بایگانی نویسنده: امیری

نماینده مجلس: ۷۵ درصد مردم سیستان و بلوچستان دچار فقر غذایی هستند

علیم یارمحمدی نماینده مردم زاهدان در مجلس گفت که ۷۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند و از هر نظر که فکر کنید در شرایط نامطلوبی هستند. یارمحمدی افزود “وقتی مردم این استان از نظر تامین مواد غذایی از امنیت کامل برخوردار نیستند، هیچ بعید نیست که مردم رو به خوردن گوشت حیواناتی نظیر گربه و کلاغ بیاورند. حالا باز روستاهای بخش زابل نسبت به سایر روستاهای استان از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار هستند. برخی روستاهای جنوبی و حوالی چابهار و قصرقند وضعیتی به مراتب اسفبارتر از این دارند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، علیم یارمحمدی (نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی) با بیان این مطلب اینکه ۷۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند، گفت: “مردم روستاهای این استان آب سالم برای خوردن ندارند، نان ندارند و به لحاظ معیشت از هر نظر که فکر کنید در شرایط نامطلوبی قرار دارند”.

وی ادامه داد: “از هر بیماری که فکر کنید، در این استان هست و این غیرقابل کتمان است. من در مشاهداتم تعداد فراوانی از این مردم را دیده‌ام که دچار مشکلات استخوان بندی و گوارشی هستند و عاقبت خوبی را نمی‌توان برایشان متصور شد. حتی در خود شهر زاهدان نیز بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر آب سالم لوله کشی ندارند و در خیلی از نقاط خود شهر نیز با تانکر آبرسانی می‌شود”.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: “خب وقتی مردم این استان از نظر تامین مواد غذایی از امنیت کامل برخوردار نیستند، هیچ بعید نیست که مردم رو به خوردن گوشت حیواناتی نظیر گربه و کلاغ بیاورند. حالا باز روستاهای بخش زابل نسبت به سایر روستاهای استان از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردار هستند. برخی روستاهای جنوبی و حوالی چابهار و قصرقند وضعیتی به مراتب اسفبارتر از این دارند”.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقداماتی که خود برای حل مشکلات استان انجام داده، گفت: “وظیفه نماینده مجلس این نیست که بیل و کلنگ بزند و آب به روستاها بکشد؛ پس دولت اینجا چه می‌کند؟ ما طبق قانون نقش نظارتی داریم و مطمئن باشید، حالا که پس از انتشار آن عکس خاص در فضای مجازی درباره بحث تغذیه در این استان دوصدچندان برای کل مردم مهم شده است، از تمام ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده کرده و از فرماندار و استاندار تا هر مسئولی که در دولت و سایر نهادها در این امر نقش دارند، سئوال خواهم کرد و بر فعالیت‌های آنها در این خصوص بیش از پیش نظارت خواهم کرد”.

گفتنی است که طی روزهای گذشته یک خبرنگار با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از خورده شدن گوشت کلاغ و گربه توسط مردم به دلیل فقر شدید در روستاهای حاشیه شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود.

همچنین روز گذشته ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفت که دادستانی این استان علیه انتشار دهنده خبر مصرف گوشت گربه و کلاغ مرده در برخی روستاهای سیستان و بلوچستان به خاطر فقر، به اتهام “تشویش اذهان عمومی” اعلام جرم کرده است.

این مقام قضایی اضافه کرد: “فعلاً در حال جمع‌آوری ادله هستیم اما هنوز ناشر این مطلب احضار نشده است”.

حسین تاج وکیل محمد حبیبی: آموزش و پروش نسبت به پیگیری حقوق معلمان بازداشتی اقدام کند

حسین تاج وکیل محمد حبیبی معلم بازداشتی از جزئیات پرونده موکلش خبر داد و گفت که امیدواریم آموزش و پروش به عنوان نماد مخاطب فعالان صنفی به طور جدی نسبت به پیگیری حقوق این معلمان اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سید حسین تاج در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،‌ درباره آخرین وضعیت پرونده محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان گفت: “پیرو صحبت‌های قبلی که در ارتباط این پرونده داشته‌ام باید بگویم،‌ پرونده جدیدی برای موکلم تشکیل شد و بازپرس قرار صد میلیون تومانی برای آن صادر کرده بود که بعد از ارجاع از طرف قاضی دادگاه انقلاب این قرار نقض و تبدیل به قرار بازداشت شد”.

وی با بیان اینکه امروز ملاقات حضوری با آقای حبیبی داشتم وضعیت جسمانی وی بهبود نسبی پیدا کرده است خاطرنشان کرد: “بازپرس پرونده در تاریخ‌های ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۷ و سپس ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۷، دستور معرفی به پزشک آقای حبیبی را داده‌اند که طبق آن ایشان معاینه شده‌اند”.

تاج در پاسخ به این سوال که آیا وزارت آموزش و پروش با توجه به وعده‌هایی که داده است به این مسئله ورود پیدا کرده یا خیر گفت: “تا این لحظه اثری ندیدیم اما امیدواریم آموزش و پروش به عنوان نماد مخاطب فعالان صنفی به طور جدی نسبت به پیگیری حقوق این معلمان اقدام کند”.

لازم به اشاره است که محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در جریان تجمع روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به قرنطینه یک زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به قرنطینه دو این زندان منتقل شد.

این فعال صنفی به دلیل جراحات وارده بر اثر ضرب و شتم توسط ماموران در زمان بازداشت، جهت درمان خود درخواست رسمی داده است.
محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران در جریان تجمع روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی در روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه به زندان تهران بزرگ منتقل شد، علیرغم اینکه با تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه موافقت شده کماکان در بازداشت به سر می‌برد.

آقای حبیبی روز سه‌شنبه طی تماسی که با خانواده خود داشت از تعیین قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای خود خبر داده بود اما پس از مراجعه خانواده وی به دادسرای اوین با تودیع قرار وثیقه آنان مخالفت شده بود.

لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمام بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.

لازم به اشاره است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

هرانا پیش از این گزارشی از تداوم بازداشت محمد حبیبی در زندان تهران بزرگ منتشر کرده بود.

کشته شدن دو جوان بلوچ در سنگ اندازی ماموران لیردف

ماموران پاسگاه کَرتی لیردف با سنگ انداختن به سمت خودرو حامل گازوئیل باعث کشته شدن راننده و شاگرد خودرو شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ساعاتی پیش بامداد جمعه ۴ خرداد ۹۷ ماموران پاسگاه کَرتی از توابع لیردف، به سمت خودرو سوخت بر سنگ پراکنی کردند که در اثر اصابت سنگ به سر راننده، خودرو واژگون شده، راننده رامین گرگیج فرزند غلام محمد ۲۶ ساله و شاگرد خودرو راشد بلوچ ۲۵ ساله کشته شدند.

شاهدان عینی گزارش دادند: “ماموران پاسگاه کرتی در محدوده روستای کاشی لیردف به سمت خودروی گازوئیل کش سنگ پرتاب کردند و پس از برخورد سنگ به سر راننده ماشین چپ کرده و راننده خودرو و شاگردش هر دو کشته شدند”.

وی افزود: “شاگرد ماشین به نام راشد بلوچ به شدت مجروح شده و در مسیر بیمارستان فوت کرده است”.

شاهد دیگری نیز گفت: “ماشین خالی بوده و بار گازوئیل نداشته و ماموران هم ایست ندادن و به سمتشون سنگ پرتاب کردن، چون این پاسگاه‌ها در هرمزگان حق تیر ندارن بیشتر سنگ پرتاب می‌کنند”.

این شاهد صحنه افزود: “ماموران وقتی دیدند ماشین چپ کرد فرار کردند”.

این شاهدان عینی همچنین گفتند: “ما جهت اعتراض با پنج خودرو در مقابل پاسگاه تجمع کردیم اما به چشم‌های ما اسپری زدند و ما را پراکنده کردند”.

لیردف در شرق استان هرمزگان از توابع جاسک و ساکنان آن بلوچ هستند.

لازم به یادآوری است که صبح روز چهارشنبه ۲ خرداد ۹۷، ماموران نیروی انتظامی سراوان به سمت یک خودرو حامل ۴ کارتن انبه آتش گشودند که در اثر تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی خودرو واژگون و یکی از سرنشینان زخمی شده و به بخش فوریت‌های پزشکی منتقل شد.

همچنین پیشتر مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ماموران پلیس سراوان در شهرک رجایی این شهر به سمت خودرو حامل ۴ کیسه برنج آتش گشودند که در اثر آن یک جوان بلوچ کشته شد.

ماه گذشته نیز در اثر تیراندازی ماموران سراوان به سمت خودرو حامل مهاجران افغانستانی ۱۹ نفر کشته و زخمی شدند.

نماینده مجلس: بیش از ۸۰ درصد کودکان روستاهای خراسان جنوبی از مشکل پوستی رنج می‌برند

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد کودکان روستاهای خراسان جنوبی از مشکل پوستی رنج می‌برند، گفت “در دو سه ماه اخیر بارها و بارها کودکانی که دچار این بیماری پوستی هستند را از نزدیک دیده‌ام؛ به لحاظ کمبود آب متاسفانه امکان بهداشت کامل و استحمام صحیح نیز در مردم این خطه وجود ندارد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سید محمدباقر عبادی (نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی) در خصوص عکس‌های منتشر شده از مشکل پوستی کودکان روستای ذکری طبس مسینا که در حوزه نمایندگی اوست به خبرنگار ایلنا گفت: “این روستا تنها روستایی نیست که کودکانش بدلیل کمبود آب با این مشکل روبرو هستند؛ قریب به ۴۸۰ روستا در خراسان جنوبی مشکل آب دارند و با تانکر به آنها آبرسانی می‌شود. بسیاری از قنات‌های این استان هم خشک شده است. بحران آب در این استان به حدی جدی است که بهداشت در روستاهای این استان را هم تحت تاثیر قرار داده است”.

وی ادامه داد: “مطمئن باشید تا مشکل آب در این استان حل نشود ما به زودی عکس هایی از کودکان سایر روستاهای استان هم در فضای مجازی خواهیم دید. در دو سه ماه اخیر بارها و بارها کودکانی که دچار این بیماری پوستی هستند را از نزدیک دیده‌ام؛ به لحاظ کمبود آب متاسفانه امکان بهداشت کامل و استحمام صحیح نیز در مردم این خطه وجود ندارد و آلودگی‌های زیست محیطی هم در افزایش این بیماری تاثیرگذار است”.

او ادامه داد: “الان اگر پزشکان و درمانگران را برای حضور در این روستاها دعوت کنیم طبیعتاً تا آب نباشد نمی‌توانیم به جایی برسیم و آنها نیز نمی‌توانند اقدامات خود را به درستی انجام دهند. صادقانه باید گفت دسترسی به پزشک برای این روستاییان بسیار محدود است. افزایش امکانات می‌تواند به ساکنان این منطقه که به لحاظ آب و هوایی شرایط ویژه‌ای را هم دارند در درمان بیماری‌هایشان کمک ساز باشد”.

حجت الاسلام عبادی جمع‌آوری پول برای کمک به این کودکان توسط هنرمندان را اقدامی دانست که وی نمی‌تواند آن را تایید کند و گفت: “من این افرادی که در این زمینه کار می‌کنند را نمی‌شناسم و نمی‌توانم یقین دهم که پول‌ها صرف این امر می‌شود یا نه. دستگاه‌های نظارتی آن را هم نمی‌دانم. قطعاً دستگاه‌هایی مثل کمیته امداد برای این موارد هست و به روستاهای خراسان جنوبی کمک می‌کند”.
Facebook
Twitter
Google+

سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری زنان درویش زندانی در زندان قرچک شد

سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای با اشاره به وضعیت اسفناک نگهداری زنان دراویش گنابادی در زندان قرچک اعلام کرد “این زندانیان صرفا به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در چارچوب استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی گردهمایی و تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند”. عفو بین‌الملل در این بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این بازداشت شدگان شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “پزشکان زندان شهرری (معروف به قرچک) زندانیان عقیدتی زن از اقلیت دراویش گنابادی را مورد آزار و خشونت کلامی از جمله توهین‌های جنسی قرار داده‌اند و آن‌ها را از دریافت خدمات و مراقبت‌های مناسب درمانی محروم کرده‌اند.

اطلاعاتی که به عفو بین‌الملل رسیده نشان می‌دهد که در زندان شهر ری که پیشتر یک مرغداری بوده است، برخی پزشکان مرتبا ناراحتی‌ها و بیماری‌های زنان را تظاهر خوانده و از تجویز به موقع دارو و انجام آزمایش‌های تشخیصی لازم قصور کرده‌اند. آن‌ها همچنین اطمینان حاصل نکرده‌اند که تجهیزات پزشکی در بهداری زندان درست عمل می‌کنند و سلامت بیماران را به خطر نمی‌اندازند.

فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل گفت: «ممانعت عامدانه از درمان پزشکی زندانیان عملی غیرقانونی، بیرحمانه و غیرانسانی است و می‌تواند مصداق شکنجه هم باشد. این زنان زندانی از جامعه دراویش گنابادی اصلا نباید در زندان باشند. این محکوم است که مقامات به جای آزاد کردن این زنان، به دنبال ارعاب و زجر دادن بیشتر آن‌ها هستند.»

فیلیپ لوتر افزود: «مقامات ایرانی باید تضمین کنند که همه زندانیان مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت می‌کنند و با آن‌ها به طور محترمانه و مناسب با کرامت انسانی رفتار می‌شود. هر کدام از پرسنل زندان که مظنون به آزار و اذیت و یا ممانعت از درمان پزشکی زندانیان باشند، باید مطابق استانداردهای بین‌المللی مورد تحقیق و تعقیب قرار بگیرند.»

دستکم ۱۰ زن از جامعه دراویش گنابادی از اسفند ماه گذشته در شرایط غیرانسانی در زندان شهری ری در بازداشت به سر می‌برند. آن‌ها به خاطر شرکت مسالمت‌آمیز در تجمعی در تهران که پس از استفاده نیروهای امنیتی از ضرب و شتم، سلاح گرم، ماشین‌های آبپاش و گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن جمعیت به خشونت کشانده شد، بازداشت شدند.

در اثر رفتارهای خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی، این زنان دچار انواع مشکلات از جمله آسیب از ناحیه سر، شکستگی دست و خونریزی واژینال شدند. برخی از این زنان همچنین دچار بیماری‌های مزمنی همچون آسم، دیابت و فشار خون بالا هستند و خدمات درمانی مناسب دریافت نکرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی عفو بین‌الملل، پزشکان زندان زنان دراویش گنابادی را مورد سوال به سبک بازجویی قرار داده و به عقاید و باورهای آن‌ها توهین کرده‌اند. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، پزشکان همچنین با سوءاستفاده از تابوهای فرهنگی پیرامون مسائل جنسی دست به آزار و تحقیر زنان زده و حریم خصوصی آن‌ها را با سوال‌هایی نظیر اینکه آیا آن‌ها «دوست پسر» دارند یا «با مردان مختلف خوابیده‌اند» مورد تعرض قرار داده‌اند.

به گفته منابع عفو بین‌الملل، در مواقعی، دکترها و پرستاران به وضعیت زنانی که به مراقبت‌های اورژانسی در ساعات دیروقت و نیمه شب نیاز داشته‌اند رسیدگی نکرده و آن را به روز بعد موکول کرده‌اند و حتی زنان بیمار را به خاطر مختل کردن خواب پزشک کشیک مورد شماتت با صدای بلند قرار داده‌اند.

نگرانی‌هایی نیز نسبت به کیفیت و مطمئن بودن تجهیزات پزشکی در بهداری زندان وجود دارد و این موضوع مطرح شده که در سه ماه گذشته، دستگاه‌های اندازه‌گیری فشار خون دائما سطح فشار خون را نرمال نشان داده‌اند در حالی که برخی زندانی‌ها دچار علائم فشار خون بالا نظیر سردرد، مشکلات بینایی، درد در قفسه سینه، تنگی نفس و ضربان نامنظم قلب بوده‌اند. فشار خون بالا افراد را در معرض خطر سکته و بیماری قلبی قرار می‌دهد.

زندانیان در مورد فقدان ویلچر و برانکارد برای انتقال بیمار از بند به بهداری نیز شکایت کرده‌اند و گفته‌اند این وضعیت منجر به حمل زندانی بیمار به کمک دیگر زندانیان و افتادن بیمار و حوادث دیگر شده است.

مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «دسترسی به مراقبت‌های پزشکی حقی است که در قوانین بین‌المللی و قوانین ایران تعریف شده است. جامعه بین‌المللی، از جمله اتحادیه اروپا، باید فورا از مقامات ایران بخواهند که به کارشناسان ویژه سازمان ملل اجازه ورود داده و بگذارند به طور اعلام نشده از زندان شهر ری بازرسی و با زندانیان به شکل خصوصی مصاحبه انجام دهند.»

گزارش‌های نگران کننده‌ای وجود دارد که در یک اقدام غیرقانونی دیگر برای آزار و تحقیر زنان دراویش، مسئولان به آنها دستور داده‌اند که برای دسترسی به تلفن برای تماس با خانواده و استفاده از چند ساعت هواخوری علف‌های هرز حیاط زندان را با دست بکنند.

زندان شهر ری سابقا یک مرغداری بوده و در آنجا صدها زن محکوم به جرایم خشن، در شرایطی اسفناک که با مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) شدیدا فاصله دارد، نگهداری می‌شوند. شکایات رایج عبارتند از عدم وجود سیستم مناسب تهویه، کثیف و کم بودن تعداد سرویس‌های بهداشتی، زمین‌های آلوده به لکه‌های ادرار، شیوع بیماری‌های مسری، غذاهای با کیفیت پایین و گاه مملو از سنگریزه و آب شور.

اطلاعات تکمیلی

اسامی زنان دراویش گنابادی که در زندان به سر می‌برند عبارتند از: شکوفه یدالهی، سپیده مرادی، مریم فریسانی، نازیلا نوری، سیما انتصاری، شیما انتصاری، مریم باراکوهی، الهام احمدی و آویشا جلال‌الدین. یک زن دیگر با نام شهناز کیان اصل که از مشکلات شدید سلامتی از جمله فشار خون بالا، درد معده و دیابت رنج می‌برد، روز دوم خرداد پس از سه ماه عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی آزاد شد.

در هفته‌های اخیر زنان دراویش به دادسرای دادگاه انقلاب منتقل شده و به طور رسمی به جرایم امنیتی بی اساسی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌اند. وکلای آن‌ها اجازه حضور در جلسات تفهیم اتهام را نداشته از ملاقات با موکلشان پیش از آغاز جلسه هم منع شده‌اند.

زنان دراویش گفته‌اند که آن‌ها به تبعید به زندان‌های دور افتاده تهدید شده‌اند.

عفو بین‌الملل پیشتر نیز از مقامات ایرانی خواسته بود که دراویش گنابادی زن را که در زندان شهر ری نگهداری می‌شوند فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند، چرا که آن‌ها صرفا به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در چارچوب استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی گردهمایی و تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند”.

لازم به یادآوری است در تاریخ ۱۰ فروردین سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای اعلام کرد که دست کم ۱۱ زن از اقلیت مذهبی دراویش گنابادی در ایران از ابتدای ماه اسفند در زندان شهر ری با شرایط غیرانسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری می‌شوند. عفو بین‌الملل در این بیانیه خواستار آزادی فوری این بازداشت شدگان شد.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، “شهناز کیان اصل”، یکی از دراویش بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم که به مدت ۳ ماه در زندان قرچک در بازداشت به سر می‌برد، روز چهارشنبه ۲ خردادماه از زندان آزاد شد.

زینب طاهری، وکیل و حقوقدان به دادگاه احضار شد

زینب طاهری، وکیل دادگستری با اتهام “تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب” به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب طاهری، وکیل دادگستری امروز پنج‌شنبه ۳ خردادماه با اتهام “تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب” به شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

خانم طاهری، وکیل محمد ثلاث طی روزهای گذشته ویدیویی در رابطه با بی‌گناهی موکل خود در فضای مجازی منتشر کرده بود. وی همچنین در چند وقت اخیر از فیلتر شدن تلگرام انتقاد کرده که گفته می‌شود این موارد مبنای احضار این وکیل به دادگاه است.

زینب طاهری ساعاتی پیش با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود از احضارش به دادگاه خبر داد و گفته است:

“پیگیری مجدانه حقوق ملت بزرگ ایران در خصوص آزادی‌های مشروع و از جمله دسترسی به فضای مجازی و پیام‌رسان‌ تلگرام، همچنین دفاع محکم از درویش محمد ثلاث و رساندن صدای بیگناهی موکل‌ام به جهانیان و انتشار مطالب نقدگونه، مستند و دارای منابع معتبر، صریح، مسئولانه و منصفانه و بدون در نظر گرفتن حدود پوشالی که برخی برای خود ساخته‌اند، انگار به مزاج عده‌ای خوش نیامده و تفسیرهای شخصی، من درآوری ایشان از قانون تمامی ندارد.

قانون، وجدان و انسانیت برای من فصل الخطاب است. اگر توان و امیدی به رسیدگی صالح و عادلانه در خصوص تلگرام در دستگاه قضایی داشتم به آیت‌الله خامنه‌ای نامه نمی‌نوشتم. سال‌ها قبل وقتی برای پای نهادن در این راه تصمیم گرفتم، خودم را برای چنین برخوردهایی آماده کرده بودم و وکالت جنجالی‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های قضایی کشور و مردم بی پناهی که از جور و ستم راهی به جایی ندارند و مستاصل از پیدا کردن هر نقطه امیدی هستند، کارنامه واضح و روشنی را برایم باقی گذاشته است. کارنامه‌ای که گویای این است که من از حق، حتی یک قدم کوتاه نخواهم آمد و محکم در مقابل ظلم خواهم ایستاد.

جالب است که برای اخذ انتقام، مرا به جرم تشویش اذهان عمومی! و نشر اکاذیب به همان شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه‌ای احضار می‌کنند که دستور فیلترینگ را صادر کرد! چقدر عادلانه…! به نظر شما اگر یک حقوقدان و وکیل بخواهد در چنین شرایطی از خود حتی به بهترین نحو ممکن دفاع کند، نتیجه چه خواهد بود؟”.

روستایی پر از عروس خردسال در آذربایجان شرقی

مطابق آمار رسمی و اعلام‌شده، استان آذربایجان‌شرقی رتبه دوم ازدواج کودکان را در سطح کشور دارد. سال گذشته معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش‌وجوانان آذربایجان‌شرقی اعلام کرده بود که آذربایجان‌شرقی بعد از خراسان‌رضوی در موضوع ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال، رتبه دوم در کشور را دارد. امیر تقی‌زاده در نشست مطبوعاتی خود گفت که متأسفانه فرهنگ‌های غلط موجب ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۵ سال می‌شود که دلیل اصلی آن، اجبار والدین این کودکان است. در سال ۹۴، سه‌ هزار و ۹۴۴ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند که در‌این‌باره بر اساس تحقیقات مشخص شد اکثر این ازدواج‌ها در بخش‌ها و روستاها بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، ازدواج این دختربچه‌ها با گروه سنی مردان ۲۹ تا ۳۵ ساله بوده است. اختلاف‌سنی این رده ازدواج از ۱۵ تا ۱۷ سال بوده که دلیل اصلی آن، اجبار والدین این دختران است. سال گذشته ۹۵ هزار و ۴۰۰ نفر از دانش‌آموزان در مقطع دبیرستان در بخش‌ها و روستاها تحت پوشش آموزش‌های قبل از ازدواج قرار گرفته‌اند که متأسفانه نه‌تنها آمار کاهشی نداشت، بلکه افزایش نیز داشت. در سال ۹۵، ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله به چهار هزار و ۱۶۵ نفر رسید که در این زمینه تناقضی در دستگاه‌های مختلف وجود دارد؛ به‌طوری‌که برخی از دستگاه‌های اجرایی این ازدواج‌ها را موفق ارزیابی می‌کنند، در‌حالی‌که اگر از نظر علمی به این موضوع نگاه کنیم، این کودکان هیچ‌گونه درکی از زندگی مشترک و حق و حقوق خود ندارند تا از خودشان دفاع کنند.

دلیل سفر به تبریز، یک پیامک ساده بود که بارها و بارها برای ما از طرف یکی از مقامات رسمی ارسال شد. متن پیام این بود: “آماری تکان‌دهنده از روستای زیناب با ۵٠٠ خانوار در ۵٠کیلومتری تبریز. در این روستا، آمار ازدواج کودکان به‌شدت افزایش و سن ازدواج روزبه‌روز کاهش یافته است. جایی که اکنون سن ازدواج دختران این روستا زیر ۱۰ سال است و علت آن نیز کم‌تولدی دختران در این روستا و جمعیت آماری قلیل نسبت به پسران است. همین پیغام تکراری، اولین مسیر هدف ما را به طرف زیناب می‌برد؛ روستایی که اولین مقصد ما بود؛ اما آخرین نبود”.

در میانه راه رسیدن به زیناب، از هرکس سراغ روستا را می‌گیریم، با دیدن چهار خانم تنها، اولین احتمالش رفتن ما به زیناب برای دیدن فال‌گیری است که برای‌ دیدنش از تمام شهرها به این روستا می‌روند. اولین سؤال هم این است:‌ “زیناب چه کار دارید؟ می‌خواهید بختتان باز شود؟”

فال‌گیر مشهور زیناب جدا از بخت‌گشایی، باطل‌السحر هم می‌دهد و برای گشایش روزی دعا می‌کند. زنان زیادی هستند که از ۱۰ سالگی دخترانشان سراغ فال‌گیر مشهور می‌روند تا بخت دختر ۱۰ ساله را باز کند. اکرم خیرخواه که راهنمای ما در این سفر است، می‌گوید: “فاصله عددی ما در ازدواج با استان خراسان‌رضوی، به‌عنوان اولین استان در ازدواج کودکان، زیاد نیست. اینجا ازدواج زیر ۱۰ سال هم داریم. من برای آماده‌کردن روستاها با هر بخشداری که برای ورود شما تماس گرفتم، گفتند اوضاع خوب نیست. گفتند با وجود گذاشتن کارگاه‌های آموزشی، راه به جایی نبرده‌اند و انگار خانواده‌ها در آخر هم می‌گویند دختر خودمان است و هرطور خودمان صلاح بدانیم برای آینده‌اش تصمیم می‌گیریم”.

خیرخواه می‌گوید: “فردا شما را جایی می‌بریم که چسبیده به تبریز است و ۱۱ هزار نفر جمعیت دارد؛ دهیارشان دکترا دارد و ازدواج زیر ۱۰ سال نیز در روستایشان اتفاق می‌افتد. در خود شهر تبریز نیز اگر بگردید، احتمالا پیدا می‌کنید”.

به گفته خیرخواه، خودکشی نیز بین زنان روستایی کم نیست و آنها از قرص‌ها، سموم کشاورزی و خودسوزی به‌عنوان وسایل و ابزار خودکشی استفاده می‌کنند.

دور میدان اصلی روستای زیناب ایستاده‌ایم؛ خانه‌های کاهگلی، شبیه همه روستاهای دیگر، دور میدان چیده شده‌اند. گوشه‌ای از میدان پیرمردهای ده گعده کرده‌اند، روبه‌روی جایی که ما ایستاده‌ایم هم مغازه کوچکی است که مایحتاج روزانه را می‌فروشد. تک‌وتوک زنی از میانه میدان رد می‌شود و به ترکی به ما می‌گوید فال‌گیر از ساعت سه بعدازظهر فال می‌بیند و ما خیلی زود آمده‌ایم. فروشنده مغازه، زن جوانی است با چادری رنگی و پر از گل‌های درشت و دختر چهار، پنج‌ساله‌ای را در آغوش دارد. جلو می‌رویم و از او سؤال می‌کنم: “دخترته؟‌ با سر جواب مثبت می‌دهد. می‌پرسم چندسالگی شوهرش می‌دهی؟ سرش را تکان می‌دهد” و می‌گوید: “‌۱۳-۱۴ سالگی. می‌پرسیم چرا” و او می‌گوید: “خب دیگه باید شوهر کنه. هرچی زودتر بهتر، نباید طوری بشه که بعدا آبرومون بره و بگن عیب و ایرادی داشته که شوهرش ندادیم”.

شرع و قانون اسلام می‌گوید دختر و پسر ۱۲ تا ۱۵‌ ساله باید ازدواج کنند. شما با قانون شرع مشکلی دارید؟ این را یکی از پیرمردهایی می‌گوید که دور میدان نشسته. دوباره دستش را تکان می‌دهد و می‌گوید: “ولی الان می‌بینیم دختر ۱۱ ساله ازدواج می‌کند، دختر ۱۵ ساله و ۲۰ ساله هم ازدواج می‌کند و دختری هم هست که کلا ازدواج نمی‌کند؛ اما خب اگر ازدواج نکند شما چه می‌کنید؟ جواب مردم و خدا را چه باید داد؟”

از پیرمرد سؤال می‌کنیم اینجا دختران و پسران در چه سنی ازدواج می‌کنند و او می‌گوید: “اینجا دختران ۱۲ ساله به خانه بخت می‌روند و پسر نهایتا ۱۸ ساله ازدواج می‌کند”.

ما از پیرمردها سؤال می‌کنیم که آیا راضی هستید که این‌قدر بچه‌ها زود ازوداج کنند و او می‌گوید: “ما موافق هستیم، دخترها و پسرها موافقت نمی‌کنند ولی بالاخره قبول می‌کنند”.

آقای جاویدنیا، دهیار زیناب است. او می‌گوید: “اینجا دختران، رسمی ازدواج می‌کنند. دختر را مثلا ۱۰ سالگی نامزد می‌کنند و یک صیغه می‌نویسند، وقتی به سن تکلیف و قانونی می‌رسند، همان وقت آن را در محضر ثبت می‌کنند. یک عده از دختران سه سال نامزد می‌مانند و عده‌ای هم همان دوره نامزدی به خانه بخت می‌روند”.

وقتی ما دلیل این ازدواج‌ها در سنین پایین را می‌پرسیم، آقای جاویدنیا این‌طور جواب می‌دهد: “پیغمبر می‌فرماید دختران در ۹ سالگی برای ازدواج آماده هستند و پسرها هم ۱۶ سالگی در سن تکلیف هستند. همین مسئله و تقید به مسائل شرعی باعث می‌شود که مردم تصمیم بگیرند دختران خود را در روستا زود شوهر بدهند”.

جاویدنیا اما روایت دیگری هم برای بالابودن آمار ازدواج کودکان در روستایشان دارد. او می‌گوید: “هرچقدر ما هم بخواهیم فرهنگ‌سازی کنیم اما مسئله اینجاست که دختر، کم شده. در زمانی که من ازدواج کردم، تعداد دختران زیاد بود. خیلی هم زیاد بود، یعنی در ازای یک نفر پسر در روستا سه دختر وجود داشت؛ همان زمان جنجالی پیش‌ آمد و دختران زیادی در خانه ماندند. اینجا محیط بسته است و شهر نیست، کسی نمی‌تواند بیاید داخل میدان داد بزند که مردم من دختر دارم، برایش خواستگار پیدا کنید. دخترها در خانه ماندند و سنشان بالا رفت. دخترها با سن ۲۸ و ۳۰ سال در خانه ماندند. همان زمان‌ها یک موجی از بیرون و اطراف روستا پیش آمد که دختران دم ‌بخت، حتی آنهایی که ۳۰‌ ساله بودند، شوهر کردند. یعنی از روستاهای دیگر برایشان خواستگار پیدا شد. حالا هم ما در روستایمان فقط یک دختر مجرد داریم، یعنی در کل روستا که هزار و ۱۰۰ نفر جمعیت دارد، فقط یک خانم مجرد ۳۰ ساله در خانه مانده است. حالا که دختر کم شده، بین مردها رقابت است، خیلی زود برای اینکه مجبور نشوند از خارج از روستا زن بگیرند، دختران را نامزد می‌کنند. حالا برای اینکه رودربایستی هم بین مردم زیاد است، دخترها زود شوهر می‌کنند”.

وی ادامه می‌دهد: “موج دیگر هم در دهه ۷۰ اتفاق افتاد؛ در سن کمتر مثلا دختران از ۱۲ تا ۲۰ سال، اگر دختری شوهر کرد که چه بهتر اما اگر شوهر نمی‌کرد، دیگر در خانه مانده بود. همه اینها باعث می‌شود که مردم ترجیح بدهند دخترانشان را زود شوهر بدهند”.

موقع خروج از روستا با جمعی از دختران روبه‌رو می‌شویم که از مدرسه تعطیل شده‌اند. عکاس می‌خواهد آنهایی که عروس شده‌اند، دستشان را بالا ببرند تا از ‌آنها عکس بگیرند. دست‌ها که بالا می‌رود، چندین دست پر از النگوهای طلا روی آسمان می‌چرخند. جلوتر که می‌رویم یکی از دخترها می‌گوید: “خانم این اسمش گلچهره است، هفته پیش عروسی‌اش بوده؛ دیگه رفته خونه شوهرش … . گلچهره، جثه‌اش نسبت به دیگر دخترها بزرگ نیست، ابروهای تازه رنگ کرده و صورتی و موهای مش‌شده‌اش شبیه تازه‌عروس‌هاست. گلچهره زن پسرعمه‌اش شده و امسال آخرین سالی است که در مدرسه درس می‌خواند. گلچهره حالا کلاس هشتم است”.

زهرا ساعی، نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی درباره ازدواج کودکان در تبریز می‌گوید: “طرح اصلاح سن ازدواج دختران در فراکسیون زنان مجلس در حال بررسی و پیگیری است. در طرح مذکور دنبال جلوگیری از ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال هستیم تا دختران بتوانند درک درستی از مقوله ازدواج داشته باشند و تبعات و آسیب‌های بعد از آن کاهش یابد. ازدواج زودهنگام مشکلات زیادی را برای کودکان به وجود می‌آورد که عمده آن محروم بودن از تحصیل و طلاق در سنین پایین است”.

ساعی با بیان اینکه اصلاح قانون تنها راهکار جلوگیری از ازدواج کودکان نیست بلکه در کنار آن باید فرهنگ‌سازی مناسبی انجام شود، گفت: “ما روی طرح جلوگیری از ازدواج کودکان در مجلس کار کرده‌ایم و به‌زودی برای بررسی به صحن می‌رود” اما باید چند نکته را به‌صورت جدی در نظر بگیرید: “ما نمی‌توانیم ساختارشکنی کنیم اما باید با آموزش و بالابردن سطح سواد مسئله را پیش ببریم. ما یکباره نمی‌توانیم در جاهایی که فرهنگ و رسم‌و‌رسوم خاص دارد، به‌ویژه روستاهای کشور سنت‌شکنی بکنیم. در چنین مراکزی اگر قانونی هم وضع شود، با آن مقاومت می‌شود و قانون را دور می‌زنند. بخش اعظمی از این مسائل با فرهنگ‌سازی و به مرور زمان حل خواهد شد. زنی که کتک می‌خورد و رضایت دارد، اول باید با حقوق خودش به‌عنوان یک انسان آشنا شود، دوم باید تکالیف و حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر را بشناسد. اما یکباره نمی‌شود اینها را به زن داد. با ‌آموزش و به مرور زمان وقتی سطح سواد و فکر زنان بالا برود، خود این مسئله مشکلات بسیاری را حل می‌کند. اما اگر بخواهیم با قانون جلو برویم، مطمئنا مقاومت خواهد شد. البته نباید فراموش کرد که قانون بازدارندگی خودش را دارد، وقتی ازدواج با اجبار و اکراه باشد و اینکه در سنین کم افراد را وادار به ازدواج بکنند، باید در مقابلش از طریق قانون ایستاد”.

قسمت دوم این گزارش سه‌شنبه هفته آینده منتشر می‌شود.

دو تن از معترضان عرب در خوزستان با تودیع وثیقه آزاد شدند

دو تن از شهروندان عرب ساکن شهر اهواز که در فروردین‌ماه سال جاری در اعتراض به سیاست نادیده گرفتن شهروندان عرب ایرانی توسط رسانه‌های دولتی به عنوان قسمتی از سیاست‌های “تبعیض آمیز و حذفی” حکومت ایران بازداشت شده بودند طی روزهای گذشته با تودیع وثیقه به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلیل هوایی (ساعدی) و فرزند نوجوانش حیدر هوایی از اهالی کوت عبدالله اهواز که در جریان تجمعات شهروندان عرب در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، روز سه‌شنبه ۱ خردادماه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر یک به صورت موقت تا زمان پایان دادرسی آزاد شدند.

لازم به یادآوری است از روز ۸ فروردین ماه سال جاری شهروندان عرب در اعتراض به “نادیده گرفته شدن” در رسانه‌های دولتی به عنوان قسمتی از سیاست‌های “تبعیض آمیز و حذفی” حکومت ایران دست به اعتراض زدند که این اعتراضات بیش از یک هفته به طول انجامید.

در پی این اعتراضات که بیشتر در شهرهای مختلف استان خوزستان به خصوص نواحی جنوبی آن گسترش یافت، نیروهای امنیتی و انتظامی جهت پایان دادن به تجمعات، بسیاری از شهروندان عرب که تعدادشان صدها تن تخمین زده می‌شود را بازداشت کردند.

علیرغم وعده‌های مقامات، زمینه آزادی عمده این افراد فراهم نشده است کماکان تعدادی از نوجوانان در وضعیت نامعلومی در زندان به سر می‌برند و همینطور گزارشاتی از بدرفتاری و بعضاً شکنجه بازداشت شدگان دریافت شده است.

هرانا نیز طی گزارش‌هایی با نگاهی به اعتراض گسترده شهروندان عرب، اسامی بازداشت شدگان این اعتراضات را منتشر کرده بود.

شهناز کیان اصل، درویش گنابادی از زندان قرچک آزاد شد

“شهناز کیان اصل”، یکی از دراویش بازاشت شده در حوادث گلستان هفتم که به مدت ۳ ماه در زندان قرچک در بازداشت به سر می‌برد، روز چهارشنبه ۲ خردادماه از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهناز کیان اصل، یکی از دراویش گنابادی که در حوادث گلستان هفتم بازداشت شده بود، پس از گذشت سه ماه روز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ با تودیع قرار از زندان قرچک آزاد شد.

اخیرا گزارشاتی مبنی بر وخامت وضعیت سلامتی این درویش زندانی و عدم رسیدگی پزشکی در زندان قرچک منتشر شده بود.

پیشتر کمیته وقت پیگیری وضعیت دراویش زندانی اعلام کرده بود که در حوادث گلستان هفتم بیش از ۷۰ درویش زن بازداشت شدند که مأمورین امنیتی-انتظامی، ۱۱ تن از آن‌ها را به زندان قرچک منتقل کرده‌اند.

وضعیت نگهداری دراویش زن زندانی در قرنطینه زندان قرچک بسیار بحرانی و اسفناک گزارش شده است. “دکتر نازیلا نوری”، “شکوفه یداللهی”، “سپیده مرادی”، “سیما انتصاری”، “شیما انتصاری”، “شهناز کیان اصل”، “مریم فریسانی”، “الهام احمدی”، “آویشا جلال‌الدین”، “معصومه باراکوهی” و “صدیقه صفابخت”؛ یازده درویش زن زندانی هستند که از یکم اسفندماه به قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند. از این بین تا کنون تنها خانم کیان اصل آزاد شده است.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، نگهداری از این افراد در وضعیتی بسیار بحرانی و اسفناک بوده تا حدی که یکی از این زندانی‌ها به نام شیما انتصاری که از بیماری آسم رنج می‌برد به بهداری زندان منتقل شد و برای سایر زندانیان که دچار جراحات وارده قبل و بعد از بازداشت هستند، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد و با اشاره به نگهداری این افراد در شرایطی غیرانسانی خواستار آزادی فوری این بازداشت شدگان شد.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مامورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.
در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، بر اساس اعلام رئیس کل محاکم انقلاب تهران روند محاکمه دراویش گنابادی بازداشت شده در واقعه موسوم به “گلستان هفتم” در تهران آغاز شده است. در اولین مرحله از این دادرسی گفته میشود پس از تعیین دو شعبه ویژه برای رسیدگی به این حجم از پرونده ها، حداقل ۷۰ تن از بازداشت شدگان از جمله تعدادی از زنان زندانی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

دادستان تهران؛ هیأت تحقیق دولت حق اظهارنظر و دخالت در پرونده فعالان محیطی زیستی را ندارند

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط زیست که گفته بود “افراد بازداشت شده بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به سر می‌برند و قاعدتا بایستی به زودی آزاد شوند”، گفت “کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده‌های جاری را ندارند و تعابیری مانند «متهمان باید به زودی آزاد شوند» در حد آنان نیست”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، جعفری دولت‌آبادی امروز ۲ خرداد در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ در صفحه‌ی نخست روزنامه‌ی ایران منتشرشده و در دیگر رسانه‌های عمومی نیز بازتاب داشته است، بر مبنای اینکه اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نیست و اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سؤال برده است، گفت: “نظر بر این که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و همچنین با عنایت به این که مطابق ماده‌ ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد»، لذا از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید سؤال کرد که اولاً ایشان به چه مجوزی در پرونده‌های قضایی دخالت می‌کنند و ثانیاً مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته، چه چیزی است”.

وی افزود: “با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است”.

دادستان تهران در ادامه گفت: “مبنای اظهارات کلانتری گزارش هیئت تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است، در حالی که این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور”.

جعفری دولت‌آبادی افزود: “تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت‌های محیط زیست در دادسرای تهران به‌زودی به پایان می‌رسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند”.

“از دستگاه‌های دولتی و به ویژه کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعا‌های بی مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد”.

وی افزود: “اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگی‌های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آن‌ها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد”.

دادستان تهران اعلام کرد: “در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می‌رفت از بیان اظهارات بی مبنایی که نتیجه‌ای جز تفرقه افکنی و قانون گریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت‌رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد”.

پیشتر پیام درفشان، وکیل مدافع شماری از فعالان محیط‌ زیستی بازداشت شده خبر داد که دو تن از بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند؛ درفشان گفته بود که حدود ۲۰ نفر دیگر در جنوب کشور در رابطه با این پروندهبازداشت شده‌اند و دلیل اصلی بازداشت این افراد نیز مشخص نیست.

گفتنی است که پیش از این مرتضی آریا نژاد عکاس و فعال محیط زیست هرمزگانی که در بهمن ماه ۱۳۹۶ همراه با تعداد دیگری از فعالان محیط زیست بازداشت و پس از آن به زندان اوین منتقل شده بود، پس از حدود ۴ ماه بازداشت سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

لازم به یادآوری است از اواخر بهمن و اوایل اسفند ۹۶ تعدادی از فعالان محیط زیست عمدتا در تهران و هرمزگان بازداشت شدند که کماکان تعداد زیادی از آنان در بازداشت به سر می‌برند.

مرتضی آریانژاد، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده ۱۴ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند.

دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.

در همین زمینه بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانشگاهیان و فعالان مدنی نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، خواستار ابهام زدایی درباره مرگ کاووس سیدامامی در زندان شده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران پیش‌تر اعلام کردند که اتهامات بازداشت شدگان مرتبط با جاسوسی است.

جمعی از استادان، پیشکسوتان، نمایندگان انجمن‌ها و فعالان محیط زیست پیش از این با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، ضمن انتقاد از وضعیت ۱۳ فعال محیط زیستی بازداشت شده، خواستار تسریع در روند دادرسی آنان شدند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.