بایگانی نویسنده: امیری

شایان تفضلی، شهروند بهایی جهت تحمل حبس راهی زندان مشهد شد

شایان تفضلی شهروند بهایی ساکن مشهد که پیشتر محکومیت یک سال حبس‌ وی به تائید دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی رسیده بود، دقایقی پیش جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان مشهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۵ آذرماه ۹۷، “شایان تفضلی” شهروند بهایی ساکن مشهد جهت تحمل دوران مکومیت یک ساله خود راهی زندان مشهد شد.

یک هم‌پرونده‌ای دیگر این شهروند بهایی به نام “دری امری” در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه ۹۷ و دو هم‌پرونده‌ای دیگر وی به نام‌های “می خلوصی” و دخترش “ساقی فدایی” نیز در تاریخ ۹ آبان‌ماه ۹۷ راهی زندان مشهد شده و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت یک ساله خود در این زندان هستند.

در اسفندماه سال گذشته “دری امری”، “شایان تفضلی”، “می خلوصی” و “ساقی فدایی”  توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی سلطانی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” هرکدام به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده و دادگاه تجدید نظر این شهروندان که در تاریخ ۴ شهریورماه سال جاری برگزار شده بود حکم صادره را عینا تائید کرده بود.

این شهروندان بهایی در خردادماه سال ۱۳۹۳ توسط نیروهای امنیتی شهر مشهد بازداشت شدند و پس از آنکه با تودیع وثیقه آزاد شدند طی دو جلسه دادگاهی در ۲۶ آذرماه ۹۳ و ۲۷ خردادماه ۹۶ مورد محاکمه قرار گرفتند.

هرانا ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز انتشار گذارش مذکور بوده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

دردهای لقمان وحید، کولبرِ شین‌آبادی همچنان ادامه‌ دارد؛ چه کسی باید به دادِ کولبرِ شین‌آبادی برسد؟

“لقمان وحید” کولبرِ اهلِ شین آباد پیرانشهر اسفند ماه سال گذشته در اثر انفجار مین یک چشم و یک پایش را از دست داده است. لقمان وحید می‌گوید که “نه شغل پردرآمد می‌خواهم نه خانه و سرپناه برای فرزندانم؛ توقع من از مسئولان بسیار ساده است؛ می‌خواهم زنده بمانم، فقط همین…”. او این روزها درگیر تامین چند ده میلیون هزینه‌ی عمل جراحی است. این جراحی اگر انجام نشود، عفونت به تمام بدنش سرایت می‌کند و نمی‌تواند مدت زیادی دوام بیاورد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، داستان نگرانی‌ها و دردهای « لقمان وحید» کولبر شین‌آبادی همچنان ادامه دارد. وحید از دوندگی‌های خود برای تامین هزینه‌های درمان می‌گوید: “ابتدا گفتند چون آن طرف مرز روی مین رفته‌ای، شامل قانون بازماندگان ادوات جنگی نمی‌شوی و نمی‌توانی غرامت جانبازی بگیری؛ بعد از آن که با دفترچه بیمه روستاییان برای درمان به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کردم، گفتند «رفتن روی مین» شامل بیمه نمی‌شود!”

وضعیت وحید که روی مین رفتنش در واقع یک «حادثه شغلی»‌ست، به شدت بحرانی‌ست؛ نه بیمه قبول می‌کند که او را به دلیل شرایط خاصی که دارد از خدمات درمانی بخش دولتی منتفع سازد و نه هیچ ارگان و نهادی حاضر می‌شود که از این فرد آسیب دیده و خانواده‌ی سراسیمه‌ی او حمایت کند.

وحید می‌گوید: “انگار همه قوانین و دستورالعمل‌ها به ضرر من تنظیم شده. می‌گویند؛ چون آن سوی مرز مصدوم شدی، غرامت به تو تعلق نمی‌گیرد و چون روی مین رفتی، بیمه نداری! پس چه کسی باید به داد من و خانواده‌ام برسد؟”

او در نهایت از مسئولان وزارت بهداشت می‌خواهد که برای انجام عمل جراحی رایگان او راهکاری بیابند. وحید می‌گوید: “کولبر هستم، درست؛ به خاطر یک لقمه نان حلال، «رد مرز» کرده‌ام، این هم درست؛ اما «شهروند» ایران هم هستم آیا نباید ازخدمات درمانی رایگان بهره‌مند شوم؟ آیا عادلانه است که عفونت همه بدنم را بگیرد و من را به مرز مرگ بکشاند؟!”

وحید می‌گوید: “نه شغل پردرآمد می‌خواهم نه خانه و سرپناه برای فرزندانم؛ توقع من از مسئولان بسیار ساده است؛ می‌خواهم زنده بمانم، فقط همین…”.

وحید اسفند ماه گذشته در اثر انفجار مین، یک پایش را از دست دادند و چشمانش آسیب دیدند؛ او توانست به کمک فعالان مدنی و خیرین، هزینه عمل چشم خود را جور کند اما امروز مشکل اصلی او عفونت پاست که به گفته‌ی پزشکان اگر هرچه سریعتر عمل نشود، دردسرساز خواهد شد.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، لقمان وحید، کولبری حدودا سی ساله، اهلِ شین آباد پیرانشهر است، کولبری که یک چشم و یک پایش را در اثر انفجار مین از دست داده، می‌گوید که “فقط انجمن‌های مدنی سراغم را گرفتند”. زندگیِ این روزهایش مکافات است، مکافاتِ بار بر پشت نهادن، کول بردن، مکافات اینکه خواسته لقمه‌ای نان از دل کوه‌های پیرانشهر بیرون بکشد تا تن بچه‌هایش لخت نماند، تا سفره‌شان، نان خالی و به قول خودش نمک داشته باشد.

گزارشی از آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشتی گفت که به اتهامات تمام متهمان پرونده محیط زیستی‌ها در قالب یک پرونده و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس دادگستری استان تهران افزود: “این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده و همکاران در حال مطالعه و بررسی آن هستند و هنوز تعیین وقت نشده است”.

گفتنی است؛ محسنی اژه‌ای در ابتدای یکصد و سی و سومین نشست خبری خود در رابطه با تغییر کیفرخواست پرونده متهمان محیط زیستی گفت: “در پرونده متهمان جاسوسی از مراکز حساس در پوشش محیط زیست کیفرخواست تغییر نکرده، اما عنوان اتهامی تغییر کرده است. در پرونده‌های کیفری تغییر عنوان اتهامی بسیار امر معمول و طبیعی است. مثلا فردی به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما بعد مشخص می‌شود او قاتل نبوده که البته عکس آن هم ممکن است. پس اینکه عنوان اتهامی تغییر کند، بعید نیست و الی ماشاءالله ما این مسئله را در طول سال در کشور خودمان و دیگر کشورها شاهد هستیم”.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: “عنوان اتهامی اولیه این اشخاص جاسوسی بوده که طبق ماده ۲۸۶ برخی جاسوسی‌ها در مسائل فرهنگی و اقتصادی می‌تواند تا حد افساد فی الارض باشد”.

وی افزود: “این آقایان یکسری ادعاهایی داشته‌اند و برخی نهادها می‌گفتند آن‌ها جاسوس هستند و برخی نهادها می‌گفتند آن‌ها جاسوس نیستند. این گزارش به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد و موارد و ابزار آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت”.

محسنی اژه‌ای گفت: “اطلاعات آن‌ها در میدان بازبینی شد و بر اساس گزارشات ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به اقاریر و اظهارات این افراد و مستندات خسارات وارده از این بابت، قاضی آن را مشمول ماده ۲۸۶ دانست و نه فقط جاسوسی صِرف”.

سخنگوی دستگاه قضا مدعی شد: “اگر مسئله جاسوسی صِرف باشد و در زمان جنگ باشیم، حتی جاسوسی معمولی هم حکمش اعدام است؛ اما اگر غیر از این باشد، حداکثر مجازات جاسوسی ۱۰ سال است”.

معاون اول قوه قضاییه گفت: “در این موضوع تشخیص قاضی این بود که با وصول گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، عنوان اتهامی از جاسوسی محض به افساد فی الارض تبدیل شود. البته آنچه برای دادگاه احراز شود ملاک صدور حکم است و پرونده فعلا در مرحله دادسرا و کیفرخواست قرار دارد”.

لازم به اشاره است که قبلتر بیش از ۳۳۰ کارشناس، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هشت فعال محیط زیستی زندانی درایران را بی‌گناه می‌دانند وخواستار دادگاهی عادلانه ودسترسی به وکلای مدافع برای آنها شده‌اند. نویسندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسند بیش از ۹ ماه است که مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه بازداشت شده‌اند و در این میان کاووس سیدامامی جان باخته است.

نامه‌ی بیش از ۱۱۰۰ کارشناس محیط زیست و هنرمند ایرانی

چندی پیش نیز بیش از ۱۱۰۰ کارشناس و فعال محیط زیست و هنرمند ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار “رفع ابهامات و مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه” در مورد فعالان بازداشت‌شده محیط زیست ایران شدند.

امضاکنندگان نامه یادشده که در بین آن‌ها اسامی چهره‌های سرشناسی در عرصه‌های هنری، مدنی، دانشگاهی و زیست‌محیطی به چشم می‌خورد، بازداشت‌شدگان را افرادی نامیدند که “در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت جوانی خود را نثار حفاظت از تنوع زیستی ایران کرده‌اند.”

آن‌ها خطاب به صادق آملی لاریجانی نوشتند: «ما شهادت می‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی آن‌ها نبوده‌ایم.»

آن‌ها خواستار دادرسی منفصانه شده و متهمان را کارشناسان “خوش‌نام و از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست” قلمداد کردند.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

وزارت اطلاعات و امنیت ایران مدت‌‌هاست اعلام کرده این اتهامات علیه افراد بازداشتی بی‌اساس است و آنها بی‌گناه هستند.

طی روزهای گذشته محمدحسین آقاسی وکیل تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشتی گفت که قرار است شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صلواتى اتهامات وارده به فعالان محیط زیست را رسیدگی کند.

لازم به یادآوری است که پیشتر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفته بود که تحقیقات این پرونده به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفر صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.

گفتنی است که وریا خسروی، شوگرد گولابی و زانیار گولابی سه تن از فعالین محیط زیست اهل سنندج نیز طی روزهای گذشته بازداشت شدند.

پیشتر محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی گفته بود که «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»

به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.

مرداد امسال بود که خانواده‌های فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت‌ شده‌اند، در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازی پرونده و دیدار با بازداشتی‌ها خوانده‌اند، شدند.

همچنین خانواده فعالان محیط زیست بازداشت شده در تازه‌ترین تلاششان برای تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار دادرسی عادلانه و آزادی آنها شده‌اند.

در این نامه با اشاره به وضعیت این افراد در زندان و تقاضای آزادی آنها، از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست شده که محدودیت‌ها برطرف، دسترسی به وکیل میسر و شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود. آنها در ادامه گفته‌اند که: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.

پرونده رضا خندان به “شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب” ارجاع شد

وکیل مدافع رضا خندان فعال مدنی، از ارجاع پرونده موکلش به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، محمد مقیمی در این باره اظهار کرد: پرونده موکلم برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شده ولی موکلم بر این باور است که اتهاماتش سیاسی است و مطابق قانون جرم سیاسی، جلسه رسیدگی به اتهاماتش باید در دادگاه کیفری یک تهران برگزار شود”.

وی با بیان اینکه حدود یک ماه است که پرونده موکلم به دادگاه انقلاب ارجاع شده است، افزود: “آقای خندان، دادگاه انقلاب را  دارای صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اتهاماتش نمی‌داند و از شرکت در دادگاه انقلاب امتناع کرده است”.

هرانا قبلتر در گزارشی خبر داد که رضا خندان از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. وی که روز جمعه ۱۳ مهر به فاصله یک روز برای شرکت در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده بود از حضور در این جلسه خودداری کرده است.

پیشتر مقیمی مورخ ۳۱ شهریورماه، از برگشت پرونده موکلش از دادگاه انقلاب به دادسرا برای رفع نقص خبر داد و گفته بود که پرونده موکلم به دادگاه انقلاب ارسال شده بود ولی به دلیل نقص تحقیقات، پرونده به دادسرا برگشته تا رفع نقص شود.

گفتنی است که هرانا مورخ سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷، در گزارشی از بازداشت رضا خندان در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود. وی در همان روز پس از تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد.

بازداشت وی در پی احضار تلفنی روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷، صورت گرفته و آقای خندان گفته بود به دلیل غیرقانونی بودن احضار تلفنی به اداره اطلاعات نمی‌رود و تهدید به بازداشت شده بود.

همچنین پیشتر هرانا مورخ شنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۷، در گزارشی از بازرسی منزل رضا خندان، محمدرضا (داوود) فرهادپور، ژیلا کرم‌زاده مکوندی و خواهر آقای خندان توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات خبر داده بود.

رضا خندان پیشتر در ارنباط با این بازرسی گفته بود: “نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات فقط به دنبال (پیکسل‌)هایی بودند که روی آنها جمله “من به حجاب اجباری اعتراض دارم” نوشته شده است. در حین بازرسی تعدادی از نامه‌های همسرم نسرین ستوده که از زندان نوشته بود را نیز با خود بردند”.

بابک و روزبه علی‌پور با پایان بازجویی ها به زندان رشت منتقل شدند

دو شهروند به نام‌های روزبه علی‌پور و بابک علی‌پور که با یکدیگر نسبت برادری دارند در یکی از روستاهای اطراف شهر رشت در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هفته گذشته با پایان مرحله بازجویی، به بند عمومی زندان لاکان رشت منتقل شده‌اند. ماموران امنیتی پس از بازداشت به منزل این دو شهروند رفته و ضمن تفتیش منزل، تعدادی از وسایل شخصی این دو برادر را ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۹۷، روزبه علی‌پور و بابک علی‌پور دو برادر ساکن در یکی از روستاهای اطراف شهر رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

از دلایل بازداشت این دو شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.

یک منبع نزدیک به خانواده این دو شهروند به گزارشگر هرانا گفت: “مامورین امنیتی پس از بازداشت این دو برادر در همان روز به منزل مادری آنها رفته و پس از تفتیش محل تعدادی از وسایل شخصی آنان را به همراه بردند. پس از پیگیری‌های مکرر خانواده آنها مشخص شد که هفته گذشته آنان را به بند عمومی زندان لاکان رشت منتقل کرده‌اند و پس از گذشت ۲۰ روز از زمان بازداشت کماکان پاسخی مبنی بر دلایل بازداشت این افراد به خانواده آنها داده نشده است”.

به گفته این منبع مطلع پس از انتقال برادران علی‌پور به زندان لاکان رشت دادستان به خانواده آنان گفته برای هر کدام وثیقه ۵۰ میلیون تومانی حاضر کنند با این حال نماینده دادستان تاکنون از قبول وثیقه خودداری کرده است.

شهروند سنندجی به صورت موقت از زندان آزاد شد

سحر کاظمی، شهروند سنندجی به صورت موقت از بند عمومی زنان زندان سنندج آزاد شد. خانم کاظمی مردادماه سال جاری توسط نیروهای وزارت اطلاعات به دلایل نامعلومی بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷، «سحر کاظمی» از اهالی سنندج تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت آزاد شد.

سحر کاظمی پس از نزدیک به یک ماه بازجویی، از بازداشتگاه‌های امنیتی به بند عمومی زنان در زندان سنندج منتقل شده بود. با این حال طی این مدت، او چندین بار مجددا جهت تکمیل بازجویی‌ها از زندان سنندج به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات منتقل شده و به زندان بازگردانده می‌شد.

وی روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شده بود.

خانم کاظمی طی مراحل بازجویی، از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

سحر کاظمی

عبدالفتاح سلطانی از زندان آزاد شد

وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر گفت که موکلم با «آزادی مشروط» دقایقی پیش از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سعید دهقان، وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی با اعلام این خبر گفت: “مرجع ذی صلاح روز گذشته با آزادی مشروط موکلم موافقت کردند”.

به گفته دهقان، پیرو موافقت صورت گرفته با آزادی مشروط موکلش، سلطانی دقایقی پیش از زندان اوین آزاد شد.

او پیشتر گفته بود که مقامات و مسئولان عالی قضایی و امنیتی برای موافقت با آزادی مشروط سلطانی قول مساعد داده اند.

دهقانی گفت: “پرونده از سه شنبه هفته پیش به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب رفته بود و چون دادستان با آزادی مشروط موافقت کرده بود، نهایتاً رسیدگی و دستور آزادی سلطانی با آزادی مشروط داده شد”.

اواسط مرداد امسال دختر  سلطانی بر اثر ایست قلبی، درگذشت و وی به مرخصی آمد و روز یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷، پس از ۸۵ روز  به زندان برگشت تا شرایط آزادی مشروط خود را به صورت قانونی از زندان پیگیری کند.

هما سلطانی فرزند ۲۷ ساله دختر عبدالفتاح سلطانی، در اثر ایست قلبی درگذشت.

عبدالفتاح سلطانی به بیماری‌های مختلف از جمله «بیماری حاد کولیت عصبی و نوسان فشار خون» مبتلا شده است.

آقای سلطانی از وکلای مدافع حقوق بشر ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر  به ۱۳سال حبس تقلیل یافت سپس با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم ۱۳ سال حبس تعزیری وی به ۱۰ سال کاهش یافت. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافته است.

وی در طی دوران حبس به دلیل شرایط نامناسب زندان، سوء تغذیه و عدم دسترسی به آب شرب مناسب دچار شکستگی دندان و کم خونی، فشارهای عصبی و بیماری حاد کولیت عصبی و نوسان فشار خون شده است.

سه شهروند بهایی ساکن اصفهان با تودیع قرار آزاد شدند

سه شهروند بهایی ساکن اصفهان به نام‌های “فرید امینی”، “نسرین خواجه” و “مژگان خوشحال” که در روز ۲۴ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند در ساعات پایانی روز دوشنبه با تودیع قرار تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۹۷، “فرید امینی”، “نسرین خواجه” و “مژگان خوشحال” سه شهروند بهایی ساکن اصفهان با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ این سه شهروند بهایی به همراه ۱۵ شهروند بهایی دیگر توسط نیروهای امنیتی شهر اصقهان بازداشت شده بودند.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته بود: “روز پنجشنبه فرید امینی و نسرین خواجه در منزل مژگان خوشحال با ۱۵ تن دیگر از شهروندان اصفهانی در جریان کلاس سلامت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تا ساعات پایانی شب شاگردان کلاس آزاد و فرید امینی، نسرین خواجه و مژگان خوشحال در بازداشت ماندند”.

هرانا در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

طرح اتهامات امنیتی؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان کارگری بازداشت شده هفت‌تپه

علیرغم وعده ها کارگران بازداشتی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه امروز آزاد نشدند، فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران با اشاره به طرح اتهامات نامعلوم امنیتی علیه این فعالان بازداشتی گفت که “پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح است که بنابر اعلام دادیار اتهام های چهار نماینده کارگری بازداشتی و سپیده قلیان خبرنگار اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش مردم است.” این وکیل دادگستری در خصوص عنوان اتهامات امنیتی که علیه این افراد در دادسرا مطرح شده اظهار بی اطلاعی کرد. در ۱۶ روز متوالی اخیر که اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه ادامه داشته است دست کم ۱۹ کارگر و ۱ فعال مدنی بازداشت شدند که کماکان بازداشت ۵ تن از آنان ادامه دارد. کارگران مطالبات صنفی از جمله پرداخت معوقات مزدی دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران بازداشتی می گوید که “پرونده در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح است که بنابر اعلام دادیار اتهام های چهار نماینده کارگری بازداشتی و سپیده قلیان خبرنگار اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش مردم است”

هویت چهار نماینده کارگری دربند نیز  “سید حسن فاضلی” (نماینده تجهیزات)، “اسماعیل بخشی”(نماینده تجهیزات)، “مسلم آرمند”(نماینده تجهیزات)، “محمد خنیفر”(تجهیزات) عنوان شده است.

فرزانه زیلابی اظهار کرد: “اتهام امنیتی که دادیار به من اعلام کردند هنوز عنوان آن برای من هم مشخص نیست. طبق اظهار دادیار پرونده موضوع هر دو اتهام با هم تجمیع شده است”.

زیلابی افزود: “متاسفانه بعد از طی شدن تشریفات راجع به قرار کفالت و امیدواری دادن به خانواده های بازداشتی مبنی بر آزادی بازداشت شده ها در تصمیم بعدی اعلام نمودند که جهت انجام پاره ای تحقیقات تا اطلاع ثانوی در بازداشت خواهند ماند”.

زیلابی در ادامه گفت: “در خصوص اخلال در نظم عمومی تقاضای مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع و احقاق حق موکلین را داشتم که قرار عدم دسترسی صادر و به من ابلاغ گردید و اعتراض کتبی خود را اعلام نمودم تا مورد رسیدگی قرار گیرد. با وجود اینکه ساعت ۲ بعدازظهر بود و تا پایان وقت اداری حدود ۱ ساعت باقی مانده بود با خارج کردن سایر کارگران و خانواده های آنها و سایر مراجعه کنندگان از دادگستری گفتند فقط وکیل کارگران در دادگاه بماند و سپس تصمیم جدید خود مبنی بر تداوم بازداشت کارگران را به این شیوه اعلام کردند”.

موضوع اتهام تفهیم شده به سایر بازداشت شدگان که در چند روز گذشته با قید کفالت آزاد شده اند صرفا اخلال در نظم عمومی بوده است.

اعتراض صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه؛ امروز در حالی وارد شانزدهمین  روز خود شد که در جریان اعتراض صنفی دو روز گذشته؛ هیاتی از وزارت کار به سرپرستی مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارتِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل و فصل مشکلات کارگران مجمتع نیشکر هفت تپه  و گروه ملی فولاد به خوزستان سفر کرده است.

منابع کارگری در شرکت هفت تپه می‌گویند: “اجتماع امروز در حمایت از کارگران بازداشتی برپا شده و گروهی از خانواده‌های کارگری نیز کارگران را همراهی می‌کنند”.

آنها می‌گویند: “از وضعیت ۴ کارگر بازداشتی شرکت هفت تپه که در جریان اجتماعات صنفی بازداشت شده‌اند، اطلاعی در دست نداریم اما گفته می‌شود آنها به شهر اهواز انتقال داده شد‌ه‌اند”.

همچنین امروز جمعی از وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به کارگران نیشکر هفت‌ تپه، از این کارگران اعلام حمایت کردند.

از سوی دیگر، جمعی از انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در بیانیه‌ای مشترک ضمن انتقاد از اوضاع معیشتی طبقه کارگر، خواستار رسیدگی به مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه شدند. در این بیانیه آمده‌است که سفره کارگران ایران، تولیدکنندگانی که چرخه‌های اقتصاد و شکوفایی ایران عزیزمان را در دست دارند، روز به روز خالی و خالی‌تر می‌شود و متاسفانه به مطالبات کارگرانی که اعتراض می‌کنند، رسیدگی نمی‌شود. کارگران رنج دیده هفت تپه نمونه بارز این اعمال هستند.

شرکت کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش‌های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

تفتیش منزل و احضار یک شهروند بهایی در تهران

در ادامه موج جدید احضار و بازداشت روزهای اخیر شهروندان بهایی، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه نیروهای امنیتی با حضور در منزل مهوش عدالتی (زائری) شهروند بهایی ساکن تهران ضمن تفتیش منزل و ضبط کتب مذهبی و تعدادی از وسایل شخصی، وی را جهت بازجویی احضار کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ نیروهای امنیتی با حضور در منزل مهوش عدالتی (زائری) شهروند بهایی ساکن تهران وی را جهت بازجویی احضار کردند.

یک منبع نزدیک به خانم عدالتی به گزارشگر هرانا گفت: “ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه مامورین با در دست داشتن حکم بازرسی و تفتیش به منزل خانم عدالتی رفته و ضمن تفتیش ۳ ساعته منزل و ضبط کتب و وسایل شخصی احضاریه‌ای با تاریخ نامشخص به وی داده و گفتند در زمانی که متعاقبا اعلام خواهد شد جهت بازجویی حاضر شوند”.

در همان تاریخ یک شهروند بهایی دیگر نیز در تهران به نام “سپیده کشاورز” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

یک منبع نزدیک به خانم کشاورز به گزارشگر هرانا گفت: “نیروهای امنیتی ساعت ۸ صبح امروز به منزل سپیده کشاورز رفته و پس از تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله کتاب‌ها و تلفن همراه، خودشان را نیز بردند”.

همچنین روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه نیز، شهرزاد نظیفی، شهروند بهایی و از قهرمانان و مربیان موتور کراس بانوان در ایران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه زندان اوین منتقل شده بود.

در روزهای اخیر موج جدیدی از بازداشت شهروندان بهایی در ایران آغاز شده است. طی روز شنبه و یکشنبه نیز هرانا از بازداشت ۵ شهروند بهایی در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی خبرداده بود.

هرانا ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه بوده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.