بایگانی نویسنده: امیری

دو شهروند بهایی ساکن کرمان با قرار وثیقه آزاد شدند/ تصاویر

کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان روز جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل بازجویی از زندان کرمان آزاد شدند. این افراد در تاریخ ۲۹ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۴ بهمن‌ماه ۹۷، کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

این دو شهروند بهایی صبح روز شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی کرمان بازداشت شده بودند.

لازم به ذکر است کیانا رضوانی پیش‌تر در سال ۹۵ پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شد و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

داوود عزیزی از زندان زاهدان آزاد شد

داوود عزیزی زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان روز جاری آزاد شد. این زندانی که به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در حال تحمل محکومیت خود در زندان زاهدان بود پس از تحمل حدود ۱۷ ماه حبس آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۹۷، داوود عزیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان آزاد شد.

لازم به ذکر است در دیماه سال گذشته شعبه ۱۵ دادگاه شهید نوری زاهدان این زندانی سیاسی را در حین سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان زاهدان به اتهام خروج غیرقانونی از کشور به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

آقای عزیری در شهریورماه سال گذشته بازداشت و پس از چند ماه بازداشت موقت در زندان و سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

داوود عزیزی ۲۰ ساله، پیش‌تر در شهریورماه سال ۹۶ به همراه بنیامین عزیزی و یاسر عزیزی در ترمینال زاهدان توسط پرسنل اداره اطلاعات زاهدان به دلیل وابستگی خانوادگی با یکی از رهبران شناخته شده اپوزیسیون بلوچستان که سال قبل در درگیری مسلحانه کشته شده بود بازداشت شد.

سازمان عفو بین‌الملل؛ ۲۰۱۸، سال شرم برای ایران در تاریخ

سازمان عفو بین‌الملل در سالگرد اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶، با انتشار گزارشی حکومت ایران را متهم کرده است که در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین “بی شرمانه”‌ای از سرکوب اعتراض‌ هزاران معترض را به راه انداخته‌ است. در گزارش این سازمان به دستگیری بیش از ۷ هزار تن از معترضان از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ اشاره شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی گفت که مقامات حکومت ایران در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین “بی شرمانه”‌ای از سرکوب اعتراض‌ها و دستگیری هزاران نفر معترض را به راه انداخته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل  روز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹(۴بهمن  ۹۷) با انتشار این گزارش “چهره جدیدی از میزان سرکوب‌های مقامات ایران” را نشان داده است.

در گزارش این سازمان به دستگیری بیش از ۷ هزار معترض از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ اشاره شده است.

عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود تصریح کرده است: “در همین حال صدها شهروند ایرانی حکم شلاق دریافت کرده و به زندان محکوم شدند. دستکم ۲۶ معترض کشته شدند. در ارتباط با مرگ مشکوک تعدادی از معترضان نیز ۹ نفر دستگیر شدند.”

سازمان عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۸ را “سال شرم برای ایران در تاریخ” نام گذاشته است.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و پشتیبانی خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل گفته است که مقامات ایران در این سال همچنان به اقدامات خود علیه آزادی بیان، جلوگیری از تشکیل گردهمایی‌های صلح آمیز و دستگیری جمعی از معترضان ادامه داده‌اند.

در گزارش این سازمان آمده که “میزان حیرت‌انگیز دستگیری‌ها، زندانی‌ها و صدور احکام شلاق بیانگر آن است که مقامات ایران برای سرکوب مخالفت‌های صلح‌آمیز به شدت آمادگی دارند.”

سازمان عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده که مقامات ایران در طول سال ۲۰۱۸ و به خصوص در ماه‌های ژانویه، ژوئیه و اوت، “تظاهرات‌ مسالمت‌جویانه معترضان را با خشونت” جواب دادند و با استفاده از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های آب به ضرب و شتم معترضان غیرمسلح پرداختند. هزاران نفر نیز در جریان همین تظاهرات مسالمت‌آمیز، “خودسرانه” دستگیر و بازداشت شدند.

این گزارش در ادامه به “بازداشت و دستگیری دانشجویان، مدافعان و فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران” و همچنین برخی معترضان در جریان اعتراضات ماه ژانویه اشاره کرده و آورده است : “از سوی دیگر مدیران کانال های تلگرامی که اخبار مربوط به اعتراض‌ها و تجمع‌کنندگان و معترضان را منتشر می‌کردند، مورد هدف مقامات ایران قرار گرفتند.”

این گزارش اضافه کرده که در سال ۲۰۱۸ همچنین ۱۱ وکیل به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای، ۵۰ فعال رسانه‌ای و ۹۱ دانشجو به دلیل فعالیت در تجمعات دستگیر شدند.

بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۱۸ دستکم ۲۰ فعال رسانه‌ای در جریان محاکمه‌های ناعادلانه به تحمل محکومیت‌های سخت و زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

محمدحسین سوداگر، روزنامه‌نگار آذربایجانی، در شهر خوی آذربایجان غربی به اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. یکی از فعالان رسانه‌ای، مصطفی عبدی، مدیر وبسایت مجذوبان نور،به ۲۶ سال و سه ماه زندان و  تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

او در این وبسایت، گزارش‌هایی درباره تخلفات حقوق بشری علیه دراویش گنابادی منتشر می‌کرد.

در همین حال دستکم ۱۱۲ زن مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ توسط مقامات ایران  بازداشت شدند.

 مدافعان حقوق زنان

سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود، به جنبش اعتراضی بی‌سابقه زنان ایران علیه قوانین حجاب اجباری و تبعیض‌آمیز اشاره کرده و آورده است که در سال ۲۰۱۸ مدافعان شجاع حقوق زنان در سراسر کشور به این جنبش اعتراضی پیوستند.

این گزارش به اعتراض دختران و زنان معروف به “دختران خیابان انقلاب” اشاره کرده که در خیابان‌ها و بر فراز برخی مکان‌های عمومی ایستادند و در سکوت، روسری خود را در انتهای میله‌ها تکان دادند و در نهایت “پس از هجوم خشونت‌آمیز ماموران، دستگیر و شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. برخی از این معترضان نیز پس از محاکمه‌های ناعادلانه به زندان محکوم شدند.”

شاپرک شجری زاده یکی از “دختران خیابان انقلاب” با حکم دادگاه به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان که وکالت شاپرک شجری زاده را برعهده داشت نیز در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام دفاع از معترضان علیه حجاب اجباری بازداشت شد.

 حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری

گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به بحران‌های کارگری در سال ۲۰۱۸ در ایران اشاره کرده که در نتیجه بحران‌های شدید اقتصادی بروز کرد و به اعتصاب‌های وسیع انجامید. این شرایط نامناسب، هزاران کار معترض را به خیابان‌ها کشاند. درخواست آنها از دولت، حمایت و بهبود شرایط کار بوده است.

تاخیر و پرداخت نشدن دستمزد متناسب با تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی اقتصادی زمینه‌های تظاهرات سراسری این کارگران شد.

مقامات ایران در واکنش به این درخواست‌ها دستکم ۴۶۷ کارگر از جمله معلمان، رانندگان کامیون و کارگران کارخانه را دستگیر کردند. تعدادی از این معترضان نیز برای بازجویی احضار و بازداشت شده و بسیاری نیز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.

ده‌ها نفر از این معترضان نیز به زندان محکوم شدند. دادگاه های ایران همچنین علیه ۳۸ فعال کارگری واکنش نشان داده و در مجموع آنها را به تحمل ۳۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.

 اقلیت‌های قومی و مذهبی

در ادامه این گزارش به موضوع تشدید تبعیض نژادی و محرومیت اقلیت های مذهبی و قومی در ایران اشاره و تاکید شده است که  مقامات ایران با بازداشت و زندانی کردن صدها نفر از شهروندان اقلیت مذهبی و قومی، آنها را از آموزش، اشتغال و دیگر خدمات محروم کرده‌اند.

بازداشت دستکم ۱۷۱ نوکیش مسیحی و تداوم آزار و اذیت بهاییان در ایران نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل است.

دستگیری و بازداشت فعالان محیط ‌زیست در ایران از دیگر موضوعات مورد اشاره و توجه در گزارش عفو بین‌الملل است که گفته در سال ۲۰۱۸، دستکم ۶۳ فعال و پژوهشگر محیط زیست در ایران بازداشت شده‌اند.

گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، که در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه به دنبال پخش اعترافات اجباری در صداوسیما بازداشت شده بودند، هنوز در بازداشت هستند. سپیده قلیان طی تماسی کوتاه با خانواده خود گفته که در اداره اطلاعات اهواز بسر می‌برد؛ با این حال هنوز هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت و محل نگهداری اسماعیل بخشی در دست نیست. از طرفی خانواده سپیده و مهدی قلیان به خاطر اطلاع رسانی در مورد وضعیت فرزندان خود تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، خانواده سپیده قلیان به دلیل مصاحبه‌هایی که درباره فرزندان‌شان انجام داده‌اند، تحت فشار نهادهای امنیتی هستند و تهدید شده‌اند.

بر اساس این گزارش سپیده قلیان طی تماسی کوتاه به خانواده خود اطلاع داده که در اداره اطلاعات اهواز نگهداری می‌شود و علیرغم پیگیری‌های خانواده اسماعیل بخشی تاکنون هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت و محل نگهداری این فعال کارگری در دست نیست.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲ بهمن‌ماه، ۲۱ وکیل دادگستری طی یک نامه سرگشاده اعلام کردند که دادستانی شوش به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت اسماعیل بخشى با موضوع شکنجه وی در طول مدت بازداشت صلاحیت لازم را نداشته است.

روز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طینامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.

بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.

سازمان عفو بین‌الملل نیز از پخش چنین برنامه‌ای اظهار نگرانی کرده و گفته به نظر می‌رسد اعترافات اجباری آقای بخشی و خانم قلیان برای “انتقام گیری” در خصوص اظهارات آنها درباره شکنجه پخش شده باشد.

این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.

اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شداتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود

دو گزارش کوتاه از نقض حقوق زندانیان محبوس در زندان زاهدان

یک زندانی محبوس در زندان زاهدان به نام حسن دایی میری، توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در قرنطینه این زندان به میله پرچم بسته شده است. همچنین در گزارشی دیگر سه زندانی محبوس در این زندان نیز به نامهای الیاس قلندرزهی، مرادمحمد دیوکلوچ و ابراهیم شاهوزهی از رسیدگی پزشکی به مشکلات بینایی محروم مانده و علیرغم درخواست‌های مکرر با بی توجهی مسئولین مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کمپین فعالین بلوچ، یک زندانی محبوس در زندان زاهدان به نام حسن دایی میری، مورد ضرب و شتم پرسنل زندان مرکزی زاهدان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش «حسن دایی میری» زندانی اهل شهرستان شیروان، توسط رئیس زندان «خسروی» و پرسنل حفاظت زندان «خلیلی» و «خوش نشین» مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

یک منبع آگاه در این باره گفت: “مسئولان زندان آقای دایی میری را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس وی را به قسمت قرنطینه منتقل کرده، و در هوای خیلی سرد به میله پرچم بستند.”

این منبع افزود: “دو روز است که این زندانی در تک سلولی قرنطینه با دست بند و پا بند نگهداری می شود، و همچنین از تماس با خانواده و ملاقات محروم شده است”.

این منبع آگاه همچنین اضافه کرد:” سه زندانی به نامهای الیاس قلندرزهی، مرادمحمد دیوکلوچ، ابراهیم شاهوزهی از مشکل ضعف بینایی رنج می‌برند، و مسئولان زندان به درخواست این زندانیان برای رسیدگی و مداوا توجه نمی‌کنند و بیماریشان در حال وخیم‌تر شدن است.”

هرانا پیشتر نیز در گزارشی از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت بیماری این سه زندانی محبوس در زندان زاهدان و مخالفت مسئولین زندان با اعزام آنها جهت جراحی چشم خبر داده بود.

در تاریخ ۲۵ دی‌ماه نیز هرانا از نقض حقوق تعدادی دیگر از زندانیان محبوس در زندان زاهدان از طریق ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی خبر داده بود.

زندانیان زندان زاهدان تحت شرایط بسیار نامناسبی در این زندان نگهداری می‌شوند و با مشکلات مضاعفی از جمله محرومیت از تغذیه مناسب، عدم رسیدگی پزشکی، بدرفتاری مسئولین بهداری با زندانیان بیمار، عدم اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از زندان حتی در موارد بسیار ضروری، نبودن وسایل موردنیاز در فروشگاه زندان، قیمت بالای مواد غذایی و کیفیت بسیار پایین آنها، نبود وسایل گرمایشی و سرمایشی حتی با هزینه‌های شخصی، محرومیت از جای خواب مناسب، رفتار نامناسب مسئولین بنیاد تعاون با زندانیان، ندادن حقوق متناسب با ساعات کار زندانیان در بخش اشتغال و تهدید آنها به اخراج و انتقال به قرنطینه در صورت اعتراض و… مواجه هستند.

هرانا در تاریخ ۷ دی‌ماه ۹۷ در گزارشی به بررسی مشکلات بی پایان زندانیان محبوس در زندان زاهدان پرداخته بود.

لیلا میرغفاری، به جریمه نقدی محکوم شد

محمدحسین آقاسی وکیل مدافع لیلا میرغفاری گفت که موکلش توسط شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران به اتهام “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی” به ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد و از بابت اتهامات “تمرد نسبت به ماموران” و “تشویق مردم به فساد و فحشا” نیز تبرئه شد. این فعال مدنی پیشتر نیز در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمدحسین آقاسی وکیل مدافع لیلا میرغفاری یکی از متهمان پرونده موسوم به «دختران خیابان انقلاب» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: موکلم پرونده‌ای در دادگاه انقلاب داشت که خرداد امسال موقع ورود به دادگاه با وجود اینکه مانتو و شلوار جین بر تن داشته، از او می‌خواهند چادر سر کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: موکلم نمی‌پذیرد و می‌گوید حجابش خوب است و نهایتاً به او چادر می‌دهند و او نیز با ماموران درگیر و به یگان حفاظت دادگاه منتقل می‌‌شود.

آقاسی ادامه داد: نهایتاً به خاطر اظهارات موکلم، برای او پرونده‌‌ای به اتهام اتهام اهانت به رهبری، تمرد نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه، ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی و تشویق مردم به بی‌حجابی و فحشا تشکیل می‌شود.

وکیل مدافع غفاری افزود: پرونده دو قسمت شد؛ یک قسمت در صلاحیت دادگاه انقلاب بود که دادگاه در ارتباط با اتهام اهانت به رهبری، موکلم را به دو سال حبس محکوم کرد که به مدت ۳ سال تعلیق شده است.

آقاسی اضافه کرد: بقیه اتهامات در صلاحیت دادگاه عمومی بود که چند روز پیش محاکمه انجام شد و خوشبختانه دادگاه در ارتباط با تمرد نسبت به ماموران و تشویق مردم به فساد و فحشا، موکلم را تبرئه و راجع به ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی به ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.

روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه ۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه لیلا میرغفاری در شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران برگزار شده بود.

محمد حسین آقاسی، وکیل این فعال مدنی پیشتر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “خانم میرغفاری دو روز پیش از زمان تعیین شده جهت برگزاری جلسه دادگاه تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند؛ با این حال علیرغم اینکه به سختی حرکت می‌کردند و حتی توان نشستن نداشتند در این دادگاه حاضر شدند. در این جلسه اتهامات مطروحه علیه موکل، “تمرد از دستور مامورین”، “اشاعه فساد و فحشا” و “عدم رعایت حجاب” عنوان شد”.

آقاسی همچنین گفته بود: “نتیجه این دادگاه هر چه که باشد به دلیل تفاوت و غیر امنیتی بودن اتهامات و همزمانی مصادیق، حکم ۲ سال حبس تعلیقی دادگاه انقلاب را تحت تاثیر نخواهد گذاشت”.

خدیجه (لیلا) میرغفاری فعال مدنی، پیشتر در پرونده‌ای جدید که جلسه دادرسی آن در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۷ برگزار شده بود، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

پیشتر محمدحسین آقاسی در این خصوص به هرانا گفته بود: “شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خانم میرغفاری را به اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس تعلیقی به مدت ۳ سال محکوم کرد. در خصوص این اتهام دادگاه به طرح سؤال نقد گونه‌ای که موکلم در حال عصبانیت با اشاره انگشت به عکس روی دیوار در رابطه با کمک‌های مالى به لبنان و سوریه انتقاد خود را مطرح کرده بود، استناد کرده است. همچنین ما توانستیم در خصوص دو اتهام “تمرد از دستور مأمورین” و “توهین به مأمورین” منع تعقیب بگیریم”.

لازم به یادآوری است که لیلا میرغفاری پیش‌تر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷، توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد در ارتباط با حمایت از «دختران خیابان انقلاب» به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳ میلیون و دویست هزار تومان محکوم شده بود. خانم میرغفاری در پی صدور این حکم در تاریخ ۱۰ مهرماه بازداشت و پس از یک روز نهایتاً با قرار کفالت آزاد شد.

هرانا در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۷ نیز در گزارشی از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر خدیجه (لیلا) میرغفاری به همراه تعداد دیگری از فعالان مدنی که پیش‌تر در اسفندماه ۱۳۹۴ طی یک دادنامه هر کدام به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، خبر داده بود.

دادگاه بدوی این افراد در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شده بود.

در آبان‌ماه ۱۳۹۴ خدیجه (لیلا) میر غفاری به همراه هفده تن از فعالان مدنی در یک تجمع مسالمت آمیز مقابل زندان اوین به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت. در این تجمع زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شده و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.

یاشار سلطانی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد

یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شد. آقای سلطانی پیشتر در تابستان سال ۹۵ به اتهام افشای اسناد سازمان بازرسی کل کشور در ماجرای املاک شهرداری بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از تسنیم، رای پرونده یاشار سلطانی نقده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شد.

بر اساس این گزارش اتهامات مطروحه علیه وی “جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور”، “نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی”، “افترا نسبت به شرکت عمران تکلار” و “تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار” عنوان شده است.

بر اساس رای صادره، یاشار سلطانی به استناد مواد ۶۶۹، ۶۹۷، ۶۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام بند ب به تحمل ۲ سال حبس، در مورد اتهام بند پ به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند ت به دو سال حبس محکوم شده است.

همچنین با توجه به محتویات پرونده و استنادات بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شده است.

براساس رای صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه می‌شود.

پرونده در مورد اتهام بند الف متهم ردیف اول (یاشار سلطانی) و اتهام بند الف متهم دیگر این پرونده ( احمد حکیمی پور) در مورد تهیه و انتشار اسناد طبقه بندی است، همچنان مفتوح است.

گفتنی است، حکم صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

شهریور سال ۹۵ ماجرای واگذاری برخی املاک توسط شهرداری به کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور از سوی سایت‌ معماری‌ نیوز، خبرساز شد.

به دنبال انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت انتشار دهنده، احضار و بازداشت شد که هم اکنون هم با تودیع وثیقه آزاد است.

هرانا در تیرماه سال گذشته از ارجاع پرونده یاشار سلطانی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.

لازم به یادآوری است، یاشار سلطانی ۲۷ شهریورماه سال ۹۵ به دادسرا احضار شده بود، اما به علت ناتوانی در تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت و در تاریخ ۲۲ آبان ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

محمد حسین زاده، با قرار وثیقه آزاد شد/ تداوم بازداشت آرشام رضایی و مجید حسینی

محمد حسین زاده، فعال مدنی روز جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از قرنطینه زندان اوین آزاد شد. این فعال مدنی در تاریخ ۱۷ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از حدود دو هفته بی خبری به قرنطینه زندان اوین منتقل شده بودند. آرشام رضایی و مجید حسینی دو هم پرونده ای او کماکان در بازداشت به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲ بهمن‌ماه ۹۷، محمد حسین زاده، فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه از قرنطینه زندان اوین آزاد شد.

محمد حسین زاده به همراه دو هم‌پرونده‌ای خود به نام‌های آرشام رضایی و مجید حسینی در تاریخ ۲۷ دی‌ماه پس از تعیین قرار وثیقه از سلول انفرادی به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده بودند با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش دو هم‌پرونده ای وی کماکان در بازداشت هستند.

این سه شهروند در تاریخ ۱۷ دی‌ماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

اتهامات مطروحه علیه این سه شهروند در مراحل بازجویی “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “توهین به رهبری” عنوان شده است.

نامه ۲۱ وکیل دادگستری؛ مرجع رسیدگی به شکایت اسماعیل بخشى درباره “شکنجه” صلاحیت نداشته است

۲۱ وکیل دادگستری طی یک نامه سرگشاده گفته‌اند که دادستانی شوش به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت اسماعیل بخشى با موضوع شکنجه وی در طول مدت بازداشت صلاحیت لازم را نداشته است. این وکلا در بخشی از نامه خود می‌گویند “اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی می‌باشد و خواست وی مطالبات قانونی صنفی بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفی سازمان‌یافته و نسبت‌های ناروا از سوی صداوسیما و برخی مسئولان نیز قرار گرفته است. بی‌تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم، بر خلاف قانون و ممنوع می‌باشد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، جمعی از وکلای دادگستری در خصوص پرونده شکنجه اسماعیل بخشی طی نامه‌ای سرگشاده گفته‌اند که دادستانی شوش برای انجام این کار فاقد صلاحیت لازم است.

متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:

“اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى باشد و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفى سازمان یافته و نسبت هاى ناروا از سوى صدا و سیما و برخى مسئولین نیز قرار گرفته است. بى تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم , بر خلاف قانون و ممنوع مى باشد.

عدالت از آمال انسان هاى دردمند و آزاده است و انتظار مى رود دستگاه عدالت اسلامى حتى در مقدار نظر کردن به طرفین دعوا برابرى و مساوات را رعایت نموده و در کمال بى طرفى به دعاوى رسیدگى کند. اسماعیل بخشى از وقوع تخلفات و جرائمی مبنی بر شکنجه در طول دوران بازداشت خود، به دادگستری اسلامی شکایت برده است که خود و وکیل محترم ایشان، تقاضای رسیدگی بی طرفانه ای را داشته اند.

از آن جا که دادستان محترم دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، از حیث وظیفه نظارتی خود بر حسن رفتار ضابطان دادگستری (متهمین پرونده) در مظان اتهام تخلف انتظامی واقع شده است و شکایتی نیز علیه ایشان مطرح مى باشد، انجام تحقیقات مقدماتی از سوی وی به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است زیرا؛

الف:دادستان حسب ماده ۱۱ ق.آ.د.ک، در مقام تعقیب و اقامه دعوای عمومی، در جایگاه شاکی قرار دارد، نمی تواند در نقش “مرجع بی طرف”، میان شاکی خصوصی و متهم، رسیدگی نماید.

ب: اطلاق صدر ماده ۹۲ ق.آ.د.ک به دلیل اضطرار در ذیل ماده مذکور، استثنائاً مشروط به “کمبود بازپرس” اختیار تحقیقات مقدماتی را به دادستان واگذار کرده است. لذا “با وجود بازپرس”، چنین اضطراری منتفی و چنان استثنائی محمل قانونی ندارد.

ج:تصریح ماده ۹۳ بر رعایت “کمال بی طرفی” در انجام تحقیقات، مستلزم تفسیر موسع در جهات رد دادرس است که مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.ک شامل مقامات دادسرا (دادستان) نیز می شود.

د:نتیجه شکایت علیه ضابطین، از این منظر که تبرئه آنان، موجب رفع اتهام تخلف انتظامى از دادستان محترم از حیث وظیفه نظارتی وی بر ضابطین، می شود، مستلزم “نفع شخصی” برای دادستان است. پس با وجود “چنین نفع شخصی”، رسیدگی دادستان مشمول بند “ج” ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک و از جهات رد دادرس تلقی می شود.

با عنایت به مراتب یاد شده ، صدور قرار رد ایراد رد دادرس از سوی دادستان محترم و پافشاری وی در رسیدگی مستقیم از سوی ایشان، مصداق عدم رعایت بی طرفی قضایی و ناقض قانون اساسی، اسناد حقوقی بین المللی و قوانین موضوعه کشوری است.

بدین وسیله جمعی از وکلای دادگستری و حقوق دانان، ضمن ابراز ناخرسندی خود از چنین شیوه رسیدگی، تقاضا دارند که حسب جایگاه نظارتی عالیه شما بر دستگاه قضایی، جهت ارجاع موضوع به مرجع بی طرف و نیز برخورد با ناقضان قانون دستور شایسته ای صادر فرمایید.

با سپاس و احترام

۱-حسین زکی – شماره پروانه ۱۸۴۳-کانون وکلای دادگستری خوزستان

۲- امیر رئیسیان – شماره پروانه ۱۶۵۷۷- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

۳-پیام درفشان – شماره پروانه ۱۵۸۸۳- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

۴-فرزانه زیلابی – شماره پروانه ۹۳۶- کانون وکلای دادگستری خوزستان

۵-غزال لرستانی – شماره پروانه۱۲۹۲- کانون وکلای دادگستری خوزستان

۶- حسین تاج – شماره پروانه ۹۱- کانون وکلای دادگستری کرمان

۷-سجاد چترسفید – شماره پروانه ۲۵۲۵۹- مرکز وکلا و مشاوران خوزستان

۸-حافظ سواری – شماره پروانه ۱۴۸۱- کانون وکلای دادگستری خوزستان

۹- لیلا خسروی- شماره پروانه ۱۱۳۱- کانون وکلای دادگستری خوزستان

۱۰-معصومه اورکی – شماره پروانه ۱۶۷۰- کانون وکلای دادگستری خوزستان

۱۱-سعید دهقان – شماره پروانه ۱۶۷۶۴- کانون وکلای مرکز

۱۲-سید احمد نورالدینی – شماره پروانه ۱۹۱۷- کانون وکلای خوزستان

۱۳-منصور شکیبا – شماره پروانه۳۹-کانون وکلاى دادگسترى خوزستان

۱۴-سید جما‌ل‌الدین حیدری‌منش – شماره پروانه ۱۰۴۸۷- کانون وکلای دادگسترى مرکز

۱۵-حمیدرضا رسولیان – شماره پروانه ۲۸۰۵۸- کانون وکلای دادگستری مرکز

۱۶-محمدرضا طهماسبی فر – شماره پروانه ۱۴۲۷- کانون وکلا خوزستان

۱۷-آنا دشتی- شماره پروانه ۱۷۲۳۳- کانون وکلای

۱۸-حسین علی حاتمی – شماره پروانه ۱۰۸۶ – کانون وکلای دادگستری خوزستان

۱۹-رضا ممبنی_ شماره پروانه ۱۷۹۸- کانون وکلای دادگستری خوزستان

۲۰-مازیار طاطائی- شماره پروانه ۷۹۱۶- کانون وکلای دادگستری مرکز

۲۱-سجاد خسروی – شماره پروانه ۱۶۳۹- کانون وکلای دادگسترى خوزستان”.

روز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طی نامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.

بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.

این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.

اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شداتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.

زهرا اسدی و کیومرث واعظی در دادگاه انقلاب سنقر تفهیم اتهام شدند

روز گذشته زهرا اسدی و کیومرث واعظی، دو تن از مسئولین ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ در استان کرمانشاه با حضور در دادستانی شهرستان سنقر تفهیم اتهام شدند. این دو فعال سیاسی نهایتا با تودیع قرار تعیینی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، زهرا اسدی و کیومرث واعظ، دو تن از مسئولین ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ تفهیم اتهام شدند.

بر اساس این گزارش، زهرا اسدی، مسئول بانوان ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ با حضور در دادستانی شهرستان سنقر با عناوین “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری” تفهیم اتهام شده و با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شده است.

وی در تاریخ ۲۷ دی‌ماه از سوی پلیس امنیت این شهرستان احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

از طرفی همسر وی کیومرث واعظی، یکی دیگر از مسئولین همین ستاد که پیشتر طی ابلاغیه‌ای برای روز ۱ بهمن‌ماه به دادستانی احضار شده بود، روز گذشته پس از تفهیم اتهام با عنوان “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تفهیم اتهام شده و با قرار کفالت تا فرارسیدن مراحل دادرسی آزاد شده است.

وی در تیرماه سال گذشته نیز به ادارە اطلاعات سنقر احضار و حدود پنج ساعت بازجویی شده بود. همچنین پرونده دیگری برای وی و جبار حاجی مرادی در خصوص اتهامات “نشر اکاذیب” و “و توهین به مسئولان” در شهر سنندج تشکیل شده است.

لازم به ذکر است که طی روزهای گذشته ۵ شهروند اهل شهرستان سنقر به مراجع امنیتی و قضایی استان کرمانشاه احضار شده‌اند. از میان این افراد احسان دارابی پس از حضور در دادگاه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه منتقل شده بود، وی در نهایت با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.