اخبار

به‌کارگیری پرسنل از اقلیتهای دینی در مهدهای کودک ممنوع اعلام شد / اسناد

سازمان بهزیستی کشور طی بخشنامه ای استخدام پرسنل از اقلیت های دینی در مهدهای کودک را ممنوع اعلام کرد. در این بیانیه آمده است که به کار گیری این افراد تنها در مهد کودک هایی مجاز است که به اقلیت های دینی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به‌کارگیری پرسنل از اقلیت‌های دینی در مهدهای کودک توسط سازمان بهزیستی کشور ممنوع اعلام شد.

در بند ۱۹ این بخشنامه که متن آن توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران منتشر شده، آمده است: “به کار گیری پرسنل از اقلیتهای دینی تحت هر عنوان در مهدهای کودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت های دینی، ممنوع می‌باشد”.

لازم به ذکر است که این بخشنامه شامل ۲۰ بند است و در ۶ خرداد ۱۳۹۸ از سوی سید منتظر شبر، سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، صادر شده است. متن کامل این بخشنامه در زیر آمده است.

با وجود اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها اقلیت‌های دینی یهودی، زرتشتی و مسیحی را به رسمیت می‌شناسد اما این قانون در دو اصل ۱۹ و ۲۰ بر رعایت حقوق تمام ایرانیان تاکید می‌کند: “مردم ایران از هر قوم و قبیله و که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود” و “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”.

سایر اقلیتهای دینی در ایران مانند بهائیان، بابیان، مندائیان، یارسان، ایزدیان، رائیلیان، بوداییان، هندوها و سیکها علیرغم داشتن پیروان، در قانون به رسمیت شناخته نشده‌اند. در این بین، آئین بهائی بزرگترین اقلیت دینی در ایران است که به رسمیت شناخته نمی‌شود.

نهادهای بین‌المللی بارها مقامات جمهوری اسلامی را به اعمال محدودیت‌های سختی برای پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی حکومت متهم کرده‌اند.

پس از حدود دو ماه و با پایان حبس؛ مجتبی داداشی از زندان سبزوار آزاد شد

مجتبی داداشی جوردهی، دانشجوی رشته علوم سیاسی و زندانی محبوس در زندان سبزوار آزاد شد. وی در تاریخ ۲۴ فروردین ماه سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت ۳ ساله خود راهی زندان سبزوار شده بود با اینحال تحت شرایطی که جزییات آن مشخص نیست با پایان یافتن زودهنگام دوره محکومیت پس از ۵۱ روز از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸، مجتبی داداشی جوردهی، دانشجوی رشته علوم سیاسی از زندان سبزوار آزاد شد.

آقای داداشی در تاریخ ۲۴ فروردین ماه جهت تحمل حبس راهی زندان سبزوار شده بود با اینحال پس از تحمل ۵۱ روز از این حکم از زندان آزاد شد.

هر چند منبع نزدیک به آقای داداشی در گفتگو با هرانا شرایط آزادی وی را بصورت کلی “تعلیق مجازات و اعطای عفو رهبری” عنوان کرد، اما با توجه به مدت کوتاه طی شده از آغاز حبس جزییات این آزادی کماکان مبهم است.

مجتبی داداشی در پی انتشار یک ویدئوی انتقادی در ارتباط با نظام حاکم بر ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۹۷، پس از احضار به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار و تفهیم اتهام، بازداشت و در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه ۹۷، با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

وی در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۷ از بابت دو پرونده در دادگاه انقلاب سبزوار و شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری سبزوار مورد محاکمه قرار گرفت و هر دوی این جلسات به ریاست قاضی محمد غلامی برگزار شد.

مجتبی داداشی توسط دادگاه انقلاب شهر سبزوار از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین در همان روز و توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری سبزوار نیز از بابت اتهام “توهین به سران قوا” به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

آقای داداشی پس از صدور این حکم اعلام کرده بود که در اعتراض به روند ناعادلانه دادرسی، نسبت به حکم صادره درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. حکم وی در ۲۴ فروردین ماه امسال اجرایی شد و بر اساس شرایطی که جزییات آن کماکان نامعلوم است پس از تحمل حدود دو ماه از مدت حکم حبس، از زندان آزاد شد.

مصطفی مصطفوی با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد

سید مصطفی مصطفوی آلبلاغ، شهروند اهل بوکان روز جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شد. وی اوایل آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی این مدت بیش از ۳ ماه به اتهام “همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام” در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۳ عصر امروز شنبه ۱۱ خردادماه ۹۸، مصطفی مصطفوی آلبلاغ، شهروند اهل بوکان با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی از زندان ارومیه آزاد شد.

مصطفی مصطفوی آلبلاغ، فرزند علی، اوایل آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۲۷ روز بازجویی در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه به بند ۳-۴ و سپس به بند ۱۲ سیاسی زندان ارومیه منتقل شد. وی در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۹۷، مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده و پس از ۸۲ روز بازجویی مجدد به زندان بازگردانده شد.

گفته می شود بازجویی وی در ارتباط با مرگ یک بسیجی سپاه به‌نام حسین شوانکاره مربوط به تابستان سال ۹۷ بوده است.

اتهام عنوان شده علیه این شهروند در زمان بازداشت “همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام” بوده و  پرونده وی در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه در حال رسیدگی است.

عطا کریمی و علی عزیزی به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه احضار شدند

عطا کریمی و علی عزیزی، دو فعال ترک (آذربایجانی) روز جاری به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه احضار شدند. طی این احضار که به صورت تلفنی صورت گرفته از این افراد خواسته شده که روز یکشنبه در این دادسرا حاضر شوند. گفته می شود این احضار در ارتباط با پرونده ای است که در سال ۹۴ علیه آنان مفتوح و اتهام تبلیغ علیه نظام به ایشان تفهیم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۱ خردادماه ۹۸، عطا کریمی و علی عزیزی، دو فعال ترک (آذربایجانی) اهل ارومیه به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شدند.

طی این احضار که به صورت تلفنی صورت گرفته است از این شهروندان خواسته شده است که ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه (فردا) ۱۲ خردادماه، در شعبه ۶ بازپرسی این دادسرا حاضر شوند.

لازم به ذکر است عطا کریمی و علی عزیزی اواسط خردادماه سال ۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. اتهام مطروحه علیه این افراد در زمان بازداشت “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

گفته می شود در اردیبهشت ماه سال ۹۵ و در ارتباط با این پرونده قرار منع تعقیب در خصوص این افراد صادر شده و با اعتراض دادستان پرونده مجددا به جریان افتاده است.

گفتنی است علی عزیزی پیشتر در آبان ماه ۱۳۹۴ نیز همراه با پنج فعال دیگر، در ورزشگاه غدیر ارومیه در مسابقه فوتبال مابین دو تیم شهرداری ارومیه و بانک سرمایه تهران به دلیل سردادن “شعار” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هر چند نهایتا وی اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، با حکم دادرس شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ ارومیه از اتهام “اخلال در نظم عمومی” تبرئه شد.

محروم از درمان؛ گزارشی از وضعیت بابک دادبخش در زندان رجایی شهر کرج

بابک دادبخش، شهروند ساکن تهران که در بهمن ماه سال گذشته بازداشت و به اتهامات سنگینی مانند فساد فی الارض و محاربه متهم شده است علیرغم وجود بیماری اعصاب و روان از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. همچنین با وجود اینکه خانواده وی از اردبیل جهت ملاقات با وی به زندان رجایی شهر کرج مراجعه می کنند، توسط دادیار ناظر و رئیس زندان از ملاقات حضوری وی با خانواده‌اش جلوگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بابک دادبخش، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از رسیدگی پزشکی و ملاقات حضوری با خانواده خود محروم مانده است.

گفته می‌شود این زندانی از بیماری اعصاب و روان رنج می‌برد و در ایام بازداشت نیز مدتی در آسایشگاه امین آباد که مختص بیماران روحی-روانی بوده نگهداری شده است، او اکنون با چنین وضعیت حادی از رسیدگی پزشکی-روانی محروم مانده است.

همچنین ملاقات‌های حضوری وی نیز به دستور وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی و ضیایی رئیس زندان رجایی شهر کرج لغو شده است. این در حالی است که خانواده آقای دادبخش مسافت طولانی را از شهرستان اردبیل جهت ملاقات با وی طی می‌کنند.

بابک دادبخش ماه گذشته طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه، ضمن تشریح شرایط زندگی و بازداشت خود، اتهامات مطروحه را واهی و ساختگی خوانده و خواهان رسیدگی این مقام قضایی به پرونده‌اش و پایان بی عدالتی شده است.

همچنین در تاریخ ۵ خردادماه نیز خواهر بابک دادبخش طی نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، به شرح وضعیت زیستی برادرش خصوصا وضعیت سلامت روان وی پرداخته و معتقد است که وی نه محارب بلکه انسانی منزوی بوده که در خلوت خود دلخوشی‌هایی نیز داشته است و با توجه به اینکه مصداق اتهامات مطروحه در موردش وجود ندارد، بی گناه است.

لازم به یادآوری است بابک دادبخش، شهروند ساکن تهران در آبان ۹۷ توسط پلیس امنیت تهران بازداشت و به وزارت اطلاعات تحویل داده شد. این زندانی در ایام بازداشت شرایط متفاوتی را در بازداشتگاه‌های مختلف از جمله ۲۰۹ اوین و فشافویه تهران سپری کرده است. او همچنین برای مدتی در آسایشگاه امین آباد که مختص بیماران روحی-روانی است نگهداری شده است. وی نهایتا در ۲۷ بهمن ماه ۹۷ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد اما به خاطر شرایط بسیار نامناسب جسمی و روحی ابتدا به بند بیماران روانی و صعب العلاج این زندان و مدتی بعد به سالن ۱۰ بند ۴ این زندان که به سالن زندانیان سیاسی معروف است، منتقل شد. آقای دادبخش به اتهامات سنگینی مانند فساد فی الارض و محاربه متهم شده است.

بابک دادبخش ۳۸ ساله، متولد و اهل اردبیل متاهل و دارای فرزند است پیش از این نیز در سالهای ۸۶ تا ۸۸ در زندان اوین به سر تحمل حبس کرده بود که با غیبت در زمان مرخصی کماکان با پرونده باز روبرو اس

صبا کردافشاری بازداشت شد

صبا کرد افشاری، زندانی سیاسی سابق ساعاتی پیش توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. ماموران در هنگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۱ خردادماه ۹۸، صبا کردافشاری، زندانی سیاسی سابق توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

نیروهای امنیتی صبح امروز با حضور در منزل پدری خانم کردافشاری با ارائه حکم بازداشت، وی را به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. ماموران در هنگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ کردند.

از دلایل بازداشت و نهاد بازداشت کننده این فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست.

لازم به ذکر است صبا کرد افشاری در تاریخ ۱۱ مردادماه سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی مردادماه در اعتراض به “شرایط رو به افول اقتصادی و فساد” به همراه حدود ۵۰ تن دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.  وی اواخر مهرماه همان سال و حدود دو ماه پس از بازداشت به بند زنان زندان اوین منتقل شده و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۹۷ و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.

نعمت صمدی به زندان ارومیه منتقل شد

نعمت صمدی، شهروند اهل ارومیه که پیشتر از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود، روز جاری به این زندان بازگردانده شد. گفته می‌شود وی طی این مدت در بازداشتگاه اداره اطلاعات مجددا تحت بازجویی قرار گرفته است. آقای صمدی پیشتر نیز پس از بازداشت به مدت ۱۳ روز در بازداشتگاه این نهاد تحت بازجویی بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۹ خردادماه ۹۸، نعمت صمدی، شهروند اهل ارومیه از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به بند جوانان زندان این شهر بازگردانده شد.

گفته می‌شود وی طی این مدت مجددا از بابت اتهام “همکاری با گروه های مخالف نظام” تحت بازجویی قرار گرفته است.

نعمت صمدی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۱۳ روز به بند جوانان زندان ارومیه منتقل شده بود.

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸، این شهروند اهل ارومیه از زندان این شهر مجددا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بود.

نامه پیروز منصوری؛ ادعای قوه قضائیه در خصوص رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی مرغ پخته را هم به خنده می اندازد

محمدعلی (پیروز) منصوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج با نگارش نامه ای سرگشاده در واکنش به ادعاهای اخیر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اعزام زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان می‌گوید که مسئولین زندان تنها جهت رفع تکلیف زندانیان را به بیمارستان های خارج زندان اعزام می‌کنند، آن هم زمانی که دیگر فایده ای ندارد و در حکم “نوشدارو پس از مرگ سهراب” است. وی در این نامه با بر شمردن تعدادی از زندانیان سیاسی جان باخته در زندان، بعنوان یک شاهد به وضعیت نامساعد آرش صادقی اشاره می‌کند که حاصل جلوگیری‌های پیاپی مسئولین از اعزام وی به بیمارستان است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدعلی (پیروز) منصوری طی نامه‌ای از زندان رجائی‌شهر کرج ادعای اعزام زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان را بخشی از تبلیغات دستگاه‌های حکومتی و امری خلاف واقع خوانده است.

پیروز منصوری در بخشی از این نامه در خصوص نحوه اعزام برخی از همبندی‌هایش به مراکز درمانی خارج از زندان می‌گوید: “شاید در پی اعتراضات خانواده و نهادهای حقوق بشری بین المللی، زندان ناچار به اعزام آنها به بیمارستان شود که آن هم دو مقصد بیشتر ندارد: یکی بیمارستان مدنی کرج که خود پرسنل بهداری زندان از آنجا با عنوان قصاب‌خانه مدنی یاد می‌کنند و دوم بیمارستان هزار تخت‌خوابی تهران که زندانی را در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید به آنجا اعزام کنند که بدلیل ازدحام مراجعه‌کنندگان و نبود امکانات لازم درمانی در آن بیمارستان‌ها، زندان تنها از خود رفع تکلیف می‌کند و زندانی بیمار می‌ماند و مرگ خاموشی که در انتظار او خواهد بود”.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

“پروپاگاندا به پیروی از اسلاف تاریخی

نقل است روزی محمد ابن اشعث به ابن زیاد گفت یا امیر شایعه است که سی هزار لشگر شام در اطراف کوفه دیده شده است و ابن زیاد گفت شایعه نیست و ابن اشعث با تعجب به وی میگوید این واقعیت ندارد و ابن زیاد میگوید که دروغ باید آنقدر بزرگ باشد که نخست خود باور کنی.

و وقتی امام علی در محراب مسجد کوفه ترور می‌شود مردم می‌پرسیدند که علی در محراب چه می‌کرده!؟

و همچنین زمانیکه از قتله‌ی امام حسین سوال می‌کردند که چرا دست به کشتار حسین و یارانش زدید می‌گفتند وی از دین خارج شده بود!؟

دستگاه تبلیغات اموی با وسایل مختلف آن زمان با انحا مختلف بر علیه ائمه پروپاگاندا می‌کردند و حقایق را وارونه جلوه می‌دادند.

حال سخنگوی قوه باصطلاح قضایی رژیم می‌گوید یک زندانی بیش از ۲۳۰ بار برای درمان به خارج از زندان اعزام شده! دروغی که مرغ‌های پخته تاریخ را هم به خنده وا می‌دارد.

اینحانب که دوازده سال است در زندان به سر می‌برم، چنین تعداد اعزام‌هایی را برای تمام زندانیان بیماری که در بندهای مختلف در این دوازده سال با آنها همبند بوده‌ام و به بیرون از زندان اعزام شده‌اند را بیاد نمی‌آورم و حتی رقم ذکر شده به گواه مسئولین زندان که از عناصر خود رژیم هستند گزافه و بی‌مورد است و بارها دیده ام اعزام افرادی به بیمارستان را که در حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب بوده و زندان فقط برای اینکه زندانی در زندان فوت نکند او را در آخرین لحظات به مراکز درمانی بیرون از زندان اعزام کرده‌اند. نظیر شهید محسن دگمه‌چی که به دلیل عدم رسیدگی و ندادن داروهای مورد نیاز وی که توسط خانواده‌اش با قیمت‌های گزاف تهیه شده بود به وضعیتی دچار شده بود که تمام زندانیان با هر عقیده و افکاری به حالش می‌گریستند و در روزهای پایانی حیاتش که رو به اغما بود با دستبند و پابند به بیمارستان اعزام و بعد از چندروز شهید شد.

و زندانیان دیگری همچون افشین اسانلو، منصور رادپور، اکبر محمدی، ولی الله فیض مهدوی، امیر حشمت ساران، حسن ناهید، هدی صابر و شاهرخ زمانی و … که بدون هیچ گونه اعزامی به بیمارستان در زندان شهید شدند.

و مصداق کنونی این عدم رسیدگی‌ها در حال حاضر نیز آرش صادقی است که بدلیل ابتلا به سرطان خطرناک کندروسارکوم علاوه بر دست راستش که کاملا فلج شده است، از کولیت اولسروز در ناحیه ابتدای روده کوچک و انتهای روده بزرگ رنج می‌برد و دستگاه گوارش وی نیز جز سوپ ساده و مایعات هیچ غذای دیگری را نمی‌تواند هضم کند، چندماه قبل پس از ماه‌ها درد و مراجعه مکرر به بهداری بالاخره وی را به بیمارستان هزار تخت خوابی تهران اعزام و دو روز بعد از عمل علیرغم اعتراض پزشک جراح مبنی بر اینکه وی باید برای ادامه درمان در بیمارستان بستری و برای موثر بودن عمل جراحی شیمی درمانی بر روی وی انحام شود، او را به زندان برگرداندند و همچنین تعداد دیگری از همبندی‌هایم که علیرغم نظر پزشک و وضعیت نامناسب جسمی آنها از هرگونه درمان و اعزام به بیمارستان محروم شده‌اند و شاید در پی اعتراضات خانواده و نهادهای حقوق بشری بین المللی، زندان ناچار به اعزام آنها به بیمارستان شود که آن هم دو مقصد بیشتر ندارد: یکی بیمارستان مدنی کرج که خود پرسنل بهداری زندان از آنجا با عنوان قصاب‌خانه‌ی مدنی یاد می‌کنند و دوم بیمارستان هزار تخت‌خوابی تهران که زندانی را در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید به آنجا اعزام کنند که بدلیل ازدحام مراجعت کنندگان و نبود امکانات لازم درمانی در آن بیمارستان‌ها، زندان تنها از خود رفع تکلیف می‌کند و زندانی بیمار می‌ماند و مرگ خاموشی که در انتظار اوست.

آری؛ رسم این رژیم است که همیشه طلبکار است و با پروپاگاندایی به پیروی از اسلافش اذهان مردم و جوامع حقوق بشری را این چنین به سخره می‌گیرد.

محمد علی (پیروز) منصوری / خرداد ۹۸ / زندان رجایی‌شهر کرج”.

در خصوص نویسنده نامه گفتنی است، محمدعلی (پیروز) منصوری در شهریورماه ۱۳۸۶ پس از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ بازداشت شد. شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی وی را به اتهام “ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق” به ۱۷ سال زندان، تبعید به زندان رجایی شهر کرج و ۱۵۰ هزار تومان جریمه‌ی نقدی محکوم کرد که در دادگاه تجدیدنظر هم این حکم عینا تأیید شد.

پیش‌تر در مردادماه سال ۹۴ ایران منصوری، دختر این زندانی سیاسی در گفتگو با هرانا از کاهش دو سال از حکم حبس پدر خود در یکی از اعیاد فطر خبر داده بود.

لازم به ذکر است که این زندانی دوران حبس خود را در شرایطی طی می‌کند که در مدت دوازده سال اخیر از مرخصی محروم بوده است.

این زندانی سیاسی در اردیبهشت‌ماه  سال گذشته به بهانه «فعالیت‌هایی که در داخل زندان داشته»، در پرونده‌ای به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” با مصادیقی نظیر “اقدام به اعتصاب غذا و تحریک زندانیان، اعلام حمایت از محمدعلی طاهری، صدور بیانیه در خصوص محکومیت اعدام زندانیان اهل سنت” به ۵ سال حبس تعزیری جدید محکوم شد. وی در آبان‌ماه همان سال طی نامه‌ای سرگشاده این حکم را نتیجه یک پرونده‌سازی دانسته و از جزئیات آن پرده برداشت.

محمدعلی منصوری که اکنون در دوازدهمین سال از حبس خود به سر می‌برد، با احتساب ۵ سال حبس جدید باید ۹ سال دیگر را در زندان سپری کند.

سه سال به دنبال دادخواهی؛ نامه حمزه درویش، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج که مدعی است مدتی را در زندان داعش بوده و پس از فرار و گرفتن امان نامه از سفارت ایران در آنکارا، خود را به نیروهای امنیتی ایران معرفی کرده است، پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. وی با نگارش نامه‌ای سرگشاده از گشایش پرونده ای در دادیاری شعبه ۹ دادسرای رشت پس از درخواست های مکرر و واخواهی‌‌اش خبر داده و گفته است تا زمان رسیدن به حقوق خود و تبرئه کامل از این پرونده و اتهامات سکوت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج با انتشار نامه ای سرگشاده از حقوق از دست رفته خود گفته است.

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می آید:

“امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه ای که زندگی می کنند در حفظ جان و حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیر قانونی با تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت‌هایی که توسط جامعه برای هر یک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی های افراد، اعمال می شود.

دولت موظف است اول آنکه با وضع قانون و تاسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند. دوم آنکه خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض نکند.

مطابق اصول قانون اساسی شهروندان حق دارند از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشند. هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادی های شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.

اقدامات غیر قانونی به نام تامین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است و شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیر قانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تامین کننده امنیت عمومی دسترسی داشته باشند.

مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

اینجانب حمزه درویش زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت همانطور که بارها با نامه نگاری‌ها و مکاتبات و مراسلات مکرر و متعدد برای مراجع قضایی مختلف طبق اصول ۲۲، ۳۸، ۱۶۶، ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح میکند، شهروندان اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود.

هر گونه رفتار غیر قانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی و اجبار به ادای شهادت یا ارایه اطلاعات و رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

طبق این اصول از کارشناس پرونده ام اداره اطلاعات رشت به اسم مستعار ناصری بارها شکایت کردم بخاطر اعمال شکنجه جسمی ،روحی ،روانی و هتاکی و فحاشی به مقدسات اهل سنت، از جمله تهمت و ناسزاگویی به ام المومنین عایشه، و همچنین توهین به زبان و گویش و قومیت تالش زبانان به منظور اخذ اعترافات اجباری و تحت اکراه و محکوم کردن بنده به این اتهامات واهی و انتسابی از جمله شعارنویسی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام در دادگاه‌های غیر صالح و فرمایشی که عمدتا اصول آیین دادرسی کیفری و قوانین مجازات اسلامی را زیر پا گذاشته و مطابق سلایق شخصی خود یا آرای تحمیلی احکام از پیش تعیین شده را صادر می کنند.

موجب اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

مطابق اصول و قوانین مدون و مصوب اساسی و قضایی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از اساس این پرونده بنده فاقد اعتبار شرعی و قانونی است و طبق قانون احترام به حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

با تمام این مسائل به‎مدت ۳ سال می باشد که اینجانب با مکاتبات و مراسلات متعدد به مراجع قضایی و نهادهای ذی صلاح درخواست دادخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی نموده ام که بعد از این مدت طولانی یک پرونده صوری در دادیاری شعبه ۹ دادسرای رشت تشکیل داده و به دادگاه نیابت ناحیه ۲۳ جهت رسیدگی به آن نیابت داده اند که در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۲/۲۹ طبق ملاقاتی که با آقای کهندانی قاضی ناظر بر زندان داشتم که ظاهرا رسیدگی به این امر را به ایشان واگذار نموده اند، منتهی بدون توجه به حرفها و اظهارات بنده و اصرار اینجانب بر قضیه اعمال شکنجه و زدن، از درج آن در گزارش خود امتناع و فقط چند سوال در حول و حوش اشکال و انواع و مصادیق توهینهایی که به بنده شده بود را پرسید.

بعد از گذشت یک هفته از این جریان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ شخصی به اسم ناصری معاون قاضی ناظر بر زندان ، بنده را به دفتر معاون داخلی زندان فراخواند و فقط خیلی کوتاه و مختصر در مورد قضیه شعارنویسی از اینجانب چندتا سوال پرسید و گفت که گزارشی روی این موضوع می نویسد و آن را برای رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آقای محمد مقیسه ارسال میکند و اصلا توجهی به اینکه این اعترافات با شکنجه از من گرفته شده و این حکم ظالمانه ۱۵ ساله از اساس باطل است نکرد و حتی مدعی شد که چون حکم بنده در دیوان عالی کشور قطعی شده پرونده ات دیگر قابل اعاده دادرسی نیست.

در حالیکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد و ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

دادخواهی از نخستین حقوق شناخته شده بشر است، همانطور که اصل ۳۴ قانون اساسی هم آن را حق مسلم هر فردی می داند.

قوانین و اخلاق هم صدا دادخواهی را می خوانند و این نوا اگر چه در طول تاریخ از مسیر خوش آهنگ خود خارج شده اما جوهر آن همواره وجود داشته است. اما خیلی مواقع با توجیه عملکرد به جای برخورد واقع بینانه، عملا هیچ دادخواهی صورت نمی‌گیرد و تنها با عدم جبهه گیری با شاکی و رفع تبعیض و اجرای عدالت است که می توان حقوق و آزادی‌های شهروندان را به جایگاه مناسب خود بازگرداند.

آیا دستگاه عدالت به سان ابزار ساده‌ای در دست شخص یا اشخاصی می باشد یا اینکه ترازوی عدالت هنوز برای تساوی دو کفه خود می کوشد.

در نهایت برای اینکه برای همگان واضح و روشن و نمایان باشد، بنده حمزه درویش قصد و خواسته ام از این شکایت و درخواست دادخواهی، دفاع از حقوق ضایع شده‌ام می‌باشد که اولا بنده طبق امان نامه قضایی که ایران در سفارت خود در ترکیه به من داده باید مورد عدم پیگیری قانونی قرار می گرفتم و شخصی کاملا آزاد و مبرا از این اتهامات باشم و در ثانی: اتهام شعارنویسی علیه من بی اساس، باطل و ثابت نشده می باشد و با شکنجه و زور و توهین این اقرار را از من گرفته‌اند. در نتیجه فاقد اعتبار قانونی و شرعی است، که حتی کارشناسان اطلاعات رشت به خوبی می‌دانند که چه کسی یا کسانی این شعارنویسی را انجام داده اند و همچنین می دانستند که بنده هم آن شب دیدم که چه کسانی اینکار را انجام داده‌اند و تهدیدم کردند در صورتیکه این را فاش و برملا سازم بشدت با من برخورد کرده و کاری می کنند که در زندان موی سرو صورتم رنگ دندانهایم شود و من را در زندان بپوسانند و نمیتوانند در نتیجه این مباحث، بنده را متهم کنند به اینکه امان نامه قضایی خود را نقض نموده ام و یا با گروهی از گروههای مخالف نظام همکاری داشته ام و یا از آنها هواداری نموده ام و از همه مهمتر اینکه من امنیت داخلی آنها را به خطر نیانداخته و تهدیدی برای امنیت داخلی آنها نیستم و همه اینها ادعاهای پوچ و بی اساس و یک نوع جنگ روانی و بازی می باشد که کارشناسان خودسر و تام الاختیار رشت آن را به راه انداخته تا به برخی از اهداف شوم خود از طریق بنده برسند و بنده تا رسیدن به حقوق مسلم خود مبنی بر تبرئه کامل از این پرونده و اتهامات ساکت نخواهم نشست.

حمزه درویش/ اردیبهشت ۹۸ / زندان رجایی شهر کرج”.

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، حمزه درویش، زندانی ۲۵ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. حمزه درویش پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

بیانیه جمعی از زندانیان سنی مذهب در واکنش به توهین کانال پنج به مقدسات اهل سنت

جمعی از زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج امروز طی بیانیه ای توهین به مقدسات اهل سنت در صدا و سیما را محکوم کردند. این بیانیه علیه توهین یک مداح به اعتقادات اهل سنت در جریان پخش زنده مراسم جشن میلاد امام دوم شیعیان از شبکه پنج صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده است. امضاکنندگان مطالباتی از جمله حضور هیئتی از علمای اهل سنت برای نظارت بر عملکرد صدا و سیما را در این بیانیه مطرح کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۸، جمعی از زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج بیانیه‌ای در محکومیت توهین به اعتقادات و مقدسات اهل سنت منتشر کردند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“ﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬﯾﻦَ ﯾﺆْﺫُﻭﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَ ﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ

ﻟَﻌَﻨَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓِﯽ ﺍﻟﺪُّﻧْﯿﺎ ﻭَ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ ﻭَ ﺃَﻋَﺪَّ

ﻟَﻬُﻢْ ﻋَﺬﺍﺑﺎً ﻣُﻬﯿﻨﺎً (سوره أحزاب آیه ی ۵۷)

دشمنان پیامبر و یک رهبر دینی برای تخریب او چه ابزاری زشت‌تر و وقیحانه‌تراز توهین به ناموس او و متهم کردن همسرش می‌توانند پیدا کنند؟

آیا همان ابزار منافقان در زمان رسول الله (ص) نیست که بعد از شکست خوردن تمام توطئه‌ها و ناکام ماندن نقشه‌ها، بکار بردند تا مگر به خیال‌شان با هدف قرار دادن خانواده ایشان او را تخریب کنند و دل‌های سیاه چرکین‌شان را خنک کنند؟

اکنون چگونه است در مملکتی که داعیه ام القری جهان اسلام را دارد،کسانی جرأت می‌کنند که همان توهین را دوباره احیا کرده وبه زبان بیاورند؟ و اوج واکنش سیاست‌ورزانه حکومت این است که او را احضار کرده وبعد از تفهیم اتهام بلا فاصله با قرار وثیقه آزاد می کند؟

اشکال کار فقط این مداح و آن مداح نیست بلکه اشکال کار در تربیتی است که چنین افرادی را بار آورده است. و آیا تربیت مراسمات پنهان عمرکشان نتیجه‌ای بهتر از این خواهد داشت؟

ما جمعی از زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج بدینوسیله این عمل غیرانسانی و غیراخلاقی و تکرار ارث منافقان و دشمنان اسلام را محکوم کرده و به مناسبت این حادثه دلخراش که برای اهل سنت از تحریم‌های ترامپ و بمب‌های اسرائیل دلخراش‌تر است مطالبات و خواسته‌های زیر را مطرح می‌کنیم:

۱. بعد از تکرار توهینات این چنینی و نیز ضایع کردن حقوق اهل سنت اکنون وقت آن رسیده که اهل سنت و بخصوص علما و اندیشمندان آن راهکارهای عملی و منظم برای جلوگیری از تکرار این حوادث اتخاذ کنند که تشکیل مجمع علما و اندیشمندان اهل سنت برای دفاع از مقدسات اهل سنت و کانون وکلای متشرع اهل سنت برای پیگیری مطالبات و احقاق حقوق اهل سنت و مؤسسه رصد و ثبت مصادیق توهین به اهل سنت و مقدسات آن و نیز مجمع جهانی صدای اقلیت اهل سنت ایران می‌توانند نمونه‌هایی برای این امر باشد و اقدام به برگزاری تحصنات و گردهمایی و تظاهرات مردمی داخلی و خارجی در حوادث مشابه و تعطیلی اعتراضی موقت مدارس و یا حتی تحریم بعضا موقت بازار و مدرسه ودانشگاه از سوی اهل سنت و یا حتی استفاده از نمادهای اعتراضی پوششی و امثال اینها می‌تواند از فعالیت‌های عملی اعتراض باشد

۲. درخواست از مراجع تقلید شیعه برای صدور بیانیه‌ای که تحریم قطعی و ابدی توهین به خلفای اهل سنت و صحابه و همسران پیامبر و تحریم تقیه در این باره را اعلام کرده و متهم کردن همسر پیامبر را خلاف نص قرآن و دشمنی با پیامبر دانسته و مرتکب آن را مطرود و خارج از مذهب شیعه اعلام کنند. و در این راستا بسیار مناسب خواهد بود که برخی فقها و مراجع و مجتهدین شیعه این تحریم را وارد فقه شیعه وکتب توضیح المسائل کنند.

۳. با توجه به وجود این توهینات و تکرار آن در رسانه‌ی ملی و نیز وجود آن در نظام آموزشی کشور و کتب مدارس، در مجلس قانونی تصویب شود که هیئتی دائمی از علمای اهل سنت به عنوان ناظر بر صدا و سیمای ملی و وزارت آموزش و پروش و فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشته و بر برنامه‌های تولیدی و کتب آموزشی و منابع درسی در تمام مراحل مربوطه نظارت داشته باشند و لازم است اهل سنت برای حصول این امر اقدام مؤثر و پیگیری مداوم داشته باشد و تصویب این امر را به عنوان حق اهل سنت مصرانه تا زمان تحقق آن مطالبه نمایند و کارگروهی را بدین منظور تأسیس کنند که گزارشات ماهیانه و سالیانه به افکار عمومی ارائه دهند.

زندان رجایی‌شهر کرج / ۷ خردادماه ۱۳۹۸

امضا کنندگان:

توحید قریشی / نامق دلدل / حمزه درویش / مختار کاکایی / اسماعیل رشیدی / حسن رشیدی / تیمور نادری زاده / انور خضری / جمال قادری / فیروز حمیدی / فرهاد سلیمی / ایوب کریمی / مریوان کرکوکی”

لازم به یادآوری است که در جریان پخش زنده مراسم جشن میلاد امام حسن مجتبی (امام دوم شیعیان) از شبکه پنج تلویزیون ایران، یک مداح طی صحبت‌هایی به مقدسات اهل سنت توهین کرد. پس از انتشار ویدئوی این مراسم و واکنش ها به آن، شبکه پنج سیما با انتشار اطلاعیه‌ای از جامعه اهل سنت عذرخواهی ‌کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که مدیر، تهیه‌کننده و ناظر پخش برنامه‌ای که در آن به شخصیت‌های مذهبی اهل سنت توهین شده بود، از این سازمان اخراج شده‌اند.

همچنین احد قدمی، مداح مورد اشاره پس از بازجویی در شعبه شانزدهم دادسرای فرهنگ و رسانه و تفهیم اتهام بازداشت و در نهایت با «قرار تامین کیفری» تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.