بایگانی نویسنده: امیری

گزارشی از آخرین وضعیت زوج معلم بازداشت شده در اراک

دو معلم بازداشتی به نام‌های فاطمه بهمنی و همسرش محمد کرد که روز یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه در جریان تحصن سراسری معلمان توسط نیروهای امنیتی در شهر اراک بازداشت شده بودند از روز چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه به زندان این شهر منتقل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه بهمنی و محمد کرد، زوج معلم و از بازداشت‌شدگان تحصن سراسری آبان‌ماه معلمان از روز چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷، به زندان اراک منتقل شده‌اند.

یکی از اعضای خانواده این زوج به گزارشگر هرانا گفت: “فاطمه بهمنی و محمد کرد در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ظهر روز بعد آزاد شدند و ساعاتی بعد در همان روز مجددا بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بودند. روز چهارشنبه هر دو نفر به زندان اراک منتقل شده و پس از پیگیری‌های مکرر امروز به خانواده آنها گفته شد که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه احتمالا تکلیف آنها مشخص خواهد شد”.

این زوج معلم دارای یک فرزند هستند که در نبود پدر و مادرش توسط اقوام آنها نگهداری می‌شود.

هرانا در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه با انتشار اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت دستکم ۱۲ معلم از جمله فاطمه بهمنی و محمد کرد خبر داده بود.

لازم به اشاره است که دور دوم تحصن سراسری معلمان طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه به دنبال فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرهای مختلف کشور صورت گرفت.

این شورا پیشتر با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اجرایی شدن طرح “معلم تمام وقت”، نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی فرهنگیان از سوی مسئولان در قوای سه‌گانه اعتراض کرده و از فرهنگیان کشور درخواست کرده بود تا در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه در دفتر مدارس تحصن نمایند.

معلمان ایران مهرماه امسال نیز به مدت دو روز به تحصن مشابهی دست زده بودند.

از جمله مطالبات فرهنگیان در این تحصن توقف پرونده‌سازی برای معلمان و آزادی معلمان زندانی بوده است، هرانا پیشتر در گزارشی به بررسی جامع وضعیت معلمانی که برای استیفای حقوق صنفی خود در عین حفظ استقلال از دستگاه حاکمه تلاش کرده و بسیاری از آنان متحمل حبس، اخراج و تبعید شده‌اند، پرداخته بود.

دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

امروز، جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش،  ۱۰۰ نفر از کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد مقابل استانداری خوزستان و  بیش از یکصد نفر از داوطلبان پزشکی دانشگاه آزاد مقابل ساختمان مجلس در تهران در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، همزمان با سیزدهمین روز از اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، منابع کارگری در این واحد تولیدی از پیگیری مطالبات کارگران هفت تپه از سوی دولت خبر می‌دهند.

کارگران در تجمع امروز شعارهایی نظیر “نان مسکن آزادی، اداره شورایی”، “نه زندان نه تهدید دیگر اثر ندارد”، “نه رستمی، نه بیگی، شرکت باید دولتی بشه”، “ما اهل کوفه نیستیم، گرسنهایم گرسنه”، “نیروی انتظامی حمایت حمایت”، “بازاری باغیرت، حمایت حمایت” سردادند.

تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: “روز گذشته نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی مشکلات هفت تپه برگزار شد. در این نشست، یداله مهرعلیزاده (قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان) اعلام کرد شخص معاون اول رئیس جمهوری طی تماسی از استاندار خوزستان خواستار ادامه پیگیری‌ها در پایتخت شده است”.

به گفته یکی از کارگران؛ نماینده عالی دولت در استان امروز (شنبه) با معاونان رئیس‌جمهور در همین زمینه دیدار خواهد داشت تا مشکلات به وجود آمده در این سطح توسط مقامات کشور بررسی و پیگیری شود.

کارگران اعلام کردند که در حال حاضر سه تا چهار ماه مطالبات مزدی‌شان به تعویق افتاده و در گزارش قائم‌مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان، اولویت مجموعه مدیریتی استان این است که ۲ تا سه ماه از این مطالبات طی هفته جاری پرداخت شود.

عدنان غزی (فرماندار شوش) نیز پیش از این از رفع مشکل بیمه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با کمک استاندار خوزستان خبر داده بود.

کارگران مجتمع هفت تپه در ادامه تصریح کردند: “از زمانی که اجتماع صنفی آنان در محوطه کارخانه و خیابان‌های شوش آغاز شده، نه تنها کارفرما اهمیتی به پرداخت مطالبات عقب افتاده‌ی آنان نداده بلکه بدور از انتظار ما مسئولان استانی و شهرستانی برای خاتمه اعتراضات کارگران، اقدام جدی برای وصول مطالبات آنها انجام نمی‌دهند”.

این کارگران گفتند: “ظاهرا وعده‌هایی که کارفرمای کارخانه و برخی مسئولان استانی پیش از این برای پرداخت طلب کارگران داده بود؛ در حد شعار باقیمانده است. به همین از مسئولان ارشد دولت خواستار پیگیری مطالباتمان هستیم”.

طبق اظهارات کارگران معترض هفت تپه؛ اجتماعات صنفی امروز نیز در شهر و مقابل ساختمان فرمانداری ادامه دارد. آنها روز گذشته برای اولین بار اجتماع صنفی خود را به مصلی شهر شوش انتقال دادند.

همچنین دیروز سیدمحمد امام (امام جمعه شوش) در پیگیری مطالبات کارگران؛ از رئیس‌جمهور، هیات دولت و استاندار خوزستان خواست رفع مشکل کارگران هفت تپه را در اولویت خود قرار دهند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:17

نمایشگر ویدیو

00:00
00:59

کارکنان گروه ملی خواستار حل مشکلات خود شدند

به گزارش ایرنا، ۱۰۰ نفر ازکارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز شنبه در مقابل استانداری خوزستان در اعتراض به تعطیلی کارخانه و پرداخت نشدن حقوق خود تجمع کردند.

یکی ازکارکنان گروه ملی که دراین تجمع حضور داشت در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: “ما خواستار پرداخت سه ماه حقوق عقب مانده خود وشروع به کار دوباره کارخانه هستیم”.

وی که خواست نامش درخبر ذکرنشود گفت: “بعد از تعطیلی طولانی مدت این کارخانه از شهریور ماه امسال دوباره شروع به کار کرد که از مهر ماه به دلیل نداشتن مواد اولیه دوباره غیرفعال شد”.

کارکنان گروه ملی به نشانه اعتراض با راهپیمایی مسیر امانیه در اهواز روبروی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

کارکنان گروه ملی هفته گذشته هر روز به نشانه اعتراض تجمع داشتند.

طی هفته های اخیر اخبار اعتراضی و تجمعاتی در خصوص وضعیت کارگران کارخانه گروه ملی فولاد ایران به اوج خود رسیده است.

این شرکت حدود چهار هزار نفر کارگر داشته و ظرفیت سالیانه تولید یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی را دارد.

گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:33

داوطلبان پزشکی دانشگاه آزاد مقابل مجلس تجمع کردند

به گزارش ایرنا، بیش از یکصد نفر از داوطلبان پزشکی دانشگاه آزاد صبح امروز شنبه با نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسه کمیسیون آموزش نمایندگان مردم، مقابل مجلس تجمعی اعتراضی برپا کردند.

تعداد بسیاری از داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در یک ماه گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مردم خواستار رسیدگی به وضعیت تحصیلی خود شدند.

دانشگاه آزاد اسلامی ۲۳ مهرماه سال جاری ثبت نام ۴ هزار و ۲۶۹ نفر از داوطلبان ذخیره رشته‌های علوم پزشکی را لغو کرد که تجمعات و اعتراض این داوطلبان و خانواده های آنها را در پی داشت. داوطلبان معترض بارها در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به موضوع از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت شدند.

یکی از این داوطلبان معترض که هم اکنون مقابل مجلس قرار دارد، به خبرنگار ایرنا گفت: “امروز به صورت متحد و منسجم به منظور بازگشت به وضعیت تحصیلی ۱۱ مهر مقابل مجلس تحصن می کنیم”.

وی افزود: “در روزهای اخیر به طور مکرر با دفتر نهاد رهبری و ریاست جمهوری هم تماس گرفتیم تا تمامی مقامات از گلایه های ما نسبت به دانشگاه آزاد مطلع باشند”.

یکی دیگر از این داوطلبان که خواست نامش فاش نشود، به ایرنا گفت: “در حال حاضر ما کد دانشجویی داریم از این رو دانشگاه آزاد باید به وضعیت ما رسیدگی کند مگر اینکه دانشگاه به زور ما را اخراج کند”.

یکی دیگر از این داوطلبان نیز که مقابل مجلس حضور دارد ، گفت: “نمایندگان مجلس بارها در مصاحبه های خود اعلام کردند که مسئولان دانشگاه باید شفاف سازی کنند اما تا کنون اتفاقی انجام نشده است”.

وی افزود: “اگر نمایندگان هم نتوانند حق پایمال شده ما را بگیرند ناگزیر باید شکایات خود را به مراجع قضایی منتقل کنیم”.

به گفته وی، درصورتی که دانشگاه آزاد نتواند به وضعیت تحصیلی داوطلبان علوم پزشکی رسیدگی کند و دانشجویان را به کلاس های درس بازگرداند، طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران کلیه خسارات مادی ( شهریه، هزینه خوابگاه، هزینه خرید کتاب و…) و روانی ( آسیب های روحی و روانی به داوطلبان و خانواده های آنها) است.

بازداشت دو نوکیش مسیحی در شهرهای مشهد و کرج

طی روزهای گذشته دو نوکیش مسیحی در شهرهای مشهد و کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، «بهنام ارسالی» نوکیش مسیحی ساکن کرج که برای سفر به مشهد رفته بود روز جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ در منزل یکی از دوستان خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

ماموران شش لباس شخصی بودند که یکی از آنها زن بود و وقتی وارد منزل شدند با گذاشتن اسلحه روی سر بهنام او را به همراه فرد دیگری که در آنجا حضور داشت با خود بردند، اما نفر دوم ساعاتی بعد آزاد شد.

بر اساس این گزارش نوکیش مسیحی «بهنام ارسالی» از اعضای سابق کلیسای جماعت ربانی تهران بوده و چند سال قبل نیز به خاطر ایمان مسیحی خود یکبار از محل کار خود اخراج شده بود.

همزمان «داوود رسولی» که به «دیوید» شهرت دارد روز جمعه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷ ساعت شش صبح در مقابل درب منزل خود در کرج توسط دو لباس شخصی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بهنام ارسالی و داوود رسولی

منابع مطلع به نقل از خانواده این نوکیش مسیحی می‎گویند، ماموران دو ساعت بعد به همراه او دوباره به منزل بازگشتند و شروع به تفتیش و بازرسی خانه کردند که ماموران برخی کتب و وسایل شخصی وی را با خود بردند.

داوود رسولی در زمان بازداشت عازم سفر به مشهد بوده و به نظر می‎رسد ماموران اطلاعات مکالمات آن‎ها را شنود و از پیش شناسایی کرده‌اند.

از زمان بازداشت این دو نوکیش مسیحی، این افراد تاکنون هیچ تماسی با خانواده و یا نزدیکانشان نداشته و هنوز هیچ اطلاعی از علت بازداشت و یا محل نگهداری‌شان در دسترس نیست.

همچنین گزارش‌های دریافتی حاکیست در روزهای اخیر نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تعدادی از شهروندان پیرو آیین مسیحیت در شهرهای شمالی کشور را احضار و بازداشت کردند.

هنوز جزییات دقیقی در این باره در دست نیست اما گفته شده از برخی از آن‌ها تعهد گرفته‌اند و آزاد شدند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روزهای اخیر در قطعنامه‎ای به افزایش شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال، نقض حق آزادی بیان و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، سرکوب معترضان و روزنامه‎نگاران، شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها، بازداشت و محکومیت دوتابعیتی‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق زنان در ایران اشاره کرده و نوشته وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است. این در حالیست که حسن روحانی ادعا کرده بود قصد دارد وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی در ایران را بهبود بخشد.

سه شهروند بهایی در شهر یزد به حبس محکوم شدند

سه شهروند بهایی به نام‌های ناصر باقری، فائز باقری و روحا ایمانی توسط دادگاهی در شهر یزد مجموعاً به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شدند. ناصر باقری و فرزندش فائز باقری پیشتر در تاریخ ۹ اسفندماه ۹۳ در شهر یزد و در منزل شخصی بازداشت شده بودند. روحا ایمانی شهروند بهایی اهل کرمان نیز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۴ در شهر یزد بازداشت و در تاریخ ۱۰ تیرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاهی در شهر یزد سه شهروند بهایی به نام ناصر باقری، فائز باقری و روحا ایمانی را به حبس محکوم کرد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “ناصر باقری و فائز باقری پدر و پسر بهایی ساکن یزد به ترتیب به ۹ ماه و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همزمان روحا ایمانی شهروند بهایی اهل کرمان که در سال ۹۴ در یزد بازداشت شده بود نیز به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد”.

هرانا در تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۳ از بازداشت ناصر باقری و فرزندش فائز باقری شهروندان بهایی ساکن یزد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خبر داده بود. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت منزل این شهروندان را نیز مورد تفتیش قرار داده بودند. این شهروندان در تاریخ ۱۴ تیرماه ۹۴ با قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شده بودند.

لازم به ذکر است همسر ناصر باقری، فریبا اشتری نیز در زمان بازداشت همسر و فرزندش در زندان یزد در حال تحمل محکومیت ۲ ساله خود بود.

همچنین روحا ایمانی شهروند بهایی اهل کرمان نیز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال ۹۴ در شهر کرمان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۰ تیرماه همان سال با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان یزد آزاد شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

مرگ و مصدومیت ۲ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۱ کارگر کشته و ۱ کارگر مصدوم شدند. ایران درزمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷، یک کارگر در شهر ساری به دلیل سقوط در چاه ۱۱ متری مصدوم شد.

محمد رضا حقانی رئیس ایستگاه ۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری گفت: “دیروز ۲۳ آبان ماه طی تماس شهروندان مبنی بر سقوط یک کارگر در چاه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی گزارش شده است”.

وی افزود: “با دریافت این گزارش، بلافاصله ماموران نجات ایستگاه ۵ آتش نشانی همراه با یک دستگاه خودروی امداد و نجات با تجهیزات کامل به محل حادثه واقع در کمربندی جنوبی، جنب کارواش طبرستان، کوچه امام حسین (ع) اعزام شدند”.

حقانی گفت: “این کارگر در حالی که در عمق ۱۱ متری چاهی واقع در حیاط منزل مشغول طوقه چینی بوده بر اثر سقوط آجر از ناحیه کمر دچار مصدومیت شد”.

رئیس ایستگاه ۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری افزود: “با تلاش بی وقفه گروه امداد و نجات حاضر در محل با رعایت تمامی موارد ایمنی و بکارگیری تجهیزات امداد چاه، وی نجات یافت و جهت اقدامات درمانی تحویل عوامل اورژانس شد”.

وی بر رعایت نکات ایمنی، استفاده از تجهیزات ایمنی فردی و همچنین بر جابجایی و انتقال ایمن اشیا و ابزار در هنگام کار در پیشگیری از حوادث این چنینی تاکید کرد.

مرگ یک کارگر بر اثر سقوط از سازه آبگیر سد داریان در استان خوزستان

به گزارش فارس، مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان پاوه گفت : “براثر سقوط از سازه آبگیر سد «داریان» در شهرستان پاوه یک جوان ۳۸ ساله جان خود را از دست داد”.

امید زیبایی در این خصوص گفت: “روز دوشنبه (۲۱ آبان ماه) در محل سازه نیروگاه سد داریان شهرستان پاوه متاسفانه یک جوان ۳۸ ساله به نام «بهرام روز رخ» اهل شهرستان ایذه در استان خوزستان در حین کار از ارتفاع ۱۵۰ متری سقوط کرده و منجر به مرگ وی می شود”.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان پاوه افزود: “دو تیم عملیاتی و واکنش سریع ۵ نفره از جمعیت هلال احمر شهرستان پاوه سریعا به محل اعزام می شوند و با بستن کارگاه توانستند جنازه این جوان را از عمق بالا بکشند و به مراکز درمانی و پزشکی قانونی تحویل دهند”.

وی ادامه داد: “در این عملیات امدادی مدیران سد و نیروگاه داریان و اکیپ‌های آتش نشانی و اورژانس و HSE پاوه نیز حضور داشتند”.

گفتنی است سد داریان یک سد خاکی است که در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال غرب شهر پاوه و ۱۵۰ کیلومتری کرمانشاه واقع شده است.

بازداشت ۱۲ معلم و احضار و تهدید بیش از ۸۰ تن دیگر؛ اطلاعیه‌ ای پیرامون سرکوب فعالان صنفی معلم در پی اعتصاب سراسری دو روزه

به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که سازماندهی اعتصاب ۲۲ و ۲۳ آبانماه معلمان را بر عهده داشت، از روز یکشنبه تاکنون دست‌کم ۱۲ معلم بازداشت شده‌اند. همینطور دست‌کم ۳۰ فعال صنفی معلمان احضار و بازجویی شده‌اند و بیش از ۵۰ نفر پیام تهدید دریافت کرده‌اند. معلمان معترض علاوه بر افزایش دستمزد و آزادی معلمان بازداشتی خواهان توقف روند پولی سازی آموزش در ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور اطلاعیه ای از بازداشت دست کم ۱۲ معلم خبر داد و ضمن محکومیت شدید سرکوب و بازداشت فعالان صنفی خواهان آزادی بدون قید و شرط معلمان بازداشتی شد.

متن کامل این اطلاعیه را در ادامه بخوانید؛

معلمان ایران، تحصن مهر و آبان ماه ۱۳۹۷ را در حالی با سرافرازی پشت سر گذاشتند که روند سرکوب و احضار فعالان صنفی از مهرماه، هرگز متوقف نگشته و در روزهای منتهی به تحصن، این روند تشدید شده است.

احضار به اداره‌ی اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌ها و پلیس امنیت، تقریبا در تمام استان‌های فعال در تحصن صورت گرفته است.

دست کم تاکنون ۳۰ فعال صنفی از جمله اسکندر لطفی بازرس شورای هماهنگی احضار و بازجویی شده اند و بیش از ۵۰ نفر پیام تهدید دریافت نموده اند و از روز یکشنبه تاکنون دست کم ۱۲ معلم بازداشت شده اند.

“محمدرضا رمضانزاده” دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی که بعد از تحصن مهر بازداشت و به تازگی آزاد شده بود با یورش نیروهای اطلاعاتی روز دوشنبه باز هم دستگیر شده است و در پی آن ۵ نفر از اعضای هیات مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی به نام‌های “سعید حق پرست”، “علی فروتن”، “حمیدرضا رجایی” و “حسین رمضانپور” دستگیر شده و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

در خوزستان نیز آقایان “پیروز نامی” و “علی کروشات” توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده اند.

نیروهای امنیتی پس از دسترسی به گوشی آقای نامی اقدام به ارسال پیام جعلی مبنی بر لغو تحصن نمودند.

همچنین گفته می شود در شهرستان شیروان آقای “محمد رباطی” و “خانم واعظی” از فعالان صنفی بازداشت شده‌اند.

همچنین خبر بازداشت فعالان صنفی در استان های فارس و مرکزی برای شورا ارسال شده است. “محمدعلی زحمتکش” فعال صنفی از شیراز ، “محمد کرد” و “فاطمه بهمنی” فعال صنفی از اراک از دیگر افراد بازداشتی هستند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید خط سرکوب و بازداشت فعالان صنفی نسبت به پیامدهای آن به مسئولان و نهادهای امنیتی هشدار میدهد و خواهان توقف روند سرکوب و پرونده سازی و بازداشت فعالان صنفی و آزادی بدون قید و شرط آنان است.

بدیهی است در صورتی که روند برخوردها ادامه یابد شورای هماهنگی حق هر گونه اعتراض قانونی را برای خود و جامعه‌ی فرهنگیان ایران بنا بر اصول قانون اساسی لازم و ضروری می داند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران – ۲۴ آبان ۹۷

لازم به اشاره است که دور دوم تحصن سراسری معلمان طی روزهای گذشته به دنبال فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده است.

این شورا پیشتر با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اجرایی شدن طرح “معلم تمام وقت”، نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی فرهنگیان از سوی مسئولان در قوای سه‌گانه اعتراض کرده و از فرهنگیان کشور درخواست کرده بود تا در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه در دفتر مدارس تحصن نمایند.

این تحصن روز چهارشنبه نیز همچون روز سه شنبه در بسیاری از استان‌های کشور از جمله همدان، کردستان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، البرز، مازندران، فارس، تهران، اصفهان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و خراسان رضوی ادامه یافت.

معلمان ایران مهرماه امسال نیز به مدت دو روز به تحصن مشابهی دست زده بودند.

از جمله مطالبات فرهنگیان در این تحصن توقف پرونده‌سازی برای معلمان و آزادی معلمان زندانی بوده است، هرانا پیشتر در گزارشی به بررسی جامع وضعیت معلمانی که برای استیفای حقوق صنفی خود در عین حفظ استقلال از دستگاه حاکمه تلاش کرده و بسیاری از آنان متحمل حبس، اخراج و تبعید شده‌اند، پرداخته بود.

ماه گذشته نیز طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه ۹۷ فرهنگیان سراسر کشور از جمله در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

محل کسب شش شهروند بهایی در خرمشهر پلمب شد/ تصاویر

در ادامه پلمب محل کسب شهروندان بهایی، روز جاری محل کسب ۶ تن از شهروندان بهایی ساکن خرمشهر در استان خوزستان نیز که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی تعطیل کرده بودند به دستور مقامات قضایی پلمب شد. طبق قانون شهروندان می‌توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند. با این حال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی‌شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تا پایان وقت روز پنجشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ محل کسب دست‌کم ۶ تن از شهروندان بهایی ساکن خرمشهر به دستور مقامات قضایی پلمب شده است.

اسامی این ۶ شهروند بهایی “بهروز حبیبی”، “حسینعلی حبیبی”، “بهنام حبیبی”، “بهادر احمدی” (هر چهار نفر دارای واحد صنفی عینک سازی)، “کامبیز آزادی” (واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی) و “کوروش جابری” (واحد صنفی تنظیم موتور) توسط هرانا احراز شده است.

همچنین در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه محل کسب ۵ شهروند بهایی ساکن اهواز به نام‌های “ورقا درخشان”، “سهراب درخشان”، “بهروز زهدی”، “جهانبخش افشارزاده”(هر سه نفر صنف تزئینات داخلی ساختمان) و “فیض‌الله قنواتیان” (صنف تعمیرکار تلوزیون) به دستور مقامات قضایی پلمب شده بود.

هرانا پیشتر نیز در گزارشی از پلمب محل کسب دو شهروند بهایی در آبادان به نام‌های آرام آزادی و آرمان آزادی در ارتباط با مناسبات مذهبی روزهای اخیر بهاییان از تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به دستور مقامات قضایی خبر داده بود.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”

گزارشی از پرونده‌های نزاع و درگیری در دادگاه‌ها / چندبرابر شدن “دعواهای ناموسی” در سال‌های اخیر

چهره جامعه ایرانی هر روز خشن‌تر می‌شود. سه قاضی در گفت‌و‌گویی از زنانی نام می‌برند که رفتار خشن‌تری نسبت به یک دهه گذشته دارند. آنها با خود سلاح سرد دارند و حتی ممکن است در یک مشاجره لفظی دست به چاقو شوند! البته، آنها آمار مشخصی از تعداد این زنان نمی‌دهند و از پرونده‌هایی که درگیر آن هستند صحبت می‌کنند. به همین خاطر، معلوم نیست زنانی که پرونده‌شان زیر دست آنها است چند درصد از زنان جامعه را تشکیل می‌دهند. حتی در میان پرونده‌های این ۳ قاضی، مواردی وجود دارد که به قتل‌های ناموسی منجر شده است. این کارشناسان خیانت در فضای مجازی را بیش از هر چیزی عامل مؤثر در این ماجرا می‌دانند و می‌گویند یک کامنت یا یک پیامک گاه برخی را به قاتل همسر خود تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، فیروز درخش رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز به افزایش پرونده‌های نزاع ناموسی و اخلاقی تأکید می‌کند.

رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز می گوید: “نزاع‌های ناموسی طی سال‌های اخیر چند برابر شده که برخی از آنها حتی منجر به قتل می‌شود. او البته نقش مسائل اقتصادی و بیکاری در بروز رفتار‌های خشن را بی‌تأثیر نمی‌داند” و می‌افزاید: “مهاجرت از روستاها به شهر و سرازیر شدن جمعیت در کلان شهر‌ها باعث شده تا مردم مختلف با فرهنگ‌های مختلف کنار هم زندگی کنند. همین موضوع خود به خود خشونت و درگیری را در جامعه افزایش می‌دهد”.

درخش معتقد است نزاع و درگیری تنها مربوط به افراد سابقه دار نیست بلکه تعداد زیادی از قتل‌های نزاع‌ها را افرادی انجام می‌دهند که پیش از این هیچ جرمی مرتکب نشده بودند. به‌طوری که وارد یک نزاع می‌شوند و بدون این‌که تصمیم به کشتن فرد داشته باشند دست به قتل می‌زنند. درخش راهکار کاهش تنش و خشونت در جامعه را ورود روانکاوان و روانشناسان به این موضوع عنوان می‌کند و می‌گوید: “کارشناسان مربوطه باید به صورت ریشه‌ای موضوع را حل کنند. چراکه افزایش خشونت باعث ایجاد طیف گسترده‌ای از آسیب‌های اجتماعی می‌شود”.

رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز اگرچه مدعی است که مجازات‌های تعیین شده برای نزاع و درگیری به درستی توسط قانون‌گذار تعیین شده اما اعتقاد دارد که برخی از این مجازات‌ها بازدارندگی کافی را برای جلوگیری از وقوع ضرب و شتم ندارد.

او ادامه می‌دهد: “بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد”.

درخش تخفیف در مجازات افرادی که دست به خشونت و نزاع می‌زنند را یکی از عوامل تکرار جرم می‌داند و می‌گوید: “در برخی از موارد شاهد تخفیف در مجازات این افراد هم هستیم که این موضوع در برخی از موارد باعث ارتکاب دوباره جرم می‌شود. البته منظور من این نیست که تخفیف در مجازات برای افراد اعمال نشود اما خب برخی افراد هم از این تخفیف‌ها سوء استفاده می‌کنند”.

تماشای ویدئوهای خشونت‌آمیز یکی از مهم‌ترین عللی است که به گفته رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز باعث افزایش درگیری و نزاع بین مردم شده است. او نسبت به این موضوع اظهار تأسف می‌کند و می‌گوید: “استفاده از گوشی‌های هوشمند به کودکان دبستانی هم رسیده است. تماشای رفتارهای خشن یکی از مهم‌ترین دلایل نزاع‌هایی است که روزانه می‌بینیم”.

درخش، نزاع و قتل را تنها منحصر به افراد سابقه دار نمی‌داند و می‌گوید این معضل می‌تواند دامن هر فردی را که به درستی در کودکی تربیت نشده بگیرد! به همین خاطر تا در اصول تربیتی مان تجدید نظر نکردیم نباید توقع داشته باشیم آمار نزاع و قتل‌های ناشی از آن کاهش پیدا کند.

درگیری زنان به خاطر یک نصیحت

رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز بدون نکوهش مسئله امر به معروف به مثابه در احوال شخصیه شهروندان از زنانی نام می‌برد که به زعم او “یک نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر آنها را با هم گلاویز کرده و باعث ضرب و شتم آنها شده” است: «اندازه تحمل افراد به قدری پایین آمده است که دیگر تحمل شنیدن یک نصیحت هم ندارند و شاهد بودیم گاه برخی زنان بر سر این مسأله باهمدیگر درگیر شده‌اند.» او به افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در میان زنان هم اشاره می‌کند و می‌افزاید: “مصرف مواد مخدر در میان زنان طی سال‌های اخیر افزایش جدی داشته است و همین موضوع باعث شده تا میزان خشونت در میان آنها رشد جدی داشته باشد”.

۲۶۶ هزار پرونده نزاع و درگیری تنها در ۵ ماه

آمارهای منتشر شده از سوی پزشکی قانونی نیز حکایت از افزایش نزاع و درگیری در کشور دارد. تاجایی که این آمارها نشان می‌دهد تنها در ۵ ماهه نخست امسال ۲۶۶ هزار نفر به علت نزاع و درگیری راهی پزشکی قانونی شدند. البته این همه ماجرا نیست. کارشناسان می‌گویند تعداد نزاع‌ها و درگیری‌های کشور چند برابر این آمار است. چراکه تعداد زیادی از نزاع‌ها و درگیری‌ها ثبت نمی‌شوند و پنهان می‌مانند. دکتر محمد ایمان دوست، جرم شناس و حقوقدان هم به پنهانی بودن بخش اعظمی از آمار‌های نزاع و درگیری در کشور تأکید می‌کند و می‌گوید: “تعداد زیادی از پرونده‌های نزاع در دستگاه‌ها ثبت نمی‌شوند. این نزاع‌ها تأثیر مخرب خود را در جامعه به جای می‌گذارند اما تنها ثبت نمی‌شوند”.

او خشونت را مهم‌ترین علت ارتکاب جرم می‌داند و تأکید می‌کند: “نبود امنیت اقتصادی و فشارهای روانی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث نزاع و درگیری در جامعه شده است. البته، از دست رفتن نقش آرامش بخشی در خانواده‌ها نیز علت دیگری است که جامعه ایرانی را به سمت خشونت حرکت داده است. به‌طوری که پدر و مادرهای امروزی اغلب زمان خود را به بیرون از خانه اختصاص می‌دهند و زمان کمتری را صرف تربیت درست فرزندان خود می‌کنند”.

یک نزاع حداقل، ۱۰ نفر را درگیر می‌کند

به گفته این جرم شناس، یک نزاع حداقل ۱۰ نفر را درگیر می‌کند. چراکه وقتی دو نفر باهم درگیر می‌شوند، دو خانواده، چند مسئول قضایی، مددکار و.. درگیر ماجرا می‌شوند.
ایمان دوست به نبود فرهنگ آپارتمان نشینی در کشور هم اشاره می‌کند و می‌گوید: “با این‌که تعداد آپارتمان نشین‌های کشور روز به روز در حال افزایش است اما این فرهنگ در تعداد زیادی از مردم هنوز جا نیفتاده و در قوه قضائیه تعداد زیادی از پرونده‌ها به همین موضوع اختصاص دارد”.

برخی زنان سلاح سرد حمل می‌کنند

او با تأکید بر این‌که قبح بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه از بین رفته است تأکید می‌کند: “در حال حاضر تعدادی از زنان ما با خود سلاح سرد حمل می‌کنند و با دیگران در خیابان درگیر می‌شوند. حتی شاهد افزایش خشونت‌های کلامی هم در طیف گسترده‌ای از زنان هستیم که گاه به خشونت‌های فیزیکی منجر می‌شود”.

افزایش نزاع بین زوجین در اثر فضای مجازی

بر اساس آمار‌های موجود به‌طور میانگین بیش از ۵۰۰ هزار نفر برای معاینات نزاع به مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور مراجعه می‌کنند که این رقم حدود یک سوم از کل معاینات بالینی سالانه را در برمی گیرد. رضا جمالی زاده رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه خانواده تهران نیز به افزایش خیانت در میان زوجین و نزاع‌های ناموسی طی سال‌های اخیر تأکید می‌کند و می‌گوید: خیانت در فضای مجازی باعث شده تا نزاع بین زوجین و درخواست‌های طلاق افزایش پیدا کند. به‌طوری که حتی برخی از این درگیری‌ها منجر به قتل می‌شود.

او علت اغلب نزاع‌های خانوادگی را کم بودن آستانه تحمل زوجین می‌داند و تأکید می‌کند: “متأسفانه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باعث کاهش آستانه تحمل افراد شده است. بر همین اساس، مردم با کوچک‌ترین مشکلی دست به خشونت می‌زنند و با یکدیگر درگیر می‌شوند.جمالی‌زاده با تأکید بر این‌که ۶۰ الی ۷۰ درصد نزاع‌ها با آزار‌های زبانی شروع می‌شود و بعد به ضرب و شتم منجر می‌شود”، ادامه می‌دهد: “آنطور نیست که نزاع و قتل‌ها تنها در افراد سابقه دار ایجاد شود بلکه جنون آنی باعث می‌شود تا فردی که هیچ سابقه کیفری ندارد راهی زندان شود”.

چیزی به عنوان فرهنگ عذرخواهی در کشور نداریم

دکتر محمد ایمان دوست، جرم شناس و حقوقدان می گوید: “این روزها مردم کمتر از یکدیگر عذر خواهی می‌کنند و به جای آن ترجیح می‌دهند با یکدیگر گلاویز شوند. تاجایی که درخش معتقد است چیزی به عنوان فرهنگ عذرخواهی هنوز در بین ایرانی‌ها جایی ندارد. این کارشناس قضایی می افزاید که این فرهنگ نه تنها در میان مردم عادی جایی ندارد بلکه در میان مسئولین هم کاربردی ندارد. حتی زوجین هم دیگر مانند سابق با آرامش با یکدیگر گفت‌و‌گو نمی‌کنند و حقوق خود را با صدای بلند، دعوا، ضرب و شتم و حتی قتل مطالبه می‌کنند”.

اختلاف طبقاتی در جامعه یکی دیگر از دلایلی است که به آمارهای نزاع و درگیری دامن زده است. تاجایی که ایمان دوست، عمیق شدن فاصله طبقاتی را یکی از مهم‌ترین دلایل نزاع و درگیری‌ها می‌داند و می‌گوید: “امروزه ما شاهد اخبار زیادی از رانت‌ها و فساد‌ها در کشور هستیم اما اخبار زیادی در مورد برخورد با این مفاسد منتشر نمی‌کنیم و در مردم احساس خشم تولید می‌کنیم. نه آن‌که برخوردی نشود بلکه این اخبار اغلب پخش نمی‌شود. به‌طور مثال حقوق‌های نجومی را منتشر می‌کنیم اما برخورد با متخلفان را نه!”

او، ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های نزاع و درگیری را به تنهایی کافی نمی‌داند و معتقد است دستگاه‌های دیگر هم باید برای کاهش این معضل دست به کار شوند. چراکه موضوع آنقدر پیچیده و وخیم است که رسیدگی به آن تنها با ورود دستگاه قضایی حل نمی‌شود.

تعرض به دو پسر دبستانی به بهانه دیدن خرگوش

پسر جوانی که به بهانه نشان دادن خرگوش و با تهدید چاقو دو کودک دبستانی را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، دستگیر شد. وی در بازجویی‌ها مدعی شد خودش در کودکی قربانی تعرض شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، ظهر سه‌شنبه ۲۲ آبان دو پسر ۱۰ ساله گریان راهی خانه هایشان شدند و از اتفاق تلخی که برایشان رخ داده بود خبر دادند.

دو پسر بچه که هم مدرسه‌ای بودند، در راه بازگشت به خانه از سوی پسر همسایه اغفال شده و به بهانه نشان دادن خرگوش به خانه او رفته بودند اما پسر جوان با تهدید چاقو آنها را قربانی نقشه خود کرده بود.

با افشای راز این حادثه، موضوع به پلیس اعلام شد و کارآگاهان پلیس پایتخت وارد عمل شده و پسر ۲۱ ساله را بازداشت کردند. پسر جوان در بازجویی به جرم خود اعتراف کرد.

گفت‌و‌گو با متهم

چهره‌ای رنگ پریده و دستانی لرزان دارد می‌گوید از کاری که کرده پشیمان است.

فکر این نقشه از چه زمانی به ذهنت رسید؟

من در کودکی دو بار قربانی تعرض شدم. یکبار زمانی که ۷ سال بیشتر نداشتم مرد ناشناسی مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و دفعه دوم ۱۴ سالم بود که دو مرد مرا آزار دادند. یکی از دلیل‌هایی که این دو کودک را به خانه بردم به نوعی انتقام‌جویی بود. اما اصل ماجرا این بود که من همجنس‌گرا هستم و از طرفی بیماری دو قطبی – روحی – دارم.

به خانواده‌ات در مورد اتفاقی که در کودکی برایت رخ داد حرفی زدی؟

مثل بیشتر افرادی که این اتفاق برایش رخ می‌دهد من هم سکوت کردم.

به خاطر بیماری ات تحت درمان بودی؟

برای دو قطبی بودنم از سن ۱۷ سالگی تحت درمان قرار گرفتم. ۱۱ بار در بیمارستان بستری شدم اما این اواخر دیگر همراهی نمی‌کردم و داروهایم را نمی‌خوردم.

چرا؟

با خودم فکر می‌کردم که تأثیری ندارد.

آیا خانواده ات می‌دانند مشکل جنسی داری؟

به پدرم درباره این موضوع چیزی نگفتم چون او هم مشکل روحی داشت. مادرم هم زیاد جدی نگرفت و گفت اگر سختت است برویم دکتر.

به غیر از این دو پسر دانش‌آموز کودک دیگری را هم مورد آزار و اذیت قرار دادی؟

بله، البته برای مدت‌ها قبل است. چند تا از بچه‌های کوچک فامیل را مورد آزار و اذیت قرار دادم. اما کلاً سعی می‌کردم خودم را کنترل کنم. برای همین با وسوسه هایم در رابطه با همکلاسی هایم توانستم مقابله کنم. شاید فکر کنید من آدم ضعیفی هستم اما این‌طور نیست فقط ذهنم مریض است و نمی‌توانم خودم را کنترل کنم.

چه شد که تصمیم گرفتی دو تا پسر بچه را قربانی نقشه ات کنی؟

نتوانستم خودم را کنترل کنم. خانه ما نزدیک مدرسه پسرانه است وقتی از مدرسه تعطیل شدند مقابل پنجره خانه‌مان رفتم. به دو تا از بچه‌ها که در حال عبور از خیابان بودند گفتم بیایند خانه‌مان تا به آنها خرگوش نشان دهم. بچه‌ها گفتند خرگوش را از پنجره نشانشان بدهم اما من به بهانه‌ای آنها را به داخل خانه کشیدم.

بعد چه اتفاقی افتاد؟

بچه‌ها از خانه رفتند و نیم ساعت بعد پلیس آمد و مرا بازداشت کرد.

آن زمان کسی خانه‌تان نبود؟

پدرم که سرکار بود مادرم هم برای خرید رفته بود بیرون که وقتی مأموران داخل خانه بودند به خانه آمد.

با وعده مساعد مسئولان زندان؛ پایان اعتصاب غذای عبدالرضا قنبری معلم و زندانی سیاسی

عبدالرضا قنبری، معلم و زندانی سیاسی که در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه در پی انتقال به زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده بود روز گذشته با وعده مساعد مسئولین مبنی بر بازگشت به زندان اوین و با درخواست تعدادی از دوستان و خانواده‌اش به اعتصاب غذای خود پایان داد. وی در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه از بند ۸ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۹۷ عبدالرضا قنبری، معلم و زندانی سیاسی با وعده مساعد مسئولین مبنی بر بازگشت وی به زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

عبدالرضا قنبری با انتشار یادداشتی از پایان اعتصاب خود خبر داده گفته است: “پیام این عزیزان مرا بر آن داشت که به اعتصاب غذای خود پایان دهم و خانواده و دوستان را از نگرانی درآورم. به اطلاع می‌رسانم که پیگیری‌هایی که همسر و وکیل اینجانب در این چند روز انجام دادند به اینجا ختم شده است که مسئولین قول داده‌اند به خواسته‌ام مبنی بر بازگشت به زندان اوین در اسرع وقت رسیدگی نمایند”.

روز شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۹۷، عبدالرضا قنبری معلم و زندانی سیاسی در پی انتقال از بند ۸ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به آقای قنبری در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “عبدالرضا قنبری در حالی از بند ۸ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است که در حکم صادره علیه ایشان تبعید وجود نداشته، از این رو آقای قنبری در اعتراض به انتقال خود از روز ۱۹ آبان‌ماه دست به اعتصاب غذا زده است”.

در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۷ عبدالرضا قنبری، زندانی سیاسی سابق زندان رجایی شهر کرج پس از حضور در دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۸ زندان اوین منتقل شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به آقای قنبری به گزارشگر هرانا گفته بود: “حکم حبس آقای قنبری در شهریورماه سال ۹۶ در رسیدگی مجدد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه از ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال حبس افزایش پیدا کرده است”.

لازم به ذکر است عبدالرضا قنبری چند روز پس از وقایع موسوم به عاشورای سال ۸۸ در مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد بازداشت و پس از حدود دو ماه بازجویی در یهمن ماه ۸۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بود.

حکم اعدام وی پس از چهار سال در پی تبرئه شدن وی از اتهام محاربه در دیوان عالی کشور نقض شده و در خردادماه ۹۲ از بابت باقی اتهامات توسط شعبه یک دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس کاهش پیدا کرد.

این معلم زندانی سپس در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۴ پس از تحمل بیش از ۶ سال حبس به دلیل حذف ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ که منجر به قبول اعاده دادرسی و بالطبع تعلیق اجرای حکم او شده بود، از این زندان آزاد شد.

اما نهایتا با قبول اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده حکم صادره به ۱۵ سال افزایش پیدا کرده و هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج در حال تحمل حبس است.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.