بایگانی نویسنده: امیری

حال آرش صادقی زندانی سیاسی در اعتصاب غذا وخیم است


آرش صادقی زندانی سیاسی که در بیست‌ونهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود در بند هشت زندان اوین به‌سر می‌برد، شب گذشته با افت شدید فشار خون، دچار بی‌هوشی شد و در بهداری زندان تحت رسیدگی با دستگاه اکسیژن قرار گرفت. پیرو وخامت حال آقای صادقی امروز به درخواست بهداری زندان دستور اعزام وی به بیمارستانی خارج از زندان صادر شد ولی این زندانی سیاسی به دلیل اجبار به پوشیدن لباس زندان، دستبند و پابند، از رفتن به بیمارستان خودداری کرد. وی در حال حاضر دچار تپش قلب، تنگی تنفس، درد در کلیه و کبودی ناخن های پا شده است.
درپی گزارش شب گذشته بهداری، روز جاری برای این کنشگر مدنی مجوز اعزام به بیمارستان صادر شد که با توجه به اینکه آقای صادقی اجبار به داشتن لباس زندان همراه دستبند و پابند بود از عزیمت به بیمارستان انصراف داد.
وی در حال حاضر دچار تپش قلب شدید، تنگی تنفس و در در ناحیه کلیه است، همچنین ناخن های پای این زندانی کبود شده است.
این کنشگر مدنی زندانی که خود مشغول تحمل ۱۹ سال محکومیت حبس است، از روز سوم آبان‌ماه در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت تحمل ۶ سال حبس، دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای صادقی در بیست‌وپنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود با نگارش نامه ای سرگشاده به کانون وکلای ایران به عنوان «تشکلی حقوقی خارج از حیطه قدرت» و با هدف «به شهادت گرفتن» اعضای این کانون، در مورد پرونده همسرش توضیحاتی داده است. متن کامل این نامه را اینجا بخوانید.
لازم به یادآوری است علاوه بر آقای صادقی در حال حاضر وحید صیادی نصیری، مهدی و حسین رجبیان، علی شریعتی، امیر (علی) امیرقلی، مرتضی مرادپور دیگر زندانیان عقیدتی هستند که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برند.
منبع: خبرگزاری هرانا
کارگاه آموزشی شهروندیار

شیرین عبادی: دولت ایران حقوق شهروندی بهائیان را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز شیرین عبادی از وکلای حقوق بشری و برنده جایزه نوبل طی نامه ی نسبت به پلمب محل کسب شهروندان بهایی در ایران اعتراض کرد.
متن این نامه که در بهایی نیوز منتشر می شود به شرح زیر می باشد.
در ماه گذشته حدود ۱۳۲ واحد کسب و مغازه متعلق به هموطنان بهایی به بهانه های واهی پلمب و تعطیل شد.
بهاییان در ایران حق استخدام در ادارات و شرکت های دولتی را ندارند و همچنین نمی توانند به مشاغلی که احتیاج به مجوز دولتی دارد از قبیل دایر کردن رستوران و یا سلمانی، مبادرت ورزند. این دسته از ایرانیان علاوه بر محدودیت های فوق اجازه تحصیل در دانشگاه را نیز ندارند و در نتیجه فاقد دسترسی به تخصص های پیشرفته می باشند، بنا براین عملا فقط در مشاغل محدود و کوچکی چون تعمیر ساعت، لوله کشی و غیره امکان اشتغال دارند که در مشاغل مزبور نیز همواره با مشکلات زیادی که مامورین حکومتی ایجاد می کنند مواجه بوده اند.
در ماه گذشته مأمورین امنیتی با دستاویز تعطیل اماکن کسب بهاییان در اعیاد مذهبی آنها به صورت غیر قانونی محل کسب بهاییان را پلمپ و تعطیل کردند. طبق قوانین ایران دارندگان مشاغل آزاد در تعیین ساعات و روزهای کار خود آزادی عمل داشته و محدودیتی از این جهت برای آنها وجود ندارد. از سوی دیگر اعیاد بهایی در سال بیش از ۹ روز نیست و آنها با تعطیل محل کسب خود در آن روزها هیچگونه تبلیغات مذهبی انجام نداده اند. با توجه به مطالب فوق بستن محل کسب بهاییان صرفا وسیله دیگری است برای ستم بیشتر بر آنان.
از کلیه هم وطنان عزیز و مردم آزاده جهان در خواست می کنم که به کمک بهائیان ایران بشتابید و با ارسال پیام، ایمیل و نامه به سفارت ایران در محل اقامت خود از دولت ایران بخواهید که به اذیت و آزار بهائیان خاتمه دهد. همچنین توجه کمیسار عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه آزادی مذهب را به این نکته جلب می کنم که ستم بر بهائیان به خاطر اعتقادات مذهبی آنها از حد گذشته است و وقت آن رسیده که دولت ایران حقوق شهروندی بهائیان را به رسمیت شناخته و به آزار و اذیت آنها خاتمه دهد.
شیرین عبادی
رئیس مرکز حامیان حقوق بشر

گفتگو با پرستو فروهر؛ “دادخواهی روندی برای آگاهی بخشی است و نه انتقام‌گیری

فروهر
پرستو فروهر، متولد سال ۱۳۴۱، هنرمند و نویسنده شناخته شده ایرانی است. او در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ جایزه دوسالانه “سوفی فون لاروش برای برابری جنسیتی” را که از سوی شهرداری اوفن‌باخ آلمان اعطا می‌شود، به علت شجاعت و خلاقیت دریافت کرد. همچنین بنیاد مصدق در سال ۱۳۹۵ به پاس کوشش‌های حقوق بشری و دادخواهی پیگیرانه‌اش «لوح مصدق» را به او اهدا نمود.
از پرستو فروهر تاکنون کتابهایی به زبان آلمانی و فارسی چاپ شده که آخرین آنها با نام “بخوان بنام ایران” در سال ۱۳۹۱ منتشر شد. او همچنین نمایشگاه‌های هنری مختلفی در ایران، آلمان، انگلستان و امریکا برگزار کرده است.
پرستو فروهر بعد از قتل پدر و مادرش (داریوش و پروانه فروهر) در پاییز سال ۱۳۷۷ یک مسیر دادخواهی مستمر را پیگیری کرد و اکنون پس از گذشت ۱۸ سال از آن فاجعه، همچنان پیگیر دادخواهی از پرونده قتل پدر و مادرش است. او در سال ۱۳۹۲ نیز با همکاری منیره برادران نمایشگاه مستند «امید نام من است» را در مرکز فرهنگی آنه فرانک در شهر فرانکفورت برگزار کرد که موضوع آن بازنمایی سرکوب دهه‌ی شصت در ایران از طریق یادگارهای به جا مانده از دوران زندان و تبعید مخالفان سیاسی در آن سال‌ها بود. پرستو فروهر امروز به نماد دادخواهی جنایت‌های سیاسی در ایران تبدیل شده است.
-چه نسبتی بین اعاده حیثیت از گذشته و مساله دادخواهی وجود دارد؟ چیزی که امروز با آن مواجهیم آن است که معمولا پیش از هرگونه دادخواهی و فرجام این دادخواهی، نوعی از اعاده حیثیت دروغین برای بازیگران و عاملان سرکوب، اتفاق می‌افتد. کسانی که باید جوابگوی اتهامات خود  باشند، صندلی متهم را ترک کرده و ظاهرا طلبکار هم می‌شوند. افرادی که متهم به اقدامات غیرانسانی بودند، امروز در یک فرایند غریب و نوعی شعبده‌بازی عجیب، به قهرمان دوره جدید تبدیل شده‌اند. بگذارید دو مثال مشخص بزنم. هاشمی‌رفسنجانی که خود متهم به تثبیت استبداد دینی و همدستی در سرکوب بود، امروز به قهرمانی نجات‌بخش تبدیل شده است. نه خودش و نه هوادارانش حاضر به توضیح و پاسخگویی در برابر اعمال گذشته نیستند. در نمونه‌ای دیگر، حکومت سلطنتی پهلوی است که متهم به استبداد، ظلم و جنایت بود، اما امروز حتی به نوستالژی بخشی از نیروهای اپوزیسیون هم تبدیل شده است. آیا ما کم‌حافظه هستیم یا اینکه جنایت با مرور زمان تغییر ماهیت می‌دهد؟
پیش از هر سخنی بگویم که با این نگاه به مفهوم “اعاده حیثیت” موافق نیستم. اینجا اعاده حیثیتی صورت نگرفته بلکه اتفاق دیگری افتاده است. به نظرم در هر دوی این نمونه‌ها که گفتی، تغییر برداشت جمعی بیش از آنکه ریشه در کم‌حافظگی داشته باشد، نمودی از استیصال است. گروهی هست که منافع مستقیمی در این فرآیند دارد. آن‌ها را کنار می‌گذارم. اما این فرآیند تغییر قضاوت، همانطور که اشاره کردی، متأسفانه طیف وسیعی را در برمی‌گیرد. این به نظر من واکنشی‌ست غیرسازنده به بن‌بست‌هایی که بر جامعه تحمیل شده. آدمها وقتی به نوعی در بن‌بست قرار می‌گیرند، و با شرایط دشوارتری از گذشته‌ی خود روبرو می‌شوند، اگر بستری نیابند تا نارضایتی‌شان را به اراده‌ی تغییر تبدیل کنند، و اگر راه‌حل و گزینه‌ای پیدا نباشد، یا حتی پیشنهادی برای حل معضل و مسیری برای گذار از بحران نمایان نباشد، گرفتار احساس شکست و سر‌خوردگی می‌شوند و همین موجب تغییر حس‌شان نسبت به تجربه‌ی گذشته یا حتی موجب نوستالژی در برابر گذشته می‌شود. در بسیاری از موارد این بازبینی گذشته، پایه و اساس درستی ندارد، پی‌آمد شناخت و آگاهی و تفکر انتقادی نیست و تنها نتیجه‌ی فقدان راه حل برای امروز است؛ نمود نارضایتی عمیقی‌ست که بستر سازنده‌ای برای تبدیل آن به یک جنبش و حرکت سیاسی رو به جلو وجود ندارد. نارضایتی اگر به کنش اعتراضی نیانجامد، خب، سبب رشد سر‌خوردگی و استیصال می‌شود. حداقل در هر دو مثالی که زدی، برای من این استیصال مبنایِ چرخشِ پدید آمده است. فرض کن اگر از مردم خواسته می‌شود که در انتخابات به کسانی رأی دهند که در افکار عمومی متهم به بسیاری بدکاری‌ها و حتی جنایت بوده‌اند، و اگر بخشی از مردم به این خواسته تن می‌دهند، من این بغرنج سنگین را به حساب کسانی می‌گذارم که باید راه‌حل‌های جایگزین را ارائه می‌کردند و نکرده‌اند.
البته در جامعه‌ی سرکوب‌زده‌ی ما گاهی هم چنین نیروهایی اصلاً حضور ندارند که بتوانند آلترناتیو چنین رویه و گزینه‌ی نادرستی باشند. نیرویی نیست که بسترساز نوع دیگری از کنش اجتماعی-سیاسی باشد، زیرا سرکوب و حذف شده است، و در نتیجه، همین دریافت بن‌بست و استیصال، مردم را به آن مسیری سوق می‌دهد که وانمود می‌شود تنها گزینه‌ی ممکن است. وقتی جایگزین وجود نداشته باشد، دیگر چه انتظاری می‌شود از مردمی داشت که با روزمره‌ای دشوار دست‌به‌گریبان هستند و در چرخه‌ی «بد و بدتر» گیر افتاده‌اند؟ حتی اگر این گزینه‌ی موجود یک توهم عیان باشد، اما با چنان شعبده‌ای صحنه‌پردازی می‌شود و جار زده می‌شود و تبدیل به گفتمان غالب می‌شود که رویکرد عمومی به آن بالا می‌رود. وزیر اسبق اطلاعات که به استناد اعترافات زیردستانش دستور قتل داده و بعد در یک شعبده‌بازی دستگاه قضایی، که در زمان خود هیچ مقبولیت عمومی هم نیافت، رأی برائت گرفته، اگرچه در آن هنگام لااقل ناچار به استعفا شده بود، اما در این انتخابات آب توبه بر سرش می‌ریزند و سر از لیست «امید» درمی‌آورد. من آن مردمی که از سر استیصال رأی می‌دهند را قضاوت نمی‌کنم اما آنان که توهم را به جای امید به خورد مردم می‌دهند، معضل عمیق موجود را لاپوشانی می‌کنند و مانع پاگیری یک حرکت برآمده از واقعیت‌های موجود به سوی تغییر می‌شوند.
در مثال دوم‌ات هم، وقتی در نگاه به نظام گذشته حسرتی وجود دارد، باید آن را نشانه‌ی بن‌بست و شرایط دشوار امروز و شکست امیدهای انقلاب دانست. اگر گزینه‌ای رو به پیش وجود داشت، آدمها نیاز به چنین حسرتی هم نداشتند. فکر نمی‌کنم که این موضوع را بتوان تنها با پدیده‌ی فراموشی توضیح داد، بلکه ناشی از شکست و گسترش تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و استیصال در برابر آنها هم هست، که البته به مرور ممکن است به فراموشی هم منجر شود.
– با بیان دیگری می‌پرسم. ظاهرا در ایران- وحتی شاید در منطقه ما- یک فرایند مستمر دادخواهی وجود ندارد. “دادخواهی” در مواجهه با جنایت و ظلم، به یک خواست عمومی تبدیل نشده و در وجدان عمومی قرار نگرفته است. در واقع “دادخواهی” نه یک خواست همه‌گیر است و نه یک فرایند مستمر. شاید به همین دلیل است که گاه از گذشته اعاده حیثیت دروغین می‌شود. آیا موافق این فرض هستید؟ و اگر موافق هستید، درباره چرایی آن هم بگویید.
فکر می‌کنم که دادخواهی وجود دارد، اما هنوز فراگیری و جانمایه‌ی یک جنبش را ندارد. تداوم هم داشته اما این تداوم در داخل ایران بیشتر از سوی بستگان قربانیان جنایت‌های سیاسی و در موارد نادری از سوی نهادهای سیاسی و صنفی دگراندیشان حفظ شده است. اگر در یک زمینه‌ی بزرگتر نگاه کنیم، مساله ابعاد ریشه‌دارتری هم دارد. بگذار درباره فرآیند دادخواهی در برابر ستم‌های حکومت سلطنتی حرف بزنیم. واقعیت این است که در این فرایند در ابتدای انقلاب یک کج‌راهه‌ی بزرگ اتفاق افتاد و آن خشونت لجام‌گسیخته‌ای بود که بر ضد بسیاری از دست‌اندرکاران رژیم گذشته انجام شد. از آنجا بود که پروسه‌ی دادخواهی کاملا کور شد. آنچه به دست صادق خلخالی حاکم شرع آن زمان و هم‌فکران او در دادگاه‌های انقلاب، انجام شد انتقام‌گیری و کشتار کوری بود که جایگزین پروسه‌ی دادخواهی شد؛ بدون هیچ‌گونه محاکمه‌ی عادلانه و بدون آنکه اجازه‌ی سخن‌گفتن به متهمان داده شود، وکیل داشته باشند، اسناد اتهام بررسی شود، دفاعیات شنیده شود و از همه مهمتر، بدون اینکه مردم در جریان این فرآیند به آگاهی واقعی دست یابند، بی‌آنکه مشخص شود که ظلم چه فرآیندی داشته و نقش ساختار حاکم از یک طرف و نقش اشخاص از سوی دیگر چه بوده. آنچه به نام دادگاه تشکیل دادند، تنها به قصد کشتار و انتقام‌گیری بود. در سطح جامعه به کینه و خشونت دامن زد و نه تنها بستری برای تفکر انتقادی نساخت که آن را مسدود کرد. حتی باید گفت که محاکمه‌ای وجود نداشت، بلکه ظرف چند روز، یا حتی چند ساعت حکم را صادر می‌کردند و بعد هم می‌کشتند. نه پرسش و پاسخ می‌شد، نه سندی بررسی می‌شد، نه شاهدان مختلف حاضر می‌شدند و نه هیچ‌کدام از مراحل دادرسی عادلانه طی می‌شد. به این ترتیب سندیتی ساخته نشد و باقی نماند که امروز بتوان با اعتماد به آن رجوع کرد و آن را بررسی و بازخوانی کرد. در نتیجه هیچ نمونه‌ای از پاسخگویی واقعی به ظلم و پذیرش مسئولیت هم بوجود نیامد. این تاریخ شرم‌آوری ست.
آنچه انجام شد نوعی از انتقام‌گیری کور و دامن زدن به خشونت لجام‌گسیخته بود. و به نظر من آنجا نقطه‌ی عطفی‌ست که مسیر دادخواهی مسدود شد و اراده‌ و خواست دادخواهی، که در جامعه وجود داشت، منحرف شد و از بین رفت. دادخواهی در واقع طلب حق جامعه از ساختار قدرتی است که این حق را پایمال کرده است. از این منظر، در آن محاکمه‌هایی که حاکمان شرع به راه انداختند چنین بستری پدید نیامد و تنها روالی از انتقام‌جویی خشن و کور در دم‌ودستگاه قضایی نهادینه شد و این دستگاه را به ارگان تصفیه‌های خشن بر مبنای احکام شرعی بدل کرد.
– و فکر می‌کنید که با همین “انحراف” زمینه ایجاد یک جنبش دادخواهی بزرگ در ایران از بین رفت؟
به نظرم این عامل اساسی‌ایی بوده است. البته تأکید می‌کنم که هرچند هنوز جنبش دادخواهی وجود ندارد، اما حرکت‌های دادخواهانه همیشه بوده و هست. سنت دادخواهی و طلب حق که از بین نرفت. در سال‌های بعد، با اینکه جنبش دادخواهی در ایران پا نگرفت، اما حرکت‌های حق‌جویانه و دادخواهانه همچنان وجود داشت. همین حرکت‌های محدود را هم باید دید که در چه شرایط بغرنجی انجام شد. عامل سرکوب در این زمینه بسیار مهم و اساسی است. در اینجا اشاره به تلاش‌هایی که در بیرون از ایران برای افشاگری موارد نقض حقوق بشر و فشار بر حکومت برای تغییر رویه انجام شده نیز ضروری ست، چه از سوی ایرانی‌ها و نهادهای سیاسی و مدنی تبعیدیان و چه از سوی نهادهای بین‌اللمللی مدافع حقوق بشر. دادگاه میکنوس و محکومیت برخی از دست اندرکاران آن کشتار فجیع نمونه‌ی برجسته‌ای از این تلاش‌های دادخواهانه است. و البته در درون ایران هم بودند کسانی و نهادهایی که علی‌رغم جو سرکوب تن به سکوت ندادند. برای نمونه نشریه‌های هفتگی که به نام گزارش خبری از اواخر دهه‌ی شصت به بعد از سوی حزب ملت ایران منتشر می‌شد و پدر و مادر من در انتشار آن نقش اساسی داشتند، پر از افشاگری موارد پی در پی نقض حقوق بشر و اعتراض به آن است، همچنین گفتگوها و اعلامیه‌هایی که در این زمینه منتشر می‌کردند. برای نمونه انعکاس آن اعتراض گسترده‌ای که پاییز ۱۳۷۵ در پی قتل سیاسی ملا محمد ربیعی، امام جمعه‌ی اهل سنت کرمانشاه، در نواحی کردنشین بالا گرفت و با سرکوب خشن حکومت روبرو شد. پافشاری بر تحقیق مستقل و دادرسی این قتل، و نیز اعتراض و بیان خواست دادرسی عادلانه‌ی این قبیل موارد نقض آشکار حقوق بشر به نظر من بی‌شک نمونه‌هایی از تداوم حرکت دادخواهانه در جامعه هستند. با وجود این، جز در موارد معدودی (برای مثال همین شورش اعتراضی مردم به قتل ملا محمد ربیعی)، تا پیش از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ حرکت‌های دادخواهانه انعکاس وسیعی در جامعه نیافت و تداوم آن بیش از همه بر دوش خانواده‌ها ماند.
برای نمونه چند روز پیش، آقای جعفر بهکیش که شش نفر از اعضای خانواده‌‌اش را در سرکوب وحشتناک دهه شصت از دست داده، شکایتی را منتشر کرد که سال‌ها قبل تنظیم و تحویل شده بود و متاسفانه مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این‌گونه حرکت‌ها از سوی خانواده‌ها، برای یادآوری و پاسخگو کردن مسئولان ضروری بوده و هست. حرکت‌هایی که مثل یک جویبار زنده وجود دارند و علی‌رغم سرکوب مداوم، که موجب تضعیف و فرسایش دادخواهی شده، جریان خود را حفظ کرده است.
– اما همانطور که گفتید این جریان‌ها بیشتر بصورت خانوادگی پیگیری شده و متاسفانه حرکتی عمومی نبودند. در همان متنی که آقای بهکیش منتشر کردند، به گفته خودشان، حتی بخشی از خانواده‌های قربانیان هم همراهی نکرده بودند.
بله خب این به‌علت همان سرکوب مستمری است که وجود داشته و دارد. تداوم سرکوب سبب سر‌خوردگی و فرسایش انسان‌ها می‌شود.
– متوجه این معضل بزرگ هستم. اما به نظر می‌رسد که اگر خانواده‌ها ناچار نبودند که این بار دادخواهی را به تنهایی برعهده بگیرند و این مساله به یک خواست عمومی تبدیل می‌شد، شاید امکان حذف و سرکوب آن هم سخت‌تر می‌شد. از طرفی اگر این جریان‌های کوچک در خانواده‌ها تداوم بیشتری داشت، امکان عمومی شدن دادخواهی هم فراهم می‌شد. شاید که یک نسبت دوسویه داشته باشد. انگار هم ناآگاهی عمومی در جامعه به دلیل عدم تداوم جریان‌های کوچکتر وجود دارد و هم نگرانی عمومی به دلیل ترس از سرکوب اثرگذار بوده و این‌ها هم فرایند عمومی شدن دادخواهی را تضعیف کرده‌اند.
مسلما بخشی از این ناکامی به دلیل ناآگاهی عمومی و عدم دریافت مسئولیت اجتماعی و اخلاقی در قبال سرکوب دگراندیشان است. حتی بخشی هم می‌تواند پی‌آمد سهل‌انگاری و چشم‌پوشی از دادخواهی باشد. بخشی هم می‌تواند به دلیل خستگی و نومیدی باشد. این عوامل دست به دست هم می‌دهند. مسیر دادخواهی به هر حال مسیر پر هزینه‌ای است. هم باید اعتراض کرد و هم باید تداوم داشت. باید نوعی از پایداری را حفظ کنی، و شاید حتی هر جا که این پایداری را رها کنی، مثل آن است که از همان ابتدا هم پایداری نکرده بودی. رشته‌ای قطع می‌شود تا شاید کسی در آینده آن را پی بگیرد. بعضی از خانواده‌های قربانیان با فشار سرکوب ناچار به کناره‌گیری از دادخواهی شده‌اند. حتی ممکن است کسانی هم نومید شده باشند. کلنجار با ممنوعیت‌های مستمر حکومتی و بی‌تفاوتی در سطح جامعه، آدم را گاهی دچار حس ناامیدی و سر‌خوردگی می‌کند. دادخواهی اما برای جریان‌سازی نیاز به تداوم دارد و به آدم مهلت نومیدی و خستگی نمی‌دهد. به نظرم وقتی تداوم از بین برود، دیگر آن پایداری که در گذشته کرده‌ای هم انگار پیوندی با آینده نخواهد یافت. تبدیل می‌شود به خاطره.
به نظر من عامل اصلی جلوگیری از توانمند شدن جریان دادخواهی، سرکوب بوده است. دراین‌باره شکی ندارم. اما فرسایش و نومیدی هم ممکن است به کمک آمده باشد. از سوی دیگر، به هر حال هرکسی حق دارد که زندگی خودش را هم داشته باشد و این انتظار که بستگان قربانی خود را تنها وقف دادخواهی کنند، منصفانه نیست. فرض کن خانواده‌ای که یک قربانی داده، نگران فرزندان و اعضای دیگری از خانواده است که ممکن است آسیب ببینند. تنگناهای تحمیل شده به این خانواده‌ها واقعیت انکارناپذیری هستند. چطور می‌شود از آنها خواست که دوباره و دوباره خود را در معرض زخم‌پذیری قرار بدهند؟ من در میان خانواده‌های قربانیان، حتی با کسانی که پیگیری نمی‌کنند همدلی دارم. چرا که حتی همین عدم‌پیگیری هم از سر درد و رنجی است که با آن دست به گریبان هستند، ادامه‌ی ظلم است. وقتی که مسیر دادخواهی بسته است و بستری برای پیگیری وجود ندارد، ممکن است کسی تصمیم بگیرد که دادخواهی را به ناچار متوقف کند. و همین فاجعه‌ی دیگری بر زندگی او تحمیل می‌کند، او را تبدیل به عزادار دائمی خواهد کرد. با درد و رنج خود تنها می‌ماند زیرا سویه‌ی اجتماعی حق‌طلبی را تجربه نمی‌کند و رنج او سبب فاعلیتی در او نمی‌شود. نباید فراموش کرد که دادخواهی با عزاداری متفاوت است و کسی که عزادار دائمی یک فاجعه شده، اگرچه رنج بزرگی با خود حمل می‌کند، اما این رنج را به فرآیندی سازنده و رهایی‌بخش بدل نمی‌کند، امید را در خود زنده نمی‌کند، نمی‌سازد.
– بحرانی که خانواده قربانیان با آن مواجه می‌شوند را شرح دادید. اکنون بر سر نوع مواجهه جامعه با فاجعه صحبت کنیم. مهمترین “علت” یا “بهانه”ای که برای کناره‌گیری عمومی از فرایند دادخواهی و در نتیجه عدم وجود یک جنبش دادخواهی طرح می‌شود، ادعای مصلحت اجتماعی است. کسانی که خواستار فراموشی گذشته هستند، همیشه از یک مصلحت مربوط به آینده صحبت می‌کنند. آنها می‌گویند که اگر در نقاط تاریک گذشته توقف کنیم، امکان پیشروی، آرامش و ثبات در جامعه وجود نخواهد داشت.
بگذارید یک مثال از منطقه خودمان بزنم. حتما شنیده‌اید که در هفته‌های گذشته، دولت افغانستان به یک قرار صلح با گلبدین حکمتیار، جنگسالار شناخته‌شده در این کشور تن داد. مهمترین بند از این توافقنامه، اعطای مصونیت قضایی و معافیت او از امکان پیگیری و دادخواهی توسط قربانیانی بود که توسط حزب او آسیب دیده بودند. می‌دانیم که حکمتیار یکی از طرف‌های جنایت و جنگ در سه دهه گذشته افغانستان بوده و صلح با او نیز به دلیل اعطای همین مصونیت با انتقاد شدید فعالان حقوق‌بشر مواجه شد. اما هواداران صلح می‌گفتند که ما برای ایجاد ثبات و آرامش، ناچار به چشم‌پوشی از گذشته او بودیم. مشابه همین مصلحت را برخی افراد در جامعه ایران هم مطرح می‌کنند. بعضی‌ها حتی فراتر می‌روند و می‌گویند که پیگیری جنایت‌ها می‌تواند ثبات و آرامش را برهم بریزد و بهتر است که گذشته را مسکوت بگذاریم. آنها از یک اخلاق مصلحت‌گرایانه سخن می‌گویند تا اخلاق دادخواهی را به چالش بکشند. پاسخ شما به عنوان کسی که معتقد به اخلاق دادخواهی بوده چیست؟ آیا می‌توان فرض کرد که در شرایطی خاص و به دلیل مصالحی بزرگتر فرایند دادخواهی متوقف شود؟
اول اینکه فکر می‌کنم شرایط جنگ داخلی در یک کشور با شرایط استقرار یک حکومت متفاوت است. از طرفی باید این مفاهیم را به طور کلی بشناسیم و از طرفی هم در زمینه‌ی واقعی شرایط سیاسی ایران بررسی‌شان کنیم. از آن کسانی که می‌گویند فراموش کنیم چون مصلحت چنین است باید پرسید که آیا واقعا این فراموشی به سود و مصلحت جامعه‌ی ما در شرایط فعلی است؟ یا اینکه فراموشی به مصلحت ساختار قدرت و قشر حاکم است؟ این که جنایتکاری را از دادخواهی معاف کنیم چه مصلحتی دارد؟ و برای چه کسانی؟ این جنایت‌ها که پی‌آمد دعوای شخصی نبوده است. جنایتی که از یک فرایند ساختاری در حکومت نتیجه شده، نمی‌تواند به یک درگیری موضعی تقلیل پیدا کند، که حالا با دور شدن از زمان وقوع آن اولویت خود را از دست بدهد.
بر مبنای تجربه خودم بگویم. با استناد به پیگیری پرونده قتل پدر و مادرم می‌گویم که در این جنایت، افرادی که به عنوان متهم بازداشت شدند مسئول اصلی نبودند. بلکه این جنایت و موارد مشابه‌اش برآمد یک بستر فکری و ساختار اجرایی در درون حاکمیت بوده است. وقتی چند تن از همین متهمان، که همگی کارمندان رسمی دولت بوده‌اند، در متن بازجویی‌هایشان و در دفاع از خود می‌نویسند که حذف فیزیکی جزء وظایف سازمانی آنها در وزارت اطلاعات بوده که از سال‌ها پیش اجرا می‌کرده‌اند، پس ما تنها با فرد طرف نیستیم، بلکه با یک ساختار طرفیم. این ساختار همچنان حاکم است و همچنان بر مبنای همان بستر فکری عمل می‌کند و شیوه‌های اجرایی مشابهی بکار می‌بندد. همین ساختار در یک دوره‌ای اعدام‌های جمعی می‌کند، تا مخالفانش را درو کند و ظرفیت‌های اعتراض و دگراندیشی را در جامعه بخشکاند، در دوره‌ای دیگر قتل‌های سیاسی مخفیانه انجام می‌دهد تا مخالفانش را حذف کند و جامعه را در ترس‌خوردگی نگهدارد و از شکل‌گیری و تداوم هسته‌های مقاومت جلوگیری کند و یا در دوره‌ی دیگری جنبشی مردمی را چنان خشونت‌بار سرکوب می‌کند که هیچ‌یک از آرمان‌هایی که مردم برای تحققش به میدان آمدند به سرانجام نمی‌رسد. پس عامل بازدارنده‌ی تغییر و بستر فکری و اجرایی سرکوب تنیده در این ساختار است. و من نمی‌فهمم که چطور ممکن است افشاگری و دادخواهی در برابر این ساختار و تلاش برای پاسخگو کردن آن به مصلحت جامعه نباشد. این ساختار همچنان هست و اگر با فرایند دادخواهی نقد و پالایش نشود، همچنان به سرکوب ادامه خواهد داد. وگرنه آرامش که در گورستان هم هست. وقتی حقی طلب نشود، آرامش هم بهم نمی‌خورد. اما آیا این‌گونه آرامش از سر وادادگی و ظلم‌پذیری را می‌توان مصلحت جامعه دانست؟ مصلحت اجتماعی جایی است که با توانمند شدن مردم ساختار قدرت کنترل و مهار شود و فرآیندهای مجاز برای پاسخگو کردن و نقد آن نهادینه شود.
– در شرایط امروز ایران گفته می‌شود که وقتی شما دادخواهی می‌کنید، در واقع قدرت غیرپاسخگوی حاکم را می‌ترسانید که در آینده باید در برابر اعمالش پاسخگو شود. چون این پاسخگویی می‌تواند به محاکمه و احیانا مجازات منجر شود، مصلحت‌جویان می‌گویند که این احتمال موجب ترس عوامل حکومت از آینده نامعلوم شده و تن به تغییر نخواهند داد. اینجاست که مصلحت‌جویان می‌گویند بیایید تضمینی بدهید که قرار نیست عوامل سرکوب در حکومت محاکمه شوند.
مشابه همان چیزی که در افغانستان برای حکمتیار بوجود آمده و نوعی از مصونیت قضایی به او دادند اینجا هم نوعی از مصونیت برای متهمان زورمدار بدهید تا نگرانی حکومت از بین برود. شایعاتی هست که در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی او از چنین مصونیتی برای برخی افراد سخن گفته و تاکید کرده بود که در بررسی پرونده قتل‌ها تا یک جایی بالاتر را خط قرمز می‌داند و در مقابل خواسته بود که رویه کشتار مخالفان در وزارت اطلاعات متوقف شود.
توجه دارید که من در اینجا فقط نقل قول می‌کنم و قصدم دفاع از این نظرها نیست. برگردم به سوال اصلی تا این حاشیه‌ها معنی پیدا کند. سوال این بود که چرا دادخواهی در ایران به یک جنبش تبدیل نمی‌شود؟ گفتید که بخشی ممکن است به علت سرکوب یا نومیدی باشد. اما بخشی هم که به جامعه مربوط است، با همین مصلحت‌سنجی‌ها از تشکیل یک جنبش دادخواهی جلوگیری می‌شود. حتی می‌گویند که این مصلحت‌سنجی یک مصلحت اخلاقی است و با هدف آسایش مردم و ایجاد زمینه تنفس و تغییر انجام می‌شود. آنچه که گفتم در واقع توضیح و توجیه اخلاقی برای سکوت و عدم همراهی با فرایند دادخواهی بود. پس معتقدان به اخلاق دادخواهی، باید بتوانند نشان دهند که این توجیه اخلاقی نادرست است.
تا زمانی که ساختار حاکم واقعا پاسخگو نباشد و در برابر عملکردهای پیشین‌اش بازخواست نشود، توازن قوا به نفع جامعه و مردم تغییر نخواهد کرد و مصلحت جامعه بدست نمی‌آید. باید توجه کرد که پروسه دادخواهی از آنجایی شروع می‌شود که حقی از جامعه پایمال می‌شود. نه جنایت‌ها یک جنایت شخصی بوده و نه حقوقی که نابود شده‌اند، حقوق قابل چشم‌پوشی برای یک جامعه‌ی پویا. جنایتکاران در یک ساختار قرار دارند و حقوق از بین رفته نیز بخشی اساسی از حق جامعه است. اتفاقی که افتاده آن است که حق دگراندیشی و حق مخالفت سیاسی و مدنی در جامعه از طرف حکومت به‌صورت ساختاری سرکوب شده و بنابراین جنایتی علیه جامعه اتفاق افتاده است. پیگیری این جنایت نیز حرکتی را ایجاد می‌کند که ما حرکت دادخواهانه می‌دانیم و رو به احقاق حقوق اساسی جامعه دارد.
اصل قضیه این است که حکومت حقی از حقوق مردم را از بین برده و بنابراین باید در مقابل مردم پاسخگو باشد. از طرفی ما در شرایطی قرار داریم که همچنان همان ساختار قدرت و همان بستر فکری سرکوب، سر جای‌اش هست. پس بدون پاسخگو کردن این ساختار نسبت به عملکردهایش چیزی به مصلحت جامعه اتفاق نخواهد افتاد. این ساختار حتی وقتی از یک صحنه عقب می‌رود در جای دیگر یک نهاد سرکوب موازی ایجاد کرده و همان شیوه‌ها را بکار می‌بندد.
“مصلحت” جامعه، نادیده گرفتن تجربه‌های واقعی و گذشته‌ی تاریخی خود نیست. حتی در تجربه‌ی تاریخی اصلاح‌طلب‌ها در ایران، این مصلحت‌سنجی نتیجه‌ی عکس داشت. بدون توجه به این تجربه هم معتقدم جامعه باید بر سر احقاق حقوق‌اش ایستادگی کند و “مصلحت‌” هم در همین است. با این ایستادگی است که حکومت ناچار به عقب‌نشینی از مواضع سرکوب‌گرانه می‌شود. تاریخ که تنها یک گذشته‌ی زمانی نیست، بلکه فرایندی است که گذشته و آینده را به یکدیگر متصل می‌کند و بستر تحول اجتماعی می‌شود. “مصحلت” جامعه هم در مواجهه‌ی مسئولانه با تاریخ خود است. آنچه که در گذشته اتفاق افتاده صرفا به زمان گذشته مربوط نیست، بلکه بخشی از تاریخ است، پس در سرنوشت امروز و آینده نیز تاثیر دارد و نمی‌توان آنرا نادیده گرفت.
– برگردیم به ابتدای گفتگو. به نظر می‌رسد که اعاده حیثیت دروغین از جنایتکاران و مستبدان پیشین، مانعی دیگر در برابر تبدیل حرکت دادخواهی به یک جنبش اجتماعی و عمومی در ایران بوده است. وقتی از سرکوبگران اعاده حیثیت می‌شود، دیگر چه نیازی به دادخواهی خواهد بود؟ شما از یک ناتمامی و ناکامی فرایند دادخواهی بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ سخن گفتید. اینکه هیچگاه فرایند دادخواهی از ستمگری استبداد پیشین انجام نشد و همین موجب یک انحراف بزرگ هم شد. وقتی که سرکوبگری حسابرسی نشود، ظاهرا امکان بازگشت آن در لباس جدید هم وجود دارد.
همانطور که گفتم انتقام‌گیری و مجازات خونین به هدف آن محاکمه‌ها تبدیل شد و مسیر دادخواهی را کور کرد. آنطور که من دادخواهی را می‌فهمم، مسیر آن از بستر آگاهی و تفکر انتقادی می‌گذرد و نه انتقام‌کشی. دادرسی باید مستند باشد و شفاف و عادلانه. و این میراثی است که باید از دادگاه باقی بماند و تنها از پی چنین روند حقوقی است که می‌توان به برقراری عدالت و پالایش جامعه از سازوکار سرکوب امید بست. پروسه دادخواهی در محاکمه‌ی مسئولان حکومت پیشین اتفاق نیفتاد. حتی چه بسا بسیاری از کسانی که محکوم شدند، اصلاً حقشان محکومیت نبوده است. چه بسیار کسانی را کشتند که اگر هم جرمی مرتکب شده بودند جزای آنان با هیچ معیاری، مرگ نبود. وقتی بسیاری از متهمان حتی مهلت حرف زدن پیدا نکردند، امروز برای ما هیچ قضاوتی بر مبنای آن محاکمه‌ها ممکن نیست و حتی به لحاظ اخلاقی مجاز نیست. وقتی انتقام‌گیری جایگزین دادرسی و مجازات می‌شود، اعمال قدرت وجهی وحشیانه پیدا می‌کند. یا به همان تعبیر شما، وقتی حسابرسی عادلانه‌ای انجام نشود، سرکوب و ترس از رابطه‌ی میان مردم و حکومت طرد نمی‌شود، بلکه با لباس جدید و با توجیه‌های دیگری از راه می‌رسد. چرخه‌ی خشونت سیاسی شکسته نمی‌شود، بلکه بازتولید می‌شود.
یکی از اهداف دادخواهی آن است که جامعه به چنان حدی از حساسیت نسبت به ظلم و توانمندی در مقابله با ظلم دست یابد که از امکان تکرار فجایع و سرکوب کاسته شود. این نتیجه در صورت آگاهی‌یافتن جامعه به حقوق خود بدست خواهد آمد و انتقام‌گیری به چنین نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. به همین دلیل کسانی که حضور اجتماعی و سیاسی خود را با حرکت دادخواهانه پیوند زده‌اند، به نظرم باید همیشه مراقب باشند که حتی در ذهنشان هم به دام فکرهای انتقام‌جویانه نیافتند. خشمی که هم بسیار طبیعی است و هم می‌تواند زاینده‌ی نیروی اعتراض باشد، نباید در فرایند دادخواهی سبب لغزیدن به افکار انتقام‌جویانه شود. کسی که برای پیشبرد دادخواهی تلاش می‌کند باید خودش را از انتقام پالایش کند.
– پس جمهوری اسلامی از همان ابتدا مسیر دادخواهی را کور کرد و آیا به همین دلیل بود که زمینه بازگشت ستمگری هم فراهم شد؟ آیا چون مسیر دادخواهی نظام پیشین طی نشد، زمینه تداوم سرکوب و استبداد فراهم گردید؟
بی‌شک این یک عامل تعیین‌کننده بود. در همان سال‌های ۵۸ و ۵۹ مسیری که حکومت برای محاکمه‌ی بازماندگان نظام گذشته و بعد هم محاکمه‌ی مخالفانش به‌کار برد، فاجعه‌ای بود که از یک بستر مشترک برخاسته بود. آیت‌الله خلخالی نمود این جریان بود اما او که تنها نبود. و در بستر همین تفکر و اعمال بود که مسیر آینده ساخته شد و حاکمیت برآمده از انقلاب را به اعمال خشونت کور کشاند. شما ببینید از آنهمه محاکمه‌ها چه سندی باقی مانده، جز حکم‌هایی که صادر کردند و کشتار خونینی که صورت گرفت؟ کدام جزییات از حرف محاکمه‌شوندگان و محاکمه‌کنندگان برای ما باقی مانده است؟ حرف‌های شاهدان و اسناد دادرسی و اظهارات وکلا کجاست؟ نیست، چون اصلاً نبوده است که حالا ما دنبال آن‌ها بگردیم. کل حرف‌هایی که مانده گاهی تنها چند جمله است که جز بی‌عدالتی در محاکمه‌ها، نتیجه‌ی دیگری نمی‌توان از آنها گرفت. در واقع هیچ سندیت تاریخی از آن دادگاه‌ها بدست نمی‌آید الا محکومیت خود دادگاه. و این چیزی نبود جز یک انتقام‌گیری خونین. همان تفکر و رویه‌ای که به سرعت جا انداختند و در طی سال‌ها در سرکوب مخالفان سیاسی ابعادی دهشتناک یافت. قتل‌های سیاسی، که پدرومادر عزیز من از جمله قربانیان آن هستند، در چنین بستری طرح‌ریزی و اجرا شد.
محمد حیدری

بازداشت محمدرضا عالی پیام ( هالو ) شاعر طنز پرداز ، در یزد و نامه عروسش به وی

 

در پی دستگیری محمد رضا عالی پیام ( هالو ) شاعر طنز پرداز در یزد ، عروس وی دلنوشته ای خطاب به او نگاشته است که آمد نیوز آن را منتشر نمود:

من هانیه‌ام. همان که از چهارده سالگی شاگردتان بود و شما را پدر دوم خود می‌دانست و شما او را «دخترم» صدا می‌زدید. حالا هم که هشت ماه است همسر پسرتان هستم و عروس‌تان شده‌ام. چند روز پیش (۲۴ آبان) تو را دوباره به زندان برده‌اند و رمق زندگی برای من و هانی نمانده. این را می‌نویسم تا جز قلم و کاغذ، دیگران هم از درد دل‌های ما باخبر باشند. نه سال است که من شما را می‌شناسم و بارها و بارها از خیلی‌ها شنیدیم، به خودت گفتند، به ما گفتند، به همدیگر گفتند: «آقای عالی‌پیام شما این شعرارو می‌گی زندانش رو هم می‌ری ولی چه فایده؟ کیه که قدر بدونه؟حالا ارزش زندان رفتنو داشت؟ چیزی درست نمیشه که.» یادم هست در جوابشان می‌گفتی: «ما الان را نباید بسنجیم، این‌ها سرمایه‌گذاری برای آگاهی نسل‌های بعد است، از نسل‌های بعد توقع داریم، هیچ مبارزه‌ای بی‌جواب نمی‌ماند و مردم خیلی خوب اینها را می‌دانند.» یا برعکس گروه اول، گروه دیگری برایت سینه چاک می‌دادند و می‌گفتند ارزش مبارزه‌ات را می‌دانند و تو را افتخار ایران می‌خوانند و بر غیرت و شرفت درود می‌فرستند و بارها از مردانگی و ایستادگی‌ات می‌گفتند و تو در جوابشان می‌گفتی: «این تنها کاری است که از من بر می‌آید. خوشا زندانی که در راه عقیده باشد.»
دلم بدجور گرفته. شما را باز هم به زندان برده‌اند برای عقیده‌ات، برای شعرهات، و این‌بار با پاپوشی جدید آن‌هم در یزد! هر کس نداند ما که خانواده‌ی توییم بهتر از همه می‌دانیم که تو برای راهی که می‌روی خیلی چیزها را فدا کردی. دفتر فیلم‌سازی و تبلیغاتی داشتی بر میدان ونک، ماشین، خانه، راننده، ویلا، ملک و املاک. تو شعر نوشتی و آنها فیلمت را توقیف کردند، جلوی انتشار کتاب‌هایت را گرفتند، دفترت را بستند، ممنوع‌الکار شدی، به زندان رفتی، همه‌ی دارایی‌ات را بانک حراج کرد، اجاره نشین شدی و با صاحب خانه‌هایی سر و کله زدی که هر سال از ترس سیاسی بودنت تو را جواب می‌کنند، از رفتن به انجمن‌ها منعت کردند، ممنوع فرهنگ شدی و به تازگی هم که جلوی فروش کتاب‌هایت را گرفته‌اند. تمام آنچه که داشتی رفت، همه را از دست دادی اما قلمت برایت ماند. تو پای حرف‌ها و اعتقاداتت ایستادی، چنان‌که هیچ سروی به گرد پایت هم نرسد. همیشه می‌گویی: «همه چیز را از دست دادم اما این مقبولیت و همین لبخند و سپس اندیشه‌ای که شعرم برای مردم می‌آورد حالا همه چیز من است و همین‌ها برای من کافی است.» از کسی توقعی نیست. شاید ما زیاده خواهیم. اما این چند روز که دوباره زندان بودی به عالم و آدم زنگ زدیم و برای وثیقه رو انداختیم. چه آنها که حساب تعداد املاک‌شان از دستشان در رفته و چه دیگرانی که فکر می‌کردیم کاری از دستشان بر بیاید و این لطف را در حق‌مان بکنند. اما همه و همه به ناگهان ملک و املاکشان یا در گروی بانک است یا به نام فرزندشان، یا سند ندارند، یا همسرشان اجازه نمی‌دهد و هزارها دلیل دیگر. و ما بعد از هر تماس تنها تر می‌شدیم؛ «تنها تر» و این غم بزرگی است. این برای ما غم خیلی بزرگی است بابا که وقتی تو نیستی هیچ‌کس نباشد که به دادمان برسد. از شش صبح تا دوازده شب در خیابان‌ها راه می‌رفتیم به هر کجا که فکرش را بکنی سر زدیم و از هر کسی که فکرش را بکنی خواستیم لااقل داروهایت را به تو برسانند و در میان همه تنها یکی از دوستانت بود که همراه خانواده‌ی مهربانش مردانگی و رفاقت را در حقت تمام کرد و با تمام گرفتاری‌هایش پا به پای ما جلو آمد و پیگیری کرد و به همراه یکی از دوستان وکیلت در کنار ما بودند که لطف و شرف‌شان تا عمر داریم از ذهنمان پاک نخواهد شد. و یا محبت بی‌دریغ یکی دیگر از دوستانت که بعد از تماس‌مان یک‌ساعته سند برایمان فرستاد. تعداد کسانی که کنار ما بودند به تعداد انگشتان یک دست بود، می‌دانم تو برای اندیشه‌ات می‌نویسی و می‌گویی و می‌خوانی و زندان و تبعاتش را هم به جان خریده‌ای. منتی هم بر سر کسی نگذاشته‌ای و نخواهی گذاشت که هر چه کردی در راه هدف خودت بوده. محبت‌های بی دریغ مردم را لطف می‌دانی و از هیچ‌کس هیچ‌وقت توقع نداری. اما برای ما سخت است که وقتی زندان باشی اینقدر تنها باشیم و تو زبان مردمی باشی که فقط برایت افسوس می‌خورند و بس! قلب ما آن‌قدر که قلب تو دریاست بزرگ نیست که بایستیم و لبخند بزنیم. هرچند حالا تحمل کردن این غم‌ها را بهتر یاد گرفته‌ایم. آن‌قدر قوی شدیم که جلوی چشم‌های قاضی‌ات نزنیم زیر گریه و به عجز نیفتیم. اما هنوز نتوانسته‌ایم مانند تو لبخند بزنیم و برای قلب سنگی آن مرد پشت میز هم دل بسوزانیم. یاد نگرفتیم که در دل نفرین‌شان نکنیم و وقتی روبه روی میزشان خواسته هایمان را مطرح می‌کنیم یاد نگرفته‌ایم که نفرتی که دارد چشمانمان را به آتش می‌کشد را پنهان کنیم.

ثبت درخواست تجدیدنظر در رای سعید مرتضوی

%da%a93-300x191

 وکیل مدافع جمعی از شکات سازمان تامین اجتماعی از ارائه درخواست تجدید نظرخواهی به دادگاه پیرامون رای صادره برای سعید مرتضوی خبر داد.

به نقل از مهر، مصطفی ترک همدانی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی در بخش سازمان تامین اجتماعی گفت: “با توجه به مهلت قانونی تعیین شده، درخواست تجدیدنظرخواهی به رای دادگاه مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی انجام  و تقدیم دادگاه شد”.

وی در خصوص علت اعتراض به رای صادره گفت: “محور اصلی درخواست تجدیدنظر خواهی در رای صادره، مغفول ماندن عنصر مجرمانه اختلاس بود چرا که معتقدیم این عنوان از سوی مدیر پیشین سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است”.

همدانی افزود: “با توجه به چینش و دسته بندی اعمال مدیر سابق در رای صادره، امید زیادی در نقض و یا اصلاح دادنامه وجود دارد”.

سازمان تامین اجتماعی هم به رای اعتراض کرد

این وکیل دادگستری همچنین از ارائه درخواست تجدید نظر به رای صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی خبر داد و افزود: “وکلای سازمان تامین اجتماعی نیز در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض و درخواست تجدید نظرخواهی به حکم را به دادگاه تقدیم کردند”.

شکایت‌های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و همچنین نماینده پیشین کرج و همسراین نماینده که قاضی است در پرونده سعید مرتضوی دیده می شود که دادگاه در رابطه با بخش اول و در خصوص رسیدگی به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه، متهم را به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد. مرتضوی همچنین در بخش دوم تبرئه و در رابطه با شکایت سوم محکوم شد.

بخش اول گزارشی از زندان اوین تهیه شده توسط تعدادی از زندانیان سیاسی

Bildergebnis für ‫زندان اوین تصاویر‬‎
اندرزگاه ها (بند) های زندان اوین:
اندرزگاه یک (قرنطینه)
اندرزگاه دو (۲۰۹-۲۴۰-۲۴۱-۲الف)
بند های ۲۰۹ و ۲۴۰ انفرادی و سوئیت های وزارت اطلاعات
بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت قوه قضائیه
بند ۲-الف که مستقل از اوین، ساختمانی دو طبقه و یک طبقه زیرزمینی مخصوص زندانیان و ساختمانی دو طبقه موسوم به “کاشف” مخصوص بازجوئی متعلق به اطلاعات سپاه هست.

اندرزگاه سه (بند ۳۵۰)
اندرزگاه چهار (مخصوص زندانیان بلاتکلیف، زندانیان چک، مهریه و… که در سال ۹۵ یک سالن آن هم قرنطینه شده و اندرزگاه یک تقریبا بسته شد.) همینطور دارای چند سوئیت و…
اندرزگاه پنج (نسوان سیاسی)
اندرزگاه شش (کارگری – مخصوص زندانیان کارگر در زندان)
اندرزگاه هفت (بند عمومی-دارای یک اتاق بعنوان قرنطینه)
اندرزگاه هشت (بند عمومی)
اندرزگاه ویژه روحانیت
بند (اندرزگاه) های هفت و هشت اوین :
بند هشت شامل چهار طبقه هر طبقه یک سالن : سالن های هفت و هشت و نه و ده
هر سالن نه یا ده اتاق
و اتاق ها اکثرا حدود هجده متر مربع مساحت دارند. شامل میانگین پانزده تخت (اتاق های کوچک نه تخت، اتاق های معمولی پانزده و چند اتاق بزرگ هجده تخته) و البته ظرفیت استاندارد کمتر از پانزده نفر است با این حال در سالهای اخیر تا بیشتر از سی نفر و گاها حدود چهل نفر در یک اتاق نگهداری شدند. هر سالن در قسمت انتهایی بطور میانگین شش دستشویی و پنج حمام دارد.
یک هواخوری مشترک مساحت حدود پانصد متر، هم سطح (چند پله پایین تر) سالن هفت وجود دارد و یک کتابخانه بسیار کوچک با ظرفیت حدود پنج نفر در کنار سالن نه. یک حسینیه بزرگ در کنار هواخوری قرار دارد و هر سالن یک حسینیه کوچک نیز دارد.
دو بوفه (فروشگاه) کنار سالن های هشت و ده قرار دارند ولی گاهی یکی باز نمی کند. صفهای بسیار طولانی که زندانی گاها بیشتر از دو ساعت در صف می ماند.

بند هفت شامل سه طبقه (بزرگتر از طبقات بند هشت) و هشت سالن است: سالن یک (مخصوص زندانیان معتاد و بعضی از بیماران خاص که به مصرف متادون نیاز دارند) ، سالن دو (مخصوص شاغلین خیاطی زندان که تقریبا بدون حقوق برای خیاطی کار می کنند) ، سالن سه، چهار، پنج، شش، سالن جهاد (مخصوص شاغلین کارگر در زندان) و سالن دوازده (زندانیان محکوم ماده های ۵۰۱ و ۵۰۸)

هر سالن بطور میانگین شش دستشویی و پنج حمام قابل استفاده دارد.
یک حسینیه بزرگ (دارالقرآن) در بالای ساختمان و هر سالن یک حسینیه کوچک نیز دارد.
کتابخانه ای با ظرفیت حدودا بیست نفر در طبقه بالا قرار دارد.
سالن ها کمتر از چهارده (بین پنج تا چهارده) اتاق دارند و اتاق ها بطور میانگین بیشتر از هجده متر مربع (تا بیست و پنج متر مربع) مساحت دارند. شانزده تخت در هر اتاق که ظرفیت استاندارد کمتر از شانزده نفر است با این حال در سالهای اخیر، آمار اتاق ها تا حدود سی نفر هم رسیده است.
سالن های سه و پنج یک هواخوری بزرگ مشترک دارند و باقی سالنها (بجز جهاد) هواخوری مجزا. (تردد زندانیان سالن جهاد در زندان آزاد است.)
در بند هفت هر سالن (بجز جهاد) یک بوفه (فروشگاه) دارد ولی گاها فروشگاه یک سالن تعطیل می شود یا بعضی اجناس ضروری را نمیاورد و زندانی مجبور می شود با واسطه از سالن دیگر خرید کند.

بند نسوان :
سه سالن و بیست تخت دو طبقه ، معمولا بیشتر از بیست زندانی سیاسی امنیتی در این بند نگهداری می شوند و به ندرت در مواقعی که زندانی های جدیدالورود (و دارای قرار وثیقه) بیشتری وارد شوند آمار به بیشتر از ظرفیت رسیده و موقتا از تخت محروم می شوند. در این بند ارتباط تلفنی تقریبا وجود ندارد و عدم ارتباط با خارج زندان از بدترین مشکلات است. دارای سه حمام و شش دستشوئی ؛ سایر امکانات خوب است. رسیدگی های پزشکی نیز مثل سایر قسمت های اوین بسیار ضعیف و گاها سلیقه ای است.

زرتشت احمدی راغب را حمایت کنید!!

وای بر اسیری که ازیادرفته باشد. اسیران گرفتار در چنگال بی‌قانونی را فراموش نکنیم. شگفتا که فریاد آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی که همگی… زرتشت احمدی راغب را حمایت کنید!!

وای بر اسیری که ازیادرفته باشد. اسیران گرفتار در چنگال بی‌قانونی را فراموش نکنیم. شگفتا که فریاد آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی که همگی فعالیت‌های انسانی و در چارچوب قانون داشته‌اند، باشید و از دستگاه امنیتی و قضایی بخواهی که فعالان مدنی و صنفی و معلمان دلسوز میهن را زندانی نکنند و آن‌هایی که زندانی هستند آزاد گردند، آنگاه همان نهادها برایت حکم زندان صادر کنند! (زرتشت احمدی راغب)

همان‌طور که می‌دانید  صبح روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، در منزل شخصی‌اش در شهریار توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و روز بعد در یک تماس تلفنی کوتاه به خانواده‌اش خبر داد که دربند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.

یک منبع نزدیک به خانواده احمدی دراین‌باره گفت: از روز دوشنبه خانواده زرتشت هیچ اطلاعی از وضعیت او نداشته و در نگرانی به سر ‌می‌برند.

این فعال مدنی پیش‌ازاین نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی داشته است.

مورخ ۲۷ بهمن‌ماه سال ۹۴ شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار، زرتشت احمدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نشر مطالب انتقادآمیز در فیس‌بوک شخصی‌اش به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

76

آقای احمدی راغب، پرونده دیگری نیز در ارتباط با شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز دارد، وی دوم آذرماه سال گذشته به همراه تعداد دیگری از فعالین مدنی در تجمعی مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شد. وی با قرار کفالت در شانزدهم آذرماه از بابت پرونده مذکور آزادشده بود.

این واژه براندازی را اصلاً نمی‌دانم یعنی چه؛ اما آنچه را که می‌دانم این است که ما خواهان حکومتی هستیم عادل، حکومتی منصف و حکومتی که در خدمت مردم باشد،‌حکومتی که فقط در شعار از دموکراسی دم نزند. آیا حکومت امروز ایران دارای چنین خصوصیاتی هست یا خیر، آیا مردم می‌توانند در انتخابات مختلف به آن‌کسی که دلشان می‌خواهد رأی بدهند یا یک هیئت منتخبی ا ز سوی یک نفر؟ آیا اساساً درست است که یک انسان بتواند در سرنوشت٨٠ میلیون انسان این‌قدر تأثیر داشته باشد و ما حکومتی می‌خواهیم که مردم در آن سرنوشتشان دست خودشان باشد، این حکومت این ویژگی را دارد یا خیر؟ به نظر شخص شما آیا در حکومت جمهوری اسلامی سرنوشت دست مردم است؟

ما با حمایت از خواسته‌های حقوقی و قانونی زرتشت احمدی راغب  از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، رسانه‌های جمعی، فعالان مدنی و سیاسی؛ واکنش مناسب و اقدام فوری نسبت به پرونده ناعادلانه زرتشت احمدی راغب  را خواستاریم. ما امیدوار هستیم همگان نسبت به بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی آن مسئولانه رفتار کرده و با پرهیز کردن از بی‌عملی و سکوت اختیار کردن‌های مصلحتی، هدف والای انسانی دفاع از حقوق بشر را بدون تبعیض عملی کنند

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ وجدان‌های ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ می‌کنم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ به‌کارگیرند ﺗﺎ زرتشت احمدی راغب گرامی  و همه‌ی زندانی‌های ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ خواسته‌های ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﺑﻨﺪ…

زرتشت یک مرد عاشق وطنش هست که تلاش می‌کند برای پیشرفت کشورش و ازاین‌جهت خود را فعال مدنی می‌داند.

زرتشت گرامی ما تا آخرین لحظه در کنار شما هستیم و به بودن شما افتخار می‌کنیم.

به امید این‌که نظام جمهوری اسلامی  در صدور حکم شما تجدیدنظر کنند و آبروی را به قوه قضائیه خود برگردانند.

٣٠آبان ماه٩۵

احسان فتاحی

روزنامه نگار و فعال حقوق بشر

غلظت ذرات معلق هوای سیستان ۱۱ برابر حد مجاز

سیستان و بلوچستان
کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: در شبانه‌روز گذشته با وقوع طوفانی با سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت، غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان به حدود ۱۱ برابر حد مجاز رسیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، علی ملاشاهی اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده از روز شنبه با نفوذ جریانات سرد به استان، وزش باد در شمال استان شروع شده که تا روز دوشنبه ادامه دارد و منجر به طوفان گردوخاک، کاهش شدید دید و کاهش کیفیت هوا می‌شود.
وی افزود: در شبانه‌روز گذشته با وقوع طوفانی با سرعت ۷۵ کیلومتر بر ساعت، غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان به ۱۶۷۸ میکروگرم بر متر مکعب رسید که حدود ۱۱ برابر حد مجاز است و از سه‌شنبه از شدت طوفان کاسته می‌شود اما وزش باد شدید و سرد همچنان تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان داشت: طی این مدت در زاهدان و دیگر نقاط نواحی مرکزی استان علاوه بر افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا، در برخی نقاط وزش باد متوسط تا نسبتا شدید رخ خواهد داد.
وی گفت: از امروز تا پایان هفته دمای هوا در نواحی شمالی و مرکزی استان حدود ۱۰ تا ۱۵ و در نواحی جنوبی ۵ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد و با توجه به کاهش دما و احتمال یخبندان شبانه پاییزی و همچنین سرمازدگی محصولات کشاورزی به کشاورزان استان توصیه می‌شود اقدامات لازم را برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات انجام دهند.
ملاشاهی تصریح کرد: همچنین از روز دوشنبه تاپایان هفته آینده درجنوب شرق و سواحل استان وزش باد شمالی تشدید شده و علاوه بر ایجاد گردوخاک، دریای عمان نیز مواج و متلاطم است.

پلمب دفتر یک حزب سیاسی در مشهد با دستور دادستان

دادستان مشهد
با دستور دادستان مشهد سخن‌رانی علی مطهری، نایب رییس مجلس دهم در دفتر مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان این شهر، لغو و محل سخن‌رانی نیز پلمب شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، بتول گندمی، دبیرکل مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی خبر داد که دادستان مشهد در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی این شهر خواستار لغو این سخنرانی شده است. به گفته او مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان روز شنبه به صورت شفاهی و «بدون هیچگونه ابلاغ کتبی» از طریق فرمانداری مشهد و استانداری خراسان رضوی مطلع شده‌اند که دستور لغو این سخنرانی صادر شده است.
گندمی گفت: «به دنبال این موضوع با اخذ مجوز از فرمانداری مشهد سالن سخنرانی از تالار رازی به سالن ساپکو انتقال یافت اما اجازه برگزاری مراسم اربعین حسینی در این محل نیز داده نشد.»
افرادی که برای شرکت در این مراسم در مقابل سالن ساپکو در شهر مشهد جمع شده بودند با دستور ماموران نیروی انتظامی و به گزارش شاهدان عینی توسط نیروهای لباس شخصی از سالن خارج شدند. خبرگزاری برنا بدون اشاره به جزییات، از «درگیری» بین برخی از شرکت‌کنندگان در این مراسم با ماموران انتظامی و نیروهای لباس شخصی خبر داده است.
علی مطهری نیز پس از لغو سخن‌رانی خود در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت: «لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟»
نایب رییس مجلس نوشت: «تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش‌گونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می‌شود یا از روی سهو و نادانی؟». مطهری با اشاره به این‌که «این وضعیت زیبنده دولت» روحانی نیست، نوشت: «چنانچه اقدام موثری در این خصوص مبذول نفرمایید مجلس چاره‌ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت.»
جلوگیری از سخنرانی علی مطهری واکنش برخی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی را به دنبال داشته است.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود نوشت که به دلیل «تعلل» استانداری خراسان رضوی در این باره و «انفعال» وزارت کشور در موارد مشابه، استیضاح وزیر کشور «مناسب‌ترین» واکنش مجلس است. فاطمه سعیدی، نماینده دیگر تهران، نیز خواستار آن شد که وزیر کشور و مسئولان استان خراسان رضوی توضیح دهند که «چه اتفاقی در این استان افتاده که دولت این چنین تسلیم فشارها در مشهد می‌شود.» عبدالکریم حسن زاده، عضو هیات رئیسه مجلس، نیز در توئیتر خود نوشت که «آیا سخنرانی نایب‌رییس مجلس هم حکم کنسرت دارد که در مشهد لغو شد؟»
عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، نیز در توئیتر خود نوشت که آیا خراسان رضوی «قصد جدایی از ایران دارد؟ قبلا وزارت ارشاد محدود شده بود و اکنون وزارت کشور.»
به دنبال مخالفت امام جمعه مشهد و مقام های قضایی استان خراسان رضوی با برگزاری کنسرت های موسیقی در شهر مشهد، علی جنتی، وزیر وقت ارشاد، از برگزار نشدن اجرای موسیقی در این شهر خبر داده بود.

باز هم با مرخصی عبدالفتاح سلطانی مخالفت شد

Related image
برای چندمین بار با مرخصی عبدالفتاح سلطانی، وکیل محبوس در زندان اوین، مخالفت شد.
به گزارش کلمه، در حالی با مرخصی عبدالفتاح سلطانی، زندانی سیاسی، مخالفت می‌شود که وی بعد از ۵ سال و سه ماه یکبار از مرخصی قانونی خود و یک بار برای فوت مادرش از مرخصی اضطراری استفاده کرده است.
از اردیبهشت تا کنون به درخواست‌های خانواده جهت مرخصی جواب رد داده می شود. این اعمال غیرقانونی مانند منع مرخصی و منع آزادی مشروط به احتمال قریب به یقین از طرف ضابطین پرونده سلطانی اعمال می شود.
عبدالفتاح سلطانی در تاریخ نوزدهم شهریور ماه ۱۳۹۰ در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و تا به امروز در زندان به‌سر می‌برد. این در حالی است که تقاضای اعاده دادرسی آقای سلطانی تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
این وکیل دادگستری ابتدا به ۱۸ سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر، به ۱۳ سال زندان کاهش یافت. در نهایت، حکم آقای سلطانی در پی اعمال ماده ۱۳۴، به ده سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش، از جمله اتهام‌های آقای سلطانی بوده است.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.