بایگانی نویسنده: امیری

آزادی ده تن از کارگران فولاد اهواز با قرار کفالت/ تداوم بازداشت شمار دیگری از کارگران

محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت فولاد اهواز از آزادی بیش از ده تن دیگر از کارگران این شرکت خبر داد و گفت تعداد دیگری از کارگران کماکان در بازداشت به سر می‌برند. پس از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. از روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه تا روز سه‌شنبه ۴ دی‌ماه در مجموع ۱۸ تن از کارگران بازداشتی با قرار کفالت آزاد شده‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز پنج‌شنبه ۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، وکیل برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت ملی فولاد اهواز گفت که روز گذشته بیش از ده نفر از کارگران بازداشتی این شرکت با قرار کفالت آزاد شده‌اند.

محمد علی جداری فروغی گفت: “عصر روز گذشته بیش از ده کارگر گروه ملی فولاد اهواز با قرار کفالت آزاد شدند”.

وی در ادامه مدعی شد که هم‌اکنون تنها هفت کارگر این مجتمع در بازداشت به سر می‌برند.

این ادعای آقای جداری فروغی در حالی مطرح شده که با احتساب آزادی این ده کارگر بازداشتی و آزادی ۱۸ تن دیگر که پیش از این آزاد شده بودند، تاکنون جمعا ۲۸ تن از کارگران بازداشتی آزاد شده‌اند؛ و از مجموع ۴۳ کارگر بازداشتی ۱۵ کارگر دیگر کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند.

فروغی ابراز امیدواری کرد باقی کارگران نیز به زودی آزاد شوند.

در تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۳۹۷ محمد علی جداری فروغی از آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دی‌ماه خبر داده بود، او روز گذشته نیز از آزادی یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت خبر داده بود.

هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.

هویت این افراد “سیدحبیب طباطبایی، جواد غلامی، محسن بلوطی، مهدی طهماسبی، کوروش اسماعیلی، علی امامی (اتمامی)، عبدالرضا دستی، سهراب نعامی، حسین عساکره، فریبرز شیخ رباط و سید علی جواد پور” احراز شده بود.

لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.

به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.

لازم به ذکر است که روز گذشته خانواده کارگران بازداشتی فولاد اهواز برای سومین روز پیاپی در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زده و نسبت به وضعیت این کارگران ابراز نگرانی کردند.

خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.

گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.

کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.

در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضات‌شان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده رهبری جمع شدند.

احضار مجدد مسئولان صداوسیما و تلاش برای رفع ممنوع‌الخروجی همسر کاووس سیدامامی

وکیل مدافع اولیای دم کاووس سیدامامی از متهمان پرونده محیط زیست از ارائه تقاضای موکلانش به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مبنی بر احضار مجدد مسئولان صداوسیما و تلاش برای رفع ممنوع الخروجی مادرشان خبر داد. پیشتر در پی پخش مستندی با عنوان «منطقه ممنوعه»، خانواده سیدامامی موارد مطرح شده در این مستند را مصداق نشر اکاذیب و توهین و افترا دانستند و بر همین اساس از سازمان صداوسیما شکایت کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، پیام درفشان روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به شکایت اولیای دم سیدامامی از رئیس، معاون سیاسی و مدیر شبکه دوم صدا و سیما و همچنین تهیه کننده برنامه خبری ۲۰و۳۰ به خاطر پخش برنامه ای تحت عنوان «منطقه ممنوعه» اظهار داشت: بعد از طرح این شکایت، یک مرتبه نماینده حقوقی صدا و سیما در شعبه بازپرسی حضور یافت و رونوشتی از مستندات ما دریافت کرد تا به آنها پاسخ بدهد.

این وکیل دادگستری افزود: در آخرین مراجعه ای که به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت داشتیم، طی لایحه ای از بازپرس پرونده تقاضا کردیم، نماینده حقوقی یا مسئولان صدا و سیما که مورد شکایت قرار گرفته، برای پاسخگویی مجدد در دادسرا حضور یابند.

وی اضافه کرد: خانواده سیدامامی به دنبال رفع ممنوع الخروجی مادرشان و حل و فصل این قضیه به طریق منصفانه و منطقی هستند.

وکیل مدافع کاووس سیدامامی پیشتر گفته بود: “ایراد ما به صداوسیما این است که وقتی باید قانون موقوفی تعقیب صادر می‌شده چرا به موضوع کسی پرداخته‌اید که حتی به دادگاه نرفته و حکمش اثبات نشده و چرا شما تحت عنوان جاسوس این موضوع را مطرح کردید”.

وی پیشتر در جریان پیگیری پرونده کاووس سیدامامی با بیان اینکه بازپرس باید مقتدرانه در خصوص موضوع شکایت از صداوسیما عمل کند گفته بود: “صداوسیما باید پاسخگوی مرجع قضایی باشد زیرا مرجع قضایی واقعا برخورد می‌کند ولی آنها کاهلی و سستی می‌کنند که البته از بازپرس خواستم برای تأخیر به آنها اخطار دهد که ایشان موافقت کردند و در حال صدور و ارسال برای صداوسیما است”.

کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست در بهمن ماه ۹۶ همراه با تعداد دیگری از فعالان محیط زیست به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شدند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است. پس از آن دادستان تهران در مورد پرونده وی مدعی شد: “پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، از بازجویی خود برای پاسخ به سوالات، فرصتی درخواست کرده بود که مورد پذیرش قرار گرفته اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداری خود در بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد”.

گزارشی از آخرین وضعیت یک فعال تلگرامی محبوس در بند جرائم خشن زندان ارومیه

صلاح‌الدین رنجبر، فعال تلگرامی محبوس در زندان ارومیه، در بند ۱۳ که مربوط به زندانیان جرائم خطرناک است تحمل حبس می‌کند و علی‌رغم پیگیری‌‌های لازم مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی، همچنان در بند ۱۳ و در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. وی از ۵ روز پیش جهت تحمل  محکومیت یک ساله خود بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صلاح‌الدین رنجبر، فعال تلگرامی محبوس در بند ۱۳ زندان ارومیه مدت ۵ روز است که تحمل حبس می‌کند و مسئولین زندان نسبت به درخواست وی مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی بی‌توجه هستند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “صلاح‌الدین رنجبر ۵ روز پیش بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان ارومیه منتقل شد. بر خلاف انتظار او را به بند ۱۳ که مخصوص زندانیان جرائم خطرناک است منتقل کرده‌اند و علی‌رغم پیگیری‌های این زندانی در خصوص اجرای اصل تفکیک جرایم و انتقالش به بند ۱۲ یعنی بند زندانیان سیاسی، مسئولین زندان تاکنون به او این اجازه را نداده‌اند”.

این منبع در ادامه افزود: “بند ۱۳ که محل نگهداری محکومان جرایم خشن مانند قتل و سرقت مسلحانه است، یکی از خطرناک‌ترین بندهای زندان ارومیه است و آقای رنجبر در حال حاضر در این بند در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد”.

لازم به ذکر است که صلاح‌الدین رنجبر، مدیر کانال تلگرامی “ارومیه دنگ”، تابستان امسال از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

گفتنی است که وی در آبان‌ماه سال گذشته زمانی که دانشجوی دانشگاه سراسری ارومیه بود به اتهام “انتشار اخبار مجرمانه” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در روز ۱۳ آذرماه همان سال با تودیع وثیقه تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت آزاد شده بود.

صلاح‌الدین رنجبر، روزنامه‌نگار ۲۴ ساله از اهالی صومای برادوست ارومیه است که کانال تلگرامی “ارومیه دنگ” را در سال‌های گذشته در سامانه‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده و اقدام به انتشار اخبار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در آن می‌نمود.

لغو کنسرت‌های موسیقی در سراسر کشور به دلیل درگذشت هاشمی‌شاهرودی

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که روز چهارشنبه ۵ دی‌ماه تمامی کنسرت‌های موسیقی به علت درگذشت هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد،  روز چهارشنبه ۵ دی‌ماه تمامی کنسرت های موسیقی به علت درگذشت هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لغو شد.

در اطلاعیه‌ای که در این خصوص منتشر شده، آمده است: برنامه‌های موسیقی با اعلام عزای عمومی درگذشت هاشمی شاهرودی و سانحه اسفناک واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات که به کشته و مصدوم شدن تعدادی از دانشجویان منجر شد، امروز چهارشنبه پنجم دی اجرا نمی‌شود.

روز گذشته نیز مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان از لغو کنسرت «سید محمد معتمدی قمصری» و «امیرعباس گلاب» در همدان و ملایر به علت درگذشت هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود.

وی گفته بود: “پیش از این مقرر شده بود اجرای صحنه‌ای معتمدی روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ دی‌ماه در همدان و اجرای صحنه‌ای گلاب روز سه‌شنبه ۴دی‌ماه در ملایر برگزار شود”.

2r1dتوهین و ضرب و شتم زندانی سیاسی در هنگام ملاقات با خانواده در اوین

یک زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به نام نصرالله لشنی روز جاری توسط مامور سالن ملاقات مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفت. گفته می‌شود این اقدام در زمان ملاقات حضوری و در مقابل همسر و فرزند ۸ ساله این فعال ملی مذهبی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ دی‌ماه ۹۷، نصرالله لشنی  فعال ملی- مذهبی محبوس در بند ۸ زندان اوین در زمان ملاقات حضوری با خانواده‌ی خود توسط مامور سالن ملاقات مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع نزدیک به این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “نصرالله لشنی روز جاری جهت ملاقات حضوری با خانواده خود به سالن ملاقات رفته بود. آقای لشنی در پی اعتراض به رفتار تبعیض‌آمیز مامورین سالن ملاقات توسط یکی از آنان به نام «حق جو» در مقابل همسر و فرزند ۸ ساله خود مورد فحاشی، توهین و ضرب و شتم قرار گرفت”.

لازم به ذکر است وی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۵ به همراه همسرش به دایره اجرای احکام زندان اوین مراجعه کرده و جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به قرنطینه این زندان اوین منتقل شده بود.

نصرالله لشنی در سال ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر توسط قاضی زرگر نیز تایید شد.

این فعال ملی مذهبی پیشتر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بازداشت شده بود، بعد از دو ماه انفرادی و اتمام بازجویی، با قرار وثیقه آزاد شد.

اجرای حکم شلاق یک خبرنگار به دلیل پرسشگری از عضو شورای شهر

حکم شلاق محمدحسین سوداگر، خبرنگار اهل خوی که پیش‌تر از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خوی به اتهام «نشر اکاذیب» صادر شده ‌بود، روز دوشنبه در دادسرای این شهر اجرا شد. گفته می‌شود صدور این حکم در پی شکایت عضو شورای شهر خوی به دلیل پرسشگری این شهروند در ارتباط با مدارک تحصیلی وی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از یول پرس، محمدحسین سوداگر شاعر و نویسنده آذربایجانی و مدیر کانال تلگرامی سؤزباز نیوز، به علت شکایت مجید مقدم، عضو شورای شهر خوی، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و روز دوشنبه حکم وی اجرا شد.

سوداگر در مورد جزئیات و دلایل این محکومیت به یول نیوز گفته است: «سال گذشته بعد از انتخابات شورای شهر خوی، بنده متوجه شدم که مدارک تحصیلی و برخی ادعاهای علمی آقای مجید مقدم که در تبلیغات انتخاباتی عنوان شده بود، صحت ندارد و این فرد که ادعا کرده بود نخبه علمی سال ۱۳۹۵ است، نامی از وی در بنیاد علمی نخبگان نیامده بود. از سوی دیگر، این عضو شورا که با مدرک دکترا و استاد دانشگاه شهید بهشتی در انتخابات تبلیغات داشت، ادعاهایی کذب بوده است. مورد بعدی، انتشار عکسی از یک اسکناس یک دلاری بود که وی مدعی شده بود به صورت غیرمستقیم مطلبی علیه وی است در حالی که مستقیما به وی و موضوع خاصی اشاره نداشت.»

محمدحسین سوداگر افزود: «عوامل فوق باعث شد تا این عضو شورا علیه بنده شکایت کند. بعد از یک سال، در اردیبهشت ۱۳۹۷ احضاریه‌ای به من ابلاغ شد اما با توجه به عدم حضور شاکی و عوامل دیگر، جلسه‌های دادگاه با وجود حضور بنده، برای دو بار تشکیل نشدند. قاضی هم اعلام کرد که زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد. ولی بعد از مدتی، حکم غیابی و محکومیت به بنده ابلاغ شد و این در حالی است که بنده در دو جلسه از دادگاه حضور یافته بودم.»

وی اضافه کرده است: «بعد از ابلاغ حکم، آقای مجید مقدم اعلام کرد از این شکایت خود صرف نظر کرده است و رضایت خواهد داد. اما چند روز گذشته که بنده مشغول معالجه بیماری مادرم بودم، از اجرای احکام با من تماس گرفتند تا جهت اجرای حکم شلاق دعوت کنند. دیروز صبح حدود ساعت هشت صبح از کلانتری محل برای جلب من مراجعه کردند و با انتقال به اجرای حکم، حکم بنده را اجرا کرده و ۷۴ ضربه شلاق زدند.»

لازم به یادآوری است میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

دادگاه تجدیدنظر؛ قطعی شدن ۷ سال و نیم حبس برای محمد حبیبی

وکیل مدافع محمد حبیبی فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین گفت که حکم صادره برای موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است. آقای حبیبی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، وکیل مدافع محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان گفت که حکم صادره برای موکلش از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده است.

حسین تاج از تایید حکم ۱۰ سال و نیم حبس موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه نجدید نظر خبر داد و گفت: متاسفانه رای محکومیت محمد حبیبی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شد.

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد حبیبی در تاریخ دوم آبان ماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد.

محمد حبیبی پیش‌تر در تاریخ ۱ مردادماه ۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شد. حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همه مجازات‌های محمد حبیبی یک و نیم برابر شده و مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس درباره او قابل اجرا خواهد بود، گفت: “محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است”.

این فعال صنفی که اکنون در بند ۴ زندان اوین به‌سر می‌برد عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران است.

ابراهیم نوری و جعفر رستمی‌راد به حبس محکوم شدند

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ابراهیم نوری و جعفر رستمی‌راد، دو فعال ترک (آذربایجانی) که در تیرماه امسال به خاطر شرکت در تجمعات قلعه‌بابک بازداشت شده بودند را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ترتیب به ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان نهبندان و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس این حکم هر دوی این فعالان از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز محروم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده، ابراهیم نوری را به ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی و مجید رستمی راد را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. بر اساس این حکم هر دوی این فعالان از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز محروم شده‌اند.

متن کامل حکم صادره قاضی احمدزاده که به صورت شفاهی برای متهمان قرائت شد عینا به شرح ذیل است:

“حسب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۳ تهران ۱. ابراهیم نوری فرزند حمدالله به شماره ملی… از اهر شیعه و مسلمان باسواد شغل دانشجویی رشته حقوق دارای سابقه کیفری بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه
۲. جعفر رستمی راد فرزند جواد به شماره ملی… متولد۱۳۶۷ شیعه و مسلمان باسواد شغل آزاد دارای سابقه کیفری ، آزاد با وثیقه ، متهمند به: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد کیفرخواست دادسرا و گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و مستندات ابرازی بدین شرح هر دو متهم بواسطه اقدامات ضد امنیتی دستگیر و دارای محکومیت میباشند.
متهم ردیف اول بیش از سی مورد دستگیر شده ودر سه مورد دارای محکومیت به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و آخرین بار در تاریخ ۹۷/۰۴/۱۱ در تهران شناسایی و دستگیر شده است در فضای مجازی فعالیتهای گسترده و متعدد در راستای تجزیه طلبی آذربایجان داشته و با عناصر مرتبط با تجزیه طلب همکاری مستمر داشته و مجازاتهای قبلی تاثیری در تغییر افکار وی نداشته و کماکان ادامه دارد.
تنبیه وی امکان پذیر نیست.کلیه مستندات مرتبط با فضای مجازی استخراج شده و پیوست پرونده می باشد و متهم مطالب آنرا با امضاء تایید نموده است.
متهم ردیف دوم نیز دارای هفت ماه حبس می باشد وی نیز با سایر اعضاء تجزیه آذربایجان در ارتباط بوده و از اهداف و اعضاء آن اطلاع کامل دارد ابراهیم نوری در مغازه وی مشغول به کار بوده و به نوعی محل سکونت مخفی متهم نوری می باشد. او بیش از چهار مورد سابقه دستگیری دارد.به هر حال عملکرد وی در مقایسه با متهم ردیف اول کمتر بوده و سازمان کاشف پیشنهاد رافت اسلامی را خواستار شده است.
النهایه از آنجا که اهداف متهمین تجزیه طلبی بوده و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را تضعیف و زیر سوال برده و فعالیتهای نامبردگان مستمر بوده و لذا با استناد ماده ۵۰۰از قانون مجازات اسلامی مبحث تعذیرات ابراهیم نوری را بواسطه سوابق محکومیت قطعی به استناد ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و جعفر رستمی راد را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتهای قبلی محکوم مینماید.
النهایه متهم ردیف اول را به استناد بند الف ماده ۲۳ از قانون اخیرالذکر پس از اتمام محکومیت به مدت ۲سال به اقامت اجباری در شهرستان نهبندان بعنوان مجازات تکمیلی محکوم و در نهایت هردو متهم را به استناد بند ذ ماده فوق الذکر از هرگونه عضویت در احزاب و گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیتهای رسانه ای محروم می نماید.
رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.”

لازم به اشاره است ابراهیم نوری هم‌اکنون از بابت محکومیت پرونده پیشین خود در زندان اوین محبوس است.

جعفر رستمی راد دیگر فعال ترک در این پرونده نیز که پیشتر طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود در تیرماه سال جاری در جریان تجمعات قلعه بابک بازداشت و پس از حدود یک ماه در تاریخ ۹ مرداد با قرار وثیقه از بازداشتگاه اوین آزاد شد.

قلعه‌بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته‌است.

در طی سالهای اخیر، بطور منظم فعالان ترک با حضور در تجمعاتی سالانه در این محل به طرح مطالبات خود می پردازند.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است. برای درک بهتر از روند برخورد با فعالین این خطه از کشور، مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی آمار و روند برخورد با آنان طی شش ماه نخست سال جاری پرداخته است. این آمار می‌تواند تلنگری باشد بر وجود برخورد سیستماتیک با افرادی که علیرغم اینکه ارتکاب به خشونتی را در کارنامه خود ندارند اما از حق آزادی اندیشه و بیان محروم مانده‌اند. بر اساس این آمار، از ابتدای امسال بازداشت دستکم ۱۲۳ تن از فعالان ترک، ضرب و شتم دستکم ۲۵ نفر از آنان در حین یا پس از بازداشت، محکومیت ۲۰ تن به ۱۲ سال و ۴ ماه حبس و ۳۳۰ ضربه شلاق علاوه بر جزای نقدی، احضار دستکم ۱۰ نفر به مراجع قضایی و ممانعت از برگزاری ۳ مراسم مختلف گزارش شده است.

زخمی شدن سه کولبر در مناطق مرزی سردشت

سه کولبر در دو حادثه‌ی جداگانه در مناطق مرزی شهرستان سردشت در پی شلیک نیروهای مرزبانی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۳ دی‌ماه ۱۳۹۷، شلیک نیروهای مرزبانی سردشت به سوی جمعی از کولبران در این منطقه به زخمی شدن دو کولبر به نام‌های ابراهیم محمدرحیم، ۴٠ ساله و عطا محمدزاده، ۴٨ ساله منجر شد.

این دو کولبر که از اهالی شهرستان سقز هستند، جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان قلادزه از توابع استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق منتقل شده‌اند.

هم‌زمان یک کولبر دیگر به نام «ستار خضری» ۳۶ ساله فرزند حامد در منطقه‌ی مرزی سردشت-رانیه از سوی همین نیروها مورد شلیک قرار گرفته و‌ به‌شدت زخمی شده است.

ستار خضری جهت رسیدگی پزشکی به مراکز درمانی مهاباد منتقل شده‌ است.

پیش‌تر در روز یکشنبه ۲ دی‌ماه نیز یک کولبر جوان در مناطق مرزی شهرستان سردشت در پی شلیک نیروهای مرزبانی زخمی و به بیمارستانی در ارومیه منتقل شد.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت‌بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت‌های شغلی به آن روی می‌آورند و سالانه ده‌ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می‌شوند.

بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده که عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است.

بر اساس این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.

کد شکنی از حضور وزیر اطلاعات در مجلس

 کُد شکنی از حضور وزیر اطلاعات در مجلس (✍️: گروه آب، انرژی و امنیت داخلی #جریان_سوم)

روز ٢٧ آذر وزیر اطلاعات در مجلس حضور پیدا کرد و در آنجا به سوالات «جلالی» نماینده تهران و «جهانبخش محبی‌نیا» نماینده میاندوآب پاسخ داد. «سیدمحمود علوی» در پاسخ خود سه نکته حائز اهمیت را مطرح کرد:

۱) تلاش سازمان‌های امنیتی کشورهای همسایه برای دخالت در ایران

۲) افزایش هم‌گرایی در میان اپوزیسیون

۳) افزایش قدرت سخت افزاری گروه‌های اپوزیسیون که به مبارزە مسلحانه اعتقاد دارند.

اما این سه مسئله را چگونه باید تفسیر کرد؟ جمهوری اسلامی در چند سال گذشته مرتبا ادعا می‌کرد که حضور در سوریه و دیگر کشورها که مسبب به راه انداختن جنگ نیابتی در منطقه شده، برای تأمین امنیت ایران است؛ در حالی که بر اساس اذعان محمود علوی این حضور، دامنه جنگ نیابتی را گسترش داده و هر لحظه امکان دارد که جنگ نیابتی به داخل مرزهای ایران هم کشیده شود.

هرچند که اغلب شاخص‌های ثبات در کشور برخلاف ادعای حکومت در وضعیت خطرناکی هستند و بحران‌های موجود در کشور می‌توانند باعث فروپاشی غیرمنتظره نظام سیاسی و اجتماعی شوند، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی در حال حاضر اپوزیسیون قدرتمندی ندارد که با توجه به شاخص‌های علمی ثبات، یک تهدید فعال محسوب شود. آنچه مسبب تحرک در بین اپوزیسیون شده، عمق بحران‌های داخلی در ایران و بن‌بست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. در واقع بخش زیادی از اپوزیسیون از فاعلیت خاصی بر ضد رژیم برخوردار نبوده و نیستند و تنها در گرد‌همایی‌های اعتراضی شرکت می‌کنند و منتظرند تا رویدادها به یک نقطه تعیین‌کننده‌ای برسد.

سومین ادعای علوی را می‌توان به استناد فیلم‌های پخش شده از خود سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، مردود دانست. در چند سال گذشته ده‌ها ویدیو از طرف سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده که در این ویدئو‌ها هسته‌هایی از اعضای احزاب مسلح کشته یا دستگیر شده‌اند. بنا به آنچه خود آن‌ها پخش کرده‌اند، توانایی نظامی گرو‌ه‌های مسلح هیچ فرق چشم‌گیری نکرده و حتی یکی از دلایل این‌ که این گرو‌ه‌ها به دام سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی افتاده‌اند، همان مسئله عدم بضاعت در نیروی نظامی است.

برای کسانی که از بطن مسائل سیاسی و امنیتی ایران و اپوزیسیون مطلع هستند آشکار است که حرف‌های علوی در مورد اپوزیسیون محلی از اعراب ندارد. اما واقعیت دیگر در پس این گفته‌ها پنهان است و آن همان موضوعی است که «علی خامنه‌ای» در روز ٢١ آذر گفته است.

خامنەای در ٢١ آذر از چالش‌های امنیتی در سال ٩٨ حرف به میان آورد. از نقشه آمریکا و هم‌پیمانانش برای ضربه زدن به حکومت خود حرف زد تا حق‌خواهی کارگران و دیگر اصناف که مدتی است به خیابان‌ها کشیده شده است را مانند روش معمول خود به «تئوری توطئه» نسبت دهد. او در واقع با بدون پاسخ گذاشتن مطالبات مردم، به کارگزاران نظام مجوز داد تا اعتراضات را یک تهدید امنیتی قلمداد کرده و با سرکوب و تهدید و ارعاب، کارگران را مجبور کنند به خانه‌های خود بازگردند.

افزون بر این، با توجه به تاکیدی که وزیر اطلاعات درباره نقش اپوزیسیون داشت، این احتمال جدی است که ارگان‌های امنیتی رژیم در روزهای آینده دست به دستگیر فله‌ای فعالان سیاسی و مدنی بزنند و هر کدام را به بهانه‌ای به زندان ‌بکشانند. پاسخ علوی به سوالات نمایندگان مجلس حکایت از عمق بحران داخلی و ترس از شکل‌گیری اپوزیسیونی واقعی در پی این بحران‌ها دارد. بی‌گمان رژیم با سرکوب بیشتر می‌خواهد از شکل‌گیری یک نیروی قدرتمند برای تغییر وضعیت جلوگیری کند. سرکوب و ارعاب شیوه معمول حکومت بوده که اگرچه تاکنون جواب داده و باعث ابقای حکومت شده، این بار باعث تسریع سقوط حکومت خواهد شد. حکومت اسلامی خواهد دانست که مردم این بار، دیگر چیزی ندارند که از دست بدهند و هرچه بگذرد، تظاهرات مدنی مردم به گسترش #تظاهرات_خشم سراسری منجر خواهد شد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.