اخبار

عفو بین‌الملل؛ حجاب اجباری تبعیض علیه زنان است

سازمان عفو بین الملل در گزارشی وضعیت فعالان زنان و تاثیر حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و با ذکر مواردی از سبک زندگی زنان و دختران، آن را نه “مدینه ضاله تخیلی” بلکه واقعیت روزمره زندگی دانسته است. در این گزارش ضمن اشاره به بازداشت معترضین به حجاب اجباری در ایران، آمده است که قوانین حجاب اجباری تبعیض علیه زنان است و به “اراذل و اوباش” اجازه می دهد ارزش های اسلامی را به زنان تحمیل کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد: “قانون حجاب اجباری در ایران تبعیض علیه زنان است و بدن آن‌ها را کنترل می‌کند. زنان باید حق انتخاب آن‌چه را که می‌خواهند بپوشند داشته باشند، بدون اینکه بازداشت، شکنجه و زندان شوند”.

عفو بین‌الملل با اشاره به گشت‌های ارشاد گفته است که به این ترتیب چهل میلیون زن تحت نظارت درآمده‌اند. به گفته این نهاد، تنها دولت نیست که بر زنان نظارت می‌کنند بلکه قوانین حجاب اجباری به اراذل و اوباش اجازه می‌دهد که ارزش‌های اسلامی را به زنان تحمیل و آنان را اذیت و آزار دهند.

این گزارش همچنین به مقاومت زنان در سال‌های اخیر اشاره کرده که با برداشتن روسری در معابر عمومی آرام و ساکت آن را در دست نگه می‌دارند و حکومت هم آنها را دستگیر و زندانی می‌کند.

در این گزارش آمده یاسمن آریانی، منیره عرب‌شاهی، مژگان کشاورز پیش از دستگیری ویدئویی منتشر کرده بودند که در مترو بدون روسری در روز زن به زنان گل می‌دادند.

عفو بین‌الملل همچنین به نسرین ستوده ، ویدا موحد، رضا خندان و فرهاد میثمی اشاره کرده است.

لازم به ذکر است که ویدا موحد، از معترضان به حجاب اجباری شب ۵ خردادماه از زندان شهر ری آزاد شد.

صدور حکم یک سال حبس برای امید اسدی در سنندج

امید اسدی، شهروند اهل سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸، “امید اسدی” فرزند حسین از اهالی سنندج در شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب این شهرستان به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.

بر اساس این گزارش، اتهامات مطروحه علیه این شهروند “عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام” توسط دادگاه عنوان شده است.

امید اسدی در تاریخ ۳۰ مرداد ۹۷، توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات در شهرستان کامیاران بازداشت شده بود.

وی نهایتا روز چهارشنبه ۱۴ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شده بود.

فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت سه کارگر در تبریز

شب گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، سه کارگر در تبریز بر اثر مسمومیت ناشی از رنگ‌کاری داخل مخزن آب در زیر زمین برجی مسکونی دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، شب گذشته ۴ خرداد ۹۸، مدیر امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز از نجات سه کارگر رنگ‌کار در یک مخزن آب خبر داد.

یعقوب موسوی درباره جزییات این حادثه گفت: “شب گذشته با گزارش گرفتاری سه کارگر در داخل مخزن آبی در زیر زمین برج مسکونی در شهرک پرواز، تیم امداد و نجات ایستگاه شماره هشت به محل حادثه اعزام شدند”.

وی در ادامه افزود: “کارگران گرفتار داخل مخزن آب نیمه هشیار بودند و آتش نشانان با استفاده از دستگاه‌های تنفسی به داخل مخزن فرود آمده و هر سه نفر را به بیرون منتقل کرده و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند”.

موسوی در ادامه بیان کرد: “این حادثه به دنبال بی‌احتیاطی و رنگ‌کاری داخل مخزن با اسپری رنگ رخ داده و موجب مسمومیت هر سه کارگر شده بود”.

لازم به ذکر است در اجرای عملیات امدادی این حادثه، پنج تن از آتش نشانان نیز دچار مسمومیت سطحی شده بودند که همگی تحت درمان پزشکی قرار گرفته و پس از درمان در محل ایستگاه عملیاتی حاضر شدند.

بازداشت ۵ شهروند توسط نیروهای امنیتی در خوزستان

پنج تن از شهروندان عرب اهل روستای شمریه از توابع بخش مرکزی اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ خردادماه ۹۸، پنج تن از شهروندان عرب اهل روستای شمریه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این شهروندان “نجیل هاشمی (مالکی) فرزند علی، حاجب هاشمی فرزند حسین، نورعلی هاشمی، ناظم هاشمی فرزند صدام و حسن هاشمی فرزند طعیمه” توسط هرانا احراز شده است.

گفته می شود همزمان با بازداشت این افراد تعدادی از منازل اهالی روستا نیز مورد تفتیش قرار گرفته است.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

شمریه، روستایی از توابع بخش مرکزی اهواز در استان خوزستان است.

بدون تکمیل دوره درمان، نرگس محمدی به زندان اوین بازگردانده شد

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه جهت انجام عمل جراحی هیسترکتومی (خارج کردن رحم)، تحت‌الحفظ نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، به زندان بازگردانده شد. انتقال وی به زندان در حالی انجام شده که به گفته پزشکان، وی به مراقبت پس از جراحی نیاز داشته و روند مداوا به پایان نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ خرداد ۹۸، نرگس محمدی که جهت انجام عمل جراحی هیسترکتومی (خارج کردن رحم)، تحت‌الحفظ نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل شده بود، به زندان بازگردانده شد.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: “نرگس محمدی به زندان بازگردانده شد. نرگس محمدی به تصریح پزشکان معالج به مراقبت نیاز داشت. روند مداوا او به نقطه مناسبی نرسیده بود. مقامات قضائی و امنیتی مسئول سلامتی او هستند”.

نرگس محمدی روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۹۸، جهت انجام عمل جراحی هیسترکتومی (خارج کردن رحم) تحت‌الحفظ نیروهای امنیتی به بیمارستان اعزام شده بود. انتقال وی به بیمارستان در حالی صورت گرفت، که دادستانی تهران علیرغم پیگیری و درخواست مکرر خانواده و وکیل ایشان با مرخصی استعلاجی درمانی وی مخالفت کرده بود.

لازم به ذکر است که خانم محمدی در مدت تحمل حبس خود تنها از سه روز مرخصی بهره‌مند بوده است.

نرگس محمدی طی این سال‌ها سه بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و هر سه بار با همراهی نیروهای امنیتی و سخت‌گیری‌های خارج از عرف در بیمارستان بستری شده است.

لازم به یادآوری است که محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نرگس محمدی پیشتر از موافقت مسئولان زندان و ضابطان پرونده نرگس محمدی با اعطای مرخصی استعلاجی به وی خبر داده و گفته بود که موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به دادستان تهران ارجاع شده است. وی همچنین در اسفندماه ۱۳۹۷، از مخالفت رئیس بهداری زندان اوین با اعزام موکلش به بیمارستان خارج از زندان خبر داده و اعلام کرده بود که این امر غیرقانونی است زیرا رئیس بهداری زندان در جایگاهی نیست که بتواند بر خلاف دستور دادیار ناظر زندان عمل کند.

نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

خانم محمدی در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۷ به همراه نازنین زاغری در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی به مدت سه روزه دست به اعتصاب غذا زده و با وعده مساعد مسئولان زندان در تاریخ ۲۴ دیماه به اعتصاب خود پایان دادند.

انتقال مجدد یک متهم سیاسی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات

یک شهروند اهل ارومیه به نام نعمت صمدی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۱۳ روز به بند جوانان زندان ارومیه منتقل شده بود. وی روز سه‌شنبه مجددا از زندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸، نعمت صمدی، شهروند اهل ارومیه از زندان این شهر به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده است.

وی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند ۱۳ زندان ارومیه موسوم به بند جوانان منتقل شده بود.

از دلایل انتقال مجدد وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات اطلاع دقیقی در دست نیست.

گفته می‌شود اتهام مطروحه علیه این شهروند “همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام” عنوان شده است.

FacebookTwittergoogle_plus

جلوگیری از ورود نوازندگان زن به یک جشن خیریه در قزوین

شب گذشته به دستور رئیس دانشگاه آزاد قزوین از ورود نوازندگان زن “گروه پاتتیک” به روی صحنه یک جشن خیریه در این شهر جلوگیری شد. در این جشن به زنان نوازنده اجازه داده نشد که به عنوان تماشاگر نیز در سالن بنشینند و به همین دلیل بسیاری از هنرمندان به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، احمد شکری، تهیه کننده برنامه جشن خیریه قزوین گفت: برنامه جشن خیریه از بزرگترین برنامه‌های خیریه در استان قزوین است که هر ساله برگزار می‌شود و  تمام اعضای شورای شهر قزوین و شهردار در این برنامه کنسرت حضور داشتند.

وی افزود: گروه کنسرت پاتتیک که معتبرترین گروه سنتی استان قزوین است به صورت رایگان برای اجرای کنسرت در سالن حضور پیدا کرده بودند.

شکری همچنین گفت: مابین برنامه به دستور موسی‌خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین از ورود نوازندگان خانم به روی صحنه اجرا جلوگیری شد.

این تهیه‌کننده در ادامه گفت: حتی به نوازندگان خانم اجازه ندادند به عنوان تماشاگر در سالن بنشینند و به همین علت بسیاری از هنرمندان به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند.

لازم به یادآوری است که طی روزهای گذشته،  دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز از احضار نگار معظم، هنرمند زن شیرازی به دلیل تک‌خوانی در جریان تور گردشگری در روستای تاریخی ابیانه به مراجع قضایی خبر داده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی گنج بخش برگزار شد

مهدی گنج بخش، از اهالی شهرستان کلات در استان خراسان رضوی در رابطه با اتهامات مطروحه از سوی وزارت اطلاعات در دادگاه این شهرستان حضور یافته و آخرین دفاعیاتش را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، “مهدی گنج‌بخش” به همراه عثمان مزین، وکیل دادگستری در دادگاه شهرستان کلات حاضر شد و مورد محاکمه قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در جلسه دادگاه اتهامات “نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” علیه این شهروند مطرح شد.

مهدی گنج‌بخش در تاریخ ۳ خرداد ۹۷ بازداشت و پس از ده روز با تودیع وثیقه‌ی ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. وی از آن زمان تاکنون پنج بار به دادگاه احضار شده است.

آقای گنج‌بخش همچنین در تاریخ ۱۸ آذر ۹۰ به اتهام “همکاری با یکی از سازمانهای مخالف نظام” بازداشت و تا روز ۱۸ بهمن ۹۰ در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات تحت بازجویی به سر برده بود.

این شهروند از بابت پرونده مذکور به یک سال حبس محکوم شد. وی در سال ۱۳۹۱ مدت محکومیتش را با احتساب زمان بازداشت قبل از صدور حکم در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر برد و با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.

مهدی گنج بخش و عثمان مزین

FacebookTwittergoogle_plus

نامه پدر حسین رونقی ملکی به دادستان سابق تهران؛ نمی دانم چه دست هایی در کار است

سید احمد رونقی ملکی، پدر سید حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی سابق با ارسال نامه ای به دادستان سابق تهران ضمن اشاره به احضار مجدد فرزندش به دادسرای اوین خواستار توجه به حقوق وی شده است. این فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس که در سال ۸۸ بازداشت و به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود در پی ابتلا به بیماری‌های کلیوی در دوران حبس در اردیبهشت ماه ۹۵ از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از وبسایت کلمه، سید احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی سابق با انتشار نامه ای خطاب به دادستان تهران خواستار توجه به حقوق فرزند خود شده است.

حسین رونقی نخستین بار توسط اطلاعات سپاه در حسین رونقی ملکی درتاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و در طی دوران بازداشت و دوران انفرادی و اعتصاب غذاهای طولانی به ناراحتی کلیه دچار شد. وی طی این سالها بارها توسط نیروهای امنیتی تحت فشار بوده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

متن نامه‌ پدر حسین رونقی در ادامه می آید:

“«به نام خدا»

لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا (سوره نسا ایه ۱۴۸)

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

جناب آقای جعفری دولت‌آبادی

با سلام

احتراماً اینجانب سید احمد رونقی ملکی، پدر سید حسین رونقی ملکی به اطلاع می‌رساند که بار دیگر اقدامات تهدیدآمیز علیه فرزندم شروع شده است. نمی دانم چه دست هایی در کار است که وقتی حسین فرزند آسیب دیده من در پی سال ها زندان و خانواده مان سر در لاک زندگی خود کرده‌ایم، ناگهان با اقدامات ایذایی می‌خواهند ما را به فغان و فریاد وادارند.

چرا به قوانین و بخشنامه‌های خود جمهوری اسلامی توسط کسانی که باید محترم شمرده شود احترام نمی‌گذارند و هنوز به آن ادامه می دهند؟ در خصوص فرزندم تاکنون طبق قانون عمل نشده و این امر موجب تضییع حقوق او و بی‌عدالتی در پرونده‌اش گشته است.

چنانکه وکیل محترم ما جناب آقای سعید جلیلیان نیز در لوایح خود به دادستانی و دیگر مراجع مربوطه اعلام کرده است: با وجود نص صریح قانون در خصوص اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل مجازات و عفو عمومی نوروز ۱۳۹۵ به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها ) تا امروز بنا به دلایلی نامشخص از اجرای قانون و عدالت در خصوص فرزندم ممانعت به عمل آمده که این برخوردهای خلاف قانون باعث شده فرزندم و خانواده‌ام بشدت آسیب ببینند.

حال در خصوص پرونده فرزندم با کلاسه ۸۹۰۳۹۵ مطروحه در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس و بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۱۰۱۰۰۲۷۷۱۰۰۲۱۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در خصوص احضار مجدد فرزندم درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را داشته و تقاضای توجه و اعمال قانون را دارم:

۱- فرزند من سید حسین رونقی ملکی بدلیل بیماری حادث شده برای وی در طول ایام گذراندن مجازات حبس از طرف دادیار ناظر زندان اوین به پزشکی قانونی اعزام و کمیسیون محترم پزشکی قانونی بعنوان پزشک معتمد قوه قضاییه با بررسی بیماری و وضعیت جسمانی موکل طی گزارشی که در پرونده موجود است صراحتاً اعلام نموده موکل توانایی تحمل کیفر حبس را ندارد.

۲- ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد صراحت دارد و وظایفی را برای قاضی اجرای احکام پیش بینی نموده است:

ماده ۵۰۲ -« هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند.

تبصره – هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌کند.»

۳- از آنجا که ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمره می باشد با تایید پزشکی قانونی مبنی بر اینکه فرزندم توانایی تحمل کیفر حبس را ندارد دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف است مجازات را به مجازات جایگزین تبدیل نماید و به هیچ وجه حق دخالت در امور پزشکی و استنکاف از انجام وظیفه قانونی را ندارد.

۴- دادگاه صادر کننده رای قطعی در پرونده موکل شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد که متاسفانه پرونده اشتباهاً به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر ارسال گردیده، خواهشمند است دستور فرمایید پرونده جهت اعمال ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه صالح یعنی شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال گردد.

۵- به موجب مواد ۹۶ تا ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ “عفو” از موارد سقوط مجازات است و با شمول عفو در حق محکومین اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت زایل می گردد.

در نوروز ۱۳۹۵ به مناسبت میلاد حضرت زهرا ( سلام الله علیها ) و در آستانه ۱۲ فروردین سالروز رفراندوم جمهوری اسلامی، در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام رهبری با مفاد عفوی موافقت می نمایند که بند ۸ از بند الف این عفونامه اشعار دارد:« باقیمانده حبس محکومان بیمار صعب العلاج یا مبتلایان بیماریهای غیر قابل علاج یا بیمارانی که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری گردد و مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱/۶/۹۵ مورد تایید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل کیفر حبس نباشند.» مشمول عفو گردیده اند.

مطابق تبصره بند الف عفونامه : « محکومان بندهای ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ مشمول مستثنیات این دستورالعمل نخواهند شد و چنانچه به غیر از حبس دارای جزای نقدی هم باشند ، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار می گیرد. »

مستندات بالا همگی صراحت دارد که قانوناً باید بر مبنای مفاد فوق شامل عفو نامه رهبری که شامل حال فرزندم می‌باشد و همچنین ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری سریعاً نسبت به تعیین تکلیف و اعمال قوانین آمره اقدام گردد که از اختیارات جنابعالی می باشد. خواهشمندم با توجه به مراتب فوق دستور فرمایید اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

رونوشت به:

۱ ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

۲ ریاست محترم شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس

۳- ریاست محترم حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

۴- ریاست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

۵- معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

۶- ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران”

لازم به ذکر است حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، درتاریخ بیست و دوم آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد.

شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت در بند دو-الف اوین، در تاریخ سیزدهم مهر ماه ۱۳۸۹ او را به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهامات او در دادگاه «عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری» عنوان شد. این حکم در شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید شد و حسین رونقی پس از آن به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.

وی در پی ابتلا به بیماری‌های کلیوی در دوران حبس در اردیبهشت ماه ۹۵ از زندان اوین آزاد شده بود.

خودکشی هفت نفر به دلیل بیکاری در یک روستای هریس

نماینده مردم اهر و هریس در جلسه علنی عصر امروز در مجلس شورای اسلامی از خودکشی هفت نفر در یک سال گذشته به خاطر بیکاری در یکی از روستاهای شهرستان هریس خبر داد. این نماینده مجلس از رونق افتادن کسب و کار و کشاورزی را عامل این اتفاق دانسته و گفت در این مناطق آب تصفیه شده را به قیمت بالا به شهروندان می فروشند و سازمان اوقاف هر روز به مردم این نواحی برای تصاحب زمین های آنها اخطار می دهد. وی همچنین نسبت به تخریب سد امند این شهرستان و آسیب هایی که متعاقبا متوجه محیط زیست و قنات های این منطقه خواهد شد هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، عصر امروز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، بیت الله عبدالهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس از خودکشی ۷ نفر از مردم شهرستان هریس در یک سال به دلیل نداشتن شغل خبر داد و گفت: در این شرایط سازمان اوقاف هر روز به مردم منطقه برای تصاحب زمین‌های آنها اخطار می‌دهد.

عبدالهی در تذکری شفاهی گفت: در شهرستان‌های حوزه انتخابیه روستایی با ۱۵۰۰ نفر جمعیت داریم که متاسفانه در یک سال اخیر ۷ نفر از مردم آن روستا خودکشی کرده‌اند که باید عمده دلایل این خودکشی‌ها را عدم رونق کسب وکار در روستاها و کسب درآمد دانست.

نماینده مردم هریس و اهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از دولت جدا خواهش می‌کنم به بحث اشتغال و درآمد روستاییان توجه کند چرا که در گذشته آن ها در کارهای ساختمانی مشغول بودند اما به علت رکود کار ساختمانی بیکار شده اند.

وی با بیان اینکه روستاهای شهرستان های اهر و هریس در پاییز و اوایل فروردین آب دارند، اضافه کرد: روستاییان تشنه این هستند که دولت استخر معیشتی کوچکی برای آنها بسازد چرا که بخشی از کشاورزی‌شان رونق پیدا خواهد کرد اما دولت به احداث سدهای معیشتی کوچک بها نمی‌دهد.

عبدالهی با اشاره به اینکه چند ماهی است که روستای آرباطان شهرستان هریس به شهر تبدیل شده است، گفت: با این وجود علیرغم مصوبه دولت هنوز وزارت کشور نتوانسته جواز تاسیس را ابلاغ کند لذا انتظار است شهرداری این شهر هرچه سریع تر انتخاب و ایجاد شود تا به سر و سامان دادن این شهر بپردازد.

وی همچنین در خصوص فروش آب تصفیه شده در شهرستان بخشایش روستاهای منطقه، بیان کرد: متاسفانه در چند شهر و روستای شهرستان هریس آب تصفیه‌شده را به قیمت بالا می‌فروشند در حالی که قول کاهش قیمت هنوز محقق نشده است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به شکسته شدن سد امند در شهرستان هریس، گفت: متاسفانه این سد تخریب شده و اگر بازسازی آن جدی گرفته نشود دامداری، قنات و محیط زیست منطقه آسیب خواهید دید.

عبدالهی با تذکر به رئیس سازمان اوقاف، بیان کرد: هیچ کس با اوقاف و وقف مخالف نیست اما در شهرستان اهر و هریس اوقاف هر روز به مردم مبنی بر اینکه براساس فلان سند این زمین‌ها برای اوقاف است اخطار می‌دهد در حالی که این زمین‌ها سالیان سال برای مردم بوده و در آن زندگی و کشاورزی داشتند، لذا امید است سازمان اوقاف مطالعات جدی انجام و مردم را از  این نگرانی نجات دهد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.