بایگانی نویسنده: امیری

نامه ای از سعید ماسوری؛ زندان، مترادف کشتار انسانیت و آزادگی است

سعید ماسوری، از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران که اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد، روز جاری به بهانه نوزدهمین سال حبس خود طی نامه ای سرگشاده از وضعیت زندانیان و فلسفه وجود زندان که در این سالها شاهدش بوده و تجربه کرده سخن گفته است. در بخشی از این نامه آمده که “در ایران امروز اما وضعیت اسفبار زندانها و نقض فاحش ابتدایی ترین حقوق انسانها به درجه ای غیر قابل اصلاح و وحشتناکی رسیده و از آنجایی که هیچ راه حل اصلاحی در ان وجود ندارد چاره را در ایزوله کردن،محدود کردن شدید و منع کامل ارتباط زندانیان با دنیای بیرون یافته اند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید ماسوری زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از سپری کردن نزدیک به دو دهه در زندان و زیست مشترک با زندانیان دیگر از برخورد با زندانیان و شرایط زندان ها و فلسفه و کارکرد زندان در حکومت ایران گفته است.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“به بهانه ۱۹ دی ماه، نوزدهمین سال زندانم

زندان طلسم ترس و وحشت،حاکمیت ترس،کشتن انگیزه ها،خاموش کردن صداها و ضد هرگونه حرکت و جنبش است و این مدلول اصیل لفظ زندان است در حاکمیت جور…

۱۹ سال است که در هر هفته چند روز را شاهد کشتن و اعدام و قتل عام جوانان این سرزمین بوده و هستم و نزدیکترین این فجایع اعدام نزدیکترین عزیزانم (چه به لحاظ عاطفی و چه از نظر سلول و بند و زندان) یعنی زانیار و لقمان مرادی سرفرازان کرد هموطنم بود. و یا شاهد فشار و محرومیت و ارعاب هر روزه زندانیان و خانواده های آنها بوده ام. از تهدید و دستگیری و آزار و اذیت تا گروگانگیری از آن‎ها و وادار کردنشان به سکوت در مورد آنچه که بر سر عزیزان زندانیشان می‌آورند.

طلسم ارعابی زندان نه فقط شکنجه و انفرادی و اعدام که عدم تعین و بلاتکلیف نگه داشتن دائمی زندانیان و پیوسته در معرض کینه توزی و انتقام نگه داشتن آنهاست تا جایی که متهم همانطور که بی هیچ دلیل و مدرکی دستگیر میشود، می‌تواند بی هیچ دلیل و یا به هر بهانه ای (از جمله مصلحت نظام) مورد اذیت و آزار، شکنجه و انفرادی و محرومیت از همه چیز قرار گیرد. و حتی اعدام…!!! این‌را ۱۹سال است بی وقفه و بی استثنا چه در حاکمیت اصولگرا، چه اصلاح طلب و اعتدالی تجربه کرده‌ام.

از خاطرات زندان برای من جز خاطرات زندان تقریبا چیزی باقی نمانده و آنچه باقی مانده هم اغلب در ارتباط با زندان است، روزهای فوت و تولد عزیزان، به مدرسه رفتن و دانشگاه، فارغ التحصیل و ازدواج شان را هم اگر شنیده‌ام تنها با شماره سلول و بند و زندان به خاطر می‌آورم…!!!.

زندان در ایران فعلی و تحت این حاکمیت مترادف کشتار نه فقط انسانها که مفهوم انسانیت و آزادگی است و میخواهد که همه چیز را در منجلاب ضد انسانی و تاریکی خود فرو برد. از این‌رو آن را طلسم میخوانم که همچون بختکی نحس آنرا بر سر همه مردم و جوانان این میهن فرا گسترانیده‌اند تا کسی را یارای کمترین تحرک و اعتراض نباشد و صرف تصور آن هر انگیزه واقعی، جنبشی و حرکتی را قفل و طلسم کرده و در خود فرو بلعد و همین کارکرد زندان بود که از دست رفتن آن برای حکومت زمانی مورد اعتراض به اصطلاح اصلاح طلبانی چون محسن آرمین قرار گرفت که «با دستگیری‌های فله ای کارکرد این بختک و طلسم از دست میرود» (منظورش ترس از ۲۰۹ بود). آری ایشان نگران دستگیری‌های خودسرانه و فله ای نبود، بلکه نگران از دست رفتن کارکرد آن بود و یا دیگر استاد و به اصطلاح روشنفکر اصلاح طلب میگوید: «اینها را دیگر چرا(منظورش کارگران هفت تپه و فولاد بود)دستگیر و زندانی و شکنجه میکنید؟؟» که مفهوم مخالف حرفش این است که بقیه مردم را میتوان دستگیر و زندانی و شکنجه کرد!!! طریقت آن ایرادی ندارد…موضوعیت را رعایت کنید!!! این هم تراوشات یک مغز اندیشنده است که احتمالا جدا از بدن و در یک حفره مغزی می اندیشد نه در بدن و در واقعیت اجتماعی موجود!!

داستان این سرزمین که تبدیل به مزرعه و کشتگاه زندانها شده البته سر دراز دارد. همیشه این مردم ستمدیده را در مقابل خود مورد سوال قرار میدادم که با این اوضاع که شما را مورد بدترین عذابها، تعدیات و تجاوزات قرار میدهند و فرزندانتان را میکشند چه میکنید؟؟؟

حتی اگر بخواهند کاری کنند ان طلسم و بختک زندان و اعدام را چگونه پس بزنند؟؟؟

طرفه آن که توسط عمله و اکله روشنفکر و ایادی فرهنگیشان،خشونت طلب قلمداد میشوند و به کمک عوامل کشتار و زندان و اعدام بر علیه آنها کیفرخواست محارب، مفسد، منافق و اغتشاشگر و… تدوین میکنند و در زندان بدارشان می آویزند (و یا در کشتار سفید، یا بیماری و سکته و…یا خودکشی شان میکنند) و بعد عزیزان بازمانده شان را روزها جلوی درب زندان منتظر اعدام و تحویل اجسادشان نگه میدارند نهایتا هم تحویل نمی‌دهند و اجساد را از زندان به محلی برده و دفن میکنند و باز تا مدتها محل دفن را به خانواده‌ها اعلام نمی‌کنند.

این همه و فرجامی اینچنینی به تمامی در کلمه زندان مستتر و محفوظ است و شاید به همین خاطر کلمه و کارکرد زندان مترادف با تضمین بقا حکومتهای مستبد و سقوط و در هم پیچیدن آن نمایانگر و سنبل نابودی سیستمی ظالمانه و مستبد است. درست به همین دلیل و به عنوان نمونه سقوط و فتح زندان باستیل (در ۱۴ژوئیه ۱۷۸۹) نماینده انقلاب کبیر فرانسه و روز ملی فرانسه است و نه آن‌همه تحولات دیگر. هر چند به روایت تاریخ زندانیان زندان باستیل حتی به ۱۰ نفر هم نمی‌رسید.

در ایران امروز اما وضعیت اسفبار زندانها و نقض فاحش ابتدایی‌ترین حقوق انسانها به درجه ای غیر قابل اصلاح و وحشتناکی رسیده و از آنجایی‌که هیچ راه حل اصلاحی در آن وجود ندارد چاره را در ایزوله کردن، محدود کردن شدید و منع کامل ارتباط زندانیان با دنیای بیرون یافته‌اند و من نیز تنها میخواستم به بهانه شروع نوزدهمین سال زندانم نه جزئیات شرایط (که پیشتر در چند نوبت آنها را نوشته ام) که اینبار فلسفه و کارکرد زندان را بویژه در شرایط فعلی یادآوری کنم و در انتها با اقتباسی از آنتوان گرامشی متذکر شوم که بیان و افشای آنچه که در زندان میگذرد (چه توسط زندانی و چه خانواده او) نه تنها یک وظیفه و واجب عینی است (به عقیده من) بلکه هر افشاگری،خود به تنهایی یک دادخواست یا کیفرخواستی است علیه نظام استبدادی، در تمامیت آن و ذی‌صلاح‌ترین مرجع رسیدگی و قضاوت هم، البته خود مردم میهنمان هستند.در حال حاضر و در آینده ای دورتر هم، تاریخ به قضاوت خواهد نشست. حاکمان و ایادی آنها همه این واقعیتهای تلخ و ضد انسانی را، البته افترا و نشر اکاذیب و شایعه سازی و سیاه نمایی و غیره قلمداد خواهند کرد که طبعا انتظاری هم غیر از این نمی‌رود. اگر مرجعی برای رسیدگی وجود داشت و به جای اینهمه مهره های حلقه بگوش و مجیزگو عنصری از مسئولیت و پاسخگویی امکان پدید آمدن داشت نه شرایط استبدادی بود و نه زندانها و زندانیان در این وضعیت.

سعید ماسوری / چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ / زندان گوهردشت کرج”.

در مورد نویسنده این نامه گفتنی است، دکتر سعید ماسوری، متولد ۱۳۴۴ است. وی به منظور ادامه تحصیل در کشور نروژ به سر می‌بُرد تا اینکه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ به خانواده سعید اطلاع دادند که سعید در حین بازگشت به ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات در شهرستان دزفول دستگیر شده است.

آقای ماسوری از زمان دستگیری مدت ۱۴ ماه را در سلول انفرادی اداره اطلاعات اهواز سپری کرد و پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در سال ۱۳۸۱ و در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد ولی در نهایت حکم وی به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

وی در حال حاضر در بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج هجدهمین سال حبس خود را سپری می‌کند.

گزارش مشترک چهار نهاد مدافع حقوق بشر؛ ۳۰۰ کشته و زخمی / گزارش یکساله عملکرد قوای نظامی در مناطق مرزی

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرکر دموکراسی و حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ و سازمان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا بعنوان چهار نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش مشترک پیش رو به بررسی عملکرد یکساله نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور پرداخته اند. بر اساس این گزارش دست کم ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور بصورت مستقیم یا غیرمستقیم بواسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند. عمده این حادثه دیدگان و جان باختگان از کولبرهای مناطق غربی کشور و گازوئیل کش های منطقه بلوچستان در جنوب شرقی کشور و همینطور قربانیان مین بوده اند.

متن کامل گزارش چهار نهاد مدافع حقوق بشر در رابطه با نقض قوانین به کارگیری سلاح و عملکرد قوای نظامی (ویژه سال ۲۰۱۸ میلادی) را در بصورت کامل در ادامه بخوانید:

در سایه تبعیض سیستماتیک در مناطق مرزی و همینطور ضعف و دیده بانی جامعه مدنی شکل منظمی از نقض حقوق بشر در این جغرافیا خودنمایی می کند که عمدتا در ارتباط با عملکرد قوای نظامی و بخصوص نقض قوانین به کارگیری سلاح تعریف می شود.

بصورت ساده مناطق کردنشین غرب کشور و مناطق بلوچ نشین جنوب شرقی کشور شاهد وقوع پرتعدادی از این نوع عملکرد قوای نظامی کشور هستند.

فایل پی دی اف گزارش را دانلود

در کردستان پدیده ای زاییده عدم توسعه یافتگی اقتصادی تحت عنوان کولبری (کارگر یا باربر مرزی) شکل گرفته است و در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان درست به همین دلیل پدیده گازوئیل کشی را شاهد هستیم. در منطقه نخست بیشترین تلفات شهروندان به دست نیروهای نظامی در موضوع کولبران دیده میشود و در منطقه دوم بیشتر تیراندازی های بی ضابطه به هر کس که ظن حمل کالا یا سوخت قاچاق به او می رود صورت گرفته است.

گزارش پیش رو به موضوع نقض قوانین به کارگیری سلاح بصورت مستقیم و غیرمستقیم توسط قوای نظامی کشور می پردازد. نقطه مشترک این گزارش عدم پیگیرد عاملان و آمران آنها است. مسئله ای که بی شک به تداوم این روند کمک می کند. این گزارش همچنین به بررسی سایر گزارشات از جمله قربانیان مین و انفجار مهمات جنگی که آن هم در حوزه فعالیت نیروهای نظامی دسته بندی می شود می پردازد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرکر دموکراسی و حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ و سازمان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا چهار نهاد مدافع حقوق بشر، اطلاعات مورد استفاده این گزارش را حسب حوزه کاری خود گردآوری و به هدف تشکیل یک تصویر واحد از وضعیت مرگ و قتل شهروندان غیرنظامی در ایران در این گزارش مشترک جمع بندی آماری کرده اند.

بنا بر گزارشات پیش رو طی سال ۲۰۱۸ (۱ ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) حداقل ۱۴۲ گزارش در این حوزه منتشر شده است، بر اساس این گزارشات دست کم ۳۰۰ شهروند بر اساس عملکرد مستقیم یا غیرمستقیم قوای نظامی کشور دچار سانحه شدند. این تعداد فارغ از شهروندانی است که در پی حضور در اعتراضات در مواجه با نیروهای نظامی قرار گرفتند یا اساسا تعقیب قضایی در مورد آنها وجود داشته است.

هر چند مجموع گزارشات فوق حاصل گردآوری اطلاعات از ۱۱ استان کشور است با اینحال عمده وقایع در مناطق کردنشین آذربایجان غربی، بلوچستان (مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان) و استان کردستان رخ داده است.

بر اساس گزارشات گردآوری شده، در طی یکسال میلادی گذشته دست کم ۷ کولبر بر اثر سرمازدگی و بهمن، ۵ تن بر اثر سقوط از ارتفاع، ۱ تن بر اثر ایست قلبی ناشی از شرایط کار جان باختند، حداقل ۱۰۰ راس اسب یا حیوان بارکش کولبران نیز توسط نیروهای مرزبانی کشته شد.

در همین دوره ۱ تن بر اثر انفجار مهمات باقی مانده از جنگ کشته و ۴ تن به همین دلیل زخمی شدند، ۲ تن بر اثر پرتاب سنگ توسط نیروی انتظامی که موجب واژگون شدن خودرو شد جان باختند، ۱ تن تعمدا توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد، ۱ چوپان نیز توسط نیروهای مرزی زخمی شد.

در همین دوره ۴۴ تن بواسطه انفجار مین زخمی شدند، ۱۳ تن بر اثر انفجار مین جان خود را از دست دادند. ۴۸ کولبر به دلیل عملکرد نیروهای نظامی و عمدتا بر اثر تیراندازی کشته شدند و ۱۰۴ کولبر نیز به همین شیوه زخمی شدند. ۳۷ شهروند غیر کولبر در استانهای مرزی به دلیل نقض قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای نظامی کشته شدند و ۳۲ تن نیز به همین شیوه زخمی شدند.

برای درک بهتر نقشه پراکندگی گزارشگری به تصویر ذیل بنگرید


سهم استانهای مختلف تشکیل دهنده این گزارش را بر اساس تعداد گزارشات مخابره شده از منطقه از مجموع حوادث روی داده به شرح نمودار دایره ای ذیل بر اساس درصد مشاهده نمایید.


مناطقی که در ۱۱ استان مورد اشاره محل وقوع حوادث بوده اند بر اساس تعدد تکرار به شرح نمودار ذیل درصد بندی می شوند

در موارد متعددی که برخلاف انفجار مین، حوادث، یا انفجار مهمات جنگی قدیمی عاملیت یا آمریت نیروی نظامی مشخص بود مسئولیت حداقل ۶۱ درصد از تلفات وارده به شهروندان مناطق مرزی به شرح پیش رو مستند شده است:

علیرغم دشواری های فراوان و مخاطرات پیش روی سازمانهای غیردولتی برای گزارشگری از مناطق پرخطر مرزی، ۸۵ درصد گزارشات مورد استناد این گزارش توسط رسانه های مستقل و گروههای مدافع حقوق بشرگردآوری شده است. رسانه ها یا نهادهای دولتی تنها ۱۵ درصد از این گزارشات را منتشر کرده اند.

هرچند گزارش فوق به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل تلفات شهروندان بواسطه عملکرد قوای نظامی در سایه عدم مجازات خاطیان محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه همت ۴ نهاد مدافع حقوق بشر به جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

فایل پی دی اف گزارش را دانلود کنید

 

گزارش مشترک چهار نهاد مدافع حقوق بشر – نسخه اول منتشره در ۳ ژانویه ۲۰۱۹:
? مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ? کمپین فعالین بلوچ
? مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان ? سازمان فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا

جسد زن جوان متهم کننده نماینده مجلس به “تجاوز جنسی” پیدا شد/ اسناد

یکر زهرا نویدپور، دختری که نماینده مجلس ملکان را به تجاوز جنسی متهم کرده بود و در میانه یک روند حقوقی قرار داشت روز یکشنبه در منزل مادری خود در شهر ملکان پیدا شد. گمانه‌ها در مورد نحوه جان باختن او متعدد است بنابراین تا زمان اعلام نظر پزشکی قانونی نمی‌توان علت فوت او را مشخص شده دانست. در مجموع مدارک و گفت‌وگوهایی که هرانا از خانم نویدپور داشت وی از قصد خود برای پیگیری حقوقی و احقاق حقوق خود سخن گفته بود. از سوی دیگر وی به تهدید مکرر خود توسط متهم (نماینده مجلس) و عوامل او اشاره کرده بود و اساسا به همین دلیل نامه ای به قاضی پرونده نوشته بود و مدعی شده بود که “امنیت جانی ندارد” او از قاضی بابایی بر اساس دست‌نوشته‌ای که در ادامه می‌آید تقاضای تامین امنیت خود را کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه ۹۷، پیکر زهرا نویدپور، متهم کننده سلمان خدادادی، نماینده مجلس به آزار و تجاوز جنسی در منزل مادری خود پیدا شد.

پیکر وی به بیمارستان فارابی در ملکان منتقل شد؛ با این حال گفته می‌شود در زمان انتقال هیچ گونه علائم حیاتی در وی دیده نشده است.

گمانه های متعددی در خصوص جان باختن این شهروند ملکانی مطرح است اما خانواده نویدپور در حال حاضر بدون اظهار نظر صرفا در انتظار نتیجه پزشکی قانونی در خصوص علت جان باختن فرزند خود هستند.

این شهروند ملکانی که نماینده مجلس شهر خود را به تعرض جنسی و سوء استفاده از موقعیت متهم کرده بود پس از گفتگوی نخست خود در خردادماه سال جاری با هرانا، در ماه‌های اخیر در کنار روند حقوقی دست به گفتگو با رسانه های بیشتری و طرح مکرر اتهامات زده بود.

خانم نویدپور در ماه‌های اخیر بطور مستمر هرانا را از تهدید شدن خود توسط نماینده مجلس مطلع کرده بود. این خبرگزاری در واکنش به این تهدیدات مورد اشاره فایل صدای سلمان خدادادی را تحت عنوان “تهدید و تطمیع قربانی آزار جنسی توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس / فایل صدا” در تیرماه سال جاری منتشر کرد که در آن به موضوع تهدیدات جاری علیه شاکی پرداخته بود.

خانم نویدپور که به اقدامات حقوقی متعددی دست زده بود به شکایت در مرجع قضایی نیز پرداخت. جلسه اول دادگاه رسیدگی به شکایت زهرا نویدپور با حضور سلمان خدادادی و بدون حضور شاکی برگزار شده بود. به گفته زهرا نویدپور در جلسه دوم مشخص شد که تمام اتهامات مطروحه توسط سلمان خدادادی در جلسه اول رد شده بود.

جلسه دوم دادگاه با حضور زهرا نویدپور، و بدون حضور سلمان خدادادی برگزار شده بود.

زهرا نویدپور در ارتباط با این جلسه دادگاه به گزارشگر هرانا گفته بود: “از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح شروع جلسه شد. اولش خیلی تند رفت قاضی که منو محکوم کنه گفتش تمام حرفها و ادعاهای تو دروغ هست چنین چیزی ممکن نیست. اگر هم باشد تو خودت با میل خودت کردی. میخوای پرونده را ببندم بزارم کنار. گفتم چه لزومی داره دروغ چنینی بگم .برگشته میگه بدلایل سیاسی که بخواید سلمان را تخریب کنید. گفتم گیرم من دروغ میگم پس اون فایل صوتی تماسش بامن که خودش داره اعتراف میکنه تهدیدم میکنه آیا اونم دروغه؟ پرینت تماسهام آیا اونم دروغه؟”.

وی ادامه داده است: “خیلی سوالهای خصوصی. اینکه علت طلاقم. چه سالی وارد دانشگاه شدم. آخرش من گفتم من تنها مدرکم برای اثبات حرفم فقط همین فایل صوتی هست. می‌خواید قبول کنید نمیخواید هم که هیچ باز شما هر حکمی را مصلحت میدونید اونو بدید من حرفی ندارم. آورد فایل را گوش کردن با گوشی خود من نتونستن ترکهای اونجا هم ترجمه کنن. بخودم گفت فقط همین فایل برامون کافی بود. زود اینارو ترجمه کن چند تا برگه داد ترجمه کردم گفت همین کافیه. اینکه قبلا سلمان یک ماه بازداشت بوده را گفت تو می دونستی. گفتم نه بیخبر بودم. به زور می خواست گردنم بندازه که خودم با میل خودم اون کارو کردم. اینقدر سوال های خصوصی کرد که هنوز دارم از شرم حالم به هم میخوره”.

در تاریخ ۱۴ مهرماه سال جاری جلسه سوم دادگاه رسیدگی به شکایت زهرا نویدپور توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی با ابلاغ قبلی با حضور سلمان خدادادی به همراه ۵ وکیل دادگستری و زهرا نویدپور بدون حضور وکیل برگزار شد.

طبق اظهارات خانم نویدپور، در این جلسه دادگاه سلمان خدادادی ابتدا منکر تمام اتهامات شد و پس از اینکه قاضی بابایی به وجود مدارک و اعترافات خدادادی در این اسناد اشاره کرد، سلمان خدادادی برآشفت و گفته است: “من تجاوز کرده‌ام و چند بار این کار را کرده‌ام و دلم خواسته این کار را بکنم” و علیرغم تاکید یکی از وکلا مینی بر انکار اتهامات و تاکید قاضی به محکوم شدن وی با این اعترافات، او کاملا با لحنی عصبی و پرخاشگرایانه تمام اتهامات را پذیرفت.

به گفته خانم نویدپور، قاضی در این جلسه برای سلمان خدادادی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر کرد و به دلیل عدم تامین وثیقه به مدت یک ساعت در بازداشت ماند و با تامین وجه نقد ضمانت موقتا آزاد شد. قاضی به زهرا نویدپور گفته بود با این اتفاقات و مدارک ظرف ۱۰ روز آینده رای صادر خواهد شد و حتما با شما تماس خواهیم گرفت.

زهرا نویدپور ۱۰ روز بعد مجددا به دادگاه احضار شده و به تهران رفته بود. در محل دادگاه به وی گفته بودند قاضی حضور ندارد و جلسه دادگاه لغو شده است.

به گفته زهرا نویدپور پس از آن دیگر نه قاضی بابایی و نه شورای نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ پاسخی در ارتباط با پرونده وی ندادند. با شورای نگهبان هم تلفنی صحبت کرد و به او گفتند دیگر از دست ما خارج شده و کاری از ما ساخته نیست. بهتر است بروی زندگی‌ات را بکنی و این جریان را فراموش کنی.

خانم نوید پور در پی شکایت خود مدعی شده بود که مورد تهدید جانی از طرف نماینده مجلس قرار گرفته است برای همین در تاریخ ۲۵ مهرماه نامه‌ای به شرح ذیل به قاضی پرونده خود نوشت:

نامه خانم نویدپور به قاضی پرونده در مورد اینکه مورد تهدید متهم قرار گرفته است و امنیت جانی ندارد

“ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران آقای بابائی

احتراما مستحضر میدارد. اینجانب زهرا نویدپور فرزند:ارشد ساکن تبریز شاکی آقای سلمان خدادادی؛ پرونده شماره : ۹۷۰۹۹۸۴۱۴۱۳۰۰۱۷۸ از روزی که شکایت خود را به دادگاه اعلام کردم .تهدیدات و مزاحمتها توسط عوامل مشتکی عنه شدت یافته است. حدودا مدت دو هفته هست هرروز این تهدیدها بصورت شبانه روز صورت میگیرد و تهدیدشان اینگونه است .که سر راه بنده نفر مینشانند. و میگوید .باید تا سه روز دیگر در دادگاه بصورت کتبی رضایت داده و بنویسی که سپاه و آقای صالح رحمتی فرمانده سپاه ملکان تو را تحریک کرده است. در غیر اینصورت پوست بدن هر دو شما (بنده و آقای رحمتی ) کنده و آقای رحمتی را تیر باران می کنیم. و جسد هر دو شما را مقابل سپاه آویزان میکنیم. در کل امنیت و آسایش مرا کاملا گرفته اند جان من هر لحظه در خطر است. لذا از حضرتعالی خواهشمندم اقدامات لازم را مبنی بر حفظ امنیت اینجانب مبذول بفرمائید.”

او مورخ ۷ آبان ماه در خصوص بی اعتنایی به تهدیداتی که علیه‌اش صورت گرفته بود به گزارشگر هرانا گفت “در واقع برای هیچ یک از ارگانها مهم نیست برای من چه اتفاقی بیفتد. همه فقط به فکر اون …. هستن. واقعا من هیچ امنیتی ندارم. الانم ۸ روز هست جای دیگه مخفی شدم از ترس جانم. دردمو به کجا. به کی بگم. واقعا”.

زهرا نویدپور در تاریخ ۱۸ آبان ماه یادداشتی برای هرانا فرستاده بود. او در این یادداشت گفته بود: “قاضی فقط وثیقه دویست میلیونی (برای سلمان خدادادی نماینده مجلس) صادر کرد. اما هنوز هم کسی جوابگو نیست و بنده بخاطر تهدیدهای عوامل سلمان خدادادی از ترس جانم آواره و در به در شده ام. و از آخرین رسیدگی دادگاه ۳۵ روز میگذرد. ولی هنوز جوابی دریافت نکرده ام .حرف و درد دل بنده این هست. این کشوری که ادعا میکند جمهوری اسلامی هست و با اینکه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دادستان شورای نگهبان. مجلس .نماینده های مجلس و آقایان لاریجانی و مطهری و خانم سلحشوری .حضرتی. همه در جریان هستن. برای هیچ کدام از ارگانها مهم نیست چه بلایی سر من آمده و خواهد آمد. و مدام از سلمان خدادادی بخاطر اینکارش تقدیر و تشکر میگردد. هر روز پست و مقام جدید و قوی به ایشان واگذار میشود. و اینجا بنده بدون پول کاملا بیکار و تنها و غریب آواره. آیا بنظر شما این عدالت اسلامی هست. اگر اسلام این هست .پس ….. یعنی بنده هیچ حقی در این کشور ندارم.؟ کشور و شهری که نتواند امنیت و آسایش یک زن را فراهم کند .پس باید نابود شود. حتی یکی از نیروهای وزارت اطلاعات در جواب بنده گفت مجبوری یا با ما رابطه جنسی داشته باشی .یا برو یک تابلو تهیه کن بنویس من ف… هستم و بچسبان به در خونه. اینطوری میتونی پول دربیاری. من دردم را به کجا به چه کسی بگویم. آیا این عدالت اسلامی هست؟؟؟

وی همچنین در تاریخ ۵ آذرماه به گزارشگر هرانا گفته بود که پرونده شکایت او را از تهران به تبریز بازگردانده‌اند، او افزود “پرونده را برگرداندند تبریز. عمدا این کارا را می‌کنند تا روند رسیدگی را کش بدهند. اینا (دستگاه قضایی) اصلا عین خیالشون نیست ها، پنجاه روز از جلسه دوم گذشته چند بار پیگیری کردم هنوز جوابی نمیدن. امروز هم پیگیر شدم با لحن تند و بی نزاکت بازم جواب سربالا دادند”.

زهرا نویدپور طی هفته‌های اخیر از پیگیری شکایت خود به هرانا خبر داده بود؛ وی در تاریخ ۲۷ آذرماه از تماس مجدد با شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و به گزارشگر این خبرگزاری گفته بود: “به آنها گفتم شما هم مثل شورای نگهبان و مجلس به حرف من اهمیت نمیدین. گفتن چون خودسرانه عمل کردم کارم لنگ خواهد بود. میدونم حتمن منو بازداشت میکنن ولی شما در دسترس باشید اگه برام اتفاقی افتاد …. الان خونه مادرم هستم. یه مقدار بیشتر مادرمو در جریان گذاشتم و بهش گفتم چی شده. اگر خبری ازم نشد و اتفاقی افتاد باهاش تماس بگیرید”.

لازم به یادآوری است زهرا نویدپور ۲۸ ساله، اهل شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی پیشتر گفته بود “در چهار سال گذشته مورد آزار جنسی سلمان خدادادی، نماینده مجلس از شهر ملکان قرار گرفته‌ام.”

این دختر که ماجرایش شباهت زیادی به قربانی دیگر این پرونده داشت پس از چهار سال آزار و اذیت و بی‌توجهی مسئولان نسبت به طرح شکایت در حراست مجلس شورای اسلامی، سکوت خود را شکسته و برای نخستین بار در خردادماه سال جاری در گفت‌وگویی با هرانا به شرح ماجرا پرداخته بود:

“آشنایی قبلی من و آقای سلمان خدادادی (نماینده مردم ملکان در مجلس) مربوط به سال‌های گذشته و زمانی بود که پدر مرحوم من در سپاه با ایشان همکار بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد و من با وجود بیماری مادر و وضعیت نامساعد مالی خانواده‌ام، به دنبال شغلی مناسب جهت گذران زندگی بودم. یک روز تصمیم گرفتم به فرمانداری مراجعه کنم. پس از مراجعه و دیدن تجمع مردم متوجه شدم که قرار است آقای خدادادی به آنجا بیایند تا مردم مشکلات خود را به ایشان بگویند. پس از اینکه درخواست خود را طی نامه‌ای به ایشان دادم به من گفتند که برای گرفتن پاسخ دو روز دیگر با وی تماس بگیرم. دو روز بعد و زمانی که تماس گرفتم به من گفتند که من را در دیوان محاسبات تهران استخدام می‌کنند.

پس از چند روز مجددا خواستار پیگیری نتیجه قطعی شدم که که ایشان از من خواستند به دفترشان در تهران بروم تا مشکلم حل شود. من هم همراه با مادرم به تهران رفتیم و علیرغم وعده‌های ایشان مبنی بر پیگیری نتیجه‌ای نگرفتیم. پس از آن ایشان دوباره تماس گرفتند و گفتند به تهران بروم و این بار تاکید داشتند که نیاز نیست همراه با مادرت بیایی و او را این همه راه تا تهران بکشانی. به تهران که رسیدم با ایشان تماس گرفتم و گفتند مجلس نیستند و در دفتر مراجعات خود در تهران هستند و الان هم جلسه دارند. گفتند به آنجا بروم و منتظر بمانم تا جلسه‌شان تمام شود. زمانی که به دفتر ایشان در میدان ولیعصر رفتم و داخل دفتر شدم، بلافاصله در را روی من قفل کرد و پس از آزار و اذیت ،با اعمال زور به من تجاوز کرد و نهایتا با تهدید از من خواست تا به کسی چیزی نگویم. آن روز را هرگز از یاد نمی‌برم. دنیا روی سرم خراب شده بود. عضلاتم قفل کرده بودند و نمی‌توانستم از جایم تکان بخورم. به من گفت که قرار است چند نفر از همکارانش به آنجا بیایند و سریع‌تر از آنجا خارج شوم. گفتم فقط می‌خواستی این کار را بکنی و قصد کمک به من و خانواده‌ام نداشتی و در جوابم گفت که می‌خواهد کمکم کند و این کار را هم می‌کند. گفتم دیگر نمی‌خواهم و فهمیدم چه طور آدمی هستی. به زحمت از آنجا خارج شدم و به ایستگاه راه‌آهن رفتم و به شهرمان برگشتم. در راه به همه چیز فکر کردم. حتی به خودکشی و راحت کردن خودم از زندگی. اما به خاطر وضع خانواده‌ام مجبور شدم سکوت کنم و ادامه دهم.

پس از این حادثه، روزها، ماهها و سالهای بعد با من با عناوین و بهانه های مختلفی تماس گرفتند و حداقل یکبار دیگر به بهانه‌های واهی من را به منزل مسکونی خود در شهرک پرواز تبریز کشاندند و مجددا تجاوز کردند.”

این دختر که مدعی بود قربانی سواستفاده این نماینده مجلس از جایگاهش شده می‌گوید پس از یک دوره طولانی تهدید و تطمیع این نماینده نهایتا “به او زنگ زدم و گفتم دیگر شغل نمی‌خواهم فقط دست از سرم بردارد وگرنه می‌روم شکایت می‌کنم. اما در جوابم گفت هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی و تلفن را قطع کرد. مدتی گذشت اما باز هم تماس گرفت و این بار می‌گفت مرا دوست دارد و می‌خواهد با من صحبت کند. اما نپذیرفتم و نرفتم. حتی پیام‌های تهدیدآمیز برایم ارسال می‌کرد که اگر نروم بلایی سرم می‌آورد ولی نرفتم و از ترس جانم مدام محل سکونتم را تغییر می‌دادم.”

زهرا نویدپور مدعی شده بود اقدامات این نماینده مجلس قربانیانی بیش از یک مورد دارد او یادآوری کرده بود “مدتی بعد بود در جمعی از دوستانم نشسته بودم و از یکی از دوستانم شنیدم که گفت خدادادی به او وعده کار داده و بعد هم به او تجاوز کرده و طی این مدت بارها خواسته دست به خودکشی بزند. آنجا بود که فهمیدم فقط پای من در میان نبوده است. مدتی پرس و جو کردیم و در نهایت متوجه شدیم چند نفر دیگر هم هستند که چنین بلایی سرشان آمده است. اما هیچ‌کدام از ترس جانشان حاضر نشدند جایی شکایت کنند.”

این دختر ۲۸ ساله که همزمان با قربانی دیگر شهادت خود را در اختیار هرانا قرار داده بود، در مورد پیگیری های صورت گرفته برای استیفای حقوق خود گفته بود “مدتی صبر کردم تا دیگر اذیتم نکند ولی فایده نداشت. اواخر فروردین به او زنگ زدم و گفتم هر بلایی سرم آوردی چیزی نگفتم ولی خواهش می‌کنم تمامش کن وگرنه به همه می‌گویم با من چه کردی. گفت جایی چیزی بگویی دستور می‌دهم بی سر و صدا تو را بکشند و آب از آب هم تکان نخورد. واقعا ترسیده بودم. بعد از قطع کردن تلفن سریع به ایستگاه راه آهن رفتم تا از آنجا به تهران بروم. در راه فکر کردم که دیدن دوباره‌اش چقدر عذابم می‌دهد و اینکه می‌ترسیدم بلایی سرم بیاورد. به تهران که رسیدم تصمیم گرفتم بروم و شکایت کنم. به کجا؟ نمی‌دانستم. تا اینکه به ذهنم رسید بروم کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کنم. راه دسترسی به کمیسیون را نمی‌دانستم! برای همین رفتم حراست مجلس و به آنها گفتم شکایت دارم. اولش به حرف‌هایم گوش نکردند تا اینکه گفتم اگر به حرف‌هایم توجه نکنید می‌روم شورای نگهبان شکایت می‌کنم! و با اصرار پذیرفتند. شرح ماجرا را به آنها گفتم. آنها هم گفتند باید برای اثبات مدرک داشته باشی و گفتم مدارک زیادی دارم. از صدایش که با من تماس گرفته و مرا تهدید کرده تا پیامک‌ها و …

پس از طرح شکایت در حراست مجلس که قرار شد به دست کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان برسد، آقای خدادادی چند بار دیگر تماس گرفت و گفت اگر شکایتم را پس نگیرم می‌تواند هر بلایی سرم بیاورد. من هم گفتم به شکایتم رسیدگی می‌کنم و ادامه می‌دهم چون حق دارم. چند بار دیگر هم تماس گرفت و باز گفت به دیدنش بروم تا مشکل را حل کند و باز هم وعده شغل داد و گفت قول می‌دهد همه‌چیز را درست کند، فقط بروم شکایتم را پس بگیرم. اما باز نپذیرفتم.”

این دختر جوان در خصوص نتیجه پیگیری‌های خود از نماینده مورد اشاره به هرانا گفته بود: “از تاریخ ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ که شکایت کردم تا به امروز چند بار با حراست مجلس تماس گرفته‌ام اما هر بار می‌گویند زمان لازم هست تا بررسی کنند و به شکایتم رسیدگی نمی‌کنند”.

پیشتر این قربانی در جریان پیگیری شکایات خود طی تماسی با محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از ایشان به جهت پیگیری این موضوع درخواست کمک کرده بود که آقای صادقی از این قربانی خواسته بود که موضوع را با کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح کند.

این درحالی است که پس از انتشار فایل صوتی گفتگوی سلمان خدادادی با یکی از قربانیان آزار جنسی در گزارش هرانا پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان در مجلس و جمالی نوبندگانی سخنگوی کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتگویی که مورخ ۲ مرداد ماه سال جاری با اعتماد آنلاین داشته گفته‌اند که هیچ شکایتی علیه نماینده مجلس مذکور به دست ما نرسیده است و در صورت وجود شکایت علیه این نماینده و اثبات اینکه اسناد موجود مربوط به این نماینده است شکایت می‌کنیم.

طی تماسی که این شهروند ملکانی با پروانه سلحشوری داشته و پس از دریافت بخشی از اسناد و مدارک، ایشان قول پیگیری موضوع و اصلاح گفتگویشان با اعتماد آنلاین را داده‌اند ولی با این وجود طی گذشت چند هفته گفته‌اند که دیگر در فراکسیون زنان نیستند و  خبری از پیگیری موضوع توسط خانم سلحشوری و کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز نبوده و پاسخی از سمت آنها داده نشده است.

متن گفتگوهای زهرا نویدپور با پروانه سلحشوری

علی‌رغم پیگیری‌ها و تماس‌های مکرر این قربانی با کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان که “علی مطهری” و “مسعود پزشکیان” به عنوان نائب رئیس مجلس ریاست آن را بر عهده دارند آخرین پاسخ این بوده که به گفته «ریاست کمسیون» این مجموعه هیچ دخالتی در ارتباط با این موضوع نخواهد کرد و قربانی را به ارتباط مجدد و رفع مشکلات با خود سلمان خدادادی و پیگیری نکردن موضوع تشویق کرده است.

علی رغم اطلاع «علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس»، «علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نائب رئیسان مجلس و رئیس کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان و اعضای این کمسیون» و «پروانه سلحشوری و دیگر اعضای فراکسیون زنان مجلس» و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله «الیاس حضرتی و محمود صادقی» و همچنین «حراست مجلس شورای اسلامی»، «اطلاعات سپاه ملکان»، «اداره اطلاعات شهرستان ملکان»، «دادگستری و دادستان شهر ملکان» و بسیاری نهادها و ارگان‌های دیگر از جزئیات این موضوع نه‌تنها هیچ واکنشی از سمت هیچ فرد و نهادی در این باره دیده نمی‌شود، بلکه سلمان خدادادی در کنار سمت نماینده مجلس مردم ملکان و ریاست کمسیون اجتماعی مجلس، از تاریخ ۱ مردادماه سال جاری برای مدت ۴ سال دیگر به عنوان رئیس هیئت قایقرانی استان تهران نیز انتخاب شد.

لازم به ذکر است شورای نگهبان که به جهت رد صلاحیت کاندیدای نمایندگان مجلس بارها مورد انتقاد رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است اخیرا با همکاری خبرگزاری فارس “وابسته به سپاه پاسداران” مستندی تحت عنوان «خیلی محرمانه منتشر کرده است که در آن یکی از دلایل رد صلاحیت برخی کاندیدا را داشتن پرونده و سابقه قضایی به اتهامات مختلف از جمله تجاوز به عنف و داشتن روابط نامشروع عنوان می‌کند. عضو شورای نگهبان در این ویدئو مدعی می‌شود که شورای نگهبان با حساسیت بالایی تمامی سوابق کاندیداهای نمایندگی مجلس و رئیس‌جمهوری را بررسی می‌کند. با این حال سلمان خدادادی با داشتن سابقه محکومیت به جهت تجاوز به عنف و روابط نامشروع برای چندمین بار نه‌تنها توسط این شورا رد صلاحیت نمی‌شود بلکه مجددا به عنوان رئیس کمسیون اجتماعی مجلس و ریاست هیئت قایقرانی استان تهران نیز انتخاب می‌شود و به نظر می‌رسد این بار نیز در ارتباط با پرونده جدید سلمان خدادادی به شکل جانب‌دارانه‌ای از رسیدگی و پیگیری این پرونده سر باز می‌زند.

هرانا پیشتر نیز به شرح کامل روند شکایت این قربانی آزار و تجاوز جنسی علیه سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی پرداخته و طی گزارشی فایل صوتی مکالمه این نماینده با قربانیان آزار جنسی را منتشر کرده است که در آن این نماینده پس از رسانه‌ای شدن موضوع سعی در تهدید و تطمیع قربانیان دارد.

این خبرگزاری در گزارش اخبر خود علاوه بر تصویر حکم دادگاه، تصاویری از متن گفتگوهای مدعی قربانی تجاوز با نمایندگان مجلس را نیز منتشر کرده بود، هر چند این تصاویر متن کامل گفتگوها را روایت نمی کند اما مشخصا نشان می دهد که فرد قربانی برای استیفای حقوق خود به تمام افراد مسئول و نهادهایی که تصور می کرد میتوانند در این دادخواهی او را یاری کنند مراجعه کرده است.

زهرا نویدپور که پس از طرح شکایت به شورای نگهبان، حراست مجلس و کمسیون نظارت بر رفتار نمایندگان به دادگاه ملکان نیز مراجعه کرده و طرح شکایت کرده بود علی‌رغم وعده دادستانی مبنی بر پیگیری پرونده، در تاریخ ۱۵ مردادماه با رد شکایت از طرف دادستانی و عدم رسیدگی به شکایت روبرو شد.

سلمان خدادادی کیست؟

آن‌طور که “در صحن” نقل کرده است، سلمان خدادادی متولد ۱۳۴۱ است. دوره جوانی جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد و در جریان اعدام های دهه شصت از عناصر اداره اطلاعات آذربایجان شرقی بود و پس از یک دهه فعالیت در اداره اطلاعات با حمایت جامعه روحانیت مبارز، برای انتخابات دوره چهارم مجلس از حوزه انتخابیه بناب و ملکان اعلام نامزدی کرد و پس از ناکامی در ورود به مجلس چهارم به عنوان مدیرکل اداره اطلاعات اردبیل و پس از آن به عنوان فرمانده سپاه ملکان به فعالیت‌های خود ادامه داد.

خدادادی پس از یک دوره ناکامی در ورود به مجلس در سال ۱۳۷۴ بار دیگر برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرد و این بار توانست به عنوان نماینده بناب و ملکان انتخاب شود؛ اما صحت انتخابات توسط مردم بناب زیر سوال رفت و اعتراضات مردم به درگیری مسلحانه و کشته شدن تعدادی از متعرضان منجر شد. مردم بناب معتقد بودند که به نامزدی از شهر ملکان رای نداده و نمی‌توانند صحت انتخابات را تایید کنند. در نهایت به عنوان عضوی از بدنه وزارت اطلاعات علی فلاحیان وارد مجلس پنجم شد.

سلمان خدادادی در خردادماه ۱۳۸۷ همزمان با پایان عمر مجلس هفتم از سوی دادگاهی در تهران احضار و پس از بازپرسی به اتهام ‏فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع بازداشت شد. قرار بازداشت او پس از مواجهه حضوری با دو زن که از او شکایت کرده بودند ‏صادر شد. اما در ۷ خرداد با وثیقه ۱۵۰ میلیونی آزاد و بلافاصله در مجلس حاضر شد و سوگند نمایندگی خورد و پرونده او بسته شد.

در مجلس اصلاح‌طلب ششم،‌ بدون داشتن سابقه‌ای در حوزه درمانی به کمیسیون بهداشت و درمان رفت و پس از آن برای بار سوم نیز وارد مجلس شد، اما در مجلس هفتم به اتهام تجاوز به منشی خود و یکی از دختران مراجعه کننده به دفتر نمایندگان بازداشت و راهی زندان اوین شد. خبری که از سوی مقام‌های آن زمان قوه قضاییه و رئیس مجلس هفتم تایید شد. وی در حالی راهی زندان شد که موفق شده بود آراء لازم برای ورود به مجلس هشتم را جلب کند؛ اما این بار با مسئله رد اعتبارنامه‌اش توسط نمایندگان مجلس هشتم روبرو شد.

فاطمه آلیا و فاطمه رهبر دو تن از نمایندگان زن مجلس هشتم که در جریان فساد اخلاقی این نماینده مجلس بودند ابطال اعتبارنامه‌اش را خواستار شدند. سرانجام اعتبارنامه خدادادی در شعبه مربوطه رد شد ولی در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در صحن مجلس،‌ به دستور علی لاریجانی،‌ جلسه مجلس غیر علنی شد و پس از جلسه غیر علنی، و در حالی که تعدادی از مردم ملکان در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار اخراج او از مجلس بودند، نمایندگان به اعتبارنامه خدادادی رای مثبت دادند.

خدادادی پیش از تایید اعتبارنامه‌اش با پیش‌بینی اینکه اعتبارنامه‌اش تایید می‌شود، گفته بود: “مراحل پرونده در شعبه بازپرسی به اتمام رسیده و منتظر تشکیل دادگاه هستم؛ لذا در مورد پرونده قضایی‌ام تا به حال سخنی نگفته‌ام و مصاحبه نخواهم کرد و معتقدم این مسائل باید در دستگاه قضایی پیگیری شود و اگر حرفی بزنم که برخی از انقلاب رنجیده خاطر شوند آب به آسیاب دشمن ریختن است و موجب خشنودی دشمنان و رادیوهای بیگانه می‌شود”.

در انتخابات مجلس نهم،‌ نام سلمان خدادادی در فهرست رد صلاحیت شدگان قرار گرفت و از ورود به مجلس نهم محروم شد؛ اما از آنجا که در مجلس پنجم در کمیسیون امنیت ملی حضور داشت و رابطه نزدیکی با حسن روحانی (رئیس‌جمهور فعلی ایران) و جمع دیگری از اعضای کابینه روحانی داشت و به دلیل حمایت از حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، پس از انتخابات به عنوان گزینه اصلی استانداری بوشهر مطرح شد، ولی به دلایل نامعلوم روحانی از این تصمیم منصرف شد تا خدادادی به عنوان مشاور ظریف “وزیر امور خارجه” منصوب شود.

دو سال بعد،‌ خدادادی مجددا برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرد و باز هم صلاحیت او برای انتخابات دهمین دوره مجلس توسط هیئت نظارت رد شد ولی با لابی‌ای در شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و موفق شد راهی مجلس دهم شود. او در این انتخابات از حمایت لیست امید نیز برخوردار بود و نهایتا ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس دهم را نیز از آن خود کند.

سلمان خدادادی که در مجلس پنجم دانشجوی مدیریت بود. در طول نمایندگی موفق شد در رشته علوم سیاسی فوق لیسانس و در رشته روابط بین‌الملل دکترایش را اخذ کند و علاوه بر نمایندگی مجلس در دانشگاه تدریس کند.

سوابق اجرایی و مدیریتی

▫نماینده ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم
▫رئیس هیئت قایقرانی استان تهران▫مشاور وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی
▫نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هشتم
▫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم
▫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم
▫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پنجم
▫فرمانده سپاه ملکان
▫مدیرکل اطلاعات اردبیل
▫معاون مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی

گزارشات پیشین هرانا در همین رابطه:

نماینده مجلس برای چندمین بار متهم به تجاوز جنسی شد؛ مصونیت نامحدود برای سلمان خدادادی

 تهدید و تطمیع قربانی آزار جنسی توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس / فایل صدا

پرونده سلمان خدادادی؛ دادگاه ملکان شکایت قربانی جنسی علیه نماینده مجلس را نپذیرفت / ا

گزارشی از آخرین وضعیت محمد یوسفی، زندانی سیاسی محبوس در اوین

محمد یوسفی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که به اتهامات “توهین به رهبری” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است از خردادماه سال جاری در بند ۸ زندان اوین تحمل حبس می کند. اعتراض آقای یوسفی در مرحله تجدیدنظر نیز به تغییر حکمی منجر نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد یوسفی زندانی محبوس در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت دو ساله خود در زندان اوین است.

محمد یوسفی، فرزند علی، پیشتر در دادگاهی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تائید شده است.

اتهامات مطروحه علیه این زندانی “توهین به رهبری” و “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” باز طریق فعالیت در فضای مجازی و مطالبی که در صفحات شخصی منتشر کرده عنوان شده است.

این زندانی سیاسی در خردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند ۸ زندان اوین منتقل شده است و هم اکنون نیز ایام محکومیت خود را در این محل سپری می کند.

گزارش سازمان ملل از وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۸ شدیدتر شد

سازمان ملل امروز به انتشار گزارش میشل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در سراسر دنیا اقدام کرد. این گزارش به بررسی وضعیت این کنشگران در ایران نیز می پردازد. این گزارش می گوید سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۸ شدیدتر شده است. گزارش میشل فورست موارد متعددی از جمله مدافعان حقوق زن، مخالفان حجاب اجباری، کارگران، روزنامه نگاران و…. مورد اشاره قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در “گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در دنیا” که بالغ بر صدها صفحه می شود، بخشی به بررسی این وضعیت در کشور ایران اختصاص یافته است.

این گزارش به صورت کلی می گوید “حاکمیت ایران مدافعان حقوق بشر را همچون تهدید بر امنیت ملی در نظر می‌گیرید، بر همین اساس هیچ قانون ملی‌ای برای محافظت از مدافعان حقوق بشر در ایران وجود ندارد. دولت ایران همچنین مدافعان حقوق بشر را به جاسوسی برای کشورهای غربی یا فعالیت‌های تروریستی متهم می‌کند.

سازمان‌های حقوق بشری نگرانی خود را علاوه بر مدافعان حقوق بشر در ایران در مورد روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان، فعالان دانشجویی، فعالان سیاسی و مدنی و اعضای اقلیت‌های متعدد ساکن ایران بیان کرده اند. آنها همیشه در معرض بازداشت‌های خودسرانه و در زمان بازداشت در معرض شکنجه، محرومیت از خدمات درمانی، اعدام و حاکمه‌های ناعادلانه هستند. حتی خانواده‌ها و کودکان این افراد در امان نیستند و همیشه در معرض تهدیدهای مختلف قرار می‌گیرند.

آزادی بیان در ایران به رسانه‌های حکومتی و سرکوب هر گونه صدای متفاوت محدود می‌شود. در سال ۲۰۱۸ بسیاری از شبکه‌های فضای مجازی در ایران فیلتر شدند. از آنجایی که همه‌ی رسانه‌ها در انحصار دولت قرار دارند، اطلاع‌رسانی تنها از طریق “شهروند-روزنامه‌نگاران میسر می‌شود.

از اواخر سال ۲۰۱۷ تا اوایل سال ۲۰۱۸ در جریان اعتراضات سراسری ۲۲ شهروند کشته و بیشتر از هزار شهروند دیگر بازداشت شدند. در ادامه نیز برای بیشتر از ۱۹ دانشجو حکم‌های سنگین حبس صادر شد. برای مثال کسری نوری، فارغ‌التحصیل رشته حقوق بشر در دانشگاه تهران است به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و مدنی محکوم شد.

زنان ایرانی فشار مضاعفی را از از سوی جامعه سنتی و دولت متحمل می‌شوند. در دسامبر ۲۰۱۷ ویدا موحد که به دختر خیابان انقلاب مشهور شد به خاطر برداشتن روسری‌اش بازداشت شد. در حرکتی دیگر که در ایران به چهارشنبه‌های سفید شناخته می‌شود شمار زیادی از زنان و دختران به خاطر برداشتن روسری‌های‌شان بازداشت شده‌اند. این در حالی است که زنان از فعال‌ترین مدافعان حقوق بشر در ایران هستند. در سال جاری هدی عمید، نجمه واحدی و رضوانه محمدی به صورت خودسر بازداشت شدند. گروه‌های دیگری از زنان مانند مادران خاوران و مادران پارک لاله در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالیت می‌کنند.

فعالان کارگری، سندیکایی و محیط زیستی نیز در سال اخیر با فشارها، یازداشت‌های خودسر روبرو شدند و کاووس سیدامامی یکی از فعالان محیط زیست در زندان و در وضعیت مشکوکی جان باخت.

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در مورد مدافعان حقوق بشر در ایران نگرانی جدی دارد زیرا فکر می‌کند که آنها از هیچ گونه پشتیبانی قانونی برخوردار نیستند. سرکوب مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ شدیدتر هم شد. حکومت با سرکوب، پاسخ‌های خشونت‌آمیز به اعتراضات مسالمت‌آمیز، شکنجه و قرار دادن آنها در وضعیت‌های دشوار در زندان، محاکمه‌های ناعادلانه و مرگ‌های مشکوک در زندان و صدور حکم‌های طولانی‌مدت حبس و اعدام به فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر واکنش نشان می‌دهد. از دسامبر سال ۲۰۱۷ به بعد وضعیت این مدافعان در ایران بیش از پیش خطرناک‌تر شده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر از حکومت ایران می‌خواهد که فشارهای بی‌وقفه خود بر مدافعان حقوق بشر را متوقف کند. دولت باید بداند که فعالان حقوق بشر نقشی مشروع و سازنده در فضای سیاسی و اجتماعی دارند، به ساکت کردن این مدافعان با عناوین انتساب عناوینی چون عناصر خارجی و تهدید بر امنیت ملی پایان بدهد.”

نامه فرهاد میثمی از زندان اوین؛ راه حل عملی برای ایجاد تغییرات

فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین درنامه‌ای ضمن انتقاد نسبت به عملکرد قوه قضائیه، راه‌های عملی ایحاد تغییرات را بر اساس دیدگاه خود به اختصار تبیین کرده است. او در این نامه به شرح دیدگاه های خود بعنوان یک کنشگر مدنی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، امروز ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، فرهاد میثمی طی نامه‌ای به شرح دیدگاههای خود پرداخت.

میثمی در بخش اول این نامه‌ی دوبخشی به بیان موارد نقض حقوق خود به عنوان متهم از سوی مقامات قوه قضائیه به ویژه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی پرداخته است، وی در بخشی از آن می‌گوید: “تغییر رفتار حاکمیت های اقتدارطلب خصوصاً در “هسته‌ی سخت” آنها، شاید در نگاه اول ناممکن به نظر برسد (فکرش را بکنید رفتار امثال صلواتی بخواهد تغییر کند!) ولی “اصلاحگری تحول خواه” در نظر و عمل بر آن است که اثر تجمعی کنش ها و روشنگری های مستمر همراه با ایستادگی در زمان و مکان مناسب، می تواند تغییر رفتار را حتی در سخت ترین بخش های حاکمیتی نیز پدید آورد”.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“نوشتاری دوقلو درباره‌ی:

۱-شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران (آقای صلواتی)

۲-وزارت امور خارجهٔ ترامپ

باره‌ی یکم:

-(سئوال) : با چه انگیزه ای علیه امنیت ملی کشور اجتماع و تبانی کردید؟

  • (پاسخ): سئوال غلط است! چون از همین بدو امر، این ادعای بی پایه را مبنا گرفته که من علیه امنیت کشورم اقدامی کرده ام و از انگیزهٔ امر ناموجود می پرسد! هر سئوالی که بر این مبنای نادرست بنا شده باشد ، از اساس باطل و خارج از حوزهٔ شایستگی پاسخگویی حقوقی است.
  • (با لحنی عصبانی) : سئوال من صحیح است. جواب «تو» غلط است.
  • (پاسخ، ضمن احساس آرامش) : جواب من صحیح است.
  • سئوال من صحیح است…
  • وکیل( از جا بر می خیزد ) : – جناب صلواتی ،لطفا با سعهٔ صدر بیشتر…

این تصویری از دقایق آغازین جلسه رسیدگی به پروندهٔ اتهامی ام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بود(نقل عبارات حدودی و به مضمون ) .

البته اصل آن چه واقع شد در قالب دیالوگ مستقیم نبود؛ آقای صلواتی سئوال خود را روی برگه می نوشت؛ از روی آن بلند می خواند؛ بعد برگه را می داد به وکیل من (جناب مقیمی) ؛او به من می رساند ( که در ۳-۲ متری و روبروی میز رییس نشسته بودم، اما به سبب ضعف جسمانی ناشی از اعتصاب غذای پیشین، در آن ساعت ها قادر به برخاستن از جایم نبودم) ؛ من پاسخم را می نوشتم؛ وکیل برگه را می گرفت و پس برمی گرداند؛ آقای صلواتی پاسخ مرا بلند می خواند و مجدداً زیر آن می نوشت و نوشته خودش را هم بلند می خواند و …

بعد از دعوت حرفه ای از ایشان به آرامش توسط جناب وکیل، آقای صلواتی برگه را برداشت و آن را با دست کشیده به سمت راست خودش گرفت (به سوی نمایندهٔ دادستان -آقای وزیری- که پشت جایگاهش در قسمت راست همان میز نشسته بود).

از آن پس تا انتها، دیگر ایشان سئوالات را طرح می کرد، می نوشت و از روی آنها می خواند. سئوالات وزیریِ جوان تا پایان سئوالاتی صحیح و معقول، با توجه به واقعیات، بدون پیش داوری یا القاء و دارای ساختار درست حقوقی بودند.

جلسه به آرامی و به صورتی منطقی تا انتها ادامه یافت.

شاید حدود یک ماه و نیم پیش تر، ۸ صبحِ روزی در اتاق مرا زدند: -“اعزام داری” پرسیدم: “کجا؟” گفتند : “دادگاه” پرسیدم: “چه موقع؟” گفتند: “همین الان”! زیر برگه ابلاغ که امضای آقای صلواتی را داشت، خطاب به ایشان نوشتم: “به موجب ماده ۳۴۳ آیین دادرسی کیفری، فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد”. در ادامه، با اشاره به ماده ۳۵ قانون اساسی و ماده ۵ آیین دادرسی کیفری و مفادی دیگر، بر حق “انتخاب” و “دسترسی” به وکیلم تاکید کردم (ایشان وکیل مرا از همان ورودی ساختمان راه نمی داد؛ رابطین امنیتی هم اصرار می کردند که وکیلت را عوض کن و از لیست [کذای وکلای حکومتی] مورد تایید رییس قوه قضا انتخاب کن! طبعاً به شدت مخالفت می کردم.) نوشتم که بدون رعایت دو مورد مذکور (رعایت مقاد قانونی ابلاغ و برخورداری از حق انتخاب وکیل مستقل) در جلسه حاضر نخواهم شد. رفتند .

چندی بعد، یک شب در اتاق را زدند که: “فردا صبح اعزام داری”! همان ها را مجدداً ذیل برگه نوشتم.

بار سوم، چهارشنبه روزی برگه ابلاغ آوردند که یکشنبه وقت رسیدگی داری! باز عیناً همان را نوشتم که پیش تر.

مرتبه چهارم، چند روز بعد، برگه ابلاغی آوردند که وقت جلسه رسیدگی در آن حدود ۲۰ روز بعد تر بود. وکیلم را هم پذیرفته بودند و ایشان توانسته بود پرونده را بخواند؛ پس ذیل امضای آقای صلواتی نوشتم: “ضمن تشکر از توجه به رعایت موارد قانونی مربوط به ابلاغ و نیز حق انتخاب وکیل مستقل، در زمان مقرر در جلسهٔ رسیدگی حاضر خواهم بود”.

تغییر رفتار حاکمیت های اقتدارطلب خصوصاً در “هسته‌ی سخت” آنها، شاید در نگاه اول ناممکن به نظر برسد(فکرش را بکنید رفتار امثال صلواتی بخواهد تغییر کند!) ولی “اصلاحگری تحول خواه” در نظر و عمل بر آن است که اثر تجمعی کنش ها و روشنگری های مستمر همراه با ایستادگی در زمان و مکان مناسب، می تواند تغییر رفتار را حتی در سخت ترین بخش های حاکمیتی نیز پدید آورد. این تغییر البته ممکن است موقتی، موردی و ناپایدار باشد؛ دقیقاً به همین سبب و برای تبدیل آن به رویه و روال مستمر و پایدار، باید بر گستره‌ی تلاش های مدنی افزود. توجه دادن، آموزش و درخواست مکرر این موارد از سوی وکلا و متهمان در دادگاه ها و طرح آن ها در رسانه ها توسط فعالان و نهادهای مدنی- حقوقی (نظیر کانون وکلا) و پیگیری امر از طریق رایزنی های فعالانه با نهادهای رسمی نظیر مجلس ( که هم اینک طرح اصلاح تبصرهٔ مربوط به وکلای حکومتی را در دستور کار دارد) همراه با ایستادگی مدنی در بزنگاه هایی که خواه ناخواه در طی این فرآیندها پیش می آیند، همه و همه بخش های مختلف پایدار سازی تغییرات مذکورند.

نقض مکرر، مصرّانه و سیستماتیک قانون از سوی نهادی قضایی، البته که صلاحیتی برای ماندن نام “دادگاه” بر آن باقی نمی گذارد. می شد با اعلام به رسمیت نشناختن این صلاحیت، در جلسه‌ی رسیدگی شرکت نکرد. برای کسانی که چنان انتخاب کنند احترام قائلم، در عین حال معتقدم با صرف عدم حضور، نه نهاد مذکور “نیست” می شود و نه نتایج و حاصل عملکردش از جهان واقع رخت بر می بندد. چنان انتخابی برای این که به “تغییر” منجر شود نیازمند برنامه ای فعال و قابل توضیح است.

من شناسایی “دوفاکتو” – در جهان واقع و عمل- را در این مقطع مناسب تر یافتم؛ به این معنا که به هر حال، اکنون که در جهان واقع بر این مصدر نشسته اید -با صلاحیت یا بی صلاحیت- در قبال آن چه انجام می دهید ، مسئولید؛ بایستی نسبت به عواقب عملکردتان پاسخگو باشید و موظفید به تغییر رویه و تغییر فرآیند های غیر قانونی و غیر عادلانه: شناسایی «دوفاکتو» در معنای مذکور، به هیچ وجه به معنای پذیرش صلاحیت مراجع مذکور نبوده و نیست.

در این مسیر، بر اصلاح دو‌ مورد معین متمرکز شدم( رعایت قوانین ابلاغ و حق انتخاب وکیل مستقل) و به موارد عدیدهٔ دیگری که رعایت قانون در موردشان نشده و نمی شود اشاره ای نکردم ( مثل حضور هیأت منصفه، علنی بودن دادگاه و …).

معتقدم طرح مرحله بندی شده‌ی مسائل، امکانات عملی بیشتری برای حل آنها ایجاد می کند. از سوی دیگر، ارائهٔ لیستی بلند بالا از همه‌ی مشکلات، اغلب مانع از تمرکز بر شروع حل مسئله از نقاطی معین می شود و بیشتر این را به ذهن متبادر می کند که: حال که اوضاع این قدر خراب است -که هست- پس این عمارت را فقط باید از پی “کن فیکون” کرد!

نسخه های اجتماعی “کن فیکون” ساز به اندازه‌ی کافی در طول تاریخ تجربه شده اند و‌نتایج ناپایدار و هراس انگیزشان بس بیش از آن بوده که باری دیگر تسلیم وسوسه‌ی خنّاس آن ها (حتی در شرایطی تا بدین حد بحرانی) شویم.

ضمن آن که در طی حرکت مرحله بندی شده، خودمان هم می آموزیم، رشد می کنیم و بالغ تر می شویم. شاید نفر بعدی در موقعیت مشابه آغاز این نوشتار، در پاسخ به طرح سئوال تلقینی در همان بدو امر، به جای ارائه‌ی پاسخ منطقی-جدلی، پاسخ حقوقی پخته تری ارائه کند که: طرح سئوالات تلقینی و القایی به موجب قوانین ممنوع است(از جمله رجوع شود به مادهٔ ۶۰ آیین دادرسی کیفری)؛ و با چند بار ایستادگی در طرح آن، مقام قضایی را به تمکین از مفاد قانونی وا دارد!

باره‌ی دوم:

داشتم روزنامه را ورق میزدم که ناگهان چشمم بر مطلبی افتاد و همان جا خشکش زد! از قرار معلوم، وزارت امور خارجهٔ ترامپ خواستار “آزادی” این مطالعه گر / کنش گر کوچک مدنی شده بود. در عجب شدم که آخر چه نسبتی می توان یافت بین “امور خارجه‌ی ترامپ” و “آزادی” و «اینجانب»!

مایک پمپئو (وزیر امور خارجه‌ی ترامپ) تا پیش از انتصاب به این سمت، از طرفداران پرو‌پاقرص تز «ایران را بمیاران کنید!» بود.

حال، مفهوم “آزادی” از نظر سیستمی با چنین نظرگاهی، چه نسبتی می تواند داشته باشد با مفهوم “آزادی” از نظر یکی از هزاران هزار فرزندان “ایران” که چو ایرانِ جان‌شان نباشد تن شان مباد.

ترجیح میدهم تمام عمر در حبس گروهی از ظالمان هم وطن خطاکارم بمانم و زندگی ام را صرف تلاش اصلاحگرانه‌ی خطاهایشان سازم، اما لحظه ای مشمول ننگ حمایت پیمان شکنانی قرار نگیرم که با پشت کردن به تمام اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح جویانه‌ی “برجام” خارج شدند و با باز تحمیل تحریم های غیر انسانی، میلیون ها تن از هموطنان مرا به زیر خط فقر کشانده اند؛ آن هم در حالی که مطمئن هستم اگر حاکمان کشورم آنان را در غارت و دوشیدن منابع میهن شریک کرده بودند، به سادگی چشمشان را نه فقط بر زندانی شدن بلکه حتی بر ارّه و تکه تکه شدن ده ها امثال من می بستند.

بیشتر جای آن دارد که ما فرزندان ایران، آرزوی “آزادی” هر چه سریعتر ملت بزرگ آمریکا را از این بلای عظیم نابخردی و آرزوی بازگشت شان به دورهٔ خردورزانهٔ پیشین را بداریم؛ که تداوم این وضع، نه فقط برای دو ملت، بلکه برای تمام “بشریت” مایه‌ی رنج و خسارات روزافزون خواهد بود.

صد البته که حمایت از سوی تمامی آزادگان و باورمندان راستین به حقوق انسان(چه از داخل یا خارج کشور) را همواره قدردان بوده ام و خواهم بود؛ همچنان که اکنون نیز رهین و منت دار بسیاری از تلاشگران بزرگوار و صدیق حقیقی و نهادهای حقوقی اصیلی هستم که در این راستا همت گماشته اند.اما از امثال جنابان ترامپ، پمپئو، بولتون خواهشمندم اشک تمساح حقوق بشری شان را جای دیگری بریزند.

فرهاد میثمی / بهداری زندان اوین / زمستان ۱۳۹۷”.

فرهاد میثمی، عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.

فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین که از تاریخ ۱۰ مردادماه و یک روز پس از بازداشت در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده بود در تاریخ ۴ مهرماه با خشونت و برخلاف میلش به بهداری زندان منتقل شد که به موجب قرنطینه و قطع ارتباط وی با خارج از زندان شده بود.

لازم به ذکر است که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه فرهاد میثمی ۲۸ آذرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.

تجمع اعتراضی مردم ایرافشان شهرستان سرباز به خشونت کشیده شد

اهالی ایرافشان شهرستان سرباز به علت مصادره چندین باره خودروهای ساکنان منطقه توسط نیروهای انتظامی جهت اعتراض در مقابل پاسگاه تجمع کردند. گفته می‌شود این تجمع در پی تیراندازی ماموران و زخمی شدن چند تن از شهروندان به خشونت کشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته جمعه ۱۴ دی‌ماه ۹۷، مردم منطقه ایرافشان شهرستان سرباز پس از تجمع اعتراض آمیز در مقابل پاسگاه که خواستار آزادی خودروهای ضبط شده بودند، با عدم پاسخگویی مسئولین و پرسنل پاسگاه مواجه شدند و شروع به پرتاب سنگ و چوب به طرف پاسگاه نیروی انتظامی این منطقه کردند. به گفته این نهاد حقوق بشری “ماموران پاسگاه ابتدا با تیر ساچمه ای و سپس با تیر واقعی به سمت مردم آتش گشودند.”

یک شاهد عینی در این باره گفت: “ماموران انتظامی برای چندمین بار خودرو چند نفر از ساکنان ایرافشان را ضبط و مصادره کردند که این موضوع باعث خشم مردم روستا شده و در مقابل پاسگاه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مساله و استرداد خودروهایشان شدند که وسیله ارتزاقشان بود.”

این منبع افزود: “ماموران با لحن بدی به آنها جواب دادند که باعث ناراحتی بیشتر مردم شده و به سمت پاسگاه سنگ پراکنی کردند و از طرف مقابل ماموران پاسگاه هم به سمت مردم آتش گشودند. ابتدا با تفنگ ساچمه‌ای تیر اندازی کرده، و بعد با تیر واقعی مردم را هدف قرار دادند، مردم خشمگین هم بطری های کوچکی را پر از بنزین کرده آتش زده و به داخل پاسگاه پرت کردند.”

این منبع ادامه داد: “در اثر تیراندازی ماموران چند نفر زخمی شدند و یک خودرو سنگین که در همان نزدیک پاسگاه بود و مردم از آن استفاده کردند نیز به گلوله بسته شده و شدیدا خسارت دیده است.”

این منبع همچنین گفت: “نیروهای مقاومت سپاه، نیروهای زمینی سپاه مهرستان، هنگ مرزی مرصاد و همه ارگان‌ها حاضر شدند و امروز منطقه بسیار شلوغ و امنیتی بود”.

لازم به ذکر است که استان سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ بیکاری و فقر را در کشور دارا می باشد، و خودرو تنها وسیله امرار معاش روزانه اهالی مرز نشین می باشد.

در مردادماه سال جاری نیز دو شهروند بلوچ اهل روستای ایرافشان سرباز، در اثر تیراندازی بی‌ضابطه ماموران و اصابت گلوله و چپ شدن خودرو زخمی شده بودند.

ایرافشان، روستایی از توابع بخش آشار شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان است.

نامه ۳۴ تشکل دانشجویی خطاب به وزیر اطلاعات در ارتباط با شکنجه و درخواست مناظره اسماعیل بخشی

۳۴ تشکل دانشجویی در نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی وی با اسماعیل بخشی برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط این فعال کارگری شدند. اسماعیل بخشی، فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در آبان‌ماه بازداشت و سپس در آذرماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود، روز جمعه طی نامه ای با اشاره به شکنجه هایی که در زمان بازداشت متحمل شده بود، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرده بود. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ دی‌ماه ۹۷، سی و چهار تشکل دانشجویی در نامه ای خطاب به وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی وی با اسماعیل بخشی شدند.

اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در صفحه اینستاگرام خود نوشته که در دوران بازداشت طوری شکنجه شده که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانسته حرکت کند. او از وزیر اطلاعات دعوت کرده در مناظره‌ای تلویزیونی شرکت کند و درباره پرونده‌اش پاسخگو باشد.

نمایندگان مجلس و رسانه های مختلف در کنار شبکه های اجتماعی به موضوع شکنجه این فعال کارگری واکنش نشان داده اند در همین رابطه متن کامل نامه ۳۴ تشکل دانشجویی خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات که نسخه ای از آن جهت نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است می آید:

“جناب آقای سید محمود علوی

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

احتراماً پیرو درخواست جناب ‌آقای «اسماعیل بخشی» فعال کارگری هفت‌تپه که اخیرا مدتی را در بازداشت به سر برده‌اند، تشکل‌های امضا‌ کننده‌ این نامه درخواست برگزاری مناظره برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط ایشان را دارند.

در آستانه‌ی ورود به پنجمین دهه‌ انقلاب، انتظار می‌رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود، آنها را به پاسخگویی وا ‌دارد.

لذا‌ ضمن درخواست برگزاری مناظره با ایشان، ما تشکل‌های دانشجویی امضا کننده‌ این نامه، آمادگی خود را برای میزبانی این نشست اعلام می‌داریم”.

لیست تشکل‌های امضا کننده:

۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

٢- انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه علوم پزشکی همدان

۳-انجمن ایران اسلامی دانشگاه مازندران

۴- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گلستان

۵- انجمن دانشجویان ایران اسلامی دانشگاه ارومیه

۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان

۷- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

٨- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان

۹- انجمن فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۱۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان

۱۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد

۱۲- تشکل اسلامی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بین‌المللی امام خمینی «ره»

۱۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک

۱۴- انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان

۱۵- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان

١۶- انجمن اسلامى فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه بوعلى سینا همدان

۱۷- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز

۱۸- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۱۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۲۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۲۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود

۲۲- انجمن اسلامی دانشجویان نو اندیش دانشگاه فردوسی مشهد

۲۳- انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۴- انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۵- انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه سیستان و بلوچستان

۲۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۲۷- انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش دانشگاه علامه طباطبایی

۲۸- مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

۲۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر تهران

۳۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

۳۱- انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

۳۲- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بناب

۳۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)

۳۴- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان”.

دستکم ۴ تجمع اعتراضی برگزار شد

– طی روز گذشته و امروز، جمعی از شهروندان سیستان و بلوچستان، جمعی از مشتریان ایران‌ خودرو، سایپا، بهمن موتور و سایپا سیتروئن، جمعی از شهروندان شهرستان ربط در استان آذربایجان غربی و جمعی از مردم منطقه ایرافشان شهرستان سرباز در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، روز جمعه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷، جمعی از شهروندان سیستان و بلوچستان در اعتراض به بحران آب در این منطقه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این افراد کم شدن آب این منابع آبی حیاتی منطقه سیستان و بلوچستان را هشداری جدی دانستند و خواستار پیگیری مشکلات کم آبی منطقه توسط مسئولان استان و رایزنی وزارت خارجه برای محقق شدن حق‌آبه‌ی دریاچه بین‌المللی هامون شدند.

معترضان روز گذشته در این تجمع با اشاره به اینکه چاه نیمه‌ها تنها منابع آب شرب منطقه و میزان آب ذخیره در آن به شدت در حال کاهش است، خواستار صرفه جویی مصرف آب در ادارات و منازل شدند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:57

تجمع اعتراضی مردم ایرافشان شهرستان سرباز به خشونت کشیده شد

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۱۴ دی‌ماه ۹۷، مردم منطقه ایرافشان شهرستان سرباز پس از تجمع اعتراض آمیز در مقابل پاسگاه که خواستار آزادی خودروهای ضبط شده بودند، با عدم پاسخگویی مسئولین و پرسنل پاسگاه مواجه شدند و شروع به پرتاب سنگ و چوب به طرف پاسگاه نیروی انتظامی این منطقه کردند. به گفته این نهاد حقوق بشری “ماموران پاسگاه ابتدا با تیر ساچمه ای و سپس با تیر واقعی به سمت مردم آتش گشودند.”

یک شاهد عینی در این باره گفت: “ماموران انتظامی برای چندمین بار خودرو چند نفر از ساکنان ایرافشان را ضبط و مصادره کردند که این موضوع باعث خشم مردم روستا شده و در مقابل پاسگاه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مساله و استرداد خودروهایشان شدند که وسیله ارتزاقشان بود.”

این منبع افزود: “ماموران با لحن بدی به آنها جواب دادند که باعث ناراحتی بیشتر مردم شده و به سمت پاسگاه سنگ پراکنی کردند و از طرف مقابل ماموران پاسگاه هم به سمت مردم آتش گشودند. ابتدا با تفنگ ساچمه‌ای تیر اندازی کرده، و بعد با تیر واقعی مردم را هدف قرار دادند، مردم خشمگین هم بطری های کوچکی را پر از بنزین کرده آتش زده و به داخل پاسگاه پرت کردند.”

این منبع ادامه داد: “در اثر تیراندازی ماموران چند نفر زخمی شدند و یک خودرو سنگین که در همان نزدیک پاسگاه بود و مردم از آن استفاده کردند نیز به گلوله بسته شده و شدیدا خسارت دیده است.”

این منبع همچنین گفت: “نیروهای مقاومت سپاه، نیروهای زمینی سپاه مهرستان، هنگ مرزی مرصاد و همه ارگان‌ها حاضر شدند و امروز منطقه بسیار شلوغ و امنیتی بود”.

لازم به ذکر است که استان سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ بیکاری و فقر را در کشور دارا می باشد، و خودرو تنها وسیله امرار معاش روزانه اهالی مرز نشین می باشد.

تجمع شهروندان شهرستان ربط در آذربایجان غربی

به گزارش هرانا، امروز شنبه ۱۵ دی۱۳۹۷، جمعی از شهروندان شهرستان ربط در استان آذربایجان غربی، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

معترضان دلیل تجمع خود را در اعتراض به عملکرد اداره‌ آب و نداشتن سیستم فاضلاب، بیان کردند.

تجمع شهروندان مقابل دادسرای عمومی انقلاب تهران

به گزارش هرانا، امروز شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، جمعی از مشتریان ایران‌ خودرو، سایپا، بهمن موتور، و سایپا سیتروئن در اعتراض به گرانی قیمت‌های اعلام شده و تأخیر در صدور دعوت نامه‌ها، مقابل دادسرای عمومی انقلاب تهران، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:16

معترضان مردادماه؛ لیست اسامی و آخرین وضعیت جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ

زندان مرکزی تهران بزرگ یا زندان فشافویه در ۳۲ کیلومتری جنوب تهران واقع شده است. هدف از ساخت این زندان که کلنگ احداث آن در سال ۷۹ زده شده ساخت اردوگاهی ویژه برای محکومان مواد مخدر بوده است. با این حال هم اکنون تعدادی بسیاری از زندانیان سیاسی – امنیتی نیز در آن نگهداری می‌شوند. شرایط نگهداری زندانیان، وضعیت امکانات رفاهی و همچنین رفتار مسئولین این زندان با زندانیان همواره بسیار نامناسب گزارش شده است. علاوه بر تعداد پرشماری از دراویش گنابادی در حال حاضر تعدادی زندانی سیاسی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات مردادماه سال گذشته در این محل نگهداری می شوند که در گزارش پیش رو به آخرین وضعیت آنان پرداخته می شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم اکنون تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند.

دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث موسوم به گلستان هفتم عمده جمعیت زندانیان عقیدتی این محل را تشکیل می دهند که هرانا پیش تر طی گزارشاتی مفصل به بررسی وضعیت آنها پرداخته بود، علاوه بر این زندانیان عقیدتی در حال حاضر تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه سال گذشته نیز در این زندان تحمل حبس می کنند.

در حال حاضر ۸ زندانی سیاسی عمدتا مربوط به واقعه مورد اشاره در این محل به شرح ذیل حضور دارند:

۱- مجید کریم نژاد – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – محکومیت ۱ سال حبس تعزیری

۲- فرشید رستمی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – محکومیت: ۱ سال حبس تعزیری

۳- محمد حسین سپاسی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – محکومیت: ۶ ماه حبس تعزیری

۴- فرشید سعیدی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی / همکاری با رسانه‌های خارجی – محکومیت: ۱ سال حبس تعزیری

۵- برزان محمدی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – محکومیت: ۳ سال حبس تعزیری

۶- محمد فلاح چای – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی / همکاری با رسانه‌های خارجی – محکومیت: ۱ سال حبس تعزیری

۷- حسین دژانگاهی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۷ – اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – محکومیت: ۲ سال حبس تعزیری

۸- علیرضا شیرمحمدی – در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۷ بازداشت شده است – اتهام: توهین به بنیانگزار – توهین به رهبری – تبلیغ علیه نظام – محکومیت ۸ سال حبس تعزیری

لازم به اشاره تعداد این زندانیان به دلیل پایان دوره حبس یا انتقال به زندانهای دیگر به مرور از یکسال گذشته کاهش یافته است، پیش از این اردلان نادعلی زاده (نادعلی)، شهاب صفاری، مجید رضائی، محمد طاهر بادپا، فرزاد نصیری، حسین سلگی، سامان زندیان،، محمد حسین مالزیری و تعدادی دیگر از شهروندان در این محل با شرایطی مشابه تحمل حبس می کردند.

تظاهرات سراسری مرداد ۱۳۹۷ ایران مجموعه تظاهراتی است که از سه‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ در بحبوحهٔ افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار شروع شد و از شهرک صنعتی شاهپور جدید اصفهان و کرج به نقاط دیگری گسترش یافت. تظاهرات به سرعت فراگیر شد و از اصفهان و مناطق مختلف کرج به شیراز، رشت، تهران، قزوین، زنجان، ساری و در روز سوم به مشهد، کرمانشاه، همدان و قرچک نیز گسترش پیدا کرد و در روز چهارم اهواز و ارومیه و قم و تنکابن به تظاهرات پیوستند.

در این دور از اعتراضات علاوه بر صدها بازداشت شده، دست کم یک تن کشته و تعداد پرشماری از معترضان نیز زخمی شدند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.