آرشیو رادیو

FacebookTwitter

گفتگو با جناب مسعود تهرانی ادمین آمد نیوز و  برنامه جناب صنم راد درمورد شرایط اقتصادی امروز ایران .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

محمد قادری نیا، شهروند ساکن تهران با تایید حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر حدود یک ماه پیش جهت تحمل مدت محکومیت خود به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد قادری نیا، شهروند ساکن تهران با تایید حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر از یک ماه گذشته جهت تحمل محکومیت خود به بند ۸ زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای قادری نیا در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ به دلیل شرکت در یک تجمع که جهت اعتراض به گرانی در چهارراه استانبول تهران برگزار شده بود، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از تحمل ۶ روز بازداشت و بازجویی در بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و نهایتا پس از ۲۷ روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: ” آقای قادری نیا سپس از بابت “اتهام اجتماع و تبانی” توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی احمدزاده محاکمه و به تحمل ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تایید رسید”.

آقای قادری نیا، از حدود یک ماه پیش جهت تحمل مدت محکومیت خود به بند ۸ زندان اوین منتقل شده است.

اقبال زارعی، زندانی محبوس در زندان سقز از روز چهارشنبه هفته گذشته، دست به اعتصاب غذا زده است. گفته می شود اعتصاب این زندانی در اعتراض به به عدم اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بخشش باقی مانده محکومیت وی صورت گرفته است. آقای زارعی بیش از ۳ سال و ۳ ماه گذشته را در زندان بسر برده و طی این مدت  از حق مرخصی و آزادی مشروط محروم بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از موکریان، روز چهارشنبه، ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸، اقبال زارعی در زندان سقز دست به اعتصاب غذا زد.

بر اساس این گزارش اعتصاب این زندانی در اعتراض به عدم اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بخشش باقی مانده مدت محکومیت وی صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است این زندانی طی مدت محکومیت از مرخصی و آزادی مشروط محروم بوده است.

در خصوص این زندانی گفتنی است که وی پیشتر در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و منزل وی نیز توسط ماموران مورد بازرسی قرار گرفت. وی سپس از بابت اتهام “ارتباط با یکی از گروه های مخالف نظام” توسط دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفته و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از تسلیم به رای به ۳ سال و ۹ ماه حبس تقلیل یافته بود.

زارعی پیشتر نیز در سالهای ۸۸ و ۸۹ به اتهام همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام بازداشت و حدود یک سال را در زندان سپری کرده بود.

بسیاری از زندانیان در ایران به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته هایشان دست به اعتصاب غذای اعتراضی می زنند. بسیاری از این اعتصاب ها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پرونده، مراعات نشدن حقوق زندانی و یا بازداشتی و بلاتکلیفی های بلندمدت بوده است.

اقبال زارعی

روز سه‌شنبه هفته گذشته، چهار شهروند از اهالی بوکان در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از موکریان، روز سه‌شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸، چهار شهروند از اهالی بوکان در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

هویت این شهروندان “سمکو معروفی، ژاکا اسماعیل پور ، هومن فیضی و شاهو خضری” عنوان شده است.

همچنین در این گزارش آمده است ماموران حین بازداشت منزل این افراد را مورد تفتیش قرار دادند و این شهروندان را به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه منتقل کرده‌اند.

گفتنی است تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست.

جلیل محمدباروقی، چهارمین سال از مدت محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذارند. آقای محمدباروقی در مرداد ماه سال ۹۳ در تهران بازداشت و سپس توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای اسرائیل” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در سال ۹۵ عینا به تائید دادگاه تجدید نظر رسید. علی‌رغم سپری شدن بیش از نیمی از محکومیت وی و همچنین درخواست‌های متعدد آقای باروقی برای آزادی مشروط تاکنون پاسخی به او داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلیل محمدباروقی چهارمین سال از مدت محکومیت خود را در بند عمومی زندان اوین می‌گذارند.

جلیل محمدباروقی در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۳ در مسیر بازگشت از محل کار به خانه بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ منتقل شده و به مدت ۴۵ روز در این بند محبوس بود. وی سپس به بازداشتگاه وزارت دفاع موسوم به ۶۴ منتقل شده و چهار ماه و نیم نیز در این بند در سلول انفرادی نگهداری شد. آقای باروقی نهایتا در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه سال ۹۳ به سالن ۱۲ بند ۷ منتقل شده است.

آقای محمدباروقی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای اسرائیل” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادره علیه این زندانی در بهمن سال ۹۵ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تائید و به وی ابلاغ شد.

جلیل محمدباروقی، متاهل، متولد ۱۳۵۷ در شهرستان هریس واقع در استان آذربایجان شرقی و پدر یک دختر ۱۳ ساله است. وی فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی صنایع است.

لازم به ذکر است که او در زمان بازداشت در شرکت همراه اول مشغول به کار بود اما علت دستگیری وی مرتبط با ۵ سال پیش از بازداشت و زمانی است که وی در وزارت به دفاع مشغول به کار بوده است. مصادیق اتهام جاسوسی برای آقای محمد فاروقی، ارسال رزومه و انجام پروژه برای شرکت‌هایی که به ادعای وزارت اطلاعات وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه بوده‌اند، عنوان شده است.

آقای باروقی پیشتر همراه با خانواده خود ساکن تهران بودند اما پس از زندانی شدن وی به شهر تبریز مهاجرت کرده‌اند.

با وجود سپری شدن بیش از نیمی از محکومیت وی و همچنین درخواست‌های متعدد آقای باروقی برای آزادی مشروط تاکنون پاسخی به او داده نشده است.

در شهریور ماه سال جاری، هرانا در گزارشی فهرست ۳۸ زندانی امنیتی در اندرزگاه ۷ زندان اوین را منتشر کرده بود.

جلیل محمدباروقی هم اکنون در بند ۷ زندان اوین بسر می‌برد.

FacebookTwitter

رییس بیمارستان دولتی “رهنمون” یزد، از عدم پرداخت مطالبات مزدی کادر این بیمارستان خبر داد و اعلام کرد که پرداختی پرسنل بیمارستان به مدت چهار ماه و پزشکان یک سال عقب مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، پرسنل بیمارستان “رهنمون” در یزد مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

روز گذشته و امروز، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر طی سه حادثه جداگانه در شهرهای زنجان، تهران و مشهد دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، در دو حادثه جداگانه، دو کارگر حین انجام کار در شهرهای زنجان و مشهد مصدوم شدند.

در حادثه اول که دیروز دوشنبه ۲۲ مهرماه، در کیلومتر ۸۵ خط شمالی آزادراه زنجان – قزوین رخ داد، یک کارگر حوالی ساعت سه بعدازظهر حین نصب نیوجرسی (حفاظ وسط جاده) بر اثر برخورد خودرو جان باخت.

در حادثه‌ای دیگر که در منطقه سیدی شهر مشهد رخ داد، کارگری حین تخریب ساختمان مسکونی دو طبقه زیر آوار گرفتار شد. این کارگر که به شدت مجروح شده بود، پس از دقایقی توسط آتش‌نشانان نجات یافت و جهت طی مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شد.

مصدومیت یک کارگر در تهران

دیوان عالی کشور، رای صادره علیه سلمان خدادادی، نماینده مجلس را که متهم به «رابطه نامشروع دون زنا» با زهرا نویدپور شده بود را نقض کرد. سال گذشته قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران سلمان خدادادی را از تجاوز مبرا دانستند و اتهام وی را به رابطه نامشروع دون زنا تقلیل دادند و بر همین اساس، حکم  ۲ سال انفصال از خدمت، ۲ سال تبعید و تحمل ۹۹ ضربه شلاق را علیه وی صادر کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دیوان عالی کشور، رای صادره علیه سلمان خدادادی، نماینده مجلس متهم به تجاوز جنسی را نقض کرد.

در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است: “این نماینده پیش از این نسبت به حکم دادگاه بدوی مبنی بر مجازات شلاق و تبعید، اعتراض کرده است، بر این اساس دیوان عالی کشور اعلام کرده که با توجه به دفاعیات خدادادی باید تحقیقات بیشتری در مورد این پرونده انجام شود. دیوان عالی کشور حکم دادگاه اولیه را نقض کرده و بیان کرده که این پرونده باید در دادگاه همتراز آن بیشتر بررسی شود”.

در اسفندماه سال گذشته این پرونده در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی مورد بررسی قرار گرفت و قضات شعبه برای صدور رای از جنبه عمومی، وارد شور شدند تا برای متهم تصمیم گیری کنند.

گزارش شده است قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران “بنابر مدارک موجود در پرونده”، متهم را از تجاوز مبرا دانستند و اتهام وی را به رابطه نامشروع دون زنا تقلیل دادند. دادگاه بدوی نهایتا سلمان خدادادی را به  ۲ سال انفصال از خدمت، ۲ سال تبعید و تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

لازم به یادآوری است زهرا نویدپور برای رسیدگی به شکایتش و طرح ادعای تجاوز و سوء استفاده جنسی نماینده مجلس از او به سراغ نمایندگان، کمیسیون ها، دادگاههای شهرستان و تهران رفته بود اما صرفا انتشار خبر خودکشی او در ۱۶ دیماه بود که موجب واکنش بعضی مسئولین شد که عمدتا نیز بر پایه رفع مسئولیت از خود استوار بود.

هرانا برای نخستین بار در خردادماه سال گذشته از ادعای زنی پرده برداشت که مدعی بود مورد تجاوز و سوءاستفاده نماینده پرنفوذ مجلس از ملکان قرار گرفته است.

این ادعا در سایه پیگیری زهرا نویدپور بعنوان قربانی این پرونده و اقدامات حقوقی او وارد مرحله جدیدی شد و در طی ماههای بعد این زن در فضایی ناامن و پرفشار به پیگیری حقوق خود ادامه داد.

خبر خودکشی و فوت زهرا نویدپور در ۱۶ دیماه گویا به منزله آخرین تلاش او برای استیفای حقوقش موجب تلنگری شد که ولو در سطح حداقلی قوه قضاییه نماینده پر نفوذ مجلس را در محکمه پاسخگو بداند.