حسین پور، علی، نظریه‌ی شهر، فضا، مدیریت شهری، تهران، طهان، ۱۳۹۰
  7. کریستوفرآر فردریش، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تکوین دموکراسی‌های شهری (حکومت‌های شهری مدرن)، تهران، آذرخش، ۱۳۸۹
  8. عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۹۰
  9. سید فاطمی، سید قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، شهر دانش، ۱۳۹۲
  10. انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، تهران، سمت، ۱۳۸۶
  11. ابراهیمی، نبی الله، بررسی مقایسه‌ای مفهوم امنیت در مکاتب متاخر امنیتی، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۳
  12. گرجی، علی اکبر، مبنا و مفهوم حقوق بنیادین، حقوق اساسی، سال دوم، شماره‌ی دوم، تابستان ۱۳۸۴
  13. کِر، پائولین، امنیت انسانی، فصلنامه مطالعات راهبردی، ترجمه: سید جلال دهقانی فیروز آبادی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۷

“انتخاب!” گذشته از نتایجی که شرکت کردن یا شرکت نکردن در “انتخابات” بهمراه دارد؛

این جالب است که کسانی که تمام عمر خود را به بی عملی و بی تفاوتی در برابر همه چیز می گذرانند تصور می کنند که می شود با دو، سه هفته پیگیری برای انتخاباتی چهارساله و با یک رای می شود کل کشور را اصلاح کرد و به بقیه می گویند شرکت نکردن در انتخابات یعنی انفعال و بی عملی!
خیر! بی عملی یعنی بیست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته هر زور و هر فسادی را نگاه کنید و خود نیز با آن همراه شوید و بگویید “به من چه” و بهانه بیاورید که “کاری از دستتان بر نمی آید” و بعد تصور کنید که می توان در دو هفته، همه چیز چهارسال قبل و بعد را جبران کرد.
در این میان تبلیغات جریانات و افرادی برجسته شده است که بارها از احساسات جوانان برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کرده اند و سپس جوانانی را که خود به میدان کشیده بودند در میانه راه رها کرده و بر خلاف شعارهایشان تغییر مسیر داده اند. کسانی که به چیزی بجز قدرت فکر نمی کنند و البته نسل جدید و جوانان ایران دیگر کمترین رغبتی به هیچکدام آنها ندارند.

*
مشخص است که “مشکل” چیز دیگریست. ما فقط به بخشی از این مجموعه اعتراض نداریم؛ به کل آن معترضیم.
ما به بی عملی و بی تفاوتی مردم نسبت به همه چیز، معترضیم. به محرومیت و محدودیت و فقر و بی سوادی سیستماتیک، و به انتخاب بین بد و بدتر معترضیم. به عادی بودن دروغ و دزدی و ظلم در میان مردم، معترضیم. به جنگ طلبی هایی که بزودی تمام کشور را در خود می بلعند، معترضیم.

کسی که افراط می کند تا تفریط نکند، نخواهد مرد. ما نه به تندروهای به ظاهر هم فکر و راه حل های انقلابیشان امید داریم و نه از تندروهای سمت دیگر و فتواهای خونینشان می ترسیم. ما به تندروی در هر جبهه ای و به جبهه ها و جبهه گیری های نمایشی معترضیم.
اعتراض و تغییر، از بی تفاوت نبودن شروع می شوند، از اقدام و از علم و آگاهی تا امید به آینده و زندگی…
اینجا جایی است که باید انتخاب کرد: بین همراه شدن با ظلم و فساد و نداری و یا اقدام برای تغییر آنچه نباید باشد.

*
انتخاب سیاستمداران از طریق رای گیری یعنی ایجاد دموکراسی سیاسی که با توجه به وضعیت فعلی، در بهترین حالت می تواند به پیشرفت هایی محدود ختم شود و به هیچ وجه ضمانتی بر بهبود شرایط و پیشرفت های ملموس اجتماعی و اقتصادی نیست.
در یک بازه زمانی چهار ساله — با توجه به شرایط و محدودیت ها و عملکردی که مردم و فعالین حوزه های مختلف و خود حاکمیت داشته و دارند — تقریبا هیچ امکانی برای یک سیاستمدار وجود ندارد تا به گسترش آزادی های اجتماعی و بهبود اقتصاد و فرهنگی که مشکلاتی ریشه ای دارند، بپردازد. وعده های محال در مورد برطرف کردن مشکلات عمده مردم در زمانی کوتاه، تنها از دهان دروغ گویانی خارج می شود که خود عامل این مشکلات هستند.

سعید حسین زاده موحد ۹۶/۲/۹

توهين وتوطئه هاي پشت پرده شبكه اطلاعات(ولايت) عليه مولانا عبدالحميد

نويسنده :احسان فتاحي
توطئه هاي پشت پرده وزارت اطلاعات
١:اجازه وفرستادن مولانا عبدالحميد جهت رايزني
٢:تهديد مولانا عبدالحميد ازسوي داعش وابسته به ايران
٣:فحش وناسزا گفتن علماي شيعه در شبكه ولايت در قم به مولانا عبدالحميد
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید عصر روز ۲۶ اسفند سال ٩٥ با چراغ سبز حكومت جمهوري اسلامي پس از چندين سال ممنوع الخروجي ،هم زمان با اختلافات ميان حكومت سعودي و ايران اتفاق افتاد. مولانا برای شرکت در نشست «مجمع فقه اسلامی»، ایران را از طریق کشور امارات به مقصد مکه مکرمه ترک کردند.
مولانا عبدالحمید در کنفرانس این مجمع که از یکشنبه 29 اسفند به مدت سه روز متوالی برگزار شده بود، شرکت داشتند.
مولانا مفتی محمدقاسم قاسمی ریاست دارالافتای دارالعلوم زاهدان نیز ایشان را در این سفر همراهی كرده بودن.
این سفر به دعوت رسمی دبیرکل انجمن جهان اسلام (رابطةالعالم‌الإسلامی) و با حسن نیت و همکاری مسئولین جمهوري اسلامي صورت گرفته بود.
در اين سفر مولانا از إبراز وحدت وهمدلي بين ايران و سعودي وحجاج هم سخن گفته بود.
كمتر از ده روز كه گذشته بود از سفر مولانا عبدالحميد به عربستان سعودي
گروه تروریستی داعش با انتشار ویدیویی به زبان فارسی، علمای اهل سنت را به «ترور» و «حذف فیزیکی» تهدید کرده بود.
 در حالی علمای اهل سنت ایران از جمله «مولوی عبدالحمید»، «مولوی گرگیچ» و «شیخ خطیبی» را به ترور تهدید کرد که «مولوی عبدالحمید» با هدف «تقریب» مواضع سیاسی ایران و عربستان و «کاهش خصومت» میان دو کشور در عربستان سعودي رفته بود.
حالا بعداز بازگشت مولانا و تحديدات پشت صحنه واعلام علني كردن دشمني داعش و خودرا متحد اهل سنت كردن ايران ودشمني با مولانا
از طرفي ديگر آخوندهاي شيعه در قم و به خصوص به ركيك ترين صورت به مولانا عبدالحميد حمله وفحاشي كردند.
گفته شده لایه‌هایی از نیروهای امنیتی و حاکمیتی ایران نیز خواهان حذف فیزیکی «مولوی عبدالحمید» و جایگزینی رهبری هم‌سو با سیاست‌های روحانیون و مراجع تقلید شیعه در کشور هستند.
برخی کارشناسان مسائل منطقه معتقدند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شورای فرماندهی داعش نیروهای وابسته‌ای دارند که اخبار تحرکات و اهداف احتمالی این گروه را به آنان مخابره می‌کنند. گفته شده یکی از دلایل امنیت ایران در میان کشورهای منطقه، راهبری امنیتی ایران در شورای فرماندهی داعش است.
لذا ما از تمامي سازمانها ورسانه ها خواستاريم كه عكس العمل خود را در اين باره اعلام ومحكوم كنند،نسبت به فحاشي وناسزا گويي ملايان جمهوري اسلامي وهمچنين شبكه ولايت كه در قم قرار دارد مركز آن، با وجوداينكه حكومت ايران نزديك به ٤٠سال از وحدت سخن ميگويد ،اما وجود چنين شبكه هايي با خزانه ملت اداره ميشود وبه اعتقادات اهل سنت وبزرگان آنان توهين ميشود واين بار اول وآخر آنها نبوده.
واميدواريم كه نقش هاي شوم اداره اطلاعات حكومت اسلامي آخوندي. وداعشي آشوبشان به خودشان برگردد، ودستان آلوده آنها روزبه روز بر ملا شود براي جهانيان .
احسان فتاحي

فشارها بر اهل سنت از اول انقلاب با اهدف سیاسی و از پیش تعیین شده صورت گرفته و ادامه داشته است

نوشته مهدی نخل احمدی

فشارها بر اهل سنت از اول انقلاب با اهدف سیاسی و از پیش تعیین شده صورت گرفته و ادامه داشته است , هر چند میزان و تنوع این فشارها در دولتهای محتلف به اقتضاء رویکردهای دولتها متفاوت بوده است اما آنچه همیشه ثابت و لایتغیر به نظر میرسد نظر و دیدگاه هسته ی سخت قدرت در جمهوری اسلامی نسبت به اهل سنت و نحوه ی برخورد و رفتار با آنهاست . این هسته ی قدرت که عموما متمرکز در نهادهای تحت نظر رهبری هستند در پیرو دیدگاه انقلابی سال 57 , ایدئولوژی برتری را ساخته و سایرین را از هرگونه حق و صلاحیتی مصلوب میکنند . این گروه با گنجاندن مذهب رسمی در قانون اساسی عملا تمامی پیروان ادیان و مذاهب دیگر را به عنوان شهروندان درجه چندم قلمداد نمودند . این هسته ی سخت قدرت در طول استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران راهکارها و طرح های متنوع و زیادی در به حاشیه راندن اقلیتهای قومی و مذهبی و خصوصا اهل سنت در ایران اجرا نموده است . سلب بسیاری از حقوق شهروندی و قانونی از اهل سنت , عدم به کارگیری نخبگان اهل سنت در مناصب دولتی و حاکمیتی , محدودیت در داشتن نمایندگان در مجلس و ریاست جمهوری و سایر نهادها , عدم دسترسی به رسانه و محروم نگه داشتن مناطقی که اهل سنت بیشتر در آنها ساکن هستند بخشی از این طرحها میباشد . یکی دیگر از این پروژه ها فشار بر مدارس دینی و علماء اهل سنت و ایحاد محدودیتهای جدی برای آنهاست .
طرحی که ابزارهای مختلفی در جهت سرکوب اهل سنت و علماء طراز اول آن در دست داشته ویکی از آنها طرح ساماندهی مدارس اهل سنت زیر نظر و مدیریت بیت رهبری و التزام به امر ولایت فقیه که بر خلاف عقیده اهل سنت میباشد .به دلیل اینکه این طرح مورد مخالفت جدی قاطبه ی علماء اهل سنت قرار گرفت به همین منظور بسیاری از علما را تحت فشار و تعدادی از مدارس اهل سنت را تحت مدیریت خود گرفته اند و این طرح کماکان با فشار برمابقی علما و مدارس در حال تحمیل است و بیشتر مانعین و مخالفین از میان راه به صراحت برداشته میشوند بطوری که بسیاری از علماء و حق گویان مخالف این طرح در سطح جامعه اهل سنت مورد توبیخ و تهدید ـ بازدشت ـشکنجه و یا ترور گشتند . از دیگر طرح های حاکمیت در محدود کردن اهل سنت کنترل امنیتی بر مدارس دینی و علماء میباشد . تا جایی که در ماههای گذشته حتی از سفر یکی از عالی مقام ترین علماء اهل سنت مولوی عبدالحمید به شهرها و استاهای ایران ممانعت به عمل آورده و ایشان و بسیاری دیگر از علماء از سفر در داخل و خارج کشور منع گشته اند . به گفته ی مولانا عبدالحمید این نگاه تنگ نظرانه به دنبال قطع تعاملات بین علماء اهل سنت و ایحاد نوعی گسست و پراکندگی در میان علماء و جامعه اهل سنت میباشد . از دیگر محدودیتهای اعمال شده بر علماء اهل سنت را میتوان به کنترل شدید بر سخنان امامان مساجد و تحمیل محورهای سخنرانی برای ایشان میباشد . به گفته ی برخی از علما و امامان جمعه , نیروهای امنیتی پیش از جلسه ی سخنرانی با تماس و تهدید خواستار بیان موضوعات مورد نظر ایشان از تریبون مسجد میباشند . البته در بسیاری موارد علماء اهل سنت با تحمل آزارهای بسیار و قبول خطر , زیر بار این تهدیدها و ارعاب ها نرفته و در سخنان و خطبه های خود بر مظلومیت اهل سنت تاکید داشته اند . آخرین مورد این اجحافات به علماء را میتوان بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی , امام جمعه پشامک از طرف مسئولین دادگاه انقلاب عنوان نمود . این روحانی اهل سنت در روزهای گذشته انتقاداتی بر موضوع سوء استفاده ی سپاه پاسداران از فقر مردم بلوچ و اجبار ایشان برای شرکت در جنگ سوریه به نفع دولت فعلی آن داشته است که ظاهرا بر مذاق حاکمان در ایران خوش نیامده است . این رویه قطعا در دراز مدت نتایجی به جز افزایش میزان نارضایتی در میان اقلیتها و اهل سنت نخواهد داشت و این نارضایتی همواره نمی تواند همراه با رویکردی مسالمت آمیز باشد .

شاید زمان آن رسیده باشد که دعواها و سهم خواهی های سیاسی و جناحی، به نفع مردم از اولویت اول خارج شوند!

Bildergebnis für ‫انتخابات شوراهای شهر و روستا‬‎

 

با نزدیک شدن انتخابات شوراهای شهر و روستا و حضور افرادی که برخی از آنها بدون هیچ گونه وابستگی به احزاب و جناح های سیاسی کاندیدا شده اند، دارای تخصص های علمی- تجربی لازم هستند و دغدغه جدی درباره معضلات اجتماعی و به ویژه اقشار حاشیه نشین دارند، همچنین باتوجه به ساختاری که تحت عنوان “لیست مورد حمایت احزاب و گروه های سیاسی” مختلف شیوع یافته است و در مواردی اشخاصی را صرفا” با توافقات سیاسی به جامعه معرفی می کند نه بدلیل دغدغه و تخصص آنها، به نظر می رسد که لازم است هشدارهایی جدی از جانب مردم و فعالان مستقل مدنی به گروه ها و جناح های سیاسی مداخله گر داده شود.
نتایج انتخابات به صورت عمده محصول بسیج اجتماعی، تحت تاثیر سیاست های انتخاباتی و نیروهای سیاسی- اجتماعی خواستار بهبود شرایط شهر و کشور است، از این رو درنظر گرفتن نقشی مطلق برای احزاب و تشکل های سیاسی در شکل گیری این تحولات، تنها منجر به تضعیف نیروهای مردمی می شود و لازم است که در این شیوه تجدید نظر شود.
انتخابات، میدانی برای کنش سازنده مردم است، حتی اگر دستاورد قابل توجهی در معیشت آنان نداشته باشد ومطالبه عمومی تمامی اعضا جامعه مدنی از هر قشری و با هر رویکردی، بهبود وضعیت موجود است.
از این رو امضا کنندگان این بیانیه بعنوان جمعی از نیروهای مردمی و فعالان مدنی در حوزه های مختلف، در مورد هرگونه لیست انتخاباتی که بر اساس تخصص، شایستگی، دارا بودن پایگاه مردمی قوی، پایبندی به رسالت خود در رسانیدن صدای طبقه محروم به مسئولان تهیه نشده باشد و معیار انتخاب افراد در آن بر اساس رایزنی های صرفا” سیاسی باشد، احساس خطر کرده و به همه احزاب هشدار می‌دهند اگر در پی اقبال یکپارچه و عمومی مردم هستند ضرورت دارد که از افراد مستقل و متخصصینی حمایت کنند که عملکرد و کنش های آنها بر زندگی مردم تاثیرگذار بوده است و حسن نیت خود را در بهبود اوضاع شهروندان و یا در تحلیل واقع گرایانه شرایط مردم اثبات کرده‌اند.
شاید زمان آن رسیده باشد که دعواهای سیاسی و قدرت خواهی های جناحی از اولویت اول خارج شوند و با بها دادن به مشکلات جدی مردم شهر و کشور، افراد مورد اعتماد جامعه در لیستی کارآمد و چندوجهی قرار بگیرند. همان‌هایی که هرگز دغدغه سهم‌خواهی و یا خودنمایی به قصد شهرت نداشته‌اند و اینک برای عملی کردن ایده های خود و کمک به بهبود وضعیت مردم، به کارزار انتخاباتی شوراها وارد شده اند. کسانی که دامنشان به فساد آلوده نیست، سهمی در تشدید مشکلات کنونی نداشته‌ اند و شجاعت لازم برای ایستادگی در مقابل فساد و رانت خواری را فارغ از هرنوع وابستگی تشکیلاتی و منافع سیاسی خود دارا هستند.

نقش زنان و نابرابری وتبعیض حقوقی درجامعه ایران

نوشته هانا امیری
امروزه زنان به عنوان نیمی از سرمایه‌های انسانی این کشور در جامعه حضور دارند اما همواره شاهد وجود نابرابری‌ها و تضییع حقوق آنان در جامعه هستیم. زنان جامعه ما، از دیرباز تاکنون با حضور فعالانه همپای مردان در جنبش مشروطه، انقلاب 57، جنبش ‌دانشجویی و اعتراضات مدنی88و دیگر رخدادهای کوچک و بزرگ، نشان داده‌اند که در درک خیر عمومی و حقایق اجتماعی توانا بوده و توانسته‌اند نقش تاریخی خویش را با تمام تبعیض ها به درستی ایفا نمایند. به یاد آوریم آن زمانی را که مردان و زنان دوشادوش یکدیگر در خیابان‌ها خواستار برچیده شدن ظلم و ناعدالتی بودند، آن روزها صدای طنین‌انداز آزادی و برابری و انسانیت آن‌چنان پرصلابت بود که ناله های دگم گروهی اندک شنیده نمیشد اما افسوس که امروز آن صدای ملکوتی و نگاه انسانی جای خویش را به همان ناله ها داده است. افسوس که حقوق زنان در زمینه‌ها‌ی مختلف اشتغال، تحصیل، ازدواج و موارد بسیاری از این دست هنوز مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. بهبود این شرایط منوط به عزمی همگانی برای تغییر وضعیت جامعه و به خصوص اهتمام جدی کار داران کشوراست. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در راستای تحقق این خواسته‌ها باعث استیفای حقوق بخشی از جامعه می‌شود که سال‌هاست در شرایط خفقان زده یا به آن‌ها توجهی نشده و یا فریادهای حق‌طلبانه‌شان با زور و سرکوب پاسخ داده شده است. آن‌چه که امروز می‌تواند زنان را از پستوی خانه‌ها، از فضای یأس و سرخوردگی، از غرق شدن در مد و رنگ و لعاب‌های ظاهری و از دلمشغولی‌های کاذب رها سازد و آنان را به شهروندانی فعال در عرصه‌ عمومی بدل سازد، توجه به حقوق انسانی آن‌ها، فراهم کردن بسترهای لازم جهت مشارکت هرچه بیشتر آنان در زندگی سیاسی-اجتماعی و تلاش در جهت از بین بردن ساختارهای بازتولیدکننده نگاه‌های جنسیتی است. از همین رو و مطابق با اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر ایجاد زمینه‌های مساعد جهت رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی، باید بیشتر تلاش شود.

1) ایجاد فرصت‌های برابر شغلی
مطابق با اصل 28 قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، برگزیند. دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. بی‌شک استفاده از تمام ظرفیت جامعه لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری است از این رو آحاد ملت فارغ از جنسیت، به عنوان سرمایه اصلی دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌شوند این درحالیست که ورود زنان به عرصه کسب و کار همواره با مشکلات عمده‌ای روبرو بوده است و حتی با وجود آن‌که بخش بزرگی از دانشجویان کشور را زنانی تشکیل داده‌اند که منابع عظیمی صرف آموزش آنان و دادن مهارت‌های تخصصی می‌شود، اما عملاً با وجود شرایط نابرابر اجتماعی و فرهنگی و تداوم افکار نادرست در رابطه با قدرت ذهنی و جسمی زنان، امکان دستیابی آنان به مشاغل متناسب با شأن اجتماعی و سطح تحصیلات دانشگاهی با موانع بی‌شماری روبروست. حضور زنان در پست های مهم مدیریتی، نادر است. همچنین با توجه به آمار رسمی تعداد زنان بیکار در جامعه نسبت به مردان تفاوت چشمگیری دارد. لذا باید با فراهم آوردن زمینه‌های رشد و ترقی زنان و زدودن انگاره‌های مردسالارانه، اصل شایسته‌سالاری را معیار گزینش افراد در مشاغل و مناصب دولتی قرار داده شود

2) اصلاح قوانین تبعیض آمیز
تلاش برای اصلاح قوانین قضایی، سیاسی و اجتماعیِ ناقض حقوقِ شهروندیِ زنان، بایستی انجام شود. از جمله این حقوق می‌توان به حق طلاق، حق دستیابی به جایگاه‌های اجتماعی و مناصب سیاسی مانند مقام ریاست جمهوری یا قضاوت، حق برخورداری از شرایطی که در آن زنان به عنوان عضوی از جامعه همانند مردان برای حضور در عرصه‌های عمومی با محدودیت‌های قانونی مواجه نباشند، محدودیت هایی از قبیل تحمیل پوشش خاص و یا دخیل کردن معیارهای جنسیتی در ورود به اماکن عمومی همچون ورزشگاه‌ها. قوانینی ازین دست به تداوم نگاه جنسیتی در جامعه منجر شده و نه
تنها آزادی زنان را سلب کرده، اجتماع را به سمت تبعیض‌‌های بیشتری سوق داده است.
3) امنیت اجتماعی
با نگاهی کلی به وضعیت جامعه شاهد آن هستیم که زنان مورد انواع خشونت‌ها واقع می شوند؛ خشونت‌هایی از قبیل خشونت های روانی یا خشونت‌های جسمی. این شرایط به گونه‌ای است که حتی بسیاری از زنان با ترس در محیط‌های عمومی حاضر میشوند. رسیدگی کارداران کشور به این وضعیت نامطلوب اجتماعی و ایجاد فضای متعادل روانی و پایدار در جامعه از خواسته های اساسی زنان است.
4) از بین رفتن گزینش جنسیتی در حوزه آموزش
ایجاد شرایط مساعد و برابر جهت شکوفایی استعدادهای هر فرداز وظایف هردولتی است وباید در جهت از بین بردن نگاه‌های تبعیض‌آمیز در این حوزه تلاش بسیاری شود.

5) ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان
سازمان‌های مردم‌نهاد در تکوین جامعه مدنی و دادن آگاهی‌های عمومی به اقشار مختلف جامعه نقشی اساسی ایفا
می‌نمایند. این در حالی است که نه تنها کمک‌هایی از سوی دولت به این نهادها تا به حال نشده است، بلکه فعالین این حوزه با برخوردهای سرکوبگرانه مواجه می‌شوند.
6) عدم ترویج نگاه_ابزاری و مالکانه به زن
استفاده از زنان به عنوان ابزارهایی در جهت افزایش سود از سوی شرکت‌های تجاری به معنای تنزل شخصیت انسانی زنان است. همچنین حفظ ساختارهای سنتی مقوم نگاه مالکانه به زن نیز در راستای به بند کشیدن آنان است که تعالی و رشد آن‌ها را با موانع بزرگی روبرو می‌کند.
7) توانمندسازی فکری و اقتصادی زنان
زنان همواره از محدودیت‌های مالی و نبود بسترهای لازم جهت ارتقای مهارت‌های زندگی و آگاهی‌های اجتماعی رنج برده‌اند به گونه‌ای که این شرایط گسترش بزه‌کاری‌های اجتماعی را هموار ساخته است. این وضعیت در خصوص زنان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شهری و زنان روستایی با مشکلات مضاعفی مواجه است.

آمار وارقام اعدام ها در سال ١٣٩٥.(٢٩٢نفراعدام

Bildergebnis für ‫احسان فتاحي‬‎
گردآورنده :احسان فتاحي
اعدام فروردين(١٦مرد،٢زن =١٨)
 در فروردين سال ٩٥ باید به اعدام دست‌کم ٧نفر محکوم به اعدام (قصاص) در زندان رجایی‌شهر کرج و همچنین اعدام ٧نفر زندانی شامل پنج مرد و دو زن در ارتباط با جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند و به دار آویخته شدن ٤نفر زندانی در زندان ارومیه اشاره کرد.یکی از موردتوجه‌ترین و بحث‌برانگیزترین گزارش‌ها در این زمینه اعدام رشید کوهی، متهم جرایم مواد مخدر بدون حق تجدید نظر بود.
در فروردین‌ماه ۹۵سال در کنار تمام اعدام‌های صورت گرفته، شاهد بخشش و نجات  محکومین به قصاص بودیم که نجات یک محکوم به اعدام پس از ۱۰ سال وآزادی ۸ زندانی محکوم به اعدام در استان گلستان ازجمله آنها بود.
اعدام ارديبهشت:(٢٣نفراعدام)
 در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ تعداد بی‌شماری از زندانیان نسبت به ماه گذشته اعدام شدند.  اعدام دراین ماه باید به اعدام ١نفر زندانی درملاعام در مازندران، اعدام ٨نفر زندانی درزندان مرکزی زاهدان، اجرای حکم اعدام دست‌کم ٤نفر زندانی در زندان قزلحصارکرج، اجرای حکم اعدام دست‌کم ٤نفر زندانی درزندان رجایی‌شهر و همچنین اعدام ٦نفر زندانی در زندان مرکزی ارومیه اشاره کرد.
یکی از مورد توجه‌ترین وبحث‌برانگیزترین گزارش‌ها دراین زمینه اعدام شش نفر مخفیانه درسال۹۳ درزندان یزد بود.
دراردیبهشت‌ماه۹۵ درکنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص بودیم که گذشت و بخشش از قصاص یک متهم درتهران، بخشش پنج محکوم به اعدام در کرمان و ارومیه، رهایی نجوان ازاعدام و همچنین گذشت از قصاص یک دختر هجده ساله ازجمله آنها بود.
اعدام خرداد ماه (٢٠نفراعدام)
  درخرداد‌ماه سال  ۹۵تعداد قابل توجهی از زندانیان اعدام شدند.  دراین ماه باید به اعدام ١نفر زندانی در ملاء عام در کوار، اعدام ١نفر زندانی در ملاء عام در مازندران، ١نَفَر زندانی در ملاء عام در شیراز، اعدام ۱۱ زندانی در زندان رجایی شهر کرج، اعدام ٢نفر زندانی در ملاء عام در شیراز، اعدام دستکم ٤نَفَر زندانی در محوطه زندان مرکزی بندرعباس اشاره کرد.
درخرداد‌ماه ۹۵ در کنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص بودیم که توقف حکم اعدام ۷ متهم موادمخدر بعد از احراز پشیمانی، رهایی ازچوبه دار یک کودک-مجرم پس ازهفده سال، رهایی از کابوس ۷ ساله طناب دار از جمله آن‌ها بود.
اعدام تيرماه (٢٥نفر اعدام)
 درتیر‌ماه سال ۹۵ تعداد قابل توجهی از زندانیان اعدام شدند. دراین ماه باید به دست‌کم ۹ نَفَر زندانی درزندان قزلحصار اعدام شدند، اعدام ٥نفر متهم جرائم مواد مخدر در زندان اراک، اعدام ٢نفر زندانی در رشت، گزارش تکمیلی؛ افزایش تعداد اعدام .شدگان رجایی شهر به ۶ نفر، ٣نفر زندانی در ندامتگاه کرج اعدام شدند اشاره کرد.
اعدام مرداد ماه (٣٦نفراعدام(
 درمرداد‌ ماه سال  ۹۵ تعداد قابل ‌توجهی از زندانیان اعدام شدند. در این ماه باید به تایید دست كم  ٢٥ نَفَر از زندانیان سنی مذهب  وهمچنين محمد عبدالهی و چند زندانی دیگر در ارومیه اعدام شدند، ٦نَفَر زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند، رضا سبزواری مامور سابق پلیس در مشهد اعدام شد، إجرائي اعدام شهرام اميري دانشمند هسته ايي واجرای حکم اعدام ٣نَفَر زندانی ‘پرونده حمیدیه’ در اهواز اشاره کرد..
اعدام شهريورماه (٣١نفراعدام)
در شهریورماه سال ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند. ازاعدام در این ماه باید به اعدام ٧نفر زندانی در یزد، اعدام ٥نفر زندانی در هرمزگان، اعدام دست کم ۱۲ نَفَر زندانی در ندامتگاه کرج و اعدام ۷ نَفَر ملوان در زندان بندرعباس اشاره کرد..
اعدام مهر (٢٠نفر اعدام)
 در مهر‌ماه سال ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند ،دراعدام در این ماه باید به اعدام ۸ نَفَر زندانی در زندان مرکزی ارومیه، ١نفر زندانی در ملاء عام در نیشابور اعدام شد،  اعدام  ۱۱ نفر در زندان رجایی‌شهر ، اعدام پرشمار زندانیان در قزل حصار کرج اشاره کرد.
اعدام آبان (٩نفراعدام)
 در آبان‌ماه سال ۹٥ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند ،در اعدام در این ماه باید به اعدام ۵ نَفَر زندانی در کرمان، دست‌کم اعدام  ٢نفر زندانی در زندان سلماس، اعدام ٢نفر زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد، اشاره کرد.
 اعدام آذر ماه (١٦نفر اعدام )
در آذرماه ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند ،در این ماه باید به اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی شهر،دستکم ۶ زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شدند، اشاره کرد.
اعدام دي ماه (٢٥ اعدام ،١كودك= ٢٦اعدام))
 در دي ماه سال ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند ،در این ماه باید به اعدام  دستکم  ۱۶ نَفَر زندانی در رجایی شهر و ندامتگاه کرج ، ٤نفر زندانی در مشهد اعدام شدند، اعدام ١نفر کودک-مجرم در کرمان، و اعدام دستکم ٣نفر زندانی در زندان مرکزی قزوین ودو نَفَر در ايلام اشاره کرد.
اعدام بهمن ماه (١٨نَفَراعدام)
 در بهمن ماه سال  ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند. در این ماه باید به دستکم ۸ نَفَر زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند، اعدام ۷ نفرزندانی در زندان قم؛ دادرسی ناعادلانه دستکم ١نفر زندانی اعدام شده و ٢نفر زندانی در ملاء عام در بندرعباس اعدام شدند اشاره کرد.
اعدام اسفندماه (٥١نفراعدام)
در اسفندماه سال ٩٥تعدادفراوان و قابل توجهي از زندانيان اعدام شدند.در اين ماه بايد به دستكم٤ نفر زنداني در ديزل آباد كرمانشاه، ١نفربلوچ در شيراز و٦زنداني در بيرجند ، ١نفر زنداني در قروه،٦زنداني در زندان اروميه،١نَفَر زنداني در بندرعباس ٥نفر مرددرشاهرود،٢نفر زن درزندان مركزي رشت، ١نفر در همدان،٣زنداني در قزلحصاركرج، ١زنداني دربوئين الزهرا قزوين،٢زنداني در گرمسار سمنان، ٢نفردرزندان مركزي اروميه، ٢زنداني در محوطه زندان ساري،١زنداني در مراغه ،٥نفر بلوچ در زندان مركزي زاهدان و ١نفردر چابهار،١زنداني در ملأ عام در يزد،٣نفر زنداني در قزوين چوبين در،١نفر زنداني در سمنان،٢زنداني در عادل آباد شيراز.در طول اسفندماه اعدام شدند.
پي نوشت:
١: لازم به ذكر است تمامي اين آمارها طبق آمارها و گزارشات خبرگزاري هاي مختلف جمع آوري شده است از جمله خبرگزاري هرانا  وسازمان حقوق بشر ايران وبنياد برومند وإحسان فتاحي فقط آن را گردآوري نموده وتك تك لينك افرادهاي اعدامي در خبرگزاري هرانا و سازمان حقوق بشر موجود است.
٢: در هركدام از اين ماه ها با بخشش اعدام ومجازات از طرف والدين قصاص وموارد ديگري انجام شده است.
٣: همچنين احتمال ازاينكه اعدام هايي مخفيانه صورت گرفته باشد  دور از انتظار نيست و بعضي اخبار در اين مورد شايد درج نشده باشد و يا خود حكومت جمهوري اسلامي ايران إعلام نكرده باشد.
منابع
.بنیاد برومند، تارنگارتخصصی حقوق بشر درایران، عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خبرگزاری هرانا کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، کردپا، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رادیو کوردانه، آژانس خبری موکریان، سازمان حقوق بشر ایرانن، ماف نیوز، شبکه حقوق بشر کردستان، آسو روژهلات، روژی کورد، سنی نیوز، هنگاو، کوردستان میدا و کورد و کودستان، روژ نیوز، کانون حمایت از خانواده جان باختگان، بگونه، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، کمپین فعالین بلوچ، رادیو فردا، صدای آمریکا، بی بی سی فارسی، کیهان لندن، کیهان نوین، رادیو زمانه، رادیو فرهنگ، حزب کمونیست، گزارشگران بدون مرز، آزادی بیان، کمپین بین المللی نه به اعدام، ایران پیک، سایت میهن، زیتونه، دویچه وله، العربیه فارسی، جوانه ها، نه به زندان نه به اعدام،، سازمان حقوق بشر کردستان.آژانس خبر ایران، آزادی بیان، صدا نیوز، سازمان دیدبان حقوق بشر، تحلیل روز، سایت سویدوند وابسته به ژنو، خودنویس، دیدگاه، عرفان نیوز، خبرگزاری صدای مسیحیان، سحام نیوز، سحبانیوز، روژهلات تایمز، شورای شمس، زاگرس پوست، خبر گر، سایت راه کارگر، سایت ملیون ایران، خبر کلمه فارسی، کانال نور، وصال حق، کانال توحید، خبرنگاران آزاد کردستان، سایت بهانیوز، پژواک ایران، گُویا نیوز، سایت عصرآنارشیسم، جنگ خبر، همبستگی ملی، عصر نو، مجاهدین خلق، ایرانگولبال، خبر نامه ملی ایرانیان، فضوله محله، نشریه راوی، اسرائیل تایمز، رادیو اسرائیل، رادیو کوچک، کانال ایران فردا، رادیو فرانسه، رادیو پارس، کانال من و تو، بالاترین، برنامه تبلت، فضوله محله، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، وسایر وبلاگ و سایت و رسانه های دیگر.
٢٩اسفندماه ١٣٩٥شمسي(١٩مارچ ٢٠١٧ميلادي)
احسان فتاحي

فردِ مؤنّث حتّی از داشتنِ عکسی دراعلامیه‌ی ترحیمش محروم است!

Bildergebnis für ‫اعلامیه ی ترحیم‬‎

 

نوشته< هانا امیری

🚺نیمه‌یِ سنگین‌ترِ زمین🚺
(تأمّلی درباره‌ی مفهومِ ناکامی و امرِ جنسی)
۱. گاهی برخی واژه‌ها، بدل به استعاره شده و مخاطب با خوانشِ آن، معنایی جز آن‌چه در ظاهرِ واژه است را درمی‌یابد. به عنوان نمونه هنگامی که شاعر از “شیری که در میدانِ نبرد می‌جنگد” سخن می‌گوید، ما می‌فهمیم که او در واقع از فردی شجاع سخن می‌گوید که بی‌هراس به صفِ دشمن زده است. شیر؛ استعاره‌ای شده برای بیانِ شجاعت. حال، اگر ناگهان به ما خبر دهند که “در
تصادفی سهمگین، جوانی ناکام از دنیا رفت” چه برداشت‌هایی از این عبارت خواهیم داشت؟ تحلیل‌هایی که از این جمله استخراج می‌شود به شرحِ زیر خواهد بود:
در تصادفِ روی داده، یک فردِ مذکّر جانش را از دست داده است.
آن فردِ مذکّر، هنوز ازدواج نکرده بوده است.

گمان نمی‌کنم مناقشه‌ای در این دو تحلیلِ به دست آمده از جمله‌ی خبریِ بالا وجود داشته باشد. چرا که در جامعه‌ی ایرانیِ امروزِ ما، در هیچ‌ اعلامیه‌ی ترحیمی برای یک فردِ مؤنّث، به روشن‌سازی وضعیّت او پرداخته نمی‌شود. فردِ مؤنّث حتّی از داشتنِ عکسی دراعلامیه‌ی ترحیمش نیز عموماً محروم است و به جایِ تصویرِ او، عکسی از یک گل که باز هم استعاره‌ای است برای نمایاندنِ جنسیّتِ او، بهره برده می‌شود. همچنین دیده نشده (حدّاقل من ندیده
و نشنیده‌ام) که برایِ یک فردِ مؤنّث که جانش را از دست داده، وصفِ ناکام به کار گرفته شده باشد.
این موضوع، بیان‌گرِ دو تحلیلِ مهم است:

کامرواییِ مردان، در وقوعِ “ازدواجِ دائم” فهمیده شده است. گو اینکه با وقوعِ ازدواجِ دائم، مرد؛ سلطانِ بلامنازعی بر سرزمینی خواهد شد که زن، نام دارد و او مجاز و قادر خواهد بود تا هرگونه که خواست با آن زن، رفتار کند. نهادِ ازدواجِ دائم برایِ مردان، بستری آماده تلقّی شده برایِ ارضایِ کامرانی و کامروایی و حتّی اگر او همه‌گونه بهره‌مندی در زندگی را تجربه کرده
و امّا از این موضوع، متمتّع نشده باشد، همانا ناکام از دنیا رفته است.
فردِ مؤنّثی که جانش را از دست داده، هیچ‌گاه ناکام خوانده نمی‌شود، چرا که او اساساً ابزاری است برای رساندنِ مرد به کامروایی. کامکاریِ او
فاقدِ موضوعیّت است. زن در چنین محملی، طریقیّت داشته و صرفاً به عنوان یک ابزار نگریسته می‌شود. برای یک ابزارِ فاقدِ هویّت نیز چه تفاوتی می‌کند تصویرِ خودش را در اعلامیه‌ی ترحیمش بگذارند یا عکسی از یک گل یا
هر پدیده‌ی دیگر را؟ او “مستوره” است و “محجوب” و “مخفی”. بیهوده نبوده که چنین تخلّص‌هایی نیز به جبرِ تاریخی برای خویش برمی‌گزیده‌اند زنانِ نویسنده و شاعرِ قرن‌های گذشته.

۲. رعایتِ اصلِ کرامتِ ذاتی (Dignity) اقتضا می‌کند که حیثیّتِ هر فرد، محترم باشد. نگاهِ ابزاری به فرد، او را در بهره‌مندی از کرامت، دستخوشِ ناملایمت‌های فراوان خواهد ساخت. صدرِ اصل بیست و یکمِ قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران مقرّر داشته که “دولت موظّف است حقوقِ زن را در تمامِ جهات با رعایتِ موازینِ اسلامی تضمین نماید…” نمی‌توان و نباید تفسیری از مفهومِ “موازینِ اسلام” ارائه داد که زن را بدل به ابزار کرده و او را از کرامتِ ذاتی‌اش تهی سازد. از جمله مواردِ مناقشه برانگیز در نظامِ حقوقیِ ایران، موضوعِ “تمکینِ جنسیِ زن” و همبستریِ او با شوهر است. نخست آن‌که باید توجّه داشت، ازدواج؛ قراردادی منعقده و مکانیکی میانِ زن و
مرد نیست که زن را یکباره و برایِ همیشه به تملّکِ مرد درآورد. باید کوشید تا این برداشتِ ارتدوکسیکال و متعصّبانه از نهاد ازدواج در جامعه‌ی ایرانی، تصحیح گردد. در موضوعِ خاصِ همبستریِ زن و مرد، باید این نکته را مورد توجّه قرار داد که وجودِ عنصرِ “رضایتِ طرفین” برای وقوعِ چنین امری، همواره و در هر مرتبه مورد نیاز است. “عدم رضایت”ِ یکی از طرفین، همبستریِ زوجین را بدل به مصداقِ “تجاوز” خواهد کرد. هم‌اکنون در بیش از ۱۰۴ کشورِ
دنیا، نزدیکیِ بدونِ رضایتِ زن توسّط همسر، جرم‌انگاری شده و امکانِ پیگیردِ قانونی دارد.
در حوزه‌ی عمومی؛ آن هنگام که قانون به انتها می‌رسد، اخلاق آغاز می‌شود. اگر هنوز ما در جامعه‌ی ایرانی، به دلایل و علل گوناگون، به محملِ قانونیِ مزبور نرسیده‌ایم، به جا و رواست که درباره‌ی “اخلاقی‌سازیِ نهاد خانواده و ازدواج” تامّل کرده و پاسخی برای موضوعِ مذکور بیابیم. بی‌گمان؛ عاقبت جوینده یابنده بوَد.

منشور حقوق شهروندی

نوشته رضا امیریDein Profilbild, Bild könnte enthalten: 1 Person

آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ در طی‌ یک مراسمی از منشور حقوق شهروندی که در ۱۲۰ ماده تدوین شده بود رو نمایی و امضا کرد. آقای روحانی بسیار پر حرارت در مورد این منشور سخنرانی‌ کرد و برخی‌ از مواد آن را هم اعلام کرد، البته لازم به ذکر است که این منشور شهروندی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی بود که در ۱۰۰ روز اول دولت هم پیش‌نویس آن منتشر شد و حال که به ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوری ایشان نزدیک

مئ‌‌شویم به نظر می‌رسد که آقای روحانی با مطرح کردن این منشور گامی‌ به سوی انتخابات آتی برداشته است.

انتشار چنین منشوری که در آن مجموعه‌ای از قوانین مربوط به حقوق شهروندان مصرح در قوانین ایران گرد آماده است

به نظر می‌رسد چیز جدیدی نیست

مقایسه با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

،و در واقع در مقایسه با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تدوین شده است فاصله زیادی دارد، و مهمترین اصل آن که عدم تبعیض است یعنی‌ همه انسانها بی‌ هیچ تمایزی از هر سان که باشند ،اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری ،خاستگاه اجتماعی و ملی وضعیت دارایی ، محل تولد ،یا در هر جایگاهی باشد سزاوار تمامی‌ حقوق مطرح در این اعلامیه میباشند،و این اصل در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نادیده گرفته شده است.به طور مثال حق پوشش زنان  و یا تغییر دین است

قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی

با توجه به این که اکثر مواد آن از قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی بر گرفته شده است که به آن ایرادات بسیاری وارد

است،به طور مثال در اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی‌ آمده که دین رسمی‌ کشور اسلام است و مذهب شیعه آثنا آشری ۱۲ امامی می‌باشد و علل ابد غیر قابل تغییر می‌باشد و در واقع با این تعریف انسانها درجه بندی میشوند و افرادی که پیرو این مذهب باشند از امتیازات بیشتری نسبت به دیگر مذاهب برخوردار هستند و این تناقض دارد با منشور حقوق شهروندی که در اعلامیه جهانی‌ حقوق بشرمی‌باشد

تناقضات منشور حقوق شهروندی آقای روحانی

به طور مثال در ماده ۱۰ منشور حقوق شهروندی آقای روحانی آمده است توهین تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ممنوع است.در حالی‌ که در ایران شاهد نقض سیستماتیک حقوق شهروندی پیروان بهائی اعم از اخراج از دانشگاه در مقاطعی حتا دبستان پلمپ محل کسب دستگیری فشار و سرکوب هستیم این گونه فشارها حتا بر پیروان ادیان و یا مذاهبی که در قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و برای آن هم حقوقی تعریف شده هر چند ناچیز اعمال میشود.

ضمانت اجرایی

تناقض در این منشور به وضوح دیده میشود .اما نکته‌ای که وجود دارد با تمام این نقایص ضمانت  اجرایی ندارد  و با

وجود خوشبینی‌های ابراز شده از طرف آقای روحانی شاید خود ا‌و بهتر بداند که ابراز اطمینان از همکاری سایر قوا با منشور حقوق شهروندی بیشتر به یک شوخی‌ میماند چرا که اگر قوای مورد نظر ا‌و تمایلی به حفظ حقوق شهروندان داشتند چرا تا کنون اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند. بنا به گفت دست اندرکارن تهیه این منشور عمده مطالب این منشور از قوانین فعلی‌ ایران یا معاهده هایی که ایران از امضائ کنندگان آن است گرد آوری شده است بنابرین مشخص  است که تمایلی به رعایت این قوانین در میان بخشهایی از حاکمیت که دست بالا را در ساختار قدرت ایران دارند وجود ندارد

وضعیت حقوق بشر ایران در مجامع بین‌المللی

موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد دولتمردان جمهوری اسلامی و در راس آنها ریس جمهور وزیر خارج ایران نیز هر گاه در مجامع بین‌المللی با انتقادی از وضعیت حقوق بشر در ایران رو به رو شده اند همچون دولتهای پیشین از استقلال دستگاه قضایی ایران و تفکیک قوا سخن رانده و با فرافکنی از زیر بار مسئولیت شانه خالی‌ کرده اند .

وعده‌های  انتخاباتی

به نظر می‌رسد آقای روحانی به دنبال این هست تا به یکی‌ دیگر از وعده‌های  انتخاباتی خود در کنار وعده اصلی‌ خود که به سرانجام رساندن پرونده هسته‌‌ای ایران بود می‌باشد و از سوی دیگر با تاکید به حقوق شهروندی به دنبال جلب آرا برای  دوره  بعد  می‌باشد .آقای روحانی به خوبی‌ میداند که در نظام ولایت فقیه که رئیس دستگاه قضا رسما اعلام کرده که به دنبال اجرای منویات رهبر است.و در نتیجه منشور حقوق شهروندی تازه نوشته شده آقای روحانی اساساً بی‌ نتیجه می‌باشد

آمار نقض حقوق بشر در دره آقای روحانی

پرونده حقوق بشری ایران  در طول این مدت از ریاست جمهوری آقای روحانی خود نشان دهنده این است که آقای

روحانی چقدر تلاش کرده برای این که بتواند جلوی نقض حقوق بشر در ایران را بگیرد

آمار اعدام در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۰۰ نفر

سرکوب و دستگیری فعالان حقوق بشر و سیاسی

تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی‌ با توجه  به شعارهای انتخاباتی همچنان وجود دارد

وضعیت محیط زیست کماکان رو به تخریب

آمار کارتون خواب‌ها فقط در تهران به گفته خانم ملاوردی ۲۰۰۰۰ نفر که تقریبا یک سوم آن زنان هستند

آماری که ارائه شد آمار رسمی‌ خود دولت می‌باشد و قطعاً آمارهای غیر رسمی‌ فراتر از این می‌باشد و این در واقع بخشی از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌باشد که در دولت آقای روحانی به آن توجهی‌ نشده است

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.