اخبار

تحمل ۵ سال حبس؛ اردشیر شهنواز خود را به زندان اوین معرفی کرد

تحمل ۵ سال حبس؛ اردشیر شهنواز خود را به زندان اوین معرفی کرد
اردشیر‌شهنواز از مربیان جریان عرفان‌ حلقه جهت تحمل ۵ سال حبس خود را به زندان اوین معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای اردشیر شهنواز روز شنبه ششم تیرماه به زندان اوین مراجعه کرد و به گفته یکی از اطرافیان به وی اعلام شده است که برای گذراندن دوران محکومیت به زندان رجایی شهر کرج منتقل خواهد شد.
به گفته این منبع مطلع، اردشیر شهنوازی از مربیان جریان عرفان حلقه، با اتهاماتینظیر توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی و کسب مال نامشروع از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۵ سال حبس و ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

لازم به یادآوری است که حکومت ایران، از سال ها پیش مقابله با آیین های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این گونه آیین ها را تحت تعقیب قرار داده است.

در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین ها با عناوینی همچون “عرفان های کاذب” یا “عرفان های نوظهور” یاد می‌شود.

فشار جدید بر متهمان سیاسی؛ وکیل تسخیری در کنار بازجو

رادیوپارس _ اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری تایید ش

براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، طرح “اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری” که با اصلاحاتی در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسیده بود؛ سه روز بعد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده و تا چند روز آینده اجرایی خواهد شد.

نکته قابل تامل در این اصلاحیه آن است که تنها در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن علنی مجلس طرح نشده است. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی “مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.”

البته اواسط فروردین ماه گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داده بود که به دلیل ” فشار کاری” امکان طرح آیین دادرسی در مجلس نخواهد بود و احتمالا تنها به تصویب همین کمیسیون می‌رسد. به این ترتیب اصلاحات اعمال شده در کمیسیون قضایی مجلس گرچه قانون نهایی محسوب نمی‌شود، اما بصورتی آزمایشی در سال‌های آینده اجرا خواهد شد.

مهمترین تغییری که این اصلاحیه در قانون دادرسی کیفری ایجاد می‌کند آن است که بر اساس تبصره ماده ۴۸، متهمان امنیتی [=سیاسی] امکان انتخاب وکلای مورد نظر خود را نخواهند داشت و باید وکیل شان را از میان لیستی که به تایید قوه قضائیه رسیده انتخاب کنند. در این تبصره آمده است: “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.”

این تبصره در واقع همان چیزی است که در سال‌های گذشته موجب کشمکشی اساسی میان قوه قضائیه و کانون وکلا بود. مسئولان قضایی از همان وضعیت نیمه استقلالی که کانون وکلا دارد رضایت ندارند و تلاش می‌کنند که آنرا بطور کامل زیر نظر قوه قضائیه آورند. “لایحه وکالت” هم که در سال‌های اخیر از طرف قوه قضائیه ارائه شد با همین نیت تهیه شده بود. البته لایحه مزبور از طریق دولت به مجلس رفت و به همین دلیل تغییراتی داشت و موجب نارضایتی قوه قضائیه گردید. اکنون به نظر می‌رسد که با افزودن این تبصره به آیین دادرسی کیفری در واقع خواسته قوه قضائیه از طریقی دیگر برآورده شده است.

سایت کانون وکلای دادگستری در گزارشی از سیر ماجرا نوشت: “در حالی که همه چیز برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اول تیر ماه مهیا می شد، ناگهان در دقایق پایانی تبصره‌ای به ماده ۴۸ اضافه شد که همه را شکه کرد. این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود بعد از مدت‌ها قرار بود به مرحله اجرا برسد که اصلاحات نهایی آن بسیار چالش برانگیز شد.”

نویسنده گزارش اضافه کرده بود: “چالش برانگیزترین قسمت اصلاحی تبصره ماده ۴۸ این قانون بود.در حالی که ماده ۴۸ اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود، در جرایم زیر متهم را در هفته اول از دسترسی به وکیل محروم کرده بود:جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش ازآن.”

بر اساس این گزارش، ماده مزبور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در نهایت با افزودن تبصره‌ای بر آن تایید نهایی شد؛ تبصره‌ای که در واقع خواسته چند ساله قوه قضائیه برای کنار گذاشتن وکلای مستقل از پرونده‌های سیاسی را تامین کرده بود.

سایت کانون وکلای دادگستری اظهارات تعدادی از وکلا را نیز منتشر کرده که به این قانون جدید اعتراض کرده‌اند. از جمله عبدالله سمامی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفته است: “متاسفانه با تصویب غیراصولی این ماده در مجلس شورای اسلامی، عملا اصل بی طرفی دادرسی رعایت نمی گردد.” او افزوده: “وکیلی که توسط قوه تعیین شود استقلال و بی طرفی در دفاع و تصمیم و آزادانه بودن دفاع و اصول اولیه رعایت نخواهد شد.”

محمد رضا کامیار دیگر عضو کانون هم گفته است: “قبلا در دادگاه ویژه روحانیت که مقررات خاصی دارد شاهد بودیم که تمام وکلای کشورممنوع از ورود به آن مرجع بودند الا عده ای انگشت شمار (کمتراز١٠٠نفر از جمعیت۶٠هزار نفره وکلا) از وکلای مورد نظر مقامات آن سازمان که مجاز به اعمال وکالت بودند اما این امر در آن دادگاه بخاطر خاص بودن خیلی مورد توجه و اعتراض نبود.” او اضافه کرده: “متاسفانه این استثناء در اصلاحیه بی جهت لحظات آغازین اجرای قانون، تبدیل به یک قاعده شد و در قانون آیین دادرسی که درردیف ۵ قانون اصلی جاری در دستگاه عدالت محسوب می شود ماده ای تصویب شد که حضور وکیل در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته را ممنوع نموده وصرفا به عده ای منتخب و طبعا خاص آنهم به انتخاب رییس دستگاه دادرسی،اختیار وکالت داده است. این مقرره صرفنظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می شود، اصل بی طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش کرده وآنرا متهم به اعمال نظر خاص درنتیجه اینگونه پرونده ها می کند و حق دفاع متهم انرا ضایع می نماید.”

از سوی دیگر روزنامه قانون در گزارشی با عنوان “شوک ماده ۴۸” که تیتر اول این روزنامه هم هست، نوشت: “آیین دادرسی کیفری نوین به تصویب شورای نگهبان رسیده و در مرحله ابلاغ و اجرایی شدن قرار دارد. همان قانونی که قرار بود مترقی‌ترین قانون کیفری تاریخ قانونگذاری ایران باشد اما قانونگذار در لحظه آخر تصمیمی دیگر گرفت. به یکباره کاخ آرمانی حقوقدانانی که در مدح این قانون توصیف‌ها گفته و معتقد بودند برای اولین بار حقوق متهم به طور جدی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته به یکباره فرو ریخت آنهم با تصویب یک تبصره؛ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شوک بزرگی برای جامعه حقوقی کشور بود.”

به نظر می‌رسد که با تصویب آزمایشی آیین دادرسی جدید، زمینه فشار و تضییع حقوق بیشتر متهمان سیاسی فراهم تر شده است.

منبع: روزآنلاین، مریم کاشانی

لغو حکم آزادی در آخرین لحظه؛ ممانعت دادستانى از آزادى کامران ایازى

    رادیو پارس – دادستانی تهران طی دستور غیرقانونی در آخرین لحظات مانع آزادی کامران ایازی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز اول تیرماه در حالی که خانواده آقای ایازی در مقابل زندان منتظر آزادی وی بودند، پس از استعلام اجرای احکام زندان رجایی شهر، دادستانی تهران طی اقدامی غیر قانونی با لغو تخفیف اعمال شده در پرونده ایشان، از آزادی ممانعت کرده و تاریخ آزادی وی را دی ماه اعلام می کنند، این در حالی است که بنابر تخفیف حکمی که در سال ۹۲ به وی تعلق گرفته بود (به میزان یک دوم حبس) و مطابق نظر کتبی اجرای احکام، تاریخ آزادی این زندانی ۲۲ دی ماه ۱۳۹۱ قید شده بود و قاعدتا باید پس از طی تشریفات اداری آزاد می شد.

علاوه بر آن اخیرا ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی نیز در مورد پرونده آقای ایازی اعمال شده و در نتیجه تنها مجازات اشد (۵ سال) برای ایشان تایید شد.

 دکتر کامران ایازى دندانپزشک، در سوم بهمن ماه سال ١٣٨٩ به دلیل فعالیت در فضاى مجازى بازداشت و پس از ٨ روز بازجویى توأم با ضرب و شتم در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات شیراز به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل و به مدت سه ماه نیز در تهران تحت بازجویى قرار گرفت و سپس به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل شد. در تاریخ ٢٧ خرداد سال ١٣٩٠ شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران دکتر ایازى را به ٩ سال حبس تعزیرى محکوم کرد، این حکم مدتى بعد از سوى شعبه ۵۴ تجدید نظر به ریاست قاضى موحد عینا تایید شد.

در پى تهاجم نیروهاى امنیتى به بند ٣۵٠ زندان اوین در ٢٨ فروردین سال ١٣٩٣ موسوم به پنجشنبه سیاه، مجددا پرونده جدیدى علیه آقاى ایازى گشوده شد و به دنبال آن وى در سوم تیرماه سال ١٣٩٣ به زندان رجایى شهر کرج تبعید شد، آقای ایازی در این پرونده به نود روز حبس مجدد محکوم شد ولی حتی با احساب حبس جدید نیز قانونا باید تیرماه سال گذشته آزاد می شد.

ممانعت از آزادی آقای ایازى در حالی انجام می شود که وی از بدو بازداشت در سال ١٣٨٩ تاکنون از مرخصى محروم بوده است، این زندانی سیاسی داراى دو فرزند است و خانواده وى نیز در شیراز ساکن هستند، از این رو همسر و سه فرزندش طى پنج سال گذشته ناچار بوده اند براى دیدار با وى از شیراز به تهران سفر کنند. اقدام غیرقانونى دادستانى در لغو حکم دادگاه صالحه و ابلاغیه دایره اجراى احکام در آستانه اجراى آیین دادرسى کیفرى جدید، بار دیگر ادعاها مبنى بر عدم پایبندى مقامات قضایى به قوانین جارى را تایید مى کند.

 

kamran ayazi

۳۰۰ مورد اسیدپاشی در یک سال

خبرگزاری   رادیوپارس ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ۳۰۰ مورد “اسیدپاشی” در یک سال، گفت که در مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری رادیوپارس   به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی، در خصوص مجازات اسیدپاشی در کشور، گفت: “مجازات اسید پاشی اگر از باب ضربه به نظام و محاربه باشد اعدام است، اما اسیدپاشی به سایر دلایل حکم قصاص، دیه و حبس دارد”.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با ادعای اینکه عنوان مجازات و میزان مجازات خود بازدارنده است، گفت: “اما اینکه چرا در سال های اخیر اسیدپاشی رواج یافته، به دلیل مباحث تبلیغاتی و پرداختن بیش از اندازه رسانه ها به موضوع اسیدپاشی است”.

این نماینده در مجلس نهم گفت: “در میزان مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود، منتهی افزایش اختلافات عاطفی به این جرم دامن زده و در حقیقت معضل فرهنگی سبب افزایش این جرم شده است”.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مدعی شد که رسانه‌ای کردن اسیدپاشی اصفهان در راستای آگاه سازی مردم نبود، گفت: “در خصوص اسید پاشی اصفهان در سال گذشته حتی تعدادی از رسانه های غربی موضوع را مدیریت کردند تا ایجاد نگرانی کند، در حقیقت شواهد و قراین نشان می دهد موضوع اسیدپاشی اصفهان را سیاسی کردند”.

لازم به ذکر می باشد، به گزارش خبرگزاری خانه ملت‌، شهیندخت مولاوردی از ارائه لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت خبر داده است.

 

عدم پاسخگویی مقامات امنیتی و قضائی نسبت به سرنوشت احمد حزباوی شاعر اهوازی

 

رادیو پارس

احمد حزباوی شاعر اهوازی بعد از ۷۵ روز بازداشت توسط ماموران اداره اطلاعات همچنان خانواده‌اش از محل نگهداریش بدون اطلاع هستند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از فعالان حقوق بشر اهواز، احمد حزباوی فرزند سبهان متولد ۱۳۶۳، متاهل، دارای یک فرزند بنام منتصر ۶ ساله، از اهالی روستای قلعه چنعان شهر اهواز، در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۸ در مغازه عطر فروشی‌اش توسط نیروهای اداره اطلاعات دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

بازداشت این شاعر عرب اهوازی بدلیل تمجید عملیات “توفان قاطعیت” به رهبری پادشاهی عربی سعودی بود، احمد حزباوی در یک مراسم، شعری در این رابطه خوانده بود که بعد از چند روز توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. شاهدی از ساکنان قلعه چنعان می‌گویند” ماموران لباس شخصی، این شاعر اهوازی را در همان لحظات اولیه و در مقابل انظار مردم مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار دادند و در حالی که او را روی زمین می‌کشاندند سوار خودرو کردند”.

خانواده احمد حزباوی با مراجعه به ستاد خبری و دادگاه انقلاب تاکنون از محل بازداشت او اطلاع دریافت نکرده‌اند، و تاکنون با او ملاقاتی نداشتند. احمد حزباوی بعد از بازداشت چند بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته ولی خانواده از محل بازداشتش اطلاعی ندارند.

۷۰ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر

۷۰ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر
خبرگزاری هرانا ـ نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت توسعه‌ نیافتگی استان سیستان و بلوچستان، می گوید که بالای ۷۰ درصد مردم این استان زیر فقر مطلق زندگی می‌کنند.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حمیدرضا پشنگ در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس، اعلام کرد: “رتبه توسعه‌نیافتگی استان در سال‌های ۶۵، ۷۵ و ۸۵ رتبه ۳۱ کشور است، با توجه به سیاست‌های بالادستی نظام و برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، واقعیت نگران کننده این است که اگرچه با رویکرد حداقلی وضعیت مناطق مختلف نسبت به گذشته بهبود یافته اما بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای توصیه‌ای عملکرد برنامه‌ها برای توسعه منطقه‌ای حتی در مقایسه با سطح ملی رضایتبخش و مطلوب نبوده است”.

این نماینده مجلس افزود: “با وجود این تلاش‌ها، اقدامات توسعه نیافتگی در بلوچستان همچنان پابرجاست. گرچه شرایط آن تغییر کرده اما شواهد گواه این است که شکاف توسعه‌ای با سایر مناطق کشور زیادتر شده. خروج سرمایه کند شده و نیروی انسانی خلاق، سرمایه و منابع طبیعی، محیط زیست و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به همراه داشتند”.

وی گفت: “سهم پایین استان در اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور ما را جزو ۱۲ استان عقب‌مانده قرار داده، سرشماری سال ۸۵ و ۹۰ کشور حاکی از شکاف عمیق میان استان ما و تهران دارد، سرشماری سال ۹۰ حاکی از نرخ بالای بیکاری در استان دارد. ۵۱ درصد استان ما روستایی است اما درآمد استان کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص ملی است،‌ دو سوم جمعیت استان از آب شرب محروم‌اند. ماندگاری تحصیل در سیستان و بلوچستان ۵۰ درصد است و ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل داریم. متوسط فاصله مدارس روستایی ۳۰ کیلومتر است و یک سوم از کلاس‌های درس در فضاهای غیراستاندارد برگزار می‌شود”.

او به دولتمردان هشدار داد: “نهیب گلوله و تفنگ با مدرسه‌سازی خاموش خواهد شد، قدرت باقی قدرت علم و دانش است نه قدرت کاذب حمل اسلحه. عقب‌ماندگی‌های استان سیستان و بلوچستان حاصل تبعیض، فراموشکاری و در حاشیه قرار گرفتن مردم استان است و توسعه زمانی پایدار می‌شود که حدود تبعیض‌های منطقه‌ای، قومی، نژادی، جنسیتی و… تمامی جوانب زندگی فردی و اجتماعی را در بر گیرد، توسعه پایدار امنیت پایدار است”.

این نماینده مجلس از رئیس جمهور خواست: “مصوبات سفر استانی رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان اجرایی شود”.

او همچنین از دولت خواست که در آستانه تنظیم برنامه ششم تعادل منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد و در مناطق مرزی آسیب‌شناسی انجام دهد. گازرسانی به زاهدان،‌ تغییر نگاه امنیتی ص

اگر آیت الله خامنه ای بمیرد

 

این روزها 24 ساعت در رسانه های حکومتی خبرهای درگیری باندهای حکومتی و فساد گردن کلفت ها ، که در ذات و جوهر این نظام است ، منتشر میشود . این باندها کار را بحدی رسانده اند که در روز روشن و در ملاءعام به هم خائن و فاسد خطاب می کنند . ( درگیری ظریف و کوچک‌زاده در مجلس: ظریف «خائن» است )

هاشمی رفسنجانی که در زمان آیت الله خمینی ، پست و مقامش از خامنه ای هم بیشتر بود و برای جانشینی ولایت فقیه بیمار ، خودش را آماده کرده است ، در رابطه با دستگیری پسرش قوه مجریه جمهوری اسلامی و مدیرانش را به « حیوانات هار » تشبیه کرده بود .

و عفت مرعشی همسرش امروز در باره حکم مهدی هاشمی به تنسیم گفت است :
«حکم آقای هاشمی یعنی تقلب، تقلب، پدرسوخته بازی.»
: «بروید و همین را بزنید. بروید بنویسید که خانم هاشمی گفت که پدرسوخته بازی بوده، حکمش پدرسوخته بازی بود و حکم نیست
به نقل از محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، حکم 10 سال حبس مهدی هاشمی که به اختلاس، ارتشاء و مسایل امنیتی متهم شده، در مرحله اجرای احکام و دادسرا قرار دارد .

از سوی دیگر در این روزها ماجرای بورس تحصیلی پسر مهاجرانی توسط ویکی لیکس افشا شده است و بار دیگر یک طشت از هزاران هزار طشت فساد و ارتشاء و اختلاس و خیانت از بام به زمین افتاد و پته اش بر روی آب .

این خبر مثل بمب در روزنامه ها صدا کرد و آتو به دست اصولگراها داد تا حمله و هجومها را به باند مخالف شروع کنند و از آبی که از سر منشا گل آلود است ماهی بگیرند .

حال در میان جنگ و دعواهای گرگها که روز و شب به دریدن هم مشغولند ،، معلوم نیست که بعد از مرگ خامنه ای که به گفته رسانه ها در مرحله چهارم ( متاستاز ) سرطان پروستان قرار دارد و عنقریب اتفاق خواهد افتاد چه بر سر نظام جمهوری اسلام خواهد آمد آنهم در اوج بحرانهای مرگبار و کمرشکن .

آنسوی طیف هم 99 درصدی ها یعنی مردم ایران که کارد به استخوانشان از ظلم و ستم آخوندها رسیده است قرار دارند و هر آن امکان دارد که به خیابانها بریزند و ستونهای عظیم و پوشالی نظام
اسلامی را بر سرشان خراب کنند و این رژیم را برای همیشه در زباله
دانی تاریخ بریزند .

*روزنامه های “یو.اس.ای تودی”، “سانفرانسیسکو تایمز”، واشنگتن پست”، “واشنگتن تایمز”، “فایننشال تایمز”، “دیلی
اکسپرس”، “سان” و شبکه های خبری “فاکس نیوز”، “بی.بی.سی” و “سی.ان.ان” خبر مرگ خامنه ای را درج کردند.

تفهیم اتهام «رابطه نامشروع غیر از زنا» به آتنا فرقدانی

: یک روز پس از بازداشت محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی به دلیل دست دادن با او در هنگام ملاقات در زندان، خود این فعال زندانی نیز برای تفهیم اتهام مشابه به دادسرای مستقر در زندان اوین منتقل شد.

آن‌گونه که یک “منبع آگاه” به “تقاطع” گفته، خانم فرقدانی و آقای مقیمی به دلیل دست دادن با یکدیگر با اتهام “ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا” مواجه شده‌اند که بر اساس ماده ۶۳۷ “قانون مجازات اسلامی” می‌تواند برای آن‌ها محکومیت ۹۹ ضربه شلاق را به همراه داشته باشد.

محمد مقیمی بعد از بازداشت در روز شنبه (۲۳ خرداد-۱۳ ژوئن) از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر در کرج منتقل شد.

برای این وکیل دادگستری، قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی صادر شده اما هنوز تامین این قرار از سوی بازپرس پرونده پذیرفته نشده است.

تفهیم اتهام جدید به آتنا فرقدانی و بازداشت وکیل او، دو هفته پس از صدور حکم سنگین ۱۲ سال و ۹ ماه حبس برای وی صورت می‌گیرد.

در این حکم که توسط ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده، این فعال ۲۸ ساله‌ در ارتباط با اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” با هفت و نیم سال حبس، و در ارتباط با دو اتهام توهین به رهبری و توهین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق نقاشی‌ها و نوشته‌های فیسبوکی‌اش، با محکومیت پنج سال و چهار ماه حبس روبه‌رو شده است.

محمد مقیمی پیش‌تر گفته بود که قصد دارد در مهلت ۲۰ روزه‌ی قانونی نسبت به این حکم اعتراض کند.

آتنا فرقدانی، نخستین بار در شهریورماه ۱۳۹۳ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند امنیتی دو-الف زندان اوین منتقل شد. او بیش از دو ماه را در سلول‌های انفرادی و دونفره‌ی این بند سپری کرد و سرانجام در حالی که به دلیل اعتصاب غذا به شدت ضعیف شده بود، با وثیقه‌ی سنگین ۱/۳ میلیارد تومانی تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد.

وی بار دیگر، روز ۲۰ دی‌ماه، به شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و به فاصله‌ی کوتاهی بازداشت و با ضرب‌وشتم به زندان زنان در قرچک منتقل گردید. او در اعتراض به این انتقال و نگهداری خود در میان زندانیانی با جرایم غیرسیاسی دست به اعتصاب غذا زد تا این‌که پس از وخامت حال و بستری شدنش در بیمارستان، قاضی صلواتی، دستور انتقال وی به بند دو-الف زندان اوین را صادر کرد.Atena-Farghadani-nEW

 

بیش از ۱۸۰ سال زندان؛ آخرین اسامی زندانیان عقیدتی-سیاسی بند زنان اوین

بیش از ۱۸۰ سال زندان؛ آخرین اسامی زندانیان عقیدتی-سیاسی بند زنان اوین
خبرگزاری  فهرست زیر، آخرین اسامی زندانیان سیاسی – عقیدتی بند زنان زندان اوین است که مجموعا به بیش از ۱۸۰ سال زندان محکوم شده اند.

بنا بر اطلاع گزارشگران  ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمع بیست و یک زن با اتهامات سیاسی – امنیتی در بند زنان زندان اوین، ۱۴ زن از فعالین سیاسی – مدنی، ۶ تن از اقلیت های دینی و یک تن نیز به اتهام جاسوسی حضور دارند.

فهرست کامل این زندانیان به همراه میزان محکومیت، به شرح زیر است:

الف. فعالین سیاسی – مدنی:

۱. نرگس محمدی، ۶ سال
۲. حکیمه شکری، ۳سال و ۶ ماه
۳. ندا مستقیمی، ۳ سال
۴. ساجده عرب سرخی، ۱سال
۵. مریم شفیع پور، ۲ سال و ۶ ماه
۶. آتنا فرقدانی، ۱۲ سال و ۹ ماه
۷. آتنا (فاطمه) دائمی، ۱۴ سال
۸. رویا صابری نژاد نوبخت، ۷ سال
۹. فریده شاهگلی، ۳ سال
۱۰. مریم اکبری منفرد، ۱۵ سال
۱۱. صدیقه مرادی، ۱۰ سال
۱۲. ریحانه حاج ابراهیم دباغ، ۱۵ سال
۱۳. بهناز ذاکری، ۱۰ سال
۱۴.زهرا زهتاب چی، ۱۲سال

ب. شهروندان بهایی:

۱۵. مهوش شهریاری، ۲۰ سال
۱۶. الهام فراهانی، ۴ سال
۱۷. فریبا کمال آبادی، ۲۰ سال
۱۸. نسیم باقری، ۴ سال
۱۹. فاران حسامی، ۴ سال

پ. شهروند مسیحی:

۲۰. مریم نقاش زرگران، ۴ سال

ت. متفرقه-امنیتی:

۲۱. الهام برمکی، ۵ سال

موافقت با برخی خواسته ها و پایان اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی

موافقت با برخی خواسته ها و پایان اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی
ابراهیم فیروزی، زندانی عقیدتی که به دلیل اعتراض به شرایط نگهداری اش در بند ده زندان رجایی شهر، دست به اعتصاب غذا زده بود، با رسیدن به بخشی از مطالباتش، به اعتصاب پایان داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه، ابراهیم فیروزی پس از صحبت با مسئولین بند ده زندان رجایی شهر کرج، با بهبود نسبی شرایط نگهداری، دست از اعتصاب غذا کشید.
این زندانی عقیدتی از روز شنبه هفته جاری در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و شرایط بد نگهداری اش، اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.
اخیرا حکم ۵ سال حبس تعزیری، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به وکیل ابراهیم فیروزى ابلاغ شده است.
ابراهیم فیروزى ١٧ اسفندماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه محاکمه شد و وى براى اولین بار در جلسه دادگاه با وکیلش ملاقات کرد.
این نوکیش مسیحی که ۳ شهریور ماه سال ۹۲ بازداشت شد، سابقه بازداشت های متعددی دارد و پیش‌تر نیز از سوی دادگاه انقلاب رباط کریم به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده بود، اما باوجود اینکه از ۲۳ دی ماه سال گذشته محکومیتش به پایان رسیده همچنان در زندان بسر می‌برد تا به پرونده جدیدی که برایش تشکیل شده رسیدگی 

Saied Ohadys Foto.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.