آرشیو رادیو

بیانیه ۱۳ فعال سیاسی؛ دادگستری به زائده ای چرکین و سازمانی مستقل از دستگاه عدلیه تبدیل شده است

جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی اخیر بیانیه ای منتشر کرده و در آن پیشنهادهایی برای اصلاح دستگاه قضایی ارائه دادند. امضا کنندگان این بیانیه دادگستری کنونی را “زائده ای چرکین” و “سازمانی مستقل از کلیت دستگاه عدلیه کشور” دانسته اند که از مرحله اعلام جرم و پرونده سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. آنها همچنین متذکر شده اند که این امر در حالی صورت گرفته که نهاد دادگاه و قانون بایستی ملجاء مظلومان و دادخواهان باشد. انحلال دادگاه انقلاب، لغو صدور هر گونه قرار بازداشت موقت و وثیقه سنگین، ممنوعیت احضارهای تلفنی، برچیده شدن بازداشتگاه های اختصاصی نهادهای امنیتی و محترم شمردن اصل های ۲۶، ۲۷ و ۱۶۸ قانون اساسی از جمله پیشنهادهای ارائه شده در این بیانیه هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، امروز جمعه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۸، ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به احکام سنگین قضایی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار دستگاه قضا بیانیه‌ای منتشر کردند.

در بخشی از این بیانیه می خوانیم: “ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به صدور احکام سنگین حبس در روزهای اخیر از دستور صادره مبنی بر تجدیدنظر ویژه و فوری نسبت به برخی از این احکام غیرمنصفانه استقبال می‌کنیم لیکن یادآور می‌شویم که بدون اصلاح روندها و سازوکارهایی که تعمدا به منظور سوءاستفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده اند، در آینده نیز هر روز می توان و باید منتظر چنین مظالمی در لباس دادگستری بود”.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“استفاده سوء از نهاد دادگاه و قانون که بایستی ملجاء مظلومان و دادخواهان باشند به عنوان ابزاری برای برخورد با مطالبات و اعتراضات مسالمت آمیز اقشار و اصناف مختلف و همچنین ساکت کردن دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی، بلیه ای است که ارکان اساسی اداره غیراستبدادی و مشروع یک حکومت همچون «عدالت قضایی» و «حاکمیت قانون» را به مسلخ می برد. نتیجه منطقی این سوء استفاده ها ناامیدی از اصلاح امور و قرارگرفتن جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت و عقیم ماندن تلاش ها در جهت بهبود حکمرانی حاکمان و عادلانه تر کردن مناسبات میان قدرت و مردم است.

این امر رویکردی است که از پس سالها همچنان نزد بخشی هایی از حاکمیت و تصمیم گیرندگان موضوعیت دارد و احکام سنگین صادر شده اخیر علیه برخی فعالان و معترضان کارگری، دانشجویی، زنان و … را در همین چارچوب می توان تحلیل کرد. اما متاسفانه تصمیم سازان فعال در پس این احکام قضایی توجه ندارند که بی اعتبار کردن و مشروعیت زدایی از نهاد دادگستری و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست ورزی شاید در کوتاه مدت اسبابی برای جلب منافع و کنترل جامعه باشد اما در درازمدت سازوکاری را مستقر می سازد که همه و از جمله خود آنها را مغبون و مصدوم می کند.

با این حال و به طور مضاعف در روند رسیدگی به این پرونده ها و صدور این احکام بهت آور، سرعت نامتعارفی که چند محکمه خاص در دادگاه انقلاب تهران در همراهی و شاید تبعیت از منویات دستگاه های امنیتی و نظامی به خرج داده اند تامل برانگیز است؛ به گونه ای که این گمانه را پیش کشیده که چه بسا پس از انتصاب رییس جدید قوه قضاییه و آغاز اجرای برنامه های وی، اختلافات و رقابت های موجود در مجموعه قضایی و امنیتی کشور عاملی موثر در صدور این احکام بوده و محکومان اخیر علاوه بر اینکه طعم تلخ بی عدالتی نهادینه را می چشند قربانی اوضاع و احوال این روزهای دستگاه قضایی هم باشند.

بر این اساس ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به صدور احکام سنگین حبس در روزهای اخیر از دستور صادره مبنی بر تجدیدنظر ویژه و فوری نسبت به برخی از این احکام غیرمنصفانه استقبال می‌کنیم لیکن یادآور می‌شویم که بدون اصلاح روندها و سازوکارهایی که تعمدا به منظور سوءاستفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده اند، در آینده نیز هر روز می توان و باید منتظر چنین مظالمی در لباس دادگستری بود. به دیگر سخن نهاد و سازمانی مستقل از کلیت دستگاه عدلیه کشور شکل گرفته که از مرحله اعلام جرم و پرونده سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. از این رو مبتنی بر تجاربی که بسیاری از ما طی سالیان گذشته در مواجهه با این زائده چرکین و مهلک داشته ایم به طور مشخص پیشنهاداتی را ارائه می کنیم که به گمان ما بدون توجه به اهمیت و ضرورت اجرای آنها در وضع کنونی اصلاحی اساسی رخ نخواهد داد:

۱٫ انحلال محاکم کیفری اختصاصی نامتعارف از جمله دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و محاکم یک مرحله ای ویژه جرایم اقتصادی.

۲٫ تا انجام بند پیش، لغو صلاحیت دادگاه های انقلاب در مقام رسیدگی به پرونده های سیاسی و احیای صلاحیت عام محاکم دادگستری مطابق تصریح قانون اساسی (اصل ۳۶) و به ویژه شکستن انحصار رسیدگی به این پرونده ها در سه شعبه ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و رسیدگی مرحله تجدیدنظر در دو شعبه ۳۶ و ۵۴ که با استقرار در ساختمان دادگاه انقلاب از سایر شعب دادگاه های تجدیدنظر در استان تهران منفک شده و به نقطه پایانی مسیر از پیش تعیین شده محکومیت و مجازات منتقدان و معترضان بدل شده اند. به شکلی که همچون سایر پرونده ها در این موارد نیز ارجاع و تعیین شعبه دادگاه بدور از دخالت افراد و بصورت سیستمی و تصادفی صورت گیرد.

۳٫ لغو فوری هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل مدافع (از جمله محدودیت مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) در تمامی مراحل رسیدگی و اجرای کامل اصل ۳۵ قانون اساسی.

۴٫ ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت و وثایق سنگین در مورد متهمانی که مدرکی علیه آنها جز نوشته ها و فعالیت های علنی شان نیست و نشانی از انگیزه های سودجویانه شخصی در فعالیت آنها وجود ندارد.

۵٫ برچیده شدن بازداشتگاه های اختصاصی دستگاه های امنیتی که حتی مقام قضایی تحقیق برای ورود به آنها نیاز به مجوز دارد.

۶٫ لغو رویه های غیرقانونی که به موجب آنها بازداشتیان سیاسی و مدنی و وکلای آنها از دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده خودشان ممنوع می شوند.

۷٫ ممنوعیت احضارهای تلفنی و … که خارج از سیستم قضایی از سوی نیروهای امنیتی صورت می گیرد و نیز اعلام ممنوعیت بازجویی از افراد در اماکنی جز دفتر شعبه رسیدگی کننده.

۸٫ نظارت بر روندهای بازجویی و تحقیق از افراد به شکلی که با اجرای کامل ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس حقوق متهم را به وی اعلام ‌کند، «موضوع اتهام» و «ادله» آن را به شکل «صریح» به متهم تفهیم ‌کند وپرسش ها الزاما «مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن» باشند. و نیز پرسش‌ تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع باشد.

۹٫ تعیین تکلیف، تعریف دقیق و تحدید محدوده مفهومی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور که زائده امنیتی-قضایی فوق الذکر با واژگونی معنا و مصادیق بزه مندرج در این ماده، سالهاست زمینه ساز صدور احکام سنگین شده است.

۱۰٫ الغای عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام مندرج در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی.

۱۱٫ احیاء و احترام محاکم دادگستری به اصل ۲۶ قانون اساسی (آزادی تشکل یابی) و لغو رویه جاری کنونی که به موجب آن هرگونه ارتباط میان افراد (در فضای واقعی و مجازی) به تشکیل گروه غیرقانونی تعبیر شده و مبنایی برای صدور احکام سنگین حبس علیه فعالان اجتماعی می شود.

۱۲٫ احترام محاکم به اصل ۲۷ قانون اساسی (آزادی تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز) و عدم محکومیت افراد حاضر در تجمعات مسالمت آمیز به اتهام اخلال در نظم عمومی.

۱۳٫ تشکیل هیئت منصفه های واقعی و منتخب مردم و برگزاری علنی محاکمات موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی (جرایم سیاسی و مطبوعاتی).

۱۴٫ تشکیل دادسرای ویژه پاسداری از حقوق بشر و شهروندی مندرج در قانون اساسی، قوانین عادی و معاهدات جهانی حقوق بشر که ایران به عضویت آنها درآمده است در راستای تحقق ‎‎‎‎‎‎بند دوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی (احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏)، اجرا و اعلام جرم از سوی مقام های قضایی صالح مبتنی بر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید» مجازات خواهند شد.

۱۵٫ تقویت سازوکارهای موجود و ایجاد نهادهای قانونی و اجرایی کارآمد به منظور جبران موثر خسارات وارده به شهروندان که ناشی از اعمال غیرقانونی یا اشتباه ضابطان و قضات باشد و موجب نقض حقوق فرد در جریان دادرسی یا اجرای مجازات شود.

امضا کنندگان:

حسن اسدی زیدآبادی / حسین انصاری راد / قربان بهزادیان نژاد / علیرضا بهشتی شیرازی / مسعود پدرام / سید علیرضا حسینی بهشتی / علیرضا رجایی / علیرضا علوی تبار / ابوالفضل قدیانی / حسین کروبی / سعید مدنی / احمد منتظری / عبدالله مومنی”.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارشی که هرانا اخیرا منتشر کرده است، در دوران ۶ ماهه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه فعالین حوزه های مختلف در پرونده هایی مجزا دستکم به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حبس و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که از رشد ۱۱۹ درصدی صدور احکام نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی خبر می دهد.

FacebookTwitter

برنامه روز دوشنبه 9 ماه سپتامبر 2019 برابر با 18 شهريور ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

صدوبیست تن از فعالین کارگری و معلمان خواستار رسیدگی عادلانه و علنی در خصوص احکام صادره در پرونده های اخیر شدند

-یکصد و بیست تن از فعالین کارگری و فعالین صنفی معلمان ایران طی نامه ای خواستار آن شدند که دادرسی مجدد عادلانه و علنی برای رسیدگی به اتهامات فعالان مدنی و صنفی به ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان صورت گیرد. امضاکنندگان این نامه “خواستار حذف اتهامات تحت عنوان «امنیتی» و آزادی بازداشت شدگان تا زمان برگزاری دادگاه علنی و منصفانه شدند”.

امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه ۹۸، بیش از صد و بیست تن از فعالین کارگری و فعالین صنفی معلمان با امضای نامه ای سرگشاده خواهان برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی عادلانه به پرونده بازداشت شدگان و زندانیان حوزه های مختلف از جمله کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان شدند.

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می آید:

“ملت شریف ایران؛

احکام غیر قابل باور بازداشتیان هفت تپه ، جامعه در شوک فرو رفته از احکام فعالین زنان را برآشفته تر کرد.

اما با موج شور آفرین اعتراضات گسترده به این احکام، ساعتی نگذشته اخباری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر دستور رئیس قوه قضاییه جهت اعاده دادرسی منصفانه زیر نظر رئیس دادگستری تهران.

با توجه به این امر و بدون هیچ پیش فرضی، ما معلمان و کارگران در خصوص احکام سنگین صادر شده دراین مدت خواهان رسیدگی مجدد و علنی و اعلام نتیجه به پیشگاه ملت هستیم. بدین منظور خواهان رسیدگی به مطالبات زیر می‌باشیم:

۱- دستور اعاده دادرسی پرونده معلمان زندانی صادر شود.

۲- دستور اعاده دادرسی پرونده فعالین زنان، فعالین مدنی، وکلای زندانی، دانشجویان، کارگران و دیگر فعالین را صادر کنید.

۳- جهت تنویر افکار عمومی و جهت رفع هرگونه شبهه، اتهام “امنیتی” را از پروندهای فوق زدوده و دستور دهید دادگاه‌ها بصورت علنی با حضور هیات منصفه برگزار شود.

۴- تمامی بازداشت شدگان فوق الذکر تا زمان رسیدگی پرونده ها در دادگاه علنی آزاد شوند.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

اسامی امضاکنندگان:

۱. محسن عمرانی/ ۲. وحید گودرزی/ ۳. صلاح آزادی/ ۴. منصوره عرفانیان/ ۵. موسی الرضا جلیلی جشن آباد/ ۶. بهنام محمدی/ ۷. علیرضا گلی / ۸. محمد کرد / ۹. فاطمه بهمنی / ۱۰. ژیلا خیر / ۱۱. منیژه فرزنده/ ۱۲. محبوبه فرح زادی/ ۱۳. ژاله روح زاد/ ۱۴. تورج گورکانی/ ۱۵. نصرت بهشتی/ ۱۶. نسرین بهمن پور/ ۱۷. فهیمه بادکوبه/ ۱۸. زهرا فیاض/ ۱۹. سلیمان اسماعیلیان/ ۲۰. اسماعیل گرامی / ۲۱. مرید سازور / ۲۲. ثریا نور/ ۲۳. علیرضا مرادی/ ۲۴. محسن نورائی/ ۲۵. شیرین احمدی/ ۲۶. فاطمه فتوگرافی /۲۷. مریم عقیقی/ ۲۸. فرشته ممیز/ ۲۹. فایزه فاطمی/ ۳۰. بیژن نجفی/ ۳۱. حسین شاهپری/ ۳۲. خسرو زرگریان / ۳۳. اعظم دیده بان / ۳۴. وحید میر شکار/ ۳۵. حبیب مراد علی بیگی/ ۳۶. شکوفه سلیمیان/ ۳۷. ناهید حسینی / ۳۸. مینو کیخسروی / ۳۹. مهرنوش حیدرزاده /۴۰. رحیم امیری  / ۴۱. اولدوز هاشمی / ۴۲. احمد تقوی اصل/ ۴۳. محمود صدیقی پور/ ۴۴. ژاله صیرفی / ۴۵. باهره علمداری / ۴۶. امید ناصحی فر/ ۴۷. راضیه حبیبی / ۴۸. سحر احمدی / ۴۹. عبداله رضایی / ۵۰. جلال موسوی/ ۵۱. ابراهیم خدادادی/ ۵۲. حمیده منوچهری/ ۵۳. مریم حق شناس/ ۵۴. فاطمه مرادی/ ۵۵. عالیه اقدام دوست/ ۵۶. علی نوری/ ۵۷. عزیز مراد عزیزی/ ۵۸. فاطمه میرابوالحسنی/ ۵۹. زهرا نصیری/ ۶۰. سمیره لقمانی/ ۶۱. افسون اقانوری/۶۲. اکرم نورائی / ۶۳. محمد نوری/ ۶۴. احترام محمدی/ ۶۵. حسین ثروتی/ ۶۶. سحر میرابوالحسنی/ ۶۷. محمود قنبری/ ۶۹. الهه معصومی/ ۷۰. فرزانه سلطانی/ ۷۱. زیبا خانی/ ۷۲. مجید نادری/ ۷۳. مریم زیرک/ ۷۴. ولی میرزاسیدی/ ۷۵. ساره برکاتی/ ۷۶. اشرف مراد علی بیگی/ ۷۷. اکرم مراد علی بیگی/ ۷۸. فرح ساداتی/ ۷۹. ویدا محمدی/ ۸۰. خدیجه تورتیر/ ۸۱. فرزانه راجی/ ۸۲. منیژه آزادی/ ۸۳. معصومه سنگاری/ ۸۴. اعظم عامری/ ۸۵. میترا ابراهیمی/ ۸۶. پریچهر نعمانی/ ۸۷. منیر بابایی/ ۸۸. منصور منصور نژاد/ ۸۹. اعظم احمدیان/ ۹۰. مهری کرمانی پور/ ۹۱. فخری شادفر/ ۹۲. شکوفه سلیمیان/ ۹۳. سیروس خلیل زاد/ ۹۴. مژگان باقری/ ۹۵. اتوسا شهریاری/ ۹۶. شهین مقامی/ ۹۷. ترانه راد/ ۹۸. حسن پور رضا/ ۹۹. منصوره فرحزادی /۱۰۰. قاسم مهرآوری/ ۱۰۱. رسول کارگر/ ۱۰۲. امین حیدری/ ۱۰۳. ایرج رهنما/ ۱۰۴. محمدسعید حکیمی خرم/ ۱۰۵. غلامرضا غلامی کندرازی/ ۱۰۶. محمد رضا علیجانی/ ۱۰۷. مهدی فتحی/ ۱۰۸. توران شهبازی/ ۱۰۹. نوراله برخوردار/ ۱۱۰. خسرو زریان/ ۱۱۱. حسن جعفری/ ۱۱۲. امیر زراعتی / ۱۱۳. شادی انصاری/ ۱۱۴. علیرضا عبدی/ ۱۱۵. نوشین اختران/ ۱۱۶. ویدا هاشمی/ ۱۱۷. شهلا انصاریان/ ۱۱۸. م – زانیار/ ۱۱۹. صفیه اقدام دوست/ ۱۲۰. مریم پور محمود”.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارشی که هرانا روز جاری منتشر کرده است، در دوران ۶ ماهه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه فعالین حوزه های مختلف در پرونده هایی مجزا دستکم به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حبس و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که از رشد ۱۱۹ درصدی صدور احکام نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی خبر می دهد.

کانون نویسندگان؛ انصاف نه در چانه زنی بر سر میزان حکم زندان فعالان کارگری بلکه در نفی آنهاست

کانون نویسندگان ایران امروز با انتشار بیانیه ای احکام صادره برای متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط این فعالان کارگری و مختومه اعلام شدن پرونده آنها و سایر پرونده های مشابه شد. در بخشی از این بیانیه در واکنش به درخواست ابراهیم رئیسی مبنی بر “رسیدگی منصفانه” به پرونده های این متهمان آمده است که انصاف تنها به دادگاه‌ها خلاصه نمی شود، انصاف در باره متهمان هفت تپه نه چانه زدن در باره میزان حکم زندان، بلکه اعتراض به خود حکم و نفی آن است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون نویسندگان ایران امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۸ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احکام صادره برای فعالان کارگری و نمایندگان آنها اعتراض کرد.

در بخشی از این بیانیه می خوانیم: “هنوز روزی از اعلام حکم‌ها نگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده “منصفانه رسیدگی” شود. “انصاف” و عدالت اما فقط به حکم‌ها و دادگاه خلاصه نمی‌شود و بسیار پیش از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهی‌ترین حقوق‌شان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و مجبور کردن آنها به اعتراف‌های طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پرده‌ی آخرِ این نمایشِ بی‌عدالتی و “بی‌انصافی”، با یکصدویازده سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق سرانجام یافته است”.

متن کامل بیانیه کانون نویسندگان ایران که امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه منتشر شده است، در ادامه می‌آید:

روز شنبه شانزدهم شهریور پس از ماه‌ها بازداشتِ گروهی از کارگرانِ معترض هفت تپه و حامیان آنها رای شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه اعلام شد: یکصدویازده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق برای هفت متهم جوان پرونده‌ی هفت تپه؛ شامل دو کارگر معترض و پنج روزنامه‌نگار مدافع کارگران! حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بی‌عدالتیِ چنین دادگاه‌هایی را پشت سر نهاد که در ساعت‌های آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروه‌های مختلف مردم را برانگیخت؛ موج چنان قدرتمند بود که در واکنش به آن و البته بیشتر به منظور تخلیه‌ی فشار اجتماعی ، برخی وابستگان و مقامات حکومتی نیز در مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضاییه صدای واعدالتا! واانصافا! سردادند. یک بار دیگر ثابت شد که صدای اعتراض مردم قادر است طرح‌‌های وسیع و جدی سرکوب و رعب‌افکنی در جامعه را به “طرح سوخته” بدل کند و ناکام بگذارد.

هنوز روزی از اعلام حکم‌ها برنگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده “منصفانه رسیدگی” شود. “انصاف” و عدالت اما فقط به حکم‌ها و دادگاه خلاصه نمی‌شود و بسیار پیش از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهی‌ترین حقوق‌شان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و مجبور کردن آنها به اعتراف‌های طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پرده‌ی آخرِ این نمایشِ بی‌عدالتی و “بی‌انصافی”، با یکصدویازده سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق سرانجام یافته است. در پرونده‌ی هفت تپه و پرونده‌های مشابه، “دادگاه” و “قاضی” و احکامِ آن فقط بخشی از فرایند “بی‌انصافی” و بی‌عدالتی و ستم است. اگر قرار بر رعایت انصاف باشد باید به کل فرایند، از آغاز تا پایان، تسری یابد. معنای عملی‌اش این است که در نقطه‌ی شروع، آزادی بیان، آزادی تجمع و اعتراض و اعتصاب تضمین شود. دیگر هیچ کارگر و نویسنده و شهروندی به سبب اعتراض و اعتصاب و بیان اندیشه و عقیده‌اش بازداشت نشود، در این صورت نه تنها پرونده‌ای گشوده نخواهد شد بلکه بسیاری از پرونده‌های جاری، از جمله پرونده‌ی هفت تپه، مختومه می‌شود. “انصاف” واقعی چنین است و “منصف” بودن در پرونده‌ی هفت تپه، چانه زدن در باره‌ی میزان حکم‌ زندان نیست، اعتراض به خود حکم و نفی آن است.

کانون نویسندگان ایران نه فقط حکم‌های ظالمانه علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی را محکوم می‌کند بلکه بازداشت و شکنجه و تشکیل پرونده برای آنها را نیز محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان و مختومه شدن پرونده‌‌ی آنها و پرونده‌های مشابه است.

کانون نویسندگان ایران / ۱۸ شهریور ۱۳۹۸”.

لازم به یادآوری است که روز شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۸، دادگاه انقلاب تهران حکم متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرد. بر اساس این حکم اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به ۶ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین این پرونده قرار بود صبح روز شنبه ۱۲ مردادماه با حضور متهمین پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شود با این حال این جلسه به روزهای بعد موکول شد و به صورت تک به تک برگزار شده بود.

اوایل خردادماه ماه امسال پرونده هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه به نام‌های “اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری، علی نجاتی و عسل محمدی” پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارشی که هرانا روز جاری منتشر کرده است، در دوران ۶ ماهه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه فعالین حوزه های مختلف در پرونده هایی مجزا دستکم به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حبس و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که از رشد ۱۱۹ درصدی صدور احکام نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی خبر می دهد.

برنامه روز يکشنبه 8 ماه سپتامبر 2019 برابر با 17 شهريور ماه 1398

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد کتابش« هنوز از اوکاليپتوس يونسکو خون ميچکد.

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد مخمدعلی نجفی و قتل همسرش و چرا انقلاب نميشود.

 

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

صالح تامولی طرفی، از زندان شیبان اهواز آزاد شد

صالح تامولی طرفی (منابی)، شهروند اهل اهواز، روز جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. این شهروند در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال گذشته پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز به همراه تعداد پرشماری از شهروندان در استان خوزستان بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸، صالح تامولی طرفی (منابی) شهروند اهل اهواز با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان این شهر آزاد شد.

آزادی این شهروند پس از ۱۰ ماه و با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.

در پی حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، صالح تامولی طرفی در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۷ به همراه تعدادی دیگر از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت شده بود.

طی روزهای اخیر دستکم پنج شهروند دیگر نیز که از سال گذشته در بازداشت به سر می‌بردند به نام های آمنه ظاهری ساری، حطاب ظاهری ساری، علی عبیداوی، علی حیدری و محمد مومنی تیماس با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.

لازم به یادآوری است پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز تعداد پرشماری از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت شدند. هرانا پیش‌تر طی پنج گزارش به ترتیب هویت ۱۰، ۱۹، ۱۷ ، ۱۳۳ و ۱۰ نفر از افرادی که پس از این جریان بازداشت شده بودند را احراز کرده است.

آقای تمولی پیش از این نیز سابقه احضار و بازداشت در پرونده خود دارد.

FacebookTwitter

نامه چهار زندانی سیاسی ندامتگاه مرکزی کرج به آیت الله خامنه ای؛ در زندان های شما جرم و جنایت بیداد می کند

چهار تن از زندانیان سیاسی ندامتگاه مرکزی کرج در نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به تشریح وضعیت زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی از جمله محل نگهداری خود پرداخته اند. در این نامه با اشاره به شرایط غیر انسانی حاکم در زندان ها از رفتارهای دور از شان با این زندانیان سخن گفته شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،امیر علی مرادی، مهدی فراحی شاندیز، علیرضا برزگر و محمد ریاضت، چهار تن از زندانیان سیاسی ندامتگاه مرکزی کرج خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامه ای نوشتند و به شرح انتقادآمیز مشکلات زندانیان پرداختند.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می آید:

سید علی خامنه ای، رهبر خود خوانده جهان اسلام؛

بیا بنشین تا برایت بگویم، از شرح حال ما زندانیان سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج که در جنب زندان قزل حصار به سر می بریم.

در عجبیم میان جهان اسلامی که شما رهبر آن هستید! چرا رعایت حقوق بشر در زندان های ایران در پایین ترین سطح اجرا می شود؟ مگر نه اینکه شما مدعی هستید که اسلام دین رافت و مهربانی است؟ اینجا در زندان های جمهوری اسلامی به محض ورود لباس های زندانی را در می آورند، تمام بدن، تمام اعضا و جوارح او را بازرسی می کنند و دو روز در قرنطینه نگهش می دارند تا مدفوعش را تفتیش کنند، مبادا مواد مخدر و دیگر اقلام ممنوعه را وارد زندان کند.

اما وقتی وارد سالن های زندان می شوی، می بینی مواد مخدر و اقلام ممنوعه به وفور یافت می شود. اینجا در زندان های شما جرم و جنایت هم بیداد می کند. اینجا در زندان های جمهوری اسلامی رابطه جنسی با همجنس با رضایت یا بدون آن، آشکار و خارج از تصور است. اینجا زندان شماست، نُطُق بکشی ناگاه سردی جسمی تیز را بر بدنت احساس می کنی و خون سرخ و گرمت شوکی وصف ناپذیر در روانت ایجاد می کند. اینجا در زندان های جمهوری اسلامی جمعیت سه برابر ظرفیت است که بدیهی ترین امکانات، حتی یک اتاق و تخت نیز از زندانیان دریغ می شود. اینجا ما روزها در هواخوری روی یک پتوی کثیف و شبها در کریدور سالن روی یک موکت کثیف تر گذران زندگی می کنیم. تابستان از فرط گرما و بی آبی و زمستان از شدت سرما زجر می کشیم.

نظافت در زندان شما در پایین ترین حد ممکنش است. به علاوه کیفیت غذا به حدی پایین است که اکثر زندانیان به علت نظافت پایین و غذای نامطلوب به بیماری های گوناگون دچار می شوند.

از دیگر شکنجه های اینجا وجود شپش و ساس است، حشراتی که خون از زندانیان می مکند، همچون نظام شما. همه چیز اینجا دهشتناک و پلید است.

فقط نمی دانیم این سربازان بدنام امام زمان در وزارت اطلاعات که در خصوصی ترین امور شهروندان کنکاش می کنند، چرا بصورت نامحسوس به زندان های شما سر نمی زنند؟ شاید این تهمت های ناروا را از ساحت حضرتعالی پاک کنند.

چه بسیار زندانیان سیاسی و عقیدتی که در ۴۰ ساله عمر نظام شما از کمی و کاستی ها نوشتند و گفتند، اما افاقه نکرد. ما نیز در ندامتگاه مرکزی کرج در هم صدایی با همان عزیزان می گوییم و می نویسیم، رعایت نکردن حقوق بشر نه درست است و نه راهش. مخصوصاً برای شما که مدعی حکومت عدل الهی هستید!

محمد ریاضت  / امیر علی مرادی / مهدی فراحی شاندیز / علیرضا برزگر؛

ندامتگاه مرکزی کرج / شهریورماه ۱۳۹۸″.

آزادی زودهنگام سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با گذراندن دو سوم از دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد. وی با شکایت خانواده اولیای دم محسن روح الامینی یکی از جانباختگان حوادث بازداشتگاه کهریزک به دو سال حبس تعزیری و با شکایت یکی از نمایندگان مجلس به ۶ ماه حبس محکوم شده و به زندان اوین منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اعتماد آنلاین، امروز شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران با گذراندن دو سوم از دوران محکومیت ۲ ساله خود از زندان اوین آزاد شد.

سعید مرتضوی با شکایت اولیای دم محسن روح الامینی، از جانباختگان حوادث بازداشتگاه کهریزک به اتهام “معاونت در قتل عمد” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده و از دوم اردیبهشت ماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده بود.

براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، زندانی می‌تواند با احراز شرایطی و بعد از گذشتن دو سوم از دوران محکومیت خود، از زندان آزاد شود. با این حال درخواست‌ آزادی زندانیان سیاسی و یا مرخصی آن‌ها در بسیاری موارد با مخالفت دستگاه قضا روبرو می شود.

شکایت اولیای دم جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک، یکی از پرونده‌های مرتضوی بود که مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم کامرانی‌فر به اتهام معاونت در قتل عمد در شعبه ششم دادگاه کیفری یک تبرئه شد و اولیاء دم مرحوم جوادی‌فر یکی دیگر از جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک نیز از شکایت خود علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد، صرف‌نظر کرد.

شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی یکی دیگر از پرونده‌های مطرح علیه مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمد بود که مرتضوی ابتدا در ارتباط با این شکایت به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۶ ماه حبس قطعی محکوم شد اما در ارتباط با شکایت عباس پالیزدار تبرئه گرفت.

نهایتاً اینکه مرتضوی دوم اردیبهشت امسال پس از صدور حکم جلب در ویلایی در شمال کشور دستگیر و برای تحمل دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری راهی اوین شد.

لازم به ذکر است تنها محکومیتی که مرتضوی در پرونده دیگر خود در پرونده تامین اجتماعی داشت، تحمل ۱۳۵ ضربه شلاق بود که در اسفندماه سال گذشته با عفو اخیر آیت الله خامنه ای به مناسبت ۲۲ بهمن سال گذشته بخشیده شد.

میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری به حبس محکوم شدند

میرموسی ضیا گرگری و سجاد شهیری دو فعال ترک (آذربایجانی) توسط دادگاه انقلاب شهرستان نقده هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و به دلیل عدم سابقه کیفری محکومیت یک ساله این شهروندان به بیست روز حبس کاهش پیدا کرد. این شهروندان در تاریخ ۱ تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در ارومیه و نقده بازداشت و پس از ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۳ شهریورماه ۹۸، رای دادگاه نقده مبنی بر محکومیت میرموسی ضیا گرگری و سجاد شهیری به آنان ابلاغ شد.

بر اساس حکم صادره توسط دادگاه شهرستان نقده، این شهروندان به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و به دلیل عدم سابقه کیفری، طبق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی حکم یک ساله این شهروندان به ۲۰ روز حبس کاهش پیدا کرده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میرموسی ضیاگرگری و سجاد شهیری، روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۹۸ در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو نقده برگزار شده بود. میرموسی ضیا گرگری و سجاد شهیری اواسط مردادماه سال جاری با دریافت ابلاغیه ای جهت حضور در این دادگاه احضار شده بودند.

این شهروندان در تاریخ ۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی شهرستان نقده بازداشت شده و در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی تا پایان زمان دادرسی آزاد شدند.

لازم به ذکر است هر دو شهروند بازداشت شده، پیشتر نیز در جریان مراسم قلعه بابک در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ به همراه دهها تن دیگر بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بودند.

پلمب ۵۰ مغازه در بروجرد به دلیل پوشش فروشندگان

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از پلمب ۵۰ مغازه در بروجرد به دلیل آنچه وی “بدحجابی و بدپوششی متصدیان آنها” عنوان کرده، خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که کنترل پوشش شهروندان در خودروها و مغازه ها در این ماه شدیدتر خواهد شد. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، محمدقاسم میری، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت:  چند ماهی است که طرح ناظر یک را پیاده کرده‌ایم یعنی از اهرم قانونی که در اختیار داریم برای جلوگیری از هنجار شکنی‌ها استفاده می‌کنیم.

وی افزود: “طرح ناظر یک طرحی است که بر خودروها، افراد و مغازه‌ها نظارت دارد و اگر کوچکترین موردی ببیند وارد عمل می‌شوند که در طول سال ۹۸ و این چند ماه اخیر حدودا ۵۰ مغازه را به خاطر بدحجابی و بد پوششی متصدیان آن پلمب کردیم”.

میری گفت: “روزانه گشت‌های امنیت اخلاقی و پلیس اطلاعات ما با کسانی که به صورت پلیس افتخاری در سطح شهر در حال انجام وظیفه و گشت زنی هستند به سراغ مغازه‌ها و تالارها می‌روند و خودروها را رصد کرده  که سرنشینان آنها مبادرت به بد حجابی می‌کنند شماره آنها را برداشته و در سیستم ناجا وارد می‌کنند، بعد از این کار برای صاحب خودرو پیامکی مبنی براین که شما به عنوان مالک خودرو کشف حجاب کرده‌اید ارسال می‌شود و باید پاسخگو باشند”.

وی در ادامه گفت: “این مسئله با تعهد از جانب مالک خودرو پس از دریافت پیامک حل و فصل می‌شود. این مورد ثبت می‌شود و اگر دوباره مورد بدحجابی یا کشف حجاب در خودرو تکرار شود و شخص در محل نیروی انتظامی حاضر نشود خودروی این شخص توقیف می‌شود و دردسرهای زیادی در پی خواهد داشت”.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد افزود: نیروی انتظامی در این رابطه کار خودش را شروع کرده و نظارتش را در این روزها و این ماه بیشتر خواهد کرد.

بر اساس داده های ۳۹۰۸ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۷ (اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷) حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد.»

لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.