آرشیو رادیو

بازداشت و نکاتی برای فعالین مدنی؛ نوشته‌ای از صبا کردافشاری از زندان

صبا کردافشاری، فعال مدنی که هم اکنون در زندان قرچک ورامین در بازداشت به سر می برد، با نگارش مقاله ای تحت عنوان «بازداشت» به مسائل و مشکلات فعالین مدنی و پیامدهای پس از بازداشت آنان پرداخته است. این فعال مدنی به هدف به اشتراک گذاری تجربه تاکید می کند “پیش از هر چیز دانستن حق و حقوقمان به عنوان یک متهم ضروری است و در کنار آن آگاهانه گام برداشتن لازم است. عدم وجود آگاهی لازم آسیب زننده است”. متن کامل این مقاله را در ادامه بخوانید.

صبا کردافشاری، که پیشتر متحمل یکسال حبس شده بود و به تازگی در بهمن ماه ۹۷ از زندان اوین آزاد شده بود، روز شنبه ۱۱ خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در شعبه ۱ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) از بابت عناوین اتهامی “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب”، “تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با گروه های معاند و طرح (طراحان) براندازی نرم”و “اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه های خارجی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او کماکان بصورت بلاتکلیف در این محل به سر می برد

صبا کردافشاری با نگارش مقاله ای که جهت نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است بعنوان فردی که دارای چند سابقه بازداشت و زندان است به بررسی مفاهیم کلیدی و آموزشی پرداخته است که برای هر فعال مدنی که در معرض آسیب یا بازداشت قرار دارد خواندن آن می‌تواند مفید و آموزنده باشد. او در این نوشتار به ارائه دیدگاه و نظریات خود می پردازد.

متن کامل این یادداشت عینا در پی می آید:

چقدر در مورد هزینه‌هایی که پس از بازداشت در انتظارمان است آگاهی داریم؟

فعالیت‌های مدنی و اجتماعی در قوانین کشور به گونه‌ای تعریف شده‌اند که معترضین با هر میزان فعالیتی را بازداشت و با فشارهای پس از آن در بازجویی مواجه می‌شوند. به این ترتیب هر گونه فعالیتی در فضای سرکوب پس از چندی متوقف می‌شود. عدم آگاهی می‌تواند بعضا افراد را در مواجهه با فشارها در بدو بازداشت به ضد خود بدل کند.

افرادی که بدون شناختِ نحوه مبارزه و حق خواهی، راهی بازداشتگاه یا زندان می‌شوند بدون کمترین مقاومتی تن به خواسته‌های بازجویان یا تیم رسیدگی کننده به پرونده می‌دهند. به همین جهت شاهدیم کسانی که اقدام به هرگونه فعالیت و ساختارشکنی می‌کنند، در روزهای اول بازداشت در مقابل دوربین نشسته و خود را و باورهای خود را و آنچه که بابت آن از خانه خارج شده‌اند را نقد کرده زیر سوال می‌برند و گفته‌های دیکته شده بازجویان را به راحتی در برابر دوربین تکرار نموده و اصطلاحا خود زنی می‌کنند.

با آگاهی به اینکه اعترافات اثرگذاری پیشین را ندارد و اذهان عمومی نیز به آن واکنش خاصی نشان نمی‌دهد؛ اما چه باید کرد که به جای جذب حداکثریِ افراد جهت اعتراض و ساختارشکنی، تلاش کنیم تا افرادی که آگاهی بیشتری به مسیر مبارزه دارند و توان و مقاومت بیشتری دارند در مسیرهای موجود به عنوان پیشرو، قدم‌های اولیه را بردارند.

شاهدیم بسیاری پس از بازداشت شدن و درگیر کردن اذهان عمومی، عواطف و احساسات جمعی و صرف کردن توان و انرژی رسانه‌ای، پس از مواجهه با روند بازداشت و بازجویی، یا تحمل حبس، اقدام به خود زنی نموده و پس از مدت کوتاهی حتی در فضای آزاد نیز دست به نقد خود یا جریانی که با آن همراه بوده اند می‌زنند و انرژی مصرف شده را به بی‌راهه برده و بعضاً سپاسگزار مسئولین می‌باشند.

این گونه شاهد خیل عظیمی از معترضانی هستیم که نام و چهره‌شان به عنوان پیشرو در اذهان عمومی نقش بسته است و در فضای رسانه و مجازی افراد بسیاری پیگیری کننده افکار، نظریات و عملکردشان هستند. نقدِ پس از بازداشت این افراد نسبت به خود یا جریانی که پیش برنده آن بودند، باعث می‌شود جامعه بازخورد منفی یا اشتباه به آن جریان نشان دهد و البته این نیز مهم است که جامعه عادت می کند معترضین و منتقدان را در حدی از اعتبار ببیند که تا زمانی که هزینه‌ای برای فعالیت‌های‌شان در انتظارشان نباشد فریادی بر لب دارند و پس از مواجهه با واقعیت که همانا بازداشت، تحت فشار قرار گرفتن و بعضاً شکنجه است افراد را وارونه و متضاد گفتارشان می‌یابند.

و این تصور برای اذهان عمومی ایجاد می‌شود که فعالین بالاخص فعالین مدنی گفتار و عملکردشان با هم همخوانی ندارد و این موجب دلسردی جامعه به هرگونه فعالیت مدنی، اجتماعی و سیاسی می‌شود. به عنوان مثال شاهدیم در مبحث مخالفت با حجاب بسیاری از کسانی که به عنوان پیشرو  قدم برداشتند و حمایت جامعه را نیز به همراه داشتند پس از مدتی از مقاومت روز اولشان کاسته شده و برای تغییر شرایطِ تحمیل شده (بازداشت و فشارهای موجود) اقدام به استفاده ابزاری از جنسیت یا فرزندان خود نموده‌اند.

در عین حال که باور داریم به حضور تک تک افراد جامعه و اینکه تا همراه نباشیم کاری از پیش نخواهیم برد و با تاکید بر حل نمودن شورایی مسائل و پیشبرد اهداف باید در نظر داشته باشیم که اگر هر کدام‌مان بدون شناخت و آگاهی کافی به مسائل و شرایطِ پیش‌رو خود را رهبر بدانیم نیز آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کنیم و بعضا پیش می‌آید که مسیر را به ناکجاآبادی ختم می کنیم که رهایی از آن شاید سال‌ها زمان بر باشد. برای مثال در اعتراض به حجاب اجباری تنها برداشتن شال کفایت نمی‌کند.

فارغ از اینکه زن هستیم یا مرد باید حرفی برای گفتن داشته باشیم تا پس از اعتراض اولیه برای احقاق حق اقدام کنیم و اینکه عواقب را نیز بسنجیم. چراکه در بیان اعتراض و در مواجهه با بازجو اگر متهم به زیرِ سوال بردنِ شرع و اهانت به مقدسات شدیم توان پاسخگویی داشته باشیم.

و همچنین اگر متهم به فساد و فحشا شدیم نیز بتوانیم از خود دفاع کنیم. اگرنه به ازای هر اعتراضی آنچه که در انتظارمان خواهد بود تنها بازداشت و حبس است و قدمی به جلو بر نداشته‌ایم.

همچنین مواجه هستیم با جمعیت بسیاری که با چهره ای محو یا پنهان پشت تکه‌ای مقوا اعتراض خود را بیان می‌کنند. اگر چه شاید در اعتراضشان خلوص نیت دارند اما غیر از آن که به دلیلِ اصطلاحا یواشکی بودن، بازخورد زیادی ندارند، در صورت مشخص شدن هویت شان نیز (به دلیل عدم آگاهی در مواجهه با فشارها) قائل به باورهای خود نیستند و همه آنچه که در لحظه فریاد کرده بودند را زیر سوال می‌برند.

پس آنچه مهم است و کار ساز در قدم اول داشتن آگاهی کامل از شرایط موجود است. خواه ناخواه با حاکمیتی طرف هستیم که کوچکترین نقدی را با برچسبِ غیر سازنده بودن رد می‌کند و کمترین اعتراضی را تاب نمی‌آورد.

برای مقابله با شکستن زود هنگام و خودزنی و برای مقاوم‌تر شدن جهت رسیدن به هدفی که برای آن متحمل هزینه می‌شویم باید به واقعیت طرف مقابل که همان حاکمیت می‌باشد آگاه باشیم و به نحوه عملکرد و واکنش‌هایش نسبت به کاری که انجام می‌دهیم واقف باشیم.

میزان توان و استقامت خود را نیز بسنجیم و هماهنگ با آن اقدام کنیم.

فعالیت سیاسی یا مدنی در جامعه‌ای که خفقان بر آن حاکم است سرگرمی نیست که دو روز درگیر آن شویم و بعد تصور کنیم نقش خود را ایفا نموده‌ایم و سهم خود را ادا کرده‌ایم و بعد به مسیر دیگری برویم.

باور کنیم این حضورهای مقطعی و این بودن و نبودن‌ها آسیب زننده است و مسیر آزادی خواهی ایران را که بیش از یک قرن پیشینه دارد، کند نموده و کار را برای فعالینی که از جان و زندگی خود هزینه می‌دهند سخت‌تر می‌کند.

از آنجا که فعالیت‌های مدنی در شرایط کنونی حول محور مسائل زنان مطرح می‌شود جا دارد فعالین حوزه زنان نسبت به این مسئله واکنش جدی نشان دهند و در برابر اینگونه استفاده‌های ابزاری از جنسیت، که پس از بازداشت، اذهان عمومی را در جهت رهایی فرد حساس می‌نماید معترض شوند.

همچنین استفاده از کودکانِ فرد بازداشت شده، نه تنها کودک را بدون آنکه انتخابی داشته باشد درگیر مسائل می‌نماید بلکه به واقع استفاده‌ای‌ست ابزاری از او جهت تحریک اذهان.

شکی نیست که کودکان پس از بازداشت والدین با فشارهایی مواجه خواهند بود؛ اما اینگونه سوء استفاده از کودکان به نوبه خود تنها جلب عواطف و ایجاد فضایی احساسی است و نفع دیگری در مبارزه و اعتراضات ندارد، که اگر می‌داشت بسیاری از مبارزانی که سال‌هاست در زندان و در شرایط سخت به سر می‌برند، پیشتر به این عرصه وارد می‌شدند. در حالی که شاهدیم این شیوه را نقد و آن را کوچک کردن ابعاد مبارزه قلمداد می‌کنند.

در پایان: برای انجام هرگونه فعالیتی اعم از سیاسی یا مدنی باید قائل به در نظر گرفتن چهار چوبی مشخص باشیم و در کنار عملگرایی و حضور فیزیکی توان تحلیل خواسته‌هایمان و دفاع از باورهایمان را داشته باشیم.

پیگیری مسائل و اعتراضات باید با آگاهی کامل به عواقب آن باشد تا بدانیم در بدو بازداشت چگونه در برابرِ بازجو رفتار کنیم. چگونه باید با ترس‌های موجود مواجه شویم؟ رعب و وحشت در مسیر بازجویی غیر قابل انکار است، به جای تاکید بر اینکه نمی‌ترسیم و مواجه می‌شویم، راه‌های مقابله با ترس‌های موجود که واقعی هستند و غیر قابل انکار را شناسایی کنیم.

البته مواجهه با هر پیش آمدی از جمله ترس‌های تحمیل شده با آگاهی بیشتر میسر است.

با آگاهی به قوانین و مقررات موجود و چگونگی بازجویی پس دادن و دانستن حق و حقوق یک متهم یقینا بهتر از پسِ آنچه تحمیل می‌شود، برمی‌آییم.

با باور به اینکه شجاعت در نترسیدن نیست و در کنترل ترس و از پسِ آن بر آمدن است، قدم برداریم.

و در مرحله بعد با شناخت مسیری که قطعا مسیر سختی است و مقاومت بیشتری نیاز دارد، بازی‌های احتمالی موجود را بشناسیم.

پس از تحمیل ترس، تیم پیگیری کننده با زبانی گاه خشمگین و گاه آرام قصد ایجاد ارتباط با متهم را دارد.

چگونه از پس این مراحل باید برآمد؟ به یقین ناآگاهی و عدم شناختِ شرایط، موجب می‌شود، ناخواسته یا نادانسته وارد معامله‌ای شویم و سال‌ها از آسیب‌های بعدی آن در امان نمانیم.

بنابراین پیش از هر چیز دانستن حق و حقوقمان به عنوان یک متهم ضروری ست و در کنار آن آگاهانه گام برداشتن لازم است. عدم وجود آگاهیِ لازم آسیب زننده است؛ نه تنها به خودمان بلکه به دیگران و نیز به جریان آزادی خواهی کشورمان.

با ناآگاهی می‌توان به ضدِ خود بدل شد و این بدل شدن به سادگی اتفاق می‌افتد.

صبا کردافشاری / زندان قرچک / تیرماه ۹۸

FacebookTwitter

اعزام به مرخصی نرگس محمدی و نازنین زاغری در گرو تصمیم دادستانی

محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نرگس محمدی و نازنین زاغری از ارسال نامه‌ی درخواست مرخصی به دادستان پرونده های موکلینش خبر داد. وی با اشاره به کاهش وزن و وضعیت نامناسب فشار خون نازنین زاغری در اعتصاب غذا، از موافقت مسئولین زندان اوین برای اعزام نرگس محمدی به مرخصی استعلاجی خبر داد و گفت در حال حاضر مرخصی هر دو موکلم به تصمیم دادستان بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، امروز پنجشنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۸، محمود بهزادی راد، وکیل دادگستری در ارتباط با آخرین وضعیت نازنین زاغری که در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر می‌برد گفت: به ملاقات خانم زاغری رفتیم و متاسفانه ایشان هنوز به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند.

وی افزود: وزن موکلم کم شده و فشار خونش هم بر روی عدد ۹ روی ۶ بوده است. امیدواریم این وضعیت زودتر خاتمه پیدا کند و باتوجه به شرایط روحی و جسمی‌اش وضعیت خوبی ندارد.

این وکیل دادگستری در خصوص نرگس محمدی نیز گفت: ما هفته‌ی گذشته به دفتر معاون آقای دادستان مراجعه کردیم و در آنجا نامه‌ای خدمت دادستان محترم در ارتباط با وضعیت خطرناک خانم نرگس محمدی و همچنین خانم زاغری دادم.

بهزادی راد همچنین گفت: به این خاطر که خانم محمدی بعد از عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده‌اند و در آنجا براساس آزمایش‌هایی که در خود بیمارستان زندان داده‌اند عفونت وارد خونشان شده و باید دوره‌ای را بیرون از زندان بدون استرس تحت درمان قرار بگیرند.

وی در پایان گفت: مسوولین زندان هم موافقت کردند و نامه را نوشته‌اند و ما درحال حاضر منتظر دستور دادستان هستیم و من هم اینها را به‌صورت کتبی به معاون زندان دادم. هم مرخصی نازنین زاغری و هم مرخصی خانم محمدی بستگی به تصمیم دادستان دارد.

لازم به یادآوری است که نازنین زاغری از روز شنیه ۲۵ خردادماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد. نرگس محمدی نیز روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۹۸، جهت انجام عمل جراحی هیسترکتومی (خارج کردن رحم) تحت‌الحفظ نیروهای امنیتی به بیمارستان اعزام شده بود. انتقال وی به بیمارستان در حالی صورت گرفت، که دادستانی تهران علیرغم پیگیری و درخواست مکرر خانواده و وکیل ایشان با مرخصی استعلاجی درمانی وی مخالفت کرده بود. وی نهایتا در تاریخ ۵ خرداد ۹۸، علیرغم نیاز به مراقبت های پزشکی به زندان بازگردانده شد.

این دو زندانی سیاسی، پیشتر نیز در تاریخ ۹ دی ماه سال گذشته طی نامه‌ای اعلام کرده بودند در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی‌شان در مرحله اول به مدت سه روزه دست به اعتصاب غذا می زنند. آنها اعتصاب غذای خود را از روز ۲۴ دی‌ماه شروع و ۲۶ دی‌ماه با وعده مساعد مسئولان زندان مبنی بر رسیدگی به مطالبات‌شان به آن پایان داده بودند.

نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

نازنین زاغری رتکلیف فروردین سال ۹۵ هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران بازداشت و به کرمان منتقل شد. سپاه کرمان در اطلاعیه‌ای او را به مشارکت در “براندازی نرم” و همکاری با “موسسات معاند” متهم کرد. وی در شهریورماه ۹۵ در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به پنج سال زندان محکوم شد. خانم زاغری روز یکشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) ۱۳۹۶، به دادسرای اوین منتقل و در آنجا به او گفته شده که سپاه پاسداران سه اتهام جدید علیه او مطرح کرده است. این اتهام‌ها شامل عضویت در سازمان‌هایی است که “برای براندازی نظام” تلاش می‌کنند. دریافت پول از موسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی و شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن اتهام‌های دیگری است که به خانم زاغری زده شده است. گزارش شده که قاضی تحقیق، اتهام‌های اول و سوم را به خانم زاغری تفهیم کرده و او هر دوی آنها را رد کرده است. او در حال حاضر در زندان اوین دوران حبس خود را می‌گذراند. نازنین زاغری با بخش آموزشی و خیریه بنیاد رویترز همکاری داشت و در گذشته مدتی در بخش اداری نهاد خیریه بخش جهانی بی‌بی‌سی کار می‌کرد.

برنامه روز دوشنبه 24 ماه ژوئن 2019 برابر با 3 تير ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

معوقات مزدی کارگران شرکت فرنخ و مه نخ در استان قزوین

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین از عدم پرداخت مطالبات مزدی ۴۵۰ کارگر در شرکت “فرنخ و مه‌نخ”  این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز سه شنبه ۴ تیر ۹۸ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: “در آینده نزدیک تمام معوقات شرکت “فرنخ و مه‌نخ” استان قزوین تسویه می‌شود”.

منوچهر حبیبی اظهار کرد: “شرکت فرنخ و مه‌نخ استان قزوین از اواخر دهه ۸۰  با مطالبات کارگری و مشکلات دستمزد معوقه مواجه بودند”.

وی با اشاره به بدهکاری این شرکت به میزان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال به ۴۵۰ نفر از کارگران افزود: “پرداخت مطالبات و تسویه کامل با کارگران شرکت فرنخ و مه‌نخ در دستور کار قرار گرفته است”.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین ادامه داد: “در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات کارگران فرنخ و مه نخ پرداخت شده و به زودی تمام معوقات این دو شرکت تسویه می‌شود”.

حبیبی مطرح کرد: “برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین، بانک ها و دستگاه قضایی در پرداخت مطالبات کارگران و تسویه کامل با آنها همکاری و نقش ارزنده‌ای ایفا کرده‌اند”.

مرگ و مصدومیت ۴ کارگر در سایه فقدان ایمنی

امروز سه شنبه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۴ کارگر در شهرهای اصفهان و تهران دچار حادثه شدند. در این حوادث ۲ کارگر مصدوم و ۲ کارگر جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

‌به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبر آنلاین، امروز سه شنبه ۴ تیر ماه  فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از مرگ ۲ نفر و مصدومیت یک نفر بر اثر گاز گرفتگی در حوضچه تصفیه خانه فاضلاب خبر داد.

محمدرضا خدادوست اظهار داشت : “درپی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گازگرفتگی در یک شهرک صنعتی، با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله گشت انتظامی پاسگاه دستجا و ماموران آتش نشانی جهت بررسی به محل اعزام شدند”.

وی افزود: “در بررسی های ماموران مشخص شد، ۳ کارگر به قصد نصب داربست در یکی از حوضچه های تصفیه خانه شهرک صنعتی برای تعمیرات وارد حوضچه فاضلاب شده که به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مصدومیت شدید و گازگرفتگی شده که متاسفانه ۲ نفر آنان در دم فوت و یکی از آنان توسط ماموران اورژانس به بیمارستان منتقل شد”.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه برای اقدامات قانونی در این خصوص پرونده قضائی تشکیل شد، ادامه داد: “با هماهنگی مقام قضائی اجساد به پزشکی قانونی منتقل شد و علت دقیق مرگ منوط به نظریه پزشکی قانونی است”.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پایان از مردم خواست که با توجه به حوادث غیر قابل پیش بینی با رعایت نکات ایمنی از صدمات جانی پیشگیری کنند.

مصدومیت یک کارگر در تهران

به نقل از روزنامه ایران، امروز سه شنبه ۴ تیر یک کارگر ساختمانی مهاجر بر اثر ریزش آوار دچار مصدومیت شد.

سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره جزئیات این حادثه گفت: “در این حادثه یک بنای یک طبقه قدیمی در مجاورت یک زمین گودبرداری شده به وسعت حدوداً ۴٠٠ متر تخریب شده بود. البته مشاهدات نشان می‌داد که در زمین گودبرداری شده ایمن سازی‌های لازم انجام شده بود”.

وی با بیان اینکه در زیرزمین این ساختمان اتاقک کوچکی مانند آب انبار وجود داشت که آن هم تخریب شده بود، تصریح کرد: “اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که افرادی زیر این آوار محبوس و گرفتار هستند”.

بنابراین آتش‌نشانان بلافاصله عملیات ایمن‌سازی را انجام دادند و با احتیاط لازم مشغول انجام عملیات آواربرداری و خاکبرداری شدند که در دقایق اولیه یک جوان حدوداً ٢٧ ساله با تابعیت افغانستان را زنده از زیر آوار خارج کردند.

در روند ادامه عملیات نیز یک خانم ٣٠ ساله ایرانی از زیر آوار بیرون آورده شد که جان باخته بود.

دادگاه تجدید نظر؛ محمد نجفی، وکیل زندانی به دو سال حبس دیگر محکوم شد

دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، حکم حبس و جزای نقدی محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک را عینا تائید و در زندان به وی ابلاغ کرد. دادگاه کیفری شازند در مرحله بدوی وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده بود. این در حالی است که آقای نجفی پیشتر نیز توسط همین شعبه و از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم نیز به تائید دادگاه تجدید نظر رسیده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ تیرماه ۹۸، رای شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مبنی بر تائید محکومیت محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک به وی ابلاغ شد.

وی در حکم مرحله بدوی که هم اکنون به تائید دادگاه تجدید نظر نیز رسیده است در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامه ای خطاب به “علی خامنه ای در فضای مجازی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.

وی پیشتر جهت حضور در این جلسه دادگاه تجدید نظر احضار شده و در حمایت از استعفای جمعی وکلای خود به دلیل اهانت های صورت گرفته از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

تائید حکم صادره در دادگاه تجدید نظر در حالی صورت گرفته است که شعبه دادگاه بدوی پیشتر نیز در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ محمد نجفی را در پرونده ای دیگر و از بابت همین اتهامات و با استناد به همین ماده به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم نیز عینا به تائید شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رسیده بود.

پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در توضیح این موضوع گفته است: “شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند به استناد همین ماده قانونی مدتی قبل آقای نجفی را به یک سال حبس محکوم نموده بود که عینا در شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد تائید قرار گرفت و موضوع هر دو پرونده نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی است و در زمان تشکیل پرونده دوم در مرجع دادسرا اساسا آقای نجفی در حال تحمل حبس بوده  و موضوعی که سابقا رسیدگی شده بود مجددا مورد رسیدگی مضاعف قرار گرفته است”.

وی همچنین در بخشی از این یادداشت گفته است: “با وجود اینکه تجدید نظرخواهی توسط وکلای ایشان به عمل آمده و بنا بر مشاهدات جناب نجفی در صدر دادنامه نیز نام و سمت وکلای آقای نجفی ذکر شده بود تا این لحظه هیچ ابلاغی به هیچکدام از وکلای ایشان انجام نپذیرفته است. وکلای پرونده در انتظار ابلاغ رای برای انجام اعاده دادرسی نسبت به مجموع آرای صادره و تقاضای تجمیع محکومیت هایی که به صورت مکرر صورت پذیرفته است از دیوان عالی کشور می باشند”.

محمد نجفی در حالی که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک بود پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری محبوس در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. 

وی در تاریخ ۶ آبان ماه ۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در اواسط آذرماه سال گذشته و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

هرانا پیشتر در گزارشی از تائید حکم ۱۳ سال حبس تعزیری صادره علیه محمد نجفی خبر داده بود. از این مقدار به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه تجدید نظر این پرونده روز دوشنبه ۶ اسفندماه ۹۷ در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود.

دیوان عدالت اداری از دبیر کانون شوراهای کار تهران شکایت کرد

دیوان عدالت اداری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران شکایت کرد، این شکایت به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده و وی در حال حاضر با قرار کفالت آزاد است. گفته می شود شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل انتشار مطالبی توسط حسین حبیبی در فضای مجازی در خصوص قراردادهای موقت کار و امنیت شغلی کارگران صورت گرفته است. حبیبی با رد این اتهام می گوید اعلام اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب رواج قراردادهای موقت شده است، نمی تواند نشر اکاذیب باشد.

به گارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، پرونده شکایت از حسین حبیبی به بازپرسی شماره ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داده شده است. حبیبی هم اکنون با قرار کفالت آزاد است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مدتی است که درباره رواج قراردادهای موقت کار در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را منتشر می‌کند که ظاهرا دیوان بر مبنای همین مطالب از وی شکایت کرده است.

حبیبی در این مورد می‌گوید: مدتی است که برای روشنگری در فضای مجازی در رابطه با امنیت شغلی کارگران مطالبی را می‌نویسم. من تشریح می‌کنم علت اینکه جامعه کارگر امنیت شغلی ندارد به خاطر تفسیری است که از مفهوم مخالف تبصره دو ماده ۷ قانون کار شده است.

وی افزود: بر مبنای این تفسیر غلط می‌گویند می‌توان در کارهایی که ماهیت مستمر دارد، قرارداد موقت منعقد کرد. من اساس را بر این گذاشتم که این موضوع اشکال دارد. برداشت مفهوم مخالف غلط است؛ به این معنا که در بحث قراردادها اگر بخواهیم اصل را بر این بگذاریم که می‌توان در کارهای دائم قرارداد منعقد منعقد کنیم؛ چراکه تبصره یک ماده ۷ می‌گوید در کارهایی که ماهیت آنها غیرمستمر است می‌توان قرارادهای موقت منعقد نمود و حداکثر مدت آن را وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تاکید کرد: آنچه من متوجه می‌شوم این است که به هرحال نمی‌شود در یک قانون دو تبصره وجود داشته باشد و هر دو تبصره هم راجع به عقد قرارداد موقت باشند! بنابراین ما اعلام کردیم که تبصره دو ماده ۷ اصل را بر دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای دائم گذاشته است و بس. اینکه چرا در تبصره دو قانونگذار این موضوع را مطرح کرده است شاید به این خاطر باشد که شاید آنجا کارگر و کارفرما با هم توافقی کنند که در کارهای مستمر قرارداد موقت منعقد شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سال ۱۳۷۲، کیانوش پروین، مدیرکل نظامات جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تکرار قراردادهای موقت در کارهای مستمر دلیل بر دائمی بودن آن قراردادها نمی‌شود، گفت: به دنبال این موضوع کسانی شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند اما دیوان سال ۷۵ اینگونه رای داد که بخشنامه سال ۷۲ صحیح است و تکرار قراردادهای موقت در کارهای مستمر دلیلی بر دائمی شدن آن نیست.

حبیبی افزود: با اطمینان می‌گویم که دادنامه دیوان عدالت اداری بر مبنای رای شماره ۱۷۹ است. در این دادنامه به گونه‌‌ای رفتار شد که کارفرمایان، ادارات کار و وزارت کار این برداشت را کرده‌اند که می‌‌توان در کارهای دائم قرارداد موقت منعقد کرد.

وی در ادامه گفت: به همین دلیل قراردادهای دائم کار در سال ۱۳۷۵ با شیب زیادی به سمت موقت شدن حرکت کردند و ما هیچ دلیلی نداریم جر اینکه بخشنامه بر اساس رای ۱۷۹ دیوان موجب استحکام قراردادهای موقت شد و شیوع پیدا کرد. طبیعتا در مقابل این رفتاری که شده ناامنی شغلی تسری یافته پس ما باید اعتراض کنیم؛ البته آنچه که بحث من در مورد شکایت دیوان است این است که نشر اکاذیب صورت نگرفته است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه رای شماره ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب رواج قراردادهای موقت شده است، نمی‌تواند نشر اکاذیب باشد، گفت: رواج قرارداد موقت از محل دادنامه و رای شماره صادره ۱۷۹ دروغ نیست و واقعیتی غیرقابل انکار است. حال که دیوان شکایت کرده، من به دادگاه می‌روم از آنچه جامعه کارگری به آن معتقد است، دفاع می‌کنم. پرسش این است آیا واقعا ۹۵ درصد قراردادهای کار که از سال ۷۵ موقت شده‌اند، دروغ است یا راست؟ ما کذبی را نشر نداده‌ایم یا دروغی را نگفته‌ایم.

وی افزود: درست است که دیوان می‌گوید این راهش نبود که در فضای مجازی بگویید دیوان عامل بهره‌کشی و ظلم و ستم به کارگران است اما ما باید اعلام کنیم که این اتفاق رخ داده است و امنیت شغلی کارگران بر اساس رای ۱۷۹ دیوان از میان رفته و حالا شاید دیوان ذاتا نمی‌خواسته بهره‌کشی و ستم اتفاق بی‌افتد؛ اما واقعیتی است که رخ داده، نه اینکه بیایم بگوییم حسین حبیبی این موضوع را اعلام می‌کند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه من ایراد را به وزارت کار، دیوان، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری می‌گیرم، گفت: تشکل‌های کارگری ما آن زمان اینقدر حرف نزدند و انتقاد نکردند. این راهش نیست. از سویی خیلی‌ها آمدند راجع به رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر شکایت کردند؛ اما دیوان در نظر نگرفت و به نفع آنها رای نداد.

وی افزود: این در شرایطی است که پای ۱۴ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هاشان ۴۲ میلیون نفر در میان است. در نهایت وقتی من دیدم که شکایت نتیجه نمی‌دهد شروع کردیم به قلم زدن تا بگوییم که ریشه به خطر افتادن امنیت شغلی رای شماره ۱۷۹ دیوان است. حالا هم می‌گویم اگر یک آدم منصفی وجود داشته باشد که از خدا بترسد، باید اذعان کند که رای ۱۷۹ دیوان متاسفانه باعث ظلم و ستم و بهره‌کشی از کارگران شده است.

میرموسی ضیاء گرگری، در نقده بازداشت شد

میرموسی ضیاء گرگری، فعال ترک (آذربایجانی) اهل نقده روز جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. مامورین پس از بازداشت وی با ارائه حکم قضایی منزل و محل کار او را نیز مورد تفتیش قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ تیرماه ۹۸، میرموسی ضیاء گرگری، فعال ترک (آذربایجانی) اهل نقده توسط نیروهای امینتی بازداشت شد.

گفته می شود بازداشت وی در حین مراجعه به منزل و در خیابان صورت گرفته است و مامورین پس از بازداشت با در دست داشتن حکم قضایی منزل و محل کار وی را نیز مورد تفتیش قرار داده اند.

تا لحظه تنظیم گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.

لازم به ذکر است میرموسی ضیاء گرگری، پیشتر نیز در جریان مراسم قلعه بابک در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود.

سوفیا مبینی، شهروند بهایی به ۱۰ سال حبس محکوم شد

سوفیا مبینی، شهروند بهایی اهل تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهایی در آبان ماه ۹۶ و در خلال مراسم دویستمین سالگرد تولد “بهاالله”، پیامبر آیین بهایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سوفیا مبینی، شهروند بهایی اهل تهران توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “در دادنامه صادره عنوان اتهام این شهروند بهایی “اداره و تشکیل گروه غیرقانونی بهایی با هدف برهم زدن امنیت کشور” بوده و بر اساس همین عنوان نیز وی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این درحالی است که جهت صدور این حکم به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد شده که عنوان آن در اصل “عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” است و حد اکثر مجازات این اتهام ۵ سال است”.

سوفیا مبینیاین شهروند بهایی در تاریخ ۴ آبان‌ماه سال ۹۶ در خلال مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد “بهاالله” پیامبر آیین بهایی برگزار شده بود توسط مأموران اداره اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهایی پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.

لازم به ذکر است هرانا پیشتر، از محکومیت دیگر هم‌پرونده‌ای خانم مبینی، نگین تدریسی خبر داده بود.

نگین تدریسی، دیگر شهروند بهایی ساکن تهران نیز به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

برنامه روز يکشنبه 23 ماه ژوئن 2019 برابر با 2 تير ماه 1398

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط فعلی ايران و احتمال برخورد نظامی امريکا و نقش مردم برای بهبود شرايط خود.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط اقتصادی جهان و تاثيرش بر اقتصاد ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.