آرشیو رادیو

هوادار عرفان حلقه در زندان؛ ۵ سال حبس برای ناهید بهشید

ناهید بهشید، زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین که پیشتر در یکی از تجمعات حمایتی از محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود نهایتا به ۵ سال حبس محکوم شد. او در بهمن ماه سال جاری بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناهید بهشید، از تاریخ ۸ بهمن ماه سال جاری جهت تحمل مدت محکومیت ۵ ساله خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “خانم بهشید پس از شرکت در یکی از تجمعاتی که در حمایت از محمدعلی طاهری برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد. وی پس از ۱۲ روز بازداشت در سلول‌های انفرادی این زندان با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود”.

این مطلع در ادامه افزود: “ناهید بهشید نهایتا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی پورعرب تأیید شد. وی در تاریخ ۸ بهمن ماه در منزل خود بازداشت و جهت گذراندن مدت محکومیت به زندان اوین منتقل شده است”.

ناهید بهشید ۵۸ ساله است و همانطور که اشاره شد بخاطر حمایت از بنیانگذار گروه عرفان حلقه در زندان است.

هرانا پیشتر نیز از بازداشت های متعدد هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف خبر داده بود. در آذرماه سال جاری در استان البرز یکی از اعضای اصلی عرفان حلقه به همراه همسرش و تعدادی دیگر بازداشت شدند. همچنین دوم آذرماه، بنابر اعلام سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان، ۱۲ تن از اعضای گروه عرفان حلقه در این شهر بازداشت شدند. پیشتر نیز در شهریورماه ماه سال جاری شماری از هواداران این گروه در گرگان و در مرداد ماه ۱۰ مربی عرفان حلقه در شیراز دستگیر شده بودند.

لازم به ذکر است محمد‌علی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود، در مرتبه نخست، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد. این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود.

پرونده بیانگذار عرفان حلقه برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه وی را به اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)” و “ضالّه بودن کتب و آثار” به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

در حالی که طاهری نزدیک به دو سال بیشتر از محکومیت ۵ ساله خود را در زندان سپری کرده بود در اسفندماه سال ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مجددا به اتهام افساد فی الارض به پنج سال حبس دیگر محکوم شد و این حکم نیز در مردادماه سال جاری به تائید دیوان عالی کشور رسید.

گفتنی است در تاریخ ۵ آذرماه، درخواست اعاده دادرسی وی توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد و به وکلای وی ابلاغ شد.

مستندسازان ایرانی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از فعالان محیط زیست بازداشتی حمایت کردند

۱۶۰ تن از مستندسازان و فعالان سینمای مستند ایران طی نامه ای به آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از فعالان محیط زیست بازداشتی حمایت کردند. آنها در این نامه با اشاره به گذشت بیشتر از یک سال از بازداشت این فعالان، آنها را حافظان محیط زیست ایران دانسته و اعلام کرده‌اند که اگر تلاش‌ها و حمایت‌های این فعالان محیط زیست از مستندسازان نبود، بخش عظیمی از مشکلات و معضلات محیط زیست ایران بر مستندسازان پوشیده می‌ماند. این مستندسازان  اتهامات مطروحه علیه فعالان محیط زیست از جمله “فساد فی‌الارض” و “جاسوسی” را بی اساس دانسته و اعلام کرده‌اند که آنها جز آبادانی کشور هیچ دغدغه‌ی دیگری نداشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷، جمعی از مستندسازان و فعالان سینمای مستند ایران طی نامه ای به رئیس قوه قضاییه از فعالان محیط زیست بازداشتی حمایت کردند. آنها در نامه خود خواهان دادرسی شفاف، عادلانه و برگزاری دادگاه علنی، اعطای حق انتخاب آزادانه وکیل به متهمان و رسیدگی فوری، عادلانه و شفاف به روند و دلایل بازداشت‌ها و فرایند بازجویی‌ها شده‌اند.

در نامه مستند سازان خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: بیشتر از یک سال از بازداشت جمعی از فعالان و دلسوزان محیط زیست کشور می‌گذرد. بهمن سال گذشته ۸ نفر از این فعالان شامل امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی بازداشت شدند و کاووس سیدامامی در زندان جان باخت.

فعالان سینمای مستند و مستندسازان در بخش دیگری از نامه خود می‌گویند: این افراد بیشتر عمر خود را به روشنگری و افزایش حساسیت‌ها نسبت به محیط زیست در خطر ایران و نجات حیات وحش کشورمان پرداخته‌اند، از جمله حافظان اصلی یوزپلنگ آسیایی که به نماد و سمبل محیط زیستی ایران بدل شده، بوده‌اند و هیچ اغراق نیست که بگوییم اگر یوزپلنگ آسیایی هنوز در دشت‌های ایران نفس می‌کشد، ثمره همت همین گروه کوچک بوده است.

همچنین در این نامه آمده است: حسن نیت و خدمات این مردان و زنان طی سال‌های گذشته به محیط زیست این سرزمین بر بسیاری از ما مستندسازان پوشیده نیست. آنها بارها دست بسیاری از ما را گرفته‌اند و به اعماق کویرها و دشت‌های کشور برده‌اند و سر دوربین‌های ما را به سمت مشکلات و دغدغه‌های مغفول محیط زیست میهنمان چرخانده‌اند.

امضاکنندگان این نامه به این شکل به نامه خود ادامه داده‌اند: اما حالا متهم به جرمی شده اند که آخرین اتهام باور کردنی برای آنها بود، جاسوسی و خیانت به میهن، اتهام افساد فی‌الارض برای کسانی که هرکس می‌شناسدشان جز آبادانی در این ارض از آنها سراغ ندارد. در حالی که وزیر اطلاعات، رئیس سازمان محیط زیست، هیات چهار نفره رئیس جمهوری و برخی دیگر از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس و بسیاری از وکلا و فعالان محیط زیست ایران و جهان با بیانیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد به اتهامات تردید وارد می‌کنند یا رسما از بی‌گناهی این افراد می‌گویند و هر روز به جمع شاهدان بی‌گناهی آنها افزوده می‌شود.

آنان در این نامه نوشته اند: درخواست ما از شما دادرسی شفاف، عادلانه و برگزاری دادگاه علنی، اعطای حق انتخاب آزادانه‌ وکیل به متهمان، برخورداری وکلا از حق صحبت و ارتباط کامل با موکلان و اطلاع دقیق از پرونده و اتهامات وارده و رسیدگی فوری، عادلانه و شفاف به روند و دلایل بازداشت‌ها و فرایند بازجویی‌هاست.

روز گذشته نیز ۲۶ تن از نمایندگان پارلمان اروپا طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نسبت به وضعیت فعالان محیط زیست بازداشتی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شدند

لازم به ذکر است پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، هشت متهم دارد که برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است. اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعد به افساد فی الارض تغییر کرد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به پرونده آنها رسیدگی می‌کند.

جلسات اول، دوم، سوم،چهارم و پنجم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است. در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شد.

یک سال از بازداشت مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت موقت به سر می برند.

روز وکیل؛ گزارش یکساله فشار بر وکلای مدافع در ایران/ گفتگو با شیرین عبادی

همزمان با فرا رسیدن شصت و ششمین سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل مدافع، هرانا طی گزارش تفصیلی پیش رو به بررسی آخرین وضعیت وکلای دربند و مجموع فشارهایی که وکلای مدافع حقوق بشر در طی یکسال اخیر در ایران متحمل شده‌اند، پرداخته است. این گزارش که با اظهارنظر دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز همراه است، تعقیب و محاکمه وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه‌ای مناسب را جمله فشارها بر وکلای مدافع در ایران نتیجه گیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تقریبا ۶۶ سال پیش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا تصویب شد و در تقویم غیررسمی هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل شناخته شد.

هرانا به همین مناسبت به بررسی وضعیت وکلا به خصوص افرادی که موکلین آنها به اتهامات سیاسی، عقیدتی یا امنیتی متهم هستند پرداخته است. گروهی از وکلا که در دوره زمانی یکساله اخیر بیشترین فشار را در طی فعالیت حرفه‌ای و صنفی خود متحمل شده‌اند.

در گزارش پیش رو طی سه قسمت ابتدا نگاهی به وضعیت وکلای دربند پرداخته شده است، سپس به وضعیت وکلایی که اکنون آزاد هستند اما در طی یکسال اخیر دچار خسران و فشار شده‌اند و بعضا در انتظار برگزاری دادگاه هستند پرداخته شده است. در قسمت نهایی نیز هرانا به سراغ شیرین عبادی، حقوقدان سرشناس و برنده جایزه صلح نوبل رفته است تا نظر او را در خصوص وضعیت امروزی وکلای مدافع حقوق بشر در ایران جویا شود.

دستکم ۵ تن از وکلای دادگستری هم اکنون در بازداشت و یا در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان هستند:

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

به گفته پیام درفشان، وکیل دادگستری، نسرین ستوده در حال حاضر به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی -که در کیفرخواست وی وجود ندارد-، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به‌سر می‌برد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در یک پرونده، نسرین ستوده را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم کرده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

پرونده دوم وی نیز شامل شکایات متعدد از ناحیه مدعی‌العموم است که این پرونده نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مفتوح است.

در شرح کیفرخواست نسرین ستوده معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران وی را به “تشویق مردم به فساد و فحشاء” متهم کرده است. او دلیل این اتهام را از جمله “حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قرار دادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده” عنوان کرده است.

لازم به ذکر است نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از مهرماه ۱۳۹۳ به مدت ۳ سال باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

این وکیل دادگستری که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک به سر می‌برد، پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده است.

محمد نجفی در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. 

این وکیل دادگستری در تاریخ ۶ آبان ماه جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در اواسط آذرماه سال جاری و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۲۴ آذرماه، محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی روز دوشنبه ۶ اسفندماه در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شد.

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری

این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.

در تاریخ ۱ بهمن‌ماه، پرونده آقای داودی، پس از حدود دو ماه بلاتکلیفی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. اتهامات مطروحه در کیفرخواست وی “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

وی از زمان بازداشت تاکنون صرفا چند ملاقات محدود و تماس کوتاه با خانواده خود داشته است. از وضعیت حقوقی پرونده و شرایط نگهداری آقای داودی اطلاعاتی در دست نیست.

فرهاد محمدی، وکیل دادگستری

در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، فرهاد محمدی وکیل دادگستری و دبیر حزب وحدت ملی شاخه کردستان، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد.

قرار بازداشت این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۳ بهمن ماه تمدید شد، با این حال تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت و دلیل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

مصطفی دانشجو، وکیل سابق دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی

این وکیل زندانی شامگاه ۱۶ تیرماه ۹۷ در خانه مادری خود بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات به قرنطینه زندان اوین منتقل و از آنجا به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد.

مصطفی دانشجو در تاریخ ۲۵ آذرماه سال جاری به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» جمعاً به هشت سال حبس محکوم شده است.

این فعال حقوق دراویش اردیبهشت ماه سال گذشته بنا بر نامه حراست کل دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل محروم و پروانه وکالت وی نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش گنابادی با گزارش نهادهای امنیتی لغو شد. وی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تحت عناوین اتهامی “عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود.

طی سال جاری دستکم ۸ تن از وکلای دادگستری بازداشت و با تودیع قرار و یا پایان محکومیت آزاد شدند. در این بین تعدادی با گشایش پرونده روبرو و تعدادی دیگر نیز محاکمه یا احضار شدند:

مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری

مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان پرونده تامین اجتماعی در آذرماه سال گذشته با شکایت سعید مرتضوی به خاطر آنچه “نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش” عنوان شده بود به ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

در مرحله تجدید نظر این حکم در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی کاهش پیدا کرد.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه این وکیل دادگستری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شده و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی که کمتر از یکسال محکومیت دارند در تاریخ ۲۵ بهمن ماه از زندان آزاد شد.

قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

در تاریخ ۲۷ مردادماه قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی که به همراه شماری از شهروندان که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت شدند.

آرش کیخسروی در تاریخ ۲۰ آذرماه و قاسم شعله سعدی در تاریخ ۱۳ آذرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۷، این دو وکیل دادگستری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گفته وکیل آنها در صورت تائید این حکم اشد مجازات یعنی پنج سال حبس قابل اجرا است.

پرونده این دو وکیل دادگستری، اواخر ماه گذشته به شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است.

مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی در تاریخ ۲۷ دی ماه، از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه منتقل شده بود.

در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷، حکم محکومیت ۶ سال حبس مسعود شمس نژاد، به وی ابلاغ شد. بر اساس رای صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، مسعود شمس نژاد از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای شمس نژاد در پی اعتراض به حکم صادره و تبدیل قرار بازداشت در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شده است.

زینب طاهری، وکیل دادگستری و حقوقدان

زینب طاهری ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ و یک روز پس از اعدام محمدرضا ثلاث باباجانی، از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده و در تاریخ ۱۷ مردادماه نیز با قرار وثیقه آزاد شد.

در تاریخ ۹ شهریورماه سال جاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعلام کرد که از تداوم آزار قضایی علیه زینب طاهری، وکیل دادگستری و حقوقدان به شدت نگران است و از دولت‌مردان ایران خواست تا به کلیه آزارها، از جمله در سطح قضایی، علیه او و تمامی مدافعان حقوق بشر در کشور پایان دهند.

این وکیل دادگستری وکالت پرونده‌هایی از جمله پرونده محمدرضا ثلاث باباجانی، محمدعلی طاهری و احمدرضا جلالی را برعهده داشته است.

پیام درفشان و فرخ فروزان، وکلای دادگستری

فرخ فروزان و پیام درفشان روز جمعه ۹ شهریورماه در منزل آرش کیخسروی، وکیل دادگستری محبوس بازداشت و در تاریخ ۱۵ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

پیام درفشان پرونده‌هایی از جمله پرونده وکیل دادگستری محمد نجفی و خانواده کاووس سید امامی را برعهده دارد.

گفتنی است فرخ فروزان از وکلایی است که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کند.

هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان

هدی عمید در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در تاریخ ۷ مهرماه، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید شده بودند.

هدی عمید، در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ با قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری

قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در اسفند ماه امسال از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” در دادسرای انتظامی وکلا شکایت کرده است.

محمود علیزاده طباطبایی، روز دوشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۷ در این خصوص گفت: این شکایت به دنبال شکایت قبلی من از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری استان تهران صورت گرفت و قاضی صلواتی در این شکایت مدعی شده هیچگاه از متهمان پرونده ترور «ملا تینا» نخواسته وکیل خود را تغییر دهند و اظهارات من نشر اکاذیب بوده است.

این وکیل دادگستری درباره نتیجه شکایت مطرح شده در دفتر حقوق شهروندی هم گفت: دفتر حقوق شهروندی دادگستری تهران به دنبال شکایتی که از قاضی صلواتی به خاطر اقدام غیرقانونی کردیم، از او استعلام کرده و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه هم پاسخ داده علت عدم رسیدگی به پرونده متهمان ترور «ملا تینا» مشخص نشدن نتیجه بخشی از پرونده در دیوان عالی کشور بوده و هیچ گاه از ورود وکیل به شعبه ممانعت به عمل نیاورده است.

علیزاده طباطبایی پیشتر از شکایت از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری خبر داده و گفته بود: موکلانم مدعی هستند که قاضی صلواتی آنها را خواسته و گفته تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید، دادگاه را برگزار نمی‌کنم.

هرانا پیش‌تر نامه‌ای از انور خضری، یکی از متهمان پرونده موسوم به ترور ملا تینا منتشر کرده بود، آقای خضری طی این رنج‌نامه‌ به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و گفته بود قاضی صلواتی به خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری متهمان پرونده را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است و به آنها گفته است تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید در همین وضعیت باقی خواهید ماند.

فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، فعال کارگری پیشتر با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود.

وی در اواخر بهمن ماه امسال در رابطه با دلیل احضار خود گفته است: ”احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری در خصوص مطرح نمودن شکنجه آقای اسماعیل بخشی با اشاره به یک مصاحبه بود. با توجه به عناوین مجرمانه به کار برده شده در گزارش مانند “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام” و … از پاسخ دادن به پرسش‌هایی که من را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود، خودداری کردم. چون اگر چه در ابلاغیه به عنوان “مطلع” احضار شدم اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم”.

فرزانه زیلابی معتقد است این احضار حتی اگر به عنوان مطلع بوده باشد نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی می‌شود و دارای ایراد قانونی نیز است؛ چراکه وکیل، برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تکلیف به حفظ اطلاعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب می‌شود. از سویی برابر قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای جرم تلقی می‌شود. جمع دو عنوان وکیل و مطلع به مناسبت یک پرونده، صحیح نیست.

این وکیل دادگستری گفته است که تحت هیچ گونه اعمال فشاری از وکالت اسماعیل بخشی انصراف نخواهد داد.

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، فعال کارگری است که از تاریخ ۳۰ دیماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد و ماجرای افشای شکنجه‌هایی که در دوران بازداشت قبل و در رابطه با تجمعات کارگری نیشکر هفت تپه متحمل شده بود خبرساز شد.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری

در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو سنندج احضار شد.

حسین احمدی نیاز ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “پرونده‌ی اینجانب در خصوص شکایت اداره اطلاعات سنندج منتج به صدور کیفرخواست شده و به شعبه ١٠۶ کیفری سنندج ارجاع شده است”.

این وکیل دادگستری پیشتر نیز در تاریخ ۱۴ مردادماه، در پی احضار و مراجعه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج بازداشت شده و ساعاتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود.

هرانا در ارتباط با فشارهای قضایی بر جامعه وکلا گفتگویی با دکتر شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر داشت.

شیرین عبادی در ارتباط با بازداشت وکلای دادگستری و علت این‌گونه فشارها بر جامعه وکلای ایران به گزارشگر هرانا گفت: “این موضوعی است که از ابتدای انقلاب ۵۷ با تعطیل کردن کانون وکلا آغاز شده و تاکنون نیز به طرق مختلف ادامه داشته است.  هنگامی که وکیلی تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار میگیرد نه‌تنها خود او مورد این رفتار ناعادلانه حکومت قرار گرفته است بلکه تعدادی بسیاری از متهمین سیاسی و عقیدتی نیز که موکل وی بوده‌اند بلادفاع باقی می‌مانند و این نتیجه‌ای است که حکومت از این نوع برخوردها انتظار دارد.

خواسته حکومت بی‌تحمل امروز ایران ایجاد جو ارعاب بین فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری است که یکی از طرق آن فضاسازی امنیتی و پرونده سازی به بهانه‌های مختلف در ارتباط با وکلای دادگستری بوده است.

دخالت حکومت در فعالیت وکلای دادگستری در واقع این مهم را به ما یادآور می‌شود که قوه قضاییه در ایران هیچ استقلالی ندارد و تبدیل شده است به شاخه‌ای از وزارت اطلاعات. هر کسی به قوه قضاییه آمد گفت من یک خرابه تحویل گرفتم و وقتی می‌رفت خراب‌تر تحویل داد. قوه قضاییه مستقل در حکومت ایران را باید فراموش کرد.

این موضوع خلاصه در فشارهای امنیتی و قضایی نمی‌شود و ایجاد تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری تیر آخر حکومت به قلب استقلال وکلا بوده است که مشکلات صنفی بسیاری را نیز برای وکلا به وجود آورده است. قانونی را تصویب کردند مبنی بر اینکه در جرائم امنیتی تنها وکلایی که قوه قضائیه معرفی می‌کند، حق دارند در مراحل بازجویی و بازپرسی این پرونده‌ها شرکت کنند؛ و وقتی که کار تمام شد و پرونده ساخته شد فقط در مرحله دادگاه متهم حق این را دارد که وکیل خود را انتخاب و معرفی کند.

در جریان تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، از بین تمامی وکلای دادگستری صرفا ۲۰ نفر معرفی شده و مورد تائید قوه قضاییه قرار گرفته است و متاسفانه باید بگویم که سابقه ۵ نفر از این افراد قضاوت در دادگاه انقلاب بوده و قضاوت آنان همواره مورد انتقاد حقوقدانان نیز بوده است.

خانم عبادی دلیل عمد اتهامات وارده بر وکلا را استمداد از افکار عمومی به عنوان تنها راه کمک به موکلان عنوان کرده و گفت: “وکلایی که بازداشت شده‌اند و یا در حبس هستند تمام فعالیت‌هایشان در راستای دفاع از حقوق موکلینشان است. یکی ار مهمترین ایراداتی که از جانب حکومت به وکلا گرفته می‌شود، مصاحبه با رسانه‌ها است. با توجه به روند دادرسی ناعادلانه تنها راهی که برای کمک به موکل وجود دارد استمداد از افکار عمومی است و در این ارتباط است که وکلا با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند تا افکار عمومی را به کمک بطلبند.

برخوردهای امنیتی-قضایی و ایجاد مشکلات صنفی از جمله مسائلی است که مانند یک شمشیر دو سر، وکلا و موکلین را هدف قرار می‌دهد. از این رو آگاه سازی، روشن کردن افکار عمومی و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های حقوق بشری، مجامع بین‌الملل و مدافعان حقوق بشر می‌تواند برای جلوگیری از این روند موثر باشد.

روزنامه “قانون” توقیف شد

بر اساس ابلاغ دادسرای فرهنگ و رسانه به روزنامه قانون، این روزنامه توقیف شده است و از فردا اجازه انتشار ندارد. روزنامه قانون به دلیل تیتر روز سه شنبه خود که در آن بشار اسد “مهمان ناخوانده” خطاب شده، توقیف شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، بر اساس ابلاغ دادسرای فرهنگ و رسانه به روزنامه قانون، این نشریه از فردا اجازه انتشار ندارد.

بنا بر این گزارش روزنامه قانون به دلیل تیتر روز سه شنبه (۷ اسفند ماه) خود عصر امروز، با نامه تذکر و توقف انتشار مواجه شده است.

در بخشی از این ابلاغیه که از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه به مسؤولان روزنامه اعلام شده آمده است که “طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم، توقیف موقت خواهد بود”.

میرا قربانی‌فر، معاون سردبیر روزنامه قانون نیز در حساب شخصی خود از توقیف این روزنامه خبر داده است. او در این خصوص نوشت: “روزنامه قانون توقیف شد”.

برخی از منابع خبری، تیتر امروز این روزنامه در خصوص سفر روز گذشته بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه به ایران را دلیل توقیف «قانون» می‌دانند. این روزنامه از تیتر “مهمان ناخوانده” برای سفر بشار اسد به ایران استفاده کرده بود.

روزنامه قانون صبح امروز شماره ۱۴۲۸ خود را منتشر کرد. این روزنامه پیش از این در سال‌های ۹۳ و ۹۵ توقیف شده است.

موج آزادی زودهنگام زندانیان؛ محمد نیکزاد از زندان ارومیه آزاد شد

در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان محمد نیکزاد، زندانی محبوس در زندان ارومیه از این زندان آزاد شد. وی پیشتر در بهار سال جاری به اتهام همکاری با گروه های سلفی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. موج جدید آزادی زودهنگام یا کاهش حبس زندانیان سیاسی-امنیتی که به مناسبت ۲۲ بهمن آغاز شده تاکنون شامل ۳۹ زندانی یا محکوم سیاسی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی و امنیتی که کمتر از یک سال محکومیت دارند، امروز یکشنبه ۵ اسفندماه ۱۳۹۷ محمد نیکزاد از زندان ارومیه آزاد شد.

وی اواخر خرداد ۹۷ به اتهام همکاری با گروههای سلفی دستگیر و اندکی بعد توسط شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. او ایام محکومیت خود را در بند ۱۳ زندان ارومیه موسوم به بند جوانان سپری کرد.

با توجه به عدم اعتراض وی به حکم صادره (تسلیم به رای)، این حکم نهایتا به ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد که با احتساب قسمتی از ایام بازداشت، آزادی این زندانی به عنوان عفو، صرفا کمتر از یکماه پیش از پایان موعد حبس صورت گرفته است.

لازم به یادآوری است، در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ دو حمله مسلحانه در مجلس و آرامگاه آیت‌الله خمینی رخ داد و در این حادثه ۱۷ تن از مراجعین و نیروهای حفاظت مجلس کشته و ۵۲ نفر زخمی شدند. گروه داعش رسما مسئولیت این عملیات را پذیرفت.

در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۷ هشت نفر از متهمان به عضویت در گروه داعش و حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی اعدام شدند. این افراد در اردیبهشت‌ماه ۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام بغی و معاونت در افساد فی الارض به اعدام محکوم شده و رای این دادگاه توسط شعبه سی و نهم دیوان عالی طی دادنامه مورخ ۲۰ خردادماه ۱۳۹۷ تائید شده بود.

وزارت اطلاعات پیش‌تر با انتشار اطلاعیه‌ای در وب سایت رسمی خود در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۳۹۶، از بازداشت ۴١ نفر در استان های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران در واکنش به حملات سال ۹۶ در تهران خبر داده بود و این درحالی است که برخی منابع داخلی بازداشت شدگان را بیش از ٧٠ نفر اعلام کرده بودند. هرانا نیز اسامی تعدادی از بازداشت شدگان که هویت آنان توسط این خبرگزاری احراز شده را منتشر کرده‌ بود.

گفتنی ست که ابن آزادی های زودهنگام به مناسبت ۲۲ بهمن و تحت عنوان عفو برای حدود ۵۰ هزار زندانی صورت می گیرد و شامل درصد بسیار کمی از زندانیان سیاسی یا امنیتی می شود که هم اکنون در زندان هستند و محکومیت قطعی به یک سال حبس یا کمتر از آن دارند یا بیرون از زندان هستند و محکومیت قطعی به ۶ ماه حبس دارند.

از زمان آغاز اجرایی شدن این عفو از شب ۲۱ بهمن ماه تاکنون دست کم ۳۹ زندانی یا محکوم به نام‌های مصطفی ترک همدانی، صبا کردافشاری، یاسمن آریانی، آذر حیدری، سید محمد فلاح چای، فرشید رستمی، مجید کریم نژاد، حسین دژانگاهی، فرشید سعیدی ، حسین فرخ‌پور، مجید عزیزی، امین زنده دل، ایوب ساعدی، محمد خالدزاده، جمال کرمانی، محمد یوسفی، حمیدرضا امینی، بهفر لاله زاری، فرزاد دلآرام، فرهاد سرافراز، شهرام منصور، وحید دانا، سعید عابدی و ادیب حق پژوه، شاهین برزگر ، امیر چمنی، سید جمال موسوی‌نژاد، علیرضا معینیان، مهران بندی امیرآبادی، حسین میری نظرلو، مهران اسلامی امیرآبادی، فتانه نبیل زاده، دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی، شایان تفضلی، سام نصیرمقدم ، مهران زهراکار و محمد نیکزاد شامل این آزادی زودهنگام یا توقف اجرای حکم شده‌اند. هر چند برخی زندانیان تهران بزرگ کماکان در انتظار اجرایی شدن این ابلاغ و آزاد شدن از زندان به سر می‌برند.

آزادی هفت زندانی همزمان با صدور حکم برای یک شهروند دیگر

دو شهروند اهل بوکان و اشنویه که پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند با تودیع قرار آزاد شدند همزمان آرزو میرکی، ورزشکار زن اهل سنندج که پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود نیز آزاد شد. از سوی دیگر چهار فعال کارگری محبوس در زندان کامیاران در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی که کمتر از یک سال محکومیت دارند آزاد شدند. موج جدید آزادی زودهنگام یا کاهش حبس زندانیان سیاسی-امنیتی که به مناسبت ۲۲ بهمن آغاز شده تاکنون شامل ۴۳ زندانی یا محکوم سیاسی شده است. این آزادی ها در حالی گزارش می شود که همزمان یک شهروند در ارومیه توسط دادگاه انقلاب به حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ماف نیوز، دو شهروند اهل بوکان و اشنویه، پس از اتمام بازجویی ها به صورت موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، “عثمان سیلکه” ازاهالی شهرستان اشنویه، با تودیع قرار و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی روز چهارشنبه، ۲۶ دی ماه ۹۷ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” از سوی مامورین وزارت اطلاعات در اشنویه بازداشت شده بود.

همچنین “آکام قادری” ۳۱ ساله فرزند رستم و اهل شهرستان بوکان با تودیع قرار وثیقه ۱۳۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اطلاعات ارومیه آزاد شده است.

وی روز دوشنبه ۱ بهمن ماه در بخش سیمینه از توابع بوکان به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” پس از ضرب و شتم توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و روز شنبه ۲۷ بهمن ماه جهت تکمیل بازجویی ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بوکان به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.

گفته می شود این شهروند تا هنگام درخواست وثیقه امکان ملاقات با خانواده و همچنین دسترسی به وکیل نداشته است.

همزمان گزارش شده است آرزو میرکی، ورزشکار زن اهل سنندج و عضو تیم کیک بوکسینگ شهر سوران اقلیم کردستان عراق که درپی بر افراشتن پرچم اقلیم کردستان پس از پیروزی بر حریفش در مسابقه ای با تیم کیک بوکسینگ اصفهان، حدود ۲ هفته قبل توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود روز جاری با اخذ تعهد آزاد شد.

از سوی دیگر گزارش شده است “مجید تیباش” از اهالی روستان دیزج مرگور از توابع ارومیه توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی نجفی با اتهامات “مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام” به پنج سال حبس محکوم شده است. گفته می شود وی در ارتباط با این حکم درخواست تجدید نظر کرده است.

وی در تاریخ ۵ دی‌ماه ۹۷ به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و در تاریخ ۲۷ دیماه با اتمام بازجویی ها موقتا آزاد شده بود.

این نهاد حقوق بشری در گزارشی دیگر اعلام کرده است چهار فعال کارگری محبوس در زندان کامیاران به نام های “شاهو صادقی”، “آرام محمدی”، “مهرداد صبوری” و “امید احمدی ” به صورت زودهنگام از این زندان آزاد شدند.

این افراد در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۵ توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به همراه دو تن دیگر، مجموعا به ۴ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر، مهرداد صبوری و امید احمدی هر کدام به یک سال و آرام محمدی و شاهو صادقی هر کدام به سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

این شهروندان در آذرماه و دی ماه سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان کامیاران شده بودند.

گفتنی ست که ابن آزادی های زودهنگام به مناسبت ۲۲ بهمن و تحت عنوان عفو برای حدود ۵۰ هزار زندانی صورت می گیرد و شامل درصد بسیار کمی از زندانیان سیاسی یا امنیتی می شود که هم اکنون در زندان هستند و محکومیت قطعی به یک سال حبس یا کمتر از آن دارند یا بیرون از زندان هستند و محکومیت قطعی به ۶ ماه حبس دارند.

از زمان آغاز اجرایی شدن این عفو از شب ۲۱ بهمن ماه تاکنون دست کم ۴۳ زندانی یا محکوم به نام‌های مصطفی ترک همدانی، صبا کردافشاری، یاسمن آریانی، آذر حیدری، سید محمد فلاح چای، فرشید رستمی، مجید کریم نژاد، حسین دژانگاهی، فرشید سعیدی ، حسین فرخ‌پور، مجید عزیزی، امین زنده دل، ایوب ساعدی، محمد خالدزاده، جمال کرمانی، محمد یوسفی، حمیدرضا امینی، بهفر لاله زاری، فرزاد دلآرام، فرهاد سرافراز، شهرام منصور، وحید دانا، سعید عابدی و ادیب حق پژوه، شاهین برزگر ، امیر چمنی، سید جمال موسوی‌نژاد، علیرضا معینیان، مهران بندی امیرآبادی، حسین میری نظرلو، مهران اسلامی امیرآبادی، فتانه نبیل زاده، دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی، شایان تفضلی، سام نصیرمقدم ، مهران زهراکار، محمد نیکزاد، شاهو صادقی، آرام محمدی، مهرداد صبوری و امید احمدی شامل این آزادی زودهنگام یا توقف اجرای حکم شده‌اند. هر چند برخی زندانیان تهران بزرگ کماکان در انتظار اجرایی شدن این ابلاغ و آزاد شدن از زندان به سر می‌برند.

FacebookTwitterGoogle+

سه فعال صنفی معلمان کرمانشاه از اتهامات مطروحه تبرئه شدند/ سند

دادگاه عمومی و انقلاب کرمانشاه سه تن از فعالین صنفی معلمان این شهر را از اتهامات مطروحه تبرئه کرد. در حکم صادره آمده است که حضور این افراد در تجمعات صرفا اعتراض به وضعیت معیشتی بوده است. خان عزیز اسماعیلی، طه نصیری و منوچهر آقا بیگی، سه فرهنگی بازنشسته اهل کرمانشاه در تاریخ ۴ بهمن ماه و در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خان عزیز اسماعیلی، طه نصیری و منوچهر آقا بیگی سه تن از فعالین صنفی معلمان کرمانشاه با رای دادگاه عمومی و انقلاب کرمانشاه از اتهامات مطروحه تبرئه شدند.

در حکم صادره توسط این دادگاه آمده است که حضور این افراد در تجمعات صرفا اعتراض به وضعیت معیشتی بوده است.

این شهروندان در تاریخ ۴ بهمن ماه و در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان در شهر کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شده بودند. اتهام عنوان شده در زمان بازداشت علیه این شهروندان “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” بوده است.

لازم به ذکر است در روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه معلمان و بازنشستگان فرهنگی شهرهای اصفهان، کرج، کرمانشاه، خرم‌آباد و اردبیل به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های خود مراجعه کرده و در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کرده بودند.

به گفته آنها؛ مهم‌ترین مطالبات فرهنگی در این مراجعات همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بیمه تکمیلی کارآمد برای تمامی شاغلان و بازنشستگان فرهنگی و  رسیدگی به مشکلات معیشتی بوده است.

برنامه روز دوشنبه 25 ماه فوريه 2019 برابر با 6 اسفند ماه 1397

برای دانلود کردن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه فوريه 2019 برابر با 5 اسفند ماه 1397

گفتگو با جناب محمد زمانی روزنامه نگار وکنشگر سياسی و سخنگوی برونمرزی جبهه دمکراتيک ايران در مورد شورای دمکراسی خواهان ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

دادگاه تجدید نظر برزان محمدی، زندانی سیاسی بزودی برگزار میشود

جلسه دادگاه تجدید نظر برزان محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در تاریخ ۶ اسفندماه و در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار خواهد شد.  آقای محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه سال جاری بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” جمعاً به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه دادگاه تجدید نظر برزان محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ تعیین و به وی ابلاغ شد.

این جلسه دادگاه در تاریخ ۶ اسفندماه ۹۷ در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار خواهد شد.

برزان محمدی در تاریخ ۱۲ مردادماه سال جاری در جریان اعتراضات سراسری مردمی در شهر تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

این شهروند ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان، در آبان ماه سال جاری و در دادگاه بدوی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

وی هم اکنون در اندرزگاه ۱۱ زندان تهران بزرگ در حال تحمل حبس است.

تظاهرات سراسری مرداد ۱۳۹۷ ایران مجموعه تظاهراتی است که از سه‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ در بحبوحهٔ افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از شهرک صنعتی شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت. تظاهرات به سرعت فراگیر شد و از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد، کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز و ارومیه و قم و تنکابن به تظاهرات پیوستند.

در این دور از اعتراضات علاوه بر صدها بازداشت شده، دست کم یک تن کشته و تعداد پرشماری از معترضان نیز زخمی شدند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.