بایگانی نویسنده: امیری

عبدالفتاح سلطانی از زندان آزاد شد

وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر گفت که موکلم با «آزادی مشروط» دقایقی پیش از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سعید دهقان، وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی با اعلام این خبر گفت: “مرجع ذی صلاح روز گذشته با آزادی مشروط موکلم موافقت کردند”.

به گفته دهقان، پیرو موافقت صورت گرفته با آزادی مشروط موکلش، سلطانی دقایقی پیش از زندان اوین آزاد شد.

او پیشتر گفته بود که مقامات و مسئولان عالی قضایی و امنیتی برای موافقت با آزادی مشروط سلطانی قول مساعد داده اند.

دهقانی گفت: “پرونده از سه شنبه هفته پیش به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب رفته بود و چون دادستان با آزادی مشروط موافقت کرده بود، نهایتاً رسیدگی و دستور آزادی سلطانی با آزادی مشروط داده شد”.

اواسط مرداد امسال دختر  سلطانی بر اثر ایست قلبی، درگذشت و وی به مرخصی آمد و روز یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷، پس از ۸۵ روز  به زندان برگشت تا شرایط آزادی مشروط خود را به صورت قانونی از زندان پیگیری کند.

هما سلطانی فرزند ۲۷ ساله دختر عبدالفتاح سلطانی، در اثر ایست قلبی درگذشت.

عبدالفتاح سلطانی به بیماری‌های مختلف از جمله «بیماری حاد کولیت عصبی و نوسان فشار خون» مبتلا شده است.

آقای سلطانی از وکلای مدافع حقوق بشر ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر  به ۱۳سال حبس تقلیل یافت سپس با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم ۱۳ سال حبس تعزیری وی به ۱۰ سال کاهش یافت. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافته است.

وی در طی دوران حبس به دلیل شرایط نامناسب زندان، سوء تغذیه و عدم دسترسی به آب شرب مناسب دچار شکستگی دندان و کم خونی، فشارهای عصبی و بیماری حاد کولیت عصبی و نوسان فشار خون شده است.

سه شهروند بهایی ساکن اصفهان با تودیع قرار آزاد شدند

سه شهروند بهایی ساکن اصفهان به نام‌های “فرید امینی”، “نسرین خواجه” و “مژگان خوشحال” که در روز ۲۴ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند در ساعات پایانی روز دوشنبه با تودیع قرار تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۹۷، “فرید امینی”، “نسرین خواجه” و “مژگان خوشحال” سه شهروند بهایی ساکن اصفهان با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ این سه شهروند بهایی به همراه ۱۵ شهروند بهایی دیگر توسط نیروهای امنیتی شهر اصقهان بازداشت شده بودند.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته بود: “روز پنجشنبه فرید امینی و نسرین خواجه در منزل مژگان خوشحال با ۱۵ تن دیگر از شهروندان اصفهانی در جریان کلاس سلامت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تا ساعات پایانی شب شاگردان کلاس آزاد و فرید امینی، نسرین خواجه و مژگان خوشحال در بازداشت ماندند”.

هرانا در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

طرح اتهامات امنیتی؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان کارگری بازداشت شده هفت‌تپه

علیرغم وعده ها کارگران بازداشتی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه امروز آزاد نشدند، فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران با اشاره به طرح اتهامات نامعلوم امنیتی علیه این فعالان بازداشتی گفت که “پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح است که بنابر اعلام دادیار اتهام های چهار نماینده کارگری بازداشتی و سپیده قلیان خبرنگار اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش مردم است.” این وکیل دادگستری در خصوص عنوان اتهامات امنیتی که علیه این افراد در دادسرا مطرح شده اظهار بی اطلاعی کرد. در ۱۶ روز متوالی اخیر که اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه ادامه داشته است دست کم ۱۹ کارگر و ۱ فعال مدنی بازداشت شدند که کماکان بازداشت ۵ تن از آنان ادامه دارد. کارگران مطالبات صنفی از جمله پرداخت معوقات مزدی دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران بازداشتی می گوید که “پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح است که بنابر اعلام دادیار اتهام های چهار نماینده کارگری بازداشتی و سپیده قلیان خبرنگار اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش مردم است”

هویت چهار نماینده کارگری دربند نیز  “سید حسن فاضلی” (نماینده تجهیزات)، “اسماعیل بخشی”(نماینده تجهیزات)، “مسلم آرمند”(نماینده تجهیزات)، “محمد خنیفر”(تجهیزات) عنوان شده است.

فرزانه زیلابی اظهار کرد: “اتهام امنیتی که دادیار به من اعلام کردند هنوز عنوان آن برای من هم مشخص نیست. طبق اظهار دادیار پرونده موضوع هر دو اتهام با هم تجمیع شده است”.

زیلابی افزود: “متاسفانه بعد از طی شدن تشریفات راجع به قرار کفالت و امیدواری دادن به خانواده های بازداشتی مبنی بر آزادی بازداشت شده ها در تصمیم بعدی اعلام نمودند که جهت انجام پاره ای تحقیقات تا اطلاع ثانوی در بازداشت خواهند ماند”.

زیلابی در ادامه گفت: “در خصوص اخلال در نظم عمومی تقاضای مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع و احقاق حق موکلین را داشتم که قرار عدم دسترسی صادر و به من ابلاغ گردید و اعتراض کتبی خود را اعلام نمودم تا مورد رسیدگی قرار گیرد. با وجود اینکه ساعت ۲ بعدازظهر بود و تا پایان وقت اداری حدود ۱ ساعت باقی مانده بود با خارج کردن سایر کارگران و خانواده های آنها و سایر مراجعه کنندگان از دادگستری گفتند فقط وکیل کارگران در دادگاه بماند و سپس تصمیم جدید خود مبنی بر تداوم بازداشت کارگران را به این شیوه اعلام کردند”.

موضوع اتهام تفهیم شده به سایر بازداشت شدگان که در چند روز گذشته با قید کفالت آزاد شده اند صرفا اخلال در نظم عمومی بوده است.

اعتراض صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه؛ امروز در حالی وارد شانزدهمین  روز خود شد که در جریان اعتراض صنفی دو روز گذشته؛ هیاتی از وزارت کار به سرپرستی مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل و فصل مشکلات کارگران مجمتع نیشکر هفت تپه  و گروه ملی فولاد به خوزستان سفر کرده است.

منابع کارگری در شرکت هفت تپه می‌گویند: “اجتماع امروز در حمایت از کارگران بازداشتی برپا شده و گروهی از خانواده‌های کارگری نیز کارگران را همراهی می‌کنند”.

آنها می‌گویند: “از وضعیت ۴ کارگر بازداشتی شرکت هفت تپه که در جریان اجتماعات صنفی بازداشت شده‌اند، اطلاعی در دست نداریم اما گفته می‌شود آنها به شهر اهواز انتقال داده شد‌ه‌اند”.

همچنین امروز جمعی از وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به کارگران نیشکر هفت‌ تپه، از این کارگران اعلام حمایت کردند.

از سوی دیگر، جمعی از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در بیانیه‌ای مشترک ضمن انتقاد از اوضاع معیشتی طبقه کارگر، خواستار رسیدگی به مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه شدند. در این بیانیه آمده‌است که سفره کارگران ایران، تولیدکنندگانی که چرخه‌های اقتصاد و شکوفایی ایران عزیزمان را در دست دارند، روز به روز خالی و خالی‌تر می‌شود و متاسفانه به مطالبات کارگرانی که اعتراض می‌کنند، رسیدگی نمی‌شود. کارگران رنج دیده هفت تپه نمونه بارز این اعمال هستند.

شرکت کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش‌های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

تفتیش منزل و احضار یک شهروند بهایی در تهران

در ادامه موج جدید احضار و بازداشت روزهای اخیر شهروندان بهایی، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه نیروهای امنیتی با حضور در منزل مهوش عدالتی (زائری) شهروند بهایی ساکن تهران ضمن تفتیش منزل و ضبط کتب مذهبی و تعدادی از وسایل شخصی، وی را جهت بازجویی احضار کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ نیروهای امنیتی با حضور در منزل مهوش عدالتی (زائری) شهروند بهایی ساکن تهران وی را جهت بازجویی احضار کردند.

یک منبع نزدیک به خانم عدالتی به گزارشگر هرانا گفت: “ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه مامورین با در دست داشتن حکم بازرسی و تفتیش به منزل خانم عدالتی رفته و ضمن تفتیش ۳ ساعته منزل و ضبط کتب و وسایل شخصی احضاریه‌ای با تاریخ نامشخص به وی داده و گفتند در زمانی که متعاقبا اعلام خواهد شد جهت بازجویی حاضر شوند”.

در همان تاریخ یک شهروند بهایی دیگر نیز در تهران به نام “سپیده کشاورز” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

یک منبع نزدیک به خانم کشاورز به گزارشگر هرانا گفت: “نیروهای امنیتی ساعت ۸ صبح امروز به منزل سپیده کشاورز رفته و پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله کتاب‌ها و تلفن همراه، خودشان را نیز بردند”.

همچنین روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه نیز، شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی و از قهرمانان و مربیان موتور کراس بانوان در ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه زندان اوین منتقل شده بود.

در روزهای اخیر موج جدیدی از بازداشت شهروندان بهایی در ایران آغاز شده است. طی روز شنبه و یکشنبه نیز هرانا از بازداشت ۵ شهروند بهایی در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی خبرداده بود.

هرانا ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه بوده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

شهرزاد نظیفی، قهرمان موتورکراس بانوان بازداشت شد

شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی و از قهرمانان و مربیان موتورکراس بانوان در ایران روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه زندان اوین منتقل شده است. نیروهای امنیتی پس از بازداشت ایشان به منزل وی رفته و پس از حدود ۵ ساعت تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی از جمله کتب، تلفن همراه، لپتاپ، شهرزاد نظیفی را همراه خود بردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه، شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی و از قهرمانان و مربیان موتور کراس بانوان در ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه زندان اوین منتقل کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده خانم نظیفی به گزارشگر هرانا گفت: “ظهر روز یکشنبه نیروهای امنیتی خانم نظیفی را که در مسیر پیست موتورسواری بودند بازداشت و ابتدا به همراه ایشان به پیست موتورسواری رفته و نورا نراقی فرزند ایشان را نیز سوار اتوموبیل کرده و به منزل ایشان رفتند. پس از حدود ۵ ساعت تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی از جمله کتابها، تلفن همراه و لپتاپ با نشان دادن حکم جلب، خانم نظیفی را بازداشت و به همراه خود بردند”.

این منبع همچنین افزود: “نیروهای امنیتی شنبه هفته گذشته نیز به منزل خانم نظیفی و همسرشان مهرشاد نراقی رفته و محل را طی چند ساعت تفتیش کرده بودند”.

خانواده شهرزاد نظیفی و همسرش مهرشاد نراقی همگی از قهرمانان موتورکراس ایران بوده و شهرزاد نظیفی و دخترش نورا نراقی از پیشگامان موتورکراس زنان در کشور هستند.

هرانا پیشتر در گزارشی به افزایش فشار بر شهروندان بهایی ایران از ابتدای سال جاری تا روزهای اخیر پرداخته بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

پنج زندانی در زندان مرکزی زاهدان دست به اعتصاب غذا زدند

پنج تن از زندانیان سیاسی-امنیتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان پس از انتقال به قرنطینه این زندان، اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی کردند. این زندانیان مدعی هستند دلیل انتقال تنبیهی خود را نمی دانند و قربانی رفتار سلیقه ای مسئولین زندان هستند. عمده این زندانیان از جمله افرادی هستند که به تازگی نامه ای خطاب به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نوشته و از او خواستند تا در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی بکوشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته چندین تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی زاهدان به دلایل نامعلومی به قرنطینه این زندان منتقل شدند.

یک منبع مطلع با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “از روز پنچنشبه تا روز گذشته به دلایل نامعلومی تعدادی از زندانیان محبوس در زندان مرکزی زاهدان را از بند های ۳ و ۴ به قرنطینه این زندان منتقل کردند”.

این منبع افزود: “این زندانیان سیاسی در اعتراض به این اقدام، اقدام به اعتصاب غذا کردند”.

این منبع مطلع در ادامه اظهار کرد: “روز پنچشنبه زندانی به نام جنید که تبعه پاکستان است را به قرنطینه بردند و روز گذشته عبدالوحید عود (هوت)، عطاالله عود، عبدالعزیز ستوان و زندانی دیگری به اسم عطاالله را به قرنطینه زندان منتقل کردند”.

لازم به اشاره است که هرانا روز گذشته از انتقال سه تن از این زندانیان به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان خبر داده بود، اما جدیدترین اطلاعات دریافتی حاکی از انتقال و نگهداری آنها در بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان است.

لازم به یادآوری است که “عبدالوحید و عطاالله عود” پیشتر به همراه جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان زاهدان، طی نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار دفاع وی از حقوق از دست رفته زندانیان سیاسی شده بودند.

هرانا پیشتر مورخ جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶، از انتقال “عبدالعزیز ستوان” از بازداشتگاه به بند سوم زندان مرکزی زاهدان خبر داده بود. اتهام وی به همراه ۵ زندانی دیگر “اقدام علیه امنیت کشور” و “محاربه” و قتل یک مامور بسیجی به نام “سجادی” عنوان شده بود.

افزایش نگرانی ها پس از سی روز بی خبری از سرنوشت عبدالمجید بهرامزهی

سرنوشت یک زندانی سیاسی بلوچ در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. این زندانی یک ماه است که هیچ تماسی با خانواده اش نداشته است و مسئولان زندان زاهدان نیز از سرنوشت او بعضا اظهار بی اطلاعی میکنند یا اطلاعات ضد و نقیضی ارائه می کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عبدالمجید بهرامزهی فرزند عبدالغنی، مدت ۳۰ روز است که هیچ تماسی با خانواده نداشته است.

این زندانی بلوچ در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۷، در چابهار توسط ماموران امنیتی بازداشت شد اما تا مدتها خبری در خصوص بازداشتش به خانواده نداده بودند.

در مدت ۳۰ روزی که از نامبرده خبری نیست، مسئولان زندان زاهدان مدعی شدند که به تهران منتقل شده اما خانواده در این خصوص اطمینان کسب نکرده است.

بی خبری از وضعیت این زندانی که دارای مشکلات اعصاب و روان است و خارج از زندان تحت درمان و مصرف قرص بود، باعث افزایش نگرانی خانواده شده است.

عبدالمجید در ملاقاتی که با خانواده داشت از شکنجه در وزارت اطلاعات خبر داده و نسبت به اتهاماتی که به وی نسبت دادند ابراز بی اطلاعی کرده است.

این زندانی متهم به همکاری با “گروهک” شده است. اصطلاحی که حکومت ایران برای گروه های مسلح بلوچ – جیش العدل – اطلاق می کند.

خانواده عبدالمجید همچنین گفتند: “یک بار قرار بود با سند آزادش کنند، ما دنبال سند رفتیم وقتی سند آوردیم گفتند به تهران منتقل شده است!”

عبدالمجید بهرامزهی

زن‌هایی که برای ۱۰ هزار تومان کولبری می‌کنند؛ بار سنگین زندگی بر دوشِ مردمان مرزنشین

کولبری یک «شغل» است یا یک «اجبار»؟ چرا علیرغم کاهش درآمد کولبری و همچنین خطرات رو به افزایشِ آن، حتی زن‌ها سراغ کول‌بُردن می‌روند؟ چه معادلاتی باید تغییر کند تا دیگر کسی برای «نان درآوردن» به دل کوهستان‌های سرد و پُرخطر نزند؟ محسن بیگلری نماینده بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی با تایید این واقعیت‌ها و با بیان اینکه وعده‌هایی که برای اشتغال‌زایی در مناطق مرزی دادند، بدون ضمانت اجرایی بود و در نهایت، «توخالی» از آب درآمد، می‌گوید که بازارچه‌های کولبری و مرزی عملاً تعطیل شده‌اند؛ این بازارچه‌ها نتوانستند برای مردم کردستان و آذربایجان غربی کاری صورت بدهند؛ قبلاً ادعا می‌کردند که این بازارچه‌ها می‌توانند در رفع مشکل بیکاری در مناطق کردنشین، فعالیت مثبتی داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، برخی، کولبران را «قاچاقچی» می‌دانند ولی آیا بیش از صد کیلو بار را بر پشت نهادن و خطر مرگ، مین و سقوط را به جان خریدن، فقط برای کرایه باری کمتر از دویست هزار تومان، حمل قاچاق محسوب می‌شود؛ آیا این قضاوت «عادلانه» است؟

اگر کولبری را از حیطه مشاغل غیررسمیِ اضطراری خارج کنیم و نگاهی «جرم‌شناسانه» به موضوع داشته باشیم، واقعیت‌ها را انکار کرده‌ایم؛ واقعیت‌هایی مثل نرخ بیکاری بالای چهل درصد تحصیل‌کردگان استان کردستان یا آمار رکوردشکن بیکاری در کرمانشاه؛ واقعیت‌هایی مثل کولبریِ زنان روستاییِ کرد و پیرمردانی که بدونِ حمایت‌های اجتماعیِ لازمه‌ی ایام پیری، مشغول حمل بار در کوهستان‌های مرزی هستند.

محسن بیگلری (نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی) با تایید این واقعیت‌ها و با بیان اینکه وعده‌هایی که برای اشتغال‌زایی در مناطق مرزی دادند، بدون ضمانت اجرایی بود و در نهایت، «توخالی» از آب درآمد، می‌گوید: “بازارچه‌های کولبری و مرزی عملاً تعطیل شده‌اند؛ این بازارچه‌ها نتوانستند برای مردم کردستان و آذربایجان غربی کاری صورت بدهند؛ قبلاً ادعا می‌کردند که این بازارچه‌ها می‌توانند در رفع مشکل بیکاری در مناطق کردنشین، فعالیت مثبتی داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد”.

این نماینده مجلس، معتقد است؛ فعال کردن این بازارچه‌های مرزی، هم به نفع بیکاران محلی و کولبران است و هم در رفع تحریم‌ها و دور زدن آنها موثر است.

اگر بازارچه‌های مرزی درست عمل می‌کردند، برای جوانان محلی اشتغال پایدار ایجاد می‌شد

شاکر ابراهیمی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان) نیز در ارتباط با فعالیت بازارچه‌های مرزی در استان کردستان با اشاره به ضعف‌های آشکار نظارتی و مدیریتی می‌گوید: “دو بازارچه مرزی در استان کردستان داریم؛ در بانه و مریوان. این دو بازارچه، نه تنها در اشتغال‌زاییِ موثر، مفید نبوده‌اند بلکه خودشان مشکلات بسیاری دارند؛ از جمله اینکه کارگران شاغل در این بازارچه‌ها که عموماً باربر هستند، از حق و حقوق قانونی بی‌بهره‌اند؛ بیمه ندارند و دستمزدشان نیز سلیقه‌ای پرداخت می‌شود. درحالیکه اگر این بازارچه‌ها درست عمل می‌کردند و در آنها یک نظام تجارتی منظم و هدفمند تعریف می‌شد، می‌توانستند برای یک عده از جوانان محلی، اشتغال پایدار و شایسته ایجاد کنند”.

وقتی طرح‌های موردی برای رفع مشکل بیکاری و زدودنِ مشاغل غیررسمی در استان‌های مرزی به سرانجام نمی‌رسد و از طرف دیگر، خبری از اشتغال مولد و صنایع نیز در این مناطق نیست؛ تنها چاره‌ای که می‌ماند؛ «کولبری» است؛ حتی در شرایطی که این «راهِ امرار معاش» که به زحمت می‌توان نامِ «شغل» بر آن نهاد، دیگر مثل سابق سودآور نباشد.

کولبری در «فصولِ سرد» بیشتر است

به گفته‌ی میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد) تعداد کولبران در فصول سرد سال که برای کارگران فصلی و ساختمانی، «فصول بیکاری»‌ست، بیشتر هم می‌شود؛ چند ماه بیکاریِ یک کارگر ساختمانیِ عائله‌مند که از خدمات حمایتیِ بیمه بیکاری نیز بی‌بهره‌ است، راهی به جز پناه بردن به کوهستان‌های سرد و سخت برای کولبری باقی نمی‌گذارد.

شاکر ابراهیمی اوضاع معیشتی کولبران را پس از تکانه‌های ارزی و اغتشاش متغیرهای کلان اقتصاد، «روبه افول» توصیف می‌کند و می‌گوید: “کولبران، بار را برای خودشان حمل نمی‌کنند بلکه فقط «واسط» هستند؛ یعنی بار را می‌آورند برای فرد ثالث و پول می‌گیرند؛ وقتی نرخ ارز بالا رفته، اجناسی که کولبران حمل می‌کنند دیگر خریدار چندانی ندارد؛ به عبارتی مشتری برای اجناس خارجی نیست؛ در عوض بیشتر اجناس از این سوی مرز به آن سو می‌رود؛ خوراکی‌جات و البسه از ایران به عراق می‌رود؛ مردم اقلیم کردستان عراق هم رو آورده‌اند با این سوی مرز و از بازارهای ایران خرید می‌کنند و می‌برند عراق برای فروش و یا مصرف شخصی”.

از ابتدای سال، نرخ بیکاری مرزنشینان افزایش یافته

ابراهیمی می‌افزاید: “قبلاً که جنس می‌آمد داخل ایران، هم قیمت خوبی داشت و هم بازار پرتقاضا؛ الان اجناس فروش نمی‌رود؛ چون مردم پول ندارند؛ در نتیجه از ابتدای سال تا امروز، نرخ بیکاری مردم مرزنشین به صورت تصاعدی افزایش یافته‌است”.

او البته تاکید می‌کند: “با همه این تفاصیل، به خاطر اوضاع بد معیشتی و به این دلیل که بسیاری از مشاغل فصلی نیز تعطیل شده، هم آمار کولبری بیشتر شده و هم خطراتِ کار فزونی گرفته؛ چون از آن سوی مرز هم می‌آیند برای خرید و تبادل اجناس، مرزبانان باید بیشتر مراقبت و جلوگیری کنند و این مساله خطرات را برای کولبران ایرانی افزایش می‌دهد”.

اما در نهایت، «کولبری» چیست؛ آیا اجبار است یا انتخاب؛ آیا کسی پیدا می‌شود که بگوید من سود زیادی از کولبری می‌برم یا این کار را انتخاب کرده‌ام چون به آن علاقه دارم؛ جواب همه‌ی این سوالات منفی‌ست؛ به همین دلیل است که می‌شود با قاطعیت ادعا کرد که کولبران در انتخاب سرنوشت‌شان مخیّر نیستند؛ به عبارت ساده‌تر «مجبورند» که کولبری کنند.

کولبری یک «اجبار» است

میکائیل صدیقی در این رابطه می‌گوید: “کولبری یک «اجبار» است؛ مردم مناطق مرزی نه اقتصاد مولد دارند و نه کارخانه؛ هیچ امکاناتی در کار نیست؛ پس از روی اجبار می روند سراغ کولبری”.

او ادامه می‌دهد: “من زن‌هایی را در روستاهای مرزی می‌شناسم که ناچاراً کولبری می‌کنند؛ زن‌ها چون توان جسمی بالایی ندارند و نمی‌توانند بارِ زیاد سنگین، حمل کنند، درآمدشان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ چراکه درآمد کولبران متناسب با وزن باری‌ست که حمل می‌کنند؛ باور کنید زن‌هایی را می شناسم که برای ده هزار تومان، کولبری می‌کنند؛ چند ده کیلو بار را می‌اندازند پشت‌شان و می‌زنند به دل کوهستان؛ یک نمونه‌اش زنی‌ست که ویدئوی او در حال کولبری در فضای مجازی پخش شد؛ این زن اهلِ «اورامانات» است؛ چهل کیلومتری مریوان”.

تا ۵۰-۶۰ کیلومتری مرز، درصد زیادی از مردم کولبری می‌کنند

این فعال کارگری معتقد است؛ تا امروز هیچ راه‌حلی برای رسیدگی به وضعیت نابسامانِ کولبران پیدا نشده؛ بحثِ بیمه کولبران به جایی نرسیده و استقرارشان در بازارچه‌های مرزی و حتی طرح «کارت پیله‌وری» ناکام مانده.

او مشکلات این طرح را اینگونه تبیین می‌کند: «کارت پیله‌وری» برای تردد از معابر رسمی‌ست و آن را به فقط به ساکنانِ روستاهای نزدیک مرز داده‌اند؛ مشکل اصلی این است که مردم روستاهای دورتر نتوانسته‌اند این کارت را بگیرد؛ آن هم در حالی‌که نه تنها مردم روستاهای دور و نزدیکِ مرز، بلکه ساکنان شهرهای مرزی نیز از فرط بی‌پولی و بیکاری به کولبری پناه برده‌اند؛ در واقع می‌شود گفت تا ۵۰-۶۰ کیلومتری مرز، درصد زیادی از مردم کولبری می‌کنند؛ حتی مردم شهرهای مریوان، سروآباد، بانه، سقز و سردشت کولبر هستند. با این حساب می‌شود گفت «کارت پیله‌وری» حتی اگر خوب هم سازماندهی شود، نمی‌تواند تکافوی گستردگی و رشد کولبران را بکند.

پیله‌وران ماهی ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند

او برای این طرح، یک مشکل دیگر را هم برمی‌شمارد: “آنهایی که کارت پیله‌وری دارند باید در نوبت بایستند؛ یک نفر که کارت دارد، شاید ماهی سه بار نوبتش شود و بتواند بار بیاورد؛ هر بار هم ۱۵۰ یا ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد که در مجموع می‌شود فقط ماهی ۵۰۰ یا نهایتاً ۶۰۰ هزار تومان!”

درحالیکه نه طرحِ کارت پیله‌وری به سرانجام رسیده و نه بازارچه‌های مرزی توانسته‌اند مشکلی از رنج‌های بی‌شمارِ مردم مرزی بکاهند، چاره چیست؛ چگونه باید به کولبری نگاه کرد و چه سیاستی در صورتی که یک اراده‌ی معطوف به «عدالت» وجود داشته باشد، می‌تواند چاره‌ساز باشد؟

محسن بیگلری، نماینده مردم بانه در مجلس، در ارتباط با راهکارهای موجود می‌گوید: “راهکارِ «عادلانه» برای کوتاه‌مدت این است که حداقل به این کولبران، اجازه حمل و نقل کالا را بدهند و با آنها برخورد قهری نکنند. اینها شدیداً مشکل معیشتی دارند؛ در شرایطی که دلار بالا رفته و اجناس فروش نمی‌رود، درآمد کولبران خیلی پایین است؛ لااقل اجازه بدهند همین درآمد پایین را داشته باشند”.

راهکار درازمدت فقط «سرمایه‌گذاریِ مولد» است

این نماینده مجلس راهکار درازمدت را در مرحله نخست، سرمایه‌گذاری مولد می‌داند و در مرحله‌ی بعد، فعال کردن بازارچه‌های مرزی.

البته بخشی از کار بر دوش خود همین مجلسی‌هاست؛ این نمایندگانی که بر کرسی‌های بهارستان تکیه زده‌اند باید دولتی‌ها را وادار کنند که به جای برخورد با پدیده‌ی کولبری، مشاغل شایسته ایجاد کنند و اقتصاد مولد را به حاشیه مرزها ببرند.

شاکر ابراهیمی در مقام یک فعال کارگری، در بحث راهکارها می‌گوید: “آرزو داریم در منطقه شغل ایجاد شود؛ نه تنها شغل ایجاد نمی‌کنند بلکه پدیده کولبری را «جرم» می‌دانند؛ حداقل بیایند همین کولبران را ساماندهی کنند؛ در یک نگاه مبتنی بر اصولِ روابط کار، کولبران «بازرگانانِ خُرد» هستند؛ حتی می‌شود از آنها بعد از ساماندهی ، به نفع مردم و دولت مالیات گرفت؛ اما حیف که برنامه‌ریزی و نظارت نیست؛ وقتی بر بازارهای داخلی نظارت نیست، شما توقع دارید بر بازارهای مرزی «نظارت» کنند؟!”

همه‌ی راه‌ها به بن‌بست خورده است؛ حتی زن‌ها به کولبری روی آوردهاند؛ آنهم در شرایطی که «کول‌بُردن» سود چندانی ندارد؛ به راستی آیا مسئولان حال و روز آن زنِ اهل «اورامانات» را می‌فهمند که به این سادگی می‌گویند کولبران «قاچاقچی» هستند؛ آیا حاضرند خودشان را برای یک لحظه جای او بگذارند؟!

دستگیری سه نفر از معترضان مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

در جریان اعتراضات امروز کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه به همراه خانواده‌هایشان، حوالی ظهر امروز (یکشنبه ۲۷ آبان ماه) سه نفر از معترضان بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، صدها نفر از کارگران هفت تپه به دلیل مشکلات بوجود آمده در این مجتمع و معوقات مالی سه تا چهار ماهه‌ خود، در چند روز گذشته اعتراضاتی برپا کرده‌اند.

گفته می‌شود دو نفر از بازداشت‌شدگان بنام «اسماعیل بخشی» و «محسن آرمان» از نمایندگان منتخب کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه هستنند و نفر سوم یک خانم از اعضای خانواده کارگران معترض است که در اعتراضات امروز مشغول گرفتن عکس بوده است.

اعتراض این کارگران که تعداد آنها تا ۷۰۰ نفر برآورد شده است، گفتند: “در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپه مشغول کارند و از تقریبا دو هفته پیش اعتراض صنفی خود را نسبت به تاخیر در پرداخت شدن مطالبات مزدی از سر گرفته‌اند که تا امروز یکشنبه (۲۷ آبان ماه) ادامه یافته است”.

لازم به اشاره است که امروز، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: “آقای اژه‌ای (معاون اول رییس قوه قضاییه) در جلسه امروز صبح گفت که بنده فقط واقعیت‌هایی را عرض می‌کنم، زیرا بسیاری از اخبار صحت ندارد، مثلا مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه فراری است و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند”.

همچنین به گفته نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد دستور پرداخت مطالبات معوقه مزدی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را صادر کرده است.

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۳ روز گذشته به دلیل پرداختن نشدن چهار ماه حقوق، با حضور در محل شرکت و فرمانداری شوش خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش‌های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

استان گیلان؛ وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان بحرانی است

علی امیری رییس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان گفت که وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان، فاضلاب زندان و وضعیت واحدهای جمع‌آوری ضایعات بحرانی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان، فاضلاب زندان و وضعیت واحدهای جمع‌آوری ضایعات بحرانی است.

علی امیری در چهارمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند که در محل فرمانداری شهرستان لاهیجان و با حضور اعضای کارگروه برگزار شد گفت: “تاکنون ۱۱ جلسه کمیته‌های فرعی تخصصی پسماند در سال ۹۷ در شهرستان لاهیجان برگزار شده است”.

وی افزود: “وضعیت شیرابه محل دفن زباله لاهیجان، فاضلاب زندان و وضعیت واحدهای جمع‌آوری ضایعات بحرانی است”.

امیری ادامه داد: “براساس بازدید مشترک کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان و مرکز بهداشت ودرمان شهرستان لاهیجان به ۹ واحد در خصوص ساماندهی وضعیت دفع پسماندهای عفونی مطب ها اخطار داده شده است”.

وی تصریح کرد: “در بخش بیمارستانی نیز مدیریت بیمارستان شفا به دلیل عدم کارایی سیستم تصفیه فاضلاب، در مهر ماه ۹۷ به مراجع قضائی معرفی شده است”.

رییس اداره حفاظت محیط زیست لاهیجان خاطر نشان کرد: “در بخش کمیته فرعی پسماندهای شهری و صنعتی نکته اساسی عدم اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در سالجاری است. مقرر شده بود شهرداری لاهیجان ترتیبی اتخاذ کند تا طرح تفکیک زباله از مبداء اجرا و گزارش اقدامات مرحله به مرحله به فرمانداری و اداره حفاظت محیط زیست ارسال شود که تاکنون اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است”.

وی تصریح کرد: “شهرداری لاهیجان با توجه به عدم مدیریت صحیح در ساماندهی جایگاه زباله موجبات گسترش و پراکندگی زباله در منطقه و نفوذ شیرابه به منابع آب زیر زمینی و همچنین عرصه‌های طبیعی وشالیزار های مجاور شده است. بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مسئولیت رفع آلودگی بر عهده شهرداری است و به همین دلیل شهردار لاهیجان به مراجع قضایی معرفی شده است”.

امیری گفت: “درسالجاری از ۲۲ واحدجمع آوری ضایعات درشهرستان لاهیجان پایش به عمل آمدکه ازاین بین دو واحدبه مراجع قضایی معرفی شد که درنهایت منجربه پلمب واحدهای مذکور شد. علاوه براین به همه واحدها درخصوص ساماندهی و رفع نواقص زیست محیطی اخطار صادر شده است”.

وی افزود: “در حوزه کمیته فرعی پسماندهای کشاورزی و روستایی تقویم آموزشی سالیانه برای دهیاران و اعضاء شورای اسلامی روستاها به منظور آموزش تفکیک زباله از مبداء و کاهش مصرف کود وسموم در مزارع کشاورزی و با همکاری ادارات محیط زیست؛ مرکز بهداشت؛ جهاد کشاورزی؛ شهرداری لاهیجان ورودبنه تدوین شده است که در همین راستا در سال جاری برنامه آموزشی مدیریت پسماند در روستاهای سوستان وپائین محله پاشاکی برگزار شد”.

روستاهای سوستان در بخش مرکزی وروستای کنف گوراب در بخش رودبنه به صورت پایلوت به عنوان روستاهای طرح بی زباله معرفی شده‌اند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.