اخبار

عدم پاسخگویی مقامات امنیتی و قضائی نسبت به سرنوشت احمد حزباوی شاعر اهوازی

 

رادیو پارس

احمد حزباوی شاعر اهوازی بعد از ۷۵ روز بازداشت توسط ماموران اداره اطلاعات همچنان خانواده‌اش از محل نگهداریش بدون اطلاع هستند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از فعالان حقوق بشر اهواز، احمد حزباوی فرزند سبهان متولد ۱۳۶۳، متاهل، دارای یک فرزند بنام منتصر ۶ ساله، از اهالی روستای قلعه چنعان شهر اهواز، در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۸ در مغازه عطر فروشی‌اش توسط نیروهای اداره اطلاعات دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

بازداشت این شاعر عرب اهوازی بدلیل تمجید عملیات “توفان قاطعیت” به رهبری پادشاهی عربی سعودی بود، احمد حزباوی در یک مراسم، شعری در این رابطه خوانده بود که بعد از چند روز توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. شاهدی از ساکنان قلعه چنعان می‌گویند” ماموران لباس شخصی، این شاعر اهوازی را در همان لحظات اولیه و در مقابل انظار مردم مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار دادند و در حالی که او را روی زمین می‌کشاندند سوار خودرو کردند”.

خانواده احمد حزباوی با مراجعه به ستاد خبری و دادگاه انقلاب تاکنون از محل بازداشت او اطلاع دریافت نکرده‌اند، و تاکنون با او ملاقاتی نداشتند. احمد حزباوی بعد از بازداشت چند بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته ولی خانواده از محل بازداشتش اطلاعی ندارند.

۷۰ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر

۷۰ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر
خبرگزاری هرانا ـ نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت توسعه‌ نیافتگی استان سیستان و بلوچستان، می گوید که بالای ۷۰ درصد مردم این استان زیر فقر مطلق زندگی می‌کنند.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حمیدرضا پشنگ در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس، اعلام کرد: “رتبه توسعه‌نیافتگی استان در سال‌های ۶۵، ۷۵ و ۸۵ رتبه ۳۱ کشور است، با توجه به سیاست‌های بالادستی نظام و برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، واقعیت نگران کننده این است که اگرچه با رویکرد حداقلی وضعیت مناطق مختلف نسبت به گذشته بهبود یافته اما بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای توصیه‌ای عملکرد برنامه‌ها برای توسعه منطقه‌ای حتی در مقایسه با سطح ملی رضایتبخش و مطلوب نبوده است”.

این نماینده مجلس افزود: “با وجود این تلاش‌ها، اقدامات توسعه نیافتگی در بلوچستان همچنان پابرجاست. گرچه شرایط آن تغییر کرده اما شواهد گواه این است که شکاف توسعه‌ای با سایر مناطق کشور زیادتر شده. خروج سرمایه کند شده و نیروی انسانی خلاق، سرمایه و منابع طبیعی، محیط زیست و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به همراه داشتند”.

وی گفت: “سهم پایین استان در اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور ما را جزو ۱۲ استان عقب‌مانده قرار داده، سرشماری سال ۸۵ و ۹۰ کشور حاکی از شکاف عمیق میان استان ما و تهران دارد، سرشماری سال ۹۰ حاکی از نرخ بالای بیکاری در استان دارد. ۵۱ درصد استان ما روستایی است اما درآمد استان کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص ملی است،‌ دو سوم جمعیت استان از آب شرب محروم‌اند. ماندگاری تحصیل در سیستان و بلوچستان ۵۰ درصد است و ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل داریم. متوسط فاصله مدارس روستایی ۳۰ کیلومتر است و یک سوم از کلاس‌های درس در فضاهای غیراستاندارد برگزار می‌شود”.

او به دولتمردان هشدار داد: “نهیب گلوله و تفنگ با مدرسه‌سازی خاموش خواهد شد، قدرت باقی قدرت علم و دانش است نه قدرت کاذب حمل اسلحه. عقب‌ماندگی‌های استان سیستان و بلوچستان حاصل تبعیض، فراموشکاری و در حاشیه قرار گرفتن مردم استان است و توسعه زمانی پایدار می‌شود که حدود تبعیض‌های منطقه‌ای، قومی، نژادی، جنسیتی و… تمامی جوانب زندگی فردی و اجتماعی را در بر گیرد، توسعه پایدار امنیت پایدار است”.

این نماینده مجلس از رئیس جمهور خواست: “مصوبات سفر استانی رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان اجرایی شود”.

او همچنین از دولت خواست که در آستانه تنظیم برنامه ششم تعادل منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد و در مناطق مرزی آسیب‌شناسی انجام دهد. گازرسانی به زاهدان،‌ تغییر نگاه امنیتی ص

اگر آیت الله خامنه ای بمیرد

 

این روزها 24 ساعت در رسانه های حکومتی خبرهای درگیری باندهای حکومتی و فساد گردن کلفت ها ، که در ذات و جوهر این نظام است ، منتشر میشود . این باندها کار را بحدی رسانده اند که در روز روشن و در ملاءعام به هم خائن و فاسد خطاب می کنند . ( درگیری ظریف و کوچک‌زاده در مجلس: ظریف «خائن» است )

هاشمی رفسنجانی که در زمان آیت الله خمینی ، پست و مقامش از خامنه ای هم بیشتر بود و برای جانشینی ولایت فقیه بیمار ، خودش را آماده کرده است ، در رابطه با دستگیری پسرش قوه مجریه جمهوری اسلامی و مدیرانش را به « حیوانات هار » تشبیه کرده بود .

و عفت مرعشی همسرش امروز در باره حکم مهدی هاشمی به تنسیم گفت است :
«حکم آقای هاشمی یعنی تقلب، تقلب، پدرسوخته بازی.»
: «بروید و همین را بزنید. بروید بنویسید که خانم هاشمی گفت که پدرسوخته بازی بوده، حکمش پدرسوخته بازی بود و حکم نیست
به نقل از محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، حکم 10 سال حبس مهدی هاشمی که به اختلاس، ارتشاء و مسایل امنیتی متهم شده، در مرحله اجرای احکام و دادسرا قرار دارد .

از سوی دیگر در این روزها ماجرای بورس تحصیلی پسر مهاجرانی توسط ویکی لیکس افشا شده است و بار دیگر یک طشت از هزاران هزار طشت فساد و ارتشاء و اختلاس و خیانت از بام به زمین افتاد و پته اش بر روی آب .

این خبر مثل بمب در روزنامه ها صدا کرد و آتو به دست اصولگراها داد تا حمله و هجومها را به باند مخالف شروع کنند و از آبی که از سر منشا گل آلود است ماهی بگیرند .

حال در میان جنگ و دعواهای گرگها که روز و شب به دریدن هم مشغولند ،، معلوم نیست که بعد از مرگ خامنه ای که به گفته رسانه ها در مرحله چهارم ( متاستاز ) سرطان پروستان قرار دارد و عنقریب اتفاق خواهد افتاد چه بر سر نظام جمهوری اسلام خواهد آمد آنهم در اوج بحرانهای مرگبار و کمرشکن .

آنسوی طیف هم 99 درصدی ها یعنی مردم ایران که کارد به استخوانشان از ظلم و ستم آخوندها رسیده است قرار دارند و هر آن امکان دارد که به خیابانها بریزند و ستونهای عظیم و پوشالی نظام
اسلامی را بر سرشان خراب کنند و این رژیم را برای همیشه در زباله
دانی تاریخ بریزند .

*روزنامه های “یو.اس.ای تودی”، “سانفرانسیسکو تایمز”، واشنگتن پست”، “واشنگتن تایمز”، “فایننشال تایمز”، “دیلی
اکسپرس”، “سان” و شبکه های خبری “فاکس نیوز”، “بی.بی.سی” و “سی.ان.ان” خبر مرگ خامنه ای را درج کردند.

تفهیم اتهام «رابطه نامشروع غیر از زنا» به آتنا فرقدانی

: یک روز پس از بازداشت محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی به دلیل دست دادن با او در هنگام ملاقات در زندان، خود این فعال زندانی نیز برای تفهیم اتهام مشابه به دادسرای مستقر در زندان اوین منتقل شد.

آن‌گونه که یک “منبع آگاه” به “تقاطع” گفته، خانم فرقدانی و آقای مقیمی به دلیل دست دادن با یکدیگر با اتهام “ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا” مواجه شده‌اند که بر اساس ماده ۶۳۷ “قانون مجازات اسلامی” می‌تواند برای آن‌ها محکومیت ۹۹ ضربه شلاق را به همراه داشته باشد.

محمد مقیمی بعد از بازداشت در روز شنبه (۲۳ خرداد-۱۳ ژوئن) از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر در کرج منتقل شد.

برای این وکیل دادگستری، قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی صادر شده اما هنوز تامین این قرار از سوی بازپرس پرونده پذیرفته نشده است.

تفهیم اتهام جدید به آتنا فرقدانی و بازداشت وکیل او، دو هفته پس از صدور حکم سنگین ۱۲ سال و ۹ ماه حبس برای وی صورت می‌گیرد.

در این حکم که توسط ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده، این فعال ۲۸ ساله‌ در ارتباط با اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” با هفت و نیم سال حبس، و در ارتباط با دو اتهام توهین به رهبری و توهین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق نقاشی‌ها و نوشته‌های فیسبوکی‌اش، با محکومیت پنج سال و چهار ماه حبس روبه‌رو شده است.

محمد مقیمی پیش‌تر گفته بود که قصد دارد در مهلت ۲۰ روزه‌ی قانونی نسبت به این حکم اعتراض کند.

آتنا فرقدانی، نخستین بار در شهریورماه ۱۳۹۳ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند امنیتی دو-الف زندان اوین منتقل شد. او بیش از دو ماه را در سلول‌های انفرادی و دونفره‌ی این بند سپری کرد و سرانجام در حالی که به دلیل اعتصاب غذا به شدت ضعیف شده بود، با وثیقه‌ی سنگین ۱/۳ میلیارد تومانی تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد.

وی بار دیگر، روز ۲۰ دی‌ماه، به شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و به فاصله‌ی کوتاهی بازداشت و با ضرب‌وشتم به زندان زنان در قرچک منتقل گردید. او در اعتراض به این انتقال و نگهداری خود در میان زندانیانی با جرایم غیرسیاسی دست به اعتصاب غذا زد تا این‌که پس از وخامت حال و بستری شدنش در بیمارستان، قاضی صلواتی، دستور انتقال وی به بند دو-الف زندان اوین را صادر کرد.Atena-Farghadani-nEW

 

بیش از ۱۸۰ سال زندان؛ آخرین اسامی زندانیان عقیدتی-سیاسی بند زنان اوین

بیش از ۱۸۰ سال زندان؛ آخرین اسامی زندانیان عقیدتی-سیاسی بند زنان اوین
خبرگزاری  فهرست زیر، آخرین اسامی زندانیان سیاسی – عقیدتی بند زنان زندان اوین است که مجموعا به بیش از ۱۸۰ سال زندان محکوم شده اند.

بنا بر اطلاع گزارشگران  ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمع بیست و یک زن با اتهامات سیاسی – امنیتی در بند زنان زندان اوین، ۱۴ زن از فعالین سیاسی – مدنی، ۶ تن از اقلیت های دینی و یک تن نیز به اتهام جاسوسی حضور دارند.

فهرست کامل این زندانیان به همراه میزان محکومیت، به شرح زیر است:

الف. فعالین سیاسی – مدنی:

۱. نرگس محمدی، ۶ سال
۲. حکیمه شکری، ۳سال و ۶ ماه
۳. ندا مستقیمی، ۳ سال
۴. ساجده عرب سرخی، ۱سال
۵. مریم شفیع پور، ۲ سال و ۶ ماه
۶. آتنا فرقدانی، ۱۲ سال و ۹ ماه
۷. آتنا (فاطمه) دائمی، ۱۴ سال
۸. رویا صابری نژاد نوبخت، ۷ سال
۹. فریده شاهگلی، ۳ سال
۱۰. مریم اکبری منفرد، ۱۵ سال
۱۱. صدیقه مرادی، ۱۰ سال
۱۲. ریحانه حاج ابراهیم دباغ، ۱۵ سال
۱۳. بهناز ذاکری، ۱۰ سال
۱۴.زهرا زهتاب چی، ۱۲سال

ب. شهروندان بهایی:

۱۵. مهوش شهریاری، ۲۰ سال
۱۶. الهام فراهانی، ۴ سال
۱۷. فریبا کمال آبادی، ۲۰ سال
۱۸. نسیم باقری، ۴ سال
۱۹. فاران حسامی، ۴ سال

پ. شهروند مسیحی:

۲۰. مریم نقاش زرگران، ۴ سال

ت. متفرقه-امنیتی:

۲۱. الهام برمکی، ۵ سال

موافقت با برخی خواسته ها و پایان اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی

موافقت با برخی خواسته ها و پایان اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی
ابراهیم فیروزی، زندانی عقیدتی که به دلیل اعتراض به شرایط نگهداری اش در بند ده زندان رجایی شهر، دست به اعتصاب غذا زده بود، با رسیدن به بخشی از مطالباتش، به اعتصاب پایان داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه، ابراهیم فیروزی پس از صحبت با مسئولین بند ده زندان رجایی شهر کرج، با بهبود نسبی شرایط نگهداری، دست از اعتصاب غذا کشید.
این زندانی عقیدتی از روز شنبه هفته جاری در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و شرایط بد نگهداری اش، اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.
اخیرا حکم ۵ سال حبس تعزیری، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به وکیل ابراهیم فیروزى ابلاغ شده است.
ابراهیم فیروزى ١٧ اسفندماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه محاکمه شد و وى براى اولین بار در جلسه دادگاه با وکیلش ملاقات کرد.
این نوکیش مسیحی که ۳ شهریور ماه سال ۹۲ بازداشت شد، سابقه بازداشت های متعددی دارد و پیش‌تر نیز از سوی دادگاه انقلاب رباط کریم به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده بود، اما باوجود اینکه از ۲۳ دی ماه سال گذشته محکومیتش به پایان رسیده همچنان در زندان بسر می‌برد تا به پرونده جدیدی که برایش تشکیل شده رسیدگی 

Saied Ohadys Foto.

آتنا دائمی، فعال مدنی به ۱۴ سال زندان محکوم شده

آتنا دائمی، فعال مدنی که از ۲۹ مهرماه سال گذشته در زندان به سر می برد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۴ سال زندان محکوم شده؛حکم سنگینی که مادرش می گوید هم آتنا و هم خانواده اش را شوکه کرده و به هیچ عنوان تصورش را نمی کرده اند.
برخی وب سایت ها پیش از این حکم آتنا دائمی را ۷ سال اعلام کرده بودند اما معصومه نعمتی، مادر او در مصاحبه با روز اعلام کرد که حکم این فعال مدنی ۱۴ سال زندان است و به آنها گفته شده ممکن است براساس قانون جدید در دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال کاهش یابد.
آتنا دائمی، فعال مدنی و حامی کودکان کار است. دختر جوان ۲۶ ساله ای که در زندان اوین به سر می برد. مادراو امروز پس از ملاقات کابینی در مصاحبه با روز می گوید: آتنا روحیه خوبی ندارد امروز که ملاقات کردیم حالش اصلا خوب نبود از حکم سنگینی که صادر کرده اند، شوکه بود. ما هم شوکه هستیم. نه آتنا و نه ما اصلا فکر نمی کردیم چنین حکمی بدهند. آخر دختر من چکار کرده که ۱۴ سال حکم بدهند؟ ۱۴ سال! شوخی است؟ امروز که آتنا را کابینی دیدیم حالش اصلا خوب نبود، خونریزی معده کرده، به بهداری زندان منتقل شده بوده و به او سرم زده بودند. حالا قرار است از آقای خدابخشی نامه بگیریم و درخواست کنیم اجازه بدهند آتنا را پیش دکتر متخصص ببریم. نمی دانیم هنوز اجازه خواهند داد یا نه.
معصومه نعمتی می گوید: آتنا هیچ کاری نکرده که مستحق زندان باشد، او در باشگاه انقلاب کار می کرد، از صبح تا شب کار می کرد.صبح ها پدرش او را می رساند و عصرها هم می رفت دنبال او و با هم برمی گشتند خانه. وقتی آتنا را بازداشت کردند من از او سوال کردم تو چکار می کنی؟ اینها چرا توراگرفته اند؟ گفت من کاری نکرده ام و نمی کنم فقط از کودکان کار حمایت می کنم. واقعا هم همین طور بود، دختر من حامی کودکان کار است برای کودکان کار در همان محل کار خودش نمایشگاه زده بود، با مسئول آنجا حرف زده بود و نقاشی های این کودکان را همان جا در نمایشگاه می فروخت و هزینه خود همین بچه ها می کرد. خب این که جرم نیست.گفتند رفته به تجمعی علیه اعدام،بعد گفتند به تجمع کوبانی رفته. اگر هم رفته بود که جرم نبود، ۱۴ سال برای چی؟ باور کنید ما جا خوردیم، شوکه هستیم هنوز، خود آتنا فکر می کرد نهایت ۶ ماه یا یک سال حکم بدهند و حالا ۱۴ سال داده اند، ولی می گویند در دادگاه تجدیدنظر براساس قانون جدید می شود ۷ سال. آخر این چه حکمی است؟ حتی همان ۷ سال هم خیلی سنگین است.
مادر آتنا دائمی درباره اتهامات منتسب به دخترش که منجر به صدور حکم ۱۴ سال زندان برای او شده توضیح می دهد: ۴ اتهام زدند. گفتند توهین به مقدسات، می دانید برای چی؟ گفتند توی موبایل اش آهنگ های شاهین نجفی بوده و گوش می کرده، اتهام دیگرش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشورست. گفتند تجمع کوبانی رفته اما نرفته بود توی دادگاه هم گفت که این تجمع مجوز داشته اما من اصلا این تجمع را نرفته ام. قاضی گفت بعد از اعدام ریحانه جباری رفتی تجمع کردی، آتنا جواب داد که من اصلا وقتی ریحانه اعدام شد در سلول انفرادی بودم و اینجا فهمیدم اعدام شده. بعد قاضی گفت موقع اعدام ارژنگ داوودی تو رفتی شلوغ کردی و.. که آتنا گفت مگر ارژنگ داوودی اعدام شده؟ کلا اتهامات و حرف هایی زدند که واقعیت هم نداشت.
او می افزاید: اتهام توهین به رهبری زدند که واقعا نمی دانیم چرا، خود آتنا هم در دادگاه گفت که من به هیچ کسی توهین نکرده ام و نمی کنم. به عنوان اتهام چهارم هم گفتند مخفی کردن ادله جرم. گفتند وقتی یکی از دوستان آتنا بازداشت شده آتنا به خانواده او رمز و پسورد فیسبوکش راداده و گفته صفحه اش را ببندند. این حالا شده مخفی کردن ادله جرم و برای این ۴ اتهام ۱۴ سال زندان داده اند. ما چندبار ملاقات قاضی رفتیم، اصلا به حرف های ما گوش نمی داد. می گفتیم و توضیح می دادیم که این بچه هیچ کاری نکرده، می گفت نه حتما کاری کرده. جای دیگر هم که راهمان نمی دهند برویم، بعد از حکم هم قاضی را ندیده ایم، اصلا وقتی حکم را ابلاغ کردند قاضی کربلا بود

صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها با وجود تهدید “انصار حزب‌الله” و حضور زنان در مسابقه لیگ حرفه‌ای بسکتبال ایران

18 روز دیگر تا میزبانی ایران در لیگ جهانی والیبال باقی مانده و هنوز تكلیف ورود زنان به سالن‌های والیبال مشخص نشده است. مولاوردی، معاون زنان ریاست‌جمهوری، پیش از این خبر داده بود ورود زنان به سالن‌های والیبال به تأیید نهایی رسیده است؛ اما خبری از وزارت ورزش درباره ورود یا عدم ورود زنان به‌گوش نمی‌رسد.thراشد نیوز، روزنامه شرق پس از این مقدمه آورده است: سراغ مولاوردی رفتیم تا از او بپرسیم بالاخره درهای ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی‌های والیبال به روی زنان گشوده می‌شود یا نه. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید صورت‌جلسه ورود زنان به سالن‌های والیبال توسط نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان امضا شده و در انتظار ابلاغ وزیر ورزش و جوانان است.

 

حالا وعده و دستور روحانی برای ورود زنان به سالن‌های والیبال باید توسط وزیرش ابلاغ شود؛ اتفاقی که اگر خردادماه امسال رخ ندهد، باز هم انتظار یک‌ساله زنان ایرانی را به‌دنبال خواهد داشت. سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت، سهم زنان در انتخابات مجلس، حمایت از قربانیان اسیدپاشی و … از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود که آن را در ادامه می‌خوانید:‌پیش از این اعلام کردید ممانعتی برای ورود زنان به سالن‌های والیبال و تماشای مسابقات والیبال وجود ندارد و این نتیجه جلساتی بود که تشکیل دادید. از بیست‌ونهم خرداد، دور برگشتِ مسابقات لیگ جهانی والیبال در ایران برگزار می‌شود. چرا خود شما به‌همراه زنان کابینه برای تماشای مسابقات والیبال به ورزشگاه نمی‌روید تا تابوی رفتن زنان به ورزشگاه شکسته شود؟ بالاخره رفتن زنان به سالن‌های والیبال آزاد شده است یا نه؟ این وعده روحانی و دستورش به شما بوده و شما هم اعلام کردید که برای والیبال آزاد است.مسئولان می‌آیند و مشکلی هم ندارد. حتی در جریان بازی‌های سال گذشته، مسئولان به سالن والیبال می‌رفتند. در مورد والیبال هم تا جایی که من در جریانم، اتفاقی نیفتاده؛ این موضوع سازوکارش تعیین شده، منتها ابلاغ نشده است.

‌سازوکارش کجا تدوین شده است؟

در جلسات وزارت کشور، نه شورای امنیت کشور. در این جلسات با حضور نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان سازوکارهایش تدوین شده و صورت‌جلسه امضا شده است.

‌چه سازوکارهایی؟

اعلام می‌کنند. امیدواریم نگرانی‌ها رفع شود.

‌یعنی وزارت ورزش باید ابلاغ کند و هنوز ابلاغ نشده است؟

نمی‌دانم ابلاغ شده یا نه، در جلسه هیأت دولت با آقای گودرزی، وزیر ورزش، صحبت می‌کنم.

‌پس تا الان مشکلی برای ورود زنان به سالن‌های والیبال وجود ندارد؟

من می‌دانم صورت‌جلسه امضا شده است، ابلاغ شده یا نه، خبر ندارم.

‌اگر ابلاغ نشود، زنان ایرانی باید یک‌سال دیگر هم صبر کنند و تماشای این دوره مسابقات را از دست می‌دهند؟

برای والیبال فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد از قبل هم مشکلی نبوده است.

‌پارسال هم فکر نمی‌کردید مشکلی وجود داشته باشد، اما آن اتفاق‌ها برای زنان و خبرنگارها افتاد؟

پارسال همه آن اتفاقات و برخوردها جای سؤال داشت و عجیب بود. در مورد والیبال قبلا که مشکلی نبوده است. قطعا اگر ضمانت داده نشود، باید اعلام شود که حضور پیدا نکنند تا دوباره آن اتفاقات تکرار نشود.

‌این پاک‌کردن صورت‌ مسأله است. زنان این انتظار را از دولت دارند و توقع دارد ببینند اراده به‌ ثمر نشستن این موضوع در دولت و شخص شما وجود دارد؟

حتما با آقای گودرزی صحبت می‌کنم.

‌انتخابات مجلس نزدیک است. سال گذشته مذاکراتی با رئیس مجلس داشتید؛ برای افزایش سهم زنان در میان نمایندگان مجلس، مذاکرات به کجا رسید؟ تدبیری برای افزایش سهم زنان در میان نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده است؟

با توجه به وضعیتی که شاخص توانمندی سیاسی زنان در ایران دارد که زیر سه درصد است و زیرشاخه‌های سیاسی مختلفی را در برمی‌گیرد که یکی از آنها تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مردان است. به نظرمان رسید برای ارتقای جایگاه ایران در گزارش شکاف جنسیتی که مجمع جهانی اقتصاد سالی یک‌بار ارائه می‌دهد (ایران رتبه 137 را داشته است) باید بتوانیم تدابیری اتخاذ کنیم و از هر فرصتی برای این موضوع استفاده می‌کنیم. در دیدار با رئیس مجلس پیشنهاد دادیم در استان‌هایی که بیش از پنج نماینده دارند به‌عنوان مثال حداقل یک ‌نفر زن باشد و به این صورت به درصد قابل‌توجهی خواهیم رسید و در شرایط فعلی ایده‌آل ما 30 درصد است.

بعدا متوجه شدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی سیاست‌های کلی انتخابات است. گزارش مفصلی از بررسی تطبیقی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ایران با کشورهای منطقه ترجیحا کشورهای اسلامی تدوین و به مجمع ارائه کردیم. مکاتبه‌ای با آیت‌الله هاشمی انجام دادیم و درخواست کردیم در مجموع سیاست‌های کلی انتخابات به اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش تدریجی تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا توجه کنند که نامه ما ارجاع شده. هنوز جلسه‌ای که این موضوع در آن بررسی شود تشکیل نشده و چون بندبه‌بند پیش می‌روند منتظریم؛ حتما دعوت خواهیم شد.

‌کی قرار است تشکیل شود؟

ظاهرا برای نظرخواهی از طرف مجمع تشخیص ارسال شده است و ما منتظریم.

‌به انتخابات مجلس می‌رسد؟

حتما؛ چراکه سیاست‌های کلی انتخابات باید قبل از انتخابات اجرائی شود.

‌شخصا با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی صحبت نکرده‌اید؟ نظرشان چیست؟

مکاتبه کردیم و به‌نظر می‌رسد نظرشان مثبت است و در یکی از جلسات درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. در حال انجام لابی‌ها هستیم.

‌نظر آقای لاریجانی رئیس مجلس چه بود؟

تلویحا ایشان هم موافق است.

‌یعنی تصور می‌کنید مخالفتی نیست و به انتخابات مجلس می‌رسد؟ چند درصد فکر می‌کنید محقق شود؟

امیدواریم بالای 50 درصد محقق شود. چون واقعا وضعیت موجود مطلوب هیچ‌کس نیست و اعضای فراکسیون زنان هم با اینکه اعلام می‌کنند با سهمیه‌بندی جنسیتی مخالف هستند، اما سازوکاری مدنظرشان است شبیه سازوکاری است که دکتر لاریجانی مطرح می‌کنند.

‌مشابه سازوکار شماست؟

بله، تقریبا همان نتیجه را خواهد داد و درنهایت هدف یکی است.

‌در این مدت دو سند درباره امنیت زنان مطرح بود؛ یکی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و دیگری سند تأمین امنیت زنان و کودکان بود. سرنوشت این دو به کجا رسید؟

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، در دولت قبل ارائه شده بود. به‌عنوان کسی که مطالعاتی در زمینه خشونت علیه زنان دارم، آن‌موقع هم رصد می‌کردم؛ انصافا لایحه جامعی به‌نظر می‌رسید چراکه با مشارکت اهل‌ فن تدوین شده بود و مجموعه تدابیر را در نظر گرفته بود. در بحث خشونت علیه زنان نمی‌توانیم به یکی، دو راه‌حل اکتفا کنیم مثلا بگوییم تغییر قوانین کافی است، باید به موازات آن تدابیر دیگری را نیز پیش ببریم؛ هم‌زمان که قانون تغییر می‌کند باید تدابیر بازدارنده و فرهنگی داشته باشیم و هم‌زمان برای تدابیر حفاظتی و حمایتی فکری کنیم، اما در مرحله بررسی کمیسیون لوایح، در قسمت تدابیر قانونی پیشنهادهایی برای وضع مجازات‌های جدید شده بود یا تشدید مجازات مرتکبان خشونت مطرح شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون، این جنبه قضائی پیدا می‌کرد و طبق تفسیر شورای نگهبان لوایحی که جنبه قضائی دارد، باید با همکاری قوه‌قضائیه ارائه شود.

برخی هم تفسیرشان این است که باید توسط قوه قضائیه ارائه شود؛ با این ایراد به پایان دولت که نزدیک می‌شوند از دستور کمیسیون خارج و متوقف می‌شود. بعد از روی‌کارآمدن دولت یازدهم یکی از لوایحی که در اولویت کار ما قرار گرفت، پیگیری این موضوع بود که جلسات متعددی را با قوه‌قضائیه برگزار کردیم.

به‌نتیجه‌رساندن لوایح، یک فرآیند بسیار فرسایشی و طولانی است. با پیشینه‌ای که از کمیسیون لوایح داشتیم به‌نظر می‌رسید باید بخش قضائی را در تفاهم با قوه‌قضائیه پیش ببریم. نمایندگان قوه قضائیه مطرح می‌کردند لایحه اصلاح قانون تعزیرات را در دستور کارشان دارند، ما می‌توانیم این بخش را آنجا بگنجانیم و نیاز نیست شما این تدابیر قانونی را در لایحه تأمین امنیت زنان بگنجانید.

ما تفاهمات را انجام دادیم حتی به مرز امضای تفاهم‌نامه با قوه قضائیه رسیدیم و به ما قول دادند و خیلی همکاری خوبی داشتند. بررسی‌های کارشناسی به ما نشان داد اقدامات مختلفی در دستگاه‌های مختلف در دست انجام است و مرجعی می‌خواهیم که هماهنگی لازم را اعمال کند، پیشنهاد کارشناسی ما تأسیس مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت بود که البته اعلام این موضوع که هنوز به نتیجه نرسیده بود و صرفا یک پیشنهاد بود، واکنش‌هایی به‌همراه داشت.

‌مقاومت‌ها از طرف کجا بود؟

نگاه و تفکری در جامعه ما وجود دارد که اگر ما به این شکل به موضوع بپردازیم به‌نوعی سیاه‌نمایی است. مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت یعنی؛ خشونت وجود دارد در این نگاه باید جور دیگری به موضوع بپردازیم و نباید این‌طور برخورد کنیم.

‌اما این خشونت واقعا وجود دارد؟

بله، این به نظر ما و دولت اصلا قابل‌قبول نیست و پاک‌کردن صورت‌مسئله است، اگر چشمانمان را باز کنیم به‌راحتی می‌توانیم شواهدی عینی در رابطه با این موضوع در پیرامون خودمان مشاهده کنیم.

‌به کجا رسید؟

کمیسیون لوایح پیشنهاد ما را بررسی کرد و هم‌زمان وزارت کشور سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را در دست تدوین داشت که آن هم برای خودش ماجرائی داشت. بعد از آغازبه‌کار دولت یکی از موضوعات مهمی که باید پیگیری می‌کردیم ماده 227 برنامه پنجم توسعه بود که دولت را موظف به تدوین سند کرده است؛ تقریبا در سال پایانی برنامه پنجم بودیم که پیگیری کردیم، چون در ماده نوشته شده دولت موظف است با همکاری وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده آن زمان، پزشکی‌قانونی و نیروی انتظامی

«۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند»

به موازات اعلام قائم مقام وزیر رفاه و امور اجتماعی مبنی بر شناسایی ۱۲ میلیون نیازمند در کشور، یک اقتصاددان می‌گوید ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. این آمار تا قبل از سال ۸۴ زیر۳۰ درصد بود.

ابوالقاسم فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر رفاه گفته که هیچ نقشه‌ای از فقر در ایران وجود ندارد اما ۱۲ میلیون نفر نیازمند هستند. فیروزآبادی تعریفی از نیازمندی و نقشه فقر به دست نداده اما حسین راغفر، اقتصاددان در واکنش به سخنان او گفته است: «اتفاقا نقشه فقر وجود دارد اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد.»

این اقتصاددان، خط فقر برای یک خانوار ۵ نفری در کلان‌شهر تهران را دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده و افزوده است که خط فقر از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند و فاحش می‌شود.

راغفر در گفت‌وگو با روزنامه شرق عنوان کرده که روند شاخص‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی ایران نشانی ندارد و اگر دولت برای فقرایی که تعدادشان به ۴۰ درصد جمعیت رسیده، برنامه‌ای نداشته باشد، آمارشان بیشتر هم خواهد شد.

راغفر که شرق او را “طراح نقشه فقر ایران” خوانده، سهم کلان شهر تهران نسبت به سایر استان‌ها از حیث میزان فقیران را ۳۰ درصد اعلام کرده است.

او گفته که ۱۲ میلیون نیازمند شناسایی شده از سوی وزارت رفاه، تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و آنها که در این دو نهاد پرونده ندارند، در آمارها لحاظ نشده‌اند: «برای شناسایی همه خانوارهای فقیر، باید داده‌های مربوط به هزینه و درآمد را در نظر گرفت و از طریق پرسش‌نامه در مناطق و استان‌های مختلف به ارزیابی وضعیت پرداخت.»

با احتساب جمعیت ۷۷ میلیون نفری ایران در پایان سال ۹۳ و با اتکاء به اطلاعات حسین راغفر، می‌‌‌توان گفت که بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران به زیر خط فقر رفته‌اند.

راغفر این را هم گفته که با توجه به سبد مصرف متفاوت خانوارها در استان‌ها و مناطق مختلف، خطوط فقر متغیر می‌شود و باید یک خط میانگین را در نظر گرف. او پرداخت یارانه ۴۵هزار تومانی به یکایک افراد را نیز نقد کرده است: «شدت فقر خانوارها اندازه‌گیری نشد در حالی‌که باید تفاوت خانوارها از حیث جبران افزایش قیمت ‌حامل‌های انرژی در نظرگرفته می‌شد.»

میانگین هزینه‌ها

عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در پاییز سال ۱۳۹۳ اعلام کرده بود که متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار همان سال، یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان بوده است. بر این اساس اگر خانواده‌ای چنین در آمدی نداشت، زیر خط فقر قرار می‌گرفت.

خط فقر برای خانوارهای ساکن تهران تا ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود اما حداقل دستمزد کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند در سال ۹۳ اندکی بیش از ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس آمارهای رسمی سال ۹۳، خط فقر برای خانوارهای روستایی حدود یک میلیون تومان بود.

نشریه رسمی وزارت اقتصاد و دارایی ایران (شادا) در مهر ماه سال ۱۳۹۳ در گزارشی نوشته بود که پرداخت یارانه‌ها موجب تشدید شکاف طبقاتی و فقیرتر شدن مردم این کشور شده است. بنا بر این گزارش، قدرت خرید خانوار ایرانی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دستکم یک و نیم درصد کاهش داشته است: «جمعیت زیر خط فقر از ۲۵درصد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بیش از ۳۱ درصد رسیده و از هر سه شهروند ایرانی، یکی فقیر است.»

نمودار شفافی از هزینه‌های تفکیک شده خانوارهای ایرانی در دست نیست. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، مسکن و خوراک، دو اولویت مخارج خانواده‌ها هستند اما اشاره‌ای به هزینه‌های بهداشت و درمان و منابع تامین آنها نشده است. وزیر بهداشت در پاییز ۱۳۹۲ اعلام کرده بود که هزینه سرسام‌آور درمان همه ساله هفت درصد جمعیت ایران را زیر خط فقر می‌برد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.