بایگانی نویسنده: امیری

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی محمدصالح شهدادزهی در زندان رجایی شهر کرج

محمدصالح شهدادزهی که آذرماه سال گذشته از زندان زاهدان به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برد. وی در تیرماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان زاهدان منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدصالح شهدادزهی (شهدادزاده)، از کارکنان مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون شهروند بازداشتی در زندان رجایی شهر کرج با گذشت بیش از ۲۶ ماه کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برد.

تداوم بازداشت وی در حالی است که در زندان زاهدان با تودیع قرار وثیقه ۱۸۰ میلیون تومانی و آزادی وی موافقت شده بود؛ با این حال وزارت اطلاعات تاکنون مانع از آزادی وی شده است.

پیشتر به خانواده وی اطلاع داده شده بود، که پرونده “محمد صالح” مجددا پیگیری و به قاضی دیگری سپرده خواهد شد.

محمدصالح شهدادزهی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۶ به همراه ۳ شهروند دیگر در شهرستان ایرانشهر به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” و “محاربه” و قتل یک مأمور بسیجی به نام “سجادی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تحمل ماه ها بازجویی تحت فشار به زندان زاهدان منتقل شده بود.

وی اوایل آذرماه سال گذشته و ۱۷ ماه پس از بازداشت از زندان زاهدان به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.

FacebookTwitter

شکایت از یک خبرنگار توسط دانشگاه تهران

زهرا منصوری، خبرنگار انصاف نیوز با شکایت دانشگاه تهران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و پس از بازپرسی با تودیع قرار کفالت آزاد شد. شکایت دانشگاه تهران در پی انتشار گزارشی با عنوان «آیا پذیرش دانشجویان دکترا رانتی شد؟» از مدیر مسئول و همچنین تهیه کننده‌ گزارش شکایت کرده بود. مدیر مسئول این پایگاه خبری دو هفته پیش احضار و بازجویی شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از انصاف نیوز، امروز پنجشنبه ۲۸ شهریورماه ۹۸، زهرا منصوری، خبرنگار این رسانه در پی احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه پس از بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد.

احضار این خبرنگار به دلیل شکایت دانشگاه تهران در ارتباط با تهیه و انتشار یک گزارش با عنوان «آیا پذیرش دانشجویان دکترا رانتی شد؟» صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش علی اصغر شفیعیان مدیر مسئول انصاف نیوز که خود نیز هفته گذشته در پی این شکایت تحت بازپرسی قرار گرفته بود روز جاری پس از جلسه‌ بازپرسی از خبرنگار این رسانه در توییتر خود نوشت: “دیروز یکی با موبایلم تماس گرفت: «چرا خبرنگار نیامده؟! حکم جلب صادر شده. سریع بیاید». امروز رفتیم، حکم جلبی در کار نبود. پرسیدم گفتند تماسی نداشتیم. خب سالهاست دادسرای فرهنگ و رسانه پرونده دارم و ادبیات‌شان را می‌شناسم. برخودشان محترمانه است همیشه. لذا پیدا کنید پرتقال فروش را”.

وی ادامه داد: “صبح با زهرا منصوری به دادسرا رفتم، بازپرسی شد و حالا با کفالت آزاد است. خودم به عنوان مدیر مسئول دو هفته پیش بازپرسی شده بودم و او به عنوان خبرنگار امروز. برای همان شکایت همزمان دانشگاه تهران”

شفیعیان افزود: “دانشگاه تهران در این پرونده شان خود را نشان داد به لحاظ مدیریت. خوب شد آقای نیلی وزیر نشد. شکایت از رسانه‌ها مثل نقل و نبات شده اما این یکی عجیب بود، همزمان برای یک گزارش. البته در زمان ریاست فرهاد رهبر هم یک بار برای یک گزارش هم خود دانشگاه و هم شخص معاون شکایت کرده بودند”.

شماری از کارگران بازداشتی شرکت هپکو اراک آزاد شدند/ تداوم بازداشت ۸ تن دیگر

طی روزهای اخیر مجموعا ۲۱ تن از کارگران بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی شرکت هپکو اراک با تودیع قرار آزاد شده اند. علیرغم آزادی این افراد ۸ تن دیگر کماکان در بازداشت هستند. روز دوشنبه جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک در مسیر ریل راه آهن شمال_جنوب این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع با مداخله نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و دستکم ۲۹ تن از کارگران معترض بازداشت و تعداد دیگری مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، امروز پنج‌شنبه ۲۸ شهریور ۹۸، کارگران هپکو می‌گویند: ۲۹ کارگر بازداشتی داشتیم که طی دیروز و امروز، ۲۱ نفر از آنها با قید کفالت و وثیقه آزاد شده‌اند با این حال ۸ کارگر همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.

کارگران هپکو در ارتباط با سرنوشت این ۸ کارگر که هنوز قولی بابت آزادی‌شان داده نشده و مشخص نیست تا چه زمان باید در بازداشت بمانند، ابراز نگرانی کردند.

کارگران هپکو می‌گویند: هنوز که هنوز است هیچکدام از مطالبات پرسنل و خواسته‌‌ها و پیش‌شرط‌های مدیرعامل جدید که خود دولت منصوب کرده، برآورده نشده؛ خواسته‌هایی که مدیرعامل جدید اعلام کرده بدون برآوردن آنها هپکو امکان ادامه کار و تولید را ندارد؛ نه تکلیفِ سهامداری کارخانه مشخص شده و نه معوقات مزدی کارگران را داده‌اند؛ خبری از راه افتادن کار و تولید نیز نیست.

کارگران هپکو تاکید می‌کنند: همه مطالبات کارگران قانونی‌ست؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند اما هیچ‌کدام تا این لحظه برآورده نشده است.

در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۹۸ هرانا از آزادی سه تن از کارگران بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی کارگران شرکت هپکو اراک با تودیع قرار وثیقه خبر داده بود.

لازم به ذکر است روز دوشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۸، تجمع اعتراضی کارگران هپکو اراک در پی ورود نیروهای انتظامی به خشونت کشید شد و نیروهای انتظامی جهت متفرق کردن تجمع، کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در پی آن شماری از معترضان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

این تجمع در اعتراض به معوقات مزدی، بلاتکلیفی وضعیت مالکیت و سهامدار شرکت، در مسیر ریل راه آهن شمال_جنوب برگزار شده بود.

لازم به یادآوری است که در خردادماه سال گذشته نیز در پی تجمع اعتراضی کارگران هپکو، ۱۰ تن از این کارگران به شعبه‌ی دوم معاونت دادستان اراک احضار شده و اتهامات “اخلال در نظم جامعه” و “شرکت در تجمعات غیرقانونی” به آنها تفهیم شده بود.

۵ تن از این کارگران که به دنبال احضار به دادستانی و به دستور معاون دادستان بازداشت شده بودند، همان روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

فقدان ایمنی کار، مصدومیت ۳ کارگر در بندرگز

امروز در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، سه کارگر ساختمانی در شهر بندرگز بر اثر ریزش آوار یک ساختمان، دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان از ریزش آوار بر سر سه کارگر در بندرگز خبر داد.

رحیم میرکریمی در این خصوص ‘tj: “ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه حادثه ریزش آوار در بندرگز اتفاق افتاد”.

وی افزود: “در این حادثه سه کارگر ساختمانی که مشغول تخریب ملک مسکونی بودند زیر آوار ماندند”.

میرکریمی گفت که یک تیم ۱۰ نفره امداد و نجات از پایگاه وزوار به محل اعزام شد و مصدومان را به بیمارستان بندرگز منتقل کردند.

بندرگز شهری در منتهی‌الیه غرب استان گلستان و در فاصله ۴۲ کیلومتری شهر گرگان واقع شده است.

نامه نصرالله لشنی از زندان اوین در خصوص فشارهای امنیتی علیه خود و خانواده اش

نصرالله لشنی، زندانی سیاسی که در حال سپری کردن دوران محکومیت ۶ ساله خود در زندان اوین است نامه ای سرگشاده نوشته است. وی در این نامه مردم ایران را خطاب قرار داده و در بخشی از آن گفته است “از خرداد سال ۹۲ تا امروز به مدت ۶ سال تمام در حال بازجویی شدن هستم. حتی در زندان هم مرا راحت نمی گذارند و با آنکه دادگاهی و محکوم شده ام، به ۲۰۹ می‌برند و همچنان بازجویی می کنند. همه آنان که بازجویی شده‌اند نیک می‌دانند که ۶ سال بازجویی شدن چه فشاری بر روان آدمی وارد می‌کند و چه عذابی است که انسان را وامی‌دارد مرگ را به زیستن ترجیح دهد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از زیتون، امروز دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸، نصرالله لشنی، زندانی سیاسی زندان اوین، نامه ای سرگشاده خطاب به مردم ایران منتشر کرد.

در بخشی از این نامه، ضمن تشریح اتفاقات سال‌های حبس گفته است: “برای آقایان روحانی و علوی (رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات) نامه‌ای نوشتم و شرح ماوقع این چند سال را دادم. نامه به دست آقای علوی وزیر اطلاعات رسید، اما ایشان تنها ابراز تاسف و تاثر کرد و کاری نکرد. به آقای معین مسئول حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نامه نوشتم، او هم کاری نکرد. به جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق هم نامه‌ای نوشتم و ماجرا را شرح دادم، او هم کمترین اهمیتی نداد. متوجه شدم که این فشارها و روش‌هایی که برای نابودی انسان و خانواده‌اش به کار می‌برند، سیستمی است و یک بازجو بدون هماهنگی سیستمی آب هم نمی‌خورد”.

متن کامل این نامه در ادامه می آید:

“مردم عزیز و شریف ایران؛

بدون مقدمه به اصل موضوع می‌پردازم؛

سال ۹۲، بلافاصله بعد از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی از انتخابات ریاست‌جمهوری، بازداشت و به بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین برده شدم. حدود دو ماه زندان انفرادی و بازجویی‌های این حقیر ادامه یافت. بعد از آن با قرار وثیقه از زندان و بازداشت خلاصی یافتم، از بازجویی اما نه، و تا اسفندماه سال ۱۳۹۴ به طور مرتب احضار و بازجویی می‌شدم. طی این مدت دادگاه فرمایشی اینجانب به ریاست قاضی صلواتی برگزار و به اشد مجازات محکوم شدم. ۵ سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ۱ سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. قاضی صلواتی و بازجویان وزارت اطلاعات دولت روحانی، به اشد مجازات رضایت ندادند و ۲ سال نیز از هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی و حزبی و رسانه‌ای و مجازی و … به عنوان محکومیت تکمیلی محرومم کردند.

خرداد سال ۹۵ برای اجرای حکم به زندان اوین رفتم. طی این مدت کودک ۶ ساله‌ من که اکنون ۹ ساله شده است، گرفتار افسردگی و اضطراب شدید شد. بیماری‌ای که چون خوره به جان این کودک افتاده بود و روح و روان معصوم و بی‌گناهش را می‌فسرد، می‌خراشید و می‌خورد.

آذرماه سال ۹۵ به من مرخصی دادند، در دوران مرخصی، بازجویان وزارت اطلاعات چندبار احضار و تحت فشارم گذاردند که با آنها همکاری کنم تا به زندان بازنگردم. بنده این شرط را نپذیرفتم و دوباره به زندان بازگشتم. مدتی که بازجویان من را احضار و بازجویی می‌کردند، از رفتن به زندان بازم داشتند، اما این روزها که آنان نگهم داشته بودند، برای من غیبت محسوب شد. دوباره در شهریورماه سال ۹۶ به مرخصی آمدم. این‌بار نیز بازجویان هفته‌ای یک‌بار بنده را احضار و بازجویی می‌کردند. بازجویان می‌گفتند به علت بیماری فرزندت، درخواست کرده‌ایم که دیگر به زندان برنگردی. قرار بود به زودی با آزادی مشروط بنده موافقت شود و من دوران تعلیق و محرومیت خود را آغاز کنم. از شهریور ۹۶ تا آخرین بازجویی بنده در خرداد ۹۷، به طور مرتب هفته‌ای یک‌بار توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی احضار و بازجویی می‌شدم. هدف اصلی و نهایی آنها همکاری اینجانب با نهادهای امنیتی بود. برای این‌کار حتی همسرم، که هیچ‌گونه فعالیت سیاسی به مفهوم معمول و مصطلح آن ندارد نیز احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی از همسرم خواسته شد تا برای همکاری اینجانب با نهادهای امنیتی بکوشد. برای تحت فشار قرار دادن وی از روش معمول و قدیمی تطمیع و تهدید استفاده کردند.

طی این مدت، از جانب ماموران وزارت اطلاعات، فشارهای زیادی به بنده و خانواده‌ام آورده شد تا مرا به همکاری با نهادهای امنیتی وادارند. حتی بنده را تهدید به قتل و حذف فیزیکی نیز کردند. هشدار دادند که عدم همکاری با نهادهای امنیتی به عنوان محاربه تفسیر خواهد شد و احتمال حذف فیزیکی‌ام را در پی خواهد داشت.

ملت بزرگ ایران

اینجانب از خرداد سال ۹۲ تا امروز به مدت ۶ سال تمام در حال بازجویی شدنم. حتی در زندان هم مرا راحت نمی‌گذارند و با آنکه دادگاهی و محکوم شده‌ام، به ۲۰۹ می‌برند و همچنان بازجویی می‌کنند. همه‌ آنان که بازجویی شده‌اند نیک می‌دانند که ۶ سال بازجویی شدن چه فشاری بر روان آدمی وارد می‌کند و چه عذابی است که انسان را وامی‌دارد مرگ را به زیستن ترجیح دهد. من حتی پذیرفتم که هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و مطبوعاتی نخواهم داشت و بعداز این برای بهبودی وسلامت فرزندم، تنها به بزرگ کردن و تربیت او می‌پردازم. اما بازجوها این را نپذیرفتند و تنها شرط‌شان همکاری من بود. بعد از همه‌ی این بازجویی‌ها دوباره به زندانم فراخواندند. دوباره به زندان رفتم. تمام مدتی که بیرون از زندان در اختیار وزارت اطلاعات بودم و هرهفته احضار و بازجویی می‌شدم، برایم غیبت زدند و به مدت حبسم افزودند. از ۴ تیرماه ۹۷ که دوباره وارد زندان شدم، چندبار به زندان آمدند و من را به بند امنیتی ۲۰۹ احضار کردند و تهدیدها دوباره شروع شد. این‌بار تهدید کردند که فرزندم را با ماشین زیر می‌کنند و …

طی این مدت یکی از راه‌هایی که پیش پای من می‌گذاشتند، خروج از کشور بود. می‌گفتم آزادی مشروطم را بدهید تا بروم. می‌گفتند تعهدنامه‌ی همکاری با وزارت اطلاعات را امضا کن آزادی مشروطت را می‌دهیم تا از کشور خارج شوید. می‌گفتم حالا چرا باید این تعهدنامه را امضا کنم؟ می‌گفتند تا روی برگشتن نداشته باشی! می‌گفتم یعنی خودتان هم می‌دانید به قدری منفور و مورد غضب هستید که اگر کسی تنها به شما تعهد همکاری هم بدهد روی برگشتن ندارد؟

می‌گفتم هیچ تعهدی نمی‌دهم، عین ۶ سال حبسم را می‌کشم و آزادی مشروط هم نمی‌خواهم. می‌گفتند کور خوانده‌ای یک پرونده‌ی جدید برایت باز کرده‌ایم و کیفرخواستش را هم نوشته‌ایم، تا آخر عمر باید در زندان بمانی تا بپوسی و …

بگذریم؛ برای آقایان روحانی و علوی (رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات) نامه‌ای نوشتم و شرح ماوقع این چندسال را دادم. نامه به دست آقای علوی وزیر اطلاعات رسید، اما ایشان تنها ابراز تاسف و تاثر کرد و کاری نکرد. به آقای معین مسئول حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نامه نوشتم، او هم کاری نکرد. به جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق هم نامه‌ای نوشتم و ماجرا را شرح دادم، او هم کمترین اهمیتی نداد. متوجه شدم که این فشارها و روش‌هایی که برای نابودی انسان و خانواده‌اش به کار می‌برند، سیستمی است و یک بازجو بدون هماهنگی سیستمی آب هم نمی‌خورد. حال دانستم که با روش‌های خوفیه‌ای طرفم که قدمتی تاریخی و طولانی دارند و اکنون به واسطه‌ ارتباط سرویس امنیتی شاه (ساواک) با موساد و سیستم امنیتی جمهوری اسلامی (واواک) با کا‌گ‌ب رشد هم یافته‌اند و با نامه‌نگاری ره به جایی نخواهم برد. بعد از سال‌ها (از سال ۹۲ تا ۹۸) و در پی انواع تهدیدهایی که علیه خودم و خانواده‌ام می‌شد، بالاخره در هفتم اردیبهشت ۹۸ به هوای اینکه آزادی مشروطم را می‌گیرم و از این کشور خراب شده خارج می‌شوم و خانواده‌ام را نجات می‌دهم، آن تعهدنامه‌ کذایی را امضا کردم. حال با اتکا به آن تعهدنامه‌ای که با تهدید خانواده‌ام و البته وعده‌ی آزادی مشروط گرفته‌اند، همچنان در حال فشار آوردن برای همکاری هستند. آزادی مشروط را مشروط به جاسوسی و آدم‌فروشی کرده‌اند.

بنده هرگز با سیستمی که به پرسنل خود و خانواده‌شان هم رحم نمی‌کند (مثل سعید امامی و همسرش) همکاری نخواهم کرد، اما هشدار می‌دهم که اگر روزی برای من یا خانواده‌ام به هر دلیلی اتفاق و حادثه‌ای ناگوار رخ داد، حتی اگر خبر خودکشی اینجانب را در زندان یا بیرون از زندان شنیدید، بدانید که من اهل خودکشی نیستم و مسئول اصلی آن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. در واقع این سیستم خوفیه امنیتی است که تهدیدهایش را عملی کرده است.

مردم ایران

برای وزارت اطلاعاتی که حدود صد نفر را به زور شکنجه به اعتراف دروغ وامی‌دارد که دانشمندان هسته‌ای را کشته‌اند تا به طناب دارشان سپارد، آزار و اذیت من و خانواده‌ام خصوصاً کودک ۹ ساله‌ام شوخی‌ای بیش نیست. مثل آب خوردن جان کودکم را پیش چشمم می‌گیرند تا به قول خودشان نشان دهند کت تن کیست! حال به علت همکاری نکردن، هم آزادی مشروطم را نمی‌دهند و هم اینکه قرار است پرونده‌ای جدید و حکمی جدید برایم از قضات مستقل قوه‌ی قضاییه‌ درخواست کنند. مهم نیست، تنها سخنم با بازجوهای وزارت اطلاعات دولت روحانی غزلی معروف از سیف فرغانی است که می‌گوید:

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

وین بوم محنت از پی آن کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

اب اجل که هست گلوگیر خاص و عام

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز

این تیزی سنان شما نیز بگذرد

چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

این عوعو سگان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن

تاثیر اختران شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم

تا سختی کمان شما نیز بگذرد

در باغ دولت دگران بود مدتی

این گل ز گلستان شما نیز بگذرد

آبی‌ست ایستاده در این خانه مال و جاه

این آب ناروان شما نیز بگذرد

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

این گرگی شبان شما نیز بگذرد

پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد.

نصرالله لشنی/ زندان اوین”.

در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، نصرالله لشنی پیشتر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بازداشت شد و به مدت ۲ ماه در بازداشت به سر برده. آقای لشنی از بابت این پرونده در سال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم نهایتا در دادگاه تجدیدنظر توسط قاضی زرگر عینا تایید شد.

نصرالله لشنی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۵ به همراه همسرش به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کرده بود که جهت تحمل دوران محکومیت ۶ ساله خود بازداشت و به زندان منتقل شد.

او از زمان بازداشت در اندرزگاه ۸ زندان اوین تحمل حبس می کند.

دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

امروز، جمعی از کارگران شرکت هپکو اراک در مسیر ریل راه آهن شمال_جنوب این شهر، شماری از کارگران کنتورسازی قزوین در مقابل ساختمان مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی تهران و گروهی از کارگران و معدنکاران معدن آق دربند در مقابل فرمانداری شهرستان سرخس، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، جمعی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به معوقات مزدی، بلاتکلیفی وضعیت مالکیت و سهامدار شرکت، در مسیر ریل راه آهن شمال_جنوب این شهر، دست به تجمع زدند.

معترضان با پهن کردن سفره خالی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

آنها با بیان اینکه مشکلات صنفی آنها از زمان خصوصی‌سازی شرکت هپکو و تغییر مدیریت آغاز شده است، در ادامه گفتند: “در آخرین دور از اعتراضات کارگران هپکو (حدودا ده روز پیش) برخی مسئولان با میانجی‌گری شرایطی را فراهم کردند که حداکثر تا ده روز دیگر شرکت تعیین و تکلیف شود که به موجب آن اجتماع صنفی چندین روزه کارگران هپکو خاتمه یافت”.

محمدتقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در ارتباط با اعتراضات این کارگران و پیگیری‌های انجام شده با تایید برگزاری تجمع توسط این کارگران، مدعی شد: “دو هفته قبل که وزیر صمت در استان حضور داشت، قول داد تعیین تکلیف سهامدار و پرداخت مطالبات کارگران (هم در هپکو و هم در برخی دیگر واحدهای استان) انجام شود؛ این وعده‌ها در حال پیگیری است”.

وی در ارتباط با کارهای انجام شده برای کارگران هپکو گفت: “مدیرعامل جدید هپکو، آقای ابوالفضل روغنی تعیین شده؛ ایشان هم بومی‌ست و هم متخصص؛ منتها زمان می‌برد که ایشان بتوانند اقدامات اصلاحی لازم را صورت بدهند.”

آبایی هزاوه ادامه داد: “امروز نیز با نمایندگان شورای اسلامی کار هپکو صحبت کردیم و قرار شد آنها با کارگران صحبت کنند که به تجمعات خاتمه بدهند و از آن طرف، ما نیز قول دادیم که مطالبات کارگران را که در دو بخش پرداخت معوقات مزدی و همچنین تعیین تکلیف سهامدار کارخانه است، در سریع‌ترین زمان ممکن به پیش ببریم”.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در باب مطالبات کارگران افزود: “مدیرعامل قول داد تا هفته آینده بخشی از معوقات مزدی کارگران هپکو پرداخت شود؛ فردا نیز همه کارگران هپکو یک بن ۵۰۰ هزار تومانی برای خرید از فروشگاه زنجیره‌ای رفاه خواهند گرفت؛ به این ترتیب این کارگران در ابتدای سال تحصیلی مشکلی بابت خرید لوازم‌التحریر و اسباب آموزشی نخواهند داشت”.

آبایی هزاوه در ارتباط با تجمع امروز کارگران که بر اساس اخبار دریافتی منجر به مسدود کردن راه‌آهن شده، گفت: “اینگونه نیست؛ آنطور که ما دیده‌ایم کارگران هپکو راه‌آهن را نبسته‌اند، بلکه در حاشیه راه‌آهن حضور دارند و در حال اعتراضِ صنفی هستند”.

 

نمایشگر ویدیو

00:00
00:26

تجمع کارگران کنتورسازی قزوین

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، شماری از کارگران کنتورسازی ایران در استان قزوین، در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی و بلاتکلیفی شغلی خود در نتیجه تعطیلی این واحد تولیدی، مقابل ساختمان مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی تهران دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران این کارخانه گفت: “مشکلات کارگران کنتورسازی از زمانی آغاز شد که دولت وقت به دلایل مختلف این واحد صنعتی را به بخش خصوصی واگذار کرد.”

او با بیان اینکه تعداد زیادی از کارگران کارخانه کنتورسازی قبل و بعد از متوقف شدن فعالیت تولیدی طی چند مرحله اخراج شدند، در ادامه افزود: “در ‌‌نهایت حدود ۲۰۰ کارگر در این کارخانه باقی ماندند که در حال حاضر حدود ۲۶ ماه مطالبات مزدی معوقه از کارفرما طلبکارند. حق بیمه کارگران نیز به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود”.

به گفته وی، کارگران در این مدت برای بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار بارها مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان قزوین حضور یافته‌اند اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و بلاتکلیفی آنها ادامه دارد.

این کارگر کنتورسازی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دلایل سفر خود و همکارانش به تهران و حضور در مقابل ساختمان مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: “امروز دوشنبه روز دادگاه مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران است که از یکسال و نیم پیش به دلیل برخی جرائم اقتصادی در زندان به سر می‌برد. مدیرعامل در جلسات گذشته دادگاه از کمک‌های خود به کارگران سخن گفته است اما ما کارگران ضمن رد این سخنان، خواستار خارج شدن شرکت از مدیریت بخش خصوصی هستیم”.

وی افزود: “خارج شدن شرکت از مدیریت بخش خصوصی یکی از مطالبات اصلی کارگران کنتورسازی است و اگر نهادی دولتی باشد که بتواند از این کارخانه حمایت کند، قطعا بخش اعظم مشکلات ما برطرف خواهد شد”.

او با بیان اینکه با توجه به غیبت مدیرعامل شرکت و تعطیلی خط تولید این واحد تولیدی از ابتدای سال جاری باید مسئولان نسبت به حل مشکلات ما تعجیل کنند، در پایان گفت: “امروز به تهران آمده‌ایم تا در خصوص مشکلاتی که در نتیجه حضور مالکیت فعلی کارخانه که از زندان آن را مدیریت می‌کند، به وجود آمده و رسیدن این واحد تولیدی به مرز ورشکستگی با مسئولان قضایی ویژه مفاسد اقتصادی صحبت کنیم”.

تجمع کارگران و معدنکاران معدن آق دربند سرخس

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، گروهی از کارگران و معدنکاران معدن آق دربند سرخس در استان خراسان رضوی، در اعتراض به تعویق افتادن حقوق ۱۰ ماهه معدنکاران و عدم توجه به وعده‌های داده شده به کارگران، مقابل فرمانداری سرخس دست به تجمع زدند.

به دنبال به تعویق افتادن حقوق ۱۰ ماهه معدنکاران و عدم توجه به وعده‌های داده شده از سال گذشته کارگران معدن آق دربند، مقابل فرمانداری سرخس تجمع و سپس در نشستی با فرماندار مشکلات خود را مطرح کردند.

FacebookTwitter

بیانیه ۱۳ فعال سیاسی؛ دادگستری به زائده ای چرکین و سازمانی مستقل از دستگاه عدلیه تبدیل شده است

جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی اخیر بیانیه ای منتشر کرده و در آن پیشنهادهایی برای اصلاح دستگاه قضایی ارائه دادند. امضا کنندگان این بیانیه دادگستری کنونی را “زائده ای چرکین” و “سازمانی مستقل از کلیت دستگاه عدلیه کشور” دانسته اند که از مرحله اعلام جرم و پرونده سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. آنها همچنین متذکر شده اند که این امر در حالی صورت گرفته که نهاد دادگاه و قانون بایستی ملجاء مظلومان و دادخواهان باشد. انحلال دادگاه انقلاب، لغو صدور هر گونه قرار بازداشت موقت و وثیقه سنگین، ممنوعیت احضارهای تلفنی، برچیده شدن بازداشتگاه های اختصاصی نهادهای امنیتی و محترم شمردن اصل های ۲۶، ۲۷ و ۱۶۸ قانون اساسی از جمله پیشنهادهای ارائه شده در این بیانیه هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، امروز جمعه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۸، ۱۳ تن از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به احکام سنگین قضایی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار دستگاه قضا بیانیه‌ای منتشر کردند.

در بخشی از این بیانیه می خوانیم: “ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به صدور احکام سنگین حبس در روزهای اخیر از دستور صادره مبنی بر تجدیدنظر ویژه و فوری نسبت به برخی از این احکام غیرمنصفانه استقبال می‌کنیم لیکن یادآور می‌شویم که بدون اصلاح روندها و سازوکارهایی که تعمدا به منظور سوءاستفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده اند، در آینده نیز هر روز می توان و باید منتظر چنین مظالمی در لباس دادگستری بود”.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“استفاده سوء از نهاد دادگاه و قانون که بایستی ملجاء مظلومان و دادخواهان باشند به عنوان ابزاری برای برخورد با مطالبات و اعتراضات مسالمت آمیز اقشار و اصناف مختلف و همچنین ساکت کردن دگراندیشان، منتقدان و مخالفان سیاسی، بلیه ای است که ارکان اساسی اداره غیراستبدادی و مشروع یک حکومت همچون «عدالت قضایی» و «حاکمیت قانون» را به مسلخ می برد. نتیجه منطقی این سوء استفاده ها ناامیدی از اصلاح امور و قرارگرفتن جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت و عقیم ماندن تلاش ها در جهت بهبود حکمرانی حاکمان و عادلانه تر کردن مناسبات میان قدرت و مردم است.

این امر رویکردی است که از پس سالها همچنان نزد بخشی هایی از حاکمیت و تصمیم گیرندگان موضوعیت دارد و احکام سنگین صادر شده اخیر علیه برخی فعالان و معترضان کارگری، دانشجویی، زنان و … را در همین چارچوب می توان تحلیل کرد. اما متاسفانه تصمیم سازان فعال در پس این احکام قضایی توجه ندارند که بی اعتبار کردن و مشروعیت زدایی از نهاد دادگستری و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست ورزی شاید در کوتاه مدت اسبابی برای جلب منافع و کنترل جامعه باشد اما در درازمدت سازوکاری را مستقر می سازد که همه و از جمله خود آنها را مغبون و مصدوم می کند.

با این حال و به طور مضاعف در روند رسیدگی به این پرونده ها و صدور این احکام بهت آور، سرعت نامتعارفی که چند محکمه خاص در دادگاه انقلاب تهران در همراهی و شاید تبعیت از منویات دستگاه های امنیتی و نظامی به خرج داده اند تامل برانگیز است؛ به گونه ای که این گمانه را پیش کشیده که چه بسا پس از انتصاب رییس جدید قوه قضاییه و آغاز اجرای برنامه های وی، اختلافات و رقابت های موجود در مجموعه قضایی و امنیتی کشور عاملی موثر در صدور این احکام بوده و محکومان اخیر علاوه بر اینکه طعم تلخ بی عدالتی نهادینه را می چشند قربانی اوضاع و احوال این روزهای دستگاه قضایی هم باشند.

بر این اساس ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به صدور احکام سنگین حبس در روزهای اخیر از دستور صادره مبنی بر تجدیدنظر ویژه و فوری نسبت به برخی از این احکام غیرمنصفانه استقبال می‌کنیم لیکن یادآور می‌شویم که بدون اصلاح روندها و سازوکارهایی که تعمدا به منظور سوءاستفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده اند، در آینده نیز هر روز می توان و باید منتظر چنین مظالمی در لباس دادگستری بود. به دیگر سخن نهاد و سازمانی مستقل از کلیت دستگاه عدلیه کشور شکل گرفته که از مرحله اعلام جرم و پرونده سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رای بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. از این رو مبتنی بر تجاربی که بسیاری از ما طی سالیان گذشته در مواجهه با این زائده چرکین و مهلک داشته ایم به طور مشخص پیشنهاداتی را ارائه می کنیم که به گمان ما بدون توجه به اهمیت و ضرورت اجرای آنها در وضع کنونی اصلاحی اساسی رخ نخواهد داد:

۱٫ انحلال محاکم کیفری اختصاصی نامتعارف از جمله دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و محاکم یک مرحله ای ویژه جرایم اقتصادی.

۲٫ تا انجام بند پیش، لغو صلاحیت دادگاه های انقلاب در مقام رسیدگی به پرونده های سیاسی و احیای صلاحیت عام محاکم دادگستری مطابق تصریح قانون اساسی (اصل ۳۶) و به ویژه شکستن انحصار رسیدگی به این پرونده ها در سه شعبه ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و رسیدگی مرحله تجدیدنظر در دو شعبه ۳۶ و ۵۴ که با استقرار در ساختمان دادگاه انقلاب از سایر شعب دادگاه های تجدیدنظر در استان تهران منفک شده و به نقطه پایانی مسیر از پیش تعیین شده محکومیت و مجازات منتقدان و معترضان بدل شده اند. به شکلی که همچون سایر پرونده ها در این موارد نیز ارجاع و تعیین شعبه دادگاه بدور از دخالت افراد و بصورت سیستمی و تصادفی صورت گیرد.

۳٫ لغو فوری هرگونه محدودیت در دسترسی به وکیل مدافع (از جمله محدودیت مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) در تمامی مراحل رسیدگی و اجرای کامل اصل ۳۵ قانون اساسی.

۴٫ ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت و وثایق سنگین در مورد متهمانی که مدرکی علیه آنها جز نوشته ها و فعالیت های علنی شان نیست و نشانی از انگیزه های سودجویانه شخصی در فعالیت آنها وجود ندارد.

۵٫ برچیده شدن بازداشتگاه های اختصاصی دستگاه های امنیتی که حتی مقام قضایی تحقیق برای ورود به آنها نیاز به مجوز دارد.

۶٫ لغو رویه های غیرقانونی که به موجب آنها بازداشتیان سیاسی و مدنی و وکلای آنها از دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده خودشان ممنوع می شوند.

۷٫ ممنوعیت احضارهای تلفنی و … که خارج از سیستم قضایی از سوی نیروهای امنیتی صورت می گیرد و نیز اعلام ممنوعیت بازجویی از افراد در اماکنی جز دفتر شعبه رسیدگی کننده.

۸٫ نظارت بر روندهای بازجویی و تحقیق از افراد به شکلی که با اجرای کامل ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس حقوق متهم را به وی اعلام ‌کند، «موضوع اتهام» و «ادله» آن را به شکل «صریح» به متهم تفهیم ‌کند وپرسش ها الزاما «مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن» باشند. و نیز پرسش‌ تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع باشد.

۹٫ تعیین تکلیف، تعریف دقیق و تحدید محدوده مفهومی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور که زائده امنیتی-قضایی فوق الذکر با واژگونی معنا و مصادیق بزه مندرج در این ماده، سالهاست زمینه ساز صدور احکام سنگین شده است.

۱۰٫ الغای عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام مندرج در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی.

۱۱٫ احیاء و احترام محاکم دادگستری به اصل ۲۶ قانون اساسی (آزادی تشکل یابی) و لغو رویه جاری کنونی که به موجب آن هرگونه ارتباط میان افراد (در فضای واقعی و مجازی) به تشکیل گروه غیرقانونی تعبیر شده و مبنایی برای صدور احکام سنگین حبس علیه فعالان اجتماعی می شود.

۱۲٫ احترام محاکم به اصل ۲۷ قانون اساسی (آزادی تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز) و عدم محکومیت افراد حاضر در تجمعات مسالمت آمیز به اتهام اخلال در نظم عمومی.

۱۳٫ تشکیل هیئت منصفه های واقعی و منتخب مردم و برگزاری علنی محاکمات موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی (جرایم سیاسی و مطبوعاتی).

۱۴٫ تشکیل دادسرای ویژه پاسداری از حقوق بشر و شهروندی مندرج در قانون اساسی، قوانین عادی و معاهدات جهانی حقوق بشر که ایران به عضویت آنها درآمده است در راستای تحقق ‎‎‎‎‎‎بند دوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی (احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏)، اجرا و اعلام جرم از سوی مقام های قضایی صالح مبتنی بر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید» مجازات خواهند شد.

۱۵٫ تقویت سازوکارهای موجود و ایجاد نهادهای قانونی و اجرایی کارآمد به منظور جبران موثر خسارات وارده به شهروندان که ناشی از اعمال غیرقانونی یا اشتباه ضابطان و قضات باشد و موجب نقض حقوق فرد در جریان دادرسی یا اجرای مجازات شود.

امضا کنندگان:

حسن اسدی زیدآبادی / حسین انصاری راد / قربان بهزادیان نژاد / علیرضا بهشتی شیرازی / مسعود پدرام / سید علیرضا حسینی بهشتی / علیرضا رجایی / علیرضا علوی تبار / ابوالفضل قدیانی / حسین کروبی / سعید مدنی / احمد منتظری / عبدالله مومنی”.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارشی که هرانا اخیرا منتشر کرده است، در دوران ۶ ماهه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه فعالین حوزه های مختلف در پرونده هایی مجزا دستکم به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حبس و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که از رشد ۱۱۹ درصدی صدور احکام نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی خبر می دهد.

FacebookTwitter

صدوبیست تن از فعالین کارگری و معلمان خواستار رسیدگی عادلانه و علنی در خصوص احکام صادره در پرونده های اخیر شدند

-یکصد و بیست تن از فعالین کارگری و فعالین صنفی معلمان ایران طی نامه ای خواستار آن شدند که دادرسی مجدد عادلانه و علنی برای رسیدگی به اتهامات فعالان مدنی و صنفی به ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان صورت گیرد. امضاکنندگان این نامه “خواستار حذف اتهامات تحت عنوان «امنیتی» و آزادی بازداشت شدگان تا زمان برگزاری دادگاه علنی و منصفانه شدند”.

امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه ۹۸، بیش از صد و بیست تن از فعالین کارگری و فعالین صنفی معلمان با امضای نامه ای سرگشاده خواهان برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی عادلانه به پرونده بازداشت شدگان و زندانیان حوزه های مختلف از جمله کارگران، معلمان، دانشجویان و زنان شدند.

متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می آید:

“ملت شریف ایران؛

احکام غیر قابل باور بازداشتیان هفت تپه ، جامعه در شوک فرو رفته از احکام فعالین زنان را برآشفته تر کرد.

اما با موج شور آفرین اعتراضات گسترده به این احکام، ساعتی نگذشته اخباری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر دستور رئیس قوه قضاییه جهت اعاده دادرسی منصفانه زیر نظر رئیس دادگستری تهران.

با توجه به این امر و بدون هیچ پیش فرضی، ما معلمان و کارگران در خصوص احکام سنگین صادر شده دراین مدت خواهان رسیدگی مجدد و علنی و اعلام نتیجه به پیشگاه ملت هستیم. بدین منظور خواهان رسیدگی به مطالبات زیر می‌باشیم:

۱- دستور اعاده دادرسی پرونده معلمان زندانی صادر شود.

۲- دستور اعاده دادرسی پرونده فعالین زنان، فعالین مدنی، وکلای زندانی، دانشجویان، کارگران و دیگر فعالین را صادر کنید.

۳- جهت تنویر افکار عمومی و جهت رفع هرگونه شبهه، اتهام “امنیتی” را از پروندهای فوق زدوده و دستور دهید دادگاه‌ها بصورت علنی با حضور هیات منصفه برگزار شود.

۴- تمامی بازداشت شدگان فوق الذکر تا زمان رسیدگی پرونده ها در دادگاه علنی آزاد شوند.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

اسامی امضاکنندگان:

۱. محسن عمرانی/ ۲. وحید گودرزی/ ۳. صلاح آزادی/ ۴. منصوره عرفانیان/ ۵. موسی الرضا جلیلی جشن آباد/ ۶. بهنام محمدی/ ۷. علیرضا گلی / ۸. محمد کرد / ۹. فاطمه بهمنی / ۱۰. ژیلا خیر / ۱۱. منیژه فرزنده/ ۱۲. محبوبه فرح زادی/ ۱۳. ژاله روح زاد/ ۱۴. تورج گورکانی/ ۱۵. نصرت بهشتی/ ۱۶. نسرین بهمن پور/ ۱۷. فهیمه بادکوبه/ ۱۸. زهرا فیاض/ ۱۹. سلیمان اسماعیلیان/ ۲۰. اسماعیل گرامی / ۲۱. مرید سازور / ۲۲. ثریا نور/ ۲۳. علیرضا مرادی/ ۲۴. محسن نورائی/ ۲۵. شیرین احمدی/ ۲۶. فاطمه فتوگرافی /۲۷. مریم عقیقی/ ۲۸. فرشته ممیز/ ۲۹. فایزه فاطمی/ ۳۰. بیژن نجفی/ ۳۱. حسین شاهپری/ ۳۲. خسرو زرگریان / ۳۳. اعظم دیده بان / ۳۴. وحید میر شکار/ ۳۵. حبیب مراد علی بیگی/ ۳۶. شکوفه سلیمیان/ ۳۷. ناهید حسینی / ۳۸. مینو کیخسروی / ۳۹. مهرنوش حیدرزاده /۴۰. رحیم امیری  / ۴۱. اولدوز هاشمی / ۴۲. احمد تقوی اصل/ ۴۳. محمود صدیقی پور/ ۴۴. ژاله صیرفی / ۴۵. باهره علمداری / ۴۶. امید ناصحی فر/ ۴۷. راضیه حبیبی / ۴۸. سحر احمدی / ۴۹. عبداله رضایی / ۵۰. جلال موسوی/ ۵۱. ابراهیم خدادادی/ ۵۲. حمیده منوچهری/ ۵۳. مریم حق شناس/ ۵۴. فاطمه مرادی/ ۵۵. عالیه اقدام دوست/ ۵۶. علی نوری/ ۵۷. عزیز مراد عزیزی/ ۵۸. فاطمه میرابوالحسنی/ ۵۹. زهرا نصیری/ ۶۰. سمیره لقمانی/ ۶۱. افسون اقانوری/۶۲. اکرم نورائی / ۶۳. محمد نوری/ ۶۴. احترام محمدی/ ۶۵. حسین ثروتی/ ۶۶. سحر میرابوالحسنی/ ۶۷. محمود قنبری/ ۶۹. الهه معصومی/ ۷۰. فرزانه سلطانی/ ۷۱. زیبا خانی/ ۷۲. مجید نادری/ ۷۳. مریم زیرک/ ۷۴. ولی میرزاسیدی/ ۷۵. ساره برکاتی/ ۷۶. اشرف مراد علی بیگی/ ۷۷. اکرم مراد علی بیگی/ ۷۸. فرح ساداتی/ ۷۹. ویدا محمدی/ ۸۰. خدیجه تورتیر/ ۸۱. فرزانه راجی/ ۸۲. منیژه آزادی/ ۸۳. معصومه سنگاری/ ۸۴. اعظم عامری/ ۸۵. میترا ابراهیمی/ ۸۶. پریچهر نعمانی/ ۸۷. منیر بابایی/ ۸۸. منصور منصور نژاد/ ۸۹. اعظم احمدیان/ ۹۰. مهری کرمانی پور/ ۹۱. فخری شادفر/ ۹۲. شکوفه سلیمیان/ ۹۳. سیروس خلیل زاد/ ۹۴. مژگان باقری/ ۹۵. اتوسا شهریاری/ ۹۶. شهین مقامی/ ۹۷. ترانه راد/ ۹۸. حسن پور رضا/ ۹۹. منصوره فرحزادی /۱۰۰. قاسم مهرآوری/ ۱۰۱. رسول کارگر/ ۱۰۲. امین حیدری/ ۱۰۳. ایرج رهنما/ ۱۰۴. محمدسعید حکیمی خرم/ ۱۰۵. غلامرضا غلامی کندرازی/ ۱۰۶. محمد رضا علیجانی/ ۱۰۷. مهدی فتحی/ ۱۰۸. توران شهبازی/ ۱۰۹. نوراله برخوردار/ ۱۱۰. خسرو زریان/ ۱۱۱. حسن جعفری/ ۱۱۲. امیر زراعتی / ۱۱۳. شادی انصاری/ ۱۱۴. علیرضا عبدی/ ۱۱۵. نوشین اختران/ ۱۱۶. ویدا هاشمی/ ۱۱۷. شهلا انصاریان/ ۱۱۸. م – زانیار/ ۱۱۹. صفیه اقدام دوست/ ۱۲۰. مریم پور محمود”.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارشی که هرانا روز جاری منتشر کرده است، در دوران ۶ ماهه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه فعالین حوزه های مختلف در پرونده هایی مجزا دستکم به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حبس و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که از رشد ۱۱۹ درصدی صدور احکام نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی خبر می دهد.

کانون نویسندگان؛ انصاف نه در چانه زنی بر سر میزان حکم زندان فعالان کارگری بلکه در نفی آنهاست

کانون نویسندگان ایران امروز با انتشار بیانیه ای احکام صادره برای متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط این فعالان کارگری و مختومه اعلام شدن پرونده آنها و سایر پرونده های مشابه شد. در بخشی از این بیانیه در واکنش به درخواست ابراهیم رئیسی مبنی بر “رسیدگی منصفانه” به پرونده های این متهمان آمده است که انصاف تنها به دادگاه‌ها خلاصه نمی شود، انصاف در باره متهمان هفت تپه نه چانه زدن در باره میزان حکم زندان، بلکه اعتراض به خود حکم و نفی آن است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون نویسندگان ایران امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۸ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احکام صادره برای فعالان کارگری و نمایندگان آنها اعتراض کرد.

در بخشی از این بیانیه می خوانیم: “هنوز روزی از اعلام حکم‌ها نگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده “منصفانه رسیدگی” شود. “انصاف” و عدالت اما فقط به حکم‌ها و دادگاه خلاصه نمی‌شود و بسیار پیش از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهی‌ترین حقوق‌شان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و مجبور کردن آنها به اعتراف‌های طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پرده‌ی آخرِ این نمایشِ بی‌عدالتی و “بی‌انصافی”، با یکصدویازده سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق سرانجام یافته است”.

متن کامل بیانیه کانون نویسندگان ایران که امروز دوشنبه ۱۸ شهریورماه منتشر شده است، در ادامه می‌آید:

روز شنبه شانزدهم شهریور پس از ماه‌ها بازداشتِ گروهی از کارگرانِ معترض هفت تپه و حامیان آنها رای شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه اعلام شد: یکصدویازده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق برای هفت متهم جوان پرونده‌ی هفت تپه؛ شامل دو کارگر معترض و پنج روزنامه‌نگار مدافع کارگران! حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بی‌عدالتیِ چنین دادگاه‌هایی را پشت سر نهاد که در ساعت‌های آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروه‌های مختلف مردم را برانگیخت؛ موج چنان قدرتمند بود که در واکنش به آن و البته بیشتر به منظور تخلیه‌ی فشار اجتماعی ، برخی وابستگان و مقامات حکومتی نیز در مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضاییه صدای واعدالتا! واانصافا! سردادند. یک بار دیگر ثابت شد که صدای اعتراض مردم قادر است طرح‌‌های وسیع و جدی سرکوب و رعب‌افکنی در جامعه را به “طرح سوخته” بدل کند و ناکام بگذارد.

هنوز روزی از اعلام حکم‌ها برنگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده “منصفانه رسیدگی” شود. “انصاف” و عدالت اما فقط به حکم‌ها و دادگاه خلاصه نمی‌شود و بسیار پیش از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهی‌ترین حقوق‌شان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و مجبور کردن آنها به اعتراف‌های طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پرده‌ی آخرِ این نمایشِ بی‌عدالتی و “بی‌انصافی”، با یکصدویازده سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق سرانجام یافته است. در پرونده‌ی هفت تپه و پرونده‌های مشابه، “دادگاه” و “قاضی” و احکامِ آن فقط بخشی از فرایند “بی‌انصافی” و بی‌عدالتی و ستم است. اگر قرار بر رعایت انصاف باشد باید به کل فرایند، از آغاز تا پایان، تسری یابد. معنای عملی‌اش این است که در نقطه‌ی شروع، آزادی بیان، آزادی تجمع و اعتراض و اعتصاب تضمین شود. دیگر هیچ کارگر و نویسنده و شهروندی به سبب اعتراض و اعتصاب و بیان اندیشه و عقیده‌اش بازداشت نشود، در این صورت نه تنها پرونده‌ای گشوده نخواهد شد بلکه بسیاری از پرونده‌های جاری، از جمله پرونده‌ی هفت تپه، مختومه می‌شود. “انصاف” واقعی چنین است و “منصف” بودن در پرونده‌ی هفت تپه، چانه زدن در باره‌ی میزان حکم‌ زندان نیست، اعتراض به خود حکم و نفی آن است.

کانون نویسندگان ایران نه فقط حکم‌های ظالمانه علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی را محکوم می‌کند بلکه بازداشت و شکنجه و تشکیل پرونده برای آنها را نیز محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان و مختومه شدن پرونده‌‌ی آنها و پرونده‌های مشابه است.

کانون نویسندگان ایران / ۱۸ شهریور ۱۳۹۸”.

لازم به یادآوری است که روز شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۸، دادگاه انقلاب تهران حکم متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرد. بر اساس این حکم اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به ۶ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین این پرونده قرار بود صبح روز شنبه ۱۲ مردادماه با حضور متهمین پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شود با این حال این جلسه به روزهای بعد موکول شد و به صورت تک به تک برگزار شده بود.

اوایل خردادماه ماه امسال پرونده هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه به نام‌های “اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری، علی نجاتی و عسل محمدی” پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.

لازم به ذکر است که بر اساس گزارشی که هرانا روز جاری منتشر کرده است، در دوران ۶ ماهه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه فعالین حوزه های مختلف در پرونده هایی مجزا دستکم به هزار و ۲۷ سال و شش ماه، معادل ۱۲ هزار و ۳۳۰ ماه حبس و هزار و ۴۲۸ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که از رشد ۱۱۹ درصدی صدور احکام نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی خبر می دهد.

صالح تامولی طرفی، از زندان شیبان اهواز آزاد شد

صالح تامولی طرفی (منابی)، شهروند اهل اهواز، روز جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. این شهروند در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال گذشته پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز به همراه تعداد پرشماری از شهروندان در استان خوزستان بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸، صالح تامولی طرفی (منابی) شهروند اهل اهواز با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان این شهر آزاد شد.

آزادی این شهروند پس از ۱۰ ماه و با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.

در پی حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، صالح تامولی طرفی در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۷ به همراه تعدادی دیگر از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت شده بود.

طی روزهای اخیر دستکم پنج شهروند دیگر نیز که از سال گذشته در بازداشت به سر می‌بردند به نام های آمنه ظاهری ساری، حطاب ظاهری ساری، علی عبیداوی، علی حیدری و محمد مومنی تیماس با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.

لازم به یادآوری است پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز تعداد پرشماری از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت شدند. هرانا پیش‌تر طی پنج گزارش به ترتیب هویت ۱۰، ۱۹، ۱۷ ، ۱۳۳ و ۱۰ نفر از افرادی که پس از این جریان بازداشت شده بودند را احراز کرده است.

آقای تمولی پیش از این نیز سابقه احضار و بازداشت در پرونده خود دارد.

FacebookTwitter

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.