بایگانی نویسنده: امیری

آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر سهیل بابادی برگزار شد

پس از گذشت ۴ سال آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر «سهیل بابادی» زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجائی‌ شهر کرج، روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه در شعبه ۳۶ دادگان تجدید نظر از سوی «قاضی پورعرب» برگزار و حکم صادره ظرف مدت یک هفته به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش تر طی ۸ ماه گذشته پرونده این زندانی عقیدتی به شعبه ۳۶ به ریاست «قاضی زرگر» جهت رسیدگی منتقل شده بود، در حال حاضر علی‌رغم ارجاع پرونده نامبرده به این شعبه دادگاه وی در این شعبه به قضاوت «قاضی پورعرب» قاضی شعبه ۵۴ مورد بررسی قرار گرفته است.”
«سهیل بابادی» در اول خرداد ماه ۱۳۹۱ به دلیل نوشتن جملات طنز در صفحه فیس بوک “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” بازداشت و به اتهام توهین به مقدسات در دادگاه کیفری استان به ۵ سال حبس محکوم شد.
این زندانی عقیدتی در نهایت به اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۷ سال زندان دیگر محکوم گردید.
این زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از گذشت چهار سال از بازداشت از عفونت کلیه و سنگ کلیه رنج برده و اعزام به مراکز درمانی جهت بهبودی مرحوم بوده است.
تا کنون به علت عدم نهایی شدن حکم، از اعزام وی به مرخصی جهت درمان از سوی مسوولین ممانعت به عمل آمده است.
گفته شده در پرونده این زندانی عقیدتی، جعل مدارک صورت گرفته است تا جایی که نظر کارشناس رسمی در حکم اولیه گفته شده ” اکانت فیسبوک مورد نظر مربوط به این زندانی عقیدتی نیست”

حکم طاهر قادر زاده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان ابلاغ شد

«طاهرقادر‌زاده» معلم کُرد و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، بە اتهام “راه اندازی تجمعات صنفی معلمان” ، “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” بە ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «طاهرقادر زاده» پیش تردرروز پنج شنبه ۱۳اسفند ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۵ دادگستری شهر سقز احضار شده بود.
این فعال صنفی پیش تر به دفعات پی در پی به علت فعالیت های صنفی و راه اندازی تجمعات صنفی معلمان، احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

پزشک متخصص خواستار اعزام حسین رونقی به مرکز درمانی در بیرون زندان شد

 

۱۳۹۵/۰۱/۲۶

حسین رونقی ملکی زندانی بیمار زندان اوین که در نوزدهمین روز اعتصاب غذا در اعتراض به وضعیتش می باشد، در بهداری اوین مورد معاینه پزشک متخصص قرار گرفته و تشخیص وی اعزام به بیرون زندان برای درمان بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با درخواست مسئولین زندان پزشک متخصص به بهداری زندان آمده است و بعد از معاینه حسین رونقی ملکی خواستار اعزام او به بیمارستانی بیرون از زندان برای درمان شده است.

یکی از نزدیکان خانواده ملکی در گفتگو با گزارشگر هرانا با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: “به گفته خود حسین مسئولین زندان متخصصی آورده اند و وی را معاینه کرده و تشخیصش این بوده که برای درمان بایستی به بیرون از زندان منتقل شود. مادر حسین در آخرین ملاقات حال حسین را بسیار وخیم توصیف کرده به نحوی که خیلی لاغر شده بوده و با دیدن چنین صحنه ای حال مادر حسین نیز بد شده است.”

این منبع مطلع همچنین افزود: “امروز مادر حسین در دادستانی گفته است اصلا فرض کنید فرزند من بیمار نیست. آزادی مشروط حق مسلم فرزند من است و در دادستانی نیز حالش بد شده.”

وی در پایان گفت: “پدر و مادر حسین امروز به ملکان بازمی گردند و شنبه دوباره مادر حسین برای پیگیری به تهران خواهد آمد. خانواده حسین امیدوارند که روز شنبه با دستور دادستانی حسین آزاد و یا به مرخصی پزشکی اعزام شود.”

لازم به یاد آوری است که احمد رونقی ملکی نیز برای احقاق حقوق فرزندش در پنجمین روز اعتصاب غذاست و اعلام کرده تا رسیدگی درمانی و آزادی حسین همراه فرزندش در اعتصاب خواهد بود.

حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، درتاریخ بیست و دوم آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد.

شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت در بند دو-الف اوین، در تاریخ سیزدهم مهر ماه ۱۳۸۹ او را به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهامات او در دادگاه «عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری» عنوان شد.

این حکم در شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید شد و حسین رونقی پس از آن به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.

این زندانی هم اینک بر خلاف اصل تفکیک جرائم، بدون رسیدگی پزشکی و در شرایط نامناسب در بند هفت زندان اوین محبوس است.

ريختن خون کولبران کُرد ، بخشي از زندگي عادي و کار روزانه نیروهای سپاه پاسداران و انتظامی ايران است

اعدام‌ها در ایران از سر گرفته شد


اعدام‌ها در ایران از سر گرفته شد پس از حدود ٥٠ روز از پایان انتخابات مجلسین در اسفندماه، بار دیگر روند اجرای احکام اعدام در زندان‌های حکومت اسلامی ایران آغاز گردیده است.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، از عصر روز دوشنبه 23 فروردین‌ماه نزدیک به ١٠ تن در زندان رجایی‌شهر کرج به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند که احتمال اعدام آنان قریب‌الوقوع می‌باشد.

این تعداد از زندانیان که برخی منابع شمار آنها را ١٢ تن عنوان کرده‌اند، متهم به “قتل و قصاص” بوده و قرار است حکم آنان صبح روز چهارشنبه ٢٥ فروردین‌ماه، به اجرا درآید.

روند اجرای اعدام‌ها در آستانه‌ی انتخابات هفتم اسفندماه بنابه برخی دلایل و ملاحظات قوه قضایی حکومت اسلامی متوقف شده بود به نحوی که از دی‌ماه تاکنون هیچ اعدامی در زندان رجایی‌شهر صورت نگرفته است.

در همین ارتباط، اوایل هفته جاری ٥ تن در زندان مرکزی شهر رشت در استان گیلان به‌ دار آویخته شدند.

همچنین روز ٢٣ فروردین‌ماه حکم اعدام یک شهروند تُرک آذری در زندان تبریز به اتهام “زنا” اجراء شد.

بر پایه سخنان فعالین حقوق‌بشر، به هنگام هر رویداد مهم سیاسی در داخل ایران که توجه جامعه‌ی جهانی را به خود جلب کند، روند اعدام‌ها کاهش می‌یابد و انتخابات اسفندماه گذشته به سبب شرایط پس از برجام و رقابت میان بلوک‌های قدرت، حائز اهمیت ویژه برای رسانه‌های خارجی بود.

روز سه‌شنبه گذشته، سازمان عفوبین‌الملل آمار اعدام‌ها در ایران طی سال گذشته میلادی را “بی‌سابقه” توصیف کرد و اعلام کرد: “در این سال ٩٧٧ نفر در ایران اعدام شده‌اند”.

دبیرکل این نهاد غیر انتفاعی، روند دادرسی برای اعدامی‌ها را “شدیداً ناعادلانه” تلقی کرده و آن را “قتل‌عام” خواند.

گزارشی از آخرین وضعیت صدیقه مرادی در آستانه ششمین سال حبس

صدیقه مرادی
صدیقه مرادی زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین در آستانه ششمین سال حبس خود منتظر اعاده دادرسی است. وی از مشکلات جسمی در رنج است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، همسر صدیقه مرادی گفت: “امروز در دادستانی به من شماره ای دادند و گفتند تا ده روز دیگر در مورد اعاده دادرسی به شما خبر می دهیم.”
وی همچنین در مورد مشکلات بیماری خانم مرادی و روند درمانش افزود: “ایشان به بیمارستان مدرس در روبروی زندان منتقل شده و روند درمانی اش انجام شده است.”
شایان ذکر است این زندانی سیاسی در بند نسوان زندان اوین با مشکل پارگی مینیسک و تاندن پا مواجه شده و با توجه به ممنوعیت استفاده از پله برای ایشان و ناممکن بودن رعایت این مسئله در طول زندگی عادی در این بند، این زندانی باید به بیمارستان جهت درمان، فیزیوتراپی و یا عمل جراحی اعزام می شد و همسرش پیش‌تر گفته بود: “همسر من مشکل سیاتیک هم دارند.”
صدیقه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی به اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های معاند نظام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا به تایید رسید. این زندانی که سابقه دوبار بازداشت در دهه ۶۰ را نیز داشته است پس از بازداشت به مدت ۷ ماه در بند ۲۰۹ زندانی بود و در آذرماه ۹۰ به بندعمومی انتقال یافت.

فشار مستقیم اداره اطلاعات ساری علیه بهزاد ذبیحی

 

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز در گفتگو با منابع مطلع درخصوص بهزاد ذبیحی شهروند بهایی ساکن ساری، اداره اطلاعات استان علیه این شهروند بهایی اقدامات مستقیمی انجام داده است.

بنابراین گزارش در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۵ پرونده ای علیه بهزاد ذبیحی مبنی بر دستکاری کنتور و سرقت برق علیه ایشان در کلانتری شهر ساری تشکیل شد. بنا به ابلاغیه افسر تحقیق کلانتری قرار بود دادگاه بهزاد ذبیحی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ در دادسرای عمومی و انقلاب ساری برگزار شود. در آن روز پرونده برق وی از کلانتری به دادسرا انتقال داده نشد، به همین دلیل دادگاه به روز دوشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۵ موکول شد.
به گفته منابع مطلع سرباز کلانتری و مسئول انتقال پرونده ها به بهزاد ذبیحی عنوان می کند که “چنین پرونده ای در میان پرونده های انتقالی نیست، و مسلما این پرونده امروز به دادسرا انتقال داده نخواهد شد”.
پس از مراجعه بهزاد ذبیحی به کلانتری ، افسر تحقیق اظهارمی نماید که پرونده بهزاد ذبیحی در کلانتری موجود است و هنوز منتقل نشده است. لذا مجددا دستور داد صبح روز دوشنبه ۲۳/۱/۱۳۹۵ به دادسرا مراجعه نمایند. در روز دوشنبه پرونده به بازپرسی شعبه ۲ دادسرا منتقل شد. مسئول معاونت ارجاع دادسرا اظهار می کند که ” پرونده بهزاد ذبیحی از طرف حراست اداره ی برق تشکیل شده است و اطلاعات پشت این ماجراست!”
همه مراحل تشکیل این پرونده از زمان تفتیش منزل بهزاد ذبیحی در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ ، اظهارات بازجوی پرونده ی وی درخصوص تشکیل پرونده ی برق علیه بهزاد ذبیحی، بازجویی این شهروند بهایی توسط مسئول اطلاعات کلانتری تا اظهارات مسئول معاونت ارجاع دادسرا از نقش و تاثیرگذاری اداره اطلاعات در پرونده برق بهزاد ذبیحی حکایت می کند.
پیشتر بهزاد ذبیحی پس از بازداشت و انتقال وی به بند انفرادی و سپرده کردن ۸ روز زندان با قرار وثیقه آزاد اما پس از آزادی وی اداره برق استان نسبت به این شهروند بهایی شکایت کرده و روز دوشنبه مجدد این شهروند بهایی محاکمه شد.
لازم به ذکر است که بهزاد ذبیحی در طی ۵ سال اخیر ۴ بار بازداشت شده و سه بار مغازه ی ایشان پلمپ گردیده است.

Hadi Zarehs Foto.

زندانیان سیاسی بلوچ در وضعیت نامناسب جسمانی بسر می‌برند


زندانیان سیاسی بلوچ در وضعیت نامناسب جسمانی بسر می‌برندآژانس کُردپا: یک زندانی سیاسی به سبب عدم رسیدگی درمان از سوی مسئولین زندان مرکزی شهر زاهدان دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، طی گزارشی اعلام کردند، از روز پنجشنبه ۱۹ فروردین‌ماه زندانی سیاسی امان الله شه‌بخش متولد ۱۳۶۲ در اعتراض به عدم درمان و ایجاد “شرایط غیرانسانی” و “طاقت فرسا” دست به اعتصاب غذا زد.

به گفته این منبع، این جوان ٣٣ ساله هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله از ناحیه کمر قرار گرفت که منجر به قطع نخاع وی گردید.

بهداری زندان بارها به رئیس زندان و سایر مسئولین اعلام نموده است که قادر به درمان وی نیستند و او باید به بیمارستان‌های خارج از زندان به منظور درمان انتقال داده شود اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع انتقال این زندان سیاسی هستند.

علاوه بر این زندانی سیاسی تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در شرایط حاد جسمی بسر می‌برند و از درمان آنها ممانعت می‌کنند که اسامی و مشخصات بعضی از آنها به نقل از فعالین حقوق‌بشر و دمکراسی در ایران عبارتند از؛

۱ ـ عبدالغنی شه‌بخش متولد سال ۱۳۶۴ که بیش از ۳ سال و ۷ ماه در حالت بلاتکلیفی در زندان بسر می برد و از بیماریهای مختلف رنج می برد .

۲ ـ جعفر نرانی ۳۵ ساله او در جریان یورش نیروهای سرکوبگر ولی فقیه مورد اصابت گلوله قرار گرفته و دچار معلولیت می باشد . او از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته است .

۳ ـ مولوی عبدالواحد شهنوازی ۵۰ ساله و ۱۹ ماه است که در بند ۳ زندان زاهدان زندانی است و از شرایط حاد جسمی رنج می برد .

۴ ـ محمد ایراندوست ۶۰ ساله از ناحیه کمر بی حس می باشد و از ناراحتی حاد کلیوی رنج می برد.

در حال حاضر آمار زندانیان سیاسی بند ۳ زندان زاهدان به بیش ۶۰ نفر رسیده است و اکثر آنان از اعضای خانواده‌های فعالین سیاسی هستند و به گروگان گرفته شده‌اند.

اعلام اعتصاب غذای «اسماعیل عبدی» و «جعفر عظیم‌زاده» در زندان اوین

 

«جعفر عظیم‌زاده» و «اسماعیل عبدی» دو تن از فعالین کارگری و فرهنگی زندانی، با انتشار بیانیه‌ی مشترکی اعلام کردند همزمان با روز جهانی کارگر دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: فعالیت‌های ما برای دست‌یابی به مطالبات قانونی و انسانی‌مان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده‌های‌مان به ما اتهامات امنیتی وارد کرده‌اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمع‌آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آنها، شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه‌های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشگری‌های صنفی است.

متن این بیانیه را به گزارش سحام با هم می‌خوانیم:

امروزه بر هیچ انسان شریف و منصفی پوشیده نیست که میلیونها کارگر و معلم و دیگر زحمت‌کشان کشور با شرایط معیشتی طاقت‌فرسا و غیرقابل تحملی دست به گریبانند و سال‌هاست ابتدایی‌ترین حقوق انسانی آنان به طور وقفه ناپذیری پایمال می‌شود.

تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، عدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی گسترده، نابودی کامل امنیت شغلی اکثریت قریب به اتفاق کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا و بخش چشم‌گیری از معلمان تحت عناوین مختلفی همچون معلمان آزاد، حق‌التدریس، شرکتی، پیمانی و پیش دبستانی، به‌کارگیری معلمان آزاد با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر با حقوق سیصد هزار تومانی و بدون بیمه، نهادینه کردن گسترده شرکت‌های پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیردولتی و غارت مضاعف دسترنج کارگران، گسترش کار کودکان، عدم اجرای کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبات هیات وزیران در مورد فرهنگیان شاغل و بازنشسته، رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی و هیات امنایی و نابودی تدریجی آموزش و تحصیل رایگان، غارت و چپاول صندوق تامین اجتماعی و برخی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی، ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان، قطع سوبسید کالاهای اساسی مانند نان، آب،برق، گاز، لبنیات و…، تنها گوشه‌هایی از بی عدالتی‌ها و شرایط مشقت باری است که بر کارگران و معلمان تحمیل شده است.

تحمیل چنین وضعیتی بر کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران، امروزه عرصه را چنان بر زندگی و هستی آنان تنگ کرده است که علی‌رغم جا افتادن اجباری کار روزانه ۱۲ ساعته و حتی ۱٨ ساعته در میان کارگران به عنوان ساعت کار معمول و روی آوری معلمان به مشاغل دوم و سوم، آنان نه تنها قادر به تامین حداقل‌هایی از استانداردهای زندگی امروزی نیستند، بلکه اکثریت عظیمی از آنها از خط فقر به خط بقا رانده شده‌اند.

اما پاسخ دولت‌های مختلف به این وضعیت فلاکت‌بار، تنها و تنها تشدید سرکوب اعتراضات صنفی کارگران و معلمان، تلاش برای تحمیل بی‌حقوقی بیشتر به آنان و بر این بستر تسهیل زمینه‌های غارت و چپاول روز افزون سفره‌های خالی آنها بوده است.

به‌ طوری‌که در نتیجه این سیاست‌ها از زمان استقرار دولت روحانی به این سو بخشنامه ممنوعیت اعتصاب و اعتراض از سوی قوه قضائیه بطور رسمی به برخی مراکز کارگری ابلاغ شده، دامنه سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان در ابعادی سراسری به اعتراضات آرام آنان در محل کارشان گسترش پیدا کرده، صدها کارگر و معلم احضار، بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند، چهره‌های موثر معدود تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده‌اند و تعدادی از آنان و من‌جمله ما در حال گذراندن حبس‌های طولانی در زندان‌های کشور هستیم.

به ما اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» زده‌اند و بر این اساس با حکم‌های طویل المدت در زندان اوین محبوس هستیم. ما هم‌چون هزاران کارگر و معلم معترض، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه‌ای‌های‌مان نداشتیم. تمام فعالیت‌های ما و دیگر همکاران زندانی‌مان در کانون صنفی معلمان، اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان در مقابل دیدگان افکار عمومی قرار دارد و بر همگان روشن است.

فعالیت‌های ما برای دست‌یابی به مطالبات قانونی و انسانی‌مان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده‌های‌مان به ما اتهامات امنیتی وارد کرده‌اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمع‌آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آنها، شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه‌های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشگری‌های صنفی است.

بدین‌گونه بر اساس مستندات رای‌هایی که بر علیه ما صادر شده است باید گفت هرگونه تلاش برای اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران و معلمان در این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.

ما می‌دانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیت‌های‌مان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده‌اند به خطر انداخته‌ایم و با اصرار بر تحقق خواست‌های بر حق‌مان تداوم منافع چپاوگرانه‌ی آنان را به چالش کشیده‌ایم.
اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف وا داشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکت‌بار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیده‌اند.

لذا ما در گرامی‌داشت اول ماه می روز جهانی کارگر و اعلام همبستگی با کارگران جهان، به مناسبت این روز بزرگ در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور» و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده‌های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده‌های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهیم زد.

رونوشت به: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC و سازمان جهانی معلمان EI

جعفر عظیم‌زاده، زندان اوین – بند ٨
اسماعیل عبدی، زندان اوین- اندیشگاه ٨

 

برهنه‌ شدن موژان طاهر، کارگردان سینما و فعال حقوق زن در ١٢ فروردین

 

یکی از کنشگران حقوق زنان در ٣٧مین سالگرد همه‌پرسی نظام حاکم کنونی ایران، در کنار برج میلاد تهران، دست به اعتراض برهنه زد.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، موژان طاهر، کارگردان سینما و فعال حقوق زن در ١٢ فروردین سال جاری در اعتراض به “سیستم مذهبی فاشیستی ایران” در پای برج میلاد با برهنه کردن خود دست به اعتراض زده است.

برهنه شدن یک زن در برج میلاداو طی مصاحبەایی هدف خود از این عمل را “نه گفتن به نظام اسلامی ایران” بیان می‌کند و می‌گوید: “این روز را برای نه گفتن به جمهوری اسلامی و قوانین ضد زنش انتخاب کردم”.

موژان طاهر در این گفت‌وگو می‌افزاید: “اقدام من در روز ١٢ فروردین پیام نه به جمهوری اسلامی را داشت. پیام من به زنان این است که در داخل ایران هم می‌توان فعالیت کرد و فریاد حق‌طلبانه سر داد.”

او بر روی بدن برهنه خود نوشته بود “دیگر نمی‌خواهم برده بمانم”، او در این باره می‌گوید: این فقط حرف من نیست. بلکه حرف بسیاری از زنان در ایران است.

حرف زنانی است که زیر قوانین ضد زن له‌شده‌اند. زنانی که حتی حق ابراز احساس خود را ندارند.

در ١٢ فروردین ١٣٥٨ طی همەپرسی‌ای که در آن شرکت کنندگان تنها حق انتخاب گزینەی ” جمهوری اسلامی” با آری یا نه را داشتند.

Hadi Zarehs Foto.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.