بایگانی نویسنده: امیری

تداوم بازداشت یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست

یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست که سیزده روز قبل توسط نیروهای امنیتی در شهرکرد بازداشت شده بود، کماکان در بازداشت به سر می‌برد. وی طی این مدت فقط یک بار در تماس کوتاهی از سلامت حال خود خبر داده است. عدم پاسخ‌دهی مسئولین و نهادهای مختلف از وضعیت و دلایل بازداشت او باعث افزایش نگرانی خانواده وی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت سیزده روز، یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست کماکان در بازداشت به سر می‌برد.

گفته می‌شود علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده آقای فرهادی بابادی تاکنون پاسخ روشنی در خصوص وضعیت و دلایل بازداشت وی ارائه نشده است و خود آقای فرهادی بابادی نیز پس از بازداشت تنها یک تماس کوتاه با خانواده خود داشته است.

یوسف فرهادی پیشتر در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال جاری با ارسال احضاریه‌ای از سوی دادگاه و پیرو یک تماس تلفنی از سوی دادستانی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص انتشار مطالبی در کانال صدای پای آب که عمدتاً پیرامون مخالفت با انتقال آب و انتقاد از شیوه حکمرانی آب در کشور است، به دادگاه احضار شد و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه با قرار وثیقه آزاد شد.

وی تابستان سال جاری نیز با شکایت دکتر عابدی، نماینده اصفهان و شکایت اعضای مجمع نمایندگان اصفهان با اتهام “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی” به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ اصفهان احضار شده بود.

نهایتا این فعال محیط زیست عصر روز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه، به همراه برادرش در حین بازگشت از مراسم ختم یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مردم سالاری توسط نیروهای امنیتی در شهرکرد بازداشت شد.

یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان و از شهروندان فعال در مخالفت با انتقال آب کارون و زاینده رود بوده است.

بلاتکلیفی سامان “جرجیس” خواننده رپ اهل کرمانشاه در زندان

سامان بهفر ملقب به جرجیس، خواننده رپ اهل کرمانشاه از حدود یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است. این شهروند طی روزهای گذشته برای اولین بار با خانواده خود ملاقات کوتاهی داشته است، او کماکان در بلاتکلیفی بسر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامان بهفر، خواننده رپ اهل کرمانشاه بیشتر از یک ماه است که در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد و اطلاعی از وضعیت حقوقی وی در دست نیست.

یک منبع نزدیک به آقای بهفر در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت : “سامان بهفر، معروف به جرجیس از خواننده‌های شناخته‌شده کرمانشاهی است که از تاریخ ۶ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی به دلایل نامعلومی بازداشت شده است”.

وی در ادامه افزود: “بالاخره پس از پیگیری‌های فراوان خانواده بهفر، برادر وی طی روزهای گذشته موفق به ملاقات این خواننده رپ در محل بازداشتگاه شد. با این حال هیچ اطلاع دقیقی در خصوص دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه در مراحل بازجویی علیه وی کسب نکرده است”.

به گفته این منبع مطلع، سامان بهفر پس از زلزله کرمانشاه چند آهنگ انتقادی در مورد وضعیت مردم زلزله‌زده و عدم رسیدگی نهادهای مسئول جهت ساماندهی آنها خوانده و منتشر کرده بود.

“سنه‌دژ” یکی از معروف‌ترین آهنگ‌های اعتراضی این خواننده به زبان کردی است که مضمون آن ستم‌هایی است که به مردم کردستان ایران رفته است. وی همچنین آهنگ اعتراضی دیگری به نام “شرمنده‌ام” در اعتراض به فقر و بیکاری و وضعیت کولبران در کردستان خوانده است.

دستگاه امنیتی در ایران با حساسیت ویژه ای فعالیت ها در عرصه سبک رپ موسیقی را دنبال می کنند، فعالیت در این سبک که اختصارا “موسیقی زیرزمینی” در ادبیات رسمی حکومت ایران خوانده می شود در پیوند با مطالبات قومی-ملی می تواند به برخوردهای جدی تر دستگاه امنیتی منجر شود.

در آخرین نمونه مشابه در تیرماه امسال، نیروهای امنیتی در سیستان و بلوچستان عماد بیجارزهی معروف به “شاه بلوچ” فعال مدنی خواننده رپ را که آهنگ های در مورد مسائل هویتی و اجتماعی شهروندان بلوچ خوانده بود دستگیر کردند.

موسیقی زیرزمینی مجموعه‌ای از سبک‌های موسیقی است که در زمان تولید خود مورد توجه ناشران و تهیه‌کنندگان قرار نمی‌گیرد و معمولاً با سبک زندگی و بعضی ارزش‌های اجتماعی یا دینی در تضاد است. این نوع موسیقی از سوی نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده‌است و در مکانی که موقعیت رسمی ندارد و در استودیوهای خانگی به صورت مخفیانه و با مضامین اعتراض‌گونه تولید می‌شود.ز مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع موسیقی قابلیت جذب مخاطبان نخبه و صاحب اندیشه و همینطور عام و مردم عادی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در شیراز

امروز پنجشنبه، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۵ کارگر ساختمانی در شیراز بر اثر سقوط بالابر دچار حادثه شدند. در این حادثه ۲ کارگر کشته و ۳ کارگر مصدوم شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شیراز گفت: “سقوط بالابر منجر به مرگ دو کارگر و مصدوم شدن ۳ کارگر در شیراز شد”.

محمد هادی قانع، اظهار داشت: “امروز حادثه سقوط بالابر ساختمانی در یک ساختمان نیمه کاره در میدان احسان خیابان امید نوروزی شیراز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت آتش‌نشانان ایستگاه چهار به محل حادثه اعزام شدند”.

وی با بیان اینکه در این ساختمان ۱۵ طبقه، کارگران مشغول کار بودند و به علت پارگی سیم بکسل و سقوط بالابر حمل بار از ارتفاع، ۵ کارگر تبعه کشور افغانستان به همراه مصالح ساختمانی داخل کابین سقوط کردند، افزود: “متاسفانه در این حادثه دو کارگر جان خود را از دست دادند و ۳ کارگر دیگر نیز مصدوم شدند”.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: “آتش نشانان پس از انجام اقدامات لازم ۳ مصدوم دیگر را از داخل بالابر خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند”.

بازداشت سه شهروند در کردستان همزمان با آزادی یک شهروند بازداشتی در ارومیه

یک شهروند بازداشتی در ارومیه با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شد. همزمان برای آزادی یک شهروند بازداشتی دیگر در این شهر قرار وثیقه صادر شده است. از طرفی سه شهروند در شهرهای مریوان و سنندج طی روزهای گذشته بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دستگاه قضایی ارومیه جهت آزادی موقت “پیمان میرزازاده” فرزند نورالدین از اهالی روستای گنگچین ارومیه قرار وثیقه‌ی ۳۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است.

پیمان میرزازاده روز پنجشنبه ۲ اسفند توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات ارومیه بازداشت و روز ۶ اسفند به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

پیمان میرزازاده پیشتر در تاریخ ۲۷ آذر ۹۶ نیز توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شد و در هفته‌ی دوم دی‌ماه ۹۶ از سوی شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق سرودن ترانه‌هایی در حمایت از احزاب کرد مخالف نظام بدون حق انتخاب وکیل به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا ۱۸ خردادماه سال جاری با اتمام مدت محکومیت خود از زندان ارومیه آزاد شده بود.

از سوی دیگر روز چهارشنبه ۸ اسفند، “جمال محمودزاده” ۲۶ ساله فرزند عبدالله پس از نزدیک به سه ماه بازجویی، با تودیع قرار وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه آزاد شد.

جمال محمودزاده روز دوشنبه ۱۹ آذر در محل سکونتش در شهرک شاهد ارومیه به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد و تا هنگام درخواست وثیقه نتوانسته بود با خانواده‌اش ارتباط برقرار کند.

همزمان از سنندج گزارش شده است که روز دوشنبه ۶ اسفندماه، نیروهای امنیتی یک شهروند به نام “علی الله‌ویسی” از اهالی روستای” کورکوره” را به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش علی الله‌ویسی یک بار دیگر در تاریخ ۲۳ تیر ۹۷ بازداشت شده و روز ۲ مردادماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود. وی پیش از آن هم در سال ۸۲ چند ماه مورد بازجویی قرار گرفته بود. الله‌ویسی متولد سال ۱۳۵۲ است و در سال ۱۳۷۶ به دلیل فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج شده است.

در خبری دیگر روز دوشنبه ۶ اسفند دو شهروند از اهالی روستای “گویز کویره” از توابع مریوان به نام‌های “آرمان سلیمانی” ٢٣ ساله فرزند بهرام و “محمد محمدی” ٢٩ ساله فرزند عبدالله از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

موج آزادی زود هنگام زندانیان سیاسی؛ فرشید سعیدی از زندان تهران بزرگ آزاد شد

در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی، فرشید سعیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ روز سه‌شنبه از این زندان آزاد شد. وی پیشتر در جریان اعتراضات سراسری مردادماه سال جاری بازداشت و به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. موج جدید آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی که به مناسبت ۲۲ بهمن آغاز شده تاکنون شامل ۴۴ زندانی یا محکوم سیاسی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ادامه موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی که کمتر از یک سال محکومیت دارند، عصر روز سه‌شنبه ۷ اسفندماه ۹۷، فرشید سعیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ از این زندان آزاد شد.

هرانا پیشتر در گزارشی از اعطای عفو به آقای سعیدی و چهار هم‌پرونده‌ای دیگر این زندانی خبر داده بود.

فرشید سعیدی در تاریخ ۱۱ مردادماه سال جاری در جریان اعتراضات سراسری در شهر تهران به همراه حدود ۵۰ تن دیگر بازداشت و مدتی بعد به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

این زندانی سیاسی به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تائید شد.

این آزادی‌های زودهنگام به مناسبت ۲۲ بهمن و تحت عنوان عفو برای حدود ۵۰ هزار زندانی صورت می گیرد و شامل درصد بسیار کمی از زندانیان سیاسی یا امنیتی می شود که هم اکنون در زندان هستند و محکومیت قطعی به یک سال حبس یا کمتر از آن دارند یا بیرون از زندان هستند و محکومیت قطعی به ۶ ماه حبس دارند.

از زمان آغاز اجرایی شدن این عفو از شب ۲۱ بهمن ماه تاکنون دست کم ۴۴ زندانی یا محکوم به نام‌های مصطفی ترک همدانی، صبا کردافشاری، یاسمن آریانی، آذر حیدری، سید محمد فلاح چای، فرشید رستمی، مجید کریم نژاد، حسین دژانگاهی، فرشید سعیدی ، حسین فرخ‌پور، مجید عزیزی، امین زنده دل، ایوب ساعدی، محمد خالدزاده، جمال کرمانی، محمد یوسفی، حمیدرضا امینی، بهفر لاله زاری، فرزاد دلآرام، فرهاد سرافراز، شهرام منصور، وحید دانا، سعید عابدی و ادیب حق پژوه، شاهین برزگر ، امیر چمنی، سید جمال موسوی‌نژاد، علیرضا معینیان، مهران بندی امیرآبادی، حسین میری نظرلو، مهران اسلامی امیرآبادی، فتانه نبیل زاده، دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی، شایان تفضلی، سام نصیرمقدم ، مهران زهراکار، محمد نیکزاد، شاهو صادقی، آرام محمدی، مهرداد صبوری، امید احمدی و متین خالدی شامل این آزادی زودهنگام یا توقف اجرای حکم شده‌اند. هر چند برخی زندانیان تهران بزرگ کماکان در انتظار اجرایی شدن این ابلاغ و آزاد شدن از زندان به سر می‌برند.

اعتراضات دی ماه؛ ۳ سال زندان برای انسیه عبدالحسینی

انسیه عبدالحسینی، زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت و با تودیع قرار آزاد شده بود، در بهمن ماه سال جاری دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. خانم عبدالحسینی به صورت غیابی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و تبلیغ علیه نظام” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، انسیه عبدالحسینی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین است که از ۲۲ بهمن ماه سال جاری درست زمانی که متوجه شد به صورت غیابی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است، بازداشت و جهت تحمل حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “انسیه عبدالحسینی در اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت و ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، او پس از تحمل یک ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی این بند به زندان قرچک منتقل شد. خانم عبدالحسینی بعد از یک ماه نگهداری در قرچک نهایتا با تودیع قرار وثیقه آزاد شد”.

این منبع در ادامه افزود: “خانم عبدالحسینی، روز ۲۱ بهمن ماه در حالی توسط مامورین امنیتی در فرودگاه، هنگام خروج از کشور بازداشت شد که از محکومیت خود اطلاعی نداشت. او بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد و آنجا بود که تازه متوجه شد به صورت غیابی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و تبلیغ علیه نظام” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است”.

لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی که در حال تحمل حکم محکومیت خود در بند زنان زندان اوین است، متولد سال ۱۳۵۲ است.

در اعتراضات اواخر سال گذشته که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی ماه» از آن یاد می شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”. چندی پیش نیز علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ گفت که این اعتراضات ۱۶۰ شهر کل کشور را در بر گرفت.

محمد مهاجر، با پایان دوره محکومیت از زندان اوین آزاد شد

دقایقی قبل، محمد مهاجر، زندانی سیاسی و فعال تلگرامی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۴ عصر امروز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۹۷، محمد مهاجر، زندانی سیاسی و فعال تلگرامی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین با پایان دوران محکومیت از این زندان آزاد شد.

محمد مهاجر و دو هم پرونده ای دیگرش به نام‌های علیرضا توکلی و محمد مهدی زمان زاده، سه تن از فعالان تلگرامی هستند که در سال ۹۵ بازداشت و هر کدام به اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی علیه نظام”، “توهین به مقدسات”، “توهین به رهبری” و “توهین به بنیانگذار انقلاب اسلامی” به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

حکم صادره علیه این افراد پس از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اتهام توهین به مقدسات به عنوان اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شده و حکم هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت و در اسفندماه سال ۹۶ و در جریان عفو عمومی این حکم به دو سال و شش ماه حبس کاهش پیدا کرد.

لازم به ذکر است پیشتر علیرغم دارا بودن شرایط، با آزادی مشروط این سه فعال تلگرامی با دخالت وزارت اطلاعات جلوگیری شده بود.

پیش از این علیرضا توکلی در تاریخ ۲۸ دی ماه و محمد مهدی زمان زاده در تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری با پایان دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شده بودند.

هوادار عرفان حلقه در زندان؛ ۵ سال حبس برای ناهید بهشید

ناهید بهشید، زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین که پیشتر در یکی از تجمعات حمایتی از محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود نهایتا به ۵ سال حبس محکوم شد. او در بهمن ماه سال جاری بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناهید بهشید، از تاریخ ۸ بهمن ماه سال جاری جهت تحمل مدت محکومیت ۵ ساله خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “خانم بهشید پس از شرکت در یکی از تجمعاتی که در حمایت از محمدعلی طاهری برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد. وی پس از ۱۲ روز بازداشت در سلول‌های انفرادی این زندان با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود”.

این مطلع در ادامه افزود: “ناهید بهشید نهایتا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی پورعرب تأیید شد. وی در تاریخ ۸ بهمن ماه در منزل خود بازداشت و جهت گذراندن مدت محکومیت به زندان اوین منتقل شده است”.

ناهید بهشید ۵۸ ساله است و همانطور که اشاره شد بخاطر حمایت از بنیانگذار گروه عرفان حلقه در زندان است.

هرانا پیشتر نیز از بازداشت های متعدد هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف خبر داده بود. در آذرماه سال جاری در استان البرز یکی از اعضای اصلی عرفان حلقه به همراه همسرش و تعدادی دیگر بازداشت شدند. همچنین دوم آذرماه، بنابر اعلام سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان، ۱۲ تن از اعضای گروه عرفان حلقه در این شهر بازداشت شدند. پیشتر نیز در شهریورماه ماه سال جاری شماری از هواداران این گروه در گرگان و در مرداد ماه ۱۰ مربی عرفان حلقه در شیراز دستگیر شده بودند.

لازم به ذکر است محمد‌علی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود، در مرتبه نخست، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد. این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود.

پرونده بیانگذار عرفان حلقه برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه وی را به اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)” و “ضالّه بودن کتب و آثار” به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

در حالی که طاهری نزدیک به دو سال بیشتر از محکومیت ۵ ساله خود را در زندان سپری کرده بود در اسفندماه سال ۹۶ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مجددا به اتهام افساد فی الارض به پنج سال حبس دیگر محکوم شد و این حکم نیز در مردادماه سال جاری به تائید دیوان عالی کشور رسید.

گفتنی است در تاریخ ۵ آذرماه، درخواست اعاده دادرسی وی توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد و به وکلای وی ابلاغ شد.

مستندسازان ایرانی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از فعالان محیط زیست بازداشتی حمایت کردند

۱۶۰ تن از مستندسازان و فعالان سینمای مستند ایران طی نامه ای به آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از فعالان محیط زیست بازداشتی حمایت کردند. آنها در این نامه با اشاره به گذشت بیشتر از یک سال از بازداشت این فعالان، آنها را حافظان محیط زیست ایران دانسته و اعلام کرده‌اند که اگر تلاش‌ها و حمایت‌های این فعالان محیط زیست از مستندسازان نبود، بخش عظیمی از مشکلات و معضلات محیط زیست ایران بر مستندسازان پوشیده می‌ماند. این مستندسازان  اتهامات مطروحه علیه فعالان محیط زیست از جمله “فساد فی‌الارض” و “جاسوسی” را بی اساس دانسته و اعلام کرده‌اند که آنها جز آبادانی کشور هیچ دغدغه‌ی دیگری نداشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷، جمعی از مستندسازان و فعالان سینمای مستند ایران طی نامه ای به رئیس قوه قضاییه از فعالان محیط زیست بازداشتی حمایت کردند. آنها در نامه خود خواهان دادرسی شفاف، عادلانه و برگزاری دادگاه علنی، اعطای حق انتخاب آزادانه وکیل به متهمان و رسیدگی فوری، عادلانه و شفاف به روند و دلایل بازداشت‌ها و فرایند بازجویی‌ها شده‌اند.

در نامه مستند سازان خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: بیشتر از یک سال از بازداشت جمعی از فعالان و دلسوزان محیط زیست کشور می‌گذرد. بهمن سال گذشته ۸ نفر از این فعالان شامل امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی بازداشت شدند و کاووس سیدامامی در زندان جان باخت.

فعالان سینمای مستند و مستندسازان در بخش دیگری از نامه خود می‌گویند: این افراد بیشتر عمر خود را به روشنگری و افزایش حساسیت‌ها نسبت به محیط زیست در خطر ایران و نجات حیات وحش کشورمان پرداخته‌اند، از جمله حافظان اصلی یوزپلنگ آسیایی که به نماد و سمبل محیط زیستی ایران بدل شده، بوده‌اند و هیچ اغراق نیست که بگوییم اگر یوزپلنگ آسیایی هنوز در دشت‌های ایران نفس می‌کشد، ثمره همت همین گروه کوچک بوده است.

همچنین در این نامه آمده است: حسن نیت و خدمات این مردان و زنان طی سال‌های گذشته به محیط زیست این سرزمین بر بسیاری از ما مستندسازان پوشیده نیست. آنها بارها دست بسیاری از ما را گرفته‌اند و به اعماق کویرها و دشت‌های کشور برده‌اند و سر دوربین‌های ما را به سمت مشکلات و دغدغه‌های مغفول محیط زیست میهنمان چرخانده‌اند.

امضاکنندگان این نامه به این شکل به نامه خود ادامه داده‌اند: اما حالا متهم به جرمی شده اند که آخرین اتهام باور کردنی برای آنها بود، جاسوسی و خیانت به میهن، اتهام افساد فی‌الارض برای کسانی که هرکس می‌شناسدشان جز آبادانی در این ارض از آنها سراغ ندارد. در حالی که وزیر اطلاعات، رئیس سازمان محیط زیست، هیات چهار نفره رئیس جمهوری و برخی دیگر از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس و بسیاری از وکلا و فعالان محیط زیست ایران و جهان با بیانیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد به اتهامات تردید وارد می‌کنند یا رسما از بی‌گناهی این افراد می‌گویند و هر روز به جمع شاهدان بی‌گناهی آنها افزوده می‌شود.

آنان در این نامه نوشته اند: درخواست ما از شما دادرسی شفاف، عادلانه و برگزاری دادگاه علنی، اعطای حق انتخاب آزادانه‌ وکیل به متهمان، برخورداری وکلا از حق صحبت و ارتباط کامل با موکلان و اطلاع دقیق از پرونده و اتهامات وارده و رسیدگی فوری، عادلانه و شفاف به روند و دلایل بازداشت‌ها و فرایند بازجویی‌هاست.

روز گذشته نیز ۲۶ تن از نمایندگان پارلمان اروپا طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نسبت به وضعیت فعالان محیط زیست بازداشتی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شدند

لازم به ذکر است پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، هشت متهم دارد که برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است. اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعد به افساد فی الارض تغییر کرد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به پرونده آنها رسیدگی می‌کند.

جلسات اول، دوم، سوم،چهارم و پنجم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است. در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شد.

یک سال از بازداشت مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت موقت به سر می برند.

روز وکیل؛ گزارش یکساله فشار بر وکلای مدافع در ایران/ گفتگو با شیرین عبادی

همزمان با فرا رسیدن شصت و ششمین سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل مدافع، هرانا طی گزارش تفصیلی پیش رو به بررسی آخرین وضعیت وکلای دربند و مجموع فشارهایی که وکلای مدافع حقوق بشر در طی یکسال اخیر در ایران متحمل شده‌اند، پرداخته است. این گزارش که با اظهارنظر دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز همراه است، تعقیب و محاکمه وکلای مدافع و عدم رعایت مصونیت وکلای دادگستری از تعرض برابر قانون و نیز عدم حمایت صنفی و حرفه‌ای مناسب را جمله فشارها بر وکلای مدافع در ایران نتیجه گیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تقریبا ۶۶ سال پیش در روز ۷ اسفند سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا تصویب شد و در تقویم غیررسمی هفتم اسفند به عنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت روز وکیل شناخته شد.

هرانا به همین مناسبت به بررسی وضعیت وکلا به خصوص افرادی که موکلین آنها به اتهامات سیاسی، عقیدتی یا امنیتی متهم هستند پرداخته است. گروهی از وکلا که در دوره زمانی یکساله اخیر بیشترین فشار را در طی فعالیت حرفه‌ای و صنفی خود متحمل شده‌اند.

در گزارش پیش رو طی سه قسمت ابتدا نگاهی به وضعیت وکلای دربند پرداخته شده است، سپس به وضعیت وکلایی که اکنون آزاد هستند اما در طی یکسال اخیر دچار خسران و فشار شده‌اند و بعضا در انتظار برگزاری دادگاه هستند پرداخته شده است. در قسمت نهایی نیز هرانا به سراغ شیرین عبادی، حقوقدان سرشناس و برنده جایزه صلح نوبل رفته است تا نظر او را در خصوص وضعیت امروزی وکلای مدافع حقوق بشر در ایران جویا شود.

دستکم ۵ تن از وکلای دادگستری هم اکنون در بازداشت و یا در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان هستند:

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

به گفته پیام درفشان، وکیل دادگستری، نسرین ستوده در حال حاضر به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهام جاسوسی -که در کیفرخواست وی وجود ندارد-، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به‌سر می‌برد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در یک پرونده، نسرین ستوده را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم کرده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

پرونده دوم وی نیز شامل شکایات متعدد از ناحیه مدعی‌العموم است که این پرونده نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مفتوح است.

در شرح کیفرخواست نسرین ستوده معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران وی را به “تشویق مردم به فساد و فحشاء” متهم کرده است. او دلیل این اتهام را از جمله “حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قرار دادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده” عنوان کرده است.

لازم به ذکر است نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از مهرماه ۱۳۹۳ به مدت ۳ سال باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

این وکیل دادگستری که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک به سر می‌برد، پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده است.

محمد نجفی در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. 

این وکیل دادگستری در تاریخ ۶ آبان ماه جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در اواسط آذرماه سال جاری و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۲۴ آذرماه، محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی روز دوشنبه ۶ اسفندماه در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شد.

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری

این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.

در تاریخ ۱ بهمن‌ماه، پرونده آقای داودی، پس از حدود دو ماه بلاتکلیفی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. اتهامات مطروحه در کیفرخواست وی “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

وی از زمان بازداشت تاکنون صرفا چند ملاقات محدود و تماس کوتاه با خانواده خود داشته است. از وضعیت حقوقی پرونده و شرایط نگهداری آقای داودی اطلاعاتی در دست نیست.

فرهاد محمدی، وکیل دادگستری

در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، فرهاد محمدی وکیل دادگستری و دبیر حزب وحدت ملی شاخه کردستان، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد.

قرار بازداشت این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۳ بهمن ماه تمدید شد، با این حال تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت و دلیل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

مصطفی دانشجو، وکیل سابق دادگستری و از فعالان حقوق دراویش گنابادی

این وکیل زندانی شامگاه ۱۶ تیرماه ۹۷ در خانه مادری خود بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات به قرنطینه زندان اوین منتقل و از آنجا به بند ۴ که مخصوص نگهداری مجرمان مالی و اقتصادی است منتقل شد.

مصطفی دانشجو در تاریخ ۲۵ آذرماه سال جاری به اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» جمعاً به هشت سال حبس محکوم شده است.

این فعال حقوق دراویش اردیبهشت ماه سال گذشته بنا بر نامه حراست کل دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل محروم و پروانه وکالت وی نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش گنابادی با گزارش نهادهای امنیتی لغو شد. وی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تحت عناوین اتهامی “عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس بود.

طی سال جاری دستکم ۸ تن از وکلای دادگستری بازداشت و با تودیع قرار و یا پایان محکومیت آزاد شدند. در این بین تعدادی با گشایش پرونده روبرو و تعدادی دیگر نیز محاکمه یا احضار شدند:

مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری

مصطفی ترک همدانی، وکیل جمعی از شاکیان پرونده تامین اجتماعی در آذرماه سال گذشته با شکایت سعید مرتضوی به خاطر آنچه “نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش” عنوان شده بود به ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

در مرحله تجدید نظر این حکم در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری به ۶ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق تعلیقی کاهش پیدا کرد.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه این وکیل دادگستری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شده و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی که کمتر از یکسال محکومیت دارند در تاریخ ۲۵ بهمن ماه از زندان آزاد شد.

قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

در تاریخ ۲۷ مردادماه قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی که به همراه شماری از شهروندان که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت شدند.

آرش کیخسروی در تاریخ ۲۰ آذرماه و قاسم شعله سعدی در تاریخ ۱۳ آذرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۷، این دو وکیل دادگستری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گفته وکیل آنها در صورت تائید این حکم اشد مجازات یعنی پنج سال حبس قابل اجرا است.

پرونده این دو وکیل دادگستری، اواخر ماه گذشته به شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شده است.

مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی در تاریخ ۲۷ دی ماه، از بازداشتگاه اداره اطلاعات به بند ۳-۴ عمومی زندان ارومیه منتقل شده بود.

در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷، حکم محکومیت ۶ سال حبس مسعود شمس نژاد، به وی ابلاغ شد. بر اساس رای صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، مسعود شمس نژاد از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای شمس نژاد در پی اعتراض به حکم صادره و تبدیل قرار بازداشت در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شده است.

زینب طاهری، وکیل دادگستری و حقوقدان

زینب طاهری ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ و یک روز پس از اعدام محمدرضا ثلاث باباجانی، از سوی یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده و در تاریخ ۱۷ مردادماه نیز با قرار وثیقه آزاد شد.

در تاریخ ۹ شهریورماه سال جاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعلام کرد که از تداوم آزار قضایی علیه زینب طاهری، وکیل دادگستری و حقوقدان به شدت نگران است و از دولت‌مردان ایران خواست تا به کلیه آزارها، از جمله در سطح قضایی، علیه او و تمامی مدافعان حقوق بشر در کشور پایان دهند.

این وکیل دادگستری وکالت پرونده‌هایی از جمله پرونده محمدرضا ثلاث باباجانی، محمدعلی طاهری و احمدرضا جلالی را برعهده داشته است.

پیام درفشان و فرخ فروزان، وکلای دادگستری

فرخ فروزان و پیام درفشان روز جمعه ۹ شهریورماه در منزل آرش کیخسروی، وکیل دادگستری محبوس بازداشت و در تاریخ ۱۵ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

پیام درفشان پرونده‌هایی از جمله پرونده وکیل دادگستری محمد نجفی و خانواده کاووس سید امامی را برعهده دارد.

گفتنی است فرخ فروزان از وکلایی است که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کند.

هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان

هدی عمید در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در تاریخ ۷ مهرماه، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید شده بودند.

هدی عمید، در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ با قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری

قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در اسفند ماه امسال از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” در دادسرای انتظامی وکلا شکایت کرده است.

محمود علیزاده طباطبایی، روز دوشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۷ در این خصوص گفت: این شکایت به دنبال شکایت قبلی من از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری استان تهران صورت گرفت و قاضی صلواتی در این شکایت مدعی شده هیچگاه از متهمان پرونده ترور «ملا تینا» نخواسته وکیل خود را تغییر دهند و اظهارات من نشر اکاذیب بوده است.

این وکیل دادگستری درباره نتیجه شکایت مطرح شده در دفتر حقوق شهروندی هم گفت: دفتر حقوق شهروندی دادگستری تهران به دنبال شکایتی که از قاضی صلواتی به خاطر اقدام غیرقانونی کردیم، از او استعلام کرده و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه هم پاسخ داده علت عدم رسیدگی به پرونده متهمان ترور «ملا تینا» مشخص نشدن نتیجه بخشی از پرونده در دیوان عالی کشور بوده و هیچ گاه از ورود وکیل به شعبه ممانعت به عمل نیاورده است.

علیزاده طباطبایی پیشتر از شکایت از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری خبر داده و گفته بود: موکلانم مدعی هستند که قاضی صلواتی آنها را خواسته و گفته تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید، دادگاه را برگزار نمی‌کنم.

هرانا پیش‌تر نامه‌ای از انور خضری، یکی از متهمان پرونده موسوم به ترور ملا تینا منتشر کرده بود، آقای خضری طی این رنج‌نامه‌ به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و گفته بود قاضی صلواتی به خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری متهمان پرونده را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است و به آنها گفته است تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید در همین وضعیت باقی خواهید ماند.

فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، فعال کارگری پیشتر با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود.

وی در اواخر بهمن ماه امسال در رابطه با دلیل احضار خود گفته است: ”احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری در خصوص مطرح نمودن شکنجه آقای اسماعیل بخشی با اشاره به یک مصاحبه بود. با توجه به عناوین مجرمانه به کار برده شده در گزارش مانند “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام” و … از پاسخ دادن به پرسش‌هایی که من را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود، خودداری کردم. چون اگر چه در ابلاغیه به عنوان “مطلع” احضار شدم اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم”.

فرزانه زیلابی معتقد است این احضار حتی اگر به عنوان مطلع بوده باشد نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی می‌شود و دارای ایراد قانونی نیز است؛ چراکه وکیل، برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تکلیف به حفظ اطلاعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب می‌شود. از سویی برابر قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای جرم تلقی می‌شود. جمع دو عنوان وکیل و مطلع به مناسبت یک پرونده، صحیح نیست.

این وکیل دادگستری گفته است که تحت هیچ گونه اعمال فشاری از وکالت اسماعیل بخشی انصراف نخواهد داد.

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، فعال کارگری است که از تاریخ ۳۰ دیماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد و ماجرای افشای شکنجه‌هایی که در دوران بازداشت قبل و در رابطه با تجمعات کارگری نیشکر هفت تپه متحمل شده بود خبرساز شد.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری

در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو سنندج احضار شد.

حسین احمدی نیاز ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “پرونده‌ی اینجانب در خصوص شکایت اداره اطلاعات سنندج منتج به صدور کیفرخواست شده و به شعبه ١٠۶ کیفری سنندج ارجاع شده است”.

این وکیل دادگستری پیشتر نیز در تاریخ ۱۴ مردادماه، در پی احضار و مراجعه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج بازداشت شده و ساعاتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود.

هرانا در ارتباط با فشارهای قضایی بر جامعه وکلا گفتگویی با دکتر شیرین عبادی، حقوقدان، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر داشت.

شیرین عبادی در ارتباط با بازداشت وکلای دادگستری و علت این‌گونه فشارها بر جامعه وکلای ایران به گزارشگر هرانا گفت: “این موضوعی است که از ابتدای انقلاب ۵۷ با تعطیل کردن کانون وکلا آغاز شده و تاکنون نیز به طرق مختلف ادامه داشته است.  هنگامی که وکیلی تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار میگیرد نه‌تنها خود او مورد این رفتار ناعادلانه حکومت قرار گرفته است بلکه تعدادی بسیاری از متهمین سیاسی و عقیدتی نیز که موکل وی بوده‌اند بلادفاع باقی می‌مانند و این نتیجه‌ای است که حکومت از این نوع برخوردها انتظار دارد.

خواسته حکومت بی‌تحمل امروز ایران ایجاد جو ارعاب بین فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری است که یکی از طرق آن فضاسازی امنیتی و پرونده سازی به بهانه‌های مختلف در ارتباط با وکلای دادگستری بوده است.

دخالت حکومت در فعالیت وکلای دادگستری در واقع این مهم را به ما یادآور می‌شود که قوه قضاییه در ایران هیچ استقلالی ندارد و تبدیل شده است به شاخه‌ای از وزارت اطلاعات. هر کسی به قوه قضاییه آمد گفت من یک خرابه تحویل گرفتم و وقتی می‌رفت خراب‌تر تحویل داد. قوه قضاییه مستقل در حکومت ایران را باید فراموش کرد.

این موضوع خلاصه در فشارهای امنیتی و قضایی نمی‌شود و ایجاد تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری تیر آخر حکومت به قلب استقلال وکلا بوده است که مشکلات صنفی بسیاری را نیز برای وکلا به وجود آورده است. قانونی را تصویب کردند مبنی بر اینکه در جرائم امنیتی تنها وکلایی که قوه قضائیه معرفی می‌کند، حق دارند در مراحل بازجویی و بازپرسی این پرونده‌ها شرکت کنند؛ و وقتی که کار تمام شد و پرونده ساخته شد فقط در مرحله دادگاه متهم حق این را دارد که وکیل خود را انتخاب و معرفی کند.

در جریان تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، از بین تمامی وکلای دادگستری صرفا ۲۰ نفر معرفی شده و مورد تائید قوه قضاییه قرار گرفته است و متاسفانه باید بگویم که سابقه ۵ نفر از این افراد قضاوت در دادگاه انقلاب بوده و قضاوت آنان همواره مورد انتقاد حقوقدانان نیز بوده است.

خانم عبادی دلیل عمد اتهامات وارده بر وکلا را استمداد از افکار عمومی به عنوان تنها راه کمک به موکلان عنوان کرده و گفت: “وکلایی که بازداشت شده‌اند و یا در حبس هستند تمام فعالیت‌هایشان در راستای دفاع از حقوق موکلینشان است. یکی ار مهمترین ایراداتی که از جانب حکومت به وکلا گرفته می‌شود، مصاحبه با رسانه‌ها است. با توجه به روند دادرسی ناعادلانه تنها راهی که برای کمک به موکل وجود دارد استمداد از افکار عمومی است و در این ارتباط است که وکلا با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند تا افکار عمومی را به کمک بطلبند.

برخوردهای امنیتی-قضایی و ایجاد مشکلات صنفی از جمله مسائلی است که مانند یک شمشیر دو سر، وکلا و موکلین را هدف قرار می‌دهد. از این رو آگاه سازی، روشن کردن افکار عمومی و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های حقوق بشری، مجامع بین‌الملل و مدافعان حقوق بشر می‌تواند برای جلوگیری از این روند موثر باشد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.