بایگانی نویسنده: امیری

تهدید محمد منتظری توسط دستگاهی قضایی به خاطر انتشار فایل صوتی

احمد منتظری

 

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، می‌گوید که احمد منتظری، روحانی منتقد و پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری، پس از انتشار فایل صوتی جلسه پدرش در ارتباط با اعدام‌های سال ١٣۶٧ احضار شده و از او “تعهد” گرفته شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ازبی بی سی، دادستان ایران با انتقاد شدید از انتشار محتوای جلسه آیت‌الله منتظری،گفته است: “آن فایل صوتی که سال‌ها پیش در جلسه خصوصی که بعضی از مسئولین قضایی پیش این آقا بودند را به رادیوهای بیگانه منتقل کردند و آن قداست و صلابت و جایگاه رفیع امام راحل را با عمل شنیع خود زیر سوال بردند و در مصاحبه‌ای می‌گویند اسناد بیشتری دارند و در آینده آن را منتشر می‌کنند.”
دادستان ایران گفت پرونده احمد منتظری در ارتباط با انتشار فایل صوتی جلسه در دست بررسی است.
هفته گذشته وبسایت رسمی آیت‌‍‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کرد که در آن آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” می‌خواند.
علی مطهری، نماینده مجلس ایران، گفته است: “این که آیا حکمی از طرف امام بوده یا نه، و اگر بوده چه بوده و آیا این حکم درست اجرا شده یا نه، روشن نیست و اطلاعات ما ناقص است.” او خواهان توضیح آقایان رئیسی، نیری و پورمحمدی درباره اعدام‌ها شده و گفته است که اگر در این زمینه اشتباهی رخ داده باید از بازماندگان عذرخواهی شود.
فایل صوتی جلسه با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته است انتشار فایل صوتی به منظور “تطهیر” سازمان مجاهدین خلق انجام شده است. او خطاب به نزدیکان آیت‌الله منتظری گفت که آنها باید اسناد “جنایات سید مهدی هاشمی”، برادر داماد آیت‌الله منتظری را هم منتشر کنند. مهدی هاشمی یکی از مقامات سپاه بود که پس از بازداشت اعترافاتی کرد و با حکم علی رازینی اعدام شد.
دادستان کشور قائم مقام سابق رهبر ایران را “شیخ ساده‌لوح” خوانده و خطاب به نزدیکان آیت‌الله منتظری گفته است: “اسناد جنایات اصفهان و قهدریجان را منتشر کنید. که مردم شریف را شبانه در گونی می‌کردند و به صحرا می‌بردند. بگذارید همه بدانند شما چه جنایتی کردید. اگر شما منتشر نمی‌کنید ما آن اسناد را داریم و آن اسناد موجود است

تنزل جایگاه ایران از نظر میزان شکاف جنسیتی از رتبه ۱۱۵ به ۱۴۱ در میان ۱۴۷ کشور در ۱۰ سال گذشته

شکاف جنسیتی
بر اساس تحقیقی که حسین قاضیان، جامعه‌شناس در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهش‌های زنان که از پنجم تا هفتم ماه اوت در دانشگاه مریلند برگزار شد ارائه کرد، طبق آخرین رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد در طول نزدیک به ۱۰سال گذشته، رتبه ایران از نظر شکاف جنسیتی از میان ۱۴۵ کشور از رتبه  ۱۱۵ به ۱۴۱ نزول کرده است و زنان ایرانی بخصوص در حوزه‌هایی مثل سیاست شاهد نابرابری بیشتر با مردان بوده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، این جامعه‌شناس گفت: «شکاف جنسیتی میزان نابرابری‌ میان زنان و مردان و ابعاد و اندازه‌های آن را نشان می‌دهد و بر این اساس می‌توان گفت هیچ بهبودی در وضعیت نابرابری‌های جنسیتی، بخصوص در زمینه‌های سیاست و اقتصاد  در ۱۰ سال گذشته حاصل نشده است.»
مهم‌ترین عرصه‌های شکاف جنسیتی
بر اساس تحقیقات دکترحسین قاضیان، ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی از نظر شکاف جنسیتی در جایگاه ۱۱۵ میان سایر کشورهای جهان قرار داشته است. اما بررسی‌ها نشان می دهد با گذشت نزدیک به ۱۰ سال و در سال ۲۰۱۵ با وجود آنکه تغییری در شاخص شکاف جنسیتی به وجود نیامده و تنها فراز و فرود اندکی در این زمینه دیده می‌شود، اما از آنجا که کشورهای دیگر در این زمینه پیشرفت کرده‌اند، جایگاه ایران از نظر میزان شکاف جنسیتی به شکل قابل توجهی پایین آمده است. نکته‌ای که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری نیز در آذرماه سال ۹۴ بر آن تاکید کرد و مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این باره گفت:« بررسی نشان می‌دهد که ایران از نظر رتبه کلی نسبت به کشورهای همسایه همچون آذربایجان، کویت، امارات، ترکیه، عربستان و عمان در مقام پایین‌تری قرار گرفته است و حتا کشوری مانند چاد از نظر اقتصاد و سیاست در رتبه بالاتر از ایران و همچنین پاکستان از نظر مشارکت سیاسی در رتبه بالاتر از ایران قرار دارند.»
اقتصاد، سیاست، آموزش و بهداشت مهم‌ترین حوزه‌های مورد سنجش در تعیین میزان شکاف جنسیتی در جوامع است. حوزه‌هایی که حتا مقامات رسمی در ایران نیز از پایین بودن سهم و مشارکت زنان در دست‌کم دو موردِ عمده‌ی آن یعنی اقتصاد و سیاست خبر می‌دهند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی در فروردین ماه سال ۹۴  با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جهان بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، گفت: «این میزان در کشور ما پایین بوده و کمتر از ۱۵ درصد است.» شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده نیز همزمان با اعلام ثابت ماندنِ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در ۴۰ سال گذشتهگفت : «حدود ۷۸درصد زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی ندارند.» در حوزه سیاست هم نگاهی به سال‌های گذشته، وضعیت بهتری را از کشارکت و سهم زنان ترسیم نمی‌کند.
گزارشی که خبرگزاری زنان ایران منتشر کرده است نشان می‌دهد که:«زنان ایرانی  به طور کلی در عرصه‌های مهم و تاثیر‌گذاری چون قضاوت، فقاهت، اجتهاد، ریاست قوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، مذاکرات هسته‌ای، سیاست خارجی یا حضور به عنوان وزیر در کابینه دولت غایبند و حضوری کمرنگ در سایر عرصه‌ها، از جمله حدود ۴ درصد به عنوان نمایندگان مجلس ، حدود ۳ درصد به عنوان مدیران عالی، ۵/۱ درصد به عنوان اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور و ۱۵ درصد به عنوان اعضای شوراهای کلان‌شهرها و نیز حضوری غیرقابل توجیه در عرصه‌هایی مانند ریاست دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور (به‌رغم آنکه بیش از ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند) یا مدیریت عالی نظام آموزش و پرورش دارند.»
شرایطی که در تحقیق حسین قاضیان، جامعه‌شناس، به عنوان تازه‌ترین تحقیق در این زمینه هم چندان تغییری نکرده است. آقای قاضیاندرباره ثابت ماندنِ شرایطی که شکاف‌های جنسیتی در ایران را به وجود می‌آورد گفت: « من در این تحقیق بر شاخص فاصله جنسیتی که از طرف مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می‌شود متمرکز شده‌ام. بر اساس این شاخص میزان دسترسی زنان به منابع آموزشی، سهم زنان از جایگاه‌های اشتغال، میزان برابری دستمزدها، سهم زنان از مناصب مدیریتی، سهم زنان از کرسی‌های مجلس و کابینه دولت و نسبت جنسی در بدو تولد، میزان مرگ ومیر مادران، زایمان زنان نوجوان و نکاتی از این دست بررسی می‌شود و بررسی تمام این حوزه‌ها نشان می‌دهد که برای هر گونه سیاست‌گذاری در سطوح سیاسی و مدنی، ایجاد تغییر در این میزان از نابرابری باید مد نظر برنامه‌ریزان باشد.»
خط قرمزی به نام سیاست
به گفته حسین قاضیان، بررسی مقایسه‌ای شاخص فاصله‌ جنسیتی نشان می‌دهد که بیشترین فاصله‌ جنسیتی در حوزه‌ سیاست قرار دارد  و کمترین آن در حوزه‌ بهداشت. از طرفی وضعیت فاصله‌ جنسیتی در حوزه‌ اقتصاد هم نسبت به حوزه‌ آموزش بیشتر است.
بر اساس این تحقیق، فاصله‌ جنسیتی در حوزه‌ بهداشت در طول ۱۰ سال گذشته، با اندکی کاهش از ۰.۹۷۸ به ۰.۹۷۱ رسیده  و در حوزه‌ آموزش مقدار آن در همان حد ۰.۰۹۵۴ باقی مانده است. در مقایسه می‌توان دید که این میزان در حوزه‌ اقتصاد با کاهشی اندک از ۰.۳۵۹ به ۰.۳۵۷ و در حوزه‌ سیاست از ۰.۰۳۱ با اندکی افزایش به ۰.۰۳۷ رسیده است. به این ترتیب مقایسه‌ شاخص فاصله‌ جنسیتی در دو حوزه‌ سیاست و اقتصاد با دو حوزه‌ آموزش و بهداشت تفاوت چشم‌گیری را نشان می‌دهد.
بر این اساس تنها در حوزه‌ بهداشت است که وضعیت شاخص فاصله‌ جنسیتی ایران از میانگین این شاخص در میان کشورهایی با درآمد مشابه بهتر است. بیشترین فاصله‌ این شاخص با میانگین شاخص فاصله‌ جنسیتی در میان کشورهای با درآمد مشابه به حوزه‌ی اقتصاد مربوط می‌شود و پس از آن سیاست و آموزش قرار می‌گیرند.
حسین قاضیان درباره دلایل تفاوت قابل توجه در شکاف جنسیتی در حوزه‌های مختلف توضیح داد:« دولت برنامه‌های متعددی را در زمینه بهداشت و مخصوصا بهداشت خانواده‌ها اجرا کرده است، میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان کاهش پیدا کرده و همین سبب بهبود شاخص فاصله جنسیتی شده است. در حوزه آموزش هم شاهد حضور پرشمار زنان ایرانی در دانشگاه‌ها و از سوی دیگر کاهش تمایل مردان برای حضور در دانشگاه‌ها بوده‌ایم و در نتیجه شکاف جنسیتی در این حوزه هم متعادل‌تر است اما وقتی به سیاست یا اقتصاد و حوزه‌هایی می‌رسیم که نقش سیاست‌گذاری‌های حکومت در آن غیرقابل انکار است، شاهد افزایش قابل ملاحظه شکاف‌های جنسیتی خواهیم بود. کما اینکه در حوزه سیاست که با کمترین میزان برابری مواجه است، تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی شاهد اندکی کاهش در شکاف جنسیتی هستیم که موقتی و به دلیل انتخابات است.»
چرا شکاف جنسیتی؟
اما آیا تفاوت، نابرابری و شکاف جنسیتی موضوعی است که با میزان توسعه‌یافتگی کشورها ارتباط دارد؟ صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ ایران را هفدهمین کشور پرجمعیت جهان اعلام کرد و از نظر شاخص توسعه انسانی نیز ایران را با دو پله سقوط در جایگاه ۷۵ میان کشورهای جهان قرار داد.  با این حال حسین قاضیان در تحقیق اخیر خود می‌گوید: «تفاوت‌ها لزوما به عامل اقتصادی یا حتی توسعه در معنای عام آن مربوط نمی‌شود. برای نشان دادن این موضوع، می‌توان دو عامل درآمد سرانه کشورها و میزان توسعه‌ انسانی آن‌ها را در نظر گرفت.
تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که گرچه نوعی روند هماهنگ میان افزایش درآمد سرانه و کاهش فاصله‌ جنسیتی مشاهده می‌شود، اما میزان درآمد سرانه‌ بیشتر لزوماً به معنی بهبود برابری جنسیتی نیست.» این جامعه‌شناس در توضیح این نسبت گفت:«مثلا کشورهایی مانند عربستان یا عمان با آن‌ که درآمد سرانه‌ای بسیار بیشتر از ایران دارند٬ اما به همان نسبت از برابری جنسیتی بیشتری برخوردار نیستند و فیلیپین یا آفریقای جنوبی  که درآمد سرانه‌ کمتر از ایران دارند برابری جنسیتی بیشتری دارند.»
به این ترتیب مهم‌ترین عاملی که حسین قاضیان، جامعه‌شناس در تحقیق خود بر ضرورت توجه به آن در راه کاهش شکاف‌های جنسیتی  تاکید می‌کند، بررسی «نحوه تقسیم و توزیع مواهب و دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی میان زنان و مردان» است، آنچه که فعالان حقوق زنان نیز تا کنون بارها با مطالباتی مثل ­ایجاد زمینه‌های مشارکت و نمایندگی برابر برای زنان  در همه سطوح و فرایندهای سیاسی و اجتماعی، توسعه مهارت‌‌های زنان و گسترش فرصت‌های اشتغال و سوادآموزی برای آنها، تامین حقوق انسانی و اساسی زنان در قوانین رسمی کشور و محو همه اشکال خشونت علیه زنان، خواستار آن شده‌اند.

درخواست ۲۲ سازمان حقوق بشری برای لغو فوری مجازات اعدام

لغو اعدام
۲۲ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری اعدام زندانیان سیاسی – از جمله زندانیان عقیدتی کُرد- شدند. این سازمان ها همچنین خواستار پایان بخشیدن به مجازات اعدام و اعمال دادرسی عادلانه در دادگاه های عمومی برای تمام محکومین به مجازات مرگ هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران٬ متن این بیانیه به شرح زیر می باشد:
از ابتدای ماه آگوست سال ۲۰۱۶ میلادی  ( ۱۱ مرداد  ۱۳۹۵) تا کنون بنا به شواهد موثق حداقل ۲۴ زندانی سیاسی کُرد به دستور مقامات قضایی کشور در ایران  به صورت خودسرانه و سریع اعدام شده اند.
بنا بر شواهد موجود صبحگاه روز سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵پنج زندانی کُرد متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند. خبرگزاری رسمی قوه قضایی و سازمان حقوق بشر ایران  تایید کرده اند که دراین روز یک زندانی کُرد دیگر به نام محمد عبدالهی نیز اعدام شده است . عبدالهی به دلیل عضویت در یک حزب سیاسی کُردستان به محاربه متهم شده بود. بنا بر اظهارات عبدالهی٬ او تنها اقدام به اخذ کارت عضویت این حزب کرده بود.
یک هفته پیش از اعدام های ذکر شده٬ ۲۰ زندانی سیاسی کُرد در روز سه شنبه ۱۲ مرداد  ۱۳۹۵ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز صحت خبر این اعدام ها را تایید کرده اند. بنا بر گزارش های چند سازمان حقوق بشری این افراد اعدام شده اعضای گروه بزرگ تر ۳۳ نفره ای از زندانیان کُرد و سنی محروم از حقوق متهم و دادرسی عادلانه بوده اند. گمان می رود که تعداد زیادی از این زندانیان تحت شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شده و در نهایت به محاربه محکوم شده اند. همچنین تعداد قابل ملاحضه ای از آن ها برای ماه ها و حتی در مواردی به مدت بیش از دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شده و به پرونده آن ها در دادگاه های ناعادلانه٬ غیرشفاف و شتاب زده رسیدگی شده است.
اعدام با انگیزه سیاسی بزرگترین  ناقض حق آزادی بیان و عقیده است که باعث ایجاد فضای رعب و وحشت  و محدودیت بیشتر آزادی بیان و خودسانسوری در میان اشخاص و گروها می‌شود.
احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران٬ در گزارش سالانه خود در سال ۱۳۹۴ خورشیدی تصریح کرد که تعداد اعدام ها در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است. اجرای مجازات اعدام در ایران در سال جاری (۱۳۹۵) نیز با روند نگران کننده ای ادامه دارد. بنا بر آمار اطلس زندان های ایران٬ ۹۱۵ زندانی سیاسی و عقیدتی در حال حاضر ( مرداد ۱۳۹۵/آگوست ۲۰۱۶) در ایران در بازداشت به سر می برند٬ که ۳۹۰ نفر از آن ها زندانیان کُرد می باشند. اکثر این زندانیان کُرد محکوم به محاربه هستند.  این در حالیست که تقریبا تمام اعدام هایی که در مناطق قومی اجرا می شود به صورت مخفیانه و بدون اعلام رسمی و یا رسانه ای به انجام می رسد. از ابتدای انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا کنون هزاران نفر به جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده که تعداد قابل توجهی از آن ها اقلیت های قومی بوده اند.
ما امضا کنندگان این بیانیه خواستار اقدامات فوری ذیل هستیم:
  • ما از جمهوری اسلامی ایران درخواست لغو فوری مجازات اعدام را داریم.
  • ما از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهیم که به جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورند تا موجبات تشکیل و کار یک کمیته حقیقت یاب با مدیرت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و ناظر سازمان ملل در امور مربوط به اعدام را هرچه زودتر فراهم کند. این کمیته حقیقت یاب باید اجازه داشته باشد تا در مورد روند نگران کننده اعدام ها و به خصوص استفاده از مجازات اعدام علیه کُردها و سایر گروه های قومی در ایران تحقیق و بررسی کامل به عمل آورد و مشخص کند که این اعدام‌ها تا چه میزان به عنوان ابزاری برای ساکت کردن مخالفین سیاسی صورت می‌گیرد.
  • ما ازاعضای اتحادیه اروپا می خواهیم که در سایه مذاکرات آتی حقوق بشری با تهران خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شوند. اتحادیه اروپا باید تاکید کند که ایران به عنوان نشانه‌ای از حسن نیت، حداقل در مدت گفت‌وگوها اجرای همه اعدام‌ها را متوقف کند. ما همچنین از اتحادیه اروپا می‌خواهیم که نسبت به ضرورت دادرسی عادلانه در همه موارد پافشاری کنند.
با احترام٬
۱- رویا برومند٬ مدیر اجرایی (بنیاد عبدالرحمن برومند)
۲- کریم عبدیان٬ مدیر (سازمان حقوق بشر اهواز)
۳- حسن نایب هاشم٬ نماینده در شورای حقوق بشر سازمان ملل (همه حقوق بشر برای همه در ایران)
۴- کامران اشتری٬ مدیر اجرایی (عرصه سوم)
۵-توماس هیوز مدیر اجرایی(ارتیکل۱۹)
۶-آوا هما٬ مدیر در آمریکای شمالی(جمعیت حقوق بشر کردستان ایران – ژنو)
۷- شاهین هلالی خیاوی٬ عضو هیات مدیران(انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی ها در ایران)
۸- کارن پارکر٬ مدیر(انجمن وکلای بشردوست)
۹- منصور بی باک٬ مدیر(گروه حقوق بشر بلوچستان)
۱۰- شیرین عبادی٬ موسس و مدیر(مرکز حامیان حقوق بشر)
۱۱- رافائل چنویل – هازن٬ مدیر اجرایی(ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام)
۱۲- ابراهیم العربی٬ مدیر اجرایی(سازمان حقوق بشر اهوازی اروپا)
۱۳- کمال سیدو٬ نماینده(انجمن مدافع حقوق ملیتهای تحت ستم (آلمان))
۱۴- مانی مستوفی٬ مدیر(تاثیر بر ایران)
۱۵-هادی قا‌ئمی، مدیر اجرایی(کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران)
۱۶- لیدیا برازن٬ مدیر اجرایی(توسعه آموزشی بین المللی)
۱۷- محمود امیری- مقدم٬ مدیر اجرایی(حقوق بشر ایران)
۱۸- شادی صدر٬ مدیر(عدالت برای ایران)
۱۹- محمود عنایت٬ مدیر(موسسه اسمال مدیا)
۲۰- کریستف ویدمر٬ مدیر(انجمن مدافع حقوق ملیتهای تحت ستم (سوییس))
۲۱- مهرانگیز کار٬ دبیر(بنیاد سیامک پورزند)
۲۲- فیروزه محمودی٬ مدیر اجرایی(اتحاد برای ایران)

خطر مرگ دست کم ۱۱ زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر را همچنان تهدید می کند

11-edamiye-sunni-rajayi
 پس از اعدام دست کم ۲۰ زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج، بیم و نگرانی ها از سرنوشت سایر زندانیان با اتهامات و پرونده های مشابه در این زندان افزایش یافته است. از میان محکومان به اعدام پرونده “گروه توحید و جهاد” فقط دو زندانی از جمله یک “کودک-مجرم” از اعدام های گروهی اخیر در این زندان جان به در برده اند، آنان در کنار ۵۰ زندانی سنی مذهب این زندان که ۹ تن از آنان نیز به اعدام محکوم هستند با توجه به اعدام بی سابقه و غیرمنتظره گروهی اخیر، روزهای خود را در بیم و هراس از مرگی مشابه سپری می کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از اعدام گروهی زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج در تاریخ یازدهم مردادماه که دستکم اجرای حکم ۲۰ تن از آنان به صورت رسمی تایید شده است نگرانی از سرنوشت سایر زندانیان با اتهامات و محکومیت های مشابه در این زندان افزایش یافته است.
در حال حاضر ۵۰ زندانی سنی مذهب با اتهامات عمدتا مربوط به فعالیت های مذهبی و بعضا ارتباط یا همکاری با گروههایی که دولت ایران آنها را “تکفیری، سلفی یا جهادی” می خواند در  سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شوند.
در میان زندانیان فوق ۳۹ زندانی دارای احکام حبس کوتاه و بلند مدت هستند و ۱۱ زندانی به اعدام محکوم شده اند.
در میان زندانیان محکوم به اعدام ۲ زندانی به نامهای برزان نصرالله زاده و فرشید ناصری تنها زندانیان محکوم به اعدام از بابت همکاری با گروه موسوم به «توحید و جهاد» هستند که با اینکه احکام آنان تایید نهای شده است با اینحال از اعدام های دسته جمعی صورت گرفته اخیر در این زندان فعلا در امان مانده اند هر چند قاعدتا بیش از هر زندانی دیگری همچنان در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
از میان دو زندانی در امان مانده از اعدام، برزان نصرالله زاده “کودک-مجرمی” است که در زمان دستگیری کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.
سید جمال سید موسوی و عبدالرحمن سنگانی دو زندانی محکوم به اعدام دیگر هستند که همچون دو زندانی فوق احکام اعدام آنان پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده است. این دو زندانی در پرونده هایی جداگانه و در ارتباط با گروههای دیگر مذهبی یا جهادی به اعدام محکوم شده اند.
فرهاد سلیمی، ایوب کریمی، سید قاسم آبسته، داود عبدالهی، انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت، هفت زندانی دیگر ساکن سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج هستند که محکومیت آنان به اعدام در مرحله تجدید نظر است و هنوز قطعیت نیافته است.
با توجه به اجرای گسترده احکام اعدام تعداد پرشماری از زندانیان با اتهامات مشابه در ماه جاری، نگرانی ها از تکرار این رویه بخصوص در مورد زندانیانی که احکام آنان قطعی شده است و در دایره اجرای احکام منتظر استیذان ریاست قوه قضائیه است و همینطور ۷ زندانی که در انتظار نتیجه دادگاه تجدیدنظر هستند فزونی یافته است.
لازم به یادآوری است، روز «دوشنبه سیاه» یازدهم مردادماه با یورش بی سابقه گارد سیاهپوش زندان رجایی شهر کرج تعداد زیادی از زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام ساکن در سالن ۱۰ این زندان با دستبند-پابند و چشم بند با تدابیر شدید امنیتی جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل و روزبعد دوازدهم مردادماه حکم اعدام تعداد پرشماری از آنان اجرا شد.

اولین تصاویر از بمباران جنگنده‌های روسی برخاسته از خاک ایران

اولین تصاویر از بمباران جنگنده‌های روسی برخاسته از خاک ایران
حلب، محله‌ی طریق‌الباب، پس از بمباران جنگنده‌ی روسی برخاسته از پایگاه هوائی شهر همدان، امروز ۱۶ آگوست ۲۰۱۶
*وزارت دفاع روسیه: با هواپیماهای سوخو-۳۴ و توپولوف-۲۲ به حرکت در آمده از مبدأ ایران امروز حلب، ادلب و دیرالزور بمباران شده است

لیست شماره یک؛ زندانیان زن متهم به محاربه در ایران

zanan-moharebe
 محکوم شدگان از بابت اتهام محاربه بر اساس قانون قدیم با توجه به تغییر قوانین مربوط به این اتهام در قانون مجازات اسلامی امکان اعاده دادرسی، تخفیف مجازات و یا آزادی را دارند. در حال حاضر دهها زندانی از جمله دست‌کم یازده زندانی زن در زندان‌های ایران با اتهام محاربه از طرق مختلف به احکام سنگین زندان محکوم شده اند، لیست پیش رو بعنوان اولین لیست از سری “زندانیان متهم به محاربه” به این ۱۱ زندانی زن اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حداقل یازده زندانی زن محکوم به اتهام محاربه از طرق متفاوت در زندان‌های ایران به سر می برند که به احکام سنگین محکوم شده اند. این زندانیان با توجه به تغییر قوانین مربوط به اتهام محاربه در قانون مجازات اسلامی پس از سال ۱۳۹۲ می توانند تقاضای اعاده دادرسی کنند. بسیاری از آنها می توانند با تخفیف مجازات به زمان آزادی خود نزدیک شوند و برخی نیز با توجه سنوات بسیار زیاد حبس در زندان‌ها، امکان آزادی برایشان فراهم شود.
بر مبنای قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲، تعریف اتهامات “محاربه”، “افساد فی الارض” و “بغی” مندرج در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ این قانون نسبت به قانون پیشین تغییر کرده است. به استناد بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ قاضی اجرای احکام موظف است که قبل از شروع به اجرای حکم و یا در حین اجرای آن از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح حکم را مطابق قانون جدید تقاضا کند. همچنین بنا بر این قانون محکوم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم و بنا بر قانون جدید، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.
اسامی این زندانیان به همراه جزئیات احراز شده توسط هرانا به شرح زیر است:
۱- ریحانه حاج ابراهیم دباغ
اتهامات: محاربه ازطریق همکاری با یک سازمان مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)
زمان بازداشت: ششم بهمن ۱۳۸۸
محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری
محل نگهداری: بند زنان زندان اوین
وضعیت پزشکی: بیماری کولیت روده وناراحتی پا
توضیحات: ازدستگیرشدگان عاشورای ۸۸ که همراه با همسرش، احمد دانشپور و پدر شوهر و مادر شوهرش دستگیر شد. برای اعزام وی به بیمارستان و غیره به علت بیماری گردن واستخوانی از استفاده دستبند عاجز است که بارها تقاضای عدم استفاده از دستبند را نموده است و همچنین همسر ایشان دربند ۳۵۰ زندان اوین با حکم اعدام از بیمارهای متعدد رنج می برد، این در حالی است که پدر آقای دانشور نیز دارای حکم اعدام به دلیل فعالیت سیاسی است.
۲- مریم اکبری منفرد
اتهامات: محاربه ازطریق همکاری با یک سازمان مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)
زمان بازداشت: دهم بهمن ۱۳۸۸
حکماولیه: ۱۵ سال حبس تعزیری
محل نگهداری: بند زنان زندان اوین
توضیحات: حمیدرضا اکبری منفرد و برادر دیگر وی به اتهام مشابهی در زندان رجایی شهر هستند.
۳- صدیقه مرادی
اتهامات: محاربه از طریق همکاری با یک سازمان مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)
زمان بازداشت: یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰
محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری
محل نگهداری: بند زنان زندان اوین
توضیحات: تجربه بازداشت در دهه ۶۰ را دارد، در خواست آزادی مشروط او به دیوانعالی کشور ارسال شده است اما تاکنون بی جواب مانده است.
۴- بهناز ذاکری انصاری
اتهامات: محاربه از طریق همکاری با یک سازمان مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)
زمان بازداشت: ششم تیر ۱۳۹۱
محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری
محل نگهداری: بند زنان زندان اوین
وضعیت پزشکی: مشکلات شدید اعصاب
۵-زهرا زهتابچی
اتهامات: محاربه از طریق همکاری با یک سازمان مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)
زمان بازداشت: بیست‌ و چهارم مهر ۱۳۹۲
محکومیت: ۱۲ سال حبس تعزیری
محل نگهداری: بند زنان زندان اوین
توضیحات: سابقه بازداشت در سال ۸۸ را نیز دارد.
۶-فاطمه مثنی
اتهامات: محاربه از طریق همکاری با یک سازمان مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)
زمان بازداشت: سال ۱۳۹۴
حکم اولیه: ۱۵ سال حبس تعزیری
محل نگهداری: بند زنان زندان اوین
وضعیت پزشکی: از بیماریهای عصبی رنج می‌برد
توضیحات: سه سال زندان در دهه ۶۰ درسیزده سالگی را تجربه کرده است، چندی قبل همسر وی نیز به دلیل فعالیت سیاسی درسالن ملاقات دستگیر و به زندان رجایی شهر منتقل شد.
۷-زینب جلالیان
اتهامات: محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان (پژاک)
زمان بازداشت: بیست‌وششم اسفند ۱۳۸۶
محکومیت: حبس ابد
محل نگهداری: زندان خوی
وضعیت پزشکی: از اختلال در بینایی رنج می برد
۸-صفیه صادقی
اتهامات: محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان (پژاک)
زمان بازداشت: آبان ماه ۱۳۸۹
محکومیت: ۱۵ سال
محل نگهداری: زندان سنندج
۹- قدریه قادری
اتهامات: محاربه از طریق همکاری با حزب کارگران کردستان (پ ک ک)
زمان بازداشت: تیرماه ۱۳۸۹
محکومیت: ۹ سال
محل نگهداری: زندان یاسوج
۱۰-فاطمه رهنما
اتهامات: محاربه از طریق همکاری با یک سازمان مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)
زمان بازداشت: ششم تیرماه ۱۳۸۸
محکومیت: ۱۰ سال
محل نگهداری: زندان سپیدار اهواز
توضیحات: وی در دهه ۶۰ در سن ۱۹ سالگی به سه سال وشش ماه حبس به اتهام هواداری از یک سازمان سیاسی محکوم شده بود.
۱۱- فهیمه اسماعیلی (بدوی)
اتهامات: محاربه
زمان بازداشت: هفدهم آذرماه ۱۳۸۴
محل نگهداری: زندان یاسوج
توضیحات: زندانی سیاسی، امنیتی عرب است. همسر وی علی مطیری به همراه او دستگیر شد و در ۲۸ آذر ۱۳۸۵ اعدام شد.
لازم به ذکر است لیست فوق آغاز انتشار مجموعه اسامی زندانیان محکوم به محاربه در زندانهای ایران است. هرانا در روزهای آینده و به تدریج اسامی دیگر زندانیان را در لیست های جداگانه به هدف تنویر افکار عمومی و حمایت از اچرای قوانینی که به بهبود وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران کمک می کند منتشر خواهد کرد.

دفاع تلویحی رئیس قوه قضائیه ایران از اعدام‌های تابستان ۶۷

صادق لاریجانی

وبگاه رادیو فردا در خبری از دفاع تلویحی صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران از اعدام‌های تابستان ۶۷ خبر داده است. این وبگاه در خبر خود آورده است: رئیس دستگاه قضایی در واکنش به انتشار انتقادهای آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷، از روند اعدام‌ها به طور تلویحی دفاع کرد و هشدار داد که دستگاه قضایی با کسانی که برای تحریف تاریخ انقلاب تلاش می‌کنند، «قاطعانه برخورد خواهد کرد».

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در اظهاراتی در نشست مسئولان عالی قضایی در روز دوشنبه ۲۵ مرداد، صادق لاریجانی به طور ضمنی انتشار دیدگاه‌های آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌های تابستان ۶۷ را «تشویش اذهان عمومی در امور امنیتی» خواند و وعده داد که این موضوع پیگرد قضایی به دنبال خواهد داشت.

او همچنین اضافه کرد که «آنچه از احکام دادگاه‌ها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده، قابل خدشه نیست و حکم گروه‌های محارب کاملاً آشکار است».

آقای لاریجانی همچنین تهدید کرده که «دستگاه قضایی نیز قاطعانه در مقابل کسانی که ضمن تلاش برای تحریف تاریخ انقلاب اسلامی در صدد ایجاد خلأهای امنیتی و دو دستگی و پاره پاره کردن جامعه انقلابی و متدین ایران هستند، خواهد ایستاد».

در روزهای اخیر انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام رهبر پیشین جمهوری اسلامی، با کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌های ۶۷، که حاوی انتقادهای تند و مخالفت‌های او با روند تصمیم‌گیری و اجرای اعدام‌هاست، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان داشت.

این فایل صوتی که تنها ۲۴ ساعت پس از انتشار «به درخواست وزارت اطلاعات» از وب‌سایت آیت‌الله منتظری حذف شد، واکنش‌های مختلفی را به ویژه در میان نزدیکان آیت‌الله خمینی به دنبال داشت، اما رئیس دستگاه قضایی نخستین مقام رسمی جمهوری اسلامی است که به انتشار آن واکنش نشان می‌دهد.

آقای لاریجانی در این سخنان که در خبرگزاری قوه قضائیه، میزان، بازتاب داشته مستقیماً به موضوع انتشار فایل صوتی یا اعدام‌های تابستان ۶۷ اشاره نکرده اما حملات او به سازمان مجاهدین خلق و اشارات تلویحی او به آیت‌الله منتظری نشان می‌دهد که این سخنان در واکنش به انتشار فایل صوتی اخیر است.

رئیس دستگاه قضایی ایران، از جمله گفته است که «تیزبینی حضرت امام(ره) در کنار الهی بودن ایشان موجب شد که برخی، کسانی را که گمان می‌کردند بعدها ولی فقیه می‌شوند به سرعت برکنار کنند و اگر نبود آن تیزبینی، امروز جمهوری اسلامی ایران مسیر دیگری داشت».

آیت‌الله حسینعلی منتظری که از جمله بیانگذاران جمهوری اسلامی و از نظریه‌پردازان اصلی ولایت فقیه است، در سال ۱۳۶۴ و با انتخاب مجلس خبرگان رهبری به عنوان قائم مقام رهبری معرفی شد، اما اختلاف نظرهای او با آیت‌الله خمینی از جمله در مورد اعدام‌های گروهی سال ۶۷ باعث شد که تنها چند ماه پیش از درگذشت رهبر پیشین جمهوری اسلامی، او از سمت خود برکنار شود.

«راه کج پوزش‌خواهی»

صادق لاریجانی در نشست روز دوشنبه مسئولان عالی قضایی با موضوع پوزش‌خواهی از بازماندگان اعدام‌های ۶۷ مخالفت کرده است.

او گفته است که «متأسفانه برخی‌ها راه را کج می‌روند و اکنون حرف‌های عجیب و غریبی می‌زنند و ادعای پوزش‌خواهی از کسانی دارند که فرزندانشان در طول سال های متمادی انسان های شریف این کشور را به خاک و خون کشیدند».

رئیس دستگاه قضایی ایران اضافه کرده که «منافقین تا سال‌ها، با بدترین و خشونت‌آمیزترین روش‌ها مردم و بزرگان مورد احترام این مردم را ترور کردند و در جنایت‌های خود حتی از مردم عادی کوچه و بازار هم نگذشتند؛ با این حال اکنون در حرکتی شیطنت‌آمیز و مرموز از سوی رسانه‌های غربی با همراهی برخی جریان‌ها و افراد در داخل کشور در صدد تطهیر این جنایت‌ها و احیای نام آنان هستند».

این گفته‌ها کنایه‌ای است به سخنان مصطفی تاجزاده، چهره سرشناس اصلاح‌طلب که به تازگی خواستار عذرخواهی حاکمیت در مورد اعدام‌های ۶۷ شده بود و سخنان با استقبال احمد منتظری نیز مواجه شد.

سازمان مجاهدین خلق که از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است، از پیش از انقلاب سال ۵۷ با توسل به روش‌های مسلحانه به مبارزه می‌پرداخت و علاوه بر چهره‌هایی که جمهوری اسلامی ترور آنها را به سازمان مجاهدین منتسب می‌کند، از جمله مسئول قتل چند شهروند آمریکایی پیش از استقرار جمهوری اسلامی است.

مقام‌های جمهوری اسلامی از این سازمان با عنوان «منافقین» یاد می‌کنند، و مدعی هستند که این سازمان که در دوران جنگ هشت ساله با رژیم عراق همکاری داشت، مسئول کشته شدن ۱۷ هزار شهروند ایرانی است.

شمار واقعی اعدام‌شدگان در تابستان ۶۷ که در برگیرنده تعداد زیادی از هواداران سازمان مجاهدین و نیز گروه‌های چپ مخالف جمهوری اسلامی بود، مشخص نیست اما منابع مختلف شمار اعدام‌شدگان را تا چندین هزار نفر اعلام کرده‌اند.

بازداشت رضا (رابین) شاهینی پس از ورود به ایران پس از هفت سال به اتهام شرکت در تظاهرات سال ۸۸

رضا (رابین) شاهینی

بازجویی های رضا (رابین) شاهینی، شهروند ایرانی– آمریکایی تبار که از روز ۱۱ جولای (۲۱ تیرماه) در گرگان در بازداشت به سر می برد، تمام شده و پرونده روز ۲۳ مرداد ماه به شعبه یکم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان فرستاده شده در حالیکه هنوز وکیل او اجازه مطالعه پرونده را نیافته است. آقای شاهینی متهم به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، حضور در اعتراضات سال ۸۸، همکاری با تلویزیون صدای آمریکا و توهین به مقدسات در فضای مجازی(فیسبوک) شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، رضا در سال ۸۸ در ایران بود و در تظاهرات شرکت کرده بود او پس از دستگیری از تاریخ ۲۱ تیرماه تا ششم مرداد ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه نینوا گرگان بود و پس از آن به زندان گرگان منتقل شد، چهار روز در سلول انفرادی این زندان بود و بعد به بند ۲ منتقل شد و در حال حاضر با زندانیانی با جرم های سرقت، قتل و قاچاق مواد مخدر هم بند است. خانواده او بارها تقاضا کرده اند که او را به بند دیگری منتقل کنند اما هنوز این انتقال صورت نگرفته و مسوولان هیچ پاسخی به این درخواست نداده اند.

رضا دچار بیماری تنگی نفس است و همین طور قبل از بازداشت یکی از دندان هایش را جراحی کرده بود که باید پس از ده روز برای تعویض پانسمان به پزشکش مراجعه می کرد. پس از زندان خانواده او بارها درخواست کتبی داده اند که برای جلوگیری از عفونت دهان و دندان او را به پزشکی خارج از زندان منتقل کنند اما تاکنون که هیچ پاسخی نگرفته اند. متاسفانه امکانات بهداری زندان گرگان هم بسیار محدود است و دسترسی به پزشک زندان برای زندانیان به راحتی امکان پذیر نیست.

خانواده رضا تاکنون فقط یکبار اجازه ملاقات با او را  داشته اند و متاسفانه دیگر به آنها اجازه نداده اند اما امروز مجددا نامه ملاقات با رضا را گرفته اند و قرار است با او ملاقات کنند. از نظر تماس تلفنی ولی رضا مشکلی ندارد و می تواند از داخل زندان با خانواده اش تماس بگیرد.

رضا (رابین) شاهینی، متولد سال ۱۳۴۸ ساکن شهر سن دیگو کالیفرنیا آمریکا است. او اواخر ماه می (اوائل خرداد) برای دیدار با خانواده اش به ایران رفت و در تاریخ ۱۱ جولای (۲۱ تیرماه) به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در خانه پدرش دستگیر شد. او قرار بود روز ۲۰ جولای به آمریکا برگردد.

این شهروند ایرانی- آمریکایی تبار ۱۶ سال پیش از ایران به آمریکا مهاجرت کرده و در طی هفت سال گذشته به ایران سفری نداشته اما سالهای پیش تر مکررا به ایران سفر کرده است. آخرین بار او در سال ۱۳۸۸ برای چند ماه در ایران بود.

آقای شاهینی فارغ التحصیل رشته امنیت ملی و حل مناقشه از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در مقطع کارشناسی است و برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس رشته امنیت ملی نیز پذیرش گرفته بود اما هنوز برای شروع ترم اول ثبت نام نکرده بود.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نود و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در تاریخ بدون ذکر نام رضا شاهینی با تایید خبر دستگیری او گفت:‌ «در گرگان یک فرد ایرانی دو تابعیتی دستگیر شده است اما اینکه تحت چه عنوانی دستگیر شده است اطلاع ندارم.»

جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۲۱ ژوئیه اعلام کرده بود که در حال بررسی گزارش های مربوط به بازداشت آقای شاهینی در ایران است. با این حال او اظهار نظر بیشتری در مورد بازداشت این شهروند آمریکایی تبار نکرد.

در ماههای اخیر چندین شهروند ایرانی با تابعیت دوگانه پس از بازگشت به ایران با اتهامات مختلف بازداشت شده اند از جمله هماهودفر، نازنین زاغری و سیامک نمازی. هنوز حتی اتهامات آنها به صورت مشخص عنوان نشده است.

دادستان تهران: بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی به اتهام «جاسوسی»

عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست دادستانی تهران با موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که در روز دوشنبه ۲۵ مردادماه برگزارشده است، از بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی خبر داده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادستان تهران که در جمع روسای زندان‌ها و مسئولین قضایی سخنرانی می‌کرده، در میان صحبت‌ها اشاره‌ای به بازداشت یک ایرانی- انگلیسی به اتهام «جاسوسی» در هفته گذشته داشته است.
دادستان تهران که از نام این شهروندی ایرانی-انگلیسی خودداری کرده است، افزود: «متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است.»
در حال حاضر  چندین شهروند دوتابعیتی در زندان‌های ایران به سر میبرند که زمان بازداشت آنها به قبل از مورد اخیر باز می‌گردد.  نازنین زاغری‌-رتکلیف، ایرانی‌بریتانیایی، که در فروردین ماه سال جاری بازداشت شد.
در سوم مردادماه نیز قوه قضائیه ایران از بازداشت رضا (رابین) شاهینی در گرگان خبر داد؛ آقای شاهینی دارای تابعیت ایرانی‌آمریکایی‌ست و وزارت خارجه آمریکا گفته که واشینگتن در حال بررسی این موضوع است.
سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، نیز مهرماه سال گذشته و باقر نمازی، پدر او و نماینده پیشین یونیسف در چند کشور آفریقایی، نیز چند ماه پس از او، بازداشت شدند؛ هر دوی این افراد هم تابعیت دوگانه ایرانی‌آمریکایی دارند.
کمال فروغی فرد دیگری‌ست که دارای حرفه بازرگان و دارای تابعیت دوگانه ایرانی‌بریتانیایی است. آقای فروغی در سال ۲۰۱۱ بازداشت شده اما خبر و گزارش چندانی از وضعیت او در دست نیست.

انتقال شهروند بازداشت شده کوه ونی به وزارت اطلاعات زاهدان

شهروند بلوچی که ۴ روز پیش در سرباز بازداشت شده بود به وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شده است.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، رحیم بخش فرزند دلگوش ساکن کوه ون سرباز که ۲۱ مرداد ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود روز جاری به زاهدان منتقل شده است.
به گفته یکی از نزدیکان وی “پس از پیگیری خانواده و مردم وزارت اطلاعات گفته مرتکب قتل شده”
این منبع افزود: “این موضوع اصلا معقول نیست چون رحیم بخش یک مغازه دار معمولی است و اگرم واقعا مرتکب قتل شده پس شکایانش کجا هستند و چرا نیروی انتظامی بازداشتش نکرده و وزارت اطلاعات با ماشین شخصی آمده و بازداشتش کرده”
تا کنون از علت اصلی بازداشت نامبرده اطلاعی در دست نیست.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.