بایگانی نویسنده: امیری

کنکور ۹۷؛ افزایش شمار دانشجویان بهایی محروم از تحصیل / سند

تعداد دیگری از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری سال جاری با پیغام نقص در پرونده مواجه شده و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند. با احساب این افراد شمار شهروندان بهایی محروم از تحصیل در کنکور ۹۷ که تاکنون هویت آنها توسط هرانا احراز شده است، به ۳۴ تن افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری شرکت کرده بودند، در سایت سازمان سنجش با پیغام نقص در پرونده روبرو و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

اسامی این شهروندان بهایی “فروزان نوردل، اهل تبریز”، “پارسا شیخ‌زواره”، “هدی هدایتی”، “آرین بقایی امرئی، اهل ساری”، “وفا نوبخت، اهل ساری”، “ادیب رحمانی، اهل ساری، رتبه ۹۶۰ ریاضی”، “پرویز رحمانی  اهل ساری”، “کیانا رستاک” و “نگار ایقانی، اهل شیراز”، “هومن زارعی کدوی” و “آرشام هاشمی” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “گزینه نقص در پرونده را در مورد شهروندان بهایی که می‌خواهند از تحصیل محروم کنند به کار می‌برند و این از سال ۱۳۸۵ متداول شده است و در نتایج کنکور سال جاری نیز تعدادی از این شهروندان با این گزینه مواجه شده‌اند”.

با احتساب اسامی این ۱۱ شهروند بهایی، شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری ۹۷ که با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش و محرومیت از تحصیل به دلیل بهایی بودن مواجه شده و تاکنون هویت آنها توسط هرانا احراز شده است، به ۳۴ تن افزایش یافت.

هرانا طی روزهای گذشته نیز در گزارش‌هایی از مواجه شدن ۲۳ شهروند بهایی دیگر به نام‌های “نبیل باشی اردستانی”، “تارا بهامین”، “بیتا چرخ زرین”، “نونا قدیری”، “سایه آقایی، اهل تبریز”، “پگاه سیروسیان”، “صدف میثاقی سیسان، اهل تهران”، “پرهام مختاری اهل سراوان”، “بصیر زینلی باغینی اهل بندرعباس”، “یحیی موسوی تنگ‌ریزی اهل کرج”، “آنیتا رستگار”، “شمیم ایدلخانی، ساکن مغان اردبیل”، “فرنیا ایلیازاده، ساکن تهران، رشته ریاضی”، “پارمیدا حسینپولی ممقانی”، “سروین آذر شب، ساکن تهران”، “پرند میثاقی”، “شهرزاد تیرگر”، “ملینا قوامی نیک، ساکن تهران”، “ترنم معتمدی بروجنی، ساکن شاهین‌شهر اصفهان”، “فاران عباسپولی ممقانی، ساکن تهران”، “سهند قائمی، ساکن شاهین‌شهر اصفهان”، “وحید صادقی سیسان”و “شقایق قاسمی” با پیغام نقص پرونده در سایت سنجش و محرومیت آنان از ادامه تحصیل خبر داده بود.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

محرومیت یک دانشجوی بهایی از دریافت مدرک تحصیلی و ادامه تحصیل

شقایق ذبیحی امریی، دانشجوی بهایی مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی رسام کرج به دلیل بهایی بودن از دریافت مدرک کاردانی و ادامه تحصیل محروم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شقایق ذبیحی امریی، دانشجوی بهایی مقطع کاردانی پیوسته رشته نقشه کشی معماری دانشگاه غیرانتفاعی رسام کرج، به دلیل بهایی بودن از دریافت مدرک کاردانی و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی محروم شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “شقایق ذبیحی شهروند بهایی ساکن کرج و دانشجوی مقطع کاردانی معماری در دانشگاه غیرانتفاعی رسام این شهر بود. وی پیش‌تر در ترم آخر کاردانی از طرف حراست دانشگاه آزاد کرج احضار و در ارتباط با بهایی بودن و اعتقادات خود مورد بازجویی قرار گرفته بود و پس از مراجعه به مدیریت دانشگاه رسام آنها ابراز بی‌اطلاعی کردند و اجازه ادامه تحصیل تا اتمام مقطع کاردانی به وی داده شد؛ ولی پس از اتمام مقطع کاردانی وقتی برای اخذ مدرک اقدام نمود نامه‌ای از طرف سازمان سنجش به وی ارسال شد و بعد از مراجعه به سازمان سنجش پاسخ شفاهی این بود که به علت اعتقاد به دیانت بهایی از ارائه مدرک کاردانی و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی محروم خواهد بود”.

با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی به بهانه‌های مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم می‌مانند. هرانا پیشتر نیز در گزارش‌هایی خبر از اخراج دانشجویان بهایی در شهرهای مختلف کشور داده است.

طی روزهای گذشته و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۷ نیز بسیاری از دانشجویان بهایی قبل از ورود به دانشگاه به بهانه نقص پرونده از ادامه تحصیل محروم ماندند. هرانا در گزارش‌های مختلفی اسامی تعدادی از این دانشجویان و اسناد ممانعت از ادامه تحصیل آنان را منتشر کرده است.
علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

دستگیری‌های تازه و آزادی‌ها؛ گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان کردستان در پی اعتصاب عمومی

از روز سه‌شنبه تاکنون دستکم هفده نفر از فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف از جمله سنندج، مریوان، اشنویه، سردشت و روانسر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. حداقل دوازده تن از این فعالین طی ۲۴ ساعت گذشته با تودیع قرار آزاد شدند با این‌حال از سرنوشت تعدادی دیگر کماکان خبری در دست نیست. این بازداشت‌ها با غالب شدن شرایط امنیتی به دلیل اعتصاب عمومی در شهرهای مذکور در واکنش به اعدام سه زندانی سیاسی کرد صورت گرفته است. نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتصاب از طریق علامت‌گذاری مغازه‌های بسته که به نوعی تهدید تعبیر می‌شد اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه ۹۷ شهرهای مختلفی در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی صحنه اعتصاب بازاریان در واکنش به اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی بود.

این اعتصاب‌ها با فراخوان‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی و همین‌طور دعوت احزاب کرد طی روزهای اخیر شکل گرفته است.

مناطق کردنشین که به‌خصوص پس از اعدام‌های مورد اشاره و سپس بمباران مقر دو حزب کردی در منطقه اقلیم کردستان عراق شرایط امنیتی را تجربه می‌کند، در سه روز گذشته صحنه بازداشت تعداد زیادی از فعالین مدنی و سیاسی این مناطق بوده است.

ثریا خدری، فعال مدنی

صبح امروز “ثریا خدری” فعال مدنی و عضو موسسه خیریه روجیار کردستان توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد. از دلایل بازداشت این فعال مدنی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست هر چند احتمال می‌رود این بازداشت نیز در ارتباط با اعتصاب عمومی شهرهای کردنشین صورت گرفته باشد.

از سوی دیگر گزارش می رسد سه شهروند دیگر به نام‌های “خالد حسینی“، “مظفر صالح‌نیا” و “مختار زارعی” که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بودند با قرار وثیقه آزاد شدند.

همچنین “سوران دانشور“و “آرام فتحی” دو فعال دیگر که روز گذشته در شهر مریوان بازداشت شده بودند به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهر منتقل شدند اما هشت بازداشتی دیگر در این شهر به نام‌های “مسلم بهرامی”،“محمد ازکات”، “دلیر روشن”، “احمد تبیرە”، “نیشروان رضایی”، “نوشیروان خوشنظر”، “آرام امانی”، “احسن پرتوی” با قرار کفالت آزاد شدند.

هرانا همچنین در گزارش روز گذشته از بازداشت ۱۳ فعال مدنی دیگر در شهرهای مریوان، اشنویه، سردشت و روانسر کرمانشاه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داده بود.

رشید ناصرزاده” اهل شهر اشنویه دیگر بازداشت شده در این روز است که ساعاتی پس از بازداشت با تودیع قرار آزاد شد.

همچنین لازم به اشاره است از سرنوشت «جعفر رسول‌پور» که طی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور در شهر سردشت و همینطور «باقر صفری» شهروند ۶۰ ساله که روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه در شهر روانسر کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع جدیدی به دست نیامده است.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، در پی اعدام سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های “رامین حسین پناهی”، “لقمان مرادی” و “زانیار مرادی” برخی احزاب اپوزیسیون کرد با صدور اطلاعیه‌ای از اعتصاب در منطقه کردستان عراق طی روزهای آینده در اعتراض به اجرای این حکم خبر دادند.

از روز سه‌شنبه تاکنون اهالی بسیاری از شهرهای کردنشین ایران نیز در اعتراض به اعدام این سه زندانی سیاسی کرد و همچنین هدف موشک قرار دادن مقر احزاب اپوزوسیون کردستان توسط سپاه پاسداران در روزهای اخیر دست به اعتصاب عمومی زدند. نیروهای امنیتی نیز در واکنش به این اقدام ضمن بازداشت گسترده فعالین و شهروندان معترض اقدام به تهدید و نشانه‌گذاری روی مغازه‌های بسته معترضین جهت شناسایی در روزهای آتی کرده‌اند.

لازم به یادآوری است، زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده‌اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده زانیار مرادی که به همراه لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده همواره مورد نقد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.

پیشتر در اردیبهشت‌ماه ۹۶، زانیار و لقمان مرادی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی، ضمن ارائه جزئیات آخرین تحولات پرونده خود بر موضوع شکنجه‌های اعمالی بر آنان و سناریوسازی دستگاه امنیتی تأکید کردند.

همچنین رامین حسین پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید و سپس به واحد اجرای احکام ابلاغ شد.

این سه زندانی کرد که پیش‌تر به سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند نهایتا در روز سه شنبه ۱۷ شهریورماه ، اعدام شدند.

نماینده ایلام در شورای عالی استان‌ها؛ ایلام رتبه نخست خودکشی در دنیا

– حمداله بیگی نماینده ایلام در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه ایلام رتبه نخست خودکشی در دنیا را دارد گفت “از مسئولان تقاضا داریم برای مشکلات فراوان این استان چاره‌ای بیندیشند. امروز ۸۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند و این فقر حاصل مدیریت و سیاست غلط است. امروز شفاف‌سازی وجود ندارد. مشکل کنونی کشور فساد اقتصادی و عدم اراده قوی برای مبارزه با آن است. چرا دولت سکوت کرده است.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حمداله بیگی در نهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در تهران برگزار شد، اظهار داشت: “نمایندگان محترم در مجلس چه کار می‌کنید؟ آیا از وضعیت مردم در حوزه انتخابیه‌تان اطلاع دارید که چه بلایی برسرشان آمده است؟ در استان ایلام به خاطر فقر و نداری و بیکاری مردم دست به خودکشی می‌زنند. به جای پرسش و پاسخ‌های صوری در مجلس به فکر راه حل برای برون رفت از وضعیت کنونی باشید. چرا طرحی مبنی بر نظارت تصویب نمی‌کنید؟”

وی افزود: “راه‌حل همه مشکلات نظارت صحیح است نه نظارت صوری و ناسالم. شاید تحریم و سوء مدیریت و عدم نظارت در شماها بی‌تاثیر باشد ولی مرفهین بی درد و کاخ نشینان بدانید و کمی شیشه دودی‌های ماشین‌های آخرین سیستم و ضد گلوله‌هایتان را پایین بیاورید و ببینید در اطراف‌تان چه می‌گذرد. مردمان کمر خم شده، رنجیده و تحت امرتان کارت یارانه‌ای و صدقه‌ای خود را به ضمانت نان‌خشک در گرو نانوایی‌ها قرار می‌دهند. چرا به خودتان نمی‌آیید و دنبال چاره‌اندیشی نیستید؟”

وی افزود: “شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ایجاب می‌کند که هر چه زودتر شیوه مطمئنی برای تامین مواد غذایی، تدوین و اجرا شود. بازگشت به سیستم توزیع کوپنی که مواد غذایی ضروری را شامل می‌شود یک نیاز ضروری است که متاسفانه در دولت نهم و دهم با بی‌تدبیری حذف شد که این موضوع دست سودجویان را برای احتکار و انبار مایحتاج برای فردای گرانی‌ها باز می‌کند”.

بیگی ادامه داد: “باید پدیده نوظهور رانت‌خواری، ویژه‌خواری، انحصار، سایر عبارات و مفاهیم آزاردهنده حذف شوند. امروز اقتصاد بیمار و شرایط نابسامان کشور مناسب باز‌های سیاسی نیست و ما در میان نبرد اقتصادی هستیم و دعوای سیاسی در میدان جنگ معنا ندارد. مجلس و سایر قوا حامی دولت باشند تا بتوان از این شرایط سخت عبور کرد و این شرایط سخت نیست اگر تحریم‌های داخلی برداشته شود”.

بیگی ادامه داد: “سرآغاز بی‌برنامگی و سوء مدیریت در اقتصاد کشور در دولت نهم و دهم بود. جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد جنابعالی که هم اکنون نگران آینده نظام شده‌اید و در جای جای کشور تشکیل جلسه می‌دهید و به دنبال تحریک مردم علیه قوا هستید خود هشت سال سکاندار قوه مجریه این کشور نبودید؟ در دوره مدیریت شما مردم به لحاظ اقتصادی به دو دسته بدهکار و بیکار تقسیم شدند. اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را طوری طراحی کردید که نه هدف قانون‌گذار و نه هدف مردم را برآورد نکرد به گونه ای که مجبور شدند هزینه بی تدبیری شما و افزایش قیمت کالاهای ضروری خود را که با هزینه گزاف از جیب‌شان پرداخت کنند. کالاهایی که با حداقل قیمت تحویل گرفتید و با چندین برابر به دولت بعد از خود تحویل دادید”.

وی افزود: “چرا در دوران ریاست جمهوری‌تان نتوانستید شعارهای‌تان را عملی کنید و الان به دنبال دو دستگی در کشور ایران هستید؟”

وی گفت: “با ایجاد دانشگاه‌ها آمار دانشجویان بیکار را بالا بردید و ثبات اقتصادی ایران را کاملا مختل کردید که در اولین اقدام ضمن استخدام های غیرموجه در شهرداری و ریاست جمهوری و مدیرعامل چندین شرکت تا رحیمی‌ها و زنجانی‌ها و مشائی‌ها و بقایی‌ها، اختلاس‌های سه هزار میلیاردی که الان هم از آنها حمایت می‌کنید”.

نماینده ایلام در شورای عالی استان‌ها عنوان کرد: “اگر احتکار حرام است چرا سیلوها و انبارهای افراد باقدرت از تمام کالا و موادی که روزانه مردم به آن محتاج هستند پر است و نظارتی وجود ندارد و آنها هستند که در واقع لباس دین و دیانت می‌پوشند و در باطن طور دیگری رفتار می‌کنند. صدای شکستن استخوان‌های مردم از فقر و بیچارگی گوش فلک را کر کرده است. کاهش شدید ارزش پول ملی و اوج تورم، بالا بودن نرخ دلار، سکه و افزایش چند برابری مواد غذایی آستانه صبر مردم فقیر را پر کرده است”.
وی اظهار داشت:” فروپاشی اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش پول ملی در کشور در طول شش ماه به یک سوم تنزل پیدا کند که نتایج آن احتکار فراوان، کسب و کار مختل، دلال‌بازی، سوء استفاده از اقتصاد کشور، کمیاب شدن مواد غذایی و دارویی، اوج گرفتن فقر و محرومیت است و از سوی دیگر گرانی، تورم، رکود، بیکاری، بالا رفتن جمعیت معتادان، گرایش جوانان به سمت و سوی کارهای خلاف، بالا رفتن سن ازدواج و همچنین افزایش طلاق از دیگر پیامدهای نابسامانی اقتصادی است”.

وی افزود: “مجازات مفسدین و اختلاسگران به صورت اشد مجازات باشد نه به خاطر آبروی آنها. چرا یک نفر از طبقه محروم یک میلیون به بانک بدهکار است پس از آبروریزی کامل روانه زندان می‌شود ولی برای این افراد هیچگونه مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود و اموالی که آنها تصاحب کردند به بیت المال باز نمی‌گردد”.
بیگی ادامه داد: “امروز ۸۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند و این فقر حاصل مدیریت و سیاست غلط است. امروز شفاف‌سازی وجود ندارد. مشکل کنونی کشور فساد اقتصادی و عدم اراده قوی برای مبارزه با آن است. چرا دولت سکوت کرده است. به نظر می آید که منفعت دولت در بالا رفتن ارز، سکه و قیمت کالاهاست.

کل یارانه‌ها در بودجه ۴۶۰۰۰۹۷ میلیارد پیش بینی و کل حقوق کارکنان ۲۰ میلیارد است که با این وضعیت اگر حقوق و یارانه‌ها را ۵۰ درصد افزایش دهند باز بودجه آن تامین نشده است”.
وی در ادامه به مشکلات استان ایلام پرداخت و افزود: “این استان بر روی گنج نشسته ولی حاصلی که می‌برد فقط رنج است. فقر و بیکاری در اینجا بیداد می‌کند. قلم از وصف مشکلات ناتوان و زبان قاصر است. این استان عابربانک پایتخت است، رتبه اول خودکشی در جهان است، مقام دوم نفت و گاز کشور با یک درصد جمعیت در ایران را دارد.

متاسفانه درآمد نفت و گازش هزینه زیباسازی و اشتغال شهرهای بزرگ می شود و سهم مردمش از این نفت و گاز تنها فقر و حسرت است. استانی که مساحتش از کشورهای بحرین و قطر بیشتر ولی نفت و گازش با آنها برابری می‌کند. مردمش برای یک مشکل پزشکی ساده راهی شهرهای دیگر می شوند. غنی از گیاهان دارویی است اما این استان از نظر تمام شاخص‌های توسعه در آخر جدول از نظر بیکاری و فقر قرار دارد. استانی که هشت سال جنگ فرصت سرمایه‌گذاری با دلار ۷ تومانی را از او گرفت. استانی که در زمان جنگ فدا شد، در زمان صلح حکایتش مثل مرغی است که هم در عزا و هم در شادی قربانی می‌شود”.

بیگی در ادامه عنوان کرد: “این استان در انتظار یک کیلومتر جاده مناسب است. استانی که روزگارش را در زندان محرومیت سپری می‌کند و بدنش ترکش خورده زمان جنگ است.

نماینده ایلام در شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: “از دیگر مشکلات اساسی در استان ایلام ریزگردها است و سهم‌شان از منابع زیرزمینی ریزگردهاست و فریاد گلوهای خاک گرفته آنان به گوش مسئولان نمی‌رسد. در ماه‌های اخیر حصر در خوزستان شکست و ستاد بحران تشکیل شد و به فوریت اعتباراتی برای استان تخصیص داده شد و آن گاه مردمان ایلام بر آن باور شدند که در تهران صدایی ندارند و قیمت‌گذاری این خاموشی مرگ‌بار در ایلام برای مسئولان در مرکز به حساب نیامد. جناب آقای دکتر روحانی و مسئولان محترم به اندازه کدامیک از کشورهای همسایه مردم جنگ زده، محروم و تحریم شده به ایلام کمک کرده‌اید. از دیگر مشکلات این استان راه‌های مواصلاتی است که در زمان جنگ در این استان و شهرستان‌هایش به علت وجود راه‌های نامناسب هنوز به اتمام نرسیده است. دو راهی ملکشاهی – میشخوار از جاده‌های مواصلاتی ایلام، ملکشاهی به قتلگاهی خاموش تبدیل شده است و روزانه از مردم بی‌گناه قربانی می‌گیرد. مسئولان راه و شهرسازی نسبت به این جاده یا در خوابند یا خود را به خواب زده‌اند. گردنه دربناو و دوراهی ملکشاهی و میشخوار فریاد بزنید که چقدر خون جوانان و مردم بیگناه بر شما ریخته شده و مادر و فرزندان خردسال بی‌سرپرست در ماتم و عزا نشسته‌اند. مایه شرم است که جاده ۲۵ کیلومتری از اوایل انقلاب تاکنون هنوز فرعی است. جاده‌ای که به اندازه کیلومترش در زمان جنگ و بعد از آن مردمانش خون داده‌اند. آیا ۲۵ کیلومتر راه نیاز به این همه زمان برای ملی شدن دارد. خسارت پرداخت حق بیمه بیشتر از راه سازی هزینه دربرداشته است. البته تمامی استان در زمینه راه مشکل دارد”.

وی ادامه داد: “از دیگر مشکلات این استان آب شرب است. تنها شهرستانی در کشور که با داشتن سد بزرگ چمگردلان و رودخانه دائمی از نعمت آب شرب محروم است و مردمانش مجبورند جهت تامین آب شرب به چشمه قدیمی ملکشاهی روی بیاورند. مردم این شهرستان ضمن گله‌مندی از مسئولان و طرح این سئوال که چرا با داشتن رودخانه و سد از نعمت آب شرب باکیفیت محرومند که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزه استحفاظی این شهرستان قرار دارند، مردم از آب شرب محروم هستند و این مسئله باعث رواج بیماری کلیوی در شهرستان ملکشاهی شده است”.

مصطفی دانشجو؛ ممانعت از اعزام به مراکز درمانی علیرغم دستور دادیار ناظر بر زندان

مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین که از بیماری حاد ریوری و قلبی رنج می‌برد، با وجود دستور دایار ناظر بر زندان اوین مبنی بر اعزام به مراکز درمانی تخصصی به دلیل جلوگیری مسئولان زندان اوین در اعزام وی، از رسیدگی درمانی محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، با وجود دستور مستقیم دادیار ناظر بر زندان اوین مبنی بر اعزام مصطفی دانشجو به مراکز درمانی تخصصی، مقام‌های مسئول زندان اوین از اعزام او به بیمارستان جلوگیری کرده‌اند.
مصطفی دانشجو وکیل دادگستری و از مدیران وبسایت مجذوبان نور به بیماری حاد قلبی و آسم شدید مبتلاست و به گفته پزشکان تشدید بیماری وی نتیجه حبسی است که از سال ۹۰ تا ۹۴ متحمل شده است.

وی در تاریخ ۳۰ تیر ماه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده اما بدون دریافت خدمات درمانی لازم به زندان بازگردانده شد.

این وکیل زندانی شامگاه ۱۶ تیر در خانه مادری خود توسط هفت مامور مسلح بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات به قرنطینه زندان اوین منتقل و از آنجا به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد.

دستور بازداشت آقای دانشجو پیرو پرونده‌ای که در سال ۹۶ برای وی تشکیل شده و با عناوین اتهامی مرتبط با درویشان بازداشت شده در حادثه موسوم به گلستان هفتم، از سوی شعبه سوم بازپرسی امنیت تهران صادر شده است.

این فعال حقوق دراویش اردیبهشت ماه سال گذشته بنا بر نامه‌ حراست کل دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل محروم شد. همچنین پروانه وکالت وی نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی با گزارش نهادهای امنیتی لغو و سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را همراه سایر مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلا و فعالان حقوق دراویش تحت عناوین اتهامی “عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان” در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود و در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با پایان یافتن مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

کمک خلبان افشاگر به یک سال حبس محکوم شد

کمک خلبانی که پیشتر به خاطر افشاگری در خصوص ناایمن بودن هواپیماهای یک شرکت دستگیر شده بود، از سوی شعبه دادیاری دادسرای جرایم رایانه‌ای به اتهام “نشر مطالب خلاف واقع”، به یک سال حبس و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. سمیرا کاشی، وکیل مدافع شرکت هوایپمایی به شکایت این شرکت علیه کمک خلبان و رضا رشیدپور مجری تلویزیون به خاطر مسائل عنوان شده در برنامه حالا خورشید در دادسرای فرهنگ و رسانه اشاره کرد و گفت “این شکایت همچنان در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است و در مرحله ابلاغ قرار دارد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، کمک خلبانی که چندی پیش فیلم دستگیری وی توسط نیروی انتظامی در فضای مجازی جنجال آفرید، از سوی دادگاه به یکسال حبس و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

سمیرا کاشی، وکیل مدافع شرکت هوایپمایی روز سه شنبه درباره آخرین وضعیت پرونده فردی که چندی پیش در فضای مجازی عنوان شد کمک خلبان یک شرکت هواپیمایی است، به خاطر افشاگری در خصوص ناایمن بودن هواپیماهای این شرکت، دستگیر شده مدعی شد: “این فرد کمک‌خلبان کارآموز بود که چندی پیش به‌دلایل فنی و اخلاقی از سوی معلم خلبان خود مورد تأیید قرار نگرفت و شرکت هواپیمایی با او قطع همکاری کرد”.

این وکیل دادگستری در ادامه مدعی شد: “بعد از قطع رابطه، نامبرده مطالبی را بدون هیچ گونه مستندات و مدارک قانونی و فنی علیه شرکت هواپیمای، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد و به همین خاطر در دادسرای جرایم رایانه‌ای، طرح دعوا کردیم. پس از طرح دعوا، پلیس فتا موضوع را بررسی کرد، متهم از سوی دادسرا احضار شد اما این فرد نه‌ تنها در دادسرا حاضر نشد بلکه به برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» رفت و مطالب خلاف واقعی را مبنی بر ترمز و لاستیک نداشتن هواپیماها و برخی مسائل دیگر عنوان کرد”.

وکیل مدافع شرکت هواپیمایی ادامه داد: “نهایتاً برای این فرد از سوی شعبه دادیاری دادسرای جرایم رایانه‌ای به اتهام نشر مطالب خلاف واقع، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از برگزاری جلسه و استماع شکایت و دفاعیات متهم، وی را به یکسال حبس و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد”.

وکیل مدافع شرکت هواپیمایی همچنین به شکایت این شرکت علیه کمک خلبان و رضا رشیدپور مجری تلویزیون به خاطر مسائل عنوان شده در برنامه حالا خورشید در دادسرای فرهنگ و رسانه اشاره کرد و گفت: “این شکایت همچنان در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است و در مرحله ابلاغ قرار دارد”.

اعتراض نسرین ستوده به حکم «ناعادلانه و غیرقانونی» و اعدام سه زندانی کرد

نسرین ستوده، وکیل زندانی، در نامه‌ای از زندان اعلام کرد که اعدام سه زندانی کرد همزمان با سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، بار دیگر «روند ناعادلانه و غیرقانونی» دستگاه قضایی ایران را نشان داد.

به گزارش وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران، خانم ستوده در این نامه نوشت: «باز هم در سالگرد کشتار ۶۷ دستگاه قضایی ایران سه تن از هموطنان کرد را اعدام کرد، هموطنانی که طی دهه‌های متمادی تحت سرکوب و مظالم متعدد قرار داشته‌اند.»

به گفته این وکیل دادگستری، حکم این سه زندانی که «در روندی غیرقانونی صادر شده بود، ناعادلانه و مغایر با موازین حقوق بشر و قانون جمهوری اسلامی ایران بوده است.»

وی با اشاره به اعتصاب غذای این سه زندانی پیش از اعدام نوشت که آنان «در حالی که روزهای متمادی گرسنگی تحمل کرده بودند، به چوبه‌ دار سپرده شدند و این خود گواه دیگری بر خشونت ذاتی دستگاه قضایی ایران است که باید از هر نوع خشونتی پرهیز کند».

زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی سیاسی کرد، روز شنبه، ۱۷ شهریور،​ اعدام شدند.

زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام «محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان» به اعدام محکوم شدند. آنان این اتهام را رد کرده بودند.

در همین حال، به گفته وب‌سایت زیتون، فردی به نام بهزاد، یکی از دوستان پسر امام جمعه مریوان، که در شب حادثه به همراه همسرش مهاجمان را دیده بود، اعلام کرده بود که این دو نفر «هیچ شباهتی» به مهاجمان نداشتند.

رامین حسین‌پناهی، تیرماه سال گذشته به اتهام عضویت در «حزب کومله» و «بَغی» به معنای شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی، بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.

این در حالی است که برادر وی٬ امجد حسین‌پناهی، رامین را «یک فعال سیاسی و مدنی» معرفی کرده و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای وی شده‌ بود.

نسرین ستوده ۲۳ خردادماه بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نیز صبح روز سه‌شنبه، ۱۳ شهریور، بازداشت شد.

اتهامات او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اشاعه و ترویج بی‌حجابی» عنوان شده و شعبه هفت دادسرای اوین برای وی قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است.

در همین زمینه محمد مقیمی، وکیل رضا خندان، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا خبر داد که کیفرخواست پرونده موکلش صادر شده و این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می شود.

آقای مقیمی همچنین گفت که اتهام‌ فرهاد میثمی، دیگر موکلش، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» اعلام شده است.

به گفته آقای مقیمی، این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده اما هنوز شعبه رسیدگی به آن تعیین نشده است.

فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک ۴۸ ساله، روز نهم مرداد بازداشت شد و به گفته مادرش در اعتراض به بازداشت و «اتهامات ناعادلانه» از آن زمان در اعتصاب غذا به سر می‌برد و به بهداری منتقل شده است.

صدیقه پیش‌نماز، مادر آقای میثمی، در مصاحبه با رادیوفردا گفته بود که دلیل بازداشت پسرش داشتن تعدادی نشان سینه بوده که روی آنها نوشته شده بود «من به حجاب اجباری اعتراض دارم».

گزارشی از آخرین وضعیت فرهاد میثمی؛ در اعتصاب با کاهش وزن و فشار خون

فرهاد میثمی، فعال مدنی که پیش‌تر در تاریخ ۹ مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز پس از آن در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زد. آقای میثمی با گذشت ۳۸ روز کماکان در اعتصاب بسر می‌برد. او تا به امروز ۱۴ کیلوگرم کاهش وزن داشته و در شرایط جسمی نامناسبی بسر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی، فعال مدنی که از تاریخ ۱۰ مردادماه در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از گذشت ۳۸ روز در شرایط جسمی نامناسبی به‌سر می‌برد.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در گفتگو با هرانا گفت: “روز شنبه ۱۷ شهریورماه فشار خون آقای میثمی بسیار پایین آمده و پزشک وی اعلام کرده است که ایشان باید به بیمارستان اعزام شود و یا در زندان تحت درمان قرار گیرد، در غیر این صورت علایم حیاتی‌شان به خطر می‌افتد. وزن آقای میثمی نیز در سی و هشتمین روز از اعتصاب با ۱۴ کیلوگرم کاهش به ۶۴.۵ کیلوگرم رسیده است”.

لازم به ذکر است، عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ فرهاد میثمی فعال مدنی در کتابخانه شخصی خود بازداشت شد. وی در مدت زمان بازجویی به «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» متهم شد.

با این حال روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین اتهامات مطروحه علیه وی تغییر کرده و این فعال مدنی به “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه فساد و فحشا” متهم شد.

فرهاد میثمی که از بیماری کولیت روده رنج می‌برد اعلام کرد که در مدت زمان اعتصاب تنها مصرف قرصی را که ۱۸ سال است برای این بیماری مصرف می‌کند ادامه می‌دهد و تنها در صورت آزادی بی قید و شرط رضا خندان حاضر به شکستن اعتصاب غذا خواهد بود.

پیش از این سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. این سازمان در بیانیه خود به بازداشت و اعتصاب غذای فرهاد میثمی نیز اشاره کره بود.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از جمله فرهاد میثمی از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

مردی که در مقابل شهرداری تهران خودسوزی کرده بود، جان باخت

مردی که هفته پیش در مقابل ساختمان شهرداری در خیابان بهشت تهران در اعتراض به پلمپ کردن مغازه اش اقدام به خود سوزی کرده بود، امروز جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، مرد ۴۵ ساله هفته پیش به همراه فرزندش مقابل شهرداری رفت و اقدام به خودسوزی کرد.

علت اقدام این فرد، پلمپ کردن مغازه اش بوده است.

این شخص در منطقه دو تهران مغازه داشت و به دلیل بدهی به شهرداری اقدام به خودسوزی کرد و امروز خبر رسید که وی فوت کرده است.

روز ۱۷ شهریور ماه ۹۷، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت فردی که مقابل شهرداری مرکز اقدام به خودسوزی کرده بود گفت که “به عیادتش رفتم کادر اورژانس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری تمام تلاششان را می‌کنند اما حال مصدوم با ۶۹ درصد سوختگی عمیق خوب نیست و سوختگی به ریه رسیده و چاره‌ای جز تنفس مصنوعی نیست”. 

در پی خودسوزی این مرد، محمدعلی افشانی، شهردار تهران، با “ابراز تاسف” از این حادثه دستور رسیدگی به آن را صادر کرد.

بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، وقوع ۱۲ مورد خودسوزی زنان توسط هرانا ثبت شده است.

اعدام پنهانی و دفن در محلی نامعلوم؛ واکنش‌ها به اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی

روز شنبه ۱۷ شهریور‌ماه “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی اعدام شدند. این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکلای آنان اطلاع داده نشده بود و هیچ‌یک از آنان امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همین‌طور برخلاف قانون پیکر اعدام شدگان به خانواده‌های آنان تحویل داده نشد و این‌طور که اعلام شده است در محل نامعلومی به خاک سپرده شده‌اند. همین‌طور خانواده‌های این افراد برای پرهیز از اعتراض و خبررسانی تهدید شده‌اند. این اعدام‌ها واکنش‌های دیگری در بین نهادهای مدافع حقوق بشر و وکلای آنان نیز در پی داشته است که در ادامه می‌آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرغم کارزار گسترده، سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، حکم اعدام  “زانیار مرادی”، “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” سه زندانی سیاسی به اجرا درآمد. اجرای حکم اعدام این سه زندانی واکنش‌های متعددی را در پی داشت.

هر چند در ابتدا تصور می‌شد این اعدام‌ها در زندان رجایی شهر کرج صورت گرفته باشد اما دادستانی تهران با صدور بیانیه‌ای که طی آن اعدام شدگان را به ارتکاب جرایم خشن متهم می‌کرد خبر از اجرای حکم در محل نامعلومی در تهران داد.

در این خصوص امجد حسین پناهی برادر رامین با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات اعضای خانواده اعدام شدگان را به بازداشت تهدید کرده است، گفت: “وزارت اطلاعات اعلام کرد که پیکر بی‌جان رامین حسین پناهی تحویل خانواده داده نمی‌شود و خود دولت جنازه رامین را در مکان نامعلومی دفن کرده است”.

تهدید خانواده‌ها و دفن پیکرها در محلی نامعلوم شامل زانیار و لقمان مرادی نیز شده است. امری که در مورد زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است.

حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی نیز در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد گفت: “امروز شنبه ١٧ شهریورماه ٩٧ بدون اطلاع به وکلای رامین و عدم جری تشریفات و مقررات قانونی رامین حسین پناهی اعدام شد این در حالی است که طبق تبصره‌ی ذیل ماده ۴٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری در اعاده دادرسی نسبت به جرائمی که مجازات آن سلب حیات است به‌صرف تقدیم درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم بایستی متوقف شود و حسب آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی به محض ثبت درخواست عفو و بخشودگی بلافاصله اجرای حکم باید متوقف شود از دیگر سو انتقال موکل به زندان رجایی شهر خلاف قانون بوده و تیم وکلای رامین از حق قانونی دسترسی به موکل خود محروم شده و به‌صورت غیرقانونی مانع ملاقات با موکل شده‌اند. این‌جانبان به عنوان تیم وکلای رامین حسین پناهی اعلام می‌داریم که رامین حسین پناهی بی‌گناه بود و حکم صادره علیه وی خلاف ضوابط قانونی و شرعی بود همچنین روال رسیدگی، روند و تشریفات دادرسی نسبت به رامین حسین پناهی عادلانه و منصفانه نبود او قربانی یک دادرسی سیاسی شد. اینجانب ضمن اعلام همدردی با خانواده‌ی حسین پناهی مراتب تسلیت خود را اعلام و اعدام رامین حسین پناهی را موجب نفرت و فلاکت دانسته و آن را بشدت محکوم می‌کنم”.

صالح نیکبخت وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی نیز با انتشار اسنادی که نشان از عدم رسیدگی قوه قضاییه به اتهام قتل است، در واکنش به اجرای حکم آنان گفت: “شب گذشته به دنبال انتشار خبری به نقل از یکی از مقامات، من، پدر، برادر و منسوبین این دو جوان و برخی از فعالین مدنی از ساعت دو بعد از نیمه شب تا حوالی ساعت ۶ صبح مقابل زندان گوهردشت واقع در رجایی شهر بودیم. در آنجا ابتدا مأمورین به ما گفتند: پس از ملاقات دیروز (جمعه) این دو نفر زندانی با پدر لقمان و برادر زانیار، آنها را تحویل مقامات اطلاعات داده‌اند و از سرنوشت آنها خبری ندارند؛ آنها به ما اعلام کردند شما برای کسب اطلاعات به این اداره مراجعه کنید. در مراجعه شبانه به اداره اطلاعات البرز از پشت آیفون به ما گفتند که این دو زندانی در اینجا نیستند و باید به زندان مراجعه کنید. در هر صورت و در آخرین پاسخ یکی از مسئولین زندان در حوالی ساعت چهار و نیم صبح از ساختمان زندان بیرون آمد و به ما گفت: این زندان نه مجری حکم است و نه پس از تحویل این دو نفر به مرجع فوق، از وضعیت آنها اطلاعی داریم. او با اطمینان گفت حکم آنان در این زندان اجرا نشده است”.

وی افزود: “با این حال امروز در ساعت ۱۴ و ۵۱ دقیقه یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: حکم اعدام با حضور وکیل محکومین اجرا شده، در حالی که این ادعا حداقل در مورد زانیار و لقمان از پایه بی‌اساس است و صحت ندارد؛ زیرا من که وکیل این دو نفر بودم و نیز خانواده آنها به شرح فوق از جریان ماوقع اطلاعی نداشته‌ایم و هرگز از امکان اعدام آنان قبل از تعیین سرنوشت پرونده قتل به شرح زیر مطلع نشده‌ایم”.

وی یادآور شد: “موکلینم زانیار و لقمان مرادی دو پرونده داشتند که یک پرونده آنها اتهام محاربه بود که در سال ۸۹ حکم علیه آنها صادر و قطعی شده بود؛ وکیل این پرونده یکی از وکلای دادگستری مقیم مریوان بوده است. پرونده دوم آنها، مربوط به ترور سه نفر از سلفی‌های مریوان بوده که در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک تهران (شعبه ۷۴ دادگاه کیفری سابق استان به کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۲۳۵۳۰۰۰۲۴ و به شماره بایگانی ۸۹۰۰۶۵) مطرح بوده است. من در اسفند ۱۳۹۲ در این پرونده قبول وکالت نامبردگان را کردم. به علت ایرادات متعدد وارده بر ادعای ارتکاب قتل آن سه نفر توسط موکلین و نحوه وقوع قتل در نخستین جلسه دادگاه ۱/۵/۹۳ ایراداتی مطرح کردم. از جمله ایرادات موارد ذیل بود؛ فقدان گزارش بازسازی صحنه قتل، فقدان ادله ارتکاب قتل توسط آنان، عدم ارائه سلاحی که قتل با آن صورت گرفته و عدم اقدام برای پیدا کردن اسلحه‌ای که در پرونده از قول متهمان آمده است: «اسلحه را به قسمت نیزار دریاچه مریوان پرتاب کرده‌اند» بود. این قسمت از دریاچه حداکثر بین ۲ تا ۵ متر عمق دارد و با اندک جستجو اسلحه در این عمق پیدا می‌شد. با توجه به اینکه جز اقراری که متهمان متعرض صحت آن بوده و بارها آن را انکار کرده بودند و به ویژه پس از انتقال آنها از انفرادی سنندج و اوین به زندان گوهردشت طی نامه مبسوطی به ریاست قوه قضاییه نحوه اخذ اعترافات را تشریح کرده بودند، هیچ دلیلی که مثبت ارتکاب قتل توسط آنان باشد در پرونده وجود نداشت. پرونده از طرف شعبه ۴ کیفری ۱ تهران (شعبه ۷۴ کیفری سابق) برای تکمیل تحقیقات به دادسرای جنایی ناحیه ۲۷ تهران و از آنجا به عنوان نیابت به دادسرای مریوان ارجاع شده بود که دادسرای مریوان پس از چند بار رفت و برگشت پرونده به من اعلام کردند: ما دلایلی جدید از جمله یافتن اسلحه‌ای که با آن ترور صورت گرفته باشد، پیدا نکردیم و در نهایت پرونده بدون رفع نقص به تهران فرستاده شد.
وکیل مدافع لقمان و زانیار مرادی مدعی شد: در این پرونده قتل که من وکالت این دو متهم را بر عهده داشتم، هرگز جلسه دادگاهی پس از نقض تحقیقات تشکیل نشد و اتهام قتل عمد سه نفر از سلفی‌ها که یکی از آنها فرزند امام جمعه مریوان بود ثابت نگردید. وانگهی در روز وقوع قتل لقمان که به عنوان مباشر قتل معرفی شده بود در شهر سروآباد (۳۵ کیلومتری مریوان) روی یک جرثقیل در کار ساختمانی مشغول به کار بود و حداقل یک ساعت و نیم پس از وقوع قتل‌ها به مریوان برگشته بود. زانیار هم که در آن موقع خیلی جوان بود از این ماجرا خبر نداشت”.

نیک‌بخت در پایان گفت: “بدون اطلاع خانواده موکلین و وکیل حکم اجرا شده و باید بگویم مسئله ارتکاب قتل توسط زانیار و لقمان مرادی در دادگاه کیفری یک تهران ثابت نشد، زیرا جلسه دادرسی آن تشکیل نشد. مضافاً” اینکه طبق موازین شرعی رسیدگی به دعوی حق‌الناس مقدم بر حق‌الله است و اعدام موکلین قبل از رسیدگی به اتهام قتل، شرعی و قانونی نبود. در ادامه گزارش پرونده از سایت اطلاع‌رسانی الکترونیکی قوه قضاییه که نشان از عدم رسیدگی به اتهام قتل می‌باشد به نظر می‌رسد”.

از سوی دیگر در واکنش به اعدام این سه زندانى، فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل ضمن ابراز همدردى عمیق با خانواده‌هاى اعدام شدگان گفت: “اینکه مقامات ایرانى این سه مرد جوان را علی‌رغم محکومیت‌هاى گسترده و اعتراض‌هاى مکرر کارشناسان سازمان ملل و نهادهاى دیگر حقوق بشر اعدام کردند ما را در بهت و خشم فرو برده است. باید یادآورى کرد که محاکمه‌های این سه نفر به شدت ناعادلانه بوده است. آنها پس از دستگیری از دسترسى به خانواده و وکلایشان براى ماه‌ها محروم شدند و هر سه آن‌ها بار اعلام کرده‌ بودند که اعترافاتشان تحت شکنجه گرفته شده بود. با صدور و اجراى حکم اعدام در چنین شرایط ناعادلانه‌ای، مقامات ایران بار دیگر بی‌اعتنایی فاحش خود به‌حق حیات را به طرزى وحشتناک به نمایش گذاشته‌اند.”

مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل افزود: “ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که قویاً این اعدام‌ها را محکوم کنند و از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات خود نسبت به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. مقامات ایران باید تضمین کنند که همگان از حق دادرسی عادلانه برخوردار باشد، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مطلقاً ممنوع باشند و اعتراف گیرى‌هاى اجباری یک بار برای همیشه متوقف شوند. آنها همچنین باید در راستاى لغو کامل مجازات اعدام قدم بردارند و دستورى مبنى بر توقف اجراى احکام اعدام صادر کنند.”

در ادامه اسنادی که صالح نیکبخت وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی منتشر کرد که نشان از عدم رسیدگی قوه قضاییه به اتهام قتل است. می‌آید؛

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.